۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق اداری و استخدامی

آثار قراردادهاي اداري نسبت به طرفين

 آثار قراردادهاي اداري نسبت به طرفين  هر قراردادی كه در حوزۀ حقوق منعقد می‌شود، دارای آثار و حقوق و تكالیفی نسبت به طرفین قرارداد است. قراردادهای اداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.  منظور از اثر عقد این است كه هر یك از متعهدین نسبت به تعهدات منعقد در قرارداد، مسئول است و باید آن […]

 آثار قراردادهاي اداري نسبت به طرفين

 هر قراردادی كه در حوزۀ حقوق منعقد می‌شود، دارای آثار و حقوق و تكالیفی نسبت به طرفین قرارداد است. قراردادهای اداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
 منظور از اثر عقد این است كه هر یك از متعهدین نسبت به تعهدات منعقد در قرارداد، مسئول است و باید آن را اجراء نماید.


الف)اثر الزامی عقد نسبت به پیمانکار:
   1) التزام به انجام عمل و اتمام عمل تعهد شده: شامل اجرای شخصی قرارداد، عدم واگذاری پیمان به دیگری و اجرای قرارداد طبق شرایط مندرج در قرارداد، اجرای همراه با حسن نیت و بدون تأخیر، پرهیز از كوتاهی و تقصیر.
  البته می‌تواند جهت تسهیل امور و تسریع در اجرای قسمت‌های قرارداد، موافقت نامه‌هایی با اشخاص یا پیمانكاران جزء منعقد كند. و در این‌گونه موافقت‌نامه‌ها طبق ماده 24 شرایط عمومی پیمان باید قید شود كه در صورت اختلاف بین پیمانكار اصل و پیمانكار جزء، نماینده كارفرما یا دستگاه نظارت به مورد اختلاف رسیدگی نماید. و هر تصمیمی كه اتخاذ كرد بین آن‌ها، قطعی و غیرقابل اعتراض باشد.
 2) تحویل كار بعد از انجام عمل: كار باید برابر قواعد قراردادی و بدون عیب و نقص و با رعایت نكات فنی تحویل داده شود؛ چرا كه هدف از انعقاد قرارداد، دست‌یابی به محصول قرارداد به صورت كامل است.
 3) ضمانت از كار بعد از انجام كار: برای این كار ضمانت نامه‌هایی از پیمانكار گرفته می‌شود كه شامل تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجرای كار می‌باشد. برای مثال در پیمان‌های ساختمانی طبق ماده 34و 35 شرایط عمومی پیمان، تضمین‌ها باید به‌صورت ضمانت‌نامه بانكی و یا نقدی باشد، كه معادل 5 درصد مبلغ اولیه پیمان است و این ضمانت‌نامه باید تا تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان، معتبر باشد.
  در قراردادهای اداری ممكن است شرط جزا گنجانده شود به این معنا كه، در صورت تأخیر در اجرای قرارداد، یا نقص اجرای قرارداد، متعهد طبق توافق قبلی خسارت بپردازد.
«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف، متخلف مبلغی را برای خسارت تأدیه نماید، حاكم نمی‌تواند او را به بیشتر یا كمتر از آن‌چه كه ملزم شده است محكوم كند» (مفاد ماده 230 قانون مدنی)
  ب) تعهدات اداره در پیمان‌های اداری:
 اگر چه طرف اداری قرارداد، از لحاظ ضمانت اجرای قرارداد، موقعیتی برتر دارد؛ ولی دارای تعهداتی است كه باید اجرا كند. از جمله:
   1) تحویل اسناد و مدارك فنی قرارداد
   2) تحویل زمین و تأسیسات در مورد قراردادهای ساختمانی
   3)تهیه و تسلیم مجوزهای انتظامی، اخذ مجوزهایی كه مقامات دولتی به عنوان تكلیف برعهده همه گذاشته‌اند، از قبیل اخذ جواز ساختمانی، تحصیل اجازه برای اشتغال بخشی از معابر عمومی، اخذ اجازه برای استفاده از برق در معابر عمومی و … وظیفه طرف اداری است.
   4) تعهد به حمایت و فراهم كردن تسهیلات
   5) تأدیه قیمت: تأدیه قیمت قرارداد در قراردادهای اداری و دولتی تابع قانون است و طبق قانون محاسبات عمومی شامل پیش پرداخت تا 20 درصد قرارداد و پرداخت علی‌الحساب به نسبت انجام تعهدات می‌گردد.
 
ضمانت اجرای تخلفات پیمانكار:
  1) در صورت عدم اجرا یا نقص اجرا، اقدامات جبری علیه بعضی متعاقدین به صورت انجام امانی قرارداد توسط اداره، یا طرف ثالث بدون فسح قرارداد و ایفای تعهدات بجای و بنام پیمانكار اعمال می‌شود.
  2) ضمانت اجرای فسح به‌علت تخلف در پیمان‌های تداركاتی و ساختمانی.
  3) استفاده از ضمانت‌نامه بانكی
  4) توقیف و تملك اموال پیمانكار در كارگاه
  5) تصرف كارگاه در پیمان‌های ساختمانی
  6) ضمانت اجرای جریمه از زمان مشمول جریمه بر آن
 
ضمانت اجرای تخلفات كارفرما:
  1) حذف برخی از تعهدات توسط پیمانكار.
  2) تقاضای فسخ قرارداد.
  3) درخواست خسارات ناشی از تأخیرات و سوء استفاده از قدرت و تصمیم و امور غیرقابل پیش‌بینی.
 
 اختیارات و امتیازات اداره در پیمان‌ها:
  1) هدایت و نظارت
  2) تغییر مقادیر كار یا كالا به‌طور یك جانبه
  3) تعلیق موقت اجرای پیمان
  4) تحمیل استفاده از كارگران محل اجرای پیمان
  5) تحمیل و نظارت بر اجرای مقررات حفاظت كار و حقوق و دستمزد كارگران
  6) اختیار تضمین قرارداد
 
منابع:
 1- انصاری، ولی‌ا..؛ كلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان، 1380، چاپ دوّم، ص 150-130.
 2- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 345.
 3- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1379، چاپ بیست و یكم، جلد اوّل، ص 480.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*