۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

آیا همه خیارات قابل انتقال به ارث هستند؟

آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث است؟ قانون مدنی در ماده ۴۴۵ بطور عموم تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده : اول موردی که خیار شرط بقید مباشرت اختصاص بشخص مشروط له داده شده باشد (مانند ۴۴۶ قانون مدنی ) . دوم _ هرگاه […]

0001

آیا تمام خیارات قابل انتقال به ارث است؟

قانون مدنی در ماده ۴۴۵ بطور عموم تمام خیارات را قابل انتقال به ارث دانسته است و تنها دو مورد را استثنا نموده :

اول موردی که خیار شرط بقید مباشرت اختصاص بشخص مشروط له داده شده باشد (مانند ۴۴۶ قانون مدنی ) .

دوم _ هرگاه شرط خیار برای شخصی غیر از متعاملین باشد (ماده ۴۴۷ قانون مدني ) .

بطور خلاصه می توان گفت قانون مدنی تمام خیارات را قابل انتقال بارث دنسته جز بعض موارد خیار شرط را زیرا هر دو مورد استثنایی که در پیش از مواد خیار شرط است و بعض موارد خیار شرط نه تمام آن . در مورد اول فرض این است که طرفین اعمال خیار را منحصر و محدود بشخص صاحب خیار نموده اند و این امر مانندتمام اموریکه مقید بقید مباشرت است در صورتیکه مباشرت مقدور نباشد از بین می رود مانند اینکه در بیع باین نحو شرط شود که هرگاه فروشنده بخواهد می تواند پس از سه روز شخص فسخ نماید در این صورت اگر در این مدت فروش بمیرد خیار ساقط می شود و بارث منتقل نمی شود چه این خیار مانند سایر حقوق شخصیه قائم بشخص است و به ارث نمیرسد مانند حق حضانت و حق تقدم در مشترکات عمومی . در مورد دوم فرض این است که طرفین معامله به شخص بیگانه ای اختیار داده اند که معامله را فسخ یااجازه نماید و با صطلاح خیار برای شخص ثالث باشد . چنین اختیاری که بمنزله تحکیم و داوری است مختص بشخص است و بورثه اش قابل انتقال نیست زیرا اصولا چنین شخصی سمتی در معامله نداشته جز اینکه طرفین یا یکی از آنها باو داوری داده اند که معامله را فسخ یا امضا نماید و این حق بشخص او داده شده و قابل توریث نمی باشد.

در اینجا سوالی پیش می آید و آن این است که آیا این استثنا مربوط بخیار شرط برای اجنبی است فقط یا شامل خیار شرطی که در اصطلاح فقها اشتراط موامره گفته می شود نیز میشود؟ توضیح آنکه بطوریکه در خیار شرط گفته شده است قراردادن شرط برای بیگانه دو صورت دارد: یکی اینکه بیگانه حق دارد معامله را امضا یا فسخ نماید و این حق را می تواند شخصاً اعمال نماید و مختص بخود او است نه از باب بلکه همانطور که اشاره رفت از باب حکمیت است ینی بیگان می تواند معامله را فسخ یا امضا نماید و طرفین این حق را نداشته نقشی در اعمال خیار ندارند. دوم – اشتراط موامره است و آن این است که بیگانه درباره امضا یا فسخ معامله نظ می دهد ولی اعمال خیار وسیله یکی از طرفین معامله خواهد بود نه وسیله خود او و در واقع بیگانه نقش یک مشاور را بازی می کند, اگر نظر و عقیده او بر لزوم معامله باشد طرفین ملزمند که معامله را امضا نمایند و اگر عقیده بفسخ داشته باشد طرفین الزامی به پیروی از این نظر مشورتی ندارند بلکه بمیل خودشان اگر خواستند معامله را فسخ و گرنه امضا می نمایند و بهرحال اعمال خیار وسیله طرفین معامله انجام می گیرد نه وسیله شخص بیگانه.

با توجه به این دونوع خیار شرط این سئوال پیش می آید که ماده ۴۴۷ قانون مدنی ناظر بهر دو نوع است یا بیکی از آنها و آن یک کدام است؟

ظاهر عبارت ماده این است که منظور صورت اول از دو صورت است و نتیجه این می شود که خیار اشتراط موامره تحت عموم ماده باقی مانده قابل انتقال بورثه است لکن بوحدت ملاک می توان گفت صورت دوم (اشتراط موامره) نیز حکم حکم صورت اول را دارد. زیرا در این صورت بیگانه شخصاً مورد نظر بوده مشاوره و کسب نظر و عقیه شخص او مورد نظر بوده که از امور مباشرتی و اختصاص است و قابل انتقال بورثه نمی باشد. بلکه می توان گفت بقیاس اولویت صورت دوم مشمول ماده است زیرا همانطوری که گفته شد در خیار شرط برای اجنبی بصورت اول حق خیار و اعمال حق هر دو برای اجنبی است و حال آنکه دراشتراط موامره شخص اجنبی فقط حق خیار یعنی اختیار فسخ و امضا دارد ولی اعمال آن با طرفین معامله است و وقتی که مورد اول قابل انتقال بورثه نباشد مورد دوم که ضعیفتر است بطریق اولی قابل انتقال نیست.

وضع خیار مجلس ؛ سومین موردی که در موروثی بودنش اختلاف است خیار مجلس در صورت فوت یکی از طرفین یا هر دو طرف معامله است این مساله در فقه مورد اختلاف است ولی قانون مدنی متعرض آن نشده , بی مناسبت نیست اول مساله را از نظر فقهی بررسی نموده سپس حکم مساله را از نظر قانون مدنی جستجو نمائیم:

حکم مساله از نظر فقهی ؛ فقها امامیه خیار مجلس را موروث میدانند بعض از فقهای عامه آنرا موروث نمی دانند و شیخ انصاری در متاجر مبنایی بدست داده و نتیجه قول علمای امامیه را صحیح میداند و اینک شرح هر يك :

عقیده آن دسته که خیار مجلس را موروث نمیدانند – آنها که خیار مجلس راموروث نمی دانند چنین می پندارند که دلیل اثبات این خیار برای نفی آن در این مورد کافی است , زیرا روایت البیعان بالخیار مالم یفترقا که دلیل اثبات این خیار است ثبوت خیار مجلس را محدود و موقت به زمان عدم افتراق نموده پس با افتراق و جدائی خیار ساقط میشود و وقتی با جدائی جسمانی خیار ساقط با جدائی روح و مرگ بطریق اولی افتراق صادق و خیار ساقط است.

براین استدلال ایراد شده که منظور افتراق روحانی نیست بلکه افتراق جسمانی است و با مرگ ومفارقت نمی توان گفت افتراق حاصل شده , اولویت نیز ممنوع است.

عقیده آنهایی که خیار مجلس را موروث میدانند – دلیل آنها که خیار مجلس را موروث میدانند این است : آیات ارث و حدیث ماترک المیت فی حق فلوارثه و اجماع دلالت دارد بر اینکه خیار مجلس بارث میرسد و اما اینکه بچه نحو بارث میرسد باز مورد اختلاف است بعضی می گویند اگر وارث در مجلس عقد باشد بارث می رسد و گرنه, نه و بنابراین قول در صورت تعدد ورثه و حضور بعضی غیبت بعضی دیگر عقاید بر مبنای چگونگی استحقاق ارث خیار که بعد خواهد آمد مورد اختلاف است بعضی دیگر می گویند حضور وارث لازم نیست بلکه تا زمان بقا مجلس اخبار یعنی وضع و حالتی که بوارث خیر رسیده خیار باقی است مانند مجلس زوال اکراه در صورت اجبار بجدائی و عده دیگر می گویند در این صورت خیار مجلس برای همیشه باقی است مگر اینکه بیکی از مسقطات دیگر اسقاط شود زیرا افتراق مورد نظر در روایت البیعان بالخیار افتراق اخیاری است و چون با مرگ فرض افتراق اختیاری دیگری تحقق نمی یابد پس خیار بابن سبب ساقط نمی شود و همیشه برای وارث باقی است مگر اینکه بسبب دیگری ساقط شود.

کدام نظر صحیح است؟پس از بررسی دلایل اقوال بالا آنچه بنظر میرسد این است که حضور وارث در مجلس عقد لازم نیست و افتراق نیز بجدائی هر یک از طرفین عقد حاصل می شود و فقط تا زمانیکه میت در جای خود و طرف دیگر در مجلس عقد باقی هستند خیار می ماند و با بردن میت یا جدایی طرف دیگر ساقط می گردد و وراث در این فاصله حق خیار دارد یعنی در صورت علم بمعامله و خیار و فوت مورث می تواند آنرا مادامی که افتراق بمعنایی که گفته شد حاصل نشده اعمال نماید و در صورت جهل بمعامله یا جهل بخیار یا حصول افتراق خیار ساقط می شود و اما نحوه استحقاق و چگونگی اعمال خیار در صورت تعدد ورثه مبتنی بر عقیده ای است که در آن باب ها اتخاذ خواهد شد.

عقید شیخ انصاری – شیخ انصاری هر چند در نتیجه باعقیده فقهای امامیه در موروث بودن خیار مجلس موافق است ولی استدلال آنها را به آیات و اخبار مبتنی می نماید بر اینکه ثابت شود خیار والا حق است نه حکم و ثانیاً حق قابل انتقال بارث است برای روشن شدن نظریه ایشان کمی از عبارات متاجر نقل میشود: (اقول الاستدلال علی هذا الحکم بالکتاب والسنه الواردین فی ارث ماترک المیت یتوقف علی ثبوت امرین احدهما کون الخیار حقاً لا حکماً … الثانی کونه حقاً قابلا للانتقال… ) این مبنی اجمالا مورد قبول فقهای امامیه است و ورود در آن بی نتیجه است و فقط اشاره ای بمعنای حق و حکم و قابلیت انتقال حق می شود تا روشن شود که شیخ چه میخواهد بگوید.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*