۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

ادله موجود برای اثبات دعوا در دادگاه

ادله موجود برای اثبات دعوا در دادگاه فرد مدعي در دعوايي که اقامه مي‌کند، بايد منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قيد کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، بايد با ارايه دلايل و مدارکي از قبيل سند رسمي نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع […]

ادله موجود برای اثبات دعوا در دادگاه

فرد مدعي در دعوايي که اقامه مي‌کند، بايد منشا و مظهر حقوق مورد مطالبه خود را قيد کند. به عنوان مثال اگر نفقه خود را مطالبه کرده است، بايد با ارايه دلايل و مدارکي از قبيل سند رسمي نکاح، موضوع مورد ادعا را ثابت کند تا به تبع آن بتواند نفقه درخواستي خود را از خوانده مطالبه کند.
ماده 194 قانون آيين دادرسي مدني، دليل را اين چنين تعريف کرده است: «دليل عبارت از امري است که اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي‌کنند.»


بنابراين ملاحظه مي‌شود که نه تنها خواهان يا مدعي بايد با استناد به دليل، ادعاي خود را ثابت کنند، بلکه خوانده يا مدعي‌عليه نيز در مقام دفاع از خويش بايد از ادله‌اي که دادگاه آن را تاييد مي‌کند، استفاده کنند.
تحت همين عنوان، رسيدگي به دلايل در قانون آيين دادرسي مدني  در ابتدا از اقرار و سپس از اسناد و بعد از آن از گواهي و امارات و بلاخره از سوگند ياد کرده است.
 اقرار
به موجب ماده 1259 قانون مدني، «اقرار عبارت از اخبار به حقي است، براي غير بر ضرر خود» و در ماده 1260 از همان قانون قيد شده است که: « اقرار واقع مي‌شود به هر لفظي که دلالت بر آن کند».
همچنين در ماده 202 از قانون آيين دادرسي مدني تصريح شده است که: «هر گاه کسي اقرار به امري کند که دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست.»  البته با توجه به اين نکته که اقرار در صورتي حائز ارزش قضايي است که مقر يعني اقرارکننده، بالغ، عاقل و مختار باشد، بنابراين هر گاه صغير يا مجنون و غير قاصد و مکره اقرار کنند، چنين اقراري به دستور ماده 1262 قانون مدني معتبر و قابل استناد نيست، در صورتي که مقرله يعني کسي که اقرار به نفع او شده است، لازم نيست که اهليت داشته باشد.
ماده ۱۲۶۲ قانون مدني در اين زمينه مي‌گويد: «اقرارکننده بايد بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مکره مؤثر نيست.»
انکار بعد از اقرار مسموع نيست اما اگر مقر (اقرارکننده) ادعا کند که اقرار او فاسد يا مبتني بر اشتباه يا غلط بوده، اقرار دوباره او شنيده مي‌شود؛ همچنين است در صورتي که براي اقرار خود عذري ذکر کند که قابل قبول باشد.
تبصره ماده 70 قانون ثبت نيز مويد اين معني است: «هر گاه کسي که به موجب سند رسمي اقرار به اخذ وجه يا مالي کرده يا تاديه وجه يا تسليم مالي را تعهد کرده است، مدعي شود که اقرار يا تعهد او در مقابل سند رسمي يا عادي يا حواله يا برات يا چک يا فته طلبي (سفته) بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده يا حواله يا برات يا چک يا سفته پرداخت نشده است، اين دعوا قابل رسيدگي خواهد بود.»
 اسناد
سند در اصطلاح به معناي هر نوشته‌اي است که در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد؛ بنابراين نوشته در صورتي سند شمرده مي‌شود که بتواند در دادرسي به عنوان دليل قرار گيرد.
نوشته نيز خط يا علامتي است که در روي صفحه نمايان باشد؛ خواه از خطوط  متداول باشد يا غيرمتداول، مانند رمزها و علاماتي که دو يا چند نفر براي روابط بين خود قرار داده‌اند.  در اين ميان تفاوتي نيز وجود ندارد که صفحه‌اي که نوشته بر آن نمايان است، کاغذ، پارچه، چوب، سنگ، آجر، فلز يا ماده ديگري باشد.  مي‌توان اسناد را از جهات گوناگون دسته‌بندي کرد اما قانون مدني اسناد را به دو دسته اسناد رسمي و عادي تقسيم کرده است:
 الف) اسناد رسمي
به موجب ماده 1287 قانون مدني «اسنادي که در  اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير ماموران رسمي، در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند، رسمي است.»
 انواع سند رسمي
اسناد رسمي به چهار دسته تقسيم مي‌شود:
1- اسناد قانوني مانند قوانين و فرامين.
2- اسناد اداري مانند دستورهاي صادره از ادارات لشکري و کشوري.
3- اسناد قضايي مانند احکام و قرارهاي دادگاه‌ها و صورت‌مجلس‌ها.
4- اسناد تظيمي در دفاتر ثبت.
 ب) اسناد عادي
به موجب ماده 1293 قانون مدني، «هرگاه سند به وسيله يکي از ماموران رسمي تنظيم اسناد تهيه شده اما مامور، صلاحيت تنظيم آن سند را نداشته يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نکرده باشد، سند مزبور در صوررتي که داراي امضا يا مهر طرف باشد، عادي است.»
از سوي ديگر ماده 1289 قانون مدني مي‌گويد «غير از اسناد مذکوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است.»
در نتيجه حتي سندي که يکي از ارکان سند رسمي را نداشته باشد اما علي‌القائده داراي امضا، مهر يا اثر انگشت طرف باشد، عادي است.
 گواهي يا شهادت شهود
گواهي يا شهادت در اصطلاح حقوقي به معناي اخبار از واقعه‌اي است، به سود يکي از دو طرف و زيان ديگري؛ که از سوي شخص ثالثي غير از اصحاب دعوا بيان مي‌شود.
گواه يا شاهد نيز به شخصي گفته مي‌شود که اطلاعاتي دارد و ذکر اين اطلاعات مي‌تواند براي اثبات حقانيت يکي از طرفين دعوا موثر واقع شود. هر يک از طرفين که به شهادت شهود يا گواهي گواهان استناد کرده است، بايد گواهان خود را در موقعي که دادگاه معين کرده است، حاضر کند.
 شرايط شاهد
براي اينکه شهادت شاهد واجد آثار قانوني باشد و دادگاه بتواند آن را اساس صدور حکم قرار دهد، بديهي است که شاهد بايد شرايط لازم براي ادعاي شهادت را داشته باشد.
اين شرايط مورد توجه قانونگذار آيين دادرسي مدني واقع شده و مقنن قانون مدني نيز به آن پرداخته است.
شرايط شاهد به شرح ذيل است:
1- بلوغ. 2- عقل. 3- ايمان. 4- طهارت مولد؛ به معناي اينکه شاهد حلال‌زاده باشد. 5- عدالت؛ که عرفا به معني يکسان‌نگري و مساوات است.
6- عدم وجود انتفاع شخصي براي شاهد يا رفع ضرر از وي.
7- عدم وجود دشمني بين شاهد و طرفين دعوا.
8- عدم اشتغال به تکدي و ولگردي؛ به اين معنا که شاهد تکدي را شغل و پيشه خود قرار داده باشد.
9- اهليت؛ يعني داشتن حداقل 15 سال سن.
شرايط شهادت
شهادت شهود نيز بايد داراي شرايط و اوصافي باشد که عبارتند از:
1-  شهادت بايد از روي قطع و يقين باشد.
2- شهادت بايد مطابق با دعوا باشد.
3- مفاد شهادت شهود بايد متحد باشد.
 امارات و قرائن
در صورتي که هيچ کدام از ادله سه‌گانه فوق‌الذکر (اقرار، سند يا شهادت) وجود نداشته نباشد يا در صورت وجود، کافي نباشد، براي تقويت اين دلايل مي‌توان به قرائن و امارات استناد کرد.
منظور از قرائن و امارات نشانه‌هايي است که طبق قانون يا به نظر دادگاه مي‌توان با استفاده از آن، صحت اظهارات يکي از طرفين را ثابت کرد.
اماره بر دو قسم است:
 1- اماره قانوني
اماره قانوني به معناي نشانه‌هايي است که قانونگذار آن را دليل بر امري دانسته است؛ مانند اماره فراش (الولد للفراش) يعني اماره‌اي که قانونگذار گفته است تولد طفل بين 6 ماه تا 10 ماه است.
 2- اماره قضايي
يعني اوضاع و احوالي که به نظر قاضي دليل بر امري است، به عنوان مثال، انجام عملي به شخصي نسبت داده شده است اما به نظر قاضي دادگاه شخص مذکور عقلا نمي‌توانسته است فاعل چنين امري باشد بنابراين قاضي به نظر خود، وي را از انجام آن عمل مبري مي‌داند.
 سوگند
سوگند يعني اظهار مطلبي با گواه قرار دادن خداوند، مبني بر صحت و درستي آن مطلب؛ به عبارت ديگر، شخصي براي اثبات محق بودن خود و صحت اظهاراتش با گواه قرار دادن خداوند سوگند ياد مي‌کند و بدين وسيله ادعاي خود را ثابت مي‌کند يا در مقام دفاع از خود و اثبات واهي بودن ادعاي مدعي به آن متوسل مي‌شود.
اين شرايط بر دو قسم است:
1- عمل يا موضوع، منتسب به يادکننده سوگند باشد.
2- اهليت ياد کننده قسم.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*