۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی کیفری

اعاده دادرسی در امور کیفری

موضوع : اعاده دادرسی در امور کیفری تایپ : احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد . نگاه اجمالي به اعاده دادرسي كيفري در نظام حقوقي منشاء اعاده دادرسي در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . اين نكته به مخيله […]

موضوع : اعاده دادرسی در امور کیفری

تایپ : احسان نصوحی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد .

نگاه اجمالي به اعاده دادرسي كيفري در نظام حقوقي

منشاء اعاده دادرسي در حقوق روم بوده كه بنام ( Restitulio in tegrum ) معروف است . اين نكته به مخيله حقوقدانان فرانسه خطور كرده و در اواخر قرون وسطي طريقه استثنائي جديدي براي شكايت از احكام دادگاهها معمول گرديد كه به آن پيشنهاد رفع اشتباه مي گفتند به اين معني كه اگر در حكم دادگاه اشتباهي روي مي داد ، متضرر با ايراد به آن اصلاح حكم را درخواست مي كرد و معمولاً در دادخواست خود به دادگاه حمله كرده ، اعتراض مي نمود و گاهي جملات زننده اي به كار مي برد ، از اين رو خواستند كه از حكم دادگاه مؤدبانه انتقاد بشود و فرمان پادشاهي 1667 به جاي آن عبارت درخواست مؤدبانه به كار برد . مقصود اين بود ، اشخاصي كه از حكم دادگاه متضرر مي شوند ، مي توانستند درخواستي به دفتر دادگاه تقديم كنند كه جملات و عباراتي را مؤدبانه و بدون اينكه مستقيماً به حكم دادگاه حمله بكند ، بنويسد و پروانه مخصوصي براي اعاده دادرسي درخواست نمايد و پس از صدور پروانه دادخواست اعاده دادرسي تقديم كنند ، در آن موقع چون ديوان عالي كشور در فرانسه چندان قدرتي نداشت در بيشتر موارد براي نقض احكام از اعاده دادرسي استفاده مي كردند ولي بعداً مورد رسيدگي ديوانعالي كشور توسعه يافت و بيشتر موارد اعاده دادرسي را از طريق شكايت فرجامي در اختيار ديوانعالي كشور گذاشتند .

با وجود رسيدگي دو درجه اي و فرجام كه اجازه تصحيح اشتباهات قانوني در دادگاههاي كيفري را مي دهد تصميمات قضايي با وجود پوشش اعتبار قضيه قضاوت شده ممكن است داراي اشتباه ماهوي باشند . اگر اشتباه ماهوي موجب برائت مقصري شد ، اعتبار قضيه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغيير رأي برائتي است . ولي اگر برعكس در اثر يك اشتباه ماهوي يك بي گناه به غلط محكوم شود ، علي رغم اعتبار قضيه قضاوت شده ترميم اين اشتباه قضايي ممكن است . اعاده دادرسي كه در مواد 622 تا 626 قانون آئين دادرسي كيفري 1808 فرانسه تحت عنوان درخواست هاي اعاده دادرسي پيش بيني شده است به اين هدف پاسخ مي دهد . در ايران نيز در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري 1808 فرانسه كه ( مأخذ اصلي آن بود ) اين موضوع در باب پنجم از ماده 466 تا 472 تحت عنوان در اعاده محاكمه يا تجديدنظر و در قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 با عنوان اعاده دادرسي در باب چهارم از ماده 272 الي 277 با اندكي تغييرات پيش بيني شد .

تعريف اعاده دادرسي

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1330 و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تعريفي از اين تأسيس حقوقي ارائه نداده برخي از اساتيد حقوق با توجه به آنچه گذشت آن را چنين تعريف كرده اند : اعاده دادرسي عبارت است از طريق فوق العاده و عدولي رسيدگي نسبت به حكم قطعي كه اجراي آن نگران كننده ، غير منطقي و غير معقول مي نمايد و چنين توضيح مي دهند كه اعاده دادرسي يك طريقه عدولي و راهي است براي بازگشت به همان دادگاهي كه قبلاً حكومت كرده ليكن به لحاظ اوضاع و احوال جديدي كه در زمان صدور حكم مخفي مانده و شاكي مدعي است صدور حكم از روي اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأيي كه سابقاً داده و قطعي شده است مي نمايد . حكمي كه قطعي نشده و هنوز مراحل عادي را براي رسيدگي دارد قابل اعاده دادرسي نيست . بايد از همان طريق عادي مثل تجديدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت .

با توجه به ماده 433 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه مقرر مي نمايد دادخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است .

تعريف مزبور درخصوص دادگاه صالح براي رسيدگي مجدد در امور مدني صحيح به نظر مي رسد . اما در امور كيفري با توجه به قسمت اخير ماده 274 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رسيدگي مجدد را پس از ارجاع ديوانعالي كشور در دادگاه هم عرض صادر كننده حكم قطعي تعيين نموده ، و از طرف ديگر از آن جايي دادگاه مرجوع اليه ( خواه دادگاه بدوي و خواه تجديدنظر ) در رسيدگي مجدد به موضوع مواجهه با امر مختومه نيست . نوع رسيدگي در اين مورد عدولي نيست بلكه رسيدگي جنبه تصحيحي دارد قابل ايراد است ، فلذا با عنايت به جميع مراتب فوق مي توان اعاده دادرسي را چنين تعريف كرد . اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام نزد ديوان عالي كشور ( به عنوان بالاترين مرجع قضايي كشور ) است كه بموجب آن محكوم عليه با ارائه دلايلي كه در زمان صدور حكم مخفي بوده يا راجع به عدم تناسب مجازات با جرم به علت اشتباه قاضي باشد و يا به موجب قانون جديدي است كه مبتني بر كاهش مجازات باشد ، درخواست مي نمايد نسبت به تزلزل قطعيت حكم و رسيدگي مجدد به آن در دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي و تصحيح آن اقدام شود .
اعاده دادرسي در عين حال نمايانگر قدرت احكام قضايي است يعني حكم قطعي به هر حال بايد اجراء شود و افراد عادي و همچنين مقامات اداري و اجرايي قدرتهاي صاحب نفوذ نمي توانند بنا به معاذير مختلف از اجراي آن امتناع نمايد و اگر مباني حكم توجيه منطقي ندارد بايد با رسيدگي قضايي تحت عنوان اعاده دادرسي آن را از اثر انداخت .

جهات اعاده دادرسي

جهات اعاده دادرسي به موجب ماده 272 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به 7 فراز معين اختصاص داده شده ( جهات هفتگانه اعاده دادرسي ) در كليه اين موارد شرط اعاده دادرسي اين است كه حكم دادگاه از روي اشتباه ناشي از اوضاع و احوال زمان صدور حكم ، صادر شود. چنانچه اشتباهي در كار نباشد و دادگاه مطابق نظر قضايي خود مبادرت به صدور حكم كند مورد جهات فرجام است. اعاده دادرسي يك طريقه سهل و آسان نيست ، آسان هم نبايد باشد ، چه اعاده دادرسي به استحكام تصميمات قضايي لطمه وارد مي سازد و قوت اعتبار قضيه مختوم بها را متزلزل مي كند . لذا اين راه نبايد باز باشد مگر در موارد ضرورت به همين لحاظ است كه در قوانين در وضع مقررات مربوط به اعاده دادرسي سختگيري شده دادگاه نيز بايد با توجه به اين رويه قانونگذاري در مقام اعمال مقررات راجع به اين طريقه شكايت از اتخاذ رويه ارفاقي خودداري نمايند ، و نظرشان سعي در باز كردن اين راه نباشد . به عنوان مثال در موردي كه دادرس دادگاه در غير از موارد مطروحه هفت گانه مذكور در اعاده دادرسي را پذيرفته است ، دادگاه انتظامي عمل وي را تخلف دانسته است . چنانكه در رأي شماره 2359 مورخ 16/1/1321 آمده است ، حكمي بر عدم ثبوت دعواي مدعي راجع به تغيير سن و تصحيح شناسنامه از دادگاه صادر و بعداً مدعي به استناد نظر كميسيون كه اعتراض بر شناسنامه را وارد و اداره آمار آن را تصديق نموده به درخواست مدعي حكم سابق را فسخ و حكم به تصحيح شناسنامه داده و در صورتي كه با تصريح موارد اعاده محاكمه در قانون و اين كه اقرار بعدي را جزء موجبات اعاده محاكمه قرار نداده تخلف است و نمي توان حمل بر نظر قضايي نمود .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*