۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق اداری و استخدامی

اعمال اداري دو جانبه يا قراردادي

 اعمال اداري دو جانبه يا قراردادي اعمال اداری دو جانبه به معنای اعمالی است كه؛ منسوب به ادارات دولتی با طرفی دیگر از این اعمال، می‌باشد.[1] اعمال اداری دو جانبه در اصطلاح به معنای قراردادها (یا اعمالی) است كه؛ لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و برای تأمین پاره‌ای […]

 اعمال اداري دو جانبه يا قراردادي

اعمال اداری دو جانبه به معنای اعمالی است كه؛ منسوب به ادارات دولتی با طرفی دیگر از این اعمال، می‌باشد.[1]
اعمال اداری دو جانبه در اصطلاح به معنای قراردادها (یا اعمالی) است كه؛ لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی با طرفی دیگر بوده و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود.[2]


قراردادها اداری از نظام ویژه‌ای تبعیت می‌كنند كه به این اعتبار به آنها قرارداد عمومی یا قرارداد اعتباری اطلاق می‌شود. اداری بودن این قراردادها به این معناست كه از لحاظ تشریفات انعقاد و از لحاظ محتوا، به منظور حفظ عمومی و غبطۀ دولت، متضمن شروط و احكام ویژه‌ای هستند، كه اختیارات گسترده‌ای به دولت می‌دهد، و او را در موقعیت ممتازی نسبت به طرف خصوصی خود قرار می‌دهد.
 
ترتیب انعقاد قراردادهای اداری
در حقوق اداری ما، قراردادهای عمومی و اداری تابع قانون محاسبات عمومی مورخ 18/6/1366 و مقررات اجرایی آن هستند.
مطابق مادۀ 79 قانون محاسبات عمومی، معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانكاری و اجرت كار و…(به استثنای مواردی كه مشمول مقررات استخدامی می‌شود) باید بر حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده صورت می‌گیرد.
به موجب مادۀ 83 قانون محاسبات عمومی: «در مواردی كه انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به تشخیص یك هیأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در مادۀ 84 این قانون میسر یا مصلحت نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا به طور كلی برای یك نوع كالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.»
 
مناقصه
مناقصه ترتیبی است كه در آن سازمانهای عمومی، تهیه یا تحصیل یا خرید كالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقیقی یا حقوقی كه كمترین قیمت یا مناسبترین شرایط را پیشنهاد می‌كنند، معامله می‌نماید.
اصول حاكم بر مناقصه عبارتند از:
 
1-     اصل آزادی رقابت
 
2-     اصل شایستگی داوطلبان شركت در مسابقه
 
3-     اصل صلاحیت تكلیفی در مورد تشریفات
 
4-     اصل صلاحیت تخییری در امر انتخاب طرف پیمان (پیمانكار)
 
5-     اصل مهم بودن نصاب معامله
 
6-          اصل حضور یك شخص اداری در عقد (دستگاههای دولتی و بلدی)
 
7-     قابل تجدید بودن مناقصه در موارد محدود.
 
اقسام مناقصه
مناقصه بر سه قسم است: عمومی، محدود و اختیاری. اینك به شرح هر یك از آنها می‌پردازیم:
 
1-     مناقصه عمومی؛
روشی است كه در آن دولت یا سازمانهای عمومی، انجام عمل یا خرید كالای مورد نیاز را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد تا قرارداد یا شخصی كه كمترین بهاء را پیشنهاد كرده است به خودی خود منعقد شود.
 
2-     مناقصه محدود؛
آن روشی است كه انجام عمل یا خرید كالا یا تركیبی از این دو (سیستم مثل كارخانه) به مسابقه عده معدود محدودی از اشخاص حقیقی و حقوقی كه مورد شناسایی سازمانهای عممی است، به اختیار این سازمانها گذارده می‌شود تا قرارداد مذكور، با شخصی كه نازلترین بهاء را پیشنهاد كرده باشد، به خودی خود منعقد گردد.
چون مناقصه محدود خلاف اصل رقابت كامل و مغایر اصل آزادی معاملات و اصل شركت برابر اشخاص در امكانات اجتماعی است، لذا از این روش همیشه نمی‌توان استفاده كرد و مقامات اداری مكلفند جز در مواردی كه طبیعت كار اقتضاء كی‌كند، از این روش استفاده نمایند.
 
3-     مناقصه اختیاری؛
ترتیبی است كه اداره یا مؤسسه عمومی، خرید خدمات یا كالاها یا مجموعه كالا و خدمات معین و مورد نیاز خود را به مناقصه عمومی می‌گذارد، اما قرارداد را با شخصی كه مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌نماید منعقد می‌سازد.
در عمل،دستگاههای اداری در ذیل آگهی مناقصه، تصریح می‌نمایند كه اداره در قبول یا رد همه پیشنهادها آزاد است و با این قید می‌خواهند مناقصه عمومی را به آزاد تبدیل نمایند.
 
روش مزایده
یكی دیگر از روشهای اداره امور عمومی در زمینه قراردادهای اداری پیش بینی شده در قانون محاسبات عمومی و برخی دیگر از قوانین و آیین معاملات دولتی، روش مزایده است.
مزایده ترتیبی است كه در آن، اداره و فروش كالاها و خدمات یا هر دو آنها را از طریق درج آگهی در روزنامۀ كثیرالانتشار و یا روزنامۀ رسمی كشور به رقابت عمومی گذاشته می‌شود. قرارداد را با شخصی كه بیشترین بهاء را پیشنهاد كرده یا می‌كند منعقد می‌سازد.
 
اقسام مناقصه
بر دو قسم است: شفاهی (حضوری) و كتبی.
 
1-    مزایده حضوری
این مزایده را اصطلاحاً حراج نیز می‌گویند، علت حضوری نامیدن این مزایده آن است كه انجام آن ساده و با تشریفات كمتر همراه است، زیرا مراحلی چون دریافت پیشنهاد كتبی یا سپردن وثیقه نقدی یا تشكیل كمیسیون و غیره در آن وجود ندارد، این روش نباید همیشه مورد استفاده قرار گیرد، بلكه استفاده از آن منحصر به موارد و مواقع فوری و غیرمهم است. این معنا در بند مادۀ 70 قانون محاسبات عمومی مصوب 1349 و مادۀ 82 قانون محاسبات عمومی 1366 و مادۀ 37 آئین معاملات دولتی درج گردیده.
 
2-    مزایدۀ كتبی
در این نوع، عمل مزایده به صورت كتبی و با تشریفات به مراتب بیشتر از مزایده حضوری انجام می‌پذیرد، با این قید كه در معاملات جزیی و متوسط تشریفات ساده است ولی در معاملات عمده تشریفات زیاد می‌باشد مانند انتشار آگهی مزایده، ترتیب تشكیل كمیسیون مزایده، نحوه تصمیم‌گیری در این كمیسیون و اعلام نتایج.[3]
 
اقسام قراردادهای اداری
قراردادهایی كه در دستگاهها رایج و متداول است عبارتند از:
 
1-      مقاطعه یا پیمانكار دولتی
قراردادی است كه به موجب آن اداره یا مؤسسۀ دولتی، انجام عمل و یا فروش كالایی را با شرایط معینی در قبال فرد یا بها و در مدت معینی به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه كار واگذار می‌كند. موضوع مقاطعه ممكن است ایجاد ساختمان یا حمل ونقل و یا راهسازی یا تهیه و تدارك كالا یا انجام عملی دیگر باشد (مادۀ 11 قانون مالیات بر درآمد 1339)
 
2-      امتیاز
قراردادی است كه به موجب آن دولت و یا مؤسسات وابسته به آن طبق شرایط معین، ادارۀ یك امر عام المنفعه و یا بهره‌برداری از یك ثروت ملی را به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی واگذار می‌كند كه در مدت معینی به سرمایۀ خود اداره یا بهره‌بردار كند و در ازای كار و زحمت خود، وجوهی را از مصرف كنندگان یا از دولت دریافت دارد و یا سهمی از منافع خود را به دولت بپردازد؛ در مورد اول مانند امتیاز برق و آب و تلفن، در مورد دوم مانند استخراج معادن و یا صید ماهی.
 
3-      قرضۀ عمومی
قراردادی است كه به موجب آن دولت با انتشار اوراق قرضه وجوهی را به عنوان وام با سود معینی از شخص یا اشخاص معین دریافت می‌كند كه در سررسید مدت معینی اصل و سود آن را به وام دهنده برمی‌گرداند. (قانون انتشار اوراق قرضه و اسناد خزانه مورخ 1348 و 1352 قانون تجارت)
 
4-      پیمان استخدامی
قراردادی است كه به موجب آن شخص معینی بااجرت معین و به مدت معینی به استخدام دولت درمی‌آید؛ مانند استخدام روزمزد و یا استخدام پیمانی. (تبصر. مادۀ 8 قانون استخدام كشوری)
 
5-      عاملیت
قراردادی است كه به موجب آن شخص یا اشخاص، از طرف مؤسسۀ عمومی در مقابل گرفتن حق العمل اری معین، برای اجرا و ادارۀ عملیات معینی به كار گماشته می‌شوند. (تبصرۀ 2 مادۀ 1 قانون نفت مورخ 1336 و نیز قانون تجارت)
قراردادهای امتیاز و عاملیت معمولاً برای اكتشاف و استخراج نفت و یا پخش كالاهای انحصاری دولت منعقد می‌شود. قراردادهای نفتی، نوع خاصّی از قراردادهای دولتی و عمومی و تابع نظامات ویژه‌ای هستند.
 
6-      قرارداد الحاقی
قرارداد الحاقی و قرارداد جمعی (كارگری) حوزۀ جدید مشتركی بین حقوق عمومی و حقوق خصوصی است. این قراردادها از لحاظ آنكه ادارات دولتی و سازمانهای صنفی و كارگری در برابر طرف قرارداد خود از اختیارات حقوق عمومی برخوردار هستند باید آنها را جزء قراردادهای عمومی محسوب كرد.
 
سقوط قراردادهای اداری
قراردادهای اداری به یكی از طرق زیر ساقط می‌شوند:
 
1-      اجرای تعهد و انقضای مدت؛
قراردادهای اداری معمولاً با اجرای كامل تعهدات مقرر منتفی و ساقط می‌شوند.
 
2-      فسخ و بازخرید؛
قرارداد ممكن است قبل از انقضای مدت به پایان برسد و آن زمانی است كه؛ قرارداد به عللی مانند مقتضیات عمومی یا تخلف پیمانكار در انجام تعهداتش فسخ شود.
 
3-      بازخرید؛
در مورد امتیازات علاوه بر فسخ، ممكن است بازخرید نیز به قرارداد پایان دهد و آن عبارت است از نوعی سلب مالكیت از صاحب امتیاز و خرید اموال و تأسیسات او است.
در مواردی كه پیمانكار طبق مقررات و شرایط پیمان دارای حق فسخ باشد او نمی‌تواند مادام كه تقاضای فسخ وی مورد قبول اداره یا مقامات قضایی قرار نگرفته اجرای قرارداد را متوقف سازد.
 
4-      فوت پیمانكار؛
چنانچه قرارداد وتعهد، جنبه شخصی داشته باشد؛ یعنی قرارداد به اعتبار شخص پیمانكار منعقد گردیده باشد، فوت او سبب ساقط شدن قرارداد خواهد بود.
 
5-      ورشكستگی پیمانكار
 
6-      وجود قوۀ قاهره؛
در صورت وجود قوۀ قاهره، ماندن وقوع جنگ در عمل، اجرای قرارداد مقدور نیست.[4]. [5]
 
 

[1] . دهخدا، علی اكب، لغت نامه دهخدا، تهران، نشر مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1377، چ 2، ج 1، و ج 2.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر كتابخانه گنج دانش، 1387، ص 533، ش 4229.
[3] . انصاری، ولی ا…؛ كلیات حقوق قراردادهای اداریف تهران، نشر حقوقدان، زمستان 1377، چ 1، ص 118 و 119 و 120.
[4] . سنجابی، كریم؛ حقوق اداری ایران، چاپ زهره، آبان 1342، ج 1، ص 216 تا 220.
[5] . طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری،تهران، نشر سمت، زمستان 1381، چ 8، ص 298 تا 308 و ص 353 و 354.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*