۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

اقامتگاه

اقامتگاه به مکان معيني گفته مي‌شود که فعاليت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعي عنصر شناسايي شخص حقيقي و حقوقي است. در حقوق عمومي و خصوصي، اقامتگاه عنصر مهمي در تعيين قلمرو حقوقي شخص محسوب مي‌شود.   تعريف لغوي اقامت در لغت به معناي […]

اقامتگاه به مکان معيني گفته مي‌شود که فعاليت‌ها و امور شخص (اعم از سکونت و اداره امور) در آن مکان متمرکز شده و به نوعي عنصر شناسايي شخص حقيقي و حقوقي است. در حقوق عمومي و خصوصي، اقامتگاه عنصر مهمي در تعيين قلمرو حقوقي شخص محسوب مي‌شود.
  تعريف لغوي
اقامت در لغت به معناي در جايي ماندن و به سر بردن است و اقامتگاه محلي جغرافيايي است که شخص در آن زندگي و عمده امور خود را در ‌آن مکان اداره مي‌کند.


  تعريف اقامتگاه در قانون
قانونگذار در ماده ۱۰۰۲ قانون مدني، اقامتگاه را تعريف کرده است:
«اقامتگاه هر شخصي عبارت از محلي است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نيز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخصي غير از مرکز مهم امور او باشد، مرکز امور او اقامتگاه محسوب مي‌شود. اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.»
اين ماده قانوني، براي اطلاق «اقامتگاه» به يک محل، دو شرط را عنوان کرده است:
1-  محل سکونت شخص باشد.
2- مرکز مهم اداره امور او نيز باشد.
همچنين قانونگذار در اين ماده، بعد از ذکر اين دو شرط، ارجحيت را بيان کرده و آن رجحان و برتري مرکز اداره امور شخص بر محل سکونت او است. بدين معنا که اگر بين محل سکونت و اداره امور جمع حاصل نشد، محل اداره امور، اقامتگاه محسوب شود.
آنچه که تا بخش نخست ماده ۱۰۰۲ قانون مدني بيان شده، در خصوص اقامتگاه شخص حقيقي است. اقامتگاه شخص حقوقي نيز در عبارت پاياني اين ماده بيان شده که بر اساس آن، «اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.»
تعريف ماده 1002 قانون مدني از اقامتگاه، در مواد ۱۰۰۳ و ۱۰۰۴ قانون مدني تکميل شده است:
بر اساس ماده ۱۰۰۳ قانون مدني، «هيچ کس نمي‌تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد.»
همچنين ماده ۱۰۰۴ اين قانون مي‌گويد: «تغيير اقامتگاه به وسيله‌ سکونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد؛ مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به همان محل انتقال يافته باشد.»
اين تأکيد بر شروط تحقق اقامتگاه و عدم امکان داشتن چند اقامتگاه، براي جلوگيري از سردرگمي مدعيان، مراجع قضايي و واحد ابلاغ و نيز ممانعت از سوء استفاده شخص صاحب اقامتگاه است.
  مرکز مهم امور
منظور از «مرکز مهم امور» محلي است که شخص در آنجا از حيث شغل، کسب، خدمت اداري، نظامي يا به دليل علاقه ملکي اقامت دارد.
  اقسام اقامتگاه‌
 اقامتگاه را مي‌توان به اقامتگاه اجباري، اختصاصي (انتخابي)، اختياري، اداري شرکت (مرکز اصلي شرکت) و حقيقي تقسيم کرد.
 1- اقامتگاه اجباري
اقامتگاهي است که به طور استثنا و بر خلاف اصل حاکميت اراده، قانون به شخص يا اشخاصي معين تحميل مي‌کند. مانند اقامتگاه زن شوهردار که تابع اقامتگاه شوهر است و اقامتگاه مأمور دولت که عبارت از محلي است که وي در آنجا مأموريت ثابت دارد.
 2- اقامتگاه اختصاصي (انتخابي)
اقامتگاهي است که طرفين معامله يا يکي از آنها در ضمن عقد براي اجراي تعهدات ناشي از آن معامله يا ابلاغ اوراق دعوي و احضار و اخطار در خارج از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشند. به اين اقامتگاه، اقامتگاه قراردادي نيز گفته مي‌شود.
 3- اقامتگاه اختياري
اقامتگاهي است که شخص براي مرکز مهم امور خود اختيار کند.
 4- اقامتگاه اداري شرکت (مرکز اصلي شرکت)
اقامتگاه اداري شرکت‌‌ همان مرکز اصلي شرکت بوده و عبارت از محلي است که ادارات مرکزي شرکت در آن محل بوده و هيأت رئيسه شرکت در ‌آنجا سکونت دارند و دستورات شرکت در آنجا صادر و گزارش‌هاي اجراي آن دستورات در ‌آنجا مستقر و گردآوري مي‌شود همچنين جلسات هيأت مديره و مجامع شرکت در اين اقامتگاه تشکيل مي‌شود.
 
5- اقامتگاه حقيقي
اقامتگاه حقيقي در مقابل اقامتگاه انتخابي بوده و آن اقامتگاهي است که بر اساس حاکميت اراده باشد و ناشي از قرارداد نبوده و در انتخاب آن توافقي صورت نگرفته است.
 
  تعدد اقامتگاه
تعدد اقامتگاه حالت حقوقي شخصي است که بيش از يک اقامتگاه حقيقي داشته باشد.
ماده ۱۰۰۳ قانون مدني بيان مي‌کند که: «هيچ کس نمي‌تواند بيش از يک اقامتگاه داشته باشد.» و ماده ۱۰۱۰ همين قانون، اين اجازه را به طرفين معامله مي‌دهد که براي اجراي تعهدات مربوط به آن قرارداد، محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کند. ماده ۱۰۱۰ مي‌گويد: «اگر ضمن معامله يا قراردادي، طرفين معامله يا يکي از آنها براي اجراي تعهدات حاصله از آن معامله محلي غير از اقامتگاه حقيقي خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوي راجع به آن معامله محلي که انتخاب شده است، اقامتگاه او محسوب خواهد شد و همچنين است در صورتي که براي ابلاغ اوراق دعوي ، احضار و اخطار، محلي را غير از اقامتگاه حقيقي خود معين کند.»
به نظر مي‌رسد که بين اين دو ماده قانوني، تعارض وجود داشته باشد اما اگر منظور از واحد بودن اقامتگاه در ماده ۱۰۰۳ را، اقامتگاه حقيقي محسوب کنيم،  اين تعارض برداشته مي‌شود.  بدين ترتيب هر شخص نمي‌تواند بيش از يک اقامتگاه حقيقي داشته باشد اما به واسطه اجراي تعهدات يک قرارداد مي‌توان چند اقامتگاه انتخابي داشت.
   انواع اقامتگاه به لحاظ شخص
به لحاظ شخص مي‌توان اقامتگاه را به اقامتگاه‌ اشخاص حقيقي و اقامتگاه اشخاص حقوقي تقسيم کرد.
  اقامتگاه اشخاص حقيقي
اقامتگاه اشخاص حقيقي شامل اقامتگاه زن شوهردار، اقامتگاه کارکنان دولت، اقامتگاه افراد نظامي، اقامتگاه صغار و محجوران، اقامتگاه کارگران يا خادمان، اقامتگاه تاجر و فرد داراي کار آزاد و اقامتگاه صاحبان اموال غيرمنقول است.
 1- اقامتگاه زن شوهردار
بر اساس ماده ۱۰۰۵ قانون مدني، «اقامتگاه زن شوهردار‌‌ همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زني که شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد و همچنين زني که با رضايت شوهر خود يا با اجازه محکمه مسکن عليحده (جداگانه) اختيار کرده است، مي‌تواند اقامتگاه شخصي عليحده نيز داشته باشد.» اصل در اقامتگاه زن، تبعيت از شوهر است بنابراين اقامتگاه زن از جمله اقامتگاه‌هاي اجباري است اما اين ماده قانوني سه استثنا بر اين قاعده مشخص کرده است:
الف –  وقتي شوهر اقامتگاه معلومي ندارد:
در چنين حالتي قاعده تبعيت زن از شوهر نمي‌تواند اعمال شود؛ لذا به موجب قانون زن مي‌تواند براي خود اقامتگاهي انتخاب کند.
ب-  توافق زن و شوهر در داشتن اقامتگاه مستقل از شوهر:
اگر زن و شوهر توافق کنند و شوهر رضايت دهد که زن اقامتگاه مستقلي داشته باشد، اين اقامتگاه، اقامتگاه زن شوهردار خواهد بود. اين جواز قانوني نشان مي‌دهد که قاعده تبعيت زن از شوهر در تعيين اقامتگاه در ماده ۱۰۰۵، قانون آمره‌اي نيست و مي‌توان در تعيين اقامتگاه بين دو طرف توافق صورت گيرد.
ج-  اقامتگاه مجزا از شوهر به حکم محکمه
به موجب ماده ۱۱۱۵ قانون مدني، «اگر بودن زن با شوهر در يک منزل متضمن خوف ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسکن علي‌حده اختيار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده‌ شوهر خواهد بود.»
در اين صورت زن به حکم قضايي مي‌تواند براي خود اقامتگاه مستقلي انتخاب کند که اين مورد نيز استثنايي بر قاعده تبعيت زن از شوهر در گزينش اقامتگاه است.
 2- اقامتگاه کارکنان دولت
بر اساس ماده ۱۰۰۷ قانون مدني، «اقامتگاه مأموران دولتي، محلي است که در آنجا مأموريت ثابت دارند.» بدين ترتيب اقامتگاه مأموران دولتي را قانون تعيين کرده و لذا از جمله اقامتگاه‌هاي اجباري است.
 3- اقامتگاه افراد نظامي
بر اساس ماده ۱۰۰۸ قانون مدني، «اقامتگاه افراد نظامي که در ساخلو (پادگان) هستند، محل ساخلوي آنها است.»
 4- اقامتگاه صغار و محجوران
ماده ۱۰۰۶ قانون مدني نيز مي‌گويد: «اقامتگاه صغير و محجور همان اقامتگاه ولي يا قيم آنها است.»
اقامتگاه صغار و محجوران را قانون مشخص کرده است.
صغير و محجور اشخاصي هستند که اهليت استيفا (تصرف در اموال خود) را ندارند و تحت سرپرستي ديگري (ولي يا قيم) قرار دارند.
5- اقامتگاه کارگران يا خادمان
بر اساس ماده ۱۰۰۹ قانون مدني، «اگر اشخاص کبير که معمولاً نزد ديگري کار يا خدمت مي‌کنند، در منزل کارفرما يا مخدوم خود سکونت داشته باشند، اقامتگاه آنها‌‌ همان اقامتگاه کارفرما يا مخدوم آنها خواهد بود.»
6- اقامتگاه تاجر و فرد داراي کار آزاد
فردي که داراي شغل آزاد است، (تاجر و…) محل معاملات و اموالش اقامتگاه او محسوب مي‌شود؛ نه محل سکونتش.
 7- اقامتگاه صاحبان اموال غيرمنقول
اقامتگاه اين اشخاص، اصلي‌ترين محل استقرار مالک که منافع و فعاليت‌هايش در آنجا قرار دارد و محل وقوع اموال غيرمنقول او بوده، است.
 ب- اقامتگاه اشخاص حقوقي
عبارت ذيل ماده ۱۰۰۲ قانون مدني مي‌گويد: «اقامتگاه اشخاص حقوقي مرکز عمليات آنها خواهد بود.»
ماده ۵۹۰ قانون تجارت نيز تصريح دارد که «اقامتگاه شخص حقوقي محلي است که اداره شخص حقوقي در آنجا است.»
 
  تغيير اقامتگاه
بر اساس ماده ۱۰۰۴ قانون مدني، «تغيير اقامتگاه به وسيله سکونت حقيقي در محل ديگر به عمل مي‌آيد؛ مشروط بر اينکه مرکز مهم امور او نيز به‌‌ همان محل انتقال يافته باشد.»
صرف سکونت در محلي، آن محل را به اقامتگاه تبديل نمي‌کند؛ بلکه سکونت به علاوه مرکز اداره امور قرار دادن آن محل است که به محل، عنوان اقامتگاه مي‌دهد.
 
  پيامدهاي حقوقي اقامتگاه
پيامدهاي حقوقي اقامتگاه شامل موارد ذيل است:
اثر اساسي ‌اقامتگاه‌ در تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‌کننده به دعوي است؛ زيرا لازمه اقامه دعوي اطلاع از اقامتگاه خوانده است.
1- به موجب ماده ۱۱ قانون آيين دادرسي مدني، دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود که خوانده در حوزة قضايي آن اقامتگاه دارد.مفهوم اين ماده آن است که دادگاهي صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد که در حوزه قضايي اقامتگاه خوانده واقع شده باشد.
2- حسب ماده ۲۰ قانون آيين دادرسي مدني، دعاوي راجع به ترکه متوفي اگرچه خواسته، دين يا مربوط به وصاياي متوفي باشد، تا زماني که ترکه تقسيم نشده است، در دادگاه محلي اقامه مي‌شود که آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است که آخرين محل سکونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است. در اين ماده به دو نکته اشاره شده است:
با وجود اينکه متوفي خوانده نيست اما اقامتگاه او تعيين‌کننده دادگاه رسيدگي‌کننده به دعاوي راجع به ترکه است.
اقامتگاه‌‌ همان محل سکونت نيست. لذا اين ماده اشعار مي‌دارد که اگر اقامتگاه متوفي معلوم نبود، رسيدگي در صلاحيت محل سکونت متوفي است.
3- ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد؛ دعواي راجع به متوقف يا ورشکسته بايد در دادگاهي اقامه شود که شخص متوقف يا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود که متوقف يا ورشکسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.
4- به موجب ماده ۲۲ قانون آيين دادرسي مدني، دعاوي راجع به ورشکستگي شرکت‌هاي بازرگاني که مرکز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شرکت و دعاوي بين شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بين شرکا و دعاوي اشخاص ديگر عليه شرکت تا زماني که شرکت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي که تصفيه امور شرکت در جريان است، در مرکز اصلي شرکت اقامه مي‌شود.
در توضيح بايد گفت که مرکز اصلي شرکت،‌‌ همان اقامتگاه شخص حقوقي است.
  تعيين مهلت تجديد نظرخواهي
مهلت تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه‌هاي بدوي براي کساني که در ايران مقيم هستند (اقامتگاه آنان ايران است) 20 روز و براي اشخاصي که مقيم خارج از ايران هستند، دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است.

روزنامه حمايت – سه شنبه – 12/12/1393/س

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*