۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تطبیقی

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي

حقوق وکالت اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي بانيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني […]

حقوق

وکالت

اقدامات تاميني در حقوق تطبيقي
بانيان مكتب تحقيقي Positivstie جرم را يك نوع بيماري اجتماعي دانسته معتقدند همانطور كه بدن انساني در مقابل حملة ميكروبهاي بيماري از خود دفاع نموده واكنش نشان مي دهد اجتماع نيز قبل از وقوع جرائم بايستي از خود دفاع نموده و عكس العمل نشان داده در مورد كساني كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم هستند اقدامات تأميني بعمل آورد . چون قانونگذار نمي تواند انواع مختلف حالتهاي خطرناك را پيش بيني نمايد در نتيجه قاضي كيفري در انجام وظايف خود كه تربيت و درمان بزهكار و پيشگيري از ارتكاب جرم به منظور دفاع اجتماع است نمي تواند محدود به مجازاتهاي مندرج در قانون باشد بنا بر اين بايستي قاعده قانوني بودن جرم و مجازات متروك يا تعديل شود و قاضي كيفري پس از شناسائي شخصيت و تشخيص حالت خطرناك و ضد اجتماعي بزهكاران و افرادي كه در مظان ارتكاب جرم هستند بايستي با اجراي روشهاي درماني يا تربيتي براي مدت نامعيني از وقوع يا تكرار جرم پيشگيري نمايد در اواخر قرن نوزده و اوايل قرن بيستم به پيروي از عقايد مكتب تحققي اقدامات تأميني در قلمرو حقوق جزا وارد شد .


حالت خطرناك
به عقيده پايه گذاران مكتب تحققي PISITIVISTE حالت خطرناك حالتي است كه بر اثر افتراق عوامل جرم زا ( عوامل ذاتي يا عوامل عارضي يا عوامل اجتماعي و غيره ) و تأثير آنها در شخص معين او را به ارتكاب جرم سوق مي دهد براي پيشگيري از وقوع يا تكرار جرم بايستي فرد مظنون بحالت خطرناك را تحت ابسرواسيون ( تحقيق و پژوهش اجتماعي آزمايش پزشكي ـ روانپزشكي ـ آزمايش رواني ) قرار داد و پس از حصول اطمينان از وجود حالت خطرناك اقداماتي تأميني به عمل آورد .
حالت خطرناك باقتضاي زمان و مكان و آداب و رسوم كشورهاي مختلف در قوانين مربوطه به عناوين متفاوت تعريف شده است طبق لايحه قانوني اقدامات تأميني ايران « مجرمين خطرناك كساني هستند كه سوابق و خصوصيات روحي و اخلاقي آنان و كيفيت ارتكاب جرم ارتكابي آنان را در مظان ارتكاب جرم در آينده قرار دهد اعم از اينكه قانوناً « مسئول باشد يا غير مسئول صدور حكم اقدام تأميني از طرف دادگاه وقتي جايز است كه كسي مرتكب جرم گرديده باشد » .
در ماده مذكور قانونگذار به پيروي از سياست كيفري فرانسه و سويس و احترام به اصل قانوني بودن جرم و مجازات و آزادي فرد اجراي اقدامات تأميني را موكول و به ارتكاب جرم كرده است .
در قوانين كيفري فرانسه حالت خطرناك در مورد بزرگسالان بالصراحه تعريف نشده فقط براي ولگردان و گدايان و كساني كه تكرار جرم دارند و همچنين معتادين به مواد مخدر والكل طبق قوانين خاصي اقدامات تأميني تدوين گرديده است ، در مورد اطفال حالت خطرناك بطور وسيع پذيرفته شده بدين معني كه هر گاه سلامتي يا امنيت يا تربيت و اخلاق طفل كمتر از 21 سال در خطر باشد پليس در اسرع وقت قبل از شروع تعقيب مي تواند اقدامات تأميني به عمل آورد .
در مورد اطفالي كه حالت خطرناك دارند ولي جرمي مرتكب نشده اند قاضي اطفال مي تواند حكم اقدامات تأميني صادر نمايد .
آمار احكام صادره در مورد اطفال كمتر از 21 سال در حالت خطرناك از دادگاههاي اطفال بقرار ذيل است :
سال دختر پسر جمع كل
1968 25455 27238 52693
1969 27321 28771 56092
در قانون جزاي سويس فقط به ذكر حالت خطرناك در مورد اطفال و نوجوانان اكتفا شده است .
مدت نامعين
مؤسسين مكتب تحققي معتقدند كه بزهكار شبيه بيمار است همانطور كه پزشگ براي مداوا و درمان بيمار و بهبود كامل او نمي تواند قبلاً مدت تعيين نمايد قاضي كيفري نيز مدت تربيت يا درمان بزهكار را قبلاً نمي تواند پيش بيني كند پس حدود اختيارات قاضي كيفري در تعيين مدت اجراي روش نبايد محدود به مدت پيش بيني شده در قوانين كيفري باشد قاضي كيفري بايد حكم اجراي روش خاص و اقدامات تأميني به مدت نامعين صادر كند و بعداً با توجه به تغيير رفتار و اخلاق و رفع حالت خطرناك حكم بخاتمه اقدامات تأميني دهد . اين سيستم در كنگره هاي مختلف بين المللي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و اجراي آن در موارد ذيل تاكيد شده است :
1 ـ بزهكاراني كه وضع جسمي يا رواني آنان ايجاب مينمايد كه مدتي تحت مداوا قرار گيرند ( معتادين ـ بيماران رواني ) .
2 ـ ولگردان و گدايان .
3 ـ اطفالي كه بايستي روش تربيتي در مورد آنان اجرا شود .
اجراي روشهاي تربيتي براي مدت نامعين در مورد اطفال در قوانين اكثر كشورهاي مترقي ذكر شده است در مورد بزرگسالان بعضي از كشورها اقدامات تأميني را براي مدت نا معين پذيرفته اند .
در لايحه قانوني اقدامت تأميني با اقتباس از قانون جزاي سويس مدت اقدامات تأميني نامعين ذكر شده است .
در فرانسه اقدامات تأميني و اجراي روشهاي خاص براي مدت نامعين فقط در مورد اطفال بزهكار يا در حالت خطرناك به مدت حداكثر تا 21 سالگي و درباره معتادين ( الكل و مواد مخدر ) تا درمان كامل در قوانين پيش بيني است .
مقايسه مجازات با اقدامات تأميني
اقدامات تأميني با مجازات در موارد ذيل داراي جهات شباهت است
اصل قانوني بودن مجازات شامل اقدامات تأميني نيز هست در نتيجه اقدامات تأميني بايستي :
1 ـاز طرف قانونگزار تدوين شود .
2 ـ بعد از وقوع جرم قابل اجرا باشد .
3 ـ به موجب حكم دادگاه پس از رسيدگي و محاكمه كه ضمن آن متهم حق دفاع دارد اجرا شود .
4 ـ احكام صادره بر حسب مورد طبق آئين دادرسي كيفري قابل پژوهش و فرجام باشد با اينكه اصول فوق الذكر به منظور حمايت از آزادي فردي در قوانين كيفري اكثر كشورها مراعات شده است ولي با هدف غائي اقدامات تأميني كه پيشگيري از وقوع جرم در حالت خطرناك مي باشد مغاير است قاضي كيفري به محض بروز حالت خطرناك براي دفاع اجتماع بايستي حكم اقدامات تأميني صادر نمايد ، براي احتراز از مغايرت قوانين كيفري به اقدامات تأميني و اجراي اصل مذكور در قوانين كيفري اكثر جمهوريهاي متحده شوروي جرم چنين تعريف شده است ،
« جرم فعل يا ترك فعلي است كه از نظر اجتماعي خطرناك بوده و مباني اسكلت سياست شوروي را تهديد نمايد » .
جهات تمايز بين مجازات و اقدامات تأميني بقرار ذيل است :
مجرم وقتي مجازات مي شود كه مقصر و مسئول شناخته شود ، ولي اقدامات تأميني در مورد تمام افرادي كه حالت خطرناك دارند و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند اجرا مي شود بالنتيجه قلمرو اقدامات تأميني وسيعتر از مجازات است شامل اطفال و بزرگسالان و پيران مسئول يا نيمه مسئول حتي غير مسئول نيز مي شود .
حالت خطرناك نه تنها به اشخاص اطلاق مي شود بلكه شامل بعضي از اشياء نيز مي گردد قاضي كيفري نوع مجازات را با توجه به نوع جرم تعيين مي نمايد در صورتي كه در اقدامات تأميني فقط تحقق حالت خطرناك حائز اهميت است .
در قوانين كيفري مدت مجازات هر جرمي پيش بيني شده است ولي مدت اقدامات تأميني نامعين است .
مجازات قبل از قطعيت حكم قابل اجرا نيست اما اقدامات تاميني براي پيشگيري از وقوع جرم و خنثي كردن حالت خطرناك به محض صدور حكم اجرا مي شود .
در صورت تعدد جرم اشد مجازات در مورد محكوم عليه اجرا مي شود در صورتي كه ممكن است چند اقدام تأميني در آن واحد به مورد اجرا گذارده شود .
عفو عمومي كه بر اساس سياست كيفري به موجب قانون مي گردد شامل اقدامات تأميني نمي گردد . اقدامات تأميني تعليق نمي شود .
آراء و احكام كيفري در مهلت قانوني قابل پژوهش و فرجام است و محكوم عليه فقط در مهلت مقرره در قانون مي تواند به آراء يا احكام صادره اعتراض نموده و تقاضاي تجديد نظر نمايد . اما مهلت تقاضاي تجديد نظر در اقداماعت تأميني نامعين و منوط به رفع حالت خطرناك است بالنتيجه قاضي كيفري كه به منظور تربيت يا درمان حكم اقدام تاميني مي دهد جهت اطلاع از چگونگي و نتايج و آثار حكم در اجراي آن نظارت دارد به محض حصول اطمينان از رفع حالت خطرناك باصلاجديد متخصصين حكم خاتمه اقدام تاميني را صادر مي نمايند محكوم عليه نيز با اثبات رفع حالت خطرناك هر آن مي تواند از دادگاه يا مقامات صلاحيتدار تقاضاي تجديد نظر و پايان اقدام تاميني را بنمايد .
با وجود جهات تمايز فوقالذكر در بعضي موارد نمي توان حد فاصل معيني بين اقدامات تاميني و كيفر را بنا به دلائل ذيل تعيين كرد .
با وجود جهات تمايز فوق الذكر در بعضي موارد اقدامات تاميني بجاي مجازات گاهي نيز توام با مجازات بمورد اجرا گذارده مي شود .
1 ـ در ممالك اسكاندينا و از جمله دانمارك قاضي كيفري بايستي حكم مجازات يا اقدامات تأميني صادر نمايد طبق قانون جزاي دانمارك هر گاه مجرم غير عادي باشد پس از ابسرواسيون دقيق قاضي تشخيص دهد كه اجراي مجازات تأثيري در اصلاح و تربيت مجرم نخواهد داشت بايستي حكم به نگاهداري مجرم در مؤسسات درماني دهد و بجاي مجازات ولگردان و كساني كه رفتار ضد اجتماعي دارند آنان را به كانون كار اعزام دارد و همچنين در مورد كساني كه تكرار جرم دارند اقدامات تاميني بعمل مي آورد اطفال بزهكار به مراكز آموزش علمي و حرفه اي اعزام مي شوند .
طبق قانون دفاع اجتماعي بلژيك در مورد مجرماني كه مبتلا به بيماري رواني هستند يا تكرار جرم دارند اقدامات تاميني جانشين مجازات مي شود .
2 ـ در بعضي از كشورها از جمله فرانسه و سويس و ايتاليا اقدامات تاميني توام با مجازات به مورد اجرا گذارده مي شود .
در فرانسه دادگاه ضمن صدور حكم مجازات مجرميني كه تكرار جرم دارند حكم تبعيد و منع از اقامت در محل معين را نيز صادر مي كند . در مورد اطفال بزهكار دادگاه اطفال ضمن صدور حكم محكوميت جزائي مي تواند دستور اجراي آزادي با مراقبت را نيز بدهد .
بين دانشمندان راجع به چگونگي اجراي مجازات با اقدامات تاميني اختلاف عقيده وجود دارد مخالفين اجراي مجازات با اقداماات تاميني روش انگلستان را كه مجازات قبل از اقدامات تاميني در مورد مجرمين غير عادي Anormaux اجرا مي شود شديداً مورد انتقاد قرار داده معتقدند كه اجراي مجازات قبل از اقدامات تاميني نه تنها تاثيري در اصلاح و تربيت يا درمان مجرم ندارد در بعضي موارد حتي وضع او را خطرناك مي كند .
در سويس اقدامات تاميني قبل از مجازات به مورد اجرا گذارده مي شود و در صورتي كه رفتار و وضع اجتماعي مجرم رضايت بخش باشد مجازات او تعليق يا مشمول عفو مي گردد .
اقسام اقدامات تاميني
مؤسس مكتب تحققي دفاع اجتماع را با پيشگيري از وقوع جرائم با اتخاذ اقدامات تاميني درباره افرادي كه در حالت خطرناك هستند ضروري دانسته و بزهكاران را به پنج طبقه تقسيم و در مورد هر طبقه اقدام تاميني با روش خاصي را پيشنهاد نمودند عقايد مذكور مورد تأييد مكتب دفاع اجتماعي و كيفر شناسي مدرن قرار گرفت و به پيروي از عقايد مذكور اقدامات تاميني ابتدا درباره اشخاص
Personeiies و بعداً در مورد اشياء Reeiies پذيرفته شد .
بخش 1 اقدامات تاميني شخصي
گاهي مجازات عده اي از تبهكاران خطرناك براي حفظ آرامش و دفاع اجتماعي به تنها كافي نيست .
براي خنثي كردن حالت خطرناك آنان بايستي اقدامات تاميني به عمل آيد .
اقدامات تاميني درباره اشخاص عبارتند :
1 ـ اقدامات بدني ( جسمي ) .
2 ـ اقدامات سالب آزادي .
3 ـ اقدامات محدود كننده آزادي .
4 ـ اقدامات سالب حقوق .
1 ـ اقدامات بدني ( جسمي )
پيكار بر عليه عوامل شخصي جرم و بزهكاران به عادت ( مجرميني كه تكرار جرم دارند ) منجر به اقدامات تاميني يا درمان پزشكي و عمل جراحي افراد خطرناك گرديده است . روش مذكور را طرفداران آزادي فردي مورد انتقاد قرار داده و معتقدند كه درمان پزشكي و عمل جراحي نبايستي از حدود قانون و حقوق بشري تجاوز نمايد حدود صلاحيت پزشك در درمان افراد خطرناك بايستي مشخص ومعين گردد .
اقدامات تاميني بدني بقرار ذيل است :
الف : عقيم كردن Sterilisation براي مبارزه بر عليه تاثير عوامل ارثي و پيش گيري از تكرار جرائم بخصوص از قبيل جرائم جنسي و اعمال منافي عفت و غيره با عمل جراحي فرد در حالت خطرناك را عقيم مي كنند . اين روش به منظور حفظ اصالت و اصلاح نژاد در 28 كشور ممالك متحده امريكا و كشورهاي اسكاندينا و درانمارك در قوانين كيفري قيد شده است . جلب رضايت فرد در حالت خطرناك يا بيمار قبل از عمل جراحي ضروريست . بايد توجه داشت كه كسب رضايت از كساني كه مبتلا به بيماري رواني هستند و اراده اي نداشته و نتايج عمل را درك نمي كنند بر خلاف اصول آزادي فردي و حقوق بشري است .
در سال 1934 در آلمان 56 هزار نفر زن و مرد براي حفظ اصالت نژاد آلماني با عمل جراحي عقيم گرديدند .
عقيم كردن افراد در فرانسه جرم و مجازات آن حبس ابد است با اعمال شاقه است . نظر به اينكه اثرات عوامل ارثي در بزهكاري بطور متيقن مورد تأييد قرار نگرفته اقدام تاميني با عقيم كردن افراد در حالت خطرناك يا بيمار بر خلاف اصول آزادي فردي و حقوق بشري است .
ب : درمان معتادين ( مواد مخدر ـ الكل )
اعتياد به الكل و مواد مخدر ( ترياك ـ حشيش ـ مرفين ـ هروئين ـ كوكائين ـ ال سي دي ـ ماراجوانا ـ كانابيز ـ و غيره ) نسل بشر را در معرض نابودي قرار داده و شخص معتاد را به ارتكاب جرائم مختلف سوق مي دهد . در سال 1969 در نيويورك 800 نفر پس از مصرف هروئين فوت كرده اند . دانشمندان معتقدند كه محرروم كردن معتاد از مواد مخدر غير انساني و خطرناك بوده گاهي منجر به مرگ مي گردد مجازات آنان دردي را دوا نكرده مسئولان را از هدف اصلي كه پيش گيري از همه گيري شدن اعتياد است دور مي سازد . معتاد بيمار است بايد تحت درمان و مداوا قرار گيرد و پس از ترك اعتياد نيز بايستي حمايت شود نگاهداري معتادين در مراكز درماني بعداً مورد بحث قرار خواهد گرفت .
2 ـ اقدامات تأميني سالب آزادي
گاهي براي پيشگيري از وقوع جرائم و خنثي كردن حالت خطرناك اقدامات تاميني منجر به سلب آزادي بشرح ذيل است :
الف : نگاهداري بزهكاران بعادت در تبعيدگاه : هر گاه كسي به علت ارتكاب جنايت يا جنحه عمدي چندبار محكوم به حبس شود و داراي حالت خطرناك باشد پس از اتمام دوره محكوميت براي مدت نامعيني در تبعيدگاه نگاهداري مي شود . تبعيدگاه بزهكاران بعادت در قوانين اكثر كشورها از جمله ايران و ايتاليا و انگلستان و بلژيك پيش بيني شده است .
در فرانسه قانون تبعيد مجرمين به عادت طبق قانون قيمومت كيفري
Tutelle penale مصوب 17 ژوئيه 1970 لغو گرديده است .
هدف از اقدام تاميني قيمومت كيفري اصلاح و تربيت بزهكاران به عادت در محيط اجتماع آزاد به منظور حمايت اجتماع از خطرات آتي آنان مي باشد . مدت قيمومت كيفري 10 سال است و حداكثر اجراي روش تا 65 سالگي است .
ب : نگاهداري بزهكاران مختل المشاعر و مجنون در تيمارستان :
بزهكاران مجنون يا مختل المشاعر كه نظم و آرامش عمومي را مختل نموده و داراي حالت خطرناك باشند بايستي در تيمارستان نگاهداري شوند . مدت نگاهداري در تيمارستان نامعين و خاتمه اقدام تأميني منوط به بهبودي بيمار و رفع حالت خطرناك با تائيد پزشك متخصص و بيماريهاي رواني است .
در قوانين كيفري فرانسه دستور نگاهداري ديوانگان را مقامات اداري صادر مي كنند و در مورد افراد مختل المشاعر قانون مسكوت است .
طبق قانون دفاع اجتماعي بلژيك كه مورد اقتباس اكثر كشورها قرار گرفته صدور حكم اقدام تاميني در مورد افراد غير عادي در صلاحيت مقامات قضائي است .
ج : نگاهداري مجرمين بيكار در مراكز كار ( كشاورزي يا صنعتي ) و آموزش حرفه :
اشخاص ولگرد كه محل اقامت ثابت و حرفه و شغل معين و وسيله اعاشه معمولي ندارند براي امرار معاش ناگزير مرتكب جرائم مختلف مي شوند . در قوانين كيفري اكثر كشورهاي مترقي ولگردي جرم و مجازات آن پيش بيني شده است . براي پيشگيري از ارتكاب جرم و دفاع اجتماع پس از اتمام دوره محكوميت اينگونه اشخاص حكم اقدام تاميني مبني بر نگاهداري آنان در مراكز كار و يا آموزش فني و حرفه اي صادر مي گردد در مراكز مذكور با توجه بسن و ذوق و استعداد و رشد فكري و جسمي حرفه اي آموخته و براي زندگي عادي اجتماعي تربيت مي شوند پس از رفع حالت خطرناك حكم خاتمه اقدام تاميني صادر مي گردد .
د : نگاهداري معتادين در مراكز درماني :
هر گاه شخصي مرتكب جنحه يا جنايت گردد و معتاد به الكل يا مواد مخدر بوده و ارتكاب جرم هم ناشي از اعتياد باشد دادگاه مي تواند حكم به نگاهداري معتاد در مراكز درماني صادر نمايد .
مدت لازم براي درمان جزء مدت محكوميت معتاد احتساب مي شود و چنانچه مدت لازم براي درمان بيش از مدت محكوميت باشد مادام كه از مجرم رفع اعتياد به عمل نيامده در مراكز درماني معتادين نگاهداري خواهد شد . نگاهداري معتادين در مراكز درماني معتادين در قوانين اكثر كشورها پيش بيني شده است .
در ايران در صورت محكوميت متهم معتاد وزارت بهداري مكلف است معتاد را بستري و ترك اعتياد نمايد و دوره معالجه اين قبيل اشخاص جزء مدت محكوميت آنان محسوب خواهد شد .
ه : نگاهداري اطفال در مراكز اصلاحي و تربيتي :
اطفالي كه از لحاظ قواي عقلاني و جسماني رشد كامل ندارند زودتر از بزرگسالان تحت تأثير عوامل اجتماعي و محيط خانوادگي و غيره قرار گرفته و مرتكب جرم مي شوند :
با مجازات و تنبيه نمي توان از بزهكاري اطفال پيشگيري نمود پس از شناسائي شخصيت طفل و انگيزه و علل ارتكاب جرم بايستي با اجراي روشهاي اصلاحي يا درماني از تكرار جرم جلوگيري كرد .
در اكثر كشورهاي مترقي قوانين خاصي راجع به حمايت و هدايت اطفال بزهكار و در حالت خطرناك تدوين و به مورد اجرا گذارده شده است ، طبق قوانين مربوط هر گاه نگاهداري طفل در محيط آزاد امكان پذير نباشد دادگاه اطفال حكم به نگاهداري طفل در مؤسسات اصلاحي يا تربيتي يا درماني صادر مي نمايد در اغلب قوانين مدت نگاهداري تعيين شده و قانونگذار بذكر حداقل يا حداكثر مدت نگاهداري در مؤسسات مذكور اكتفا نموده است .
در قانون تشكيل دادگاه اطفال حداقل و حد اكثر نگاهداري طفل در كانون اصلاح و تربيت يا زندان كانون اصلاح و تربيت ذكر شده است . در فرانسه حداكثر مدت نگاهداري طفل در مؤسسات مذكور 21 سالگي و در سويس در مورد اطفال تا 20 سالگي و در مورد جوانان تا 22 سالگي پيش بيني شده است .
3 ـ اقدامات تاميني محدود كننده آزادي
به منظور پيشگيري از ارتكاب جرم افرادي كه حالت خطرناك دارند از اقامت در محل معين يا اشتغال بكار يا حرفه اي بخصوص جلوگيري به عمل مي آيد .
الف : ممنوعيت از اشتغال به كسب يا شغل يا حرفه معيني :
هر گاه كسي به سبب اشتغال به كسب يا حرفه اي يا شغل معيني مرتكب جنحه يا جنايت گردد و تكرار جرم داشته و در حالت خطرناك و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشد دادگاه مي تواند ضمن حكم محكوميت دستور منع اشتغال او را به كسب يا حرفه يا شغلش براي مدت معين صادر نمايد .
ب : ممنوعيت از اقامت در محل معين :
به منظور حفظ نظم و آرامش و پيشگيري از تكرار جرم بعضي از تبهكاران خطرناك دادگاه مي تواند حكم ممنوعيت از اقامت در محل معين صادر نمايد در ماده 8 قانون اقدامات تاميني ممنوعيت از اقامت در محل معين جزء موارد اقدامات تاميني محدود كننده آزادي قيد شده متأسفانه در مواد بعدي قانونگذار شرايط و چگونگي اجراي آن را ذكر نكرده است . در فرانسه مواردي كه حكم منع اقامت در محل معين صادر مي شود مدت و طرز اجراي آن طبق قانون پيش بيني شده است .
كميته هدايت زندانيان آزاد شده مانند روش آزادي با مراقبت
Liberte surveillee كه در مورد اطفال بزهكار و در حالت خطرناك اجرا مي شود محكوم عليه را تحت حمايت و هدايت قرار داده نماينده اي جهت مراقبت و كمك و ارشاد و همچنين فراهم ساختن وسايل غذا و مسكن و اشتغال بكار او تعيين مي كند .
ج : اخراج بيگانگان از كشور :
براي حفظ امنيت و آرامش مقامات قضائي بعد از محكوميت و سازمان پليس هر كشوري در صورت بروز حالت خطرناك و ظن ارتكاب جرم مي تواند اتباع خارجي را از كشور خود اخراج نمايد .
اقدامات تأميني سالب حقوق
گاهي محكوميت كيفري طبق مواردي كه در قانون پيش بيني شده است و يا بروز حالت خطرناك در بعضي افراد منجر به سلب حقوق به منظور اقدام تاميني مي گردد . اقدامات تاميني سالب حقوق عبارتند از :
الف : محروميت از حق ابوت و قيمومت و نظارت : هر گاه كسي به علت تخطي يا تجاوز يا سرپيچي از وظايف قيمومت و نظارت و يا اعمال حق ولايت محكوم به حبس گردد و يا محكوميت كيفري پيدا كند و در نتيجه براي انجام وظايف مزبور غير صالح شود حكم به محروميت او از حق قيمومت يا نظارت يا اعمال حق ولايت از طرف دادگاه صادر كننده حكم كيفري داده مي شود .
محروميت از حق ابوت گاهي مطلق بوده و اثر آن نسبت به تمام فرزندان جاري است و يا بالعكس فقط نسبت به يك فرزند سلب مي شود .
ب : ضبط گواهينامه رانندگي :
گواهي نامه رانندگاني كه تكرار جرم داشته و رد حالت خطرناك مي باشند براي مدت معيني ضبط و يا باطل مي گردد .
ج : ضبط پروانه شكار و صيد :
افرادي كه قوانين و مقررات مربوط به شكار را مراعات ننموده مكرراً مرتكب جرائم مربوطه مي شوند پروانه شكار آنان ضبط يا باطل مي گردد .
بخش 2 ـ اقدامات تأميني REELLES ( غير شخصي )
خطرات و مضراتي كه بعضي از اشياء براي حفظ آرامش وامنيت اجتماعي دارند ايجاب مي نمايد كه اقدامات تأميني در مورد آنان بعمل آيد اقدامات تاميني مالي بقرار ذيل است :
الف : ضبط اشياء خطرناك :
اشيائي كه آلت جرم بوده يا اينكه در نتيجه جرم حاصل شده باشد در صورتي كه وجود آنها موجب تشويق اذهان عمومي و مخل نظم اجتماعي يا آسايش مردم باشد ضبط و در صورت ضرورت نابود مي گردد .
ب : تعطيل مؤسسه :
موسسه اي كه وسيله ارتكاب جرم باشد نظير مؤسساتي كه در آنجا مواد مخدر بفروش مي رسد يا مؤسساتي كه موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند تعطيل مي گردد .
اقدامات تأميني در قانون جزاي سويس و ايران
در قانون جزاي سويس مصوب 21 دسامبر 1937 اقدامت تأميني از مجازات تفكيك و شرايط و طرز اجراي آن راجع به تبعيد بزهكاران به عادت ( ماده 42 ) و نگاهداري مجرمين در مراكز كار ( ماده 43 ) و درمان معتادين به الكل و مواد مخدر ( ماده 44 و 45 ) تعيين گرديد . قانون فوق الذكر يكي از بهترين قوانين كيفري مدرن آن زمان محسوب مي شد . لايحه قانوني اقدامات تاميني ابران با اقتباس از مواد 42 و 43 و 44 و 45 و 14 و 15 قانون فوق الذكر در سال 1339 به تصويب رسيد ولي طبق ماده 19 لايحه قانون اقدامات تاميني تبعيد مجرمين به عادت ( ماده 5 ) و نگاهداري مجرمين مجنون و مختل المشاعر ( ماده 4 ) و نگاهداري در كارگاههاي كشاورزي و صنعتي ( ماده 6 ) و در مان مجرمين معتاد ( ماده 7 ) از تاريخي قابل اجرا خواهد بود كه مؤسسات لازم براي اقدامات تاميني پيش بيني شده در آن مواد بوجود آمده باشد و مراتب هم از طرف وزارت دادگستري اعلام گردد .
متأسفانه تا كنون مراكز و مؤسسات مذكور بوجود نيامده و از طرف دادگستري نيز اعلام نشده است لايحه قانوني اقدامات تأميني بدون توجه به امكانات و مقتضيات تدوين شده است و بالصراحه بايستي اذعان كرد كه قانون مذكور قابل اجرا نيست .
نظر به اينكه در قانون اصلاح قانون جزاي سويس مصوب 18 ماه مارس 1971 متن مواد فوق الذكر تغيير يافته از نظر اهميت موضوع مواد مزبور مورد بحث قرار مي گيرد .
مواد 14 و 15 راجع به نگاهداري مجرمين غير مسئول و نيمه مسئول در مؤسسات درماني ( تيمارستان ) در قانون اصلاح قانون جزاي سويس لغو شده است .
1 ـ نگاهداري مجرمين به عادت ماده 42 جديد
هر گاه مجرمي به علت ارتكاب جرائم عمدي جنحه يا جنايت به حداقل دو سال مجازات سالب آزادي ( حبس با اعمال شاقه يا حبس تأديبي ـ نگاهداري در مراكز كار ـ نگاهداري در تبعيدگاه ) محكوم شده باشد در مدت 5 سال از آخرين آزادي قطعي دوباره مرتكب جرم عمدي ( جنحه يا جنايت ) گردد كه دال بر تمايل مجرم به ارتكاب بزه باشد قاضي مي تواند حكم به نگاهداري مجرم در تبعيدگاه صادر نمايد .
در صورت لزوم قاضي مي تواند دستور آزمايش رواني بدهد .
نوع مؤسسه : تبعيد شده در تبعيد گاه كه مؤسسه باز يا بسته است نگاهداري مي شود مؤسساتي كه مختص محكوميني كه براي اولين بار حبس مي شوند يا بازداشتي ها يا مراكز كار و يا مؤسسات درماني هستند مستثني هستند . تبعيد شده را نمي توان در مؤسسات يا مراكز مذكور نگاهداري كرد .
كار : تبعيد شده مكلف به انجام يا اشتغال بكارهاي تعيين شده است
شرايط اجراي رژيم نيمه آزادي : بعد از اجراي نصف مدت محكوميت حداقل 2 سال در صورتي كه طرز رفتار و اعمال تبعيد شده رضايت بخش باشد رژيم نيمه آزادي به مورد اجرا گذارده مي شود در صورتي كه وضع عمومي تبعيد شده ايجاد نمايد كه در خارج از تبعيد گاه كار كند بطور استثناء مي توان مدت فوق الذكر را كم كرد .
شرايط استفاده از آزادي مشروط :
پس از اجراي مدت محكوميت حداقل 3 سال ( با احتساب مدت بازداشت ) در صورتي كه ادامه روش ضرورتي نداشته باشد مقامات صلاحيتدار مي توانند با آزادي مشروط تبعيد شده را بمدت حداقل 3 سال تحت مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار دهند اگر تبعيد شده مقررات را مراعات نكند مدت نگاهداري مجدد در تبعيدگاه حداقل 5 سال خواهد بود .
بنا به پيشنهاد مقامات صلاحيتدار قاضي مي تواند بطور استثناء قبل از خاتمه حداقل مدت مذكور در قانون بشرطي كه مجازات اجرا شده باشد حكم آزادي از تبعيد شده را صادر نمايد .
2 ـ اقدام تأميني مجرمين غير عادي ماده 43
هر گاه مجرمي با وضع رواني غير عادي مرتكب جرمي شود كه مجازات آن جرم حبس ( حبس با اعمال شاقه يا حبس تأديبي ) باشد و وضع رواني او ايجاب نمايد كا تحت درمان پزشكي به مراقبت خاصي قرار گيرد ، بمنظور از بين بردن و كم كردن خطر ارتباط جرم قاضي مي تواند حكم به نگاهداري در بيمارستان يا تيمارستان را صادر نمايد . اگر مجرم حالت خطرناك براي ديگران نداشته باشد دستور درمان در محيط آزاد دهد . هر گاه مجرم به علت ناراحتي رواني مخل امنيت عمومي باشد براي پيش گيري از خطر قاضي مي تواند حكم به نگاهداري مجرم در تيمارستان دهد .
ابسرواسيون ـ قاضي با توجه به نظريه كارشناس راجع به وضع جسمي و رواني مجرم حكم به نگهداري در تيمارستان يا بيمارستان صادر مي كند در مدتي كه مجرم در تيمارستان يا بيمارستان نگهداري مي شود قاضي اجراي مجازات سالب آزادي را تعليق مي نمايد .
در صورت صدور دستور درمان در محيط آزاد قاضي اجراي مجازات را تعليق كرده و طبق ماده 41 مي تواند مجرم را ملزم به اجراي شرايطي تعيين شده نموده تحت رژيم آزادي با مراقبت قرار دهد .
هرگاه از نگهداري در مؤسسات درماني نتيجه اي عايد نگردد قاضي نوع مجازات وطرز اجراي آنرا تعيين خواهد نمود .
اگر درمان در محيط آزاد كافي نبوده و مجرم حالت خطرناك براي ديگران داشته باشد وضع رواني مجرم نيز ايجاب نمايد كه تحت درمان و مداوا قرار گيرد قاضي حكم به نگاهداري در بيمارستان يا تيمارستان را صادر خواهد كرد و اگر درمان در بيمارستان يا تيمارستان فايده اي نداشته باشد قاضي چگونگي اجراي مجازات تعليق را تعيين خواهد نمود . بجاي اجراي مجازات قاضي مي تواند حكم اقدام تأميني بدهد . مقامات صلاحيتدار پس از بهبودي مجرم دستور خاتمه اقدام تأميني را صادر مي كنند .
اگر مجرم كاملاً بهبود نيافته باشد بطور آزمايش آزاد شده تحت مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار خواهد گرفت مقامات صلاحيتدار قبل از اتخاذ هر گونه تصميمي بايستي مراتب را به قاضي اطلاع دهند .
قاضي با نظر پزشك مربوطه طرز اجراي مجازات تعليق شده را تعيين مي نمايد و يا براي پيشگيري از تشديد حالت بيمار از اجراي آن منصرف مي شود .
مدتي كه مجرم در بيمارستان يا تيمارستان بسر مي برد جزو مجازات محسوب مي شود و در صورت صدور حكم مجازات بقيه مدت مجازات در مورد مجرم باجراء گذارده خواهد شد
3 ـ درمان معتادين به الكل و مواد مخدر ماده 44
هر گاه مجرم معتاد به الكل باشد و ارتكاب جرم هم ناشي از اعتياد باشد براي پيشگيري از ارتكاب جنحه يا جنايت قاضي مي تواند حكم به نگهداري مجرم در مؤسسات درماني معتادين به الكل يا بيمارستان و يا درمان در محيط آزاد صادر نمايد .
ابسرواسيون : در صورت لزوم راجع به وضع جسمي و رواني و طرز درمان نظريه كارشناس را جلب نمايد .
نوع مؤسسه : مؤسسه درماني معتادين به الكل بايستي از ساير مؤسسات كاملاً مجزا باشد .
هر گاه معتاد درمان پذير نباشد و شرايط استفاده از آزادي مشروط نيز پس از 2 سال نگهداري در مؤسسه فراهم نشود پس از كسب نظريه مدير مؤسسه راجع به طرز و چگونگي اجراي مجازات قاضي مي تواند حكم به اقدام تاميني ديگر صادر نمايد پس از رفع اعتياد مقامات صلاحيتدار مي توانند مجرم را آزاد نمايند .
معتاد مي تواند از آزادي مشروط استفاده نمايد در اين صورت به مدت 1 الي 3 سال تحت مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار خواهد گرفت .
قبل از اتخاذ هر گونه تصميم مقامات صلاحيتدار بايستي مراتب را به قاضي اطلاع دهند . پس از خروج از بيمارستان يا مؤسسه درماني راجع به نوع مجازات و طرز اجراي آن قاضي تصميمات مقتضي اتخاذ مي نمايد .
مدت درمان محكوم جزو مدت محكوميت احتساب مي شود مراتب فوق الذكر عيناً در مورد معتادين به مواد مخدر قابل اجرا است و مقامات صلاحيتدار مؤسساتي را كه معتادين به مواد مخدر بايستي نگاهداري شوند تعيين خواهد نمود .
اصلاحات مهم در موارد مربوط به اقدامات تاميني در قانون جديد جزاي سويس بقرار ذيل است :
اصطلاحات مدت نامعين Duree indeterminee از لحاظ اثر نامطلوبي كه در روحية محكوم باقي ميگذارد حذف شده است .
طبق قانون جديد اجراي روشهاي اصلاحي يا تربيتي يا درماني در محيط آزاد درباره مجرمين به عادت و غير عادي Anormaux و حتي معتادين هم پذيرفته شده است .
بمنظور عادت دادن بزهكاران به زندگي عادي اجتماعي رژيم نيمه آزادي درباره مجرمين بعادت نيز منظور شده است .
مجرمين معتاد مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند .
راجع به طرز نگهداري مجرمين در مؤسسات تبعيدي شرايط مذكور در ماده 42 سابق در مورد ملاقات و مكاتبه و لباس و اجراي رژيم انفرادي ( سلولي ) در شبها حذف شده مقررات كلي راجع به طرز اجراي مجازات و اقدامات تاميني از لحاظ تفكيك زنان از مردان و لزوم پرورش اخلاقي و مذهبي و جسمي بزهكاران و ملاقات و مكاتبه در ماده 46 قانون جديد ذكر شده است طبق ماده مذكور طرز اجراي روش در مؤسسات اصلاحي يا تربيتي يت درماني تابع آئين نامه و مقررات آن مؤسسه است .
راجع به شناسائي شخصيت مجرمين آزمايشات جسمي و رواني جهت تعيين نوع روش اصلاحي و تربيتي يا درماني قبل از اتخاذ تصميم پيش بيني شده است .
نگاهداري مجرمين ولگرد و بيكار در مراكز تربيتي كار ( كارگاههاي كشاورزي يا صنعتي ) لغو شده است در ماده 43 تحت عنوان مجرمين غير عادي Anormaux اختيار تعيين نوع روش درماني با توجه به شخصيت و وضع روحي مجرم به قاضي تفويض شده است .
اخراج بيگانگاني كه در سويس محكوم مي شوند لغو شده است .
به منظور نيل به هدف غائي اقدامات تاميني كه پيشگيري از وقوع جرم است طبق قانون جديد مجرمين به عادت يا معتاد به هر عنواني آزاد شوند تحت حمايت و هدايت و مراقبت انجمن حمايت زندانيان قرار مي گيرند .
نویسنده : دكتر تاج زمان دانش

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*