موضوع : انتقال عین مستاجره به غیر با سند عادی
تایپ : احسان نصوحی
تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد .
سوال :
به موجب تبصره دوم ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ چنان چه مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد اعمال این حق با سند رسمی ممکن است در حالی که با توجه به واقعیت موجود و اثر بخشی محاکم ( رویه قضایی ) معاملات اموال غیرمنقول به صورت عادی انجام می گیرد . آیا انتقال مورد اجاره به غیر به موجب سندعادی با توجه به صراحت تبصره ماده ۱۹ قانون مذکور باعث سقوط حقوق مستاجر خواهد شد ؟
پاسخ:
اگرچه سند عادی انتقال سرقفلی با توجه به مقررات شرعی اشکالی ندارد و به محض وقوع عقد بیع از نظر شرعی انتقال صورت می گیرد لیکن با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون موجر و مستاجر مبنی بر اینکه انتقال حق کسب و پیشه فقط با تنظیم سند رسمی معتبر است با توجه به آمره بودن تبصره مرقوم ، سند عادی و انتقال سرقفلی مشمول مقررات قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ بوده و قابل ترتیب اثر است.
One Comment
منا
سلام با تشکر از مطالب عالی
[پاسخ]