۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تجارت

انحلال شركت مختلط غير سهامي

انحلال شركت مختلط غير سهامي شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام[1] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول پرداخت کلیه بدهی است که ممکن است علاوه بر دارایی‌های شرکت بوجود آید. […]

انحلال شركت مختلط غير سهامي

شرکت مختلط غیر سهامی، شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام[1] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول پرداخت کلیه بدهی است که ممکن است علاوه بر دارایی‌های شرکت بوجود آید. شریکی با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته و یا باید بگذارد.


ماده 161 قانون تجارت موارد انحلال شرکت مختلط غیر سهامی را جز در مورد فوت یا محجوریت و یا ورشکستگی شریک و یا شرکای با مسئولیت محدود تابع مقرراتی می‌نماید که در مورد شرکتهای تضامنی پیشنهاد شده است.[2] این ماده تصریح می‌کند: «مقررات مواد 136 -137-138-139و 140 در مورد شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز جاری است.»
بنابراین چه در مورد انحلال شرکت مختلط  غیر‌سهامی و چه در مورد نتایج انحلال آن، همان مقرراتی اعمال می‌شود که بر شرکت تضامنی حاکم است.[3]
          
موارد عام انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
انحلال شرکت مختلط غیرسهامی در مواردی تابع قواعد کلی مشترک راجع به شرکت‌ها است. در نتیجه این شرکت در موارد زیر منحل می‌شود:
 
1-          وقتی شرکت به مقصودی که برای انجام دادن آن تشکیل شده، برسد و یا انجام دادن آن مقصود غیر ممکن شود. مثلاً شرکتی برای واردات کالایی خاص تشکیل شود اما پس از مدتی واردات این کالا ممنوع اعلام شود.(ماده 136 بند الف)
 
2-          وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده و مدت آن منقضی شود. (ماده 136 بند الف)
 
3-          ورشکستگی شرکت در نتیجه عدم پرداخت بدهی‌هایی که بر عهده دارد، بوجود می‌‌آید. (ماده 412 ق.ت) دادگاه پس از رسیدگی، حکم ورشکستگی را صادر و انحلال شرکت را اعلام می‌کند.[4] (ماده 136 بند الف)
 
4-          در صورت توافق تمام شرکا؛ از آنجا که برای تشکیل شرکت موافقت همه شرکا لازم است، برای منحل کردن شرکت نیز تمام شرکا باید باهم توافق کنند. (ماده 136 بند ب)
 
5-          در صورت منتفی شدن تعدد شرکا؛ اگر به هر دلیلی در شرکت بیش از یک شریک باقی نماند، دیگر شراکتی باقی نخواهد ماند.
 
موارد خاص انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
علاوه بر موارد فوق، این شرکت در موارد دیگری نیز منحل می‌شود که در زیر به آن اشاره می‌شود:
 
1-        در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند و دادگاه آن دلایل را موجه دانسته، حکم به انحلال بدهد. ( بند ج ماده 136 ق.ت) البته با توجه به تبصره این ماده هرگاه دلایل این انحلال مربوط به شریک یا شرکای معین باشد دادگاه می‌تواند به تقاضای  سایر شرکا، به جای انحلال، حکم به اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد.
                                   
2-        در صورت فسخ یکی از شرکا؛ هر یک از شرکا می‌تواند درخواست فسخ شرکت را بنماید البته در صورتی که در اساسنامه این حق از شرکا سلب نشده باشد و ناشی از قصد ضرر زدن به سایر شرکا یا اشخاص دیگر نباشد. این تقاضا باید شش ماه قبل از فسخ به شرکا اعلام شود چنانچه بر طبق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود، فسخ در هنگام پایان محاسبه سالیانه به عمل می‌آید.(ماده 137ق.ت)
البته اگر شریک با مسئولیت محدود این حق فسخ را اعمال کند به دلیل اینکه او در اداره شرکت با مسئولیت محدود دخالتی ندارد و نقش او کم اهمیت تر از شریک تضامنی است قابل انتقاد است.[5]
3-        ورشکستگی یکی از شرکای ضامن به انحلال شرکت منجر می‌شود. (بند ه ماده136ق.ت) برای انحلال، کافی است که مدیر تصفیه[6] شریک ورشکسته کتباً تقاضای انحلال شرکت را کرده باشد و از این تقاضا شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای مزبور منصرف نکرده باشد.(ماده138ق.ت)
در این شرکت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود منجر به انحلال شرکت نمی‌شود.(ماده161 ق.ت)زیرا در شرکت مختلط غیر سهامی
شرکای ضامن مسئول پرداخت تمامی بدهی‌های شرکت هستند، در حالی که شریک با مسئولیت محدود در برابر بدهی شرکت، در صورتی که زایدبر سرمایه اش باشد مسئولیتی ندارد. به همین جهت ورشکستگی او نیز تاثیری در ورشکستگی شرکت ندارد.[7]
البته اگر چنین شریکی  سهم خود را از سرمایه شرکت به طور کامل پرداخت نکرده باشد،طلبکاران شرکت می‌توانند در صورت ورشکسته شدن او، برای پرداخت بقیه سهمش به او هم مراجعه کنند. در این باره ماده 158 می‌گوید: «در صورت ورشکستگی یکی از شرکای با مسئولیت محدود خود شرکت یا طلبکاران آن با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود.»
 
4-        فوت و محجوریت شریک یا شرکای تضامنی به انحلال شرکت منجر می‌شود. (بند ه ماده136ق.ت)  
پس از فوت یا محجوریت یکی از شرکا ضامن، اگر سایر شرکا تصمیم به باقی ماندن شرکت بگیرند، قائم مقام متوفی یا نماینده محجور باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت یا محجوریت،[8] رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به باقی ماندن شرکت کتباً اعلام نمایند.در صورت اعلام رضایت شرکت باقی خواهد ماند.
 
نکته
ماده 161 قانون تجارت مرگ یا محجوریت شریک با مسئولیت محدود را موجب انحلال مختلط غیر سهامی نمی‌داند. زیرا این شرکت قائم به وجود شریک یا شرکای ضامن است و شرکای با مسئولیت محدود فقط سرمایه در شرکت می‌گذارند و حق دخالت در امور شرکت را ندارند.[9]
    
بقای شخصیت حقوق شرکت پس از انحلال     
ضرورت بقای شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال با تردیدی رو به رو نیست. پرداخت بدهی‌ها، اجرای تعهدات باقی مانده، وصول مطالبات و تقسیم باقی مانده اموال شرکت میان شرکا از جمله اموری است که انجام آنها بدون پذیرش شخصیت حقوقی برای شرکت غیر ممکن است.[10]
          
نتایج انحلال شرکت مختلط غیر سهامی
نتیجه انحلال این شرکت، تصفیه اموال شرکت و تقسیم آن میان شرکا  است:
 
الف) تصفیه
پس از انحلال، امور شرکت باید تصفیه گردد یعنی مطالبات وصول شود بدهی‌ها پرداخت شود و دارایی شرکت میان شرکا تقسیم شود. بنابراین تصفیه امور شرکت عبارت است از مجموع عملیاتی که برای وصول مطالبات و پرداخت دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن بین شرکا انجام می‌شود و در هنگام تصفیه در صورتی که شرکت زیان داشته باشد مبلغ اضافی که هر یک از شرکای ضامن باید بدهند نیز باید تعیین گردد. [11]
تصفیه امور شرکت مختلط غیر سهامی پس از انحلال، مطابق مواد 202 تا 218 قانون تجارت مگر در موارد انحلال ناشی از ورشکستگی که تابع مقررات راجع به ورشکستگی خواهد بود.[12]      
                           
ب) تقسیم اموال شرکت
قانون تجارت در مورد تقسیم دارایی شرکت میان شرکا مقرراتی را وضع کرده که اجمالاً بررسی می‌شود:
 
1- به موجب ماده 211  ق.ت « آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه مورد نیاز نیست به طور موقت بین شرکا تقسیم می‌شود … .»
2- همچنین ماده 215 ق.ت می‌گوید تقسیم دارایی شرکت، خواه در حین تصفیه و یا پس از ختم آن، در صورتی امکان دارد که قبلاً سه مرتبه در مجله رسمی و یکی از جراید، اعلام و یک سال از تاریخ انتشار اولین اعلام در مجله گذشته باشد. ماده 216 ق.ت نیز تخلف از ماده قبل را موجب مسئولیت متصدیان تصفیه در برابر طلبکاران قرار داده است.                         

نکته
در مورد شرکت مختلط غیر سهامی باید دو نکته اساسی ذکر شود:[13]
1-                اگر دارایی این شرکت برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه‌ی طلب خود را از دارایی شخصی هر از شرکای ضامن وصول کند. در چنین حالتی، طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکای ضامن، دارای حقوق مساوی هستند. (ماده 157 ق.ت) اگر شرکای ضامن بیش از یک نفر باشند، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی است. (ماده 160 ق.      ت)
2-                در صورت ورشکستگی این شرکت، دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم می‌شود و طلبکاران شخصی شرکا در آن حقی ندارند. ماده 156 قانون تجارت این نکته را بیان می‌کند و در پایان اضافه می‌کند: «سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جزء دارایی شرکت محسوب       می‌شود.»       این عبارت از این لحاظ اهمیت دارد که اگر شرکت ورشکسته شده باشد، طلبکاران شخصی شریک با مسئولیت محدود، حق توقیف و وصول سهم شریک در شرکت را ندارند، حتی اگر مثلاً به سبب ورشکستگی شریک با مسئولیت محدود، او قادر به پرداخت طلب طلبکاران شخصی خود نباشد.
                             
                                       
     

[1] – سهام قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که نشان دهنده میزان  مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آدر شرکت سهامی می باشد.(ماده 24 لایحه قانونی 1347)
[2] – ستوده تهرانی حسن؛ حقوق تجارت،تهران، نشر دادگستر، زمستان 1386، چاپ دهم، جلد دوم، ص296
[3] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت؛ تهران، سازمان چاپ انتشارات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهار 1386،، چاپ یازدهم، جلد اول، ص229
[4] – حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم، پائیز 1385، ص318
[5]-  اسکینی، ربیعا؛ همان، ص230، پاورقی شماره 2
[6] -کسی که اداره امور مریوط به ورشکسته را بر عهده دارد.
[7] – اسکینی، ربیعا؛ همان، ص231
[8] – به ناتوانی شخص برای دارا شدن حقوق و تکالیف محجوریت گویند.
[9] – ستوده تهرانی، حسن؛ همان، ص297
[10] – کاویانی، کورش؛ حقوق شرکت‌های تجارتی، تهران، نشر میزان، پاییز 1386، چاپ اول، ص 223
[11]-  ستوده تهرانی، حسن؛ همان، ص328
[12]- حسنی، حسن؛ همان، ص 338
[13] – اسکینی، ربیعا؛ همان، ص232
a

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*