۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

اکراه در قواعد حقوقی

حقوق وکالت تعريف اصطلاحي اكراه: اكراه در لغت به معني ضد حب و اجبار است. به موجب ماده 202 قانون مدني (اكراه به اعمالي گفته مي‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراين […]

حقوق

وکالت

تعريف اصطلاحي اكراه:

اكراه در لغت به معني ضد حب و اجبار است.

به موجب ماده 202 قانون مدني (اكراه به اعمالي گفته مي‌شود كه موثر در هر شخص با شعور بوده و او را نسبت به جان يا مال يا آبروي خود تهديد كند به نحوي كه عادتاً قابل تحمل نباشد.) بنابراين منظور قانون گذار از اكراه نوع خاصي از آن است.

کسی را به زور به کاری واداشتن. کسی را برخلاف میل ورضای او به کاری مجبور کردن. اکراه عبارت از حمل و واداشتن غیر بر عملی است که خلاف میل او باشد، به وسیله تهدید و وعید، هر گاه شخص بداند یا گمان برد که در صورت ترک آن عمل و امتناع، جانش یا مالش یا عرضش در معرض خطر قرار خواهد گرفت.

پس اگر معامله ای را برای دفع ضرر انجام دهد، لیکن از روی رضا و رغبت و با استقلال در تصرف ، اکراه محقق نیست و اگر دیگری او را مجبور سازد و بر اثر تهدید او انجام دهد، اکراه تحقق دارد.

اِکْراه ‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معنای‌ وادار ساختن‌ تهدیدآمیز کسى‌ به‌ عملى‌ که‌ در شرایط عادی‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.

اکراه‌ در لغت‌ وادار کردن‌ قهری‌ کسى‌ به‌ امری‌ است‌ (نک: فیومى‌، ذیل‌ کره‌) و همین‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نیز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعریف‌ جرجانى‌، اکراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امری‌ است‌ که‌ برپایة طبع‌ یا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندی‌، برای‌ رفع‌ ضرری‌ شدیدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌کند (نک: ص‌ 27). مبحث‌ اکراه‌ با تقیه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزدیک‌ دارد و در دایرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسیم‌ مرزی‌ میان‌ این‌ دو دشوار مى‌نماید؛ اما اصطلاح‌ تقیه‌، کمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ یافته‌ است‌.

آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اکراه‌ را از اضطرار متمایز مى‌سازد، در میان‌ بودن‌ تهدید است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ که‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نک: ه د، اضطرار)، در حالى‌ که‌ در اکراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در این‌ حد برای‌ انسان‌ وجود ندارد و روی‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهدید، و به‌ خواست‌ اکراه‌کننده‌ای‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذیرد.

اکراه‌ در کتاب‌ و سنت‌:

موضوع‌ اکراه‌ در قرآن‌ کریم‌ با همین‌ تعبیر بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد کاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اکراه‌ به‌ سخن‌ کفرآمیزی‌ که‌ مورد بخشایش‌ خداوند قرار مى‌گیرد (نک: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرایطى‌ است‌ که‌ مسلمانى‌ در دارالکفر مورد تفتیش‌ عقیده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأیید آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدی‌، 190). حتى‌ آیه‌ای‌ که‌ مردم‌ را از اکراه‌ کنیزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با این‌ پیامد که‌ در صورت‌ اکراه‌ خداوند بخشایشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشکارا مربوط به‌ دوره‌ای‌ از تاریخ‌ اسلام‌ است‌ که‌ ضمانت‌ اجرای‌ کافى‌ برای‌ منع‌ همگان‌ از چنین‌ عملى‌ در کار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آیات‌ یاد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اکراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد این‌ آیه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروی‌ برکنار شمرده‌اند (مثلاً نک: بخاری‌، 8/55).

در سنت‌ نبوی‌، بسط و تفسیر این‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماری‌ از اخبار و احادیث‌ بازتاب‌ یافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردی‌ چند از این‌ اخبار را بخاری‌ در صحیح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندی‌ کرده‌ است‌ (نک: 8/55 – 59). در میان‌ احادیث‌ نبوی‌ در این‌ باب‌، به‌ خصوص‌ باید به‌ «حدیث‌ رفع‌» اشاره‌ کرد که‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روایتى‌ کوتاه‌تر از امامیه‌ شهرت‌ یافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روایت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تکلیف‌ را از امت‌ پیامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ یا اکراه‌، برداشته‌ است‌ (نک: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نیز سیوطى‌، 2/ 24) و در روایت‌ منقول‌ از اهل‌ بیت‌ (ع‌)، به‌ این‌ سه‌، 6 مورد دیگر از رفع‌ تکلیف‌ نیز افزوده‌ شده‌ است‌ (نک: ابن‌بابویه‌، 417).

اکراه‌ در فقه‌ اسلامى‌:

از آنجا که‌ افعال‌ مکلفان‌ موضوع‌ علم‌ فقه‌ است‌، این‌ ویژگى‌ که‌ مکلفى‌ عملى‌ را در شرایط اکراه‌ انجام‌ داده‌ باشد، هم‌ از حیث‌ احکام‌ تکلیفى‌ و هم‌ وضعى‌ حائز اهمیت‌ فراوان‌ است‌. چون‌ اکراه‌ ممکن‌ است‌ در افعال‌ عبادی‌، معاملات‌ یا هر فعل‌ دیگری‌ مصداق‌ یابد، به‌ واقع‌ هیچ‌ بابى‌ از ابواب‌ فقهى‌ از موضوع‌ اکراه‌ منفک‌ نیست‌. از همین‌ روست‌ که‌ در متون‌ فقهى‌ مذاهب‌ گوناگون‌، در یکایک‌ ابواب‌ مى‌توان‌ مواردی‌ از سوق‌ مباحث‌ به‌ موضوع‌ اکراه‌ را یافت‌.

موضوع‌ اکراه‌ غالباً به‌ مناسبت‌ در هر باب‌ مطرح‌ بوده‌، و به‌ ندرت‌ به‌ عنوان‌ مبحثى‌ مستقل‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌. نمونه‌های‌ محدود از طرح‌ مستقل‌ این‌ مبحث‌ در آثار مذهب‌ حنفى‌ دیده‌ مى‌شود و نخستین‌ نمونة آن‌، کتاب‌ الاکراه‌ محمد بن‌ حسن‌ شیبانى‌ است‌ که‌ ابن‌ندیم‌ از آن‌ یاد کرده‌ است‌ (نک: ص‌ 257). این‌ رویه‌ از سوی‌ برخى‌ دیگر از فقیهان‌ حنفى‌ نیز دوام‌ یافته‌، به‌ طوری‌ که‌ در آثاری‌ چون‌ مبسوط سرخسى‌ (24/38 به‌ بعد) و هدایة مرغینانى‌ (7/292 به‌ بعد)، «کتاب‌ الاکراه‌» به‌ عنوان‌ یکى‌ از کتب‌ فقهى‌ پیش‌بینى‌ شده‌ است‌.

در منابع‌ فقهى‌، گاه‌ اکراه‌ به‌ دو گونه‌، اکراه‌ به‌ حق‌ و اکراه‌ به‌ غیر حق‌ تقسیم‌ شده‌، و اکراه‌ به‌ حق‌ اکراهى‌ دانسته‌ شده‌ است‌ که‌ ظلمى‌ در آن‌ رخ‌ نداده‌ باشد؛ اکراه‌ زوج‌ به‌ پرداخت‌ نفقة زوجه‌ از جمله‌ نمونه‌های‌ چنین‌ اکراهى‌ است‌. با این‌ حال‌، باید در نظر داشت‌ که‌ اغلب‌ کاربرد اکراه‌، به‌ اکراه‌ به‌ غیر حق‌، یا اکراه‌ ظالمانه‌ منصرف‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: آبى‌، 2/3). در سخن‌ از فروع‌ مربوط به‌ اکراه‌ در متون‌ فقهى‌، دو بحث‌ شرایط اکراه‌ و آثار اکراه‌ را باید اصلى‌ترین‌ زمینه‌های‌ بحث‌ در مذاهب‌ گوناگون‌ اسلامى‌ دانست‌.

شروط اکراه‌:

عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌.

شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزلة اکراه‌ نخواهد بود. به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزلة اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند (مثلاً نک: محلى‌، 3/503).

شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ (به‌ عنوان‌ نمونه‌، نک: ابن‌قدامه‌، 8/261-262، جم؛ محلى‌، 3/502 -503، جم؛ مرداوی‌، 8/440-441؛ ابن‌عابدین‌، 5/81 به‌بعد؛ صاحب‌ جواهر، 22/265 به‌ بعد؛ الموسوعة…، 6/101 به‌ بعد).

آثار اکراه‌:

با تحقق‌ شروط اکراه‌، فرد اکراه‌ شونده‌ تکلیفى‌ جز آن‌ ندارد که‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند؛ این‌ بُعد از اکراه‌ بعدی‌ است‌ که‌ بیش‌ از همه‌ در کتاب‌ و سنت‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌، در بررسى‌ حکم‌ تکلیفى‌، تردیدی‌ نیست‌ که‌ به‌ حکم‌ ثانوی‌، اگر حکم‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اکراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تکلیفى‌ و اخروی‌، از بعد حقوقى‌ و دنیوی‌ نیز موضوع‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ وضعى‌ است‌ که‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با یک‌ حکم‌ واحد امکان‌پذیر نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اکراه‌، پیرامون‌ احکام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اکراه‌آمیز پدید آمده‌ است‌.

در مواردی‌ که‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، موجب‌ تضییع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشکار میان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ دیده‌ مى‌شود؛ فقیهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند که‌ با تحقق‌ شروط اکراه‌، در صورتى‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ به‌ طور عادی‌ مستوجب‌ حدی‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرایم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرایم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بیشترین‌ بحثها مربوط به‌ این‌ است‌ که‌ شروط اکراه‌ تحقق‌ یافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گیریها، در بارة آثار عمل‌ اکراه‌شونده‌ کمتر اختلافى‌ دیده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اکراه‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقیهان‌ ضمان‌ و مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اکراه‌کننده‌ دانسته‌اند که‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌.

پیچیده‌ترین‌ بخش‌ از مباحث‌ اکراه‌ در مواردی‌ است‌ که‌ اکراه‌ به‌ عقود و تصرفات‌ شرعى‌ بازمى‌گردد؛ در این‌ موارد برخى‌ – به‌ خصوص‌ حنابله‌ – عقد ناشى‌ از اکراه‌ را باطل‌، و بسیاری‌ از فقیهان‌، آن‌ را فاسد شمرده‌اند. ثمرة این‌ اختلاف‌ در آنجا ظاهر مى‌گردد که‌ در صورت‌ حکم‌ به‌ فساد و نه‌ بطلان‌، احکامى‌ که‌ بر عقد فاسد مترتب‌ است‌، بر این‌ عقود نیز مترتب‌ خواهد بود؛ البته‌ برخى‌ از موارد مانند عقد نکاح‌ و ایقاع‌ طلاق‌ حالتى‌ استثنایى‌ دارند و با ظرافتى‌ افزون‌ در فروع‌ نگریسته‌ شده‌اند (برای‌ نمونه‌، نک: محلى‌، 2/92، 3/503 -504، جم؛ مرداوی‌، 8/441-444؛ دردیر، 2/548، جم؛ ابن‌عابدین‌، همانجا؛ صاحب‌ جواهر، 22/267 به‌ بعد؛ الموسوعة، 6/104 به‌ بعد).

در فقه‌ متأخر امامیه‌، یکى‌ از مباحث‌ گسترش‌ یافتة مرتبط با اکراه‌ مسألة رضا و قصد در معاملة اکراهى‌ است‌. برخى‌ از فقیهان‌ اکراه‌ را اساساً مانع‌ از قصد انشا دانسته‌، و بدین‌ ترتیب‌، معاملة اکراهى‌ را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ‌ انصاری‌ در مکاسب‌، ضمن‌ بررسى‌ و تحلیل‌ آراء برخى‌ فقیهان‌ پیشین‌، به‌ تفکیک‌ قصد از رضا گراییده‌ است‌؛ مبنای‌ این‌ تفکیک‌ بر آن‌ است‌ که‌ در معاملة اکراهى‌، آنچه‌ منتفى‌ است‌، رضای‌ اکراه‌شونده‌ و نه‌ قصد انشای‌ اوست‌ و بر این‌ پایه‌، معامله‌ فاسد است‌ و نه‌ باطل‌، و احکامى‌ که‌ بر آن‌ بار مى‌شود، احکام‌ معاملاتى‌ از نوع‌ فضولى‌ است‌ (نک: صاحب‌ جواهر، 22/ 269؛ انصاری‌، 2/ 267 به‌ بعد؛ نیز جعفری‌، تأثیر…، 100-101، 115).

اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌: اکراه‌ در حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهدید آمیز است‌ که‌ از طرف‌ کسى‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ انجام‌ مى‌گیرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ که‌ مورد نظر اکراه‌ کننده‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 202 از قانون‌ مدنى‌، «اکراه‌ به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود که‌ مؤثر در شخص‌ باشعوری‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ یا مال‌ یا آبروی‌ خود تهدید کند، به‌ نحوی‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد. در مورد اعمال‌ اکراه‌آمیز سن‌ و شخصیت‌ و اخلاق‌ و مرد یا زن‌ بودن‌ شخص‌ باید در نظر گرفته‌ شود».

قانون‌ مدنى‌ در مواد 203 تا 209 به‌ بررسى‌ مسائل‌ فرعى‌ اکراه‌، به‌ خصوص‌ در حوزة معاملات‌ پرداخته‌ است‌؛ در بخشى‌ از این‌ ماده‌ها شروط تحقق‌ اکراه‌ توضیح‌ داده‌ شده‌، و در برخى‌ دیگر احکام‌ وضعى‌ آن‌ بررسى‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در مادة 203 به‌ صراحت‌ چنین‌ آمده‌ است‌ که‌ «اکراه‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌، اگرچه‌ از طرف‌ شخص‌ خارجى‌ غیر از متعاملین‌ واقع‌ شود».

حقوق‌دانان‌ در تفسیر مواد مربوط به‌ اکراه‌ در قانون‌ مدنى‌، برخى‌ از مباحث‌ در منابع‌ فقهى‌ را دنبال‌ کرده‌اند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، مبحثى‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ شروط تحقق‌ اکراه‌ گشوده‌ شده‌، عملاً بر پایة مباحثى‌ است‌ که‌ در منابع‌ فقهى‌ در این‌ باره‌ مطرح‌ بوده‌ است‌ (مثلاً نک: امامى‌، 1/191 به‌ بعد)؛ البته‌ در منابع‌ حقوقى‌ گاه‌ این‌ شروط بسط و تفصیلى‌ بیشتر یافته‌ است‌ (مثلاً نک: جعفری‌، ترمینولوژی‌…، 73-74؛ نیز سنهوری‌، 338- 341). از دیگر مباحث‌ حقوقى‌ که‌ پیش‌تر از سوی‌ فقیهان‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌، مسألة رضا و قصد در معاملات‌ اکراهى‌ است‌. در این‌ باره‌، حقوق‌دانان‌ عموماً بر دیدگاه‌ آن‌ گروه‌ از فقیهان‌ تکیه‌ کرده‌اند که‌ به‌ تفکیک‌ قصد از رضا قائل‌ بوده‌اند. در آثار حقوقى‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ رفته‌ است‌ که‌ در معاملات‌، اگر اکراه‌ به‌ درجه‌ای‌ نباشد که‌ قدرت‌ بر قصد انشا (ارادة حقیقى‌) را از اکراه‌شونده‌ سلب‌ کند، این‌ حالت‌ موضوع‌ مبحث‌ حقوقى‌ اکراه‌ خواهد بود و در غیر این‌ صورت‌، با فقدان‌ قصد انشا، اساساً معامله‌ باطل‌ خواهد بود (مثلاً نک: امامى‌، 1/196؛ بروجردی‌، 118 به‌ بعد؛ جعفری‌، تأثیر، 100 به‌ بعد).

در قانون‌ مدنى‌، بحث‌ از اکراه‌ در «شرایط اساسى‌ برای‌ صحت‌ معامله‌» ذیل‌ بحث‌ از قصد و رضای‌ طرفین‌، آمده‌ است‌، اما گاه‌ در دیگر بخشها نیز به‌ آن‌ اشاراتى‌ رفته‌ است‌، از جمله‌ در مبحث‌ صلح‌، در مادة 763 مقرر شده‌ است‌: «صلح‌ به‌ اکراه‌ نافذ نیست‌». مورد خاص‌ اکراه‌ بر نکاح‌ نیز در مادة 1070 در خلال‌ بحث‌ از شرایط صحت‌ نکاح‌ موردبحث‌ قرار گرفته‌، و چنین‌ آمده‌ است‌: «… هرگاه‌ مکرَه‌ بعد از زوال‌ کُره‌ عقد را اجازه‌ کند، نافذ است‌، مگر اینکه‌ اکراه‌ به‌ درجه‌ای‌ بوده‌ باشد که‌ عاقد فاقد قصد باشد». در واقع‌ این‌ استثنای‌ اخیر به‌ بحث‌ مشهور فقها اشاره‌ دارد که‌ گاه‌ ممکن‌ است‌ در اثر شدت‌ اکراه‌، اساساً قصد انشا تحقق‌ نیافته‌ باشد و در این‌ صورت‌ عقد باطل‌ است‌ و نه‌ فاسد.

از جمله‌ مهم‌ترین‌ مباحث‌ مورد گفت‌وگو در جزئیات‌ حقوقى‌ مبحث‌ اکراه‌ مى‌توان‌ به‌ این‌ موارد اشاره‌ کرد: اکراه‌ از سوی‌ شخص‌ ثالث‌: از جمله‌ موارد قابل‌ ملاحظه‌ در این‌ بحث‌، این‌ است‌ که‌ بر اساس‌ قانون‌ مدنى‌، در مواردی‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ عقد باشد، لازم‌ نیست‌ اکراه‌کننده‌ و اکراه‌شونده‌ طرفین‌ یک‌ عقد بوده‌ باشند (مادة 203). در تفسیر این‌ ماده‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ اکراه‌ اگرچه‌ از سوی‌ شخص‌ ثالث‌ واقع‌ گردد و حتى‌ اگر این‌ شخص‌ به‌ نحوی‌ در معامله‌ ذی‌نفع‌ نباشد، تعادل‌ اکراه‌شونده‌ را در تشخیص‌ نفع‌ و ضرر خود سلب‌ کرده‌، او را از عمل‌ به‌ مقتضای‌ مصلحت‌ خویش‌ بازمى‌دارد و به‌ هر تقدیر اکراه‌ محقق‌ مى‌گردد (مثلاً نک: امامى‌، 1/ 193-194). در نگاهى‌ تطبیقى‌ به‌ نظامهای‌ حقوقى‌، نخست‌ باید به‌ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌1» به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ از قوانین‌ مدنى‌ رومن‌ – ژرمن‌ اشاره‌ کرد که‌ برخوردی‌ مشابه‌ با اکراه‌ شخص‌ ثالث‌ داشته‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 1111 این‌ قانون‌: اعمال‌ اکراه‌ بر ضد کسى‌ که‌ تعهدی‌ را ملتزم‌ شده‌ باشد، سبب‌ بطلان‌ آن‌ است‌، هرچند (این‌ اکراه‌) توسط شخصى‌ ثالث‌ به‌ جز کسى‌ که‌ قرارداد به‌ نفع‌ او انجام‌ گرفته‌، اعمال‌ شده‌ باشد.

اما در قوانین‌ مدنى‌ برخى‌ از کشورهای‌ اسلامى‌ نیز برخوردهای‌ تردیدآمیزی‌ در این‌ باره‌ وجود دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در قانون‌ مدنى‌ مصر (مادة 128) چنین‌ آمده‌ است‌: «اگر اکراه‌ از غیر طرفین‌ عقد واقع‌ شده‌ باشد، اکراه‌شونده‌ تا هنگامى‌ که‌ ثابت‌ نشده‌ طرف‌ او در عقد، علم‌ به‌ اکراه‌ داشته‌، یا علم‌ حتمى‌ او به‌ این‌ اکراه‌ مفروض‌ بوده‌ است‌، حق‌ ندارد که‌ ابطال‌ عقد را درخواست‌ کند» (نیز نک: سنهوری‌، 336، 351).

اکراه‌ با تهدید مالى‌:

در شروط تحقق‌ اکراه‌، قدر متیقن‌ در مباحث‌ حقوق‌ تطبیقى‌، اکراه‌ با تهدید به‌ از دست‌ دادن‌ جان‌، یا وقوع‌ نقص‌ عضوی‌ در بدن‌ اکراه‌شونده‌ است‌. در میان‌ دیگر موارد اکراه‌ که‌ مورد گفت‌وگو میان‌ حقوق‌دانان‌ است‌، یکى‌ از حساس‌ترین‌ موارد، اکراه‌ به‌ تهدید مالى‌ در معاملات‌ است‌. در حقوق‌ ایران‌، مادة 202 از قانون‌ مدنى‌، با تعبیرِ «… نسبت‌ به‌ جان‌ یا مال‌ یا آبروی‌ خود تهدید کند …»، به‌ صراحت‌ تهدید غیر قابل‌ تحمل‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ِ تهدید شونده‌ را از عوامل‌ تحقق‌ اکراه‌ شمرده‌ است‌، اما در مادة 204، در سخن‌ از تهدیدی‌ که‌ متوجه‌ خویشاوندان‌ اکراه‌شونده‌ گردد، تعبیر «تهدید طرف‌ معامله‌ در نفس‌ یا جان‌ یا آبروی‌ اقوام‌ نزدیک‌ او …» به‌ کار رفته‌، و ذکری‌ از تهدید مالى‌ نرفته‌ است‌. در تفسیر این‌ دوگانگى‌، برخى‌ از حقوق‌دانان‌ «تعبیر نفس‌ یا جان‌» در این‌ ماده‌ را اشتباهى‌ در بیان‌ «جان‌ یا مال‌» دانسته‌اند و از نظر قضایى‌، از باب‌ وحدت‌ ملاک‌ با مادة 202، تهدید یکى‌ از متعاملین‌ نسبت‌ به‌ اموال‌ خویشاوندان‌ را از موارد اکراه‌ دانسته‌اند (نک: امامى‌، 1/ 193)، اما به‌ طبع‌ چنین‌ تفسیری‌ از مادة یادشده‌ نباید تفسیری‌ مورد اتفاق‌ تلقى‌ گردد.

در نگرش‌ تطبیقى‌، نخست‌ باید به‌ حقوق‌ فرانسه‌ اشاره‌ کرد که‌ تفاوتى‌ از نظر تهدید مالى‌ میان‌ شخص‌ متعامل‌ یا خویشاوندان‌ او قائل‌ نشده‌ است‌؛ مادة 1113 «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌» چنین‌ مقرر داشته‌ است‌: «اکراه‌ سبب‌ بطلان‌ قرارداد است‌، نه‌ تنها در مواردی‌ که‌ متوجه‌ طرفى‌ از قرارداد باشد، بلکه‌ حتى‌ هنگامى‌ که‌ نسبت‌ به‌ همسر، فرزندان‌ یا والدین‌ او اعمال‌ گردد».

اکراه‌ در حقوق‌ جزا:

در حقوق‌ جزا، اکراه‌ به‌ مناسبت‌ جرایم‌ گوناگون‌ بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌ است‌. در مادة 211 از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (مصوب‌ 1370ش‌)، دربارة قتل‌، چنین‌ آمده‌ است‌: «اکراه‌… مجوز قتل‌ نیست‌ …» و در صورت‌ ارتکاب‌ آن‌ به‌ دستاویز اکراه‌، مباشر قتل‌ قصاص‌ شده‌، اکراه‌ کننده‌ به‌ حبس‌ ابد محکوم‌ خواهد شد. در مبحث‌ حد زنا، اختیار مجرم‌ از شروط استحقاق‌ حد دانسته‌ شده‌ (همان‌، مادة 64)، و بنابراین‌ ادعای‌ مجرم‌ بر اینکه‌ به‌ اکراه‌ مرتکب‌ جرم‌ شده‌ – به‌ شرط نبود یقین‌ برخلاف‌ آن‌ – پذیرفته‌ است‌ (همان‌، مادة 67). در مادة 198 از همان‌ قانون‌، در شمار شرایطى‌ که‌ موجب‌ حد بر سارق‌ مى‌گردد، قید شده‌ است‌ که‌ سارق‌ «از روی‌ تهدید وادار به‌ سرقت‌ نشده‌ باشد».

همچنین‌، مادة 54 از قانون‌ یاد شده‌، مقرر داشته‌ است‌ که‌ در جرایم‌ قابل‌ تعزیر، هرگاه‌ کسى‌ بر اثر اجبار یا اکراه‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد، مرتکب‌ جرمى‌ گردد، مجازات‌ نخواهد شد و در این‌ مورد اجبار کننده‌ با شرایطى‌ به‌ مجازات‌ آن‌ جرم‌ محکوم‌ مى‌گردد. درجه‌ای‌ نازل‌تر از اکراه‌، در مادة 43 از همان‌ قانون‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ است‌ که‌ موضوعاً از مصادیق‌ اکراه‌ مصطلح‌ نیست‌؛ بر پایة این‌ ماده‌ «هر کس‌ دیگری‌ را تحریک‌ یا ترغیب‌ یا تهدید یا تطمیع‌ به‌ ارتکاب‌ جرم‌ نماید»، به‌ عنوان‌ معاون‌ جرم‌ محسوب‌، و با توجه‌ به‌ شرایطى‌ به‌ تعزیر محکوم‌ خواهد شد.

در بخشى‌ از قانون‌ مجازات‌ اسلامى‌ (تعزیرات‌، مصوب‌ 1362ش‌) به‌ مجازات‌ اکراه‌کننده‌ توجه‌ شده‌ است‌. در مادة 112 از این‌ قانون‌ چنین‌ آمده‌ است‌ که‌ «هرکس‌ دیگری‌ را به‌ جبر و قهر و یا به‌ اکراه‌ و تهدید ملزم‌ نماید به‌ اینکه‌ نوشته‌ یا سندی‌ بدهد، یا نوشته‌ یا سندی‌ را امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای‌ را که‌ مال‌ خود اوست‌ و یا سپرده‌ به‌ اوست‌، به‌ وی‌ بدهد، به‌ حبس‌ از دو ماه‌ تا دو سال‌ محکوم‌ خواهد شد» (نیز نک: همان‌، مادة 113).

در مادة 61 از همان‌ قانون‌، اکراه‌ از سوی‌ مأموران‌ دولتى‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌، و چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ «هر یک‌ از صاحب‌ منصبان‌ و مستخدمین‌ و مأمورین‌ دولتى‌ که‌ به‌ مناسبت‌ وظیفه‌ و شغل‌ خود به‌ جبر و قهر مال‌ منقول‌ کسى‌ را بخرد، یا بدون‌ حق‌ بر آن‌ مسلط شود، یا مالک‌ را اکراه‌ به‌ فروش‌ به‌ کس‌ دیگر کند…» به‌ مجازاتهای‌ تعیین‌ شده‌ در همین‌ ماده‌، محکوم‌ خواهد شد (برای‌ بررسیهای‌ تطبیقى‌ در حقوق‌ جزا، نک: بهنسى‌، 233 به‌ بعد؛ عوده‌، 1/ 563 به‌ بعد).

انواع اكراه:

1) اكراه كه به درجه اجبار (سلب اراده و اختيار) برسد در اين صورت بعلت فقدان قصد، عقد باطل مي‌باشد و رضايت بعدي نيز موجب تنفيذ عقد باطل نمي‌شود. مثال بارز اين گونه اكراه، جايي است كه دختر به درجه‌اي مي‌ترسد كه؛ معني كلماتي را كه بر زبان جاري مي‌كند، را متوجه نمي‌شود. انتهاي ماده 1070 قانون مدني (مگر اينكه اكراه به درجه‌اي بوده كه عاقد فاقد قصد باشد.) اشاره براينگونه اكراه دارد چون طبق ماده 191 قانون مدنی، قصد از اركان عقد مي‌باشد.

2) بر اساس ماده 206 قانون مدنی، هرگاه شخصي كه تهديد شده است بداند كه تهديد كننده نمي‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد. يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و عقد را جاري ننمايد آن شخص مكره محسوب نمي‌شود.

3) اگر كسي در نتيجه اضطرار، اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطراري معتبر خواهد بود. (ماده 206  قانون مدنی) اگر دختر براي رهايي از سختگيري خانواده، تن به ازدواج دهد مكره محسوب نخواهد شد.

ماده 1070 قانون مدنی: رضايت زوجين شرط نفوذ عقد است و هرگاه مكره بعد از زوال كره، عقد را اجازه كند نافذ است.

 اكراه در نكاح خصوصيت ندارد و تابع قواعد عمومي اكراه بر قراردادها است، هر چند كه قانونگذار در فصل شرايط نكاح يك ماده به آن اختصاص داده است.

اجازه بعدی، در صورتی موثر است که طبق قانون بعد از زوال كره باشد و تا قبل از آن تاثير ندارد. اجازه مي‌تواند به قول يا فعل باشد. هر گونه حرف يا فعلي كه نشان دهد كه مكره نسبت به عقد يا يكي از لوازم ضروري آن رضايت دارد، به شرط آنكه مسبوق به رد عقد نباشد، اجازه محسوب مي‌شود و موجب نفوذ عقد است. به نظر مي‌رسد كه سكوت به تنهايي نشان دهنده اجازه نيست. بر اين استدلال ماده 249  قانون مدنی (سكوت مالك ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمي‌شود.) دلالت دارد، هر چند كه اين ماده در فصل معاملات فضولي آمده است، اما به خاطر وحدت ملاك معاملات فضولي و اكراهي كه همانا وجود تمام شرايط عقد به استثناي رضايت اصيل است، اين ماده در عقود اكراهي نيز جاري مي‌باشد.

 

 

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*