۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » بیشتر بدانید

این موارد را در خرید خودرو رعایت کنید تا سرتان کلاه نرود

پس از تحولات صنعتي، پيشرفت تكنولوژي و استفاده روزافزون از ماشين آلات، نياز به اتومبيل و به طور كلي وسايل حمل و نقل در سطح جامعه بيش از پيش نمايان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از اين وسايل، مثل خريد، فروش، اجاره و… دچار تحول گرديده است. لذا اين […]

پس از تحولات صنعتي، پيشرفت تكنولوژي و استفاده روزافزون از ماشين آلات، نياز به اتومبيل و به طور كلي وسايل حمل و نقل در سطح جامعه بيش از پيش نمايان شده و به تبع آن، روابط اشخاص درخصوص انتقال و استفاده از اين وسايل، مثل خريد، فروش، اجاره و… دچار تحول گرديده است. لذا اين امكان وجود دارد كه در روابط افراد در اين خصوص، اختلافاتي ايجاد شود كه يك يا دو طرف معامله را وادار به طرح اقامه دعوي عليه ديگري يا استمداد از قانون در حل اختلاف خود نمايد.


 از آنجايي كه براي انجام هر عملي وجود عده‌اي متخصص لازم است، درخصوص داد و ستد اتومبيل نيز افرادي تحت همين عنوان در نمايشگاه‌ها و فروشگاه هاي اتومبيل به فعاليت مي‌پردازند. اين نمايشگاه ها، در عرف «بنگاه هاي معاملات اتومبيل» ناميده مي شوند كه براساس قوانين مصوب و زيرنظر اتحاديه صنف نمايشگاه هاي اتومبيل فعاليت مي نمايند. بر همين اساس  اشخاصي كه به نوعي نياز به خريد اتومبيل دارند يا از سوي ديگر خواهان فروش اتومبيل خود مي باشند، به اين بنگاه ها مراجعه كرده و از خدمات آن در ازاي پرداخت حق الزحمه بهره مند مي گردند.
  مزيت مراجعه به بنگاه هاي معاملاتي اتومبيل
 اين امر كه هر فردي در هر زمينه اي متخصص باشد، اصولا محال مي باشد. بنابراين انسان ها براي انجام هر عملي نياز به تخصص افراد ديگر دارند تا بتوانند به مطلوب خود دست يابند. لذا شخصي كه تصميم به خريد اتومبيل مي نمايد، از آنجايي كه با رويت ظاهري اتومبيل نمي تواند شناسايي كاملي از اتومبيل مورد نظر داشته باشد، به بنگاه معاملاتي مراجعه مي نمايد. متصدي بنگاه مزبور نيز از آنجايي كه در اين امر خبره مي باشد، اتومبيل را از جنبه هاي مختلف از جمله جنبه هاي فني، بدنه، موتور و از همه مهم تر مدارك قانوني مالكيت و تطبيق يا عدم تطبيق مدارك با مشخصات و قسمت هاي مختلف خودرو مثل شماره موتور، شاسي، بدنه و غيره مورد بررسي قرار مي دهد. او همچنين قادر است كه مالك ظاهري را از مالك واقعي اتومبيل تشخيص دهد و نظر تخصصي خود را جهت آگاهي طرفين بيان دارد. در نتيجه خريدار با خيال آسوده اقدام به خريد اتومبيل مي نمايد و فروشنده نيز كه از شرايط فروش خودروي خود اطلاعي ندارد، به علت آگاهي متصدي بنگاه، به فروش خود رضايت داده و با اطمينان خاطر اقدام به فروش اتومبيل خود مي نمايد. نكته قابل توجه اين كه در صورتي كه خود افراد اقدام به خريد و فروش نمايند، در صورت بروز اختلاف و مراجعه به دادگستري، امكان تكذيب موارد ادعايي از طرف مقابل وجود دارد اما با وجود كارشناس، حضور در بنگاه و انجام معامله در آنجا، حداقل مي توان از شهادت متصدي بنگاه در جهت اثبات موارد ادعايي خود استفاده نمود.فرم قرارداد معامله اتومبيل از سوي صنف نمايشگاه اتومبيل محل، در اختيار بنگاه قرار داده شده و نام بنگاه و مشخصاتش در آن قيد گرديده است.در برخي از موارد، بنگاه هايي به صورت قلابي و به منظور فرار از ماليات ايجاد مي گردند كه فرم آنها نيز به صورت جعلي از سوي همان بنگاه چاپ گرديده است. به منظور جلوگيري از مشكلات آتي، بايد قبل از مراجعه به بنگاه اتومبيل، از واقع بودن آن و تابعيت آن از صنف مزبور مطمئن شد. در اكثر فرم هاي مخصوص انتقال، قيد گرديده كه اين قرارداد بدون مهر و امضاي مسوول بنگاه از درجه اعتبار ساقط است.بنابراين پس از تنظيم سند، بايستي دقت شود كه حتما مهر بنگاه در سه نسخه قرارداد درج گردد.
   رويه معاملاتي بنگاه ها
 درخصوص داد و ستد اتومبيل، بنگاه ها به چند صورت در اين معامله دخالت مي نمايند:
 حالت متداول زماني است كه مالك اتومبيل و خريدار به همراه اتومبيل مورد معامله در بنگاه معاملاتي حضور پيدا نموده و از متصدي بنگاه، تقاضا مي كند كه پس از بررسي و شناسايي اتومبيل و… قرارداد را بين طرفين تنظيم نمايد. متصدي بنگاه نيز پس از بررسي و شناسايي تطبيق مدارك مالكيت با اتومبيل مورد نظر و اخذ مدارك، پس از توافق طرفين بر روي قيمت، قرارداد مربوط به فروش را تنظيم مي كند. طرفين هم در همان محل با مطالعه قرارداد و آگاهي از شرايط، اقدام به امضاي قرارداد نموده و خود متصدي نيز قرارداد را امضا مي نمايد.مدارك مورد نياز براي انجام معامله عبارتند از: سند ثبت مالكيت فروشنده كه مي تواند سند قطعي يا وكالت از طرف مالك اصلي باشد و به طور كلي سندي كه دليل مالكيت و يا حقانيت فروش فروشنده باشد. همچنين كارت اتومبيل و…اين قرارداد در سه نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه به خريدار و نسخه ديگر به فروشنده داده شده و نسخه سوم نيز نزد متصدي بنگاه نگهداري مي گردد.در برخي موارد، شخصي كه تصميم دارد كه اتومبيل خود را به فروش برساند، به بنگاه معاملاتي اتومبيل مراجعه و اعلام فروش مي نمايد. متصدي بنگاه نيز پس از بررسي اتومبيل، ممكن است خودش اقدام به خريد اتومبيل نمايد. در اين صورت پس از طي مراحلي كه در قبل گفته شد، قرارداد مربوط به نام متصدي بنگاه (به عنوان خريدار) تنظيم مي گردد.گاهي اوقات نيز ممكن است بنگاه از خريد اتومبيل به صورت مستقيم خودداري نمايد. در اين صورت فروشنده پس از توافق متصدي بنگاه، مي تواند اتومبيل خود را به طور امانت در آنجا قرار دهد تا به فروش برسد.در اين گونه موارد احتمال دارد كه متصدي يا همكاران وي از حسن اعتماد فروشنده سوءاستفاده نموده و پس از سواري از خودروي مزبور، با آن تصادف كنند. لذا با توجه به اين كه اداره راهنمايي و رانندگي مالك اتومبيل را مسوول مي شناسد، فروشنده بايد در زماني كه اتومبيلش به طور امانت در نزد بنگاه قرار مي گيرد، سند معتبري دال بر اماني بودن آن اخذ نمايد تا در اين گونه موارد مسووليت متوجه شخصي شود كه از اتومبيل استفاده نموده است.به علت معاملات پياپي اتومبيل و به منظور فرار از پرداخت ماليات نقل و انتقالات، در خيلي از موارد فروش اتومبيل وكالتي بوده و در نتيجه قرارداد فروش تنظيم نمي گردد بلكه مالك پس از اخذ قيمت اتومبيل، به خريدار وكالت بلاعزل مي دهد كه به دفترخانه اسناد رسمي مراجعه و پس از طي مراحل قانوني، سند مالكيت را به نام خود قيد نمايد. خريدار نيز به همان دلايل كه گفته شد، از انتقال قطعي اتومبيل به غير امتناع و با استناد به وكالت خود اقدام به فروش اتومبيل مزبور مي نمايد؛ به طوري كه در برخي مواقع ديده مي شود اتومبيل چندين بار متوالي وكالتا منتقل گرديده است. هر چند اين روش امكان نقل و انتقال سريع و بدون تشريفات را به طرفين مي دهد اما در برخي موارد به علت مثلا جعلي بودن وكالت يا عدم تطبيق با مشخصات اتومبيل و… مشكلاتي را براي خريدار به وجود آورده و امكان تنظيم سند قطعي به نام خريدار از بين مي رود و همين امر موجب بروز اختلاف و طرح دعوي و… مي گردد. بنابراين توصيه مي شود كه از خريد اتومبيل به صورت وكالتي پرهيز و اتومبيل از مالك اصلي خريداري گردد.
    تنظيم سند رسمي انتقال
 هر چند اكثر نقل و انتقالات اتومبيل از طريق سند عادي كه در بنگاه ها يا در خارج از آنجا توسط طرفين تنظيم گرديده صورت مي پذيرد، اما جهت اطمينان خاطر از انتقال، بايستي تنظيم سند رسمي انتقال در يكي از دفاتر ثبت اسناد صورت گيرد. در اين خصوص حتما لازم نيست كه قبل از انتقال رسمي اتومبيل قرارداد عادي خريد و فروش سابقا در يكي از بنگاه هاي فروش اتومبيل يا خارج از آن از سوي فروشنده و خريدار تنظيم شده باشد بلكه فروشنده و خريدار، حتي بدون آنكه به بنگاه معاملات مراجعه نمايند نيز مي توانند با توافق يكديگر در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي حاضر شوند و مبادرت به تنظيم سند انتقال نمايند.با وجود موارد ذكر شده، معمولا پس از تنظيم قرارداد عادي فروش در بنگاه معاملاتي اتومبيل، روز مشخصي جهت حضور طرفين در دفترخانه تعيين مي شود تا طرفين در آن زمان در دفترخانه مورد نظر حاضر شوند و سند رسمي انتقال را تنظيم و امضاء نمايند.در برخي از موارد، فروشنده به علت هاي مختلف از حضور در دفترخانه اسناد رسمي (جهت انتقال رسمي اتومبيل خود) امتناع مي نمايد. در چنين مواردي به منظور الزام فروشنده بر حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي انتقال، (در صورتي كه در قرارداد عادي زمان و دفترخانه جهت تنظيم سند مشخص شده باشد)، خريدار از دفترخانه مزبور گواهي عدم حضور فروشنده را دريافت مي نمايد. در صورتي كه زمان و مكان حضور در قرارداد عادي مشخص نشده باشد، خريدار مي تواند از طريق اظهارنامه اي، زمان و دفترخانه معيني را مشخص و از فروشنده درخواست نمايد كه در زمان و مكان مقرر جهت تنظيم سند رسمي انتقال حضور يابد. در اين مورد نيز در صورت عدم حضور فروشنده، خريدار گواهي عدم حضور فروشنده را از دفترخانه مزبور اخذ مي نمايد. پس از آن خريدار مي تواند به دادگستري محل اقامت فروشنده يا دادگستري محل وقوع عقد مراجعه و دادخواستي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سند رسمي تنظيم كند و پس از ابطال تمبر هزينه دادرسي و ضميمه نمودن دلايل و مدارك خود، آن را به دادگستري تقديم نمايد.از طرفي ديگر اين امكان وجود دارد كه خريدار پس از تحويل گرفتن اتومبيل، از پرداخت قيمت آن در موعد مقرر امتناع نمايد كه در اين صورت با توجه به شرط فسخي كه در اكثر قراردادها مشخص گرديده است، فروشنده نيز قرارداد فروش را فسخ و تقاضاي استرداد اتومبيل را مي نمايد. در صورت امتناع خريدار از استرداد اتومبيل، فروشنده مي تواند عليه وي اقامه دعوي نمايد.اما از آنجايي كه انتقال اتومبيل از طريق سند عادي نيز امكان پذير مي باشد، بنابراين فروشنده به منظور اطمينان خاطر از اين امر كه تا زمان صدور حكم خريدار اتومبيل را به شخص ديگري منتقل نمي نمايد، مي تواند ضمن دادخواست استرداد اتومبيل، تقاضاي صدور دستور موقت مبني بر عدم نقل و انتقال تقاضاي توقيف اتومبيل مذكور را بنمايد. دادگاه نيز پس از رسيدگي و احراز فوريت امر و دريافت خسارت احتمالي، دستور موقت مبني بر منع نقل و انتقال يا توقيف اتومبيل مذكور را صادر مي كند. از سوي ديگر اين امكان نيز وجود دارد كه فروشنده از حق فسخ خود استفاده ننمايد و به اعتبار قرارداد، تقاضاي الزام خريدار را به پرداخت باقي مانده قيمت پرداخت نشده اتومبيل تقاضا كند. او بدين منظور مي تواند دادخواست مطالبه وجه باقي مانده را در دادگاه محل اقامت خريدار يا دادگاه محل وقوع قرارداد اقامه نمايد.

روزنامه حمايت 13/11/1393

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*