۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تجارت

بازرس شرکت

بازرس شرکت مشاوره حقوقی شرکت در لغت از ریشه‌ی «شَرَکَ» به معنای شریک شدن، مشارکت، آمیزش و اختلاط است.[1] شرکت در حقوق تجارت شخصیت حقوقی مستقلی است که به‌ موجب قراردادی بین دو یا چند نفر ایجاد می‌شود و به انجام امور تجارتی می‌پردازد. از میان شرکت‌های تجاری تنها شرکت سهامی به موجب قانون تجارت […]

بازرس شرکت

مشاوره حقوقی

شرکت در لغت از ریشه‌ی «شَرَکَ» به معنای شریک شدن، مشارکت، آمیزش و اختلاط است.[1] شرکت در حقوق تجارت شخصیت حقوقی مستقلی است که به‌ موجب قراردادی بین دو یا چند نفر ایجاد می‌شود و به انجام امور تجارتی می‌پردازد. از میان شرکت‌های تجاری تنها شرکت سهامی به موجب قانون تجارت الزاماً تحت کنترل بازرس یا بازرسان قرار دارد.[2] البته برای شرکت‌های تعاونی نیز طبق قانون شرکت‌های تعاونی بازرس تعیین می‌شود.[3] بازرسی یکی از ارکان شرکت است که قانون وظایف آن را معین می‌نماید و در انجام وظایفش مستقل از ارکان دیگر شرکت مانند مجمع عمومی و هیأت مدیره عمل می‌کند.[4]

شرکت سهامی
برابر ماده‌ی 1 لایحه‌ی قانونی مصوب 1347، شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت سهام‌داران در این شرکت محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌ها است. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود که عبارتند از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص. شرکت سهامی عام شرکتی است که مؤسسین آن، قسمتی از سرمایه‌ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌نمایند. شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه‌ی آن در زمان تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین می‌شود.
صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی به طور انفرادی حق بررسی و دخالت در امور شرکت را ندارند. مجمع عمومی صاحبان سهام نیز وقت و آگاهی کافی برای بررسی معاملات و حساب‌های شرکت را ندارند. مجمع عمومی نیز تنها یک‌بار در سال تشکیل می‌گردد و سهام‌داران در طول سال دخالتی در امور شرکت ندارند. به همین جهت قانون برای نظارت در حساب‌ها و معاملات شرکت سهامی، بازرسی را تعیین نموده است.[5]

انتخاب بازرس شرکت
هر شرکت سهامی باید حداقل یک بازرس داشته باشد. هم‌چنین مطابق ماده‌ی146 ل.ق[6] باید یک یا چند بازرس علی‌البدل انتخاب کرد تا در صورت داشتن عذر (مانند بیماری) یا فوت یا استعفا یا از دست دادن شرایط لازم برای بازرسی یا نپذیرفتن سمت بازرسی توسط بازرس یا بازرسان اصلی، بازرس یا بازرسان علی‌البدل وظایف بازرسی را انجام دهند.
در صورتی که بازرس اصلی به علت داشتن عذری نتوانسته بود وظایف مربوط به بازرسی را انجام دهد، پس از رفع عذر وظایف بازرس علی‌البدل به پایان می‌رسد. چنان‌چه بازرس اصلی فوت نماید یا استعفا دهد یا شرایط لازم برای بازرسی را از دست بدهد یا سمت بازرسی را قبول ننماید، وظایف بازرس علی‌البدل در پایان مهلتی که برای بازرسی بازرس اصلی معین شده بود پایان می‌پذیرد.[7]
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام با مجمع عمومی مؤسس[8] و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان شرکت سهامی خاص بوسیله‌ی سهام‌داران و با تنظیم صورت‌جلسه و امضای آن انجام می‌شود.[9](ماده‌ی 145 ل.ق)
انتخاب بازرس یا بازرسان در دفعات بعدی در همه‌ی شرکت‌های سهامی توسط مجمع عمومی عادی[10] صورت می‌گیرد. (ماده‌ی144 ق.ت)
نسخه‌ای از صورت‌جلسه‌ی مجمع عمومی دایر بر انتخاب بازرس یا بازرسان باید به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال شود. (ماده‌ی106ل.ق) هم‌چنین باید نام و مشخصات بازرس یا بازرسان پس از انتخاب در روزنامه‌ی رسمی و روزنامه‌ی کثیر‌الانتشاری که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن درج می‌شود، منتشر گردد.[11]
چنان‌چه مجمع عمومی بازرس تعیین ننماید یا یک یا چند نفر از بازرسان به دلایلی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع نمایند، دادگاه عمومی واقع در محلی که مرکز شرکت در آن‌جا قرار دارد، به تقاضای هر فرد ذی‌نفعی بازرس را به تعدادی که در اساسنامه‌ی شرکت مقرر شده است انتخاب مینماید تا وظایف مربوط به بازرسی را تا انتخاب بازرس توسط مجمع عمومی انجام دهند.[12] (ماده‌ی153 ل.ق)

شرایط بازرس شرکت
اگرچه درخصوص شرایط بازرس در شرکت سهامی خاص مقرراتی وجود ندارد اما آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی ماده‌ی144 ل.ق مصوب1350 شرایط لازم برای بازرسان شرکت‌های سهامی عام را تعیین نموده: داشتن حسن شهرت و نداشتن پیشینه‌ی کیفری مؤثر، داشتن درجه‌ی لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته‌های متناسب با وظایف و مسئولیت‌های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده‌ی دو، داشتن حداقل5 سال تجربه متناسب با وظایف و مسئولیت‌های بازرسی به تشخیص کمیسیون مذکور در ماده‌ی دو، عدم اشتغال به نمایندگی مجلس، عدم اشتغال به‌طور تمام وقت در مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌های وابسته به آن‌ها.[13]

هم‌چنین مجمع عمومی و یا دادگاه نمی‌توانند اشخاصی را که طبق ماده‌ی147 ل.ق از انتخاب شدن به عنوان بازرس منع شده‌اند، به این سمت برگزینند.[14]

ماده‌ی147 ل.ق در خصوص ممنوع بودن همسر مدیران و مدیرعامل از انتخاب شدن به سمت بازرسی ساکت است اما می‌توان گفت او نیز از انتخاب شدن به عنوان بازرس ممنوع است، زیرا علت ممنوعیت خویشاوندان طبق این ماده، وجود رابطه‌ی خویشاوندی است که احتمال تبانی را افزایش می‌دهد و این مطلب در مورد همسر نیز صدق می‌کند.[15]

ضمانت اجرای عدم انتخاب صحیح بازرس شرکت
در صورتی که شخص یا اشخاصی بدون رعایت مقرات ماده‌ی 147 ل.ق به عنوان بازرس انتخاب شوند و مجمع عمومی صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را براساس گزارش این اشخاص تصویب نماید، این تصویب معتبر نیست. (ماده‌ی152 ل.ق) البته در این صورت هر ذی‌نفعی می‌تواند تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بنماید. (ماده‌ی270 ل.ق)[16]
در صورتی‌که قبل از صدور حکم به بطلان تصمیم مجمع عمومی بازرس دیگری که مطابق مقررات انتخاب شده است حساب‌ها را تأیید نماید دادگاه قرار سقوط دعوای بطلانِ تصمیمِ مجمع عمومی را صادر می‌کند.[17](ماده‌ی271 ل.ق)
قانون‌گذار برای اشخاصی که با آگاهی از وجود ممنوعیت قانونی، سمت بازرسی را می‌پذیرند مجازات تعیین نموده است.[18]

مدت مأموریت بازرسان شرکت
مدت مأموریت بازرس در شرکت سهامی یک سال از تاریخ انتخاب شدن به سمت بازرس است. البته انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان جایز است. (ماده‌ی 144 ل.ق)
حداکثر مدت مأموریت بازرسان در قانون معین نشده است. بنابراین مدت مأموریت بازرسان همان است که در اساسنامه قید می‌شود.[19]درصورتی‌که مدت مأموریت بازرس یا بازرسان به اتمام برسد اما بازرس یا بازرسان جدید انتخاب نشده باشند، همان بازرس یا بازرسان تا انتخاب بازرس جدید باید وظایف مربوط به بازرسی را انجام دهند.[20]مدت مأموریت بازرس یا بازرسانی که دادگاه انتخاب می‌نماید با انتخاب بازرس یا بازرسان جدید توسط مجمع عمومی پایان می‌پذیرد.[21]

حق‌الزحمه‌ بازرس شرکت
برابر ماده‌ی 155 ل.ق تعیین حق‌الزحمه‌ی بازرس با مجمع عمومی عادی است. البته قانون نحوه‌ی تعیین حق‌الزحمه را مشخص ننموده است. البته میزان حق‌الزحمه‌ی بازرس باید متناسب با حجم کار بازرس و درآمد شرکت باشد.

عزل و استعفای بازرس شرکت
مجمع عمومی عادی هر موقع بخواهد می‌تواند بازرس را عزل نماید مشروط به این‌که جانشین بازرس را نیز معین کند.[22] (ماده‌ی 144 ل.ق) بازرس به دلیل عزل خود نمی‌تواند درخواست خسارت نماید.[23]هم‌چنین بازرس می‌تواند قبل از پایان مدتِ بازرسی استعفا نماید.[24]

وظایف بازرس
بازرس شرکت سهامی وظایف متعددی برعهده دارد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌شود:
الف) بررسی حساب‌ها
بازرس مکلف است درستی و صحت حساب‌های شرکت را تأیید نماید. (ماده‌ی148 ل.ق) بنابراین بازرس باید اعداد و ارقام موجود در حساب‌ها را بررسی نماید تا درست محاسبه شده باشد. بررسی اصالت اوراق و اسناد نیز برعهده‌ی او می‌باشد. یعنی باید بررسی نماید تا مطالب غیر واقعی در اسناد نیامده باشد و یا اوراق مجعول در بین اسناد وجود نداشته باشد.[25]
کار بازرس شرکت جنبه‌ی نظارتی دارد. یعنی در‌صورت صحیح‌بودن حساب‌ها بازرس آن‌ها را تصدیق می‌نماید و در صورت عدم صحت حساب‌ها نظر خودش را با ذکر مواردی که تصدیق نمی‌کند و دلایل آن به مجمع عمومی تسلیم نماید.[26]
ب) اطلاع‌رسانی
در زمان تشکیل مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان باید گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. [27](ماده‌ی150 ل.ق)
بازرس مکلف است ضمن گزارش جزییات معامله‌ی بین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل، نظر خود را درباره‌ی چنین معامله‌ای به مجمع عمومی عادی ارائه نماید. (ماده‌ی129 ل.ق)
بازرس باید گزارش‌هایی را طبق قانون به مجمع عمومی فوق‌العاده[28] تسلیم نماید.[29]
علاوه براین بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیرِ مدیران و مدیرعامل را در امور شرکت به اولین مجمع عمومی گزارش دهد. هم‌چنین درصورتی‌که از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت‌دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند. (ماده‌ی151 ل.ق)
بازرس یا بازرسان شرکت مکلف هستند هرگونه تخلفی از مقررات قانونی و اساسنامه‌ی شرکت در مورد سهام وثیقه‌ی[30]مدیران مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند. (ماده‌ی117 ل.ق)
بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌اند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام[31] درحدودی که قانون و اساسنامه‌ی شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و درصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلف هستند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. (ماده‌ی 148 ل.ق)[32]

حقوق و اختیارات بازرس شرکت
مطابق ماده‌ی149 ل.ق:
«بازرس یا بازرسان می‌توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می‌توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که برعهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن‌که آنها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می‌کند مانند خود بازرس حق هرگونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.»
هم‌چنین در صورتی‌که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک از آن‌ها می‌توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد اما کلیه‌ی بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف‌نظر بین بازرسان، موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد. (تبصره‌ی ماده‌ی150 ل.ق) بنابراین تکالیف و اختیارات بازرسان فردی است و هر یک از آن‌ها می‌تواند به طور انفرادی به انجام تکالیف و اختیارات بپردازد.[33]

مسئولیت‌های بازرس شرکت
بازرس دارای دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری می‌باشد.
مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است یعنی چنان‌چه بازرس در انجام وظایف قانونی و مقررات اساسنامه‌ی شرکت، مرتکب تخلف شود و همین تخلف موجب ورود زیان به شرکت، سهام‌داران و اشخاص دیگر شود، زیان‌دیده (ذی‌نفع) می‌تواند خسارات وارده را مطالبه نماید.[34](ماده‌ی 154 ل.ق)
مسئولیت کیفری
علاوه‌براین لایحه‌ی قانونی1347 مجازات‌هایی را درخصوص بازرس در شرکت سهامی تعیین نموده است. برابر ماده‌ی266 ل.ق اشخاصی که با آگاهی از منع قانونی، سمت بازرسی را می‌پذیرند مجازات می‌شوند.[35]منظور از منع قانونی موارد مندرج در مواد111 و 147 ل.ق است.[36]
هم‌چنین درصورتی که بازرس در گزارش خود به مجمع عمومی اطلاعات غیرواقعی بدهد و یا چنین اطلاعاتی را تصدیق نماید، مجازات خواهدشد.[37]البته این جرم از جرایم عمدی است و درصورتی‌که بازرس از روی اشتباه اطلاعات غیرواقعی بدهد مجازات نخواهد شد.[38]

شرکت تعاونی
برای شرکت‌های تعاونی نیز مطابق قانون شرکت‌های تعاونی بازرس تعیین می‌شود.
انتخاب بازرس
در شرکت تعاونی علاوه بر بازرس یا بازرسان اصلی، بازرس علی‌البدل نیز تعیین خواهد شد. تبصره‌ی یک ماده‌ی چهل قانون بخش تعاونی، هیأت‌مدیره را مکلف می‌نماید در فقدان بازرس اصلی از بازرس علی‌البدل دعوت نماید. به موجب این تبصره در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی یا استعفای بازرس یا بازرسان اصلی هیأت‌مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس یا بازرسان علی‌البدل را برای بقیه مدت دعوت کند تا به جانشینی آنها و به عنوان بازرس اصلی وظایف مربوطه را انجام دهد تعداد بازرسان اصلی باید عدد فرد باشد مثلاً یک یا سه نفر.[39]

عزل و استعفای بازرس
عزل بازرسان نیز بر عهده‌ی مجمع عمومی عادی است. البته باید به جای بازرس یا بازرسان عزل شده، بازرس یا بازرسان جدید انتخاب شوند.
قبول استعفای بازرس نیز با مجمع عمومی می‌باشد و این مجمع ضمن قبول نمودن استعفا باید بازرس یا بازرسان جدید را انتخاب نماید.

ممنوعیت‌های بازرس
بازرسان شرکت‌های تعاونی مشمول ممنوعیت‌های زیر می‌باشند: بازرسان حق دخالت مستقیم در اداره‌ی امور شرکت را ندارند اما می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیأت‌مدیره شرکت کنند و درخصوص مسایل جاری شرکت تعاونی اظهار‌نظر نماید.
هم‌چنین بازرسان نمی‌توانند سمت بازرسی یا مدیر‌عاملی یا عضویت هیأت‌مدیره‌ی شرکت تعاونی دیگری را که موضوع و فعالیت مشابه دارند بپذیرد. به‌علاوه معاملات بازرسان با شرکت تعاونی که بازرس آن هستند تابع مقرراتی است مجمع عمومی عادی در چهارچوب دستورالعمل وزارت تعاون تصویب می‌نماید.[40]

مسئولیت بازرسان
هرگاه بازرس در عمل به وظایف و استفاده از اختیارات خود تخلف کند و موجب ورود ضرر به شرکت تعاونی شود ملزم به جبران آن خسارت خواهد بود و در صورتی که عمداً تخلف کرده باشد مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت.[41]
هرگاه شرکت تعاونی بیش از یک بازرس داشته باشد هر یک از بازرسان می‌توانند به تنهایی به انجام وظایف و اختیارات خود بپردازند. در صورت اختلاف نظر بین بازرسان، کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند و در صورت بروز اختلاف نظر، موارد اختلاف را با ذکر دلیل در گزارش قید می‌نمایند.[42]

منابع :

[1] – انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد دو، ص1140

[2] – خزاعی، حسین؛ حقوق تجارت، تهران، نشرقانون، 1385، چاپ اول، جلد دوم، ص133

[3] – حسنی، حسن؛ حقوق تعاونی‌ها، تهران، انتشارات سمت، 1381، چاپ اول، ص170، ش135

[4] – اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، 1385، چاپ هشتم، جلد دوم، ص181

[5] – ستوده تهرانی، ‌حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1388، چاپ شانزدهم، جلد دوم، ص230

[6] – لایحه‌ی قانونی مصوب 1347

[7] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص184

[8] – مجمع عمومی شرکت سهامی از صاحبان سهام شرکت تشکیل می‌شود. اولین مجمع عمومی صاحبان سهام برای تصویب اساسنامه‌ی شرکت و تعیین اولین مدیران و بازرسان مجمع عمومی مؤسس نام دارد.

[9] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص141، ش278

[10] – مجمع عمومی که به صورت سالانه برای تصویب حساب‌ها و تخصیص سود به مدیران و تعیین مدیران و بازرسان تشکیل می‌شود مجمع عمومی عادی نام دارد.

[11] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص142 و 143، ش280

[12] – البته در صورتی که دادگاه نیز طبق ماده‌ی 153 ل.ق بازرس برای شرکت تعیین نماید، این انتخاب نیز باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع داده شود. وظیفه اطلاع دادن به این مرجع بر عهده‌ی مدیران شرکت می‌باشد.

[13] – عرفانی‌، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جنگل، 1388، چاپ اول، جلد دوم، ص127

[14] – برابر این ماده اشخاص زیر نمی‌توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند:

1- اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون. این اشخاص عبارتند از:

الف) محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن‌ها صادر شده است.

ب) کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند. البته این منع در مدت محرومیت آن‌ها وجود دارد و پس از گذشتن مدت محرومیت، انتخاب آن‌ها بلامانع است. سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است، اختلاس، تدلیس، تصرف غیر قانون در اموال عمومی.

2- مدیران و مدیرعامل شرکت.

3- نزدیکان سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.

4- هرکس که خود یا همسرش از مدیران و مدیرعامل شرکت موظفاً حقوق دریافت می‌دارد.

[15] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص149، ش300

[16] – ماده 270 ل.ق: «هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذی‌نفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد…»

[17] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص186

[18] – ماده‌ی266 ل.ق: «هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یک‌صدهزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

[19] – فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص810

[20] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص143، ش284

[21] – فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص815

[22] – باید دانست چنان‌چه مجمع عمومی عادی اقدام به عزل بازرس نماید اما جانشین او را تعیین ننماید، هر ذی‌نفعی می‌تواند بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بخواهد. البته درصورتی‌که مجمع عمومی قبل از صدور حکم بطلان، بازرس جدید انتخاب نماید دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می‌نماید. (مواد 270 و 271 ل.ق)

[23] – البته در صورتی‌که خسارت دیدن بازرس از عزل، خطای اعضای مجمع عمومی و وجود رابطه‌ بین این خسارت و خطا اثبات شود؛ بازرس می‌تواند مطالبه‌ی خسارت نماید.

[24] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص187

[25] – عرفانی، محمود؛ پیشین، ص96

[26] – اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص189

[27] – گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

[28] – مجمع عمومی که برای تغییر در مواد اساسنامه یا تغییر در سرمایه‌ی شرکت یا انحلال شرکت ویا کاهش یا افزایش میزان سرمایه تشکیل می‌شود مجمع عمومی فوق‌العاده نامیده می‌شود.

[29] – گزارش راجع به افزایش سرمایه‌ی شرکت یا کاهش آن (مواد161 و 191 ل.ق) و گزارش راجع به ضرورت سلب حق تقدم سهام‌داران در زمان افزایش سرمایه. (ماده‌ی167 ل.ق)

[30] – سهام وثیقه سهامی است که مدیران شرکت به تعدادی که در اساسنامه مقرر شده است باید داشته باشند. این سهام در صندوق شرکت نگهداری می‌شود و تضمین خساراتی است که از تقصیر مدیران حاصل می‌شود.

[31] – مانند حق رأی دادن و تقسیم سود

[32] – درصورتی‌که هیأت مدیره به درخواست سهام‌دارانی که حداقل مالک یک‌پنجم سرمایه‌ی شرکت هستند مجمع عمومی را دعوت ننماید، بازرس یا بازرسان باید مجمع عمومی را دعوت نماید. (ماده‌ی 95 ل.ق)

چنان‌چه هیأت‌مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت باید رأسا اقدام به دعوت مجمع عمومی بنمایند. هم‌چنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. (مواد 91 و 92 ل.ق)

[33] – حسنی، حسن؛ پیشین، ص158، ش329

[34] – ستوده تهرانی‌؛ حسن، پیشین، ص242

[35] – ماده‌ی266 ل.ق: «هر کس با وجود منع قانونی عالماً سمت بازرسی را در شرکت سهامی بپذیرد و به آن عمل کند به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست‌هزار تا یک‌صدهزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

[36] – خزاعی، حسین؛ پیشین، ص141

[37] – ماده‌ی267 ل.ق: «هر کس در سمت بازرسی شرکت سهامی عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد و یا این‌گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

[38] – خزاعی، حسین؛ پیشین، ص142

[39] – حسنی، حسن؛ حقوق تعاونی‌ها، تهران، انتشارات سمت، 1381، چاپ اول، ص170، ش135

[40] – همان، ص172، ش137

[41] – همان، ص173، ش138

[42] – همان، ص174، ش140

نوشته های مشابه
صدور چک از دسته چک دیگران
انواع ورشکستگی
کاهش سرمایه شرکت
حق العمل کاری
تاسیس شرکت تضامنی
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*