۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

بیع العربون ، بیمه ، حق و معاوضه آن در فقه

الف : بيع العربون عُرُبون يا عَرَبون وعُرُبان به معامله اي گفته مي شود كه درآن كالا  خريداري گردد و به صاحب آن مبلغي اندك به صورت پيش پرداخت خريد كالا پرداخت شود .براين مبنا كه اگر معامله را مشتري  انجام داد مبلغ پرداختي به  عنوان قسمتي از قيمت كالا محاسبه شود واگر معامله را […]

0001

الف : بيع العربون

عُرُبون يا عَرَبون وعُرُبان به معامله اي گفته مي شود كه درآن كالا  خريداري گردد و به صاحب آن مبلغي اندك به صورت پيش پرداخت خريد كالا پرداخت شود .براين مبنا كه اگر معامله را مشتري  انجام داد مبلغ پرداختي به  عنوان قسمتي از قيمت كالا محاسبه شود واگر معامله را انجام نداد مبلغ به مشتري بر گردانده نشود وبه ملكيت فروشنده در آيد.

جمهور عالمان اهل سنت آن را به ادله ذيل صحيح نمي دانند:

در روايات آمده است كه پيامبر از اين نوع معامله نهي كرده است.

در اين معامله ، غرر و خطر و اكل مال به باطل وجود دارد.

در اين معامله ، دو شرط فاسد يعني شرط هبه و شرط رد بر فرض عدم رضايت وجود دارد.

براي بايع ، امري بدون عوض شرط شده است.

اين معامله مثل خيار مجهول است؛ زيرا در مدت غير معلوم امكان برگشت معامله وجود دارد.

احمد بن حنبل بر اساس روايتي از پيامبر (ص )كه حضرت، معاملة عربون را جائز دانسته و روايتي از نافع در بارة معامله بين صفوان بن اميه و عمر ، اين معامله را تصحيح كرده و روايت نهي پيامبر را ضعيف دانسته و با توجه به تعارض روايات و صحت عرفي معامله ، بيع العربون قابل تصحيح است .

در فقه شيعه فقط ابن جنيد اين معامله را صحيح و آن را در جملة شرايط صحت بيع دانسته و گفته است: اگر مشتري بر بايع شرط كند كه اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع مي شود و گرنه عربون (پيش پرداخت) براي بائع در عوض منع از منفعت و تصرف در كالا باشد، شرط صحيح و لازم الوفا است؛ ولي علامه حلي فرموده است: ملكيت مشتري بر مال باقي است و سبب شرعي بر انتقال نيست و روايتي از امام صادق رسيده كه اميرمؤمنان فرموده است: بيع عربون جايز نيست، مگر آنكه جزو ثمن قرار گيرد. البته سند روايت ضعيف است و نمي توان از آن به عنوان مدرك اصلي استفاده كرد. در ميان معاصران سيد محمود هاشمي از سه راه تلاش كرده كه صحت عربون را اثبات كند. 1. عربون در ازاي اقاله باشد نه جزء ثمن زيرا مشهور فتوي به صحت اخذ مال به صورت جعاله يا شرط در قبال اقاله داده اند. 2. عربون قبل از معامله به عنوان جزء ثمن در صورت وقوع معامله و به ازاي امتناع ديگري از انجام معامله در صورت عدم وقوع معامله باشد و چون امتناع از معامله عمل محترم مالي عقلايي است و به امر پرداخت كننده عربون انجام شده قيمت آن پرداخت مي شود.

و به عبارت ديگر فرصت انجام معامله را در مدت خاص از شخصي گرفته و اين نزد عرف خسارت و ضرر است و عربون معادل قيمت و ارزش آن است. 3. عربون مقدار كاهش قيمت كالا در معامله جديد است به اين معنا كه پس از معامله اول كالا را به ملكيت فروشنده در ازاي قيمت كمتر در مي آورد. ومي توان اين امر را در عقد اول شرط كند. البته از صحت عربون نمي توان صحت اختيار معامله را اثبات كرد زيرا در عربون معامله دارايي واقع مي شود و در عقد اختيار معامله حق خريد يا فروش معامله مي گردد و به هيچ كالاي اصلي يا دارايي پايه مورد مبادله قرار نمي گيرد. البته از تصحيح سيد محمود هاشمي به صورت اخذ مبلغي در ازاي امتناع از خريد يا فروش  مي توان استفاده كرد كه پذيرفتن نفروختن كالا و معطّل ماندن در مدت خاصي ارزش مالي دارد و همانطور كه در بحث معاوضه حق خواهد آمد قابل مبادله است.

ب. بيمه

بيمه عقدي است كه به موجب آن بيمه گذار و بيمه گر توافق مي كنند كه در زمان هاي معين بيمه گذار مبلغي به عنوان قسط به بيمه گر بپردازد در ازاي آنكه چنانچه به مال خاصي مانند خانه، ماشين خسارتي وارد شد بيمه گر خسارت را بپردازد. تلاش بيمه گذار اين است كه اطمينان به آينده داشته باشد و از احتمال وقوع خسارت مشكلي پيدا نكند و متضرر نشود. البته انگيزة روي آوردن به بيمه ، حفظ اموال و آينده نگري است. اين انگيزه در بسياري از كارهاي اقتصادي وجود دارد. كساني كه سرماية پولي خود را به كالا يا اوراق بهادار تبديل مي كنند ، مي خواهند از ضرر احتمالي  آينده در امان باشند ؛ ولي اين كار عقد بيمه نيست؛ بنابراين، مشابهت انگيزه باعث نمي شود دو نوع معامله يكي دانسته شود. اوراق اختيار معامله، براي كاهش ضرر احتمالي آينده ايجاد شده است ؛ ولي معامله بر روي حقِ داشتنِ انجام خريد يا فروش در آينده واقع مي شود؛ بلكه شخص با اين عمل ، خود را بيمه مي كند (بيمه به معناي حفظ اموال از نابودي) نه آن كه عقد بيمه را ايجاد  مي كند. افزون بر اين كه عرف اين معامله را متفاوت با بيمه مي داند زيرا:

1. در بيمه دو طرف ملزم به اموري هستند، براي مثال بيمه گر پس از حادثه بر حسب مقدار حق بيمه خسارت واردشده را جبران مي كند، ولي در اين مورد زيان ديده يا شخص در معرض زيان ،به خريد يا فروش اقدام مي كند.

2. حق بيمه مستمرا پرداخت مي شود، ولي اوراق اختيار معامله خريداري مي شود و شخص حق معامله را مي خرد.

3. در بيمه مقدار زيان قابليت تغيير دارد و به همان مقدار زيان جبران مي شود ولي در اين جا فقط امكان خريد يا فروش براي خريدار اوراق وجود دارد.

ج. حق و معاوضه آن

حق از عناوين فقهي است كه در مقابل عين و منفعت قرار مي گيرد. تعاريف متعددي براي آن ذكر شده است مرحوم شيخ انصاري آن را سلطنت اعتباري مي داند برخي مثل محقق يزدي، آن را نوعي سلطنت برشي يا شخص دانسته و آن  را ملكيت ضعيف و يا نوعي ملكيت قلمداد نموده اند. محقق خراساني حق را از آثار ملكيت و سلطنت دانسته و ماهيت آن را امر اعتباري مي داند كه آثار خاصي دارد مثل قدرت بر فسخ (حق خيار) تملك در ازاي مال (حق شفعه) تملك بدون عوض (حق تحجير). مرحوم خوئي حقيقت حق و حكم را يكي مي داند و هر دو را متعلق به افعال مي داند به خلاف ملكيت كه به اعيان و افعال تعلق پيدا مي كند. هر دو حكم شرعي يا عقلايي هستند كه به جهت مصالح خاصي جعل شده اند ولي مرحوم امام خميني حق را امر اعتباري خاص و متفاوت با ملكيت و سلطنت مي داند زيرا در نظر عرف و عقلاء چنين است و در مصاديق مختلف حق از ملكيت يا سلطنت تخلف دارد .

عرف نيز  حق و ملكيت را متفاوت مي داند زيرا خود را مالك حق مي داند و حق را مبادله مي كند در صورتي كه ملكيت را نمي فروشد بلكه مملوك را مي فروشد. حق و حكم هم تفاوت اساسي دارند زيرا حكم تشريع قانون گذار است و قابل نقل نيست و حق از جمله مواردي است كه قانون گذار به افراد اعطا مي كند.

 در مورد امكان مبادله حق با ثمن ،حقوق در كلمات برخي از فقهاء به انواع مختلف تقسيم شده است 1. آنچه كه با موت منتقل نمي شود و اسقاط و نقل آن صحيح نيست مثل حق پدري و حق ولايت و سرپرستي و حق وصايت 2. آنچه كه نقل و اسقاط آن صحيح است و با موت منتقل مي شود مانند حق خيار و قصاص و رهانت 3. آنچه كه قابل اسقاط و نقل است ولي بدون عوض به شخص منتقل مي شود. مثل حق قسم زوجه 4. آنچه كه قابل اسقاط و نقل به عوض است مثل حق تحجير.    5. آنچه كه در امكان اسقاط و نقل آن شك شود.پيرامون هر يك مباحث متعددي مطرح شده است و محققان متعددي  در مثال هاي مطرح شده فوق  تشكيك نموده اند ولي آنچه صحيح است آنكه حق امري است قابل اسقاط و نقل و انتقال و اگر چنين قابليتي نداشته باشد حكم  وضعي شرعي مي باشد و اگر حق بودن امري نزد عرف اثبات گردد انتقال و اسقاط با عوض و بدون آن صحيح است. البته اگر عرف در حق بودن امري شك كند نمي توان آن را قابل نقل و انتقال دانست زيرا در هنگام شك در مصداق نمي توان به عمومات تمسك كرد. البته اگر در قابليت شرعي نقل و انتقال و اسقاط حق عرفي شك شود و عرف حق معيني را قابل نقل و اسقاط مي داند مي توان با عدم ردع شرع آن را تصحيح نموده  و با عمومات صحت شرعي آن را اثبات كرد.

البته اگر در شرائط شرعي نقل شك شود به گونه اي كه در معامله شك شود كه آيا از نظر شرع قيد يا شرطي در عوضين شرط است يا خير؟ نمي توان به عمومات براي تصحيح معامله تمسك جست. بنابراين اگر عرف امري را حق قلمداد كرد و يك طرف معاوضه قرار مي گيرد و شرايط كلي شرعي هم بر آن شيء منطبق است و در محدودة منهيات قرار نمي گيرد مي توان گفت آن حق مورد تأييد شرع است و قابل نقل و انتقال است.

نكته آخر اينكه در كتاب بيع در مورد اينكه حق مي تواند ثمن يا مثمن شود بحث مفصلي صورت گرفته است. برخي مثل شيخ انصاري مثمن در بيع را مختص به اعيان مي داند و معتقدند ثمن بيع مي تواند عين يا منفعت باشد ولي حق هر چند قابل نقل باشد را نمي توان ثمن بيع قرار داد. امّا امام خميني و فقهاي متعددي از جمله محقق ايرواني و از فقهاي معاصر اساتيد محترم، موسوي اردبيلي، مؤمن، مكارم شيرازي و غير اينها قائل هستند كه بيع, مجعول شرعي نيست، بلكه امر عرفي است و عرف در آن شرط نمي كند كه مثمن حتماً از اعيان باشد بلكه حق را قابل فروش مي داند مثل حق ريشه در زمينهاي زراعي، حق اشتراك تلفن، حق سرقفلي، حق امتياز آب و برق، حق تأليف و ابتكار .

براساس آنچه گذشت مي توان گفت صاحب مال حق دارد كالاي خود را به هر كس كه تمايل دارد بفروشد و چنانچه كسي بخواهد فروش كالا را تا مدت خاصي متوقف كند و از حق خود استفاده نكند در واقع در مدت معين از حق خود چشم پوشي مي كند و مي تواند در ازاي اسقاط حق در مدت خاصي مبلغي دريافت كند. همينطور خريدار حق دارد كالا را از هر كس بخرد و چنانچه بخواهد از حق خود بگذرد و در مدت معين از اين حق استفاده نكند و خود را ملزم كند كه فقط از فروشنده خاصي در صورت تمايل فروشنده بخرد مي توان در ازاي اين اسقاط حق مبلغي دريافت كند. امام خميني اسقاط حق را قابل معامله مي داند و مي توان اسقاط حق را عوض يا معوض قرار داد. اين امر را مي توان به صورت ديگر تصور كرد. فروشنده كالا با هر كس مي تواند معامله كند او حق انتخاب خريدار را براي هر زمان دارد. مي تواند حق انتخاب خريدار را در ازاي مبلغ خاصي با شرايط خاصي به خريدار منتقل كند تا او يا خود از آن استفاده كند و يا به ديگري منتقل كند بنابراين حق اختيار خريد كالا از فروشنده قابل معاوضه و انتقال است و همانند آن حق اختيار فروش است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*