۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی مدنی

تجدیدنظرخواهی

موضوع : تجدیدنظرخواهی از حکم گردآورنده : احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد. مقدمه مقررّات تجديد نظرخواهي ، كه در موادّ 18 و بعد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 15/4/1373 آمده – و در حال حاضر مورد اجراست – در حقيقت همان مقرّرات تجديد […]

موضوع : تجدیدنظرخواهی از حکم

گردآورنده : احسان نصوحی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد.

مقدمه

مقررّات تجديد نظرخواهي ، كه در موادّ 18 و بعد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 15/4/1373 آمده – و در حال حاضر مورد اجراست – در حقيقت همان مقرّرات تجديد نظر خواهي پيش بيني شده در قانون تجديد نظرآراء دادگاهها مصوّب 17 /5 / 1372 است . با تصويب اين مقررّات ، قانونگذار تعدادي از مشكلات موجود در قوانين مربوط به تجديد نظر خواهي ( مصوّب بعد از انقلاب ) را از بين برده است كه كارش از اين جهت ، الحق ، در خور تحسين است ؛ از آن جمله است :

وضع مهلت بيست روزه براي تقاضاي تجديد نظر درمادّهء 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 13 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، قابل تجديد نظر شناختن كليّهء احكام جز در موارد استثنايي مذكور در مادّهء 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 9 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، تعيين دقيق جهات تجديد نظر مذكور در مادّهء 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 10 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، و . .. ولي ، در عين حال ، قانون جديد ، داراي نقاط ضعفي است كه در قانون تجديد نظر آراء دادگاهها نيز وجود داشته است و انتظار رفع آن مي رفت ، امّا متأسّفانه به همان حال باقي ماند و اميد است در آينده موجبات رفع آنها فراهم شود ؛ از آن جمله اند :

امكان تجديد نظر در آرا به وسيلهء « دادگاه صادر كنندهء آن » يا قاضي ديگر ، بدون تقاضاي ذي نفع و بدون محدود بودن به مهلت مادّهء 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 8 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) كه بزرگترين اشكال در قانون جديد است به طوري كه به نظر مي رسد ، وضع مادّهء 18 در قانون جديد بنا بر مصالحي صورت گرفته است و قانونگذار نظر جدي به انجام اين نجوه تجديد نظر خواهي نداشته است . غير از اشكال عمدهء فوق ، اشكالات ديگري نيز در اين قانون وجود دارد ، مانند قابل اجرا دانستن احكام مدني ، قبل از مضي مهلت بيست روزه ، و حتّي با وجود تقاضاي تجديد نظر در مهلت قانوني ( مفهوم مخالف مادهء 30 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 15 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، كه ارتكاب اين اشتباه از طرف قانونگذار ، با وجود سوابق امر در اين زمينه ، غيرقابل تصور و تحمل است . زيرا ، در زمان حكومت قوانين سابق ، كه اين وضع وجود داشت ، با برخورد اشكالات عملي عديده ، به طرقي در مقام رفع يا تعديل آن برآمدند ، كه از آن جمله صدور رأي هيأت عمومي مورّخ 14 / 6/ 68 ، براي احكام دادگاههاي مدني خاص ، بخشنامه مورّخ ، براي جلوگيري از اجراي احكام مورد تقاضاي تجديد نظر ، وتوسل به لطايف الحيل از طرف بعضي دادگاهها بود . جالب اينكه ، قبلاً ، كه در متن قانون مهلتي براي تجديد نظر خواهي وجود نداشت ، نظر قانونگذار ، در لازم الاجرا دانستن حكم بدوي ، تا حدودي ، قابل توجيه بود ولي ابقاي وضع مزبور ، پس از تعيين مهلت براي تقاضاي تجديد نظر ، و حتّي تعميم ضمني مجدّد آن به احكام دادگاههاي مدني خاص ، حكايت از بي توجّهي كامل به امري به اين مهمي دارد كه در دو قانون مورد بحث تكرار شده است .

از اشكالات ديگري كه در قانون اخير به چشم مي خورد ، اين است كه موارد قابليّت تجديد نظر در احكام ، با جهات تجديد نظر خواهي ، خلط شده اند . و اين امر ، كه با دقّت در موارد 18 و 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 8 و 9 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) به خوبي آشكار مي شود ، مي تواند تا حدود زيادي ، موجب سرگرداني كساني بشود كه با اين امور سرو كار دارند . پس از ذكر مقدّمه فوق ، به موضوع مقاله ، كه تجديد نظرخواهي براي بار دوم بر طبق قانون جديد است ، مي پردازيم :

بر طبق مادّه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب : « محكوم عليه مي تواند احكام قطعيّت يافته هر يك از محاكم را كه قابل درخواست تجديد نظر بوده ، از تاريخ ابلاغ حكم ، تا يك ماه ، از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي بنمايد . دادستان كل كشور ، در صورتي كه حكم را مخالف بيّن با شرع يا قانون تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور ، درخواست نقض مي نمايد . ديوان عالي كشور ، درصورت نقض حكم ، رسيدگي را به دادگاه هم عرض ارجاع مي دهد . رأي دادگاه ، در غير موارد مذكور در مادّهء 18 ، غير قابل اعتراض و تجديد نظر است ».

در مورد اين مادّه ، كه در واقع جايگزين مادّهء 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور مصوّب 1368 ، و مادّهء 12 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوّب سال 1367 نيز شده است ، نكات زير قابل تدكّراند :

1-همانطور كه مي بينيم ، قانونگذار در اين ماده نيز متأسفانه احكام قابل تجديد نظر مجدّد را به طور صريح تعيين نكرده است ، و همين امر تا حدودي موجب روشن نبودن مطلب شده است .

حق بود عبارت صدر مادّه ، مثلا به اين صورت تدوين مي شد : احكام قطعي شدهء هر يك از محاكم ، اعم از اينكه قطعيّت شان بر اثر عدم استفاده از فرصت تجديد نظر خواهي باشد و يا تأييد در مرجع تجديد نظر ، ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي و يا انقضاء مهلت تجديد نظر خواهي ، از طريق دادستاني كل كشور براي بار دوم ، قابل تجديد نظراند .

2-در واقع قانونگذار با وضع مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، اولاً ، تجديد نظر خواهي مجدّد را به كليّهء احكام قطعيّت يافته دادگاههاي عمومي و انقلاب ، اعم از اينكه در مرجع بدوي صادر شده باشند و يا در مرجع تجديد نظر ، شمول داده است و ثانياً ، مهلت اين تجديد نظر خواهي را يك ماه تعيين نموده و ، ثالثاً ، مرجع تقاضاي تجديد نظر را فقط دادستاني كل كشور معيّن كرده است .

3-محدوديّتهاي پيش بيني شده در اين مادّه ، نسبت به موادّ مشابه سابق ، چه از حيث مرجع ، از تقاضاهاي مكرّر تجديد نظر مجدّد كاسته مي شود ( به مادّهء 35 مراجعه شود ) و ، ثانياً ، اين تجديد نظر خواهي يادآور فرجامي است كه سابقاً از طرف دادستان كل تقاضا مي شد ( مادّهء 579 قانون آئين دادرسي مدني ) ، كه تقاضاي مزبور را به عهدهء مقامي گذاشته بود كه عهده دار نظارت بر اجراي صحيح قوانين است . و ، ثالثاً ، با تعيين مهلت براي اين تجديد نظر مجدّد ، فرصت ابدي تجديد نظر خواهي و ، نتيجتاً ، درگيري نامحدود دادگستري از يك طرف ، و تزلزل و نگراني هميشگي محكوم لهم ، از طرف ديگر ، از بين رفته است .

ولي مسائلي كه اين مادّه مطرح مي كند نيز قابل توجّه اند ، كه ذيلاً به ذكر اهمّ آنها مي پردازيم :

الف – معلوم نيست به چه جهت ، قانونگذار ، مدّت اين تجديد نظر خواهي را يك ماه قرار داده است و حال آنكه مهلت تجديد نظر خواهي ، در موارد ديگر ، بيست روز تعيين شده است . حق بود ، براي جلوگيري از اشتباهاتي كه ممكن است بر اثر يك نواخت نبودن مدّت اعتراض پيش آيد ، اين مدّت هم همان بيست روز تعيين مي شد ، مانند اعتراض به رأي داور ( مادّهء 666 قانون آئين دادرسي مدني ) ، اعادهء دادرسي ( 593 قانون آئين دادرسي مدني ) ، واخواهي نسبت به حكم غيابي ( 174 قانون آئين دادرسي مدني و 10 ق . ت . د . ح . يك و دو ) و غيره ؛ همان طور كه در قوانين آ . د. م . و آ. د . ك . مهلت اعتراض براي همه موارد ده روز بود .

ب – بر طبق مادّه 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و يا رئيس ديوان عالي كشور ، درصورتي با تقاضاي تجديد نظرموافقت مي كردند ، كه حكم صادره واجد يكي از جهات تجديد نظر مندرج در قانون تعيين موارد تجديد نظر ، تشخيص مي شد و حال آنكه ، در مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( مانند مادّهء 17 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) پيش بيني شده است كه دادستان كل : « در صورتي كه حكم را مخالف بيّن با شرع يا قانون بداند . . .» .

اينكه قانونگذار « از مخالف بيّن با قانون » صحبت كرده ، و نه از موارد تجديد نظر پيش بيني شده در مادّهء 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، شايد مشكل زيادي به وجود نياورد ؛ زيرا مي توان گفت كه كليّهء جهات تجديد نظر مندرج در مادّهء 25 ، در معناي عام كلمه ، به علّت مباينت حكم با قانون وضع شده اند و اين عمل قانونگذار ، تا حدود زيادي ، قابل توجيه است ولي اينكه قانونگذار ، در كنار « قانون » كلمهء « شرع » را اضافه كرده ، مي تواند مشكلاتي پديد آورد . وقتي قوانين ما به وسيلهء مجلس جمهوري اسلامي به تصويب مي رسند ، و با تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي كامل مي شوند و ، درصورت بروز اختلاف ، با دخالت شوراي تشخيص مصلحت رفع اختلاف مي شود ، ديگر زياد صحيح به نظر نمي رسد كه دادستان كل ، كه رسالت اصلي اش محافظت از قانون است ، در كنار قانون ، به رعايت شرع كه در حكومت اسلامي چيز ديگري جز همان قوانين مصوّبه نمي تواند باشد ، نيز ملزم بشود

نويسنده وقتي ديد ، در موارد تجديد نظر خواهي پيش بيني شده در قانون جديد و قانون قبلي كلمهء « شرع » از كنار « قانون » حذف شده است ( به موادّ 6 تا 8 قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاههاي ، 10 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها و 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مراجعه شود ) ، با وجود تمام علاقه اي كه حتّي به خود اين كلمه دارد ، خوشحال شد وآن را جزو نقاط قوّت قوانين اخير به حساب آورد . ولي وقتي در مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 17 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) مجددّاً با اين اصطلاح مواجه شد ، تعجّب كرد ، بخصوص كه در مقرّرات جديد ، به جهات تجديد نظر خواهي سابق ، دو مورد جديد نيز افزوده شده است ( ادعاي عدم توجه قاضي به دلائل يا مدافعات ) ؛ به نحوي كه وجود اشتباه ديگري در احكام ، كه جزو جهات تجديد نظر پيش بيني شده در قانون نباشد . قابل تصوّرنيست .

البتّه درج كلمهء مزبور در قانون ، از جهت دادستاني كل كشور كه به مقررّات و وظايف خطير خود احاطهء كامل دارد ، مشكلي به وجود نخواهد آورد ؛ ولي با توجّه به اينكه بعضي از قضات كشور ، هنوز هم ، به علّت عدم اشراف كامل به قوانين ، و يا عدم اعتقاد به آنها ، اين قبيل اصطلاحات را احياناً بهانه براي عدم اجراي قوانين مصوّبه از طرف مجلس شوراي اسلامي قرار مي دهند ، اصلح حذف آن است .

ج – با توجّه به اينكه احكام قطعيّت يافته آنهايي هستند كه بر اثر عدم استفاده از مدّت اعتراض ، يا پس از تجديد نظر خواهي ، به صورت قطعي در آمده اند ، بر طبق مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قابليّت اين را دارند كه براي بار دوم مورد تجديد نظر خواهي واقع شوند .

اين وضع قابل انتقاد به نظر مي رسد ، زيرا در مورد احكامي كه از مرحلهء بدوي به صورت قطعي صادر شده اند نيز ، ممكن است اشتباهات بيّن قانوني صورت گرفته باشد و حق نيست محكوم عليهم اين احكام را ، كه از تجديد نظر بار اوّل محروم اند ، از تجديد نظر بار دوم ، يعني مراجعه به عالي ترين مرجع نظارتبر اجراي صحيح قانون نيز ، محروم كنيم . خواسته هاي تا يك ميليون ريال يا شش ماه حبس ، ممكن است از نظر ظاهر كم اهمّيّت باشند ، ولي از يك طرف ، نقض قانون ، به خاطر كم اهميت بودن موضوع مجاز نمي شود و ، از طرف ديگر ، اين مقدار از محكوميتها ، اگر چه براي عدهّ اي قابل توجّه نيست ، امّا براي تعداد بسيار بيشتري از مردم ما ، معادل هستي مادي و معنوي شان است . همچنين اگر طرفين به نحو كتبي نظر دادگاه يا كارشناس را قاطع دعوي اعلام كرده باشند ( بند 8 مادّهء19 قانون جديد ) ، با اين فرض و باور بوده است ، كه كارشناس يا قاضي دادگاه بر طبق قانون رأي مي دهند .لذا اگر رأي ، مخالفت آشكار با قانون داشته باشد ، چگونه قابل توجيه است كه محكوم عليه را ، با هر ميزان خواسته ، از تجديد نظر بار دوم نيز محروم سازند ؟

د – در مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 9 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) بحث از احكام است و حال آنكه ، در مادّهء 35 ، قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور صحبت از آراء شده ، كه شامل حكم و قرار مي شود . به نظر مي رسد كه در مادّه اخير نيز كلمهء آراء مناسب تر بود زيرا ، از يك طرف ، احتمال وقوع اشتباه در حكم و قرار هر دو مي رود و از طرف ديگر ، در مادّهء 579 قانون آئين دادرسي مدني نيز ، كه بحث از فرجامخواهي دادستان مي باشد ، مسألهء حكم و قرار هر دو مطرح شده است .

ه- مبدأ احتساب يك ماه مقرّر براي تجديد نظر خواهي در مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نيز ، كه « از تاريخ ابلاغ حكم » تعيين شده ، چندان دقيق نيست ؛ حق اين بود كه ابتداي مهلت يك ماه ، براي هر يك از دو صورت ممكنهء قضيه ، جداگانه تعيين مي شد .يعني در صورتي كه حكم به جهت عدم استفاده از فرصت تجديد نظر خواهي قطعي شده باشد ، محكوم عليه بتواند از تاريخ انقضاي مهلت مزبور ( بيست روز ) ، تا يك ماه از دادستان كل تقاضاي تجديد نظر بكند و ، اگر حكم بر اثر تأييد در دادگاه تجديد نظر قطعيّت يافته باشد ، از تاريخ ابلاغ اين حكم به محكوم عليه ، ظرف يك ماه تقاضاي تجديد نظر مورد بحث ، قابل طرح باشد .

و – در مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب چنين آمده است كه محكوم عليه از دادستان كل كشور درخواست رسيدگي مي كند . اوّلاً ، اين مادّه ، از اين جهت كه تقاضاي تجديد نظر دادستان كل را موكول به درخواست محكوم عليه كرده است ، از مادّهء 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور ، كه در آن چنين امري وجود نداشت ، بهتر تدوين شده است ؛ ثانياً ، با توجّه به اينكه مسألهء « درخواست رسيدگي » مطرح شده است ، نه « درخواست تجديد نظر » ، توّهم اينكه به اين درخواست هم هزينه تعلّق بگيرد ، منتقي مي شود ؛ مضافاً به اينكه عدم تعلّق هزينه به درخواست رسيدگي مندرج در مادهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 17 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، از تبصرهء 3 مادّهء 28 ( 12 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها )كه براي تجديد نظر خواهي بار اوّل ، هزينه در نظر گرفته ، نيز بر مي آيد .

ز – در مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 17 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) آمده است ، در صورتي كه حكم ، مخالفت بيّن با ( شرع ) و يا قانون داشته باشد ، دادستان كل از ديوان عالي كشور درخواست نقض مي كند و حال آنكه ، همانطور كه در مادّهء 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور و مادّهء 579 قانون آئين دادرسي مدني پيش بيني شده بود ، مناسب تر مي نمود كه دادستان كل تقاضاي تجديد نظر در حكم مزبور را بخواهد ، و نه نقض آن را ؛ با اين كيفيّت ، در هر حال ، قضيّه در ديوان عالي كشور خاتمه مي يافت و تكليف اصحاب دعوي و دادگستري با پرونده زودتر روشن مي شد .

مسأله ديگري كه در اينجا قابل طرح به نظر مي رسد اين است كه ، اگر جهت نقضي كه به نظر دادستان كل رسيده است ، از نظرديوان عالي كشور وارد نباشد ، ولي جهات ديگري براي نقض حكم به نظر محكمه عالي برسد ، آيا ديوان علي كشور مي تواند ، برطبق تبصرهء ذيل مادهء 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به آن رسيدگي كند و يا اينكه ، چون تقاضاي تجديد نظر از طرف دادستان كل شده است . و نه محكوم عليه ، ديوان كشور چنين حقّي را ندارد ؟

به نظر مي رسد كه حكم مندرج در تبصرهء مزبور ، جنبهء عام دارد و شامل تمام موارد مي شود ؛ بنابراين دست ديوان كشور از اين جهت باز است .

ح – بر طبق مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، در صورت نقض حكم به وسيلهء ديوان عالي كشور ، پرونده براي رسيدگي به دادگاه هم عرض ارسال مي شود و حال آنكه، بر طبق قسمت اخير مادهء 35 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور ، مرجع نقض و تجديد نظر در حكم ، ديوان كشور بود ، و نه دادگاه هم عرض ( به آنچه در بند ح آمده توجّه شود ).

ط – در قسمت اخير مادّهء 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 17 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها )چنين آمده است : « رأي دادگاه ، در غير موارد مذكور در مادّهء 18 ، غير قابل اعتراض و تجديد نظر است .»

قانونگذار بجاي اينكه درذيل مادّهء 31 بطور صريح تعيين كند كه پس از ارجاع حكم به دادگاه هم عرض ، اين دادگاه مكلّف به تبعيّت از نظر دادگاه عالي مي باشد يا خير ؟ و در هر حال حكمي كه صادر مي كند قابل تجديد نظر است يا نه ؟ به درج عبارت منقول در فوق مبادرت كرده كه نه وافي به مقصود است نه خالي از ابهام ، مانند اكثر موارد ديگر .

اشكالاتي كه در اين قسمت از مادّه به چشم مي خورد ، به قرار زير است :

اوّلاً : به چه جهت ، هم صحبت از اعتراض شده است و هم از تجديد نظر ؟ ظاهراً كلمهء « اعتراض » به كار رفته در ماده زايد است و صرفاً جنبهء تاكيدي دارد ، كه لازم نبوده است .

ثانياً : مواردي كه رأي دادگاه مورد بحث قابل تجديد نظر نيست ، بطور صريح روشن نشده است و معلوم نيست منظور قانونگذار ، از موارد مذكور درمادّهء 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 8 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ، چيست ؟

ما ، در موقع خود ( صفحات 2 و بعد اين مقاله ) ، توضيح داديم كه اساساً ، در حال حاضر ، كه موارد و جهات تجديد نظر در مادّهء 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تعيين شده است ، ديگر حفظ مادّهء 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب معني ندارد ؛ ولي متأسّفانه ، در اين مادّه هم صحبت از موارد مذكور شده است .

ثالثاً : در فرض اينكه بپذيريم كه قانونگذار واقعاً در نظر داشته كه احكام دادگاهها از دو طريق قابل تجديد نظر باشند ، به چه مناسبت رأي دادگاه مرجوع اليه ، در موارد مذكور در مادّهء 18 ، قابل تجديد نظر شناخته شده ولي ، در موارد مذكور در مادّهء 25 قانون جديد ، قابل تجديد نظر شناخته نشده است ؟ و حال آنكه ، با توجّه به مقتضيات هر يك از دو نحوهء تجديد نظر ، انتظار عكس اين حكم از طرف قانونگذار مي رفت و يالااقل ، بايد در هر دو مورد قابل تجديد نظر شناخته مي شدند .

رابعاً : فرض قانونگذار در اين قسمت از مادّه اين است كه ديوان عالي كشور ، بر طبق تقاضاي دادستان كل كشور ، حكم دادگاه تجديد نظر را كه ممكن است شعبهء ديگر ديوان عالي كشور باشد ، نقض و به شعبهء هم عرض ارجاع كرده است ؛ در اين شرايط ، كه قاضي دادگاه هم عرض به پرونده رسيدگي مي كند ، قانونگذار به خود او ، يا قاضي صادر كنندهء حكم بدوي ، اجازه داده است كه ، در صورت وجود جهات مذكور در مادّهء 18 مجدّداً در حكم ، تجديد نظر كند و چنين حكمي ، طبق قسمت اخير مادّه ، قابل تجديد نظر شناخته شده است . با اين كيفيّت بايد بگوييم كه قانونگذار ، به جاي جلوگيري از تضييع احتمالي حقّ كساني كه موفق به استفاده از فرصت تجديد نظر خواهي نشده اند ، و يا از رأي مرجع تجديد نظر شكايت دارند ، پيچيدگي هاي جديدي ايجاد كرده است كه ، عمل به آنها ، در صورتي كه امكان عملي داشته باشد ، يك سلسله گرفتاري جديد براي اصحاب دعوي و دادگستري به وجود آورده است .

همانطور كه قبلاً اشاره كرديم ، نه در اين مورد ، و نه به طريق اولي در موقعي كه قاضي رأي خود را داده است ( به خصوص اگر اين رأي در مرجع بالاتر هم تأييد شده باشد ) ، فرصت رسيدگي مجددّ به حكم صادره ، براي قاضي صادر كننده رأي يا قاضي ديگر ، پيش نمي آيد ؛ قضات محترم دادگستري ، با پرونده هاي متعددي كه براي رسيدگي دارند ، نه وقت ، نه حوصله و نه علاقه اي به اينكه ، بدون تقاضاي ذي نفع ، حكم صادره از طرف خود ، يا دادگاه ديگر ، را مورد دقّت قرار دهند – تا احياناً به اشتباه خود ، يا قاضي ديگر پي ببرند – ندارند و لذا اين بند از مادّه ، محلّي براي اجرا ندارد ( اجراي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب و اشتغالات فوق تصوري كه ظرف همين چند ماه براي قضات ايجاد كرده ، بيش از پيش اين مطلب را روشن مي سازد . )

با عنايت به مراتب مرقومه ، و با توجّه به تبصرهء ذيل مادّهء 18 ، كه نحوه عمل بعد از نقض در آن پيش بيني شده است ، عدم امكان وقوع موارد عملي ، براي اعمال جهات مندرج در مادّهء 18 تأييد شده و نتيجتاً مبهم بودن قسمت اخير مادّهء 18 روشن تر مي شود .

بنا به مراتب مادّهء 18 لازم بود، قانونگذار محترم ، در قسمت اخير مادّهء مزبور ، رأي صادره از دادگاه مرجوع اليه را نيز ، در شرايط پيش بيني شده در مادّهء 25 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، قابل تجديد نظر اعلام مي كرد و مقررّ مي داشت كه رأي صادره از دادگاه مرجوع اليه ، در غير موارد مذكور در مادّهء 25 قانون ، قطعي است .

در خاتمه ، به نظر نويسنده ، حق اين بود كه قانونگذار به جاي اينكه به دنبال تأسيس تجديد نظر دوم نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها برود ، همان مرحلهء فرجامي سابق را ( كه خوشبختانه قسمتي از آن در موادّ 23 و 24 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ( 4 و 5 قانون تجديد نظرآراء دادگاهها ) ملحوظ گرديده است . ) ، احيا مي كرد و اجازه مي داد به دعاوي ، اصولاً در دو مرحلهء ماهوي رسيدگي شود و ديوان عالي كشور ، مانند سابق ، مرحلهء رسيدگي عالي و حكمي باشد ؛ به اين ترتيب ، هم كارها سير عادي و معمولي خود را طي مي كرد ، و هم عدالت ، سريع تر و مطمئن تر ، اجرا مي شد .

منابع:

1-عدّه اي اين اصلا حات و تغييرات مكرّر و و نزديك به هم را مورد انتقاد قرار مي دهند . به نظر نويسنده ، اين تجدد نظرهاي مكررّ ، مي تواند دليل بر اين امر تلقّي شود كه قانونگذار جمهوري اسلامي ايران ، و ساير دست اندركاران ، نسبت به مقررّاتي كه وضع مي كنند تعصّب غير معقول ندارند و هر موقع در عمل با اشكالي مواجه شدند ، حاضرند مقررّات موجود را تغيير دهند كه اين خود قابل تحسين و تمجيد است . تنها اشكالي كه ممكن است در اين تغيير و تبديل ها وجود داشته باشد ، اين است كه ” در جريان انجام آنها ” تمام دقتّي كه از مقام قانونگذار انتظار مي رود ، به كار نمي رود و الاّ ، اگر در موقع اصطلاحات ، از وجود افراد بصير در اين امر ، كه خوشبختانه تعدادشان در دستگاه قضا كم نيست ، استفاده لازم بشود ، و تا آخرين مرحله ادامه يابد ، قطعاً نتيجهء آن مطلوب تر خواهد بود .

2-پذيرش نظري غير از نظر فوق ، يعني امكان تجديد نظر در غير از موارد مندرج در مادهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . ) ، و دادن فرصت تجديد نظر به قاضي صادر كنندهء حكم ، يا قاضي ديگر ، بدون تقاضايي در اين مورد از طرف ذي نفع ، و بدون نياز به رعايت مهلت ، مسائلي از قبيل مسائل زير را مطرح مي سازد :

الف ) قاضي صادر كنندهء رأي ، چگونه و در چه شرايطي ، فرصت مراجعهء مكررّ به پرونده را پيدا مي كند ؟

ب ) اشتباهي كه قاضي صادر كنندهء رأي متوجّه آن مي شود ، چه اشتباهي است ؟ حكمي است و يا موضوعي ؟ و آيا اين اشتباه خارج از موارد مندرج در مادّهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . ) است و يا همانهاست ؟ و اگر خارج از آنها است ، از چه مقوله اي است ؟

ج ) با توجّه به اينكه تجديد نظر مزبور ، نه تابع مهلت است و نه موكول به تقاضا ، آيا رسيدگي مجدّد قاضي صادر كننده رأي ، فقط براي يكبار امكان دارد و يا اگر بازهم در رأي ثانوي به اشتباه خود پي ببرد ، مي تواند در آن تجديد نظر كند ؟

د ) منظور از قاضي ديگر در بند 2 ، كدام قاضي است ؟ قاضي دادگاه هم عرض ، يا قاضي دادگاهبالاتر ؟ و چگونه قابل تصوّر است كه قاضي دادگاه هم عرض ، يا دادگاه عالي ، بدون درخواست ذي نفع ، پروندهء شعبهء ديگر را مورد رسيدگي قرار دهد و به اشتباه قاضي صادر كننده رأي پي ببرد ؟ و نيز پي ببرد كه اگر به قاضي صادر كنندهء رأي تذكر دهد ، متنبّه مي شود ؟

ه ) به كيفيّت فوق ، اگر قاضي ديگر ( شعبهء هم عرض يا دادگاه عالي ) به اشتباه قاضي صادر كننده رأي پي ببرد ، ولي به نحوي نباشد كه اگر به قاضي صادر كننده رأي تذكّر دهد متنبّه شود ، قاضي مزبور چه اقدامي در مورد پرونده انجام خواهد داد ؟

و ) فرض كنيم قاضي ديگر ( قاضي هم عرض يا قاضي دادگاه عالي ) متوجّه اشتباه به نحو مذكور در فوق بشود ، در اين صورت آيا خود وي بايد تجديد نظررا انجام دهد ؟ و يا بايد پرونده را به دادگاه صادر كنندهء رأي بفرستد ؟

ز) اگر قاضي ديگر ” در هر حال ” مكلّف به رسيدگي باشد ، چه نيازي است كه احراز كند كه قاضي صادر كننده متنبّه مي گردد يا خير ؟ و اگر قرار باشد نظرش را به دادگاه صادر كننده بفرستد ، اين دادگاه چه تكليفي در قبول نظر مزبور دارد ؟

ط) در مورد بند فوق ، اگر منظور قاضي صادر كنندهء رأي باشد ، بايد علي القاعده با نقض حكم پرونده را به دادگاه صالح بفرستد و حال آنكه ، در تبصرهء مزبور ، موضوع به نحو ديگري پيش بيني شده است ؛ يعني مرجع تجديد نظر بايد بدواً به ادّعاي عدم صلاحيّت ، كه از طرف دادگاه صادر كنندهء رأي عنوان شده ، رسيدگي و ، در صورت احراز عدم صلاحيّت ، خود رسيدگي كند ، با اين احتمال كه ممكن است خود او هم صالح براي رسيدگي به پرونده نباشد .

ي ) بين اين تجديدنظر ، و تجديد نظري كه از طرف محكوم عليه خواسته مي شود ، چه رابطه اي مي تواند وجود داشته باشد ؟ آيا انجام يكي مانع ديگري است و يا با تحقّق شرايط ، قابل جمع اند ؟ و در هر حال ، با توجّه به تبصرهء ذيل مادهء 19 ق . ت . د . ع . ا. ( 9 ق . ت . آ . د . ) ، وضع به چه صورت قابل حل است ؟

ك ) در تبصرهء اين مادّه آمده است كه : ” در مورد بندهاي يك و دو ، مرجع تجديد نظر رأي را نقض و رسيدگي مي كند ؛ يعني اگر قاضي صادركنندهء رأي متوجّه اشتباه رأي خود بشود ، مرجع تجديد نظر بايد رأي صادره را نقض و به پرونده رسيدگي كند . با اين كيفيّت ، ظاهراً دادگاه صادر كنندهء رأي ، پس از پي بردن به اشتباه خود ، بايد پرونده را رأساً به مرجع تجديد نظر بفرستد و ، در واقع ، متقاضي تجديد نظر ، دادگاه صادر كنندهء رأي باشد، كه اين امر با هيچ يك از ضوابط ، و حتّي موادّ قانون جديد ، سازگار نيست مگر اينكه بگوييم ، منظور از مرجع تجديد نظر ، خود اوست ؛ يعني هم نقض رأي با او است و هم تجديد نظر در آن كه اينهم نه با قوانين سابق وفق مي دهد ، و نه با قانون جديد .

ل) پذيرش اينكه تجديد نظر ممكن است بدون تقاضاي ذي نفع به عمل آيد ، با تبصرهء يك مادّهء 22 ق . ت . د . ع . ا. ( 14 ق . ت . آ . د . ) هماهنگي ندارد زيرا بر طبق اين تبصره : ” در امور حقوقي ، مرجع تجديد نظر فقط نسبت به آنچه مورد درخواست تجديد نظر واقع شده است رسيدگي خواهد كرد و نسبت به آن قسمت از حكم كه مورد درخواست تجديد نظر نمي باشد ، حقّ رسيدگي و اظهارنظر ندارد “. حال اگر با وجود تقاضاي رسيدگي مجدّد واقع شده است ، بتواند اظهار نظر كند ، در مواردي كه اساساً تقاضاي تجديد نظر نشده است ، رسيدگي مجددّ چگونه قابل توجيه است ؟

م ) در قانون جديد ، حتّي با تقاضاي تجديد نظر از طرف ذي نفع ، دادگاه صادر كنندهء رأي حقّ تجديد نظر در حكم خود را ندارد . مادّهء 28 ق . ت . د . ع . ا. (بند سوم مادهء 13 ق . ت . آ . د .) ؛ با اين كيفيّت ، چطور ممكن است ، همين قاضي ، بدون تقاضاي ذي نفع ، بر طبق مادّهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . ) ، حقّ تجديد نظر در حكم خود را داشته باشد ؟

3 .توضيح اينكه ، با وجودي كه بر طبق مفادّ مادّهء 19 قانون جديد ( 9 ق . ت . آ . د ) ، كليّهء آراي بدوي ، به جز در موارد استثنايي ، قابل تجديد نظر شناخته شده اند مع هذا ، اوّلاً ، درمادّه 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 9 ق . ت . آ . د . ) نيز ، در بحث از جهات تجديد نظر خواهي ، چنين آمده است : ” آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد زير نقض مي شود . . .” ؛ و حال آنكه ، با دقّت در مادّهء 19 ق . ت . د . ع . ا. ( 9 ق . ت . آ . د . ) ، نه كليّهء احكام قابل تجديد نظراند ، و نه آراي صادره تنها ، در موارد مندرج در مادّهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . ) . بنابراين ، اگر فرضاً بپذيريم كه نظر واقعي قانونگذار بر قبول دو قسم تجديد نظرخواهي بوده است ( يكي تجديد نظر علي الرأس بر طبق مادّهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . ) ، با جهات و نحوه مخصوص به خود ، و ديگري تجديد نظر خواهي بر طبق مادّهء 19 ق . ت . د . ع . ا. ( 9 ق . ت . آ . د . ) . حق بود مادّهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . ) با عبارات مناسب تري شروع مي شد تا موهم اين نباشد كه قانونگذار ، در مادهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . )هم ، نظرش برتعيين تصميمات قابل تجديد نظر اينكه ابتدا حكم كلي قضيه ( قابليت تجديد نظر آرا ) را وضع كند ، و سپس به معرّفي موارد استثنايي بپردازد ( همانطور كه مثلاً در مواد 475 و بعد آ . د . م . آمده است ) ، علاوه بر اشاره به آنچه به طور ناصواب در مادّهء 18 ق . ت . د . ع . ا. ( 8 ق . ت . آ . د . ) آمده ، يكي يكي به بيان احكام قابل تجديد نظر پرداخته است . كه اين شيوه تدوين قانون ، حداقل ، حكايت از عدم اصرار قانونگذار ما در كاربرد سليقه مي كند .

اين مادّه جز از نظر شمول آن به احكام تأييد شده در ديوان عالي كشور و احتساب مدّت اعتراض به حكم از تاريخ آن ، عين مادّه 17 قانون تجديد نظر آراء دادگاهها است .

حذف تقاضاي تجديد نظر علي الراس به وسيلهء دادستان كل كشور ورئيس ديوان عالي كشور نيز ، مؤيّد مطالبي است كه در مورد مادّهء 18 قانون جديد در صفحات دوم و بعد اين مقاله آمده است .

راجع به كلمهء ” شرع ” به بند ب فوق مراجعه شود . با موادّ 571 و بعد قانون آ . د .م مقايسه شود .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۵ دیدگاه

  1. ماده 31 و19 ملغی شده ماده529 ق .ا.د.م

    • احسان نصوحی

      باسلام
      مطالب از بانک موجود در سرور تهیه می شوند و بر روی سایت قرار می گیرند به همین دلیل ممکن است بعضی از مواد قانونی ملغی شده باشند ولی در هر صورت تاریخ ذکر شده است .

  2. ماده 31 هم ملغی شده ماده529ق. ا.د.م

    • احسان نصوحی

      باسلام
      مطالب از بانک موجود در سرور تهیه می شوند و بر روی سایت قرار می گیرند به همین دلیل ممکن است بعضی از مواد قانونی ملغی شده باشند ولی در هر صورت تاریخ ذکر شده است .

  3. ماده 19 ملغی شده سال 79ماده529 ق ا.د.م

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*