۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق عمومی

تحولات ساختاري نظام قضايي ايران بعد از بازنگري قانون اساسي سال 68

محقق : احسان اله صاحب . دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي – دانشگاه آزاد بندر عباس استاد راهنما دکتر نادر ميرزاده                زمستان 1393 مقدمه : بعد از فروکش کردن تب و تاب دوران اوليه انقلاب و تثبيت انقلاب و همچنين تصويب قانون اساسي، نظام قضايي ايران جايگاه واقعي خود را در نظام حکومتي کشور پيدا […]

محقق : احسان اله صاحب . دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق عمومي – دانشگاه آزاد بندر عباس
استاد راهنما دکتر نادر ميرزاده                زمستان 1393
مقدمه :
بعد از فروکش کردن تب و تاب دوران اوليه انقلاب و تثبيت انقلاب و همچنين تصويب قانون اساسي، نظام قضايي ايران جايگاه واقعي خود را در نظام حکومتي کشور پيدا نمود و با پايه ريزي ساختار مورد  نياز به ايفاي نقشي جدي در تحقق عدالت جامعه پرداخت. اما بعد از شکل گيري اين نظام قضايي نوپا و تجربيات مناسب در اثر پياده سازي نظام قضايي جديد،  ضرورتهاي اجتماعي زمان  و ظهور و بروز برخي کاستي ها، به نظر مي آمد که لازم است در برخي موارد مهم  تحولاتي اساسي بوجود آيد. اما اين نظام قضايي که بر پايه قانون اساسي استوار بود، برطرف نمودن چالشهاي پيش روي خود را در تدوين قوانين جديد نيافت و لذا بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت.
و لذا با بررسي نواقصات قانون اساسي مصوب 1358 تجديد نظر در قانون اساسي در دستور کار متوليان قرار گرفت. در بهار سال 1368 و در يک جو مساعد از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي قضايي طي نامه هاي جداگانه درخواست ارائه طريق به منظور تجديد نظر در قانون اساسي تقديم مقام رهبري گرديد. و بدين ترتيب بود که در تاريخ چهارم ارديبهشت 1368 طي حکمي به رئيس جمهور وقت دستورهاي لازم در مورد شوراي بازنگري، شيوه بازنگري و موضوعات مورد بازنگري صادر گرديد
سئوال اصلي تحقيق :
آيا تحولات ساختاري قوه قضاييه موجب تحقق اهداف تعيين شده در قانون اساسي در رابطه با نظام قضايي گرديده است ؟
فرضيه :
تحولات ساختاري در نظام قضايي از ابتداي جمهوري اسلامي ايران تا کنون موجب افزايش عدالت گستري در کشور شده است .
اهداف تحقيق :
لزوم اثبات تغييرات اساسي مطلوب در نظام قضايي ايران به نسبت قبل از انقلاب و دوران مشروطه
گفتار اول : تمرکز در مديريت قوه قضاييه
همانطور که از بررسي اصلاحات بوجود آمده در اصول قانون اساسي راجع به قوه قضاييه کاملاً مشهود است، عمده تغييرات بوجود آمده در خصوص تمرکز مديريت در راس قوه مي باشد.به همين منظور کميسيون شماره 3 شوراي بازنگري اين موضوع را دنبال و پيگيري  مي نمود. و در نهايت کميسيون مذکور نتيجه بررسي خود را به شرح ذيل اعلام نمود :
((از آنجا که يکي از محورهاي عمده موضوع بحث در شوراي بازنگري در قانون اساسي مسأله تمرکز در مديريت قوه قضاييه بود و اصل 157 قانون اساسي نظام مديريت در قوه قضاييه را شورايي اعلام مي کردو اين شورايي منافات با تمرکز در مديريت قوه قضاييه داشت، بنابراين کميسيون قضايي تصويب کرد که به جاي نظام شورايي، نظام مديريت متمرکز جايگزين شود…. بخشي از نارسايي هاي قوه قضايي مربوط به شورايي بودن قوه قضاييه و مديريت قضايي کشور بوده  به اين دليل بوده است که چون مسئوليتها به نحوي لوث شده و بالاخره مشخص نمي شده کدام بخش از قوه قضاييه در مسئوليت کدام فرد از اعضاي شوراي قضايي است و توافق نظر و اجماع رأي شوراي عالي قضايي طبعاً به ندرت اتفاق مي افتد…. بارها حضرت امام در اين زمينه تذکراتي را دادند… يکي از دلايل عمده نارضايتي حضرت امام که حاکي از عدم موفقيت قوه قضاييه بود شورايي بودن مديريت دستگاه قضاييه بود…. نوع مديريت متمرکز در قوه قضاييه به دو شکل در کميسيون مطرح شد که آيا اين مديريت متمرکز به صورت تک مديريتي باشد يا به صورت دو مديريتي. کميسيون تک مديريتي با تک رکني را پسنديد؛ يعني تمام امور قضايي، اجرايي، اداري تحت نظارت مديريت واحد در آمده است. ))


براي حل اين مشکلات، بازنگري قانون اساسي درسال 1368 به تمرکز در اداره قوه قضاييه و حذف شوراي عالي قضايي منتهي شد. مديريت قوه قضاييه بر عهده رئيس قوه قضاييه قرارگرفت واصل 160 به بيان وظايف وزيردادگستري اختصاص داده شد.
به موجب اصل 157 قانون اساسي ((به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يک نفر مجتهد عادل وآگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مي نمايد که عاليترين مقام قوه  قضاييه است.))
گفتار دوم : تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1373
مبحث اول : حذف نهاد دادسرا
بعد از سير تحولات اشاره شد و استمرار قوام دادگاه ها مجدداً در اثر مواردي متعدد تحولي اساسي در ساختار و سازمان دادگاه هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 رخ داد که مي توان از آن بعنوان تحولي بنيادين نام برد که در نهايت منجر به حذف نهاد دادسرا در معيت دادگاه ها گرديد.
بعد از سال 1362 و به دنبال تغييراتي در قوانين آيين دادرسي،  فکر تشکيل دادگاه هاي عام مطرح گرديد و در اين خصوص اقرار متهم در دادسرا بعنوان اشکالي جدي مورد توجه حقوق دانان واقع شد و شوراي نگهبان نيز لايحه اصلاحي قانون آيين دادرسي که مورد تصويب مجلس واقع شده بود، را تائيد نکرده و لذا با توجه به ايرادات اساسي شوراي نگهبان لايحه مذکور از دستور کار مجلس خارج شد.
در ادامه روند اصلاحات ساختاري در  نهاد دادگاه هاي عمومي، تدوين لايحه تشکيل دادگاه هاي عام و انقلاب در مجلس سوم و چهارم در دستور کار قرار گرفت و در نهايت در فروردين 1373 لايحه مذکور تصويب شد و شوراي نگهبان نيز پس رفع چند ايراد آنرا در تير ماه 1373 به تصويب رساند. همچنين لازم به ذکر است که قوه قضاييه نيز در تير ماه سال 1373 آيين نامه اجرايي آنرا تصويب نمود.
برخي مواد لايحه مذکور به شرح ذيل مي باشد :
 به منظور رسيدگي به كليه دعاوي و مراجعه مستقيم به قاضي و ايجاد مرجع قضايي واحد، دادگاه هايي با صلاحيت تشكيل مي شوند. همچنين با تشخيص رييس قوه قضاييه در هر حوزه قضايي تاسيس دادگاه هاي عمومي بلا مانع مي باشد.(ماده 1 و2)
ضمن اينکه ، در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت تشكيل آن را رييس قوه قضاييه تشخيص مي دهد به تعداد مورد نياز دادگاه هاي انقلاب تحت نظارت و رياست اداري حوزه قضايي تشكيل مي گردد. و هر حوزه قضايي به تعداد لازم شعبه دادگاه، قاضي تحقيق و … خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراي يك دفتر كل نيز خواهد بود. (ماده 5 و 10)
دادگاه هاي عمومي طبق قانون مذکور با حضور رييس شعبه يا دادرس علي البدل تشكيل مي شود و تمامي اقدامات و تحقيقات ضروري از ابتدا تا صدور حکم بوسيله حاكم دادگاه صورت خواهد گرفت البته رئيس دادگاه مي تواند پاره اي از تحقيقات را به قضات تحقيق و ضابطين دادگستري واگذار نمايد. ضمن اينکهبه منظور تجديد نظر در آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر  با ترکيب يك نفر رييس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود. ( ماده 14 و 20 )
با بررسي لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مي توان گفت، لايحه مذکور يک لايحه تشکيلاتي بوده که موجب تحول در دستگاه قضايي کشور شده است.

مبحث دوم : احيا نهاد دادسرا
سيستم دادرسي كه تا قبل از حاكميت قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب ۱۳۷۳ در ايران وجود داشت سيستم فرانسوي بود بدين معنا كه پس از كشف يا اعلام جرم وتشكيل پرونده كيفري در دادسرا مرحله تحقيقاتي مقدماتي توسط مقامات دادسرا(بازپرس يا داديار تحقيق) انجام مي شد پس از انجام تحقيقات مقدماتي چنانچه نظر بازپرس يا داديار تحقيق مبني بر مجرميت متهم بود و دادستان هم با آن موافقت مي كرد پرونده با صدور كيفرخواست به دادگاه كيفري ارسال مي شد. دادگاه پس از رسيدگيهاي لازم، مبادرت به انشاي راي    مي كرد. حال لازم است به مهمترين عللي که موجب پديد آمدن زمينه هاي حذف نهاد دادسرا باشد اشاره نماييم:
1-در مرحله تحقيقات مقدماتي  متهماني كه نزد بازپرس يا داديار تحقيق به ارتكاب جرم  اقرار و اعترافمي كردند اما پس از چندي در تماس با ساير بزهكاران در زندان و يا افراد خارج از زندان اقرار خود انکار کرده و در دادگاه كه حاضر مي شدند منكر ارتكاب بزه شده و اقرار خود در دادسرا را تحت تاثير فشار مقامات رسيدگي كننده اعلام مي كردند و بدين ترتيب قاضي دادگاه در مورد مهمترين دليل استنادي دادسرا بر اثبات اتهام(اقرار متهم) دچار ترديد شده و بر اساس آن نمي توانست حكم خود را صادر كند
2-از نظر موافقان حذف دادسرا، وجود دادسرا بر خلاف احکام اسلامي بوده، در صورتي که طبق قوانين شرعي اقرار متهم بايد در زماني كه اقرار كننده داراي بلوغ و عقل و آزادي اراده و اختيار است نزد قاضي محكمه به عمل آيد لذا اقراري كه نزد بازپرس يا داديار انجام مي گرفت فاقد استحكام و ارزش لازم بوده و از نظر شرعي اعتبار نداشت.
3-طولاني بودن روند دادرسي از ديگر دلايل لزوم حذف نهاد دادسرا مي باشد.چرا كه در سيستم قبلي و با وجود دادسرا چه بسا پرونده ها ماهها و سالها در دادسرا معطل مي ماند و بعضاً اختلاف نظر بين مقدمات دادسرا بر سر احراز نوع جرم و مجرميت يا عدم انتساب اتهام به متهم اين روند را طولاني تر مي گردد.
4-يكي ديگر از مشكلاتي كه به حذف دادسرا انجاميد اين بود كه بسيار اتفاق مي افتاد شخصي به اتهام ارتكاب جرمي تحت تعقيب دادسرا قرار مي گرفت و با صدور قرار قانوني روانه زندان مي شد چه بسا ماهها يا سالها در زندان تحت قرار مي ماند تا پرونده مراحل لازم را در دادسرا سپري كند پس از طي آن مراحل و صدور قرار مجرميت و كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه در نهايت متهم حكم برائت خود را از بزه انتسابي اخذ مي كرد در اين صورت معلوم نبود در مدت حبس، حقوق متهم را كه من غيرحق سلب شده بود، چه كسي بايد پاسخگو باشد.
5-حذف دادسرا خللي در دادرسي کيفري ايجاد نمي کند، زيرا دادگاه هاي حقوقي 1و2 و مدني خاص بدون دادسرا انجام وظيفه مي نمايند ضمن اينکه قضات تحقيق و پليس قضايي مي توانند امورات قبلي دادسرا را انجام نمايند.
اظهارات مخالفين وجود نهاد داسرا در مجلس چهارم با مخالفت جدي تعدادي از نماينگان ديگر مواجه شد که به بيان آن خواهيم پرداخت :
دلايل مخالفين حذف نهاد دادسرا :
1-انحلال دادسرا مخالف قانون اساسي مي باشد چرا که در اصول 162 و 163 با اشاره به دادستان به نوعي حذف دادسرا را مي توان نفي دادستان تلقي نمود و در واقع مسئوليتهاي متعدد دادستان طبق قوانين مختلف، بي معني خواهد شد  
2-تمرکز در دو مسئوليت قاضي و مدعي العموم و بوجود آمدن ابهام در بي طرفي قاضي در اثر حذف دادستان بعنوان مدعي العموم
3-دادسرا با شرع متناسب مي باشد چرا که همان موضوع حسبه و احتساب مي باشد
4-در قانون تشکيل دادگاه هاي کيفري 1و2 علي رقم پيش بيني مراجعه مستقيم به قاضي ولي هيچ موقع مورد استقبال واقع نشد
5-انحلال دادسرا موجب اطاله دارسي خواهد شد. چرا که حجم قابل توجهي از پرونده ها در همان مرحله مراجعه به دادسرا مختومه و از بار مراجعات به دادگاه کاسته مي شود
در هر صورت به موجب لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي عام و انقلاب در سال 1373 نهاد داسرا حذف گرديد. اما آيا با حذف دادسرا به تدوين اهداف در نظر گرفته تحقق يافت يا خير؟
با بررسي عواقب حذف دادسرا در سالهاي بعد از اجراي قانون مذکور مي توان به سئوال ذکر شده پاسخ داد.
به نظر مي رسد حذف دادسرا و استقرار نظام دادرسي جديد در ايران توانسته است  مشكل اقرار نزد بازپرس و انكار نزد قاضي محكمه را حل كند وبعد از اجراي قانون سال 1373 ديگر اين معضل وجود نداشته زيرا  مرحله تحقيقات مقدماتي توسط قاضي محكمه و يا زير نظر مستقيم او انجام مي شود و چنانچه متهم اقرار به ارتكاب جرم كند اقرار نزد محكمه محسوب شده واگر از شرايط قانوني برخوردار باشد انكار بعد از آن مسموع نيست و در نتيجه قاضي محكمه با خيالي آسوده و مبتني بر اقرار متهم حكم مقتضي را صادر مي كند.
اما نقيصه ديگر يعني طولاني بودن روند دادرسي بود اگرچه حذف دادسرا و استقرار سيستم جديد دادرسي در بسياري از پرونده هاي ساده و كم اهميت موفق بود وتوانسته روند دادرسي را كوتاهتر كند، اما در پرونده هاي مشكل و پيچيده كارآيي لازم را نداشته و نتوانسته روند دادرسي را كوتاه كند.  ملاك كوتاه شدن روند دادرسي به سرعت خاتمه يافتن پرونده هاي ساده وكم اهميت نيست زيرا اين نوع پرونده ها در همان زمان حاكميت دادسرا نيز به استناد بند ب ماده ۵۹ قانون آيين دادرسي كيفري سابق در قالب كيفرخواست شفاهي بالفور و با روندي كوتاه رسيدگي مي شدند. پس آنچه مي تواند ملاك قضاوت در اين زمينه باشد مدت زمان رسيدگي به پرونده هاي مهم و پيچيده است كه بعضاً انجام تحقيقات مقدماتي در اين گونه پرونده ها نياز به تبحر و تخصص و تجربه زيادي دارد و كار هر كسي نيست.
بعداز اجراي قانون سال 1373 در شعبه هاي مختلف دادگاه هاي عمومي شاهد تورم پرونده هاي كيفري بوده كه قضات سعي مي كنند حتي الامكان با توسل به موانع قانوني از ورود به عمق مسايل ومشكلات مطرح شده و رسيدگي و صدور حكم در مورد آنها امتناع كنند و در اين بين هستند افرادي كه سالها به دادگاه رفت و آمد کده اما  باز هم نتيجه نمي گيرند.
بنابراين مراتب، به نظر مي رسد مشكل اطاله دادرسي نه تنها حل نشده بلكه در بسياري از موارد حادتر و حذف دادسرا و استقرار سيستم جديد در اين زمينه با شكست مواجه شده است.
اما در خصوص نقيصه ديگر يعني بازداشت افراد بيگناه توسط دادسرا، اگرچه اين نقيصه در اثر اجراي قانون مذکور تا اندازه زيادي برطرف شده است و قاضي محكمه در صورتي كه اعتقاد به مجرميت متهم نداشته باشد قرار منجر به بازداشت براي وي صادر نمي كند و تنها در صورتيكه ادله کافي در مرحله تحقيقات مقدماتي وجود داشته باشد  قرار تامين را صادر مي كند و چنانچه اين قرار منجر به بازداشت متهم شد ديگر آن نگراني كه در سيستم دادسرا بود، وجود نخواهد داشت چرا كه در نهايت با صدور حكم محكوميت ايام بازداشت قبلي به عنوان بخشي از مجازات محاسبه خواهد شد.
اما اين موضوع بعضاً منجر به فساد بزرگتري مي شود كه منجر به صدور حكم محكوميت بيجا و ظالمانه در مورد متهم و در نتيجه تضييع حقوق وي خواهد شد. توضيح اينكه در زمانيكه دادسرا وجود داشت باشد و متهم به لحاظ صدور قرار تامين توسط مقامات دادسرا در بازداشت قرار گيرد هر قدر هم كه اين بازداشت به لحاظ انجام تحقيقات مقدماتي توسط دادسرا به طول انجامد چنانچه قاضي دادگاه متهم را بي گناه تشخيص دهد با صدور حكم برائت وي را آزاد مي كند چون در قبال بازداشتي كه متهم تحمل كرده است هيچگونه مسئوليتي متوجه خود نمي بيند اما اكنون كه دادسرا در كار نيست در فرضي كه قرار تامين اوليه توسط قاضي محكمه صادر و منجر به بازداشت متهم شده اگر در مراحل بعد و پس از انجام تحقيقات مقتضي براي دادگاه بي گناهي متهم احراز شود در اينجا قاضي دادگاه براي صدور حكم برائت دچار مشكل مي شود زيرا صدور حكم برائت متهم بدين معنا خواهد بود كه قرار تامين اولين كه منجر به بازداشت متهم شده است بدون اتكا به دلايل صحيح بوده و بنابراين در صورت تبرئه شدن متهم، وي مي تواند از قاضي محكمه به دادسراي انتظامي قضات به اتهام بازداشت غير قانوني شكايت كند۰
در اينجا ممكن است قاضي محكمه براي اينكه دچار اين معضل نشود عليرغم ميل باطني اش بر خلاف مقتضاي اصل برائت عمل و متهم را ولو صرفاً به اندازه مدتي كه در بازداشت بوده محكوم كند و اين چيزي نيست كه بتوان به سادگي از كنار آن گذشت زيرا صحت عمل قضات را مورد ترديد قرار مي دهد البته باين بدان معنا نيست كه قضات الزاماً مرتكب اين اشتباه بشوند و بعد براي گريز از تبعات آن گناه بزرگتري مرتكب شوند و متهمي را كه عقيده بر بي گناهيش پيدا كرده اند محكوم كنند بلكه حتي اگر بيم چنين احتمال ونگراني وجود داشته باشد كه دارد همين مقدار براي استدلال ما كافي خواهد بود لذا در ارتباط با اين نقيصه در سيستم دادسرا مي توان گفت اگرچه حذف دادسرا تا حد زيادي اين نقيصه را برطرف كرده است ولي در عوض سيستم قضا را دچار نقيصه بزرگتري كرده است.
ضمن اينکه  با حذف نهاد دادسرا موضوع مطالبه حقوق عمومي ابتر مي ماند ومتصدي ومسئول آن معلوم نخواهد بود. اگر متصدي اين امر رئيس حوزه قضايي باشد به علت مسئوليتها و وظايف بسيار گسترده ايي که دارد عملاً قادر به انجام اين مهم نخواهد بود. ديگر اينکه اگر متصدي اين امر خود دادگاه باشد در اين صورت قاضي محكمه هم بايد جنبه عمومي جرم را لحاظ كند و در واقع مدافع حقوق عمومي جامعه باشد(نقشي كه دادستان دارد) و هم بي طرفي و رعايت حقوق متهم را لحاظ نمايد، اما جمع اين دو مسئوليت در يك فرد بسيار مشكل و خارج از چارچوب اصول حقوقي است و وجود همين مشكل است كه متاسفانه قضات محاكم را در معرض انواع تهاجمات از سوي متهمين و وكلاي آنها و وارد شدن انگ خروج از مرز بي طرفي قرار داده است. بديهي است با وجود دادسرا اين مشكل وجود نخواهد داشت و تهاجمات و حملات متهم و وكيل مدافعش به طور طبيعي در مرحله دادسرا نثار مقامات دادسرا شده و پرونده وقتي به دادگاه مي رود رئيس دادگاه كه دغدغه مسئوليت مطالبه حقوق عمومي را ندارد با فراق بيشتر و در كمال بي طرفي مبادرت به رسيدگي و صدور راي مقتضي مي كند و راي صادره براي طرفين از مقبوليت بيشتري برخوردار و شان محكمه حفظ خواهد شد.
در ادامه انتقادات به قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و پيدايش نواقص قانون مذکور در اثر گذر زمان که به آن در همين گفتار اشاره شد در نهايت موجب احيا دادسراها در دستگاه قضايي کشور شد. اصلاحيه قانون مذکور در خصوص احيا دادسراها درمهرماه 1381 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که لازم است به موادي از اين قانون اصلاحي اشاره گردد:
بر اساس قانون مذکور در حوزه قضائي هر شهرستان يک دادسرا نيز در معيت دادگاههاي آن حوزهتشکيل مي گردد. دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم به رياست دادستان مي باشد و به تعداد لازممعاون، داديار، بازپرس و تشکيلات اداري خواهد داشت. همچنين رياست و نظارت بر ضابطين دادگستري از حيث وظايفي که به عنوان ضابط برعهدهدارند با دادستان است.
دادستان در اموري که به بازپرس ارجاع مي شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمهرا خواهد داشت و در صورتي که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مي تواند تکميل آن رابخواهد. بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاي قانوني دادستان را اجراء نموده، مراتب رادر صورتمجلس قيد مي کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوي که انجام آن مقدورنباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل مي شود. تحقيقات مقدماتي کليه جرائم برعهده بازپرس مي باشد. اما در جرائمي که در صلاحيترسيدگي دادگاه کيفري استان نيست دادستان نيز داراي کليه وظايف و اختياراتي است کهبراي بازپرس مقرر مي باشد.( ماده 3 )
طبق ماده 13 قانون مذکور ، رئيس قوه قضائيه براي تأمين کادر قضائي دادسراها، از قضات تحقيق فعلي ودادرسان علي البدل دادگاهها و ساير قضاتي که مقتضي بداند استفاده خواهد نمود وشعبي از دادگاهها را که با تأسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد منحل خواهد کرد.ضمن اينکه دادستان شهرستان مي بايستي حداقل شش سال سابقه کار قضائي داشته باشند.
بنابراين طبق قانون اصلاحي فوق پس از 8 سال غيبت مجدداً نهاد داسرا احيا و در راستاي وظابف قانوني خود شروع به فعاليت نمود.البته از سوي حقوق دانان انتقاداتي نسبت به قانون جديد نيز وارد آمده که پرداختن به آن از حوصله تحقيق حاضر خارج مي باشد .
نکته :
در قانون آيين دادرسي مصوب 1392 در خصوص تعدد قاضي مواد 296 و 297 مطالبي را بيان کرده که مرتبط با موضوع تحقيق مي باشد و لذا مطالبي در اين خصوص ارائه مي گردد:
ماده 297 قانون مذکور چنين اشعار مي دارد :
((دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، و(ت) ماده (302 ) اين قانون با حضور رئيس و دو مستشار تشکيل مي شود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس علي البدل يا توسط يک مستشار تشکيل مي شود. تبصره- مقررات دادرسي دادگاه کيفري يک به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي مي کند جاري است.))
 از توجه به ماده 296 همان قانون که بيان مي دارد: ((دادگاه کيفري يک با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشکيل   ميشود. دراين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است که سابقه قضائي بيشتري دارد…))  چند نکته دراينجا قابل توجه است :
 نکته اول : در دادگاه کيفري يک درصورتي که رئيس دادگاه به هر دليل غايب باشد، مستشار ديگري به ترکيب اضافه مي شود، لکن در خصوص غيبت رئيس در ترکيب دادگاه انقلاب نصي وجود ندارد. و نمي توان از تبصره ذيل ماده 297 برداشت نمود که مستشار ديگري جايگزين مي شود. زيرا تبصره مذکور ناظر به قواعد دادرسي است نه ترکيب دادگاه. به عقيده ما با توجه به عمومات قانوني در اين فرض دادرس علي البدل جايگزين خواهد شد.
نکته دوم : طبق تبصره دوم ماده 296 با انتخاب رئيس کل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي
تجديدنظر در دادگاه کيفري يک و دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد قاضي رسيدگي مي کندبلامانع است.حال اين مطلب يعني اشتراک قضات دادگاه بدوي و تجديد نظر دور از عدالت به نظر مي رسد .
گفتار سوم : ديوان عدالت اداري
در ارديبهشت 1372 قانون ديوان دستخوش تغييراتي شده پنج تبصره به مواد 15، 18 و 19 اضافه شد :
تبصرة 1 الحاقي به مادة 18 مسئله اشتباه قاضي را طرح و عنوان مي كند در مواردي كه قاضي صادركنندة رأي پي به اشتباهات خود مي برد، موضوع در هيئت عمومي مطرح و در صورت تأييد هيئت، رأي مزبور نقض و براي رسيدگي مجدد به وسيلة رئيس ديوان به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.
در تبصرة 2 الحاقي به مادة 18 اشعار مي دارد که  در صورتي كه با تشخيص رئيس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانوني مخدوش باشد پس از طرح در هيئت عمومي و نقض آن توسط هيئت براي رسيدگي مجدد به شعبة ديگر ارجاع مي گردد.
همچنين در  تبصرة مادة 19 عنوان شده است که افزايش شعب تجديدنظر موكول به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رياست قوة قضائيه مي باشد.
مجدداً در ارديبهشت 1378 نيز برخي مواد قانون مصوب سال 1360 مورد اصلاح واقع شد :
بر اساس اين اصلاحيه تعداد شعب ديوان از 10 شعبه به 25 شعبه افزايش يافت و تصريح شد كه شعب ديوان در تهران مستقر است.( مادة 1 ، تبصرة 1 )
 طبق قانون سال 1360 احكام ديوان فقط در موردي كه عليه واحدها و سازمان هاي دولتي ذكر شده در بند الف مادة 11 سابق صادر مي شد قابل تجديدنظر شكلي بود اما در سال 1378 دايرة تجديدنظر توسعه يافت و تمام احكام صادرة شعب بدوي را فرا گرفت. طبق مادة 18 اصلاحي سال 1378 تمام آراء شعب بدوي ديوان به در خواست يكي از طرفين يا قائم مقام يا وكيل يا نمايندة قانوني آنها قابل تجديدنظر بود.
اصلاح مادة 19 و الحاق تبصرة 1 و 2 آن چنين اشعار مي دارد :
((به منظور تجديدنظر در آراي شعب بدوي ديوان تعداد پنج شعبة تجديدنظر، كه هر شعبه مركب از يك رئيس و دو مستشار است تشكيل مي گردد. ازدياد شعب تجديدنظر به پيشنهاد رئيس كل ديوان و تصويب رئيس قوة قضائيه خواهد بود. رئيس كل ديوان رئيس شعبه اول تجديدنظر است.))
در خصوص هيئت عمومي ديوان نيز ماده 20 توضوحاتي داده است . طبق اين ماده هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از شعب بدوي يا تجديدنظر ديوان صادر شود ،موضوع را در هيئت عمومي ديوان مطرح مي شود. براي تشكيل هيئت عمومي حضور حداقل سه چهارم رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر لازم است. رأي اكثريت هيئت عمومي براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
گام بعدي در راستاي تحول در ديوان اداري تصويب آيين نامه دادرسي ديوان در سال 1379 بود که در 51 ماده و 7 تبصره و با الهام از آيين دادرسي مدني و بسيار خلاصه تدوين شده است .
در آذر ماه 1385 قانون ديگر ديوان به تصويب رسيد که  اين قانون تا سال 1392 ادامه يافت. حال به شرح ذيل به برخي موارد قانون اخير اشاره مي گردد :
1-    تغيير در تركيب شعب
بر اساس قانون 1360 ديوان عدالت اداري، هر شعبه داراي 2 عضو عبارت از يك رئيس(يا علي البدل) و يك مشاور بود؛ ليكن طبق قانون جديد 1385، شعب ديوان در همة موارد از يك رئيس و دو مستشار تشكيل خواهد شد .
2-    توجه به سابقة قضايي قضات ديوان
. قانون جديد 1385، برخلاف قانون1360، بر سابقة قضايي قضات ديوان تأكيد مي كند. طبق مادة 3 قانون 1385، «قضات ديوان بايد داراي 15 سال سابقه كار قضايي باشند. در مورد قضات داراي مدرك كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از گرايش هاي رشتة حقوق يا مدرك حوزوي معادل، 10 سال سابقة كار قضايي كافي است.»
3-    تأسيس شعب تشخيص و حذف شعب تجديدنظر
اين شعب با حضور 5 قاضي باتجربه بيش از 15 سال، به پرونده ها را رسيدگي مي كنند. با تشكيل شعب تشخيص، در عمل، شعب تجديدنظر منحل گرديد.
4-    اعادة دادرسي
طبق قانون 1360 چنانچه يكي از شعب ديوان در پرونده اي حكم قطعي صادر مي كرد و پس از صدور حكم مدرك جديدي ارائه مي شد، تأثيري در رأي نداشت؛ ولي طبق قانون جديد 1385 افراد مي توانند با در دست داشتن مدرك مؤثر پرونده هاي مختومه را بار ديگر به جريان اندازند.
5-    دخالت فرد ثالث
در قانون 1360 فرد ثالث كه به نوعي در پرونده دخيل بود اجازة فعاليت در رسيدگي را نداشت. با اصلاح اين موضوع در قانون جديد سال 1385 مقرّرات مربوط به ورود اعتراض شخص ثالث در پرونده باز شده است.
6-    تشكيل واحد اجراي احكام
 در قانون جديد بر خلاف قانون گذشته ديوان عدالت اداري براي اجراي احكام قضات، دايرة اجراي احكام پيش بيني شده است.
7-    توجه به موضوع كارشناسي
در قانون گذشته براي شعب ديوان مشاوراني در نظر گرفته شده بود كه در صورت نياز مورد مشورت واقع مي شدند، اما در قانون جديد بحث كارشناسي مطرح است و كارشناساني از سازمان ها، ادارات و رشته ها و موضوعات تخصصي موردنياز كه داراي سابقه حداقل 10 سال كار اداري و مدرك كارشناسي يا بالاترهستند براي همكاري با ديوان در موارد موردنياز تعيين مي شوند.
اما در نهايت و بخاطر نواقص قانون مصوب سال 1385 قانون جديد ديوان در سال 1392 به تصويب رسيد. قانون سال 1392 داراي نکات برجسته اي مي باشد که به آن اشاره مي گردد:
1-    يکي از تغييرات اساسي قانون جديد ديوان عدالت اداري نسبت به قانون قبلي آن است که در قانون جديد اين حق را به شهروندان داده است که نسبت به راي خود در شعبه تجديدنظر اعتراض کنند. رسيدگي دو مرحله اي در اين قانون به اين معني که راي ابتدايي قطعي نيست و قابل تجديد نظر است، امکان تجديدنظرخواهي را فراهم مي کند. بي شک وجود ۵۰ شعبه بدوي و ۲۰ شعبه تجديدنظر موجب خواهد شد تا آراي ديوان با اتقان بيشتري صادر شده و صيانت از حقوق مردم به نحو مطلوبتري انجام شود.
2-    ايجاد معاونت اجراي احکام
3-    ايجاد دفاتر در استان ها
4-    وجود شوراهاي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري
بعضي از مواد قانون قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداريمصوب 25/3/1392 :
بر اساس ماده 2 قانون مصوب 1392 ديوان در تهران مستقر است و متشکل از شعب بدوي، تجديدنظر، هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي مي باشد.
ماده 3 اشعار مي دارد شعب بدوي ديوان داراي يک رئيس يا دادرس علي البدل و هر شعبه تجديدنظر از يک رئيس و دو مستشار  مي باشد.
قضات ديوان بر اساس ماده 4 بايد داراي ده سال سابقه باشند که با حکم رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند .
هيأتهاي تخصصي از جنبه نو و بديع  اين قانون بوده که طبق قانون مصوب 1392 لازم است اموري که در صلاحيت هيأت عمومي ديوان مي باشد، ابتداء به هيأتهاي تخصصي مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات ديوان ارجاع شود.(ماده 84 )
ماده89 در خصوص هيئت عمومي ديوان مي باشد که چنين اشعار مي دارد :
(( هرگاه در موارد مشابه، آراء متعارض از يك يا چند شعبه ديوان صادر شده باشد، رئيس ديوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را ضمن تهيه و ارائه گزارش در هيأت عمومي ديوان مطرح نمايد. هيأت عمومي پس از بررسي و احراز تعارض و اعلام رأي صحيح، نسبت به صدور رأي اقدام مي نمايد. اين رأي براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است…))
نتيجه گيري
در مباحث مطرح شده به نواقص قانون اساسي در خصوص قوه قضاييه و لزوم بازنگري به واسطه چالشهاي موجود در دستگاه قضايي اشاره شد. مهمترين تحول ايجاد شده را مي توان به تمرکز در مديريت قوه قضاييه و حذف شواري عالي قضايي اشاره نمود که به واسطه اين تغيير،مشکلات اساسي از چهره دستگاه قضايي رخ بربست.ضمن اينکه وظايف مشخصي نيز بر عهده رئيس دستگاه قضائيه نهاد شد.
تغييرات اساسي در سطح دادگاه هاي عمومي و انقلاب و حذف نهاد داسرا در سال 1373که تا کنون در تمامي ادوار بعد از دوران مشروطه وجود داشت ، موجب اعتراضات زياد حقوق دانان شد، اما در نهايت نهاد دادسرا از نظام قضايي ايران حذف گرديد.
در ادامه انتقادات به قانون سال 1373 که موجب حذف نهاد دادسرا شده بود، اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373در دستور کار قرار گرفت و سرانجام در سال 1381 احياء مجدد نهاد داسرا محقق شد. بوجود آمدن مراجع قضايي عام بعنوان  جايگزين دادگاه هاي حقوقي 1 و 2و دادگاه هاي کيفري 1 و 2 از ديگر تحولات اين دوره مي باشد .
تحولات در مراجع قضايي اختصاصي ار قبيل ديوان عدالت اداري در طول اين دوره نيز از اهميت بسزايي برخوردار است. تغيير در نحوه تجديد نظر خواهي از شعب ديوان و روي کار آمدن شعب تشخيص و حذف شعب تجديد نظر و احيا دوباره شعب تجديد نظر از تغيرات برجسته  سطح ديوان عدالت اداري مي باشد.
اما درسالهاي پس از انقلاب و به واسطه تحولات رخ داده نکاتي قابل تامل وجود دارد که لازم است به آن توجه شود :
1-تغيير و تحول نسنجيده در برخي مجاري حياتي قضايي کشور مثل حذف و احياي مجدد نهاد داسرا علي رقم مخالفت حقوق دانان و صاحب نظران ،قابل توجيه نمي باشد . حذف حدود ده ساله نهاد داسرا و سپس احياء مجدد آن تأثيرات مهمي را در بسياري از پرونده هاي قضايي داشته است و لذا بايد گفت که تحول در دستگاه قضايي با روش اينچنيني که از همان اول هم ايرادات فراواني بدان وارد بود ، بايد بعنوان تجربه تلخي قلمداد شود و در ادامه فعاليت نظام قضايي مد نظر قرار گيرد .ضمن اينکه لازم است قبل از اين مدل تحولات ، نظرات علماي حقوق مد نظر قرار گيريد.همچنين  اجراي طرح هاي آزمايشي نيز مي تواند نتايج مناسبي را به همراه داشته باشد .
2-بهبود عملکرد دستگاه قضايي در صورت وجود نهاد نظارتي خارج از دستگاه قضايي کشور در جهت تحقق هر چه بيشتر ايجاد عدالت اجتماعي. اما همانطور که از بررسي دستگاه قضايي مشخص است در حال حاضر دستگاه هاي نظارتي در درون قوه قضاييه تعبيه شده است.  لذا به نظر مي آيد ضمن اثر گزاري مناسب اين سيستم هاي نظارتي، مطلوب تر آنست  ضمن توجه به اصل استقلال قضايي، دستگاه هاي نظارتي ديگري نيز خارج از قوه قضاييه ايفاي نقش نمايند.
3- با توجه به مطرح شدن مباحثي تحت عنوان حقوق بشر و اهميت فراوان آن در جوامع بشري و همچنين متحمل شدن خسارات زيادي در اين رابطه به کشور عزيزمان ايران بهتر آنست که يک نهاد حقوق بشري براي پيگيري امورات اينچنيني و با ساختار و سازمان تعريف شده در دستگاه قضايي ايران بوجود آيد
در کل بايد گفت که تحولات ايجاد شده هر چند که مثبت بوده اما همچنان اجراي مطلق عدالت  حاصل نشده است . راي هاي نهايي دستگاه هاي قضايي علي رقم بهبود ساختار مانند ديوان عدالت و ديوان عالي به نسبت گذشته با کاهش کيفيت مواجه شده و اين يعني عدم استفاده لازم از ظرفيت موجود و نياز به قضات توانمند تر و بعبارت ديگر توجه به مسائل آموزشي قضات در کنار توجه به ساختارهاي نظام قضايي ايران
از سوي ديگر بي انصافي است که در اين راستا فقط به ايرادات و چالشها توجه شود و بنابراين بايد اذعان داشت که تحولات ساختاري نظام قضايي ايران خصوصاً پس از انقلاب اسلامي رويه مثبتي داشته و در جهت تحقق عدالت ، گامهاي مطلوبي برداشته شده است .
منابع
1-    امين، سيد حسن، 1382، تاريخ حقوق ايران، دايره المعارف ايران شناسي
2-    اميني زاده ، محمد، قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري، انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان، 1392
3-    پاشا صالح، علي، تاريخ حقوق ايران، دانشگاه تهران، 1348
4-    تيلا،پروانه، تحليل چارچوب نظري بازنگري در قانوناساسي، مجله: حقوق اساسي، شماره 5، 1384
5-    جواهري، امير، 1390، اهميت تاريخ حقوق، بنياد علمي تحليلي پارک دانش
6-    خليلي،محسن،گاهي مقايسه اي به مسأله بازنگري قانون اساسي مجلس خبرگان 1358 و شوراي بازنگري 1368، پژوهشنامه متين ، شماره 13 ، 1380
7-    زرنگ، محمد، 1381، تحول نظام قضايي ايران، مرکز اسناد رسمي ايران، ج2
8-    زرين قلم ، بحثي در باب ديوان عدالت اداري ، فصلنامه حق ، دفتر 11 و 12 ، 1366
9-    زنديه، حسن، 1388، نظام قضايي عصر قاجار و پهلوي،  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، تهران
10-    سليمي،صادق، قانون آيين دادرسي کيفري 1392، انتشارات جنگل جاودانه ، 1392
11-    قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، دانشگاه تهران، 1368
12-    مجموعه قوانين و مقررات ساليانه چاپ روزنامه رسمي از سال 1357 تا 1392
13-    محمد نژاد قاديکلائي،پرويز، بررسي و نقد آئين نامه قانوني و مقررات اجرائي سازمانزندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور،مجلهاصلاح و تربيت، شماره 5، 1374
14-    مدني، سيد جلال، آيين دادرسي مدني ، گنج و دانش، 1368
15-    متين دفتري، احمد، آيين دادرسي مدني، چاپ سوم، 1340
16-    مسکني، زهره 1384، نظام قضايي ايران از ابتدا تا کنون، ويژه نامه همشهري، شماره 5
17-    مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
18-    مصدق،محمد، ساختار و صلاحيت دادگاه هاي کيفري در لايحه آيين دادرسي کيفري، مجله دادرسي شماره 88 ، 1390

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

نوشته های مشابه
فرارهای مالیاتی
قرار وثیقه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*