۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی مدنی

تفسیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی

حقوق وکالت قضاوت تفسیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی. با توجه به اينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تاخير تاديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد […]

حقوق

وکالت

قضاوت

تفسیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی. با توجه به اينكه مقررات ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 دلالت بر محاسبه تاخير تاديه دين از نوع وجه رايج پس از مطالبه طلبكار دارد با اين وصف تعارض ماده مذكور با تبصره 2 ماده 515 همان قانون چگونه قابل حل خواهد بود؟

پاسخ : به نظر مي‌رسد كه تبصره ماده 515 شامل دو قسمت است. ابتدا گفته شده كه خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و قسمت دوم خسارت تاخير تاديه را در موارد قانوني قابل مطالبه دانسته است. به نظر مي‌رسد هر كدام از دو قسمت موضوع جديدي را بحث مي‌كنند و عدم‌النفع ربطي به خسارت تاخير تاديه ندارد.

قانون‌گذار در ماده 522 اصطلاح دين را به كار برده كه شامل كليه تعهدات پولي مي‌شود. بنابراين ديون ناشي از اعمال حقوقي مثل عقود و قراردادها يا وقايع حقوقي مثل اتلاف و تسبيب شمول ماده 522 مي‌شود و دائن مي‌تواند علاوه بر اصل دين، خسارت تاخير تاديه را مطالبه كند اما تبصره 2 ماده 515 آيين دادرسي مدني ناظر به ماده 515 قانون مذكور بوده و شامل خسارات ناشي از دادرسي، تاخير انجام تعهد و عدم انجام تعهد مي‌شود كه البته در مورد خسارت ناشي از عدم يا تاخير از انجام تعهد بايستي خسارات واسطه، بلاواسطه و مستقيم بوده و به علت تقصير خوانده وارد شده باشد.

عدم‌النفع ذكر شده در تبصره ماده 515 به معناي منفعت نبردن كه ضرر نيست و لذا قابل مطالبه نيست و نقطه مقابل آن منافع ممكن‌الوصول است كه با توجه به بند 2 ماده 9 ق.آ.د.ك قابل مطالبه است.

بنابراين خسارت تاخير تاديه در تبصره 2 ماده 515 شامل موارد ذكر شده در متن ماده بوده و قابل مطالبه است و ماده 522 شامل ديوني كه وجه رايج مي‌باشد و خسارت تاخير تاديه در هر كدام از موارد در جاي خود قابل مطالبه است. با اين وصف تعارضي ندارد.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي محترم كميسيون حاضر در جلسه (16/12/86):

به نظر مي‌رسد كه بين ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني با ماده 522 قانون مذكور رابطه عام و خاص از حيث مطالبه خسارت تاخير تاديه حاكم است بدين نحو كه ماده 515 و تبصره 2 آن، اشاره به مطالبه خسارت تاخير تاديه در ارتباط با تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن در مواردي كه قانون پيش‌بيني كرده، دارد ضمن اينكه ماده 522 هم با بيان حكم خاص و ذكر شرايطي دلالت بر مطالبه خسارت تاخير تاديه كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج است دارد لذا در پاسخ به سوال مذكور مي‌توان گفت تعارضي بين مواد ياد شده وجود ندارد.

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*