۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق مدنی

تمکین زن

حقوق وکالت چكیده: بی تردید خشونت و آزار جنسی یكی از ظلم‎های است كه همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این […]

حقوق

وکالت

چكیده:

بی تردید خشونت و آزار جنسی یكی از ظلم‎های است كه همواره بر زن وارد شده است؛ اما آیا چنین امری در روابط جنسی زن و شوهر هم وجود دارد و آیا در شریعت اسلام و حقوق موضوعه ایران, خشونت جنسی تجویز گردیده است. این سؤال‌ها, موضوع مقاله حاضر است. در این نوشتار به بررسی و ارزیابی تمكین، شرایط و حدود تمكین، رابطه تمكین با خشونت جنسی، تأثیر تمكین در تحكیم خانواده پرداخته و در انتهای مقاله پیشنهاد اصلاح ضمانت اجرای نشوز مردان كه در ماده 1129 ق.م. بیان شده، ارائه گردیده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد كه زوج و زوجه هیچ كدام حق اجبار و تحكم طرف مقابل خود را در تمكین ندارند. لذا عدم اجبار زوج و زوجه بر این امر نشان از این دارد كه تحكم در این مورد خشونتی غیرمجاز است.

تاریخ گواه و شاهد ظلم و ستم در تمامی قبایل و ملل، بر زنان بوده است و شرافت و كرامت زن به عنوان یك انسان برابر با مردان (كه به تعبیر قرآن كریم برتری فقط به تقوی است)، هرگز به وی داده نشده است. از این رو جنبش‌ها و نهضت‎های زیادی در سراسر جهان برای حمایت از حقوق زن و برای بدست آوردن ارزش و جایگاه واقعی زن صورت پذیرفته و هم‎چنان ادامه دارد تا هرگونه خشونت و ظلم بر اساس جنسیت را از میان بر دارد. در این میان رعایت اعتدال و دوری از هر گونه افراط و تفریط لازمه هر گونه حركت اصلاحی می‎باشد. دین مبین اسلام، در چهارده قرن قبل، زمانی كه انسانیت انسان به طرز شگفت‎آوری لگدمال می‌شد و در این میان زنان بیش از مردان مورد ظلم و ستم واقع می‌شدند, ندای حقوق انسان را بلند نمود و زن را نه تنها از كالای صرف بودن بیرون كشیده، بلكه برای وی به عنوان انسان ارزش، كرامت و حقوق مساوی با مردان قائل گردید. اما وجود برخی عادات و رسوم در برخی از اقوام و ملل مسلمان و همچنین تفسیرهای نادرست از دین موجب گشت كه برخی از ظلم‎های موجود را مغرضانه یا جاهلانه به دین نسبت دهند و به همین بهانه، جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر از جمله در موضوع حقوق زنان متهم نمایند. این نوشتار در صدد است با بررسی یكی از این موضوعات, یعنی جوانب مسأله تمكین زوجه از جهات فقهی و حقوقی به این سؤال پاسخ دهد كه آیا تمكین نیز از مصادیق خشونت علیه زنان است یا نهادی در جهت تحكیم بنیان خانواده؟ قبل از هر چیز باید مفهوم دقیق واژه خشونت و تمكین روشن گردد تا از هر گونه مغالطه كاری جلوگیری شود.

تعاریف

تعریف خشونت

ماده خشن به معنی درشتی هر چیز است و در مقابل نرمی و لین می‎آید و به معنی ناهنجار نیز آمده است. البته خشونت مفهومی نسبی است، زیرا در هر محیطی, مفهوم خاصی دارد. در فقه نیز از معنای لغوی آن دور نشده است؛ دو نوع خشونت در فقه وجود دارد: 1- خشونت مثبت كه همان خشونت مجاز و اعمال قانون است. 2- خشونت منفی كه آن خارج شدن از حد و مرز قانون می‌باشد. برای هر دو مورد در فقه مثال‌های موجود است كه ذكر می‌گردد و در ادامه به تحلیل و شرح آن پرداخته شود. شهید ثانی تكلم و سخن خشن را نوعی خشونت در گفتار و از مقدمات نشوز می‎داند و می‎گوید: «كأن تجیبه بكلام خشن بعد أن كان بلین» یعنی نحوه گفتار خود را كه با نرمی و آرامی بوده به تندی تغییر دهد و در جای دیگر می‎فرماید: «تلبس خشن الثیاب» یعنی لباس خشن و زمخت پوشانده شود. پوشاندن این نوع لباس خشن درخصوص زن مرتدی است كه مجازات اعدام از وی برداشته شده است، این خشونت قانونی یكی از مجازات‌های زن مرتد می‌باشد.

«در قرآن كریم «واژه خشونت» وجود ندارد اما دو كلمه دیگر؛ یعنی «غلظت» و «شدت» كه هر دو مترادف با خشونت هستند به كار رفته است از مواردی كه این كلمه استعمال شده معلوم می‌شود، شدت به خرج دادن در برابر كسانی كه حریم اسلام و احكام تابناك آن را می‌شكنند یا جان و مال و آبروی مسلمانان را به مخاطره می‌افكنند، نه تنها از مصادیق خشونت منفی نیست، بلكه از ویژگی‌های پیامبر اكرم (ص) و مؤمنان راستین است. البته باید بین خشونت منفی و شدّت اسلامی فرق گذارد. در تمام كشورهای جهان اهرم‌ها و نیروهایی وجود دارد كه با قانون‌شكنی‌ها و تجاوز به حقوق دیگران یا تهدیدهای داخلی و خارجی به مقابله برخاسته، قدرتمندانه و به تناسب میزان جرم و كیفیت آن به سخت‌گیری و برخورد می‌پردازند؛ در مواردی نیز به اعمال برخی مجازات‌ها یا حتی سركوب و جنگ متوسل می‌شوند و بدین وسیله از حقوق افراد و امنیت جامعه پاسداری می‌كنند. از این رو اعمال خشونت مادام كه چاره‌ای جز آن نباشد و از طرف مراجع ذی‌صلاح و به صورت قانونمند صورت گیرد، در همه نظام‌های جهان پذیرفته شده است. البته ارتكاب خشونت یا هرگونه عمل دیگری كه خارج از چارچوب قانون باشد، نوعی جرم و مذموم می‌باشد و در نظام اسلامی هر گونه تخلف از موازین اسلامی و قوانین موضوعه در چارچوب اسلام جرم تلقی می‌شود. بنابراین چه در نظام‌های دینی و غیردینی اعمال خشونت در مواردی پذیرفته شده است و نمی‌توان آن را به طور مطلق كنار گذارد، چرا كه در غیر این صورت امنیت مالی، جانی و معنوی انسان‌ها به خطر خواهد افتاد و مصالح كشور و حقوق شهروندان از بین خواهد رفت به همین دلیل خشونت به خودی خود نه دارای ارزش مثبت و نه دارای ارزش منفی است بلكه ارزشگذاری آن تابع شرایط و دلایل اعمال آن می‌باشد».

بنابراین خشونت منفی همان خشونتی است كه از حد قانون تجاوز نماید و به افراط و تفریط و منجر به ضایع شدن حقوق افراد گردد. اما شدت اسلامی برای اجرای احكام و رسیدن به حقوق مردم است. نكته قابل توجه این است كه «حاكم و دولت اسلامی هرگز حق دخالت در مسائل فردی و خصوصی اشخاص را ندارد و افراد در حوزه مسائل شخصی خویش آزاد هستند و حكومت حق تعرض به آنها را ندارد. البته مادامی كه افراد تجاهر به فسق نكنند و در ملأعام مرتكب حریم شخصی احكام و ارزش‌های دینی نشوند؛ چرا كه ارتكاب معاصی در حضور دیگران از زشتی گناه می‌كاهد و موجب بروز مفسده و به خطر افتادن مصلحت افراد و جامعه خواهد شد و در واقع حق رسیدن به كمالات و مصالح دنیوی و اخروی انسان‌های دیگر را ضایع خواهد كرد. پس حكومت اسلامی باید جلوی مفاسد و قانون‌شكنی‌ها را بگیرد، نخست با تذكر و اگر مفید واقع نشد با اعمال قوه قهریه، قانون را حاكم نماید».

ضمانت اجرای خشونت در خانه و راهكار مقابله با آن، اجرای قانون از طرف حكومت و دولت می‌باشد؛ البته حكومت فقط حق اعمال قدرت در مصادیق خشونت از قبیل ترك نفقه از طرف زوج، ناشزه شدن زوجه، عسروحرج زوجه و … دارد و حق دخالت در مواردی كه جزء مقدمات خشونت شمرده می‌شود را ندارد. این مورد محل افتراق تفكرات اسلامی با غرب می‌باشد، زیرا آنان اعتقاد دارند دولت حق دخالت در تمام خشونت‌ها را دارد.

تعریف تمكین

واژه تمكین در فقه به دو معنای عام و خاص بكار رفته است. معنای عام تمكین همان پذیرش مسئولیت شوهر در اداره نهاد خانواده است، خواه به عنوان ریاست خانواده، یا به عنوان مسئول و سرپرست خانه بر حسب اختلاف مبانی كه در باب قیمومت شوهر بر زن وجود دارد.

تمكین خاص، معنای مبهم و پیچیده‌ای نداشته، بدین جهت فقها در تعریف آن اختلاف ندارند. صاحب شرایع الاسلام در این رابطه می‌فرماید:

«تمكین برداشت موانع بین زن و شوهر است (برای برقراری ارتباط) به نحوی كه از جهت زمان و مكان محدویتی وجود نداشته باشد».

یكی از فقهای معاصر در تعریف تمكین می‎نویسد: «حالت آمادگی (زن) برای استمتاع در صورت تقاضای شوهر».

البته عدم محدویت زمانی شامل عذرهای شرعی و ضرورت‌های عرفی نخواهد شد. اجماع فقها عذرهای یاد شده را در زمان و مكان خاصی خارج از موارد وجوب تمكین می‎دانند. در واقع تمكین خاص، ایجاد شرایطی برای رفع نیازهای جنسی در هر موقعیت ممكن و متعارف است. نویسندگان علم حقوق نیز به هر دو مبنای تمكین اشاره كرده‌اند، تمكین عام همان قبول ریاست شوهر بر خانواده و محترم شمردن اراده وی در اداره خانواده است، ولی تمكین خاص ناظر به رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ دادن به خواسته‎های مشروع وی در این زمینه می‌باشد. از این رو لزوم تمكین امر مطلقی نیست، بلكه باید در حد مشروع باشد كه داوری آن بر حسب زمان و مكان, بر عهده عرف و اخلاق است. لذا خواسته‎های شوهر اگر غیر اخلاقی و غیر متعارف باشد، مشروع نخواهد بود.

تمكین خاص

بر اساس شرع و مطابق ماده 1102 تا 1107 ق.م. بعد از اجرای صیغه عقد، به عهده زوجین در مقابل یكدیگر حقوق و تكالیفی قرار می‌گیرد. شارع مقدس، این حقوق و تكالیف را بر اساس طبیعت و فطرت آنها و بر اساس خصلت‌ها و توانمندی‌های روحی و جسمی آن‎ها, به طور مساوی (نه مشابه) تقسیم نموده است. نهاد خانواده مانند هر تشكل دیگر نیاز به تقسیم كار بین اعضای آن تشكل دارد. این نهاد كه از دو نفر تشكیل شده، برخی امور بر عهده مرد و برخی امور دیگر بر عهده زن گذاشته شده است. به جهت آنكه پرداخت نفقه و تامین نیازهای اقتصادی خانواده از تعهدات شوهر می‌باشد، لذا علی القاعده در زمره حقوق زن قرار می‌گیرد (ماده 1106 ق.م.). اطاعت از شوهر به معنی پذیرش ریاست وی بر خانواده از تكالیف زوجه است كه آن در زمره حقوق شوهر می‌باشد (ماده 1105 ق.م.). برخی از امور نیز از تعهدات مشترك زوجین است، از جمله «حسن معاشرت» كه در ماده 1103 ق.م. به آن اشاره شده است: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با یكدیگرند». همچنین در ماده 1104 ق.م. به یك مورد دیگر اشاره شده: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یكدیگر معاضدت نمایند».

تمكین تكلیفی مختص یا مشترك

تمكین در كلام فقیهان و حقوقدانان، به معنای برآوردن نیازهای جنسی مرد از طرف زن تعریف شده است. اما سوال اساسی و مهم این است كه آیا واقعا تمكین (به مبنای پاسخ گویی به نیازهای مشروع و غریضه طبیعی هر یك از زوجین), فقط تكلیفی یك جانبه است و فقط زن باید به این نیاز مرد پاسخ دهد و نیاز زن در این زمینه نادیده گرفته شده است، یا این كه برآوردن چنین نیاز مشروعی، تكلیفی دو جانبه بوده، همانطور كه معنای آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»، نیز چنین است. هر چند موقعیت‎های هر یك از زوجین به دلیل شغل، وظیفه تامین معاش خانواده و … اقتضائاتی دارد كه میزان این پاسخ‎گویی را متفاوت می‎نماید. این توهم و تصور كه تمكین نیازی یك طرفه می‌باشد، اشتباه است؛ زیرا چنین نیاز طبیعی و مشروع، نیازی مشترك و عادلانه می‌باشد. شهید مطهری در خصوص اصل عدالت می‌فرمایند: «اصل عدل كه یكی از اركان كلام و فقه اسلامی است, همان اصلی است كه قانون تطابق عقل و شرع را در اسلام به وجود آورده است. یعنی از نظر فقه اسلامی ـ حداقل فقه شیعه ـ اگر ثابت بشود كه عدل ایجاب می‎كند، فلان قانون باید چنین باشد نه چنان و اگر چنان باشد ظلم است و خلاف عدالت است، ناچار باید بگوییم حكم شرع هم همین است. زیرا شرع اسلام طبق اصلی كه خود تعلیم داده هرگز از محور عدالت و حقوق فطری و طبیعی خارج نمی‎شود. علمای اسلام با تبیین و توضیح اصل عدل, پایه فلسفه حقوق را بنا نهاده‌اند». بنابراین پاسخ متعارف به نیازهای جنسی طرفین وظیفه‎ای مشترك و دو جانبه است كه از جمله حكمت‎های ازدواج ارضای این نیاز طبیعی در انسان می‌باشد. لذا در تفسیر آیه «لا تضار والدة بولدها»,روایاتی صحیح از ائمه اطهار وارد شده است, كه در تبیین این موضوع مهم جلوه می‎كند. امام صادق (ع) می‎فرماید: «بسیار اتفاق می‎افتد كه زن هنگام جماع دست رد به سینه شوهر می‎زد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوم، با این كه من بچه‎دار هستم و همچنین شوهر از جماع خودداری می‎كرد و می‎گوید: می‎ترسم حامله شوی … لذا در اسلام خدای تعالی نهی كرد از این كه مرد موجب زیان زن گردد یا زن باعث ضرر مرد شود». بنابراین شارع حتی به خاطر فرزند و این كه احتمال دارد دوباره حامله شود و به فرزند آسیب برسد, اجازه نداده هر یك از زوجین، نیازهای جنسی همدیگر را نادیده بگیرند و به آن پاسخ ندهند.

یكی از فقهای معاصر در تفسیر این روایت می‎نویسد: «این روایت دلالت دارد به این كه بر مرد جایز نیست از جماع با زن به دلیل ترس از حامله شدن, امتناع كند و زوجه حق دارد، شوهر را به این امر فرا خواند … سیاق روایت اشاره به حق جماع هر یك از زوجین دارد و با مطالبه یكی از آنها دیگری حق امتناع ندارد». دلیل محكم‎تر این كه در قرآن كریم آمده است: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن», خداوند متعال در این آیه پس از جواز آمیزش زوجین در شب‌های ماه مبارك رمضان؛ تشبیه بسیار زیبایی را بكار می‎برد و می‎فرماید: زنان لباس و جامه یا پوششی هستند برای شما (مردان) و شما نیز جامه و پوشش برای آنان هستید. علامه طباطبائی در این رابطه می‎فرماید: «این دو جمله از قبیل استعاره است، برای این كه هر یك از زن و شوهر طرف مقابل را از رفتن به دنبال فسق و فجور و اشاعه دادن آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‎كند پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است». از این رو اگر تمكین خاص را وظیفه مختص زن به شمار آید، چگونه معنای آیه در عمل, تحقق پیدا خواهد كرد. اگر مرد وظیفه‎ای به طور متعارف در پاسخ‎گویی به نیاز مشروع زن نداشته باشد، چگونه می‎تواند از فسق و فجور ممانعت كند. لذا تصور این امر كه تمكین خاص امری یك جانبه و تنها تكلیف زن می‌باشد؛ نه تنها امری معقول و منطقی نبوده بلكه مورد تایید شارع مقدس هم نمی‌باشد. سؤالی كه به ذهن خطور می‌كند این است كه چرا در كلام فقها و متون حقوقی، هر جا بحث تمكین خاص مطرح شده، تمكین زوجه مورد بررسی قرار گرفته است.

این مساله را فقها در باب نشوز زن مطرح كرده‌اند و ضمانت اجرای آن را ترك انفاق قرار داده‌اند. از این رو مشهور فقها تمكین را مبنای نفقه می‌دانند و بدین جهت كه این مبنا هیچ مستندی از كتاب و سنت ندارد؛ لذا فقط صرفا مستند به شهرت گردیده است. گروهی دیگر از فقها, مبنای نفقه را صرفا عقد نكاح قرار داده‌اند و معتقدند: با انعقاد عقد، تمام حقوق و تكالیف زوجین استقرار می‎یابد و نفقه به محض انعقاد عقد نكاح بر زوج واجب می‎شود. ظاهراً قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این نظر مبنای نفقه را عقد می‎داند و از ماده 1108و 1106 ق.م. چنین استنباط می‎شود كه نشوز مانع استحقاق نفقه است؛ یعنی ضمانت اجرای نشوز را ترك انفاق می‌دانند. برخی دیگر انفاق را از زمان شروع عملی زندگی مشترك واجب می‌دانند و حق ریاست یا تكلیف سرپرستی عملی را مبنای نفقه قرار داده‌اند و برخی از فقها ادله وجوب نفقه را منصرف به زمانی می‌كنند كه زن عملاً تحت سرپرستی مرد در آید.

از این رو طرح بحث در باب نشوز زن و ضمانت اجرای آن به معنای وظیفة اختصاصی زن و عدم تكلیف مرد نیست. در نتیجه اصل تمكین را نباید تكلیف یك جانبه نسبت به زن دانست، بلكه وظیفه‎ای است دو جانبه و اساساً فلسفه ازدواج، تولید نسل و ارضای نیازهای مشروع زوجین است و تحقق آیه «هن لباس لكم و انتم لباس لهن» نیز چنین اقتضاء دارد.

حدود و شرایط تمكین

تمكین به معنای پاسخ‎گویی به نیازهای جنسی هر یك از زوجین وظیفه‎ای مشترك است. البته میزان و حدود تمكین نسبت به هر كدام متفاوت می‌باشد. مثلاً زنان به دلیل این كه غالباً در منزل هستند و امكان پاسخ‎گویی به این نیاز از طرف آنان بیشتر است، باید در حد ممكن و مشروع به این نیاز پاسخ دهند و مردان به دلیل این كه اكثراً به جهت تامین معاش و شغل‌هایی كه ایجاب می‎كند، مدت طولانی در منزل نباشد, امكان پاسخ‎گویی كمتر است، لذا انتظار كمتری از آن‌ها باید داشت. همان طور كه اگر زن با اجازه زوج شاغل باشد، دیگر زوج نمی‎تواند آن انتظاری كه از زوجه خانه‎دار محض دارد از وی نیز داشته باشد.

از این رو بر مردان مواقعه با فاصله واجب شده است و مضاجعه نیز به اعتقاد بسیاری از فقها در صورت تك همسری هر چهار شب، یكبار واجب گردیده است و این جزء حقوق زوجه به شمار می‎رود. در نحوه رفتار زوجین تاكیدهای زیادی در قرآن به عنوان رفتار عرفی و متعارف شده است. شهید مطهری به نقل از آیت الله حلی در مورد آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» و آیه «و لاتمسكوهن ضرراً لتعتدوا» می‎فرماید: «از این آیات این اصل كلی استفاده می‎شود كه هر مردی در زندگی خانوادگی یكی از دو راه را باید انتخاب كند یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد (امساك بمعروف = نگهداری به شایستگی) یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید (تسریح باحسان = رها كردن به نیكی). شق سوم یعنی این كه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی از او نگهداری نكند؛ از نظر اسلام وجود ندارد. جمله «و لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا». همین شق سوم را نفی می‎كند». بنابراین نشوز در جایی مطرح می‌شود كه امكان تمكین به طور طبیعی و بدون هیچ مانع شرعی و عقلی وجود داشته باشد. در نتیجه در موردی كه مانعی برای تمكین وجود دارد، دیگر جزء مصادیق نشوز زن حساب نمی‌شود. موانع تمكین عبارت است از:

الف)- زوجه مبتلا به مریضی رتقا، قرنا یا هر مرضی كه شرعاً مانع از استمتاع باشد.

ب)- زوجه به جهت خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی مجبور به خروج از منزل شوهر گردد. (ماده 1115 ق.م.)

ج)- زوجه به جهت انجام تكالیف شرعی واجب و ضرورت‌های عرفی، نتواند تمكین نماید, در ماده 1108 ق.م. موانع مشروع از ادای وظایف زوجیت را از مصادیق نشوز خارج نموده است.

برخی با مطلق جلوه دادن و بی‌حد و حصر دانستن ریاست شوهر بر خانواده با تعابیری همچون, اختیارات مطلقه یا ریاست بی قید و شرط و تسری آن در حوزه روابط جنسی، دست آویز دیگری برای اعتراض به قانون و شریعت قرار داده‌اند و معتقدند، زن در بستر زناشویی فاقد هر گونه اختیار است. ضرورت وجود ریاست و مدیریت در خانواده و اقتضای مصلحت اجتماعی و ضرورت‎های طبیعی در واگذاری آن به شوهر امری نامعقول و غیر منطقی نیست. زیرا هیچ تشكل و اجتماعی بدون مسئول و مدیری كه تدبیر امور را در دست گیرد، پایدار نخواهد ماند. در تفسیری از آیه قوامون آمده است: «قرآن در این جا تصریح می‎كند كه مقام سرپرستی باید به مرد داده شود، اشتباه نشود، منظور از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست، بلكه منظور رهبری واحد منظم با توجه به مسئولیت‎ها و مشورت‎های لازم است». لذا ریاست شوهر تحكم یا به زعم بعضی‎ها اختیار مالكانه نیست، بلكه به تعبیر یكی از حقوقدانان عرب، ریاست شوهر یك سلطه حكیمانه اداری است و استبدادی نیست، لذا زنان تا آن حد موظف به اطاعت از شوهر هستند كه براساس عقد نكاح، جزء وظایف آنان محسوب می‎شود و هرگز وظیفه‎ای حقوقی در رسیدگی به كارهای شخصی شوهر اعم از تهیه غذا، شستن لباس و غیره ندارند. همچنین نسبت به اموال و در آمدهای اقتصادی آنان هیچ اختیاری ندارند، بلكه زنان در كسب در آمد و تصرف در اموال خود استقلال كامل دارند.

به نظر می‎رسد ریاست شوهر در قبال همسر خویش از یك مدیریت اداری هم ضعیف‌تر است، زیرا یك فرماندار یا شهردار در بعضی از موارد می‌تواند به خاطر مصلحت‎های اجتماعی، در اموال افراد دخالت كند و زمین یا خانه‎ای را برای خیابان یا دیگر مصالح عمومی تصرف كند؛ اما شوهر هرگز چنین اختیاری در تصرف اموال زوجه ندارد. در امر زناشویی نیز چنانچه هر یك از زوجین در حدود وظیفه خود تمكین نكند, طرف دیگر فقط می‎تواند از ضمانت اجرای خاص (نشوز زن و نشوز مرد) استفاده كند. بنابراین مطلق جلوه دادن ریاست شوهر در فقه و حقوق، استنادی ناروا است و هرگز اسلام به شوهر این اختیار را نمی‎دهد كه در باب تمكین همانند موارد دیگر دست به اجبار و خشونت بزند و در این راستا به ایذاء زن بپردازد. حال سؤال این است كه در برخورداری از این حقوق زوج و زوجه تا چه اندازه می‎توانند، اقدام كنند و آیا مجاز به استفاده از اجبار و تحكم می‎باشند؟

رابطه تمكین و خشونت

ترك ارتباط توسط زن

براساس مواد 1102و1103 ق.م. پس از ازدواج، حقوق و تكالیف خاص زوجین نسبت به یكدیگر برقرار می‎شود و همچنین زوج و زوجه برای انجام تكالیف خویش موظف به حسن معاشرت با یكدیگر هستند. چنانچه زن در ادای وظایف خویش، كوتاهی كند و به تعهدات و تكالیف خود در قبال شوهر بی‎اعتنا باشد, می‎توان آن را از مصادیق شوهر آزاری شمرد. هر چند شوهر آزاری ابعاد مختلفی می‎تواند داشته باشد؛ اما به تناسب بحث فقط به بعد جنسی آن پرداخته می‌شود. تمكین زن در برابر نیازهای جنسی مرد در مواقعی كه مانع مشروعی وجود نداشته باشد از وظایف وی و حقوق شوهر محسوب می‎شود و عدم پاسخ‎گویی صحیح به این نیاز طبیعی می‎تواند، آثار مخربی درپی داشته باشد. بدین جهت در روایات توصیه‎های فراوانی نسبت به زن بیان گردیده و اجر و ثواب زیادی وعده داده شده است. اما چنانچه زن در این وظیفه كوتاهی نماید، از مصادیق نشوز محسوب می‎گردد و در ادامه مقاله تحت عنوان نشوز زن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

برقراری ارتباط با اجبار

با فقدان مانع‌های مشروع، زن موظف به تمكین است. حال اگر در این زمینه كوتاهی نماید و حاضر به تمكین نشود؛ آیا شوهر حق دارد به طور قهرآمیز با زن ارتباط برقرار كند یا این كه شرع و قانون، برای این رفتار ناهنجار با زن تدابیر دیگری در نظر گرفته است. استفاده از اجبار و تحكم همان طوری كه در روابط اشخاص عادی در استیفای حقوق خود، مجاز شمرده نشده است, در روابط خانوادگی نیز به هیچ یك از زوج و زوجه چنین اجازه‎ای داده نشده است و اسلام هم نسبت به بنیان خانواده و شیوه رفتار همسران با یكدیگر چنین شیوه‎ای را نمی‎پسندد. دلایل این ممنوعیت به شرح ذیل بیان می‌گردد:

الف)- اصل عدم ولایت

در هر مسأله‎ای چنانچه دلائلی كافی برای اثبات آن مسأله وجود نداشته باشد یا در حالت شك و ابهام باید به اصول رجوع شود. یكی از اصل‌های مهم و پذیرفته شده در روابط بین افراد نزد فقها این است كه هیچ شخصی برجان و مال دیگری سلطه‎ای ندارد, مگر این كه به موجب شرع (یا قانون) ولایتی برای او ثابت شده باشد و این یك اصل بدیهی است. صاحب جواهر می‎فرماید: عدم ولایت فردی بر دیگری پس از بلوغ و رشد امر بدیهی و ضروری است، حتی اگر در راستای مصالح همان فرد باشد.

در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حیثیت، جان، مال, حقوق, مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند». بنابراین در زمان شك ولایت شخصی بر فرد دیگری، باید اصل را بر عدم ولایت هر یك بر دیگری نهاد. از این رو, اصل اولی در روابط بین زن و شوهر نسبت به این كه آیا حق استفاده از اجبار را دارد یا خیر, اصل عدم ولایت شوهر در این خصوص است.

ب)- اصل معروف

با نگاهی اجمالی به آیات قرآن كریم می‌توان پاسخ این سؤال را پیدا نمود. خداوند متعال در آیات مربوط به روابط خانوادگی به رفتار نیك و با صمیمیت تأكید نموده و كلمه «المعروف» زیاد مورد استفاده قرار گرفته است. در یك آیه می‎فرماید: «فامساك بمعروف او تسریح باحسان». دقت در مفهوم و محتوای آیه، پاسخی به سؤال طرح شده است. در این آیه دو حالت را برای ارتباط زوج و زوجه بیان می‎كند، یكی نگهداری و دیگری رها ساختن و هر دو مورد را مقید به معروف و احسان نموده و می‎فرماید: یا با صفا و صمیمیت با زن زندگی كنید یا با احسان و نیكی او را رها سازید. در یكی از تفاسیر آمده است: «همان‎طور كه نگهداری زن قید معروف دارد؛ یعنی رجوع و نگهداری باید بر‎اساس صفا و صمیمیت باشد، جدائی هم مقید به احسان است؛ یعنی تفرقه وجدایی باید از هر گونه امر ناپسندی مانند انتقام جویی, ابراز خشم و كینه خالی باشد». نكته جالب این است كه خداوند متعال حتی در مقام طلاق و رها ساختن زن، سفارش به نیكی، احسان و رفتار محبت آمیز می‎كند و جالب‎تر این كه به مرد توصیه می‎كند، اگر بخواهد با طلاق زن را تحت فشار قرار دهد و مقداری از مهریه زن را پس بگیرد؛ آن مهریه برای وی حلال نخواهد بود و در آخر آیه، این احكام را به عنوان حد و مرز آگاهی معرفی می‎كند و تجاوز به آن را ظلم و ستم می‎خواند. «لاتضاروهن لتضیقوا علیهن»، در این آیه هر گونه تنگناه قرار دادن و ضرر رساندن به زن را نهی می‎كند. «فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا»، یعنی یا به شایستگی آنها را نگه دارید یا به شایستگی رها نمایید و زن‎ها را برای ضرر زدن نگه ندارید.

حال با این توصیه‎های قرآنی، آیا می‎توان باور داشت كه اسلام، ارتباط با تحكم و اجبار را كه می‎تواند صدمات روحی و جسمی فراوانی داشته باشد, مجاز شمارد؟ و آیا می‎توان چنین حكمی را به اسلام نسبت داد؟ مطمئناً پاسخ این سؤال‌ها منفی است.

بنابراین تمكین زن در برابر مرد مطلق نیست و شوهر نباید از آن به عنوان ابزاری جهت خشونت علیه زن استفاده كند، بلكه رفتار و روابط زن و شوهر چه در حوزه روابط جنسی و چه غیر آن باید متعارف و نیك باشد و معنای «عاشروهن بمعروف» همین است. «زیرا معروف به معنای هر عملی است كه افكار عمومی آن را عمل شناخته شده, بداند و با آن مانوس باشد و با ذائقه‎ای كه اهل هر اجتماعی از نوع زندگی خود بدست می‎آورد سازگار باشد. … آن عملی معروف است كه هم طبق هدایت عقل صورت گرفته باشد و هم با حكم شرع و قانون جاری در جامعه مطابق باشد و هم با فضائل اخلاقی منافات نداشته باشد و هم سنت آن را خلاف ادب نداند». لذا اگر زوج بخواهد این مرز شكسته شود، باید با نیكی رها سازد و به هیچ وجه نمی‎تواند بواسطه حق تمكین، به زن آزار جنسی وارد نماید.

ج)- قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین اختیاری را از شوهر سلب می‎كند, زیرا در اصل 40 آن بیان شده: «هیچ كس نمی‎تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». از آن جایی كه ارتباط با اجبار می‎تواند صدمات روحی و روانی و جسمی فراوانی در پی داشته باشد, بدین جهت اصل 40 قانون اساسی چنین اعمال حقی كه موجب اضرار به غیر است را رد می‎كند. لذا این جمله كه برخی اظهار می‌دارند: «تمكین به مفهوم خاص به مرد حق می‎دهد تا بدون اعتنا نسبت به آمادگی جسمانی و روانی همسر خود با او همبستر شود»، مردود است؛ زیرا اولاً: اصل 40 قانون اساسی آن را رد می‎كند. ثانیاً: با آیه «عاشروهن بمعروف» منافات دارد. ثالثاً: اگر زن با دلیل موجه یا بدون دلیل تمكین نكند, شوهر حق ندارد با اجبار دست به این عمل بزند، بلكه تخلف از این وظیفه, ضمانت اجرای خاصی دارد كه باید بدان عمل نمود. برخی از فقهای معاصر در این زمینه معتقدند: چون همان طور كه مرد ممكن است همیشه آمادگی ایجاد رابطه زناشویی نداشته باشد، زن نیز به دلیل مشغولیات فكری، بیماری و … ممكن است، آمادگی نداشته باشد. این خلاف انسانیت و از مصادیق ایذاء محسوب می‎شود. بنابراین اگر مراجع قضایی نسبت به تمایلات انحرافی جنسی شوهر نسبت به زن بی‎اعتنا هستند, دلیلی موجه بر صحت كار آنها نمی‌باشد، زیرا در شرع و قانون چنین رفتاری بدلائل یاد شده، مردود است.

نشوز زوجه و وظیفه زوج

خداوند متعال در قرآن كریم می‎فرماید: «والاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع و اضربوهن فان اطعنكم فلاتبغوا علیهن سبیلاً»، آن زنان را كه از سركشی و بدخوئی‎شان بیم دارید، نخست پند و اندرز دهید، (اگر مؤثر واقع نشد) در بستر از آنان دوری كنید ( و اگر دوری كردن هم سودی نبخشید) یا آن‎ها را تنبیه كنید، پس اگر از شما اطاعت كردند راهی برای تعدی به آنها نجویید. برخی آیه فوق را چنین تفسیر كرده‌اند كه شوهر در صورت عدم تمكین و نشوز زن, می‎تواند با تحكم و اجبار با وی مواقعه كند. این برداشت به دو دلیل اشتباه می‌باشد:

الف)- این تفسیر با آیاتی كه به رفتار نیكو و معروف سفارش نموده، در تعارض است. یعنی در واقع با روح شریعت اسلام منافات دارد. از این رو سید قطب می‎نویسد: «هرگز چنین كاری از مقرارت اسلامی نبوده و جزء اسلام به شمار نمی‎آید».

ب)- روایات متعددی كه در تفسیر این آیه وارد شده, ضرب را مقید به «ضرباً رفیقا»، «ضرباً غیر مبرح» و «ضرباً بالسواك» نموده است؛ فقها هم ضرب را مقید به این قیود نموده‌اند. لذا ضرب در این مورد به معنای مجازات و تعزیر نیست, بلكه این زدن باید هیچ دردی را در پی نداشته باشد یا زدن دوستانه یا زدن با مسواك (چوب‎های مسواك غالباً 20 سانتی و از شاخه‎های باریك می‎باشد كه پس از خشك شدن نرم و ملایم می‎شود) می‌باشد. پس این نوع ضرب نوعی اعلام ناراحتی و نارضایتی است, شبیه همان معنای «و اهجروهن» می‎باشد. این تفسیر با روایاتی كه اصل ضرب (تنبه بدنی) را رد می‎كند، نیز قابل جمع است. امام باقر (ع) می‌فرماید: «آیا جای تعجب نیست كه كسی همسرش را بزند و آنگاه با او دست به گردن شود». مرحوم علامه پس از بیان این روایت می‎فرماید: امثال این بیانات در احادیث بسیار زیاد است كه اگر كسی در آنها دقت كند، نظر اسلام را در باره زنان درك می‎كند.

چنین تفسیری كه اعمال خشونت را دفع می‎كند با دستور حكیمانه قرآن «امساك بمعروف» نیز همخوانی دارد و مؤید دیگر این تفسیر آن است كه اگر زدن, اثری بر جای گذارد وفق نظر اكثر فقها, باید زوج قصاص شود یا دیه آن را پرداخت نماید, بدین جهت اگر زدن زن از نظر قانون و شرع مجاز بود, هرگز نمی‎بایست, مجازاتی را بدنبال داشته باشد, بدین جهت, وضع مجازات برای كسی كه زن خود را می‎زند, دلیل برآن است كه به هیچ وجه ضرب به این معنا در شرع اسلام مجاز نیست.

در رابطه با تفسیر آیه فوق سه نظر مطرح است كه به شرح ذیل بیان می‌گردد:

الف)- برخی از معاصرین در تفسیر آیه عدم تمكین زوجه اظهار می‌دارند: به دلیل اینكه ضرب اساساً در دین مقدس اسلام به معنای تعزیر و تادیب است و بر اساس روایت معتبر, تعزیر به دست حاكم می‎باشد؛ طبیعتاً می‎توان آیه را این طور تفسیر نمود كه به جهت آنكه انسان موجودی صاحب عقل و منطق است، ابتدا باید او را نصیحت و موعظه كرد (در مورد خاصی از نشوز كه امتناع از هم بستر شدن باشد) و در صورت عدم تأثیر، دوری از خوابگاه توصیه شده است كه یك نوع اعراض توسط زوج محسوب می‎شود و در صورت عدم تأثیر این مرحله، زوج باید موضوع را به محاكم اطلاع دهد و دادگاه باید زن را تغزیر نماید. چرا كه «التعزیر بید الحاكم» است و شوهر حق مباشرت در ضرب ندارد. به تعبیر دیگر، برای ضرب زوجه توسط زوج دو مشكل وجود دارد. محذور اول وحدت سیاق آیه است كه اقتضاء می‎كند، زوج در ضرب مباشر باشد. محذور دوم ضرب در اسلام به معنی تعزیر است و تعزیر در حیطه حكومت و جزء وظایف حاكم می‌باشد. لیكن محذور دوم اهم و اشد است و مرعات آن أولی از محذور وحدت سیاق است. بر چنین تفسیری چند اشكال وارد است، زیرا از یك طرف منجر به دخالت بیشتر دولت در نهاد خانواده می‌شود و از طرف دیگر سعادت خانواده تامین نمی‌شود، یكی از استادان حقوق معتقد است: «حكیمان رخنه دولت در این سرای مردمی را زیان‎بار و خطرناك شمرده‎اند و با جدا ساختن «تدبیر منزل» از «سیاست مدن» مرز قاطع و طبیعی میان دولت و خانواده را نمایان ساخته‎اند. تجربه نیز نشان داده است كه هرگاه دولت‎ها خواسته‎اند وجود خویش را بر خانواده تحمیل كنند به آن آسیب رسانده‎اند», نكته مهمتر این كه محذور یاد شده در صورتی بوجود می‎آید كه ضرب به معنی تعزیر و مجازات قرار داده شود، اما همان‎طور كه گذشت ضرب در آیه به معنای تعزیر نیست و به همین علت هم در صورت زدن به نظر مشهور فقها برای آن مجازات دیه و قصاص تعیین گردیده است، لذا تعارضی وجود ندارد تا محذور دوم اهم دانسته شود.

ب)- در برخی از روایات زدن را به گرسنگی و ندان پوشاك تفسیر كردند, پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید: «من تعجب می‎كنم از كسی كه همسرش را می‎زند در حالی كه خود سزاوارتر از او به كتك خوردن است. زنانتان را با چوب نزنید چرا كه قصاص خواهید شد، بلكه آن‎ها را با گرسنگی و ندادن پوشاك بزنید». چنین برداشتی همان ضمانت اجرای نشوز زن یعنی ترك انفاق است كه تقریباً همه فقها, آن (ترك انفاق) را ضمانت اجرای نشوز قرار داده‌اند.

بنابراین با توجه به اصل عدم ولایت و این كه زدن زوجه مخالف اصل و قاعده است وبا توجه به تعارض آن (زدن) با آیات معروف و روایات مؤید آن مانند روایتی از امام صادق (ع) كه می‎فرماید: «وقتی كه مردی می‎خواهد ازدواج كند بگوید اعتراف می‎كنم به پیمانی كه خداوند از من گرفته است كه یا به شایستگی نگهداری كنم یا به نیكی طلاق دهم». باید در تفسیر آن به قدر متیقن اكتفاء نمود و تفسیر مضیق كرد و زدن را مطابق روایات به ترك انفاق یا ضرب غیرمبرح یا دوستانه كه در واقع تعزیری در آن نیست، تفسیر نمود. در حقوق موضوعه ایران اشاره‎ای به این مسأله نشده است و قانونگذار تنها ترك انفاق را به عنوان ضمانت اجرای نشوز قرار داده است و به دلیل اینكه استفاده از تحكم و اجبار توسط شوهر در ارتباط جنسی با اصل 40 قانون اساسی منافات دارد؛ باید آن را از مصادیق سوء استفاده از حق شمرد. یكی از اساتید حقوق در این باره معتقد است: «بی‎گمان شوهر برای كامجویی از همسر خود حق توسل به زور را ندارد. خشونت و ایراد ضرب و تهدید از مصداق‌های بارز سوء استفاده از حق داشتن رابطه جنسی با همسر است و دادگاه می‎تواند با اقدامی مناسب (مانند استفاده از اجبار و تعیین جریمه نقدی) شوهر را از خشونت باز دارد».

عدم تمكین زوجه و دادگاه‌ها

رویه دادگاه‎ها در سالیان متمادی بر این قرار گرفته كه وقتی زنی منزل را ترك می‎كند، به درخواست شوهر، دادگاه حكم الزام به تمكین صادر می‎كند. حال سؤال این است كه چنانچه استفاده از اجبار و تحكم در تمكین مشروع نیست؛ پس چرا دادگاه چنین حكمی را صادر می‎كند. الزام به تمكین در هیچ یك از قوانین ماهوی و شكلی حقوق ایران وجود ندارد. اصلاً چنین حكمی امكان اجرا ندارد و به تعبیر یكی از حقوقدانان چگونه ممكن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان به همبستر شدن با شوهر مجبور نمود؟ متهورانه‎ترین كاری كه مأمور اجراء می‎تواند انجام دهد، این است كه زن را با اجبار به خانه شوهر برگرداند. ولی آیا ممكن است زن را بدین سان در خانه شوهر زندانی نمود؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای برگرداندن وی باید به دادگاه رفت؟ پس ناچار دعوای تمكین بی‎نتیجه می‎ماند».

بدین علت علی‎رغم آن كه در سایر موارد وقتی متعهد از تعهد خود سرباز زند، مطابق قانون و به درخواست متعهدله، حاكم او را مطابق ماده 237 ق.م. اجبار به ایفای تعهد می‎نماید؛ اما در ماده 1108 ق.م. در صورت امتناع زن از ادای وظایف زوجیت بدون این كه اشاره‎ای به الزام یا اجبار بكند, فقط مقرر می‎دارد كه زن مستحق نفقه نخواهد بود. این بهترین شاهد و دلیل است كه اجبار و خشونت در حقوق ایران به تبع فقه پذیرفته نشده است، لذا احكام الزام به تمكین صادره از محاكم علی‎رغم این كه سالیانی است در دادگاه‎ها صادر می‎شود, اما هیچ وقت به اجرا در نیامده است و تنها اثر مهم حقوقی كه بدنبال دارد محروم ساختن زوجه از حق نفقه است.

ضمانت اجرای عدم تمكین

هر قانونی اگر فاقد ضمانت اجرای قانونی باشد, آن قانون لغو خواهد بود. پس اگر شوهر اجازه ندارد با تحكم و اجبار به حق مشروع خود برسد و برای دادگاه امكان اجرای چنین حكمی وجود ندارد, پس ضمانت اجرای حقوقی عدم تمكین زوجه چیست؟ ضمانت اجرای مستقیم عدم تمكین, محروم شدن زن از حق نفقه است و این امر مورد اتفاق همه فقهای شیعه و اهل سنت می‎باشد و ماده 1108 ق.م. نیز همان طور كه قبلاً بیان شد, محرومیت از استحقاق نفقه را ضمانت اجرای امتناع زوجه از تمكین دانسته است و در صورت ادامه چنین سوء رفتاری از ناحیه زن و عدم امكان صلح بین آنها, چاره‎ای غیر از طلاق نخواهد بود. به این سؤال كه ماهیت حقوقی چنین ضمانت اجرایی چیست؟ دو پاسخ داده شده است:

الف)- تمكین و نفقه دو تعهد متقابل هم می‌باشند كه به طور طبیعی عدم اجرای تعهد از طرفی, می‎تواند مجوزی برای امتناع طرف مقابل از اجرای تعهد باشد.

ب)- سقوط تعهد انفاق, مجازات زنی است كه بدون عذر موجه از وظائف همسری از جمله تمكین امتناع می‎ورزد.

برخی از حقوق‌دانان مبنای دوم را با ساختمان حقوقی نكاح سازگارتر دانسته و معتقدند، اگر رابطه تمكین با الزام به انفاق مانند رابطه دو عوض و دو تعهد باشد, زن نیز بایستی بتواند در صورت ترك انفاق از سوی شوهر از تمكین خود دارای كند و حال آن كه چنین اختیاری به وی داد نشده است. البته در صورتی كه تمكین و نفقه دو تعهد مقابل هم باشند، اشكالی ندارد كه برای هر تعهدی ضمانت اجرایی خاصی از طرف قانونگذار تعیین شود. ضمانت اجرای عدم تمكین در صورتی قابل اجرا است كه تخلف از وظایف زناشویی و عدم تمكین بدون مانع شرعی نباشد؛ اما چنانچه عدم تمكین ناشی از مانع مشروع یا بیش از متعارف و معقول باشد به طوری كه از مصادیق ایذاء گردد, خارج از مصادیق نشوز است و ضمانت اجرایی نخواهد داشت.

ترك ارتباط توسط زوج

اولین چیزی كه به طور غالب از نشوز مردان در ذهن‌ها متصور است و بیشتر فقها و حقوقدانان وقتی درباره آن بحث می‎كنند, ترك انفاق از طرف شوهر است. لذا نشوز مرد، مساوی ترك نفقه دانسته می‎شود، اما نشوز در لغت و فقه معنای عام دارد و برخی فقها چنین تعریف كردند: «تخلف و عدم انجام تعهد از طرف هر یك از زن و شوهر نسبت به حقوق واجبی كه هر یك بر دیگری دارند». در مورد دیگر این گونه تعریف شده: هنگامی كه نشانه‎های نشوز مرد از طریق امتناع از ادای حقوق زوجه مثل قسم (حق مضاجعه), نفقه و مانند آن‎ها ظاهر می‎شود. با توجه به دو تعریف اخیر عدم انجام تكلیف لازم از طرف زوج از جمله عدم تمكین وی به نیاز جنسی زن در حد مشروع, موجب صدق عنوان نشوز بر مرد می‎شود و باید آن را از مصادیق آزار زن به حساب آورد كه در شریعت اسلام مردود است. پیامبر گرامی اسلام، مردی را كه به دلیل عبادت شبانه روزی نسبت به همسر خود بی‎اعتنا بود, به شدت مورد عتاب و اعتراض قرار می‎دهد و می‎فرماید: «ای عثمان! بدان كه خدا مرا برای رهبانیت نفرستاده است. شریعت من شریعت فطری آسان است. من شخصاً نماز می‎خوانم و روزه می‎گیرم و با همسر خود نیز آمیزش می‎كنم. هركس می‎خواهد از دین من پیروی كند باید سنت مرا بپذیرد. ازدواج و آمیزش زن و مرد با یكدیگر جزء سنت‌های من است». مطابق اصول و قواعد در هر موردی كه مسأله عدم انجام تعهد و تخلفی به وجود آید, باید جهت اجرا و الزام به حاكم و دستگاه قضایی مراجعه شود. آیت الله اراكی در این زمینه می‎فرماید: در روایت زیادی, حقوق متعددی به نفع شوهر بر عهده زن وارد شده است. همچنان كه در روایات دیگری, حقوق متعددی به نفع زن بر عهده شوهر آمده است. در این صورت اگر زوجه در انجام این وظائف كوتاهی كند؛ شوهر می‎تواند از پرداخت حقوق زن امتناع كند. اما این امر مسلم است كه چنانچه شوهر در انجام وظائف خود كوتاهی نماید. زن به شخصه نمی‎تواند اقدامی بكند؛ بلكه باید برای حل و فصل موضوع به حاكم مراجعه نماید. رجوع به حاكم مطابق و موافق با قاعده است, اما امتناع شوهر در ترك انفاق خلاف قاعده است كه بوسیله اجماع فقهاء ثابت می‌شود.

البته در توجیه این امر می‌توان ادعا كرد كه این نوع اقدامات حقوقی (نه كیفری) از حداقل اختیارات ریاست یا سرپرستی شوهر است كه در صورت تخلف زن در ادای وظائفش, شوهر می‌تواند به عنوان سرپرست انجام دهد. این تدبیر در نهاد خانواده و روابط زن و شوهر مانع دخالت دولت در این نهاد خصوصی می‌شود.

به هر حال در صورت تخلف شوهر از ادای وظائف خود, حاكم می‎تواند در مورد ترك انفاق, وی را اجبار و الزام به انجام تعهد نماید. اما در خصوص تخلف زوج از رابطه جنسی زوجه می‎تواند با استناد به رفتار سوء شوهر و به دلیل عسروحرج از دادگاه تقاضای طلاق نماید. برخی از حقوق‌دانان معتقدند، هر چند هدف اصلی نكاح این است كه زن و مرد تشكیل خانواده دهند… و با این كه ازدواج تنها به منظور ایجاد رابطه جنسی نیست, اما به طور معمول مهم‎ترین هدف این است كه زن و شوهر از نظر اخلاقی و حقوقی, مكلف به حفظ روابط جنسی با همسر خود باشند. اگرچه در قانون مدنی در این مورد حكم صریحی وجود ندارد، ولی عرف [و شرع] آن را از لوازم حسن معاشرت با زن می‎داند، لذا ماده 1103 ق.م. زوجین را ملكف به حسن معاشرت با یكدیگر نموده است. البته لوازم حسن معاشرت را بدقت نمی‎توان معین كرد, زیرا عادات و رسوم اجتماعی و درجه تمدن و اخلاق مذهبی در میان هر جامعه و اجتماعی, مفهوم خاصی از «حسن معاشرت» به دست می‎دهد. در هر حال رفتارهایی كه مصداق سوء معاشرت باشد, مثل بی‎توجهی به این نیاز مشروع زن, از نظر حقوقی نیز بدون ضمانت اجرا نمانده است, یعنی همان‎طوری كه سوء معاشرت زن وی را از استحقاق نفقه محروم می‎كند (ماده 1108 ق.م.). سوء معاشرت مرد نیز چنانچه برای زن غیر قابل تحمل باشد، به استناد ماده 1130 ق.م. زن حق دارد از دادگاه درخواست طلاق نماید.چنین راه حلی اقتضای آیه «فامساك بمعروف او تسریح باحسان» نیز هست و آیه «لاتمسكوهن ضراراً لتعتدوا» ایجاد ضرر و فراهم آوردن زمینه عسروحرج زن را از ناحیه مرد سلب نموده است. از كلام امام صادق (ع) كه می‌فرماید: «هر كس گروهی از زنان را نزد خود گرد آورد كه نتواند آن‎ها را از جهت جنسی اشباع نماید و آن‎گاه آن‎ها به زنا و فحشا بیافتند گناه این فحشا به گردن اوست». این ملاك استخراج می‌شود كه مرد حق ندارد زنی را بدون این كه به نیاز جنسی آن پاسخ دهد, نگه دارد. برخی از فقها با تاكید بر همین مساله اظهار می‌دارند، اگر زن از جهت كثرت تمایل و خواسته‎هایش (برای مجامعت) نتواند تا چهار ماه صبر كند به طوری كه دچار معصیت شود. احتیاط واجب آن است كه مرد باید قبل از آن زمان با وی مقاربت نماید یا او را طلاق دهد. حضرت امام نیز به طور مطلق طلاق را آخرین ضمانت اجرای سوء معاشرت شوهر می‎داند و می‎فرماید: «از شئون فقیه است كه اگر چنانچه مردی با زن خودش رفتار بد و ناسالم كند، فقیه وی را اولاً نصیحت نماید؛ ثانیاً تادیب كند و اگر دید ادب نمی‎شود, طلاق را اجرا نماید». بنابراین معلوم می‌شود، در صورت ترك ارتباط زن توسط شوهر چنانچه مصداق سوء معاشرت و عسر و حرج باشد, زن می‎تواند با استناد ماده 1130 ق.م. درخواست طلاق قضایی نماید.

تمكین و استحكام روابط خانوادگی

هدف و غایت اصلی ازدواج, تشكیل نهادی به نام خانواده است كه نخستین و بنیادی‎ترین نهاد در جامعه است. صلاح و فلاح جامعه وابسته به سلامت این نهاد می‌باشد و هر آن چه كه در تحكیم پیوند این نهاد و ایجاد صمیمیت زوجین مؤثر است, باید در تقویت آن حداكثر كوشش به عمل آید و بالعكس هر آن چه كه موجب سستی و از هم گسیختگی این كانون مقدس شود، باید با آن مبارزه نمود. «اختصاص یافتن استمتاعات و التذاذهای جنسی به محیط خانوادگی و در كادر مشروع, پیوند زن و شوهر را محكم می‎سازد و موجب اتصال بیشتر زوجین به یكدیگر می‎شود. فلسفه پوشش و منع كامیابی جنسی از غیر همسر مشروع, از نظر خانوادگی این است كه همسر قانونی شخص از لحاظ روانی عامل خوشبخت نمودن وی به شمار می‌رود, در حالی كه در سیستم آزادی كامیابی, همسر قانونی از لحاظ روانی یك رقیب و مزاحم و زندانبان به شمار می‎رود، در نتیجه كانون خانوادگی براساس دشمنی و نفرت پایه‎گذاری می‎شود».

قرآن كریم نیز با توجه به نقشی كه تمكین در حفظ و حراست اعضای خانواده دارد می‎فرماید: «هن لباس لكم و انتم لباس لهن»، این دو جمله از قبیل استعاره است. برای این كه هر یك از زن و شوهر، طرف دیگر خود را از رفتن به دنیای فسق و فجور و اشاعه آن در بین افراد نوع بشر جلوگیری می‎كند. پس در حقیقت مرد لباس و ساتر زن است و زن ساتر مرد است. در واقع آمیزش و رابطه زن و مرد محافظ زوجین است و به نظر صاحب تفسیر «پرتوی از قرآن» وقار و پرده‌ای كه از آمیزش مشروع مرد و زن بر چهره ظاهر و درونی انگیزه‎های حیوانی و طغیان شهوت كشیده می‎شود؛ حافظ رسوایی، پرده‌برداری و سبك‌سری است. به نظر می‎رسد در روابط زن و مرد به جای این كه به قوانین و وظائف واجب هر یك از زن و مرد توجه شود؛ باید اقدام به فرهنگ‌سازی احكام اسلامی كه از طریق وضع احكام مستحبی بیان شده، توجه نمود. سفارش‎هایی اسلام به مسائل كوچك آمیزشی و ظرافت‎های این امر با توجه به حالت‎های روحی و روانی هر یك از زوجین, به طرف مقابل كرده است, تا كمبود و نقصانی در این خصوص باقی نماند كه موجب انتقال آن به خارج از كادر ازدواج و خانواده شود و پایه‎های نهاد خانواده و به تبع آن جامعه دچار تزلزل و بی‎بندباری گردد, چرا كه عدم پاسخ گویی مناسب به این نیاز در روابط زن و شوهر و سرایت آن به محیط خارج و پیدایش سیستم روابط آزاد تا مرحله‌ای كه ممكن است حتی مانع از تشكیل چنین نهاد مهم (خانواده) شود. لذا همان‎طوری كه در حفظ یك نظام سیاسی، اقتصادی, نیازمند یك انضباط سیاسی و اجتماعی است و فقدان آن هرج و مرج سیاسی و اقتصادی, را به دنبال خواهد داشت, نظام خانواده و مسائل غریزی و جنسی آن نیز به انضباط نیازمند است و فقدان انضباط جنسی موجب خودسری, هرج و مرج و بی بند و باری خواهد گردید, چنان كه استاد مطهری می‎فرماید: «اخلاق سیاسی به غریزه قدرت و برتری طلبی مربوط است و اخلاق اقتصادی به حس افزون طلبی همچنان كه اخلاق جنسی مربوط به غریزه جنسی است, از نظر لزوم آزادی از یك طرف و لزوم انضباط شدید از طرف دیگر, هیچ تفاوتی میان این سه بخش اخلاق نیست. معلوم نیست چرا طرفداران اخلاق نوین جنسی گشاده دستی‎ها را تنها درباره اخلاق جنسی جایز می‎شمارند؟!»

از این رو هر چند در قانون مدنی هیچ اشاره‎ای به تكلیف وفاداری زن و شوهر نسبت به یكدیگر و لزوم انضباط اخلاق جنسی نشده است, اما باید سكوت قانونگذار را به دلیل بدیهی بودن این امر دانست، چرا كه در فرهنگ جامعه ایران رابطه آزاد بین زن ومرد در هر حال ممنوع و خلاف قانون و شرع است؛ به ویژه گناه كسی كه همسر دارد و به خانواده پایبند نباشد از نظر اخلاق مذهبی قباحت بیشتری دارد. لطمه‎ای كه در اثر رابطه نامشروع زن یا شوهر با دیگری بر اساس خانواده وارد می‎شود، از نظر حقوقی نیز بی مكافات نمی‌باشد. برای عدم وفاداری زوجین نسبت به یكدیگر در حقوق كشورهای اروپایی مثل فرانسه نیز مجازات تعیین گردیده است. (عدم وفاداری مرد در حقوق فرانسه مخصوص مواردی است كه مرد با زنی رابطه مستمر در اقامتگاه زوجین برقرار كند، یعنی زنی را به عنوان همخوابه در منزل خویش نگهدارد.) البته در حقوق این كشور, مجازات زن و مرد از این جهت با هم برابر نیستند. زنی كه به شوهر خود خیانت كند، در همه حال مجرم است و به زندان محكوم می‎شود؛ ولی مجازات مرد از غرامت هیچ گاه تجاوز نمی‎كند. اما در حقوق ایران, از این حیث تفاوتی بین زن و مرد نیست در قانون مجازات اسلامی كیفر زن شوهردار كه با مرد دیگری رابطه نامشروع دارد (زنای محضه), یا مرد زن‎دار كه با زن دیگر رابطه نامشروع برقرار كند (زنای محص) ممكن است تا اعدام در صورت وجود شرایطی محكوم گردد. از جهت حقوقی نیز ممكن است به عنوان سوء رفتار یا ارتكاب جرمی كه با حیثیت خانوادگی تعارض دارد، مستند درخواست طلاق قرار گیرد.

اسلام ضمن تاكید فراوان بر انضباط اخلاق جنسی در محدوده ازدواج و منع شدید از هر گونه ارتباط خارج از این چارچوب, برعكس آن چه در مسیحیت به نام رهبانیت و دوری از ازدواج تاكید می‎شود, تا حدی كه ازدواج را احراز نیمی از دین معرفی می‎كند. در این راستا خوب شوهرداری كردن را جهاد زن معرفی می‎كند و پیامبر اكرم (ص) عثمان بن مظعون را به دلیل بی‎اعتنایی به همسرش مورد عتاب قرار می‎دهد. مهمتر از اینها باید به فرهنگ سازی اسلام در خصوص سفارش به هر یك از زن و شوهر و مستحباتی كه جهت آمادگی هر یك برای ایجاد ارتباط جنسی وضع نموده, مورد توجه قرار گیرد كه نشان دهنده اهمیت اسلام به نقش تمكین در استحكام نهاد خانواده است. علامه طباطبایی می‎فرماید: «قوانین فقهی وقتی توأم با احكام اخلاقی گردد (مثلاً قوانینی كه اسلام در باب زناشویی ارائه كرده) آن وقت قانون بسیار گوارا و قابل عمل می‎شود».

پیشنهادات قانونی

بر اساس شریعت و قانون, زن و شوهر در مقابل یكدیگر حقوق و تكالیفی دارند, از جمله آن‎ها تمكین یعنی پاسخ‎گویی به نیازهای جنسی یكدیگر است كه وظیفه‎ای مشترك بین زن و شوهر می‎باشد و انجام درست این وظیفه از طرف زوجین علاوه براین كه باز دارنده آن‎ها از فحشاء است, ضامن سلامت و صلاح جامعه نیز می‎باشد. وفق قانون و شریعت و تاكید فراوان قرآن كریم میزان و معیار رفتار زوجین با یكدیگر عرف پسندیده و نیكو می‎باشد. در واقع تمكین در شرع و قانون اساسی به معنای انظباط اخلاق جنسی جهت حفظ و سلامت نهاد خانواده و جامعه می‌باشد و هر گونه برخورد خشونت آمیزی علاوه بر آن كه در قانون مجوزی برای آن وجود ندارد به صراحت آیات و روایات هر گونه اضرار و خشونت و در تنگناه قرار دادن زن نفی گردیده است و به تعبیر استاد مطهری رفتار معروف و نفی اضرار به همسر یك اصل كلی در باب حقوق زوجیت است. بنابراین به جهت اینكه اجبار و تحكم هر یك از زوجین نسبت به این امر منجر به خارج شدن از حیطه قانون و حق می‌گردد؛ لذا از مصادیق خشونت غیرمجاز محسوب می‌شود. البته تخلف از این وظیفه نسبت به زوج و زوجه دارای ضمانت اجرای خاصی است. طبق ماده 1108 ق.م. عدم تمكین از طرف زوجه, موجب محرومیت وی از استحقاق نفقه می‌گردد كما این كه با توجه به تعریف نشوز از طرف فقها عدم تمكین از طرف مرد در صورتی كه از مصادیق ایذاء باشد، می‎تواند مستند درخواست طلاق از طرف زوجه قرار گیرد. به دلیل اینكه این مورد به صراحت در قانون ذكر نشده است، لذا پیشنهاد می‎گردد ماده 1129 ق.م. بدین نحو اصلاح گردد:

«در صورت امتناع شوهر از تادیه حقوق زوجه مانند استنكاف از دادن نفقه و عدم امكان اجرای حكم محكمه و الزام او به دادن نفقه یا امتناع او از سایر وظایفش از جمله همخوابگی, زن می‎تواند برای طلاق به حاكم رجوع كند و حاكم شوهر را اجبار به طلاق نماید…».

همچنین با توجه به مطالبی كه بیان گردید، معلوم می‌شود، اجبار به تمكین از نظر عقل، شرع و عرف امری پسندیده نیست؛ لذا پیشنهاد می‌شود:

الزام به تمكین زوجه كه در رویه قضایی وجود دارد، اگرچه سالیان متمادی است كه در دادگاه‎ها چنین حكمی صادر می‌شود؛ منسوخ گردد. زیرا چنین حكمی فاقد هر گونه مستند قانونی و در عمل هم چنین حكمی غیر ممكن است.

فهرست منابع:

قرآن كریم.

اراكی, محمدعلی: «كتاب النكاح»، قم، نورنگار، چ اول، 1377.

بحرانی، یوسف: «الحدائق الناضرة فی احكام العترة الطاهرة»، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول, سال 1409.

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, انتشارات داوری, قم, چ اول, 1410.

جبعی عاملی, زین الدین (شهید ثانی), مسالك الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام, موسسه المعارف الاسلامیه, چ اول, 1416.

حر عاملی، محمّد بن حسن: «وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه»، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

حلی, احمد بن محمد بن فهد: «المهذب البارع», مؤسسه نشر اسلامی, 1407.

حلّی(محقق حلّی)، جعفر بن حسن: «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام»، بیروت، دار الاضواء، چ دوم، 1403.

حلی (علامه), حسن بن یوسف, قواعد الاحكام, قم, منشورات الرضی، بی‌تا.

حلّی، محمّد بن حسن: «ایضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد»، چ اول 1387.

دهخدا، علی اكبر: «لغت‌نامه»، چاپ دانشگاه تهران، 1347.

زحیلی، وهبة: «الاسرة المسلمة فی العلم المعاصر»، دمشق، دار الفكر، چ اول، 1420.

سید قطب: «فی ظلال القرآن»، ترجمه مصطفی خرم دل، تهران، نشر احسان، 1378.

شیخ صدوق، ابن بابویه: «المقنع»، مؤسسه امام هادی، 1415.

شیخ مفید: «المقنعه»، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1410.

طالقانی، محمود: «تفسیر پرتوی از قرآن»،شركت سهامی انتشار, 1358.

طباطبایی, سید علی, «ریاض المسائل فی بیان الاحكام بالد لائل», قم, موسسه آل البیت(ع), 1404.

طباطبایی (علامه)، سیّد محمّد حسین: «تفسیر المیزان»، ترجمه سیّد محمّد باقر همدانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم، 1363.

طباطبایی یزدی، سیّد محمّدكاظم, «العروه الوثقی»، بیروت, مؤسسه الاعلمی, چ دوم,1409.

طرابلسی, عبدالعزیز بن براج, «المهذب», قم, موسسه النشر الاسلامی, 1406.

طوسی(شیخ الطائفه)، محمّد بن حسن: «المبسوط فی فقه الامامیّه»، المكتبة المرتضویة لاحیاء الاثار الجعفریة، 1460.

علامه مجلسی: «بحار الانوار»، مؤسسه الوفا, بیروت, چ دوم 1403.

قاسمی روشن, ابراهیم: «همسرآزاری, رفتارشناسی آزار علیه شوهر», فصلنامه كتاب زنان، تابستان 1382.

كاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی خانواده»، تهران، بهمن برنا، چ پنجم, 1378.

كار، مهرانگیز: «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، انتشارات روشنفكران و مطالعات زنان، چ اول، 1379.

كلینی رازی (شیخ كلینی)، ابوجعفر محمّد بن یعقوب: «الاصول من الكافی»، تهران، دار الكتاب الاسلامیّه، چ سوم، 1388.

مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، تهران، انتشارات صدرا، چ بیست و یكم، زمستان 1374.

مقدس اردبیلی, احمد, «مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان», جامعه مدرسین, قم, 1404.

مكارم شیرازی، ناصر و دیگران: «تفسیر نمونه»، تهران، دارالكتاب الاسلامیّه، 1366.

محمدی، مرتضی: «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه»، فصلنامه علمی – پژوهشی نامه مفید، سال هشتم, بهار

1381.

محمدی، مرتضی: «حقوق و تكالیف زوجین در حقوق اسلام»، ماهنامه رواق اندیشه، سال اول, مهر و آبان 1380.

مطهری، مرتضی: « مجموعه آثار»، انتشارات صدرا، چ دوم, 1379.

موسوی بجنوردی, سید محمد: «فقه زنان», فصلنامه ریحانه، سال اول, بهار 1382.

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «تحریر الوسیله»، قم، مكتبه الاعتماد، چ چهارم، 1403.

موسوی خمینی، سیّد روح اللّه: «صحیفه امام»، مؤسسه آثار نشر امام خمینی (ره).

موسوی خویی، سیّد ابوالقاسم: «كتاب النكاح»، قم، انتشارات دارالعلم، 1365.

مومن قمی، محمد: «كلمات سدیده فی مسائل جدیده موسسه نشر اسلامی»، چ اول, 1415.

مومن سبزواری، محمّد باقر بن محمّد: «كفایة الاحكام»، اصفهان، مدرسه صدر مهدوی.

نجفی، محمّد حسن: «جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام»، تهران، المكتبة الاسلامیّة، چ دوم، 1366.

نوری طبرسی، میرزا حسین: «مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل»، مؤسسه آل البیت (ع)، بیروت، 1408.

نویسنده : مرتضی محمدی

 

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*