۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق جزا

جايگاه عدالت ترميمي در قانون مجازات اسلامي قديم و جديد

جايگاه عدالت ترميمي در قانون مجازات اسلامي قديم و جديد چکيده: ظهور عدالت ترميمي نتيجه يکي از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کيفري و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته مي باشد. عدالت ترميمي بر آن است که کليه طرفين درگير در جرم را در اين فرايند مشارکت دهد و […]

جايگاه عدالت ترميمي در قانون مجازات اسلامي قديم و جديد

چکيده: ظهور عدالت ترميمي نتيجه يکي از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کيفري و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته مي باشد. عدالت ترميمي بر آن است که کليه طرفين درگير در جرم را در اين فرايند مشارکت دهد و با ابزارهايي مانند ميانجيگري هدف اين است که جرم زدايي و قضازدايي شود و اصل اين است تا جايي که امکان دارد متهم را تعقيب نکند.همچنين درصدد فراهم کردن تشفي خاطر بزه ديده هست. لايحه آيين دادرسي كيفري در ماده 82 موضوع «ميانجيگري» را در جرايم تعزيري درجه6،7،8 مطرح کرده،اين جرايم غالبا” قابل گذشت و يا جرايمي هستند كه گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در تخفيف موثر است .اين امر موجب کاهش تراکم پرونده ها و کاهش هزينه هاي بزه ديده و در مورد متهم باعث فراهم شدن زمينه براي تسريع باز اجتماعي شده او مي شود. واژگان کليدي: عدالت ترميمي،بزه ديده ،بزهکار،جرم شناسي،مجازات .

تبيين بحث عدالت ترميمي، يک تئوري از عدالت کيفري است که بدون آنکه تجربه شود، رشد نموده است. آگاهي از آن،از طريق پاسخهاي بومي و عرفي به جرم که هم در گذشته و هم در حال حاضر وجود دارند، حاصل شده است. ليکن پيشرفت و توسعه عدالت ترميمي به شکل جديد احتمالا از زمان اولين برنامه هاي ميانجگري ميان بزه ديده و بزه کار آغاز شده است که در اواسط دهه 1970 در کانادا رونق گرفته است. اين برنامه ها به عنوان جايگزين تعليق مراقبتي بزهکاران جوان مورد استفاده قرار گرفته، در قالب برنامه هاي پيش از محاکمه که به بزه ديده و بزهکار اجازه پيشنهاد حکم خاصي را به قاضي جهت بررسي آن مي دادند، رواج يافت.عدالت ترميمي ساختاري فلسفي است که نوع ديگري از انديشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کيفري را عرضه مي‌کند. که يک روش جديد انديشيدن، هم درباره‌ي جرم و هم درباره‌ي چگونگي پاسخ به آن است، محقق با پرسش اين سؤال که جايگاه عدالت ترميمي در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات لاحق سابق ارتقاع يافته يا خير؟ به نظر مي رسد با توجه به رويکرد سياست جناحي جمهوري اسلامي در تقمين قوانين کيفري جديد که در قانون مجازات 1392 ملموس مي باشد جايگاه عدالت ترميمي (توجه به بزه ديده) نيز تقريبا جايگاه قابل توجهي نسبت به قانون سابق دارد و در نتيجه ارتقاع يافته است، ويژگي خاص مطالعات حقوقي، به ويژه ‌در زمينه مطالعات تئوري، موجب مي‌شود که مناسب‌ترين روش در مطالعات حقوقي روش تحليلي- توصيفي باشد،در اين پژوهش نيز از روش تحليلي توصيفي از منظر حقوقي و روش گردآوري کتابخانه اي و مطالعه اسناد و قوانين استفاده شده‌است،پژوهشگر سعي دارد تا با بيان محدوديت هاي تحقيق در چهارچوب قلمرو زماني و مکاني، توضيح دهد که اين تحقيق درچه فاصله ي زماني رخ مي دهد، شرح اين مساله از آن جهت ضروري است که بررسي کننده نتايج تحقيق با توجه به اين دوره زماني درمورد به کارگيري دستاوردهاي تحقيق مي تواند تصميم گيري کند، درنهايت با توجه به مقطع زماني که تحقيق انجام شده است مي تواند دررابطه با تحليل ها و استنتاج هايي که پيرامون فرضيه صورت گرفته است برداشت هاي بهتر پيدا کند ودر واقع نقش حوادث ، اتفاقات ، روندهاي اقتصادي ، شرايط سياسي و اجتماعي را در نتايج تحقيق بازشناسي مي کندو با عنايت به اهميت تاثير و نقش بررسي ها و مطالعات حقوقي و اصولي در رابطه با مسائل مهمي هم چون موضوع جايگاه عدالت ترميمي در قانون مجازات اسلامي قديم و جديد، ايجاد يک دايره استنباط کلي از تفاسير و ديدگاه ها به منظور تجلي مقايسه و تطبيق ديدگاه ها از يک سو و از سويي ، تمرکز بر روي نقاط اشتراک و افتراق ديدگاه ها مد نظر بوده است، لذا اين پژوهش، به منظور بررسي جايگاه عدالت ترميمي در قانون مجازات اسلامي قديم و جديد، در نظر گرفته شده است، هاوارد زهر، با تاکيد بر کارکرد عدالت ترميمي، آن را اينگونه تعريف مي‌کند:«عدالت ترميمي فرآيندي است، براي درگير نمودن کساني که سهمي در يک جرم خاص دارند، تا آنجا که امکان پذير است تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان‌ها و تعهدات جهت التيام و بهبود بخشيدن و راست گردانيدن امور، به اندازه‌اي که امکان پذير است، اقدام نمايند».در ديدگاه ترميمي بزهکار نسبت به بزه ديده پاسخگو مي‌باشد و جامعه بيشتر از جرم متاثر مي گردد و نه دولت. شناسائي جايگاه بزه ديده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وي و نيز تعيين اينکه چه اقدامي مي تواند چنين صدماتي را ترميم کند، امري ضروري مي باشد. پاسخگوئي بزهکار در قبال جرم ارتکابي به عنوان پذيرفتن مسئوليت ناشي از جرم و اقدام جهت ترميم صدمات حاصله از جرم، تعريف مي شود. بيش از صد سال از قانون گذاري در ايران مي‌گذرد. در طول قرن گذشته، اجراي عدالت کيفري در ايران همواره در فراز و نشيب بوده است. بخشي از مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي عدالت کيفري در ايران ناظر بر فرآيند دولتي و رسمي کردن آن در مقابل ايجاد و تاسيس نظام رسمي عدالت کيفري بوده است. ليکن مطالعه‌ي صد سال قانون گذاري در ايران نشان مي‌دهد، در چالش حاکميت يا عدم حاکميت قانون، به هر حال دولت، سهم اساسي و منحصر به فردي از اجراي عدالت در امور کيفري را از آن خود کرده است. اين امر به ويژه با وضع و اجراي قانون ناظر بر اجراي عدالت کيفري؛ يعني قانون اصول محاکمات جزايي، محقق شده است. بدين ترتيب با ايجاد ساختار رسمي اجراي عدالت کيفري در قانون اصول محاکمات جزايي مصوب 1289 و اصلاحات بعدي آن و وضع قانون جزايي ماهوي قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحات بعدي آن فرآيند دولتي شدن، تعريف، تعيين قلمرو و تشخيص کيفيت اجراي عدالت کيفري توسط دولت و ميزان سهم و نقش بزه‌ديدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقيب، تحقيق و اجراي عدالت جزايي معين شده، در نتيجه در طول حدود صد سال اجراي رسمي عدالت کيفري، به لحاظ شکلي، اجراي عدالت متاثر از الگوي کلاسيک مبارزه و مخاصمه و نقش آفريني دولت بزهکار در فرآيند رسيدگي کيفري و به لحاظ ماهوي تعريف و تشخيص عدالت کيفري متاثر از نقش بي رقيب دولت و تعيين جرايم و مجازات‌ها بوده است. اهميت و ضرورت انجام تحقيق اهميت اين ديدگاه در اين است که اعتقاد دارد ارتکاب بزه در درجه اول به بزه ديده ضربه وارد مي آورد و آنچه در درجه اول اهميت دارد، جبران خسارت هاي مادي،معنوي،رواني و عاطفي وارد شده بر او است. از طرف ديگر اين ديدگاه معتقد است حل و فصل اختلافهاي ناشي از ارتکاب بزه و آشتي بين طرفهاي ذينفع نيز نه به وسيله قدرت حاکم و دولت بلکه به وسيله جامعه محلي و با حضور فعال بزه ديده و بزهکار در چارچوب ميانجي گري، مذاکره، مصالحه، نشست و… که ساز و کارهاي مختلف «عدالت ترميمي» محسوب مي شوند بايد صورت پذيرند. از نظر طرفداران «عدالت ترميمي» طرفهاي «عدالت ترميمي» عبارتند از بزه ديده،بزهکار و جامعه محلي . الگوي «عدالت ترميمي» ارتکاب بزه را نقض قوانين و مقررات رسمي و مخالف با دولت نمي پندارد بلکه آن را به عنوان يک اختلاف و تعارض در روابط اشخاص قلمداد مي کند،( رايجيان؛1381؛ ص 22). ظهور عدالت ترميمي نتيجه يکي از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کيفري و تفکر ناظر به جرم در دو دهه گذشته مي باشد. عدالت ترميمي بر آن است که کليه طرفين درگير در جرم را در اين فرايند مشارکت دهد و با ابزارهايي مانند ميانجيگري هدف اين است که جرم زدايي و قضازدايي شود و اصل اين است تا جايي که امکان دارد متهم را تعقيب نکند،( هوارد؛1383؛ ص62). عدالت ترميمي در تعريف بيزمور و وال گريو ؛ عدالت ترميمي، هر اقدامي که قبل از هر چيز به سمت اعمال عدالت از طريق جبران و ترميم خسارات و صدمات که با ارتکاب جرم به وجود آمده است، جهت‌گيري مي‌کند، است. بدين ترتيب، تأکيد اين دو نويسنده بر جرم، از زاويه خسارات و صدماتي است که ايجاد کرده است و نه از جنبۀ نقض يک هنجار رسمي- تقنيني و عدالت، بايد جبران اين خسارات و صدمات را با مشارکت اطراف درگير، در اولويت قرار دهد(نجفي ابرند آبادي؛1377؛صص 23-22). مفهوم عدالت ترميمي عدالت ترميمي، ساختاري فلسفي است که نوع ديگري از انديشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کيفري را عرضه مي‌کند. عدالت ترميمي روش جديد انديشيدن، هم درباره‌ي جرم و هم درباره‌ي چگونگي پاسخ به آن است. ظهور و پيدايش عدالت ترميمي نتيجه يکي از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کيفري در رويکردي جرم شناسي و بطورکلي تحول در تفکر ناظر به جرم در دودهه اخيراست.مطابق نظر برخي از نويسندگان عدالت ترميمي از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتي اجتماعي جهت اصلاح و بازنگري نظام عدالت کيفري درآمده است،(رايجيان؛پيشين؛ ص 22). هاوارد زهر، با تاکيد بر کارکرد عدالت ترميمي، آن را اينگونه تعريف مي‌کند: «عدالت ترميمي فرآيندي است، براي درگير نمودن کساني که سهمي در يک جرم خاص دارند تا آنجا که امکان پذير است تا به طريق جمعي نسبت به تعيين و توجه به صدمات و زيان‌ها و تعهدات جهت التيام و بهبود بخشيدن و راست گردانيدن امور، به اندازه‌اي که امکان پذير است، اقدام نمايند»،( هوارد؛پيشين؛ ص62). عدالت ترميمي نوعي از عدالت، راجع به امور کيفري، مبني بر جبران است؛ به اين معنا که در اجراي آن بايد تلاش شود. آثار وخامت بار جرم و ضرر و زيان‌هاي ناشي از آن، خواه به صورت کامل يا به گونه‌اي نمادين ترميم شود. هاوارد زهر خاطر نشان مي‌کند که، تعدي و تجاوز موجب ايجاد تعهد مي‌گردد. به اين معنا که وقتي فردي نسبت به ديگري، مرتکب خطا يا جرم شود، براي او تعهدي جهت درست کرد و ساختن آنچه از بين برده است، ايجاد گردد». اهداف عدالت ترميمي: 1)عدالت ترميمي درصدد آن است آنچه نقض شده بهبود يابد و مهم ترين هدف در رويکرد ترميمي توجه به نيازها و دل مشغولي هاي بزه ديده مي باشد،( غلامي؛1385؛صص20-21). 2)رويکرد ترميمي در پي آن است که بزه ديده و بزهکار را به مثابه دو انسان صاحب کرامت پنداشته و ترس و دلهره را از بزه ديده برطرف سازد تا از بزه ديدگي ثانويه وي پيشگيري کند. 3) از ديگر اهداف عدالت ترميمي در مورد بزه ديدگان جبران خسارت آنهاست .نوع جرم ارتکابي مشخص آن است که بزه ديده به چه کمکي نياز دارد،( رايت؛1384؛ص25). ارائه کمک هاي مالي بالاخص در مرحله اوليه بزهکاري از اهميت ويژه اي برخوردار است زيان هايي که بزه ديده از لحظه ي وقوع جرم تا رفع نسبي آثار آن متحمل شده مثل هزينه درمان، دادرسي، بيکاري ناشي از کارافتادگي، هزينه افراد تحت تکفل و مواردي از اين قبيل. شيوه هاي جديد عدالت ترميمي در قانون مجازات 1392 عدالت ترميمي، ساختاري فلسفي است که نوع ديگري از انديشه و تفکر نسبت به بزه و عدالت کيفري را عرضه مي کند. عدالت ترميمي، روش جديد ِانديشيدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگي پاسخ به آن – واکنش جزايي – است ، پارادايم عدالت ترميمي، به عنوان يک ساختار فلسفي ناظر بر واکنش جزايي به بزه و انحراف، و نه با تعريفي مضيق به مثابه يک شيوه دادرسي آشتي گرا يا نوعي نشست ميانجي گرانه، ادعا مي کند که يک تئوري جرم شناختي است. شکي نيست که اگرچه آوردگاه آن، دانش جرم شناسي است، ولي به حقوق کيفري بسياري از کشورها راه يافته است و آن چنان سريع در حال فراگيري است که رفته رفته مرزهاي حقوق کيفري کشورها را درمي نوردد و به پهنه قلمرو سياست جنايي وارد مي شود و آن را نيز با خود به سمت جهاني شدن پيش مي برد؛ رويکردي توجه سياست گذاران جنايي کشورها را به خود جلب کرده است. عدالت ترميمي فرآيندي است که در آن کليه کساني که در خصوص يک جرم، سهم خاصي دارند گرد هم مي آيند تا به طور جمعي درباره چگونگي برخورد با آثار و نتايج بزه و مشکلات ناشي از آن براي آينده تصميمي گرفته، راه حلي بيابند، (غلامي؛ 1385؛ ص 9). عدالت ترميمي داراي چهار هدف عمده اصالت روابط شخصي ، جبران ، بازپذيري و مشارکت است. اين تفکر که جرم، اصولاً و بدواً تعدي به روابط ميان فردي است، نه صرفاً مناسبات ميان فرد و حکومت، نقطه آغاز عدالت ترميمي است. اين الگو تأکيد مي کند که بزه نبايد به عنوان مفهومي انتزاعي درک و استنباط شود. وصف شخصي بودن در عدالت ترميمي، در مقابل خصيصه فقدان تشخّص و عدم توجه يا دست کم، کمرنگي اهتمام به روابط شخصي در عدالت کيفري مبتني بر سزادهي است. عدالت ترميمي درقانون لاحق يکي از آموزه‌هاي مکتب «عدالت ترميمي» که به نوعي در راستاي پذيرش اصل موقعيت داشتن تعقيب کيفري و نيز اصل فردي کردن مجازات است، تعليق اجراي مجازات مي‌‌‌باشد. منظور از تعليق اجراي مجازات، متوقف ساختن مجازات کسي است که به کيفر تعزيري محکوم شده است؛ تا چنان‌چه در مدت معيني مرتکب جرم ديگري نگردد و از دستورات دادگاه تبعيت نمايد، محکوميت او کأن‌لم‌يکن تلقي شود،نهاد تعليق تعقيب، در قانون مجازات اسلامي سابق نيز پذيرفته شده بود و در قانون مجازات اسلامي جديد نيز با تغييراتي پيش‌بيني شده است. جلوگيري از تحمل عواقب زيان‌بار مجازات زنداني از ناحيه‌ي مرتکب و خانواده‌ي او، بهره‌مندي جامعه از نيروي کار مجرم، فرصت دادن به مجرم جهت انطباق رفتار خود با هنجارهاي جامعه و نهايتاً رعايت اصل تفريد مجازات‌ها و گاهي توسل به انصاف در اجراي امور کيفري، جملگي توجيهاتي است که براي توسل به سازوکار نهاد بسيار قديمي تعليق اجراي مجازات بيان شده است. به ‌خصوص اين‌که آثار زيان‌بار بسياري از جرايم، به حدي نيست که جامعه‌ خواهان کيفر دادن مرتکب باشد. بر اين اساس از ابتداي نظام قانون‌گذاري ايران يعني از سال 1304 به بعد، اين نهاد حقوق کيفري وجود داشته است و در سال 1346 با تصويب قانوني خاص با عنوان «قانون تعليق مجازات» مشتمل بر هفده ماده، مقررات اين نهاد تکميل گرديد. پس از آن در قوانين مجازات اسلامي مصوب سال‌هاي 1352، 1361 و 1370 همواره شاهد مقررات مربوط به تعليق اجراي مجازات بوده‌ايم. در اين قانون نيز به موجب مواد 46 تا 55 اين تأسيس حقوقي در مجازات‌هاي تعزيري حفظ شده است. عدالت کيفري «عدالت جزايي در مفهوم پاداش در قبال ارتکاب جرم است»،( نوربها؛1383؛ص97). «جامعه نمي‌تواند عليه بزهکاري، که اساسي‌ترين قواعد مقامات صالح را در هماهنگ ساختن روابط اجتماعي ناديده مي‌گيرد، واکنش نشان ندهد؛ ولي واکنش جامعه، مانند مجني عليه و يا کسان نزديک او نمي‌تواند کورکورانه و وحشيانه باشد [دورۀ عدالت خصوصي]، بلکه بايد تنظيم شده و با هدفهاي آن مطابقت داشته باشد. اينکه مجرم از بعضي از مقررات شناخته شده تخلف کرده دررفتار او يک عنصر قضائي را وارد مي‌کند. واکنش جامعه، عليه فعاليت جزائي بايد در يک زمينۀ قضائي توسعه يابد، در غير اين صورت به هرج و مرج منجر مي‌شود.» مقامات عمومي، موقعي مي‌توانند با جرم مبارزه موثري داشته باشند که حدود اين مبارزه را از نظر قضائي، تعيين کنند،( گاستون؛1377؛ص149). عدالت ترميمي در ايران بيش از صد سال از قانون گذاري در ايران مي‌گذرد. در طول قرن گذشته، اجراي عدالت کيفري در ايران همواره در فراز و نشيب بوده است. بخشي از مهم‌ترين چالش‌هاي اجراي عدالت کيفري در ايران ناظر بر فرآيند دولتي و رسمي کردن آن در مقابل ايجاد و تاسيس نظام رسمي عدالت کيفري بوده است. ليکن مطالعه‌ي صد سال قانون گذاري در ايران نشان مي‌دهد، در چالش حاکميت يا عدم حاکميت قانون، به هر حال دولت، سهم اساسي و منحصر به فردي از اجراي عدالت در امور کيفري را از آن خود کرده است. اين امر به ويژه با وضع و اجراي قانون ناظر بر اجراي عدالت کيفري؛ يعني قانون اصول محاکمات جزايي، محقق شده است. بدين ترتيب با ايجاد ساختار رسمي اجراي عدالت کيفري در قانون اصول محاکمات جزايي مصوب 1289 و اصلاحات بعدي آن و وضع قانون جزايي ماهوي قانون مجازات عمومي مصوب 1304 و اصلاحات بعدي آن فرآيند دولتي شدن، تعريف، تعيين قلمرو و تشخيص کيفيت اجراي عدالت کيفري توسط دولت و ميزان سهم و نقش بزه‌ديدگان از جرم در هر کدام از مراحل تعقيب، تحقيق و اجراي عدالت جزايي معين شده، در نتيجه در طول حدود صد سال اجراي رسمي عدالت کيفري، به لحاظ شکلي، اجراي عدالت متاثر از الگوي کلاسيک مبارزه و مخاصمه و نقش آفريني دولت بزهکار در فرآيند رسيدگي کيفري و به لحاظ ماهوي تعريف و تشخيص عدالت کيفري متاثر از نقش بي رقيب دولت و تعيين جرايم و مجازات‌ها بوده است،( ساقيان؛1385؛ شماره 56 و 57). بررس تطبيقي در قوانين عدالت ترميمي؛ ويژگيها و علل روي آوري به آن بخشي از انتقادهاي متعدد ومتنوعي كه نسبت به عدالت كيفري كلاسيك مطرح شده است، متوجه جرم شناسي شدن نظام كيفري پس از جنگ دوم جهاني است. برخي ازحقوقدانان معتقدند از زماني كه گرانيگاه قوانين و دادگستري كيفري از ميزان شدت و وخامت عمل مجرمانه به شخصيت و انگيزه هاي مرتكب آن منتقل شده است و از اين طريق حقوق كيفري صبغه و جنبه هاي اجتماعي ـ پزشكي ـ درماني به خود گرفته است، صلابت سزا دهندگي و قدرت بازدارندگي مجازاتها تضعيف شده و بدين سان اصل تناسب ميان جرم و كيفر نيز تا اندازه زيادي متزلزل گرديده است. اين قبيل حقوقدانان پيشنهاد مي كنند كه براي احياي كاركرد اصلي نظام كيفري؛ يعني سزادهي و ايجاد بازدارندگي، بايد به نوعي به انديشه هاي كلاسيك مربوط به حتميت ـ قطعيت ـ شدت مجازاتها يعني عمدتا ديدگاههاي كانت و بكاريا بازگشت وميزان قبح اخلاقي جرم را كه مستحق و شايسته پاسخ كيفري متناسب باآن است معيار قرار داد. اين رويكرد به عدالت كيفري؛ يعني نظريه «عدالت كيفري استحقاقي» يا «كيفرهاي استحقاقي ـ بايسته وشايسته» جرم در واقع اصلاح بزهكاران را خارج از صلاحيت، كاركرد و هدف مجازات تلقي مي كند،( نجفي ابرند آبادي؛1382 ؛ ص 9). در همين چارچوب، عده اي از انديشمندان كيفري ـ بويژه جامعه شناسان وحقوقدانان آمريكايي ـ با تأكيد بر امنيت مداركردن نظام كيفري، مدل «عدالت سنجشي» يا «عدالت تخميني» يا «كيفرشناسي جديد» را مطرح كرده اند كه بايد به مديريت و اداره بزهكاران و بزهكاري بپردازد، خطر بزهكار را برآورد كند و با توجه به ميزان خطربه نگهداري و مهار او بينديشد، اصلاح و مسؤول كردن بزهكار جاي خود رابه ميزان خسارتي كه وي وارد كرده است بدهد. بدين سان، عدالت كيفري مديريت خطر بزهكاري رامعيار كارخود قرار مي دهد. دراين مدل، هدف درواقع نظارت و كنترل گروههايي است كه درمعرض خطر ارتكاب جرم قرار دارند، چنان كه خطرجرم وميزان بزهكاري براي جامعه قابل تحمل تر شود. گفتمان عدالت سنجشي تعريف و توصيف فرد ازنظر اخلاقي (سزادهندگي) يا از نظر باليني (بازپروري)، نيست، بلكه از يك ديدگاه مديريتي عدالت كيفري، از تلفيق انديشه هاي اقتصادي ـ كيفرشناختي تبعيت مي كند و در واقع، طرفدار نظارت الكترونيكي و ساير نظارتها و اقدامهاي وضعي پيشگيرنده و نيز انجام تستهاي مختلف براي برآورد خطر بزهكاري نزد افراد است،بنابراين طولاني شدن محكوميت به حبس تابعي است از ميزان خطر مجرمانه بزهكار در آينده،( نجفي ابرند آبادي؛پيشين؛ ص 11). ديدگاه ديگربه جاي تكيه بر مجازات و تقويت جنبه سزادهندگي آن، با تلفيق بعضي جنبه هاي مدلهاي سزادهنده و بازپرورانه عدالت كيفري و قرائت جديدي ازآنها ونيز لحاظ منافع و حقوق بزه ديدگان و نيازهاي جامعه محلي يا شبكه هاي خانوادگي و اجتماعي (محله، محيط كار،همسايگان،دوستان وخانواده هاي بزهكار وبزه ديده، و…) پس از وقوع جرم، مدل يا راه سومي را براي عدالت كيفري پيشنهاد كرده اند كه به «عدالت ترميمي» يا عدالت ترميم بخش و احياگر مشهور شده است،به طوركلي رويكرد ترميمي، تحت تأثير دستاوردهاي بزه ديده شناسي حمايتي كه بزه ديده را در هر حال مستحق حمايت وكمك مي داند فعاليتهاي جنبش فمينيستي كه زنان قرباني جرايم خشونت آميز را شايسته حمايت مادي ـ رواني ـ عاطفي ويژه اي تلقي مي كند و نيز ابتكارهاي شبه قضايي محلي مردمي و بعضي قضات، ابتدا بر فعال كردن نقش بزه ديده ـ شاكي درطول فرآيند دادرسي كيفري و تأثيرگذاري مطالبات و خواسته هاي شاكي (بزه ديده) ـ و نه نيازهاي بزهكار بر جهت گيري تصميمهاي قضايي تأكيد مي كرد،( شجاعي؛1382؛پايان نامه کارشناسي ارشد). بر اساس مطالعات مورخان حقوق كيفري وقانون نامه هاي دوره باستان، (نجفي ابرندآبادي؛ 1381؛ ص11). قربانيان جرايم (بزه ديدگان مستقيم و غير مستقيم) از طريق حق و حتي در مواردي تكليف انتقام جويي از بزهكار، مقابله به مثل و مطالبه غرامت (ديه)، در واقع نقش عمده اي رادر دادرسي كيفري و حل و فصل اختلافهاي ناشي از جرم ايفا مي كردند و حتي درمواردي دولت، حاكم شهر ياجامعه مي بايست خسارات واردشده به بزه ديده را جبران مي نمودند؛( با ظهور قدرت مركزي سازمان يافته ودولت به معناي امروزي و به ويژه باتولد و گسترش حقوق كيفري مدرن كه ازاوايل سده نوزدهم ميلادي درپرتو ديدگاههاي بكاريا صورت گرفت . به تدريج نمايندگان دولت، يعني كارگزاران پليسي ـ قضايي، سرنوشت تعقيب ومحاكمه كيفري را به دست گرفتند وبنابراين نقش شاكي (بزه ديده) در فرآيند كيفري كم رنگ شد. بدين سان اگر در گذشته، جرم موجب ورود خسارات و ضرر به بزه ديده و خانواده و قبيله ياطايفه آنها مي شده. در رويكرد مدرن به بزهكاري، جرم عبارت است از نقض هنجارها وقوانيني كه جنبه عمومي دارد، اگر در حقوق كيفري باستان طرفين بزه شامل بزه ديده ، بزهكار و شبكه هاي خانوادگي و اجتماعي محلي مي شده است. درحقوق كيفري مدرن، بزهكار و كل جامعه (دولت) دوطرف اصلي جرم محسوب مي شوند وقاضي به نام كل جامعه بزهكار را مجازات مي كند، عدالت ترميمي ـ در مفهوم اوليه آن ـ در واقع احياء و توسعه حقوق بزه ديدگان را در نظام كيفري و در كليه مراحل رسيدگي مورد توجه قرار داد. چنانكه در تحولات تقنيني دودهه اخير بعضي كشورها (مانند فرانسه) دولت در مورد بعضي جرايم عليه اموال تا سقف معيني و در مورد جرايم عليه اشخاص بدون سقف، جبران خسارت مادي بزه ديدگان را درصورت ناشناخته بودن، فراري بودن يا معسر بودن بزهكاران به عهده مي گيرد، طرفداران رويكرد ترميمي، براي اينكه (عدالت ترميمي) به عنوان راه يا مدل سوم بتواند همه جنبه هاي عدالت كيفري كلاسيك را متحول كند و يا جانشين آن شود. در تحولات بعدي خود و با الهام از تجربه هاي شبه قضايي محلي ـ مردمي دست به نظريه پردازي جامعي درباره مفهوم ترميم زدند. بدين سان، علاوه بر توجه به حقوق و منافع بزه ديده، سرنوشت اجتماعي ـ خانوادگي بزهكار، وضعيت جامعه محلي به عنوان بزه ديده ثانوي و حتي مصالح كل جامعه در جرايم شديد نيز در مراحل مختلف رسيدگي و حتي درهنگام تعيين و اجراي مجازات مورد توجه آنها قرارگرفت. چنان كه براي كليه اشخاصي كه داراي نفع، سهم يا حقي در جرم ارتكابي هستند، يعني بزه ديده (شاكي)، بزهكار (متهم)، جامعه محلي (خانواده ها ياخويشان ياهمسايگان يا دوستان يا همكاران يا محله يا شهرك) درگير در موضوع و آثار جرم وبه طور كلي از محيط جرم ارتكابي و محيطهاي نزديك به دو طرف جرم كه در هر حال به طور مستقيم يا غير مستقيم از وقوع جرم متأثر و يا دچار اختلال شده اند و بالاخره در مورد جرايم شديد، جامعه در سطح كل آن، پاسخي ترميمي، تصالحي و سازشي و در عين حال مسؤوليت بخش براي بزهكار داشته باشد، بدين ترتيب، عدالت ترميمي درمفهوم موسع يا امروزي آن، جرم را قبل ازاينكه نقض مقررات و هنجارهاي مجرد وانتزاعي عمومي و رسمي تلقي كند ، لطمه اي به اشخاص و روابط ميان آنها تعريف مي كند كه آثار مطلوب وخسارات مادي، معنوي، رواني و عاطفي آن، نه فقط بزه ديده، بلكه جامعه محلي و علقه و روابط اجتماعي محلي، و حتي خود بزهكارـ و تنها در صورتي كه جرم از نوع شديد باشد ـ كل جامعه را متأثر و متضرر مي نمايد، توني مارشال، عدالت ترميمي را فرآيندي مي داند كه طي آن، طرفهايي كه به نوعي در يك جرم خاص حق و سهم دارند دور هم جمع مي شوند تا درباره نحوه برخورد و رفتار باعواقب جرم ارتكابي و استلزامات آن براي آينده به صورت جمعي تصميم بگيرند. يا به صورت ديگر، «عدالت ترميمي يك رويكرد مبتني بر حل و فصل نسبت به جرم است كه خود طرفهاي ذي نفع وبه طور كلي جامعه (جامعه محلي ودرموارد جرايم شديد، جامعه درسطح كلان) را در يك رابطه فعال با نهادهاي قانوني (پليسي ـ قضايي) مرتبط و درگير مي كند».«40» بدين ترتيب، در تعريف مارشال داوطلبانه بودن شركت در فرآيند. مذاكره و تصميم گيري مشترك با مداخله يا نظارت مقامهاي رسمي يا ميانجي ياشخص بي طرفي كه تسهيل كننده يا پيش برنده گردهمايي طرفين و جريان مذاكره و دستيابي به راه حل محسوب مي شود، يافتن پاسخ اجماعي ترميمي به جرم و آثار آن ونيز پرداختن به علل ارتكاب جرم و كمك به بزهكار در اجراي تعهداتش نسبت به بزه ديده و جامعه محلي ، خصايص اصلي فرآيند عدالت ترميمي را تشكيل مي دهد،( نجفي ابرند آبادي؛پيشين؛ ص11). به نظركنسرسيوم بريتانيايي عدالت ترميمي، «عدالت ترميمي به دنبال برقراري تعادل ميان دغدغه ها ونگرانيهاي بزه ديده وجامعه (محلي) همراه با نياز به بازگرداندن و يكپارچه كردن دوباره بزهكار با جامعه است. عدالت ترميمي به دنبال كمك به ترميم و بهبودي وضعيت بزه ديده و قادر ساختن همه طرفهاي داراي حق، نقش ياسهم در عدالت، براي شركت مؤثر و مثمر ثمر تر در آن است» در اين تعريف نيز ضمن تأكيد بر نقش بزه ديده، شركت طرفهاي ديگر متأثر از جرم ارتكابي در عدالت كيفري كه به دنبال ترميم خسارات همه جانبه ناشي از جرم و احياي روابط بين طرفهاي درگير درآن است نيز مورد توجه قرار گرفته است، در تعريف ساده تري از بيزمور و ول گريو ، «عدالت ترميمي هراقدامي است كه قبل از هر چيز به سمت اعمال عدالت ازطريق جبران و ترميم خسارت و صدماتي كه با ارتكاب جرم به وجود آمده است، جهت گيري مي كند » بدين ترتيب، تأكيد اين دو نويسنده بر جرم از زاويه خساراتي است كه ايجاد كرده است و نه ازجنبه نقض يك هنجار رسمي ـ تقنيني و عدالت بايد جبران اين خسارت و صدمات را با مشاركت طرف درگير، دراولويت قرار دهد، به عقيده هوارد زهر، «در عدالت ترميمي، جرم تجاوز و توهين به مردم و روابط (بين آنها و روابط محلي) است وپس از ارتكاب، تكاليفي را براي ترميم، اصلاح و رفع آثار آن ايجاد مي كند. عدالت ترميمي بزه ديده، بزهكار و جامعه ياشبكه محلي را براي جست وجوي راه كارها يا پاسخهايي كه موجب ارتقاي ترميم، آشتي و اطمينان بخشي دوباره (در زندگي محلي) بشود، درگير مي كند و روبه روي هم قرار مي دهد»، به عبارت ديگر، «عدالت ترميمي از اين انديشه دفاع مي كند كه رفتار مجرمانه قبل از هرچيز بايد تجاوز يك فرد به (حقوق و آزاديهاي) فرد ديگر تلقي شود. وقتي جرمي ارتكاب مي يابد، بزه ديده است كه صدمه مي بيند ونه دولت (به عنوان نماينده كل جامعه)، به جاي اينكه بزهكار به جامعه بدهي داشته باشد و با تحمل كيفر تعيين شده توسط دولت (دستگاه قضايي) اين بدهي تسويه شود. (درواقع) بزهكار به بزه ديده بدهي دارد كه بايد به رفع وترميم صدمات ناشي ازجرم پرداخته شود»در همين طرز تفكر، كالاوي وهودسن عدالت ترميمي را داراي سه ركن اصلي مي دانند: «جرم قبل از هر چيز اختلاف بين اشخاص به وجود مي آورد و منجر به ورود صدمات و خسارات به بزه ديدگان، جوامع محلي و خود بزهكاران مي شود؛ هدف فرآيند عدالت كيفري بايد ايجاد صلح درسطح جوامع محلي از طريق آشتي دادن طرفين و ترميم خسارات ناشي از اختلاف (كيفري) باشد؛ فرآيند عدالت كيفري بايد مشاركت فعال بزه ديدگان، بزهكاران وجوامع يا شبكه هاي گروهي محلي ذي نفع را با هدف پيداكردن راه حلها و پاسخهايي براي اختلاف تسهيل كند»، در اين تعريف، نويسندگان در واقع بر ترميمي كردن آيين دادرسي و جهت گيري هاي ترميمي عدالت كيفري كلاسيك تأكيد دارند، اما مارك اوم برايت ، معتقد است كه عدالت ترميمي بايد يك چارچوب متفاوت خاصي براي تفاهم و پاسخگويي به جرم ايجاد كند. ليكن مانند ساير جرم شناسان وحقوقدانان علاقه مند به بحثهاي عدالت ترميمي، جرم را صدمه به اشخاص وجوامع محلي (شبكه ها يا گروهها) تلقي مي كند و نه نقض قوانين انتزاعي دولتي، كنشگران عدالت ترميمي ـ بزه ديده، بزهكار و اعضاي گروه ياشبكه خانوادگي و اجتماعي ذي نفع (به عنوان بزه ديده ثانويه) ـ را تشويق به ايفاي نقش فعال در فرآيند عدالت مي كند و به جاي تأكيد بر مجازات بزهكار، بازسازي و ترميم صدمات عاطفي ـ رواني و مادي و ناشي از جرم ـ حتي اختلال در نظم و توازن محلي، گروهي، خانوادگي … ـ را در اولويت قرار مي دهد،( نجفي ابرند آبادي؛پيشين؛ ص21). بنابراين اگر عدالت كيفري كلاسيك براساس خسارت ناشي ازارتكاب جرم كه بر نظم حقوقي ـ اخلاقي جامعه وبعد بر بزه ديده وارد شده است، اقدام مي كند، عدالت ترميمي، خسارات و درد و رنجهاي روحي ـ جسماني بزه ديدگان و وابستگان نزديك آنها را در پاسخها واقدامهاي ترميمي كه مي توانند متنوع باشند (استرداد مال، جبران و ترميم خسارت مادي، معنوي ورواني، آشتي، عذرخواهي، عفو و…) محور اقدام خود قرار مي دهد، بزهكار باشركت در تعيين نوع پاسخ و اقدام ترميمي و تلاش براي فراهم كردن زمينه اجراي آن درواقع خود به ميزان تقصير و خطاي خود پي مي برد وبدين ترتيب متنبه، پشيمان واصلاح مي گردد. جامعه محلي بارفع تنش و خصومت ميان بزه ديده و بزهكار، به نوبه خود شاهد ترميم و بازسازي انقطاع و اختلالي است كه پس از وقوع جرم، در روابط محلي، دوستي، كاري، همسايگي و توازن زندگي محلي به وجود آمده است، از اين روست كه اصطلاحات عدالت تغييردهنده، متحول كننده، ارتباطي (رابطه اي) يا عدالت محلي يا جامعوي رانيز به عنوان مترادف با عدالت ترميمي به كار برده اند، بدين ترتيب، عدالت ترميمي شركت داوطلبانه و فعال همه اشخاص درگير يا ذي حق در جرم را مي طلبد كه همكاران به دنبال پاسخي ترميمي براي صدمه ديدگان و خسارت ديدگان يعني در واقع قربانيان مستقيم وغيرمستقيم اختلاف، تعارض و تضاد ناشي از ارتكاب جرم هستند. از اين روست كه جريان عدالت ترميمي را، برخلاف عدالت كيفري كلاسيك كه از بالا (دولت) به پايين (بزهكار) است و جنبه يك سويه و تحميلي دارد وبنابراين عمودي است، «افقي» و توافقي «اجماعي» نام نهاده اند،از آنجا كه درمدل ترميمي عدالت، جرم ابتدا به عنوان اختلافي بين افراد مستقيما درگير و ذي حق تلقي مي شود و بعد به عنوان اختلاف و معارضه با دولت و جامعه وهدف آن بيشتر ترميم خسارات واردشده باوقوع جرم است تا مجازات يا اصلاح مجرم، بنابراين جنبه مشاركتي دارد وبراي نقش مؤثر بزه ديده (شاكي)، بزهكار وجامعه محلي، در حل وفصل اختلاف كيفري ودستيابي به يك راه حل اجماعي ترميمي در قالب فرآيند مذاكره اهميت زيادتري قائل است كه مداخله وتصميم يك جانبه يك قاضي، آزمون عدالت ترميمي در واقع تغيير و تبديل روابط بين بزهكار وبزه ديده و در نهايت روابط محلي است كه درپي ارتكاب جرم خصومت آميز و تنش دار شده است،( نجفي ابرند آبادي؛پيشين؛ ص21). حال آنكه عدالت كيفري سنتي عمدتا به دنبال احراز مجرميت ومجازات يا برائت متهم است. در عدالت ترميمي، جامعه محلي، خويشان و بستگان ديگر نظاره گر نيستند. بزه ديده در فرآيند رسيدگي وحل وفصل اختلاف مشاركت فعال دارد. بزهكار از نتايج عمل مجرمانه خود، به ويژه خسارات رواني ـ عاطفي كه ايجاد كرده است، مطلع مي گردد و در رفع وترميم آن داوطلبانه شركت مي كند، بزه ديده از انگيزه عمل او وتحول فكروي بعد ازجرم آگاهي پيدا مي كند، و بدين ترتيب طرفين حقايق را فارغ از فشار و الزام عدالت كيفري و عواقب آن، بيان مي كنند و با رسيدن به يك راه حل ترميمي و مرضي الطرفين، در واقع باهم آشتي مي نمايند؛ اين مصالحه و سازش در نهايت زمينه ندامت واصلاح مجرم و بازپذيري اجتماعي او رامساعد مي كند و بدين ترتيب از تكرار جرم نيز پيشگيري خواهدكرد، طرفداران عدالت ترميمي درمورد چگونگي رابطه اين مدل با عدالت كيفري، كلاسيك و نحوه اعمال سازمان يافته آن، از دوگرايش تبعيت مي كنند: گرايش ناب گرا يا ناب خواه تا آنجا كه ممكن است سعي دارد پاسخ به نيازهاي مختلف ناشي از اختلاف كيفري را باتشويق همكاري و گفت وگوي داوطلبانه طرفين (نجفي ابرندآبادي؛1382؛ص249). بزه ديده، بزهكار وجامعه محلي) ـ درقالب برنامه هاي (شيوه هاي) ترميم بخش؛ يعني جلسات گروهي خانوادگي، جلسات گروهي محلي، گردهماييها، محفلها يا مجمعهاي التيام بخش و صلح آور و بالاخره ميانجيگري ـ بيابد(طرفداران اين گرايش معتقدند كه برنامه هاي ترميمي بايد به موازات عدالت كيفري توسعه يابند تا روزي عدالت ترميمي مبتني برآيينهاي غيررسمي حل وفصل اختلافها جاي آن را بگيرد. «گرايش بيشينه خواه» معتقد است كه عدالت ترميمي آن طور كه موردنظر گرايش ناب خواه است، ممكن است از يك سو، در درازمدت فقط زمينه و مناسبتي براي اعمال نسبت به جرايم كوچك و كم اهميت پيدا كند و جرايم بزرگ و شديد كماكان در صلاحيت عدالت كيفري سنتي باقي بماند و حال آنكه در اين نوع جرايم است كه اتفاقا نيازهاي بزه ديدگان و جامعه محلي بيشتر است و از سوي ديگر، مديريت اختلافهاي كيفري از طريق حل و فصل داوطلبانه دعوا ميان بزه ديده و بزهكار و جامعه محلي ممكن است همواره تضمينهاي يك پاسخ و راه حل واقعا ترميمي را فراهم نكند و از همه مهم تر برنامه هاي ترميمي ناب خواهان ممكن نيست به همه وضعيتها پاسخ دهند. چون ممكن است همه طرفهاي اختلاف كيفري داوطلب نباشند يا نتوانند بامذاكره به يك راه حل و پاسخ ترميمي اجماعي برسند. بدين ترتيب، بيشينه خواهان اعتقاد دارند كه اگر مي خواهيم بديل وجانشين واقعي براي عدالت كيفري كلاسيك پيداكنيم، بايد مدل ترميمي را طرح ريزي كنيم كه براي همه موارد مجرمانه و پرونده هاي كيفري قابل اعمال و كارساز باشد. به طوري كه اگر جرم ارتكابي آن قدر شديد بود كه كار آن ازسطح جامعه محلي فراتر رفت. مداخله دولت از طريق مقامهاي پليسي ـ قضايي (يعني عدالت كيفري كلاسيك) پيش بيني شود و در اين صورت نيز اقدامهاي ترميمي حتي درزندان، از طريق فراهم كردن زمينه ملاقات و گفت وگوي بزه ديده وبزهكار وتلاش براي حل و فصل و ترميم داوطلبانه اختلاف، به موازات فرآيند قضايي رسمي قابل تصور وعملي باشد،( نجفي ابرندآبادي؛پيشين؛ص249) از نظر پيشينه خواهان به جاي اينكه عدالت ترميمي را در قالب «فرآيند» تعريف كنيم، بايد آن را در قالب «نتيجه» ارزيابي نماييم؛ زيرا هدف مدل ترميمي تلاش براي تضمين جبران انواع خسارات ناشي از جرم است. از اين زاويه است كه مي توان وقتي توافق حاصل نشد، برنامه ها و اقدامهاي ديگري را ـ از قبيل كيفر خدمات عمومي و عام المنفعه، كار به نفع صندوق تضمين جبران خسارت بزه ديدگان، پرداخت خسارت به بزه ديده، اقدامهاي حمايتي ـ اطلاع رساني به بزه ديدگان، پرداخت بخشي از جريمه به صندوق تضمين جبران بره ديدگان يا انجمنهاي حمايت از بزه ديدگان، استرداد مال يااموال به بزه ديده و… ـ در چارچوب عدالت ترميمي درنظرگرفت و اعمال كرد. بنابراين محتواي ضمانت اجراهاي كيفري عمومي نيز مي تواند به جاي انتقامجويي ناظر به جرم، بيشتر جنبه ترميمي داشته باشد و در هر حال درجهت ترميم اختلال مادي ورواني بزه ديده، جامعه محلي و حتي خود بزهكار اتخاذ و اعمال شود. در اين ديدگاه، اعمال ضمانت اجراي كيفري، اعمال درد و رنج برابر با درد و رنج ناشي از جرم، به بزهكار نيست. بلكه ضمانت اجراهاي معمول درحقوق كيفري مناسبتي است براي جبران، تصحيح و ترميم خسارت و روابط شاكي (بزه ديده)، بزهكار و جامعه محلي و احياي علقه هاي گروهي و اجتماعي بديهي است داوطلبانه بودن شركت در حل و فصل اختلافات، داراي خصيصه ترميمي بيشتري است و بايد چنين شيوه اي را ترويج كرد. اما رويكرد پيشينه خواه با لحاظ نقش جامعه (كنشگري كه بالقوه از آثار زيانبار جرم صدمه ديده است) و مداخله دولت از طريق دستگاه قضايي (و اعمال اجبار و الزام) نسبت به جرايم شديد يا موارد ديگر كه از طريق مذاكره حل و فصل نشده است و يا درباره پاسخ ترميمي، توافقي بين طرفين به دست نيامده است. در واقع با شدت كمتري بعضي از اركان عدالت كيفري سنتي را رد مي كند وكنار مي گذارد. بلكه سعي دارد بيشتر محتوا، جهت گيري و آيين رسيدگي در مدل كلاسيك عدالت كيفري را مصالحه اي، سازشي، ترميمي و مشاركت اشخاص درگير را در آن فعال كند،( عباسي؛1382؛ ص249). نتيجه گيري اين پژوهش تلاشي مختصر جهت معرفي مفهوم عدالت ترميمي، جلسات کنفرانس (هم انديشي بزهکاران و بزه ديدگان)، مزاياي فرآيند ترميمي براي آنها و نحوه حصول توافق در پرونده با مديريت بزهکاران جهت دادن پاسخي مثبت به جرم مي باشد. فرآيند ترميمي به وابستگان بزهکار مساعدت مي نمايد تا مسائل مرتبط به ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهند. به علاوه چنين فرآيندي قادر است به بزه ديدگان کمک نمايد تا بتوانند در آنچه که عليه آنها اتفاق افتاده مشارکت فعال داشته باشند. رويکرد پيشينه خواهانه به عدالت ترميمي که آن را با نتيجه حاصل از اعمال آن، يعني بازسازي و ترميم آثار مختلف جرم نسبت به بزه ديده، جامعه محلي (بزه ديده ثانويه)، بزهکار و در جرائم شديد، کل جامعه (دولت) تعريف و برآورده مي کند در سطح گسترده اي مورد اقبال سياست جنايي قرار گرفته است. منابع 1- رايجيان.، مهرداد(1381)، بزه ديده در فرايند کيفري ،انتشارات خط سوم ،چ اول،تهران. 2- زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترميمي (1383) ، ترجمه دکتر حسين غلامي،انتشارات مجد ،جلد اول،تهران. 3- نجفي ابرند آبادي، علي حسين و…(1377)، دانشنامة جرم شناسي، چاپ اول، ، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، کتابخانة گنج دانش، تهران. 5- زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترميمي (1383) ، ترجمه دکتر حسين غلامي،انتشارات مجد ،جلد اول,تهران. 6- غلامي، حسين (1385)،عدالت ترميمي،انتشارات سمت،چاپ اول ,تهران. 7- مارتين رايت(1384) ،عدالت ترميمي ،ارتقاء بخشيدن رويکرد بزه ديده محوري(مجموعه مقالات)،ترجمه امير سماواتي پيروز،انتشارات خليليان،چاپ اول ،تهران. 8- نوربها، رضا(1383)، حقوق جزايي و عدالت کيفري، علوم جنايي (مجموعة مقالات…)، چاپ اول،انتشارات سمت, تهران. 9- استفاني گاستون(1377)، ژرژ لواسور، برنار بلوک، حقوق جزاي عمومي (مترجم: حسن دادبان)، جلد اول، چاپ اول، ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،تهران. 10- ساقيان ،محمد مهدي(1385) ، اصل برابري سلاح ها در فرايند كيفري ، مجله حقوقي دادگستري ، شماره 56 و 57 ،پاييز و زمستان . 11- غلامي، حسين(1383)، عدالت ترميمي، علوم جنائي(مجموعه مقالات)، تهران، انتشارات سمت. 12- علي حسين نجفي ابرند آبادي،زندان ؛ درمانگاه بزهكار و بزهكاران؟ (ديباچه)، در برنار بولك، كيفرشناسي، ترجمه علي حسين نجفي ابرند آبادي، چاپ سوم: تهران، انتشارات مجد،آبان 1382 13- شجاعي،علي(1382)، تأثير فمينيسم بر حوزه جرم شناسي،{پايان نامه كارشناسي ارشد}، دانشگاه حقوق وعلوم سياسي دانشگاه تهران. 14- علي حسين نجفي ابرندآبادي(1381)، ازحقوق كيفري بزه ديده مدار تا عدالت ترميمي {ديباچه} درمهرداد رايجيان اصلي، بزه ديده در فرآيند كيفري، تهران، نشرخط سوم. 15- مصطفي عباسي(1382)، ميانجيگري در امور كيفري، تهران، انتشارات دانشور. 16- علي حسين نجفي ابرندآبادي(1382)، ميانجيگري كيفري: جلوه اي از عدالت ترميمي، ديباچه بركتاب ميانجيگري درامور كيفري؛ محمد آشوري، جايگزينهاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، تهران، نشرگرايش.

پي نوشت :
سجادمؤمني

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*