۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق بین الملل

جايگاه فرد در حقوق اتحاديه اروپا

حقوق وکالت جايگاه فرد در حقوق اتحاديه اروپا – نگرشي به تاثير مستقيم قوانين اتحاديه اروپادر رابطه با اشخاص خصوصي مقدمه تشكيل پانزده كشور اروپايي بهره و سود جشم گيري از لحاظ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي نصيب اين كشور ها و شهروندان آنها گردانيده است . گر چه بايد گفت كه اين تشكل محدود […]

حقوق

وکالت

جايگاه فرد در حقوق اتحاديه اروپا – نگرشي به تاثير مستقيم قوانين اتحاديه اروپادر رابطه با اشخاص خصوصي

مقدمه
تشكيل پانزده كشور اروپايي بهره و سود جشم گيري از لحاظ سياسي ، اجتماعي و اقتصادي نصيب اين كشور ها و شهروندان آنها گردانيده است . گر چه بايد گفت كه اين تشكل محدود به قلمروهاي مذكور نمي شود . در واقع «اتحاديه اروپا » نمايانگر يك نظم حقوقي جديدي است كه داراي حوزه محدود كاربردي در حقوق بين الملل مي باشد كه براي نايل شدن به چنين نظمي حكومت هاي عضو حق تسلط برير كشور خود را به آن واگذار كرده اند . موضوع اين حقوق نه تنها حكومت هاي عضو هستند بلكه افراد را نيز فرا مي گيرند .
موقعيت افراد در حقوق اتحاديه اروپا به گونه اي كه تا كنون در هيچ نظامي حقوقي سابقه نداشته است . حقوق اتحاديه اروپل سه نوع عامل ( سازمانهاي اتحاديه ، دولتهاي عضو و افراد ) را به عنوان موضوعات خود پذيرفته است كه مي تواند شش دسته فرعي روابط حقوقي دو جانبه به دنبال داشته باشد .


اين روابط عبارتند از :
× روابط حقوقي مابين موسسات اتحاديه با يكديگر ؛
× روابط حقوقي مابين موسسات اتحاديه و حكومت هاي عضو ؛
× روابط حقوقي مابين موسسات و اتحاديه و افراد ؛
× روابط حقوقي مابين كشور هاي عضو با يكديگر ؛
× روابط حقوقي كشور هاي عضو با افراد (كه ممكن است بين حكومت هاي عضو با مردم خودشان باشد ، يا بين چند يا يك كشور عضو با مردم ديگر كشور هاي عضو ، و يا بين اين كشور ها با مردم كشور هايي كه عضو اتحاديه نيستند )؛
× روابط حقوقي مابين افراد با يكديگر .
همه اين موقعيت ها و روابط پيچيده جايگاه فرد را در رابطه با موسسات و سازمانهاي اتحاديه اروپا و كشور هاي عضو و ديگر افراد به نمايش مي گذارد و تصريح مي كند .
روشن است كه در يك مقاله كوتاه نمي توان كليه اين ابعاد را مورد بحث و بررسي قرار داد . بنابراين نويسنده تلاش خواهد كرد كه به طور موجز جنبه « تاثير مستقيم اتحاديه اروپا »را در رابطه با افراد ، مورد مطالعه قرار دهد .
I ـ مفهوم فرد در حقوق اتحاديه اروپا
در اينجا ضرورت دارد كه مفهوم «فرد » را بر طبق حقوق اتحاديه اروپا روشن نماييم . لكن با توجه به دلايل ذيل دادن يك تعريف كلي از فرد براساس لين حقوق ميسر نمي باشد :
اولاً : دايره اشخاصي كه در داخل اتحاديه اروپا هستند برمبناي معاهدات سه گانه اتحاديه (معاهده جامعه اروپا بر ذغال سنگ و فولاد ، معاهده جامعه بر انرژي اتمي ، و معاهده جامعه اقتصادي اروپا) متفاوت است .
ثانياً : تعريف افرادي كه مي توانند طرح دعوي نزد دادگاه اتحاديه اروپا (The european court of justice ) كنند با مفهوم افرادي كه بر اساس حقوق اتحاديه موضوع حق و تكليف قرار مي گيرند متفاوت است .
ثانياً : گروه بندي افرادي كه موضوع حقوق مزيور واقع مي شوند قطعي نيست ، لذا ممكن است با توسعه اتحاديه بسط و گسترش يابد .
با اين همه نويسنده اي مي گويد :
« تنها وجه مشترك ، اما مهم و حياتي ، كه موجب ايجاد خصوصيت و ويژگي همه اين افراد و ماهيت ها مي گردد آنها را در يك گروه بندي قابل قبول تحت عنوان «افراد » قرار مي دهد اين است كه آنها به موجب مقررات اساسي جامعه اروپا و قواعد مربوط به جبران خسارت از موقعيت متمايزي بهره مندانه كه تقريباً از آن دسته مقررات و قواعد مربوط در كشور هاي عضو و سازمانهاي ديگر متفاوت هستند ».
I I ـ معاهده و افراد
تصور مي شود كه موضوع بحث ما بستگي به تبيين دو مفهوم « قابليت اعمال مستقيم » و « تاثير مستقيم » مقررات اتحاديه اروپا دارد .
الف ـ قابليت اعمال مستقيم و تاثير مستقيم
قابليت اعمال مستقيم : عبارت است از توصيفي كه از خصوصيت ويژه مقررات اتحاديه اروپا به عمل مي آيد . براساس اين خصيصه اين مقررات مي توانند بدون آن كه نياز به تصويب مرجع قانون گذاري يك كشور عضو باشند وارد حقوق ملي اين كشور شده و اصولاً قسمتي از قوانين آن شوند . به عبارت ديگر قابليت اعمال مستقيم اعطاء قدرت به پاره از مصوبات اتحاديه اروپا است كه به طور اتوماتيك در زمره قوانين داخلي كشور عضو در آيند و قسمتي از سيستم حقوقي داخلي آن كشور بشوند .
تاثير مستقيم : مفهوم تاثير مستقيم اين است كه در دادگاه ملي اين مطلب را در مورد پذيرش قرار دهد كه بتواند آنها را عليه دولت خود و يا ديگر افراد مورد استفاده دهد :
« در نوشته هاي حقوقي تعريف «تاثير مستقيم » يك مساله بحث ـ انگيز است . ويلبروك و همفكرانش مابين دو دسته اساسي مقرراتي كه داراي تاثير مستقيم هستند تمايز قايل شده اند : نخست ان دسته كه به طور مستقيم به دادگاه ملي اين حق را مي دهد كه تحميل وظيفه برافراد كند كه اين حقوق توسط همين دادگاه حمايت و پشتيباني مي شوند .
از طرفي ديگر دسته دوم آن مقرراتي هستند كه افراد مي توانند در دادگاههاي ملي عليه حقوق ملي كه نا متناسب با مقررات اتحاديه اروپا هستند به آنها استناد كنند » .
ب ـ تاثير مستقيم معاهده اتحاديه اروپا و افراد
در دعوي Van Gend en Loos در رابطه با ماده دوازده معاهده كه مقرر مي دارد :
« كشور هاي عضو مابين خود از وضع مقررات جديد گمركي بر واردات و صادرات يا هر نوع عوارضي كه داراي تاثير مشابه باشد ممنوع هستند . همچنين نبايد عوارض گمركي كه در حال حاضر در رايطه با معاملات مابين اين كشورها معمول است را افزايش دهند » . دادگاه اتحاديه اروپا به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود :
« لغات ماده 12 به طور واضح و بدون قيد و شرط ممنوعيتي را كه نه يك وظيفه منفي را در بر دارد ، شامل مي گردد . اضافه براين ، وظيفه نفي اختيار از يك كشور عضو را مي كند كه بتواند انجام آن را مقيد به معيار قانوني مثبتي بنمايد كه توسط قانون محلي تعيين مي شود . طبيعت اين ممنوعيت طوري است كه به طور ايده آلي پذيرش تاثير مستقيم در روابط حقوقي مابين كشور هاي عضو و مردماني كه در ان كشور ها زندگي مي كنند را دارد .
نتيجه اي را كه از اين تصميم مي توانيم بگيريم اين است كه معاهده جامعه اروپا مي تواند ايجاد حقي كند كه افراد بتوانند مقررات معاهده را در جهت تكليف بر دولت مورد استناد قرار دهند .
قابل ذكر است كه تاثير مقرراتي كه افراد در تحميل وظيفه بر دولت مورد استناد قرار مي دهند كمتر مستقيم است تا مقرراتي كه آنان مي توانند عليه يكديگر بكار برند .
وقتي فرد مي تواند حق خود را عليه يك دولت عضو بكار ببرد كه شرايط ذيل حاصل شده باشد : 1 ـ مقررات مربوط مي بايستي به طور واضح تكليفي برعهده دولت عضو اتحاديه گذاشت باشند .
2 ـ محتواي مقررات بايد طوري باشد كه باعث تاثير مستقيم گردند .
3 ـ نياز به اقداممي ديگر از سوي موسسات اتحاديه اروپا يا دولت عضو براي انجام آن تكليف جهت حصول به غرض وضع تكليف نباشد .
4 ـ مقررات مربوط بايد بدون قيد وشرط بوده ويا شرايط قيد شده در آن به مرحله اجرا در امده باشد .
5 ـ در مقررات نبايد حق اعملا نظر در چگونگي انجام تكليف به كشورهاي عضو داده باشد .
برخي نويسندگان صرفاً به اين بسنده كرده اند كه مقررات مربوطه بايد واضح و بدون قيد و شرط بوده و مبهم نباشد ، ونيز انجام آنها وابسته به اقدامات ديگري از سوي مقامات اتحاديه اروپا يا ملي تباشد .
تاثير مستقيم مقررات معاهده صرفاً به رابطه مابين كشورهاي عضو و افراد محدود نمي گردد بلكه دادگاه اتحاديه اروپا مكرراً تاكيد كرده است كه مقررات معاهده تاثير مشابهي در رابطه يا رابطه مشترك مابين افراد دارد .
ج ـ تاثير مستقيم طولي و افقي
همان طور كه اشاره كرديم مقررات معاهده اين قدرت را دارند كه نه تنها براي افراد تعيين حقوق كنند بلكه توانايي تحميل وظايف و تكاليفي نيز بر آن دارند .
مثلاً در دعوي Van Gend en Loos و دعوي Van Duyn دعوي در هر دو دولت بود . اما در دعوي Walrave دادگاه اتحاديه اروپا مقرر داشت كه مساله ممنوعيت تبعيض نژادي به خاطر مليت متفاوت ، نه تنها بر دولت ها ( چنانچه چنين تبعيضي را روا دارند ) قابل اعمال است بلكه دايره آن به شركتها و موسساتي كه داراي وجهه خصوصي هستند نيز تسري مي يابد .
در دومين دعوي Defrenne دادگاه گفت كه ماده 119 معاهده كه اصل مربوط به پرداخت مساوي براي ساعات كار مساوي را بيان مي دارد به زن و مرد اين حق را مي دهد كه آن را همان طور كه مي توانند عليه مقامات دولتي و عمومي مورد استناد قرار دهند در رابطه با كار فرماي خصوصي نيز بكار برند .
اين دو نوع توانايي استناد كردن به مقررات معاهده عليه ارگاني از دولت يا افراد ديگر ، تاثير مستقيم طولي عبارت است از توانايي كه فرد در سايه مقررات معاهده پيدا مي كند كه مي تواند به استناد آن دسته از مقررات كه ايجاد تكليف بر دولت يا مقامي كه مسئول اجراي آن است مي نمايد عليه آنها طرح دعوي كند ؛ تاثير مستقيم افقي نير آن توانايي است كه فرد براساس معاهده مي يابد كه مي تواند عليه افراد و بخش هاي خصوصي به دليل انجام ندادن تكليف معينه در معاهده پيش دادگاه ملي طرح دعوي نمايد .
III ـ آيين نامه ها و افراد
قبل از آنكه وارد اين قسمت از بحث شويم تذكر اين نكته ضروري است كه منابع حقوق جامعه اروپا را مي توان در سه دسته وسيع گروه بندي كرد :
الف ـ دسته اول ( منابع اوليه )
1 ـ معاهدات اتحاديه
2 ـ معاهداتي كه مابين اتحاديه و كشور سومي منعقد مي شوند .
ب ـ دسته دوم ( منابع ثانويه ):
1 ـ آيين نامه هاي اتحاديه
2 ـ دستور العمل هاي اتحاديه
3 ـ تصميمات اتحاديه
ج ـ دسته سوم ( منابع ثالثيه )
به عنوان دسته باقي مانده ، مي توان به تعدادي منابع رده سوم به اضافه اختيارات حقوقي كه در قالب معاهدات نيستند اما اكثراً در صلاحيت قضايي دادگاه اتحاديه اروپا مي باشند ، اشاره كرد . اين منابع هر نوع خدماتي را كه بر اثر عدم پيش بيني در معاهدات حاصل شده مي پوشانند . منابع ذيل مهمترين منابع ثاليه هستند:
1 ـ اقدامات و تصميمات متخذه از سوي شوراي وزيران
2 ـ نصميمات ماخوذه توسط دادگاه اتحاديه اروپا
3 ـ حقوق ملي كشور هاي عضو اتحاديه
4 ـ اصول كلي حقوقي
، در اينجا صرفاً رايطه منابع ثانويه را با فرد به عنوان بخش ديگر نهايي مطالعه خواهيم كرد كه نخست رابطه آيين نامه هاي اتحاديه اروپا با افراد مورد توجه قرار مي گيرد .
آيين نامه هاي اتحاديه اروپا واقعاً داراي خصيصه قانوني بوده است و ايجاد حق و تكليف بر كشور هاي عضو و افراد مي كند . برطبق بندهاي 1 و 2 ماده 191 معاهده اتحاديه اروپا آيين نامه هاي شوراي وزرا و كميسيون از همان تاريخي كه در انها قيد لازم الاجرا هستند و چنانچه زماني قيد نشده باشد پس از بيست روز از زماني انتشار قابليت اجراء پيدا مي كنند .
مهمترين مساله در خصوص آيين نامه ها و ارتباط آنها با افراد همان موضوعات « قابليت اعمال مستقيم » و « تاثير مستقيم » آنهاست كه ذيلاً مورد بحث قرار خواهيم داد .
الف ـ قابليت اعمال مستقيم آيي نامه ها
ماده 189 معاهده اتحاديه اروپا مقرر مي دارد كه : « … يك آيين نامه داراي قابليت اعمال كلي و عام خواهد بود . آيين نامه در كليت خود ايجاد الزامي نموده و مستقيماً قابل اعمال در كشور عضو است ».
براساس اين ماده يك آيين نامه :
اولاً : داراي قابليت اعمال كلي و عام است .
ثانياً: در كليت خود الزام آور است.
ثالثاً : به طور مستقيم در همگي كشور هاي قابل اعمال مي باشد .
نظريه اي وجود دارد كه مساله قابليت اعمال مستقيم آيين نامه ها را از موضوعات ماهوي آنها مي داند . بنابراين بايد گفت آيين نامه اي كه مقررات آن شرايط قابليت اعمال مستقيم را فراهم نكند آيين نامه به مفهوم واقعي آن نمي باشد ».
در دعوي Variola دادگاه اتحاديه اروپا چنين گفت :
« اعمال مستقيم يك آيين نامه به اين مفهوم است كه آن در يك كشور عضو لازم الاجرائ مي گردد و له يا عليه موضوعاتي كه در بر مي گيرد بدون آنكه نياز به مكانيز مي جهت ورود حقوق داخلي يك كشور عضو داشته باشد مستقلاً قابل اعمال مي شود ».
بسياري از مقررات آيين نامه ها قدرت آن را دارند كه تاثير مستقيم داشته باشند و دادگاهها مي توانند آنها را در حكم خود اجراء نمايند . برخي ديگر از مقررات آيين نامه ها گر چه در نتيجه خصيصه قابليت اعمال مستقيم جزو حقوق داخلي يك كشور عضو مي گردند ، اما صرفاًجهت مقامات ملي الزام آور هستند بدون آنكه به فرد خصوصي در صورت قصور مقامات مزبور از اجراي مقررات آيين نامه حق شكايت به دادگاه را بدهند .
ب ـ تاثير مستقيم آيين نامه ها و افراد
در دعوي Politi عليه وزارت دارايي ايتاليا ، ديوان تورين ( Turin ) در مورد قابليت اعمال مستقيم آيين نامه ها و حقوق افراد از دادگاه اتحاديه اروپا استفسار نمود .
دادگاه مزبور جواب داد :
«به موجب پاراگراف دوم ماده 189 معاهده دوم (The EEC Treaty ) آييننامه ها حايز قابليت اعمال كلي بوده و مستقيماً بر كشور هاي عضو قابل اعمال خواهند بود . بنابراين به دليل طبيعت و كاربرد آنها در سيستم منابع حقوقي جامعه اروپا ، آيين نامه ها داراي تاثير مستقيم بوده و قابليت ايجاد حقوقي براي افراد خصوصي دارند كه دادگاههاي ملي بايد از آنها حمايت كنند ».
همچنين در دعوي Leoneiso عليه مزارت كشاورزي و جنگل داري ايتاليا دادگاه اتحاديه اروپا اين مطلب را تكرار و تاكيد نمود كه آيين نامه هاي جامعه داراي تاثير مستقيم بوده و ايجاد حقوقي براي افراد مي كنند كه دادگاههاي ملي بايد از آنها حمايت كنند .
نظر به اينكه آيين نانمه ها متشكل از مصوبات مستقيم جامعه اروپا هستند نه تنها يك فرد مي تواند مقررات خاص موجود در يك آيين نامه عليه ديگر افراد وكشور هاي عضو اتكا كند بلكه كه ممكن است عليه مقررات ملي به اهداف م مقاصد كلي يك آيين نامه نيز استناد نمايد. اين كيفيت حق تقدم آيين نامه ها نسبت به قوانين داخلي را به طور خيلي آشكار مي توانيم در مفاد آيين نامه هاي مربوط به خط مشي مشترك كشاورزي ملاحظه كنيم . در چندين مورد دادگاه اتحاديه اروپا نظر داد كه مقياس هاي ملي در رابطه با رژيم حقوقي استقرار يافته توسط آيين نامه هاي جامعه در خصوص امور كشاورزي نامتناسب هستند و قدرت برابري ندارند ( همان طور كه اين مقررات ملي توان رويارويي در رابطه با مقررات ويژه وخاصي كه اعتاي حقوقي به افراد مي كنند ندارند بنابراين معيارهاي ملي كه مثلاًمانع مي شوند توليدات كنندگان محصولات كشاورزي محصولات خود را به قيمتي كه مناسب مي بينند در بازار عرضه نمايند ممگن است توسط افرادي كه داراي منافعي در اين خصوص هستند مورد اعتراض قرار گيرد و عليه معيارهاي برقرار شده ملي به دادگاههاي ملي شكايت ببرند .
در حقيقت بايد گفت افراد خصوصي مي توانند با استناد به مقررات يك آيين نامه اتحاديه اروپا بيشتر از آنچه كه قوانين ملي براي آنان در نظر گرفته مطالبه نمايند .
البتهئاين در بر دارنده اين مفهوم نيست كه هر آيين نامه اتحاديه اروپا داراي تاثير مستقيم بوده و قابل استناد توسط افراد خصوصي است بسياري از آيين نامه هاي اتحاديه قبل از نيل به اهداف مندرج در آنها نيازمند مصوبات ديگر مي باشند علاوه براين دادگاه اتحاديه اروپا مقرر داشته كه اين حقيقت كه آيين نامه ها به طور مستقيم قابل اعمال هستند منع اين را نمي كنند كه شامل مقرراتي باشند كه به كشور هاي عضو اين اجازه را بدهند كه نحوه اجراي آيين نامه را خود تعيين و برنامه ريزي نمايد .
با اين وجود ما نمي توانيم اين نتيجه را بگيريم كه اگر آيين نامه اي داراي تاثير مستقيم نبود نمي تواند حائز تاثيرات محدود در روابط مابين كشورهاي عضو و افراد خصوصي كه در حوزه و قلمرو صلاحيت آنها هستند نباشند .
قابل ذكر است كه آيين نامه هاي اتحاديه اروپا كه در مفاد آنها حقوق به افراد اعطاء شده يا وظايفي بر آنان تحميل گرديده مي بايستي در هر زمان توسط دادگاههاي ملي به مورد اجرا در آيند . دادگاههاي ملي مي بايستي ملاحظات قضايي خود را بر اساس كليات آيين نامه ها و يا مقررات خاصي كه شامل اعطاء حقوقي كه به افراد در مقابل افراد ديگر يا كشور هاي عضو است قرار دهند .همچنين مي بايستي عنايت به اين مطلب داشته باشند كه تاثيرات اين گونه آيين نامه ها در حوزه و قلمرو معيني ممكن است مقدم برقوانين و مقررات مصوب ملي باشد .
شايان توجه است كه افراد خصوصي مي توانند با استفاده از ماده 184 اعتبار يك آيين نامه مورد سوال قرار دهند ؛ دادگاه اتحاديه اروپا نيز مي تواند راي بدهد كه يك آيين نامه با قوانين اوليه و مقررات معاهدات اتحاديه اروپا نا متناسب است : بدين معنا كه آن را صرفاً در مورد فرد يا افراد شاكي غير قابل استناد قلمداد كند لكن اعتبارش را نسبت به ديگر افراد و احياناً كشور هاي عضو محفوظ نگه دارد .
IV – دستور العمل ها و افراد
ماده 189 معاهده اتحاديه اروپا مقرر مي دارد كه : ط يك دستور العمل ، از حيث حصول نتيجه و وصول به اهداف آن ، بر هر كشور عضوي كه مورد خطاب قرار مي گيرد الزام آور است . لكن مقامات ملي در انتخاب شكل و متد اجرايي دستور العمل آزاد هستند ».
با عنايت به ماده اخير الذكر ، دستور العمل فقط يك يا چند كشور عضو را مورد خطاب قرار مي دهد و اين حق را به كشور هاي مخاطب مي دهد كه نوع شكل اجراي آن را خود انتخاب كنند . مشابه آيين نامه ها ، موضوع اساسي در رابطه دستور العمل ها و افراد مساله تاثير مستقيم دستور العمل ها است كه ذيلاً مورد بحث قرار مي گيرد .
الف ـ تاثير مستقيم دستور العمل ها
دادگاه اتحاديه اروپا در دعاوي Grad و Van Duyn حكم راند كه اگر چه اين حقيقتي است كه به موجب ماده 189 معاهده اتحاديه اروپا آيين نامه ها مستقيماً قابل اعمال بوده و با توجه به طبيعتشان مي توانند تاثير مستقيم ايجاد كنند ، لكن اين امر نفي آن را نمي كند كه ديگر مقياس هاي حقوقي مذكور در ماده مزبور هرگز نتوانند اثر مشابه داشته باشند . اگر انها فاقد چنين اثري باشند در واقع ، نفي تاثير الزامي آوري كه ماده 189 به دستور العمل ها داده است نموده ايم ، زيرا براساس اين ماده اشخاص مي توانند در مواردي كه دستور العملي بر روي آنها تاثير مي گذارد و با ربطي به اهنا پيدا مي كند به تكليف معينه در مفاد چنين دستور العملي استناد نمايند .
بايد توجه داشت در دعاوي بالا دادگاه مبادرت به ذكر الفاظ « تاثير مستقيم » ننموده بلكه در دعوي Gradعبارت عبارت « تاثير مشابه ظ را به كار برد . بنابراين دستور العمل ها در عين همان تاثير كه آيين نامه ها ايجاد مي كنند ندارند بلكه فقط تاثيري مشابه ممكن است داشته باشند . اما همين امر نشان مي دهد كه دستورل العمل ها نيز مي توانند « تاثير مستقيم» داشته باشند . در دعوي Ratti دادگاه اشعار داشت كه يك دستور العمل زماني داراي تاثير مستقيم مي گردد كه مهلتي براي انجام نحوه اجراي ان لازم بوده سپري شده باشد افرادي كه قبل از سپري شدن چنين مهلتي به يك دستور العمل اتحاديه استناد كنند نمي توانند براساس اصل « توقع مشروع » از آن عليه مصوبه قانون ملي استفاده كنند .
افراد خصوصي مي توانند به مواد خاصي از يك دستور العمل استناد كنند .
بنايراين مقررات ويژه يك دستور العمل ممكن است داراي تاثير مستقيم باشد در حالي كه ديگر مقررات آن فاقد چنين تاثيري بوده و قابل اعمال به طور مستقيم نباشند .
ب ـ تاثير مستقيم طولي و افقي يك دستور العمل و افراد
مباحث زيادي پيرامون تاثير مستقيم طولي و افقي دستور العمل هاي اتحاديه اروپا وجود دارد كه به طور اختصار ذيلاً متذكر آن مي شويم :
1 ـ تاثير مستقيم طولي دستور العمل ها
همان طور كه قبلاً ذكر شد شكي نيست كه دستور العمل هاي اتحاديه اروپا مي توانند اعطاي حق به افراد خصوصي عليه يك كشور عضو نمايند .
دعوي Marshall اين مطلب را به خوبي تبيين نمود كه يك فرد مي تواند بر مقررات يك دستور العمل عليه يك حكومت عضو اتكاء كند .
البته مفهوم كلمه « حكومت » به مقامات «عمومي » نيز تسري داده شده است . دادگاه اتحاديه اروپا لغاطي همچون مقامات دولتي يا حكومتي ، « ارگان دولتي » و « وابسته دولتي » در اراي خود ذكر كرده است .
همچنين در دعوي Featelli Costanzo S .P. A دادگاه مزبور راي داد كه بايد در قالب تاثير مستقيم دستو العمل هاي اتحاديه اروپا ، مفهوم حكومت در بر گيرنده همه ارگانهاي اداري مشتمل بر مقامات غير وايسته به حكمومت مركزي بويژه مقامات محلي نيز بشود .
مطلبي كه بايد در مورد دعوي Marshall ذكر كرد اين است كه براساس تصميم دادگاه ارگان يا شخصي كه مسئول اداره اي باشد اگر چه فاقد قدرت قانون گذاري است مي توتند در زمره مقامات عمومي محسوب شود و ضمناً پذيرفته شده كه يك « مقام عمومي » عبارت از پيكره اي است كه وظايف عمومي انجام مي دهد و در اين راستا قدرتش را در جهت اهداف عمومي مصرف مي كند و مبادرت به معادله اي نمايد به جهت نفع عمومي است نه سود خصوصي .
2 ـ تاثير مستقيم افقي دستو العمل ها
دلايل متعددي در حمايت و رد تاثير مستقيم افقي دستو العمل ها اقامه شده است كه در اينجا ما اهم آهنا را متذكر مي شويم .
A ـ استدلالات و مباحثي كه عليه تاثير مستقيم دستو العمل ها وجود دارد
اين استدلالات را مي توان به ترتيب ذيل آورد :
(i) ـ قضاوت ها و تصميمات دادگاه اتحاديه اروپا
در دعوي Marshall دادگاه نظر داد كه در حالي كه يك دستو العمل مي تواند عليه يك حكومت عضو مورد استناد قرار گيرد ، به هيچ عنوان آن را عليه فرد يا افراد خصوصي مورد استفاده قرار داد .
همچنين در دعوي Ratti دادگاه مقرر داشت :
« كشور عضوي كه نحوه اجرايي يك دستو العمل را در زمان تعيين شده فراهم نكرده است نمي تواند تكيه بر قصور خود در انجام تكليف مقرره در دستو العمل عليه افراد خصوصي نمايد .
(ii) ـ استدلال استوپل يا نظريه تاثير انعكاسي
همان طور كه فوقاً اشاره شد در دعويRatti اين بحث مطرح شد كه چنانچه اجراي قوانين يك كشور عضو منجر به نقص تكاليف بر عهده گرفته آن كشور در قبال اتحاديه باشد ، اين كشور از اعمال ، حقوق و قوانين خود ممنوع است .
بنابراين به چنين كشوري اجازه داده نمي شود كه عمل اشتباهي را مورد استناد خود قرار دهد . بر طبق اين نظريه دستو العمل ها نمي تواند به طور مستقيم حقوقي را به افراد خصوصي اعطاء كنند بلكه چنين حقوقي به طور غير مستقيم و منعكس از تكاليف مقرر بر كشور هاي عضو براي آنان ايجاد مي گردد .
(iii) ـ عدم قطعيت
برخلاف معاهده اتحاديه اروپا و آيين نامه ها ، دستو العمل ها نياز به عمليات اجرايي براساس مقياس هاي ملي دارند . برخي حقوقدانان گفته اند كه شايد اين بهترين دليل باشد بر اين كه دستو العمل هاي فاقد تاثير مستقيم افقي هستند . اين نظريه حداقل از نتايج غير قانع كننده تصميم متخذه دادگاه در دعوي Defrenne پرهيز كرده و زمينه اي ديگر رد پذيرش استدلال و نظريه تاثير انعكاس فراهم مي آورد .
(iv ) ـ دستو العمل ها فقط نياز به اطلاع رساني دارند
دستو العمل هاي اتحاديه اروپا فقط تحميل وظايفي بر كشور هاي عضو مخاطب مي نمايند ، صرفاً نياز به آگهي دادن اين كشور ها از مفاد چنين دستو العمل هايي است .
نتيجه حاصل از اين مطلب اين كه عدم انتشار يك دستو العمل مي تواند مساله خيلي مهمي باشد مگر آن كه شخصي كه مي توانسته است بر يك چنين دستو العمل هايي است اتكاء كند به دليل عدم اطلاع از وجود آن چنين امكاني از وي سلب شود اين استدلال زياد قوي كه نيز كه بتواند عليه تاثير افقي و دستو العمل ها مورد استناد قرار گيرد .
(V) ـ مخاطب دستو العمل ها كشورهاي عضو هستند .
بر طبق ماده 189 معاهده اتحاديه اروپا يك دستو العمل براي كشور هاي عضو كه مورد خطاب به آن قرار مي گيرد الزام آور است بنا براين مردمي كه در اين كشور ها را در بر نمي گيرد . در دعويDefernne استدلال اخير مورد استفاده قرار گرفت . در واقع به نظر مي رسد طبيهت دستو العمل ها به گونه اي است كه صرفاً آن مقرراتي كه بقدر كافي روشن و واضح هستند ايجاد الزام مي كنند بدون آنكه چنين التزامي در بر گيرند ، ساكن و تبعه كشور هاي عضو باشد.
B ـ استدلالات در حمايت از تاثير افقي دستو العمل ها
(i ) ـ قضاوتها و تصميمات دادگاه اتحاديه اروپا
به نظر مي رسد در برخي از دعاوي دادگاه دستو العمل تاثير افقي دستو العمل ها را مورد پذيرش داده است براي مثال در دعوي S . A .C . E . دادگاه حكم راند كه دستو العمل مورد سوال نه تنها ارتباط به رابطه مابين كمسيون اتحاديه و كشور مورد خطاب پيدا مي كند بلكه عواقب و نتايج حقوقي به وجود مي آورد كه ديگر كشور هاي عضو و همچنين افراد خصوصي ممكن است از آنها بهره مند گردد.
(ii ) ـ استدلال نتيجه سودمند
نظريه به نام « نتيجه سودمند » وجود دارد كه از دكترين تاثير مستقيم قوانين جامعه اروپا حمايت مي كند . اين نظريه بر اساس اين فرضيه استوار است كه چنانچه ما معتقد به تاثير مستقيم افقي دستو العمل ها بشود خط مشي اتحاديه به طور موثري تقويت مي شود .
تاثير مستقيم اتحاديه اروپا عامل محركه اي براي تشكل حقوقي كشور هاي عضو است . اين عامل تشكل با اجازه دادن به اين كه دستو العمل هاي اتحاديه به طور طولي و افقي در دادگاههاي ملي مورد استناد قرار گيرند تقويت مي شوند .
(iii) ـ عدم قطعيت
ما نمي توانيم مقياس دقيقي جهت تمايز حكومت و افراد ارائه دهيم . به عبارت ديگر تشخيص اينكه اشخاص عمومي و اشخاص خصوصي چه كساني هستند بسيار مشكل است لدا چنانچه با اين مقياس هاي ناقص مبادرت به تميز اشخاص عمومي از افراد خصوصي نماييم . ممكن است منجر به تبعيض ما بين كارمندان يك بخش عمومي با كارمندان بخش خصوصي شود . نتيجه آن كه تاثير مستقيم و دستو العمل ها مي بايستي هم طولي و هم افقي باشد ، چرا كه در مواردي تمايز افراد خصوصي از افراد عمومي بسيار مشكل است .
V ـ تصميمات و افراد
ماده 189 مقرر مي دارد :
«يك تصميم در كليت خود بر آن كساني كه قرار مي گيرد الزام آور است » .
همان طور كه ذكر كرديم مخاطب يك دستو العمل فقط مي تواند يك يا چند دولت عضو اتحاديه باشند ، در حاليكه يك تصميم ممكن است علاوه بر دولتهاي عضو شامل افراد خصوصي ( طبيعي يا حقوقي ) شود .
تصميماتي كه بر افراد واقع مي شوند داراي تاثير مستقيم بر آن خواهند بود .
اين مساله منتج از نيروي الزام آور اعطاء شده توسط معاهده اتحاديه اروپا به تصميمات مي باشد در واقع تصميماتي كه بر افراد واقع مي شوند داراي حالت مشابه با موقعيتي است كه مقررات معاهده بر ديگران ايجاد مي كند افراد مي توانند دعوي حقوق خود را كه از تكاليف مقرره بر كشور هاي عضو حاصل شده است بنمايد . در دعوي ؟ دادگاه تاثير مستقيم تصميمي كه بر ديگري واقع مي شود را مورد پذيرش قرار داد و گفت :
«… گرچه اين واقعيتي است كه به موجب ماده 189 آيين نامه ها مستقيماً قابل اعمال بوده و نتيجتاً با توجه به طبيعت آنها مي توانند تاثير مستقيم ايجاد كنند ، اما اين بدان مفهوم نيست كه ديگر مقياس هاي حقوقي كه در ماده مزبور ذكر شده است نمي توانند تاثير مشابه ايجاد كنند . بويژه مقرره اي كه بر طبق آن اعلام شده كه تصميمات در كليت خود بر كساني كه واقع مي شوند الزام آور هستند اين سوال را پيش مي آورد كه آيا تكليف ايجاد شده تئسط تصميمي را صرفاً سازمانهاي اتحاديه اروپا مي توانند عليه شخص يا اشخاصي كه مخاطب واقع شده اند مورد استناد قرار دهند يا اينكه چنين حقي ممكن است كه براي تمام كساني كه داراي منافعي در اجراي تكليف مزبور هستند ايجاد شود . چنانچه اثر الزام آور تصميمات را كه ماده 189 معاهده براي آنها قرار داده است در خصوص فردي كه مورد تاثير يك چنين تصميمي قرار گرفته از آن سلب كنيم و بگوييم كه او نمي تواند به تكليف مقرره در تصميم عليه مكلف استناد كند مبادرت به اقدامي نامتناسب نموده ايم ».
نتايج بحث
1 ـ قوانين اتحاديه اروپا حقوقي را جهت افراد خصوصي ايجاد مي كند كه آنان مي توانند به نفع خود به آنها استناد نمايد . تاثير مستقيم اين قوانين صرفاً به مقررات معاهده محدود نمي شود لاكه شامل آيين نامه ها ، دستو العمل ها و تصميمات موسسات اتحاديه اروپا نيز مي گردد .
2 ـ افراد خصوصي به طور مستقيم يا غير مستقيم تحت تاثير مقررات و قوانين اتحاديه قرار مي گيرند . اين بدين مفهوم است كه حقوق و تكاليف نشات گرفته آنان از قوانين اتحاديه مستقيماً از يك منبع حقوقي اتحاديه سر چشمه مي گيرد .آنان همچنين حقوق و تكاليفي را از مقياسهاي ملي كه بر اساس مقررات اتحاديه تعيين شده اند تحصيل و تقبل مي نمايند .
3 ـ موقعيت حقوقي افراد خصوصي توسط قوانين اتحاديه توسعه داده شده است . در نتيجه اين امر جايگاه آنان به دليل نامشخص بودن حدود د ثغور اين موقعيت بسط داده شده ناامن گرديده است .
بعضي مواقع ما نمي توانيم بين افراد خصوصي و افراد دولتي تمايز قايل شويم و اين مساله منجر به يك نوع تبعيضي مي شود كه در رابطه با تاثير مستقيم دستو العمل ها و تعريف « حكومت » پديدار مي شود .
4 ـ در مورد دستو العمل هاي اتحاديه گفته شده :
اولاً ـ حقوق افراد به دليل آنكه تاثير افقي دستو العمل ها نفي شده محدود گرديده است . وقتي كه يك فرد مجاز است عليه دولت خود به دستور العملي استناد نمايد چرا نتوان همين دستور العمل را عليه ديگر افراد مورد استفاده قرار دهد .
ثانياً ـ بر خلاف آيين نامه ها ، شكل اجراي دستور العمل ها بر عهده دولت هاي عضوي است كه در اين صورت در بعضي مواقع ممكن است حق يك فرد وابسته به نيات مساعد سياسي مقدمات ملي كه مجري دستو العمل هستند گردد .
دكتر حشمت اله سماواتي

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*