۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

جعاله از دیدگاه فقه و حقوق

موضوع : جعاله تایپ: احسان نصوحی تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد . چون جعاله مورد استفاده در نظام بانكي همان جعاله شناخته شده در فقه اسلامي و قانون مدني است، ضمن بيان دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه و حقوق موضوعه ايران به ديدگاه‌هاي مختلف در […]

موضوع : جعاله

تایپ: احسان نصوحی

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز می باشد .

چون جعاله مورد استفاده در نظام بانكي همان جعاله شناخته شده در فقه اسلامي و قانون مدني است، ضمن بيان دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه و حقوق موضوعه ايران به ديدگاه‌هاي مختلف در رابطه با ماهيت جعاله مي‌پردازيم.

مهمترين دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه عبارتند از:

الف ـ قرآن

فقها به آياتي از قرآن مجيد خصوصاً به چهار آيه زير استناد نموده‌اند و حكم مشروعيت جعاله را استنباط كرده‌اند:

1 ـ آيه 72 سوره مباركه يوسف: «قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم» يعني پيمانه زرين پادشاه را گم كرده‌ايم هر كس آن را پيدا كند و بياورد بار يك شتر مال اوست و من نسبت به آن ضامنم. كه اين آيه عمده‌ترين دليل براي صحت و مشروعيت جعاله است.

2 ـ آيه 29 سوره مباركه نساء: «يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجاره عن تراض منكم…» در اين آيه تصرف در اموال ديگران منع گرديده مگر مالي كه از طريق تجارت و با رضايت طرفين باشد كه جعاله هم يكي از مصاديق تجارت با رضايت است و در نتيجه مشروعيت دارد.

3 ـ آيه 1 سوره مباركه مائده: «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» كه جعاله هم مشمول اين آيه است زيرا اگر جعاله را عقد بدانيم به طور قطع مشمول آن خواهد بود، اما اگر ايقاع به حساب آيد با تفسيري كه از كلمه عقود به عمل آمده و آن را به معناي عهود دانسته‌اند كه شامل عقود و ايقاعات از جمله جعاله ايقاعي خواهد شد.

4 ـ آيه 34 سوره مباركه اسراء: «اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا»؛ به عهد خود وفا كنيد كه از عهد و پيمان سئوال خواهد شد. كه از آن معلوم مي‌شود كه وفاي به عهد و انجام تعهد و التزام واجب است.

ب ـ روايات متعددي كه مورد قبول فقهاي شيعه و سني است وجود دارد كه بر صحت و اعتبار جعاله دلالت دارد كه چون بنابر اختصار است از بيان آنها خودداري مي‌شود.

ج ـ اجماع

اجماع محصل و اجماع منقول بر اعتبار جعاله وجود دارد و هيچ نظر مخالفي در اين خصوص در ميان مسلمين نيست. البته با وجود دلايل از قرآن و سنت، اجماع را نمي‌توان به عنوان يك دليل مستقل دانست و به اصطلاح اصوليين چنين اجماعي اجماع مدركي است و مستند آن همين مدارك موجود است لذا نمي‌تواند كاشف از قول معصوم (ع) باشد.

د ـ دليل عقلي

به دليل نياز مردم و به حكم عقل جعاله صحيح و معتبر است، همان‌طور كه گفته شد دلايل متعددي در قرآن و سنت وجود دارد كه به فرض نبود آنها و يا ترديد كسي در دلالت آنها، به كمك دليل عقل «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» مي‌توان مشروعيت جعاله را ثابت كرد زيرا در روايات معتبر از عقل به عنوان حجت الهي و پيامبر دروني ياد شده است.

ه‍ـ بناي عقلاء

بناي عقلا و به عبارت ديگر سيره عقلا و شيوه رفتار خردمندان بر اين قرار گرفته كه هركس انجام كاري را از ديگري درخواست كند، اين درخواست سببي از اسباب ضمان است و چون هيچ ردع و منعي در آن وجود ندارد، مي‌توان گفت اين سيره مورد امضاي شارع اسلام است. بنابراين اگر كسي از ديگري بخواهد كه مثلاً خانه‌اش را تعمير كند، نسبت به مبلغي كه خود تعيين كرده و در صورت عدم تعيين اجرت نسبت به اجرت المثل آن مسئول است.

نظريات مختلف در رابطه با ماهيت حقوقي جعاله

آثار و نتايج هر عمل حقوقي بستگي به ماهيت آن دارد. اگر عمل حقوقي جعاله را عقد بدانيم يا ايقاع، آثار و فوائد و كاربرد آن متفاوت خواهد بود. مثلاً چنانچه ايقاع باشد با فسخ آن توسط عامل، ايجاب جاعل از بين نمي‌رود ولي اگر آن را عقد بدانيم با فسخ توسط عامل منفسخ مي‌شود، اينك به شرح زير به بيان نظريه‌هاي مختلف مي‌پردازيم:

1 ـ برخي از فقها و حقوقدانان جعاله را ايقاع مي‌دانند و مهم‌ترين دلايل آنها اين است كه:

اولاً: تعيين عامل و قبول او شرط نيست و لذا با نداشتن مخاطب بخصوصي نيز واقع مي‌شود.

ثانياًُ: اگر صغير مميز و سفيه بدون اذن نماينده قانوني خود، عمل مورد جعاله را انجام دهد، مستحق اجرت است حتي برخي اين حكم را نسبت به صغير غيرمميز و مجنون سرايت داده‌اند، در حالي كه اين اشخاص نمي‌توانند به علت مسلوب الاراده بودن طرف عقد قرار گيرد.

ثالثاً: اگر كسي بدون اينكه اعلام جاعل را بشنود با قصد دريافت عوض، عمل مطلوب را انجام دهد، مستحق جعل خواهد بود، حال آنكه اگر جعاله عقد باشد، چنين امري امكان ندارد.

رابعاً: در جعاله عام، قبول جعاله نه تنها موجب تعيين قابل به عنوان عامل نيست و قابل مي‌تواند از آن صرف‌نظر كند بلكه ديگري هم كه طرف قبول نبوده مي‌تواند كار را انجام دهد و جعل را بگيرد.

خامساً: اگر شخصي در هنگام اعلام جاعل، قصدعمل را داشته باشد و سپس منصرف شود اين انصراف مانع نخواهد بود كه دوباره عمل را انجام و مستحق اجرت شود و اين دليل بر آن است كه جعاله ايقاع است و گرنه اگر انصراف عامل را از باب فسخ بدانيم محتاج به ايجاب جديدي است.

2 ـ بعضي ديگر از فقهاء و حقوقدانان نظر بر عقد بودن جعاله دارند، و معتقدند كه استحقاق عامل در نتيجه قبول ايجاب جاعل و توافق بين طرفين به وجود مي‌آيد و اين توافق ممكن است صريح باشد يا ضمني، لفظي باشد يا فعلي و قائلند به اينكه طبيعت پيشنهادها و ايجاب‌هايي كه مخاطب آن عموم افراد هستند، دوام ايجاب را اقتضاء دارد و نبايد آن را نشانة ايقاع بودن جعاله شمرد.

3 ـ برخي نيز بين جعاله عام و خاص تفصيل قائل شده‌اند؛ در حالي كه جعاله خاص را عقد مي‌دانند، نظر به ايقاع بودن جعاله عام دارند و استدلال آنها اين است كه براي امكان وقوع عقد وجود دو طرف معين لازم است و حال آنكه در جعاله ممكن است كه از قبل و در هنگام ايجاب، طرف معين و معلوم نباشد كه در اينجا، ايقاع است.

نظريه منتخب و دلايل آن

به نظر مي‌رسد كه از ميان نظريات معرفي شده در فوق، نظريه عقد بودن جعاله در حقوق موضوعه ايران از قوت و استحكام بيشتري برخوردار باشد. در عقد بودن جعاله خاص ترديد كمتري وجود دارد زيرا اگر كسي به شخصي پيشنهاد انجام عملي را در مقابل گرفتن مبلغ يا مال معيني ارائه دهد و او پيشنهاد را بپذيرد و كار مورد نظر را انجام دهد توافق طرفين منشأ تعهدات آنها است و نمي‌توان ادعا كرد كه فقط اراده جاعل موجب التزام او شده و قصد عامل در آن مؤثر نبوده است. ترديد در عقد يا ايقاع بودن جعاله، بيشتر در جعاله عام مطرح است كه در حقوق موضوعه ايران جعاله اعم از خاص و عام با فراهم بودن شرايط لازم قانوني به دلايل زير عقد و يك عمل حقوقي دو جانبه مي‌باشد:

اولاً: قانونگذار قانون مدني، جعاله را اعم از خاص وعام به عنوان يكي از عقود معين در فصل هفتم از باب سوم كه عنوان آن باب «در عقود معينه مختلفه» مي‌باشد، قرار داده است.

ثانياً: در نظام حقوق موضوعه ايران، ايقاع به عنوان يك نظريه عمومي و قاعده پذيرفته نشده است، يعني اراده يك جانبه قاعدتاً توانايي ايجاد اثر حقوقي ندارد مگر در موارد استثنايي كه در قانون تصريح شده باشد از قبيل ابراء ـ طلاق، فسخ قرارداد، احياء اراضي موات و حيازت مباحات، تنفيذ و رد و… و در مورد جعاله در هيچ يك از مقررات قانوني تصريح نشده كه اراده يك جانبه جاعل، به تنهايي ايجاد التزام مي‌كند بلكه آن را در باب سوم در رديف عقود معين آورده است. در حالي كه عقد قرارداد در نظام حقوق موضوعه ما به عنوان يك نظريه كلي و عمومي پذيرفته شده است (ماده 10 قانون مدني). بنابراين با توجه به جايگاه جعاله در قانون مدني، التزام جاعل، محصول اراده مشترك دو طرف و نتيجه توافق آنان است.

ثالثاً: ماده 565 قانون مدني؛ كه براي جعاله دو طرف شناخته و طبق همان ماده و ماده 566 قانون مدني براي هر يك از طرفين حق فسخ قائل شده است، و فسخ وسيله‌اي براي انحلال عقد مي‌باشد نه ايقاع.

رابعاً: اينكه در جعاله عام كه جاعل ايجاب خود را خطاب به عموم به عمل مي‌آورد دليل بر ايقاع بودن آن نمي‌باشد، زيرا طبق قواعد عمومي قراردادها، هر عقدي را مي‌توان خطاب به عموم ايجاب نمود كه با قبول آن ايجاب توسط اولين شخص از بين مخاطبين باتوافق اراده طرفين عقد واقع مي‌شود و قبول مي‌تواند قولي (لفظي) باشد يا فعلي. البته فعل به انضمام رضا به آنچه جاعل ايجاب كرده قبول محسوب مي‌شود نه صرف فعل.

خامساً: مطابق اصول و قواعد حاكم بر قراردادها، ايجاب و قبول عقد را به طور صريح يا ضمني و به هر وسيله‌اي كه دلالت بر قصد باطني كند، از جمله فعل مي‌توان به عمل آورد به جز در مواردي كه به حكم قانون وسيله خاصي مثلاً لفظ لازم باشد كه در جعاله از جمله جعاله عام چنين حكم خاصي وجود ندارد. در جعاله عام كه شخص عامل با انجام عمل و تحويل نتيجه حتي در حالتي كه قبل از اطلاع از اعلام جاعل اقدام نموده، با تحويل نتيجه كار به جاعل به طور عملي و ضمني ايجاب جاعل را قبول مي‌كند. يعني استحقاق عامل نسبت به جعل و اجرت در نتيجه پذيرش پيشنهاد جاعل و توافق بين طرفين به وجود مي‌آيد. و در موردي هم كه عامل پيش از آگاهي از ايجاب جاعل، كار را انجام داده است اشكالي ايجاد نخواهد شد زيرا اگر مقصود جاعل از پيشنهاد خود انجام كار معين و رسيدن به هدف ويژه است، چه تفاوت مي‌كند كه انجام آن عمل پيش از قبول باشد يا پس از آن زيرا در جعاله التزام جاعل به دادن جعل در برابر رسيدن به هدف و نتيجه معين است نه كوشش در راه رسيدن به نتيجه. براي مثال اگر توليدكننده دارو اعلام كند كه هركس، فرمول فلان دارو را ارائه دهد فلان مبلغ اجرت به او تعلق مي‌گيرد، اين التزام در برابر ارائه فرمول دارو است نه كوشش در راه به دست آوردن آن و در نتيجه با ارائه فرمول به طور ضمني دلالت بر قبولي دارد مگر اينكه استثنائاً مفاد پيشنهادي ناظر به انجام كار در آينده باشد.مثلاً اگر دانشگاهي براي ترغيب اعضاي هيئت علمي خود اعلام كند هر استادي اگر يك كار تحقيقي در سال انجام دهد فلان مبلغ به او پرداخت خواهد شد، موضوع پيشنهاد، فعاليت‌هاي بعدي است نه قبلي و در نتيجه افرادي را كه قبلاً كار تحقيقي انجام داده‌اند شامل نمي‌شود. زيرا بين موضوع پيشنهاد (ايجاب) و قبول مطابقت وجود ندارد و در نتيجه قراردادي منعقد نخواهد شد كه التزامي براي جاعل ايجاد كند. و خلاصه اينكه التزام جاعل در هر حال مبتني بر توافق صريح يا ضمني طرفين است؛ چه در جعاله عام و چه در جعاله خاص.

سادساً: از نظر مقررات بانكي فقط جعاله خاص پذيرفته شده كه آن را هم قرارداد تلقي نموده است. چنانكه در ماده 66 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 1 دستورالعمل اجرايي جعاله آمده است: «جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد.» و در نتيجه جعاله بانكي در هر حال يك عقد مي‌باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*