۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق تطبیقی

جعل‌ در حقوق تطبيقي

حقوق وکالت جعل‌ در حقوق تطبيقي مقدمه  جعل‌ (و استفاده‌ از سند مجعول‌) جرم‌ جعل‌ يكي‌ از جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ است‌ كه‌ از ديرباز و از زمان‌پيدايش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاكنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان‌از اين‌ عنوان‌ مجرمانه‌ «كساني‌ كه‌ اطلاعي‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ […]

حقوق

وکالت

جعل‌ در حقوق تطبيقي

مقدمه

 جعل‌ (و استفاده‌ از سند مجعول‌) جرم‌ جعل‌ يكي‌ از جرايم‌ عليه‌ امنيت‌ و آسايش‌ عمومي‌ است‌ كه‌ از ديرباز و از زمان‌پيدايش‌ خط‌ و اسناد وجود داشته‌ و تاكنون‌ استمرار و مورد استفاده‌ مجرمان‌ و ناآگاهان‌از اين‌ عنوان‌ مجرمانه‌ «كساني‌ كه‌ اطلاعي‌ نسبت‌ به‌ جرم‌ بودن‌ جعل‌ و يا مصاديق‌ آن‌نداشته‌ و ناآگاهانه‌ اقدام‌ به‌ اين‌ جرم‌ مي‌نمايند» قرار گرفته‌ است‌. با توجه‌ به‌ پيشرفت‌ علم‌ و صنعت‌ و نرم‌افزارهاي‌ كامپيوتري‌ و وسايل‌ چاپ‌ و غيره‌ …اين‌ جرم‌ پيشرفت‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ داشته‌ و مجرمان‌ و بزهكاران‌ با اتكا به‌ فناوري‌ علم‌آنچنان‌ اقدام‌ به‌ اين‌ عنوان‌ مجرمانه‌ مي‌نمايند كه‌ گاه‌ تشخيص‌ جعل‌ و يا بدل‌ از اصل‌ دراسناد و نوشتجات‌ با دشواري‌ روبه‌رو مي‌شود. چنانچه‌ در روزگاران‌ گذشته‌ جعل‌ رامي‌توان‌ در قلب‌ سكه‌ و اكنون‌ در اسناد و نوشته‌جات‌ و حتي‌ در اسناد الكترونيكي‌ جويا شد. جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ «جعل‌ در لغت‌ به‌ معني‌ دگورگون‌ كردن‌، منقلب‌ نمودن‌، گردانيدن‌، قرار دادن‌، آفريدن‌،وضع‌ كردن‌، ساختن‌ و ايجاد كردن‌ به‌ كار رفته‌ است‌» و در تعريفي‌ ديگر «به‌ معني‌تزوير و وضع‌ است‌ از روي‌ قصد و بر خلاف‌ واقع‌» جرم‌ جعل‌ در زمرة‌ جرائم‌ عليه‌آسايش‌ عمومي‌ قرار مي‌گيرد بر خلاف‌ آنكه‌ در بسياري‌ از موارد سبب‌ تضييع‌ حق‌ مالي‌افراد است‌ چرا كه‌ جعل‌ سبب‌ تشويش‌ اذهان‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ اصالت‌ اسناد و سلب‌ اعتمادعمومي‌ و ديگر ضررهاي‌ غير مالي‌ مي‌گردد.

 در برخي‌ از كشورهاي‌ غربي‌ مانند انگلستان‌(در تاريخ‌ حقوق‌ قديم‌) اين‌ جرم‌ در واقع‌ جرمي‌ عليه‌ اقتدار پادشاه‌ و در نتيجه‌ خيانت‌ به‌كشور محسوب‌ مي‌گشت‌ و مجازات‌ اعلام‌ را در پي‌ داشت‌، در قديمي‌ترين‌ قانون‌ مدوّن‌بشري‌ نيز به‌ اين‌ جرم‌ اشاراتي‌ شده‌ است‌ به‌ طور مثال‌ در ماده‌ 5 اين‌ قانون‌ جزاي‌ نقدي‌معادل‌ دوازده‌ برابر مدعي‌ به‌ و انفصال‌ او از شغل‌ قضا را براي‌ شخص‌ جاعل‌ پيش‌ بيني‌ مي‌كرد. جرم‌ جعل‌ را مي‌توان‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كلاهبرداري‌ دانست‌ چرا كه‌ رابطه‌اي‌ بسيارنزديك‌ بين‌ اين‌ دو عنوان‌ مجرمانه‌ وجود دارد و گاه‌ در تشخيص‌ و تمييز بين‌ آن‌ دو حدوث‌اختلاف‌ مي‌گردد و تعيين‌ عنوان‌ مجرمانه‌ مشكل‌ مي‌گردد. با اين‌ حال‌ جرم‌ جعل‌ در قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ تعريف‌ خاصي‌ ندارد و تنها در مادة‌523 آن‌ قانون‌ تنها اشاراتي‌ از مصاديق‌ و عناوين‌ جعل‌ شده‌ است‌. و بايد به‌ تعاريف‌ لغوي‌آن‌ و برخي‌ اشارات‌ و اصلاحات‌ حقوق‌ در داخل‌ قوانين‌ موضوعه‌ و حقوق‌ تطبيقي‌ اشاره‌نمود. قرآن‌ در منع‌ «اكل‌ مال‌ ببالطل‌» مي‌فرمايد «يا ايها الذين‌ آمنو الاتاكلوا اموالكم‌بينكم‌ بالباطل‌» و نيز در آيه‌اي‌ ديگر «فمن‌ بدّله‌ بعدما سمعه‌ فاننما اثمه‌ علي‌ الذين‌ يبدّلونه‌ ان‌ّالله سميع‌ عليم‌» عمل‌ افرادي‌ را كه‌ پيش‌ از شنيدن‌ وضعيت‌ آن‌ را تحريف‌ كرده‌اند تقيبح‌نموده‌ است‌ (نوعي‌ جعل‌ مادي‌ و معنوي‌).

 1ـ2 جعل‌ در حقوق‌ تطبيقي‌ و قوانين‌ كشورهاي‌ مختلف‌ الف‌ انگستان‌: «تعريف‌: عبارت‌ است‌ از ساختن‌ يك‌ مدرك‌ تقلبي‌ به‌ قصد آنكه‌ شخص‌سازنده‌ يا شخص‌ ديگري‌ به‌ وسيله‌ آن‌ كسي‌ را اغوا به‌ پذيرش‌ آن‌ به‌ عنوان‌ اصل‌ كند تابدين‌ ترتيب‌ او به‌ ضرر خود عملي‌ را انجام‌ داد. يا از انجام‌ آن‌ سرباز زند.»

 (نظر محقق‌): به‌ نظر مي‌رسد عنصر مادي‌ اين‌ جرم‌ در انگلستان‌ ساختن‌ يك‌ مدرك‌ است‌به‌ قصد تقلب‌ و بنابه‌ تعريف‌ تفاوتي‌ ندارد كه‌ شخص‌ سازنده‌ از آن‌ سود ببرد يا شخص‌ديگر اما بايد پذيرفت‌ كه‌ قانون‌ انگلستان‌ جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ را بنابه‌ تعريف‌ذكر شده‌ يكسان‌ مي‌داند و ايراد ديگر اين‌ تعريف‌ اين‌ است‌ كه‌ مراد از قانون‌گذار انگليس‌ ازساخت‌ يك‌ مدرك‌ تقلبي‌ چيست‌؟ آيا صرفاً منظور او اسناد بوده‌ و يا هر شي‌ء و يا عملي‌ديگر را كه‌ در بر دارند؟ جعل‌ باشد را نيز شامل‌ مي‌شود به‌ عبارت‌ ديگر بر طبق‌ تعريف‌ناقص‌ و ذكر عناوين‌ و مصاديق‌ جعل‌ در مادة‌ 523 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ ايران‌ نيزمي‌تواند در بردارندة‌ مفهوم‌ جعل‌ در اين‌ تعريف‌ باشد؟ جرم‌ جعل‌ در انگلستان‌ حداكثر تا ده‌ سال‌ حبس‌ است‌ مگر در مواردي‌ كه‌ قانون‌گذارآن‌ كشور مجازات‌ ديگري‌ را بدان‌ آن‌ پيش‌بيني‌ كرده‌ باشد. ب‌)

كانادا: بنابه‌ ماده‌ 366 قانون‌ مجازات‌ اين‌ كشور: «كسي‌ مرتكب‌ جعل‌ مي‌شود كه‌مدرك‌ نادرستي‌ را با علم‌ به‌ نادرستي‌ آن‌ بسازد به‌ قصد: الف‌) اين‌ كه‌ شخص‌ ديگري‌ با اين‌ تصور كه‌ مدرك‌ صحيح‌ است‌، چه‌ در كانادا و چه‌ درخارج‌ از آن‌ براي‌ انجام‌ يا خودداري‌ از انجام‌ كاري‌ اغوا شود. ب‌) اين‌ كه‌ مدرك‌ به‌ هر صورتي‌ به‌ عنوان‌ مدرك‌ درست‌ به‌ ضرر كسي‌ چه‌ در كانادا و چه‌در خارج‌ از آن‌ مورد استفاده‌ يا عمل‌ قرار گيرد. مجازات‌ جرم‌ جعل‌ در كانادا حداكثر 14 سا حبس‌ مي‌باشد و به‌ موجب‌ ماده‌ (2) 366تغيير دادن‌ مدرك‌ به‌ وسيلة‌ الحاق‌ چيزي‌ به‌ آن‌ يا محو كردن‌ چيزي‌ از آن‌ و نظاير اينها نيزجعل‌ محسوب‌ مي‌گردد. (نظر محقق‌): با توجه‌ به‌ تعريف‌ ماده‌ (1) 366 قانون‌ جزاي‌ كانادا بايد پذيرفت‌ كه‌علاوه‌ بر اينكه‌ مجازات‌ اين‌ جرم‌ در كانادا (14 سال‌ حبس‌) بيشتر از انگلستان‌ (10 سال‌حبس‌) است‌ اصل‌ سرزميني‌ بودن‌ قوانين‌ را نيز زير پا گذارد. و با اين‌ عنوان‌ كه‌ «سندمجعول‌ چه‌ در خارج‌ و چه‌ در داخل‌ كشور» به‌ ضرر كسي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد پهنه‌قوانين‌ خود را براي‌ اتباع‌ خود گسترده‌تر كرده‌ است‌. كه‌ بنابر اين‌ تعريف‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌اين‌ كشور علاوه‌ بر نظم‌ و امنيت‌ داخلي‌ و ثبات‌ آن‌ و استحكام‌ روابط‌ اجتماعي‌، اقتصادي‌ وغيره‌ به‌ حفظ‌ وجه‌ بين‌ المللي‌ خود نيز در ميان‌ ساير كشورها توجه‌ دارد. نمونة‌ بارز اين‌دور انديشي‌ مقنن‌ كانادا را مي‌توان‌ در قوانين‌ موضوعه‌ داخلي‌ ايران‌ نيز ديد چنان‌ كه‌ درمواد 4 و 5 قانون‌ جزاي‌ اسلامي‌ «م‌.ق‌.ج‌ هرگاه‌ قسمتي‌ از جرم‌ در ايران‌ واقع‌ و نتيجة‌ آن‌ درخارج‌ از قلمرو حاكميت‌ ايران‌ حاصل‌ شود و يا قسمتي‌ از جرم‌ در ايران‌ و يا در خارج‌ ونتيجه‌ئ آن‌ در ايران‌ حاصل‌ شود در حكم‌ جرم‌ واقع‌ شده‌ در ايران‌ است‌.»

 و جالب‌تر اينكه‌ درمادة‌ 5 قانون‌ جزاي‌ اسلامي‌ گامي‌ فراتر از تعريف‌ قانوني‌ در كانادا را نشان‌ مي‌دهد بنابرتعريف‌ اين‌ ماده‌ هر بيگانه‌اي‌ و هر ايراني‌ كه‌ در خارج‌ از قملرو حاكميت‌ ايران‌ مرتكب‌ يكي‌از جرائم‌ ذيل‌ شود و در ايران‌ يافت‌ شود و يا به‌ ايران‌ مسترد گردد طبق‌ قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ ايران‌ مجازات‌ مي‌گردد كه‌ برابر بندهاي‌ 2 و 3 و 4 آن‌ نشان‌ دهنده‌ اهميت‌ موضوع‌جعل‌ در قوانين‌ ايران‌ است‌. بند 2: جعل‌ فرمان‌ يا دستخط‌ يا مهر يا امضاء مقام‌ رهبري‌ و يا استفاده‌ از آن‌ بند 3: جعل‌ نوشته‌ رسمي‌ رئيس‌ جمهور يا رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و يا شوراي‌نگهبان‌ و يا رئيس‌ مجلس‌ خبرگان‌ يا رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ يا معاونان‌ رئيس‌ جمهور يا رئيس‌ديوان‌ عالي‌ كشور و يا دادستان‌ كل‌ كشور يا هر يك‌ از وزيران‌ يا استفاده‌ از آنها. بند 4: جعل‌ اسكناس‌ رايج‌ ايران‌ يا اسناد بانكي‌ ايران‌ مانند برات‌هاي‌ قبول‌ شده‌ از طرف‌بانك‌ها يا چك‌هاي‌ صادر شده‌ از طرف‌ بانك‌ها و يا اسناد تعهدآور بانك‌ها و همچنين‌ جعل‌اسناد خزانه‌ و اوراق‌ قرقر صادره‌ و يا تضمين‌ شده‌ از طرف‌ دولت‌ يا شبيه‌ سازي‌ وهرگونه‌ تقلب‌ در مورد مسكوكات‌ رايج‌ داخله‌. ج )استراليا: در ماده‌ 313 قانون‌ جزاي‌ اين‌ كشور براي‌ جعل‌ چنين‌ تعريفي‌ ارائه‌شده‌ است‌: «هر كس‌ مدرك‌ نادرستي‌ را به‌ قصد اين‌ كه‌ او يا ديگري‌ از آن‌ استفاده‌ كند تابدين‌ ترتيب‌ كسي‌ ديگري‌ به‌ قبول‌ آن‌ اغوا شود و با اين‌ قبول‌ كردن‌ كاري‌ را به‌ ضرر خودانجام‌ داده‌ يا از انجام‌ آن‌ خودداري‌ كند مرتكب‌ جرم‌ مي‌شود» مجازات‌ جرم‌ جعل‌ در استراليا حداكثر 5/7 سال‌ حبس‌ است‌. قانون‌ جرائم‌ استراليا مصوب‌ 1914 نيز در ماده‌ 63 جاعل‌ را كسي‌ دانسته‌ است‌ كه‌مهر يا امضاء يا مدركي‌ را مي‌سازد و يا يك‌ مدرك‌ را به‌ شكل‌ اساسي‌ و بدون‌ مجوز قانوني‌تغيير مي‌دهد. (نظر محقق‌): قانون‌ مجازات‌ استراليا كمترين‌ ميزان‌ مجازات‌ را نسبت‌ به‌ كشورهاي‌انگلستان‌ و كانادا بر مجرمين‌ تحميل‌ مي‌كند كه‌ حداكثر مجازات‌ اين‌ جرم‌ در كشوراستراليا 5/7 سال‌ است‌ نكتة‌ با اهميت‌ و قابل‌ ذكري‌ كه‌ مي‌توان‌ از تعريف‌ اين‌ جرم‌ در قانون‌جزاي‌ استراليا دريافت‌ كرد اين‌ است‌ كه‌ جرم‌ جعل‌ در استراليا داراي‌ 2 ركن‌ است‌:

 1ـ اغواشدن‌ فرد در قبول‌ مدرك‌ نادرست‌ 2ـ انجام‌ عملي‌ ضرري‌ عليه‌ خود و يا عدم‌ انجام‌ امري‌كه‌ موجب‌ ضرر گردد.

 نكته‌ در اين‌ جاست‌ كه‌ جرم‌ جعل‌ بايد همراه‌ با استفادة‌ از آن‌ باشد وصرف‌ جعل‌ نمي‌تواند جرمي‌ را در پي‌ داشته‌ باشد به‌ عبارت‌ ديگر سند نادرست‌ بايد به‌طرف‌ ارائه‌ گردد و او در برخورد بامضاء آن‌ اغوا شود و عملي‌ را انجام‌ دهد كه‌ بر ضرر وعليه‌ او تمام‌ خواهد در غير اينصورت‌ صرف‌ جعل‌ ملاك‌ تعيين‌ مجازات‌ نخواهد بود چراكه‌ در تعريف‌ قانوني‌ اين‌ جرم‌ در استراليا نياز به‌ وجود اركان‌ آن‌ نيز باشد: سؤالي‌ كه‌ ذهن‌ نگارنده‌ را مشغول‌ كرده‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا اگر سندي‌ نادرست‌ به‌ قصداستفاده‌ ساخته‌ شود اما نتيجه‌ي‌ آن‌ ركن‌ ضرري‌ را در پي‌ نداشته‌ باشد اما بنابر تعريف‌لغوي‌ قلب‌ حقيقتي‌ باشد كه‌ تنها كتمان‌ و ضرر آن‌ گريبان‌ جاعل‌ را مي‌گيرد آيا در اينجا نيزجرم‌ جعل‌ واقع‌ گرديده‌ است‌ در صورت‌ پاسخ‌ مثبت‌ آيا جاعل‌ مي‌تواند عليه‌ خود طرح‌دعوي‌ كند؟ و سؤال‌ ديگري‌ كه‌ قانون‌ مطرح‌ كرد بنابه‌ تعاريف‌ مذكور در كشورهاي‌ مختلف‌ كه‌ذكر آن‌ رقت‌ آيا جعل‌ تنها در مكتوبات‌ و اسناد جاري‌ مي‌گردد و يا مي‌توان‌ آن‌ را در اقرارهاو اظهارات‌ شفاهي‌ و يا مكتوبات‌ صرفاً دروغ‌ نيز جويا شد چرا كه‌ در اين‌ موارد نيز قلب‌حقيقت‌ صورت‌ گرفته‌ و طرف‌ ديگر از اين‌ اقدامات‌ زيان‌ مي‌بيند و يا اقدامي‌ به‌ ضرر خود مي‌كند؟
نويسنده و محقق :مسعود عرفانيان

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*