۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق جزا

حبس به جای محکومیت مالی

مشاوره حقوقی حبس به جای محکومیت مالی فراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی […]

مشاوره حقوقی

حبس به جای محکومیت مالی

فراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود.
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است که چگونه حکم دادگاه در خصوص افراد به موقع اجرا گذارده شود و اگر فرد از اجرای رای خودداری کرد، چگونه اموالش توقیف و خودش حبس شود و اگر مالی نداشته باشد، چگونه به دعوای اعسارش رسیدگی شود. در سال 1377 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که در یک بازه زمانی نقایص این قانون نیز برملا شد، زیرا در راستای اجرا و عمل به قانون موصوف، تعداد زیادی از بدهکاران راهی زندان‌ها شدند و بار مضاعفی بر دوش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در کل کشور نهاده شد. اگرچه در دفاع از این قانون گفته می‌شد که قانون اعسار جهت بهره‌برداری محکومان به قوت خود باقی است اما هرگونه اقدام محکوم‌علیه جهت برخورداری از اعسار را منوط به زندانی شدن قبلی او کرده بود. تا اینکه در سال 1393 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید در مجلس تصویب شد. وی با بیان اینکه بدیهی است که هیچ قانونی نمی‌تواند رضایت عامه مردم را به دنبال داشته باشد و به طور قطع گروهی با آن مخالف و گروهی با آن موافق هستند، ادامه می‌دهد این در حالی است که مصلحت کل جامعه و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز بر روند تهیه و تصویب هر قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارد و در همین راستا دولت مشکلات را مطرح و از مجلس تقاضای بررسی و تصویب قانون مورد نظر خود را می‌کند. با کسب نظر قوه‌ قضاییه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با بهره‌گیری از حقوقدانان شامل قضات و وکلا و سایر نهادهای درگیر با مشکل تلاش می‌شود قانونی به تصویب و به مرحله اجرا برسد که کمترین عواقب منفی و بیشترین بازدهی مثبت را در سطح جامعه داشته باشد.

نوآوری قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در کاهش بار زندان‌ها

انباشته شدن زندانیان در زندان‌ها و محدویت‌های فراوان در نگهداری این‌گونه افراد و تضاد با سیاست حبس‌زدایی، قانونگذار را بر آن داشت با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1393، چاره‌اندیشی کند؛ به‌طوری که دیگر نیازی نیست که محکوم‌علیه حتما به زندان برود سپس دادخواست اعسار تقدیم کند، بلکه اعطای یک فرصت یک ماهه به او، تا حد زیادی از مشکلات متعدد خواهد کاست.
گرچه برخی معتقدند به زندان رفتن شخص باعث می‌شد که فشار بیشتری بر فرد محکوم وارد شود و در این زمینه احقاق حق بیشتری صورت می‌گرفت اما زمانی که فرد متوسل به اعسار می‌شد، بلافاصله از زندان آزاد می‌شد بنابراین همین نوآوری باعث شد که از بار شدید زندان‌ها کاسته شود و چه بسا با آزادی فرد و اشتغال به فعالیت اقتصادی، توان پرداخت یکجای بدهی خود را پیدا کند. ضمن اینکه ممکن است بتواند به صورت اقساطی بدهی خود را پرداخت می‌کند که قطعا بهتر از در زندان ماندن و عدم پرداخت بدهی به محکوم‌له است .
در کنار حبس‌زدایی صورت‌گرفته مکانیزم‌های موثری برای احقاق ‌حق در قانون جدید پیش‌بینی شده است؛ از جمله اینکه برابر ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1393، محکوم‌علیه مکلف است فهرست تمامی اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت و حتی وجوه نقدی در بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری خود را به همراه دادخواست اعسار تقدیم دادگاه کند همچنین برابر ماده 16 همان قانون، هرگاه محکوم‌علیه از اعلام کامل لیست اموال خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع، خود را معسر قلمداد کرده است، ضمن رفع اثر از حکم اعسار، دادگاه محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد وی اضافه می‌کند: بنابراین اگر گاهی برخی از افراد عادی، خودداری از زندانی کردن محکوم‌علیه تا فرصت یک ماهه برای ارایه دادخواست اعسار را مخالف منافع خود و تبعیض‌آمیز می‌دانستند، توجه به نکات مطرح‌شده می‌تواند تا حدی از نگرانی‌های آنان بکاهد.

انفضال از خدمات عمومی و دولتی برای مسئولان متخلف مراجع مذکور در ماده19

 نکته دیگر این است که بر اساس ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1393، مقرر شده است که هر یک از مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند، به انفضال درجه 6 از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسئولان تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود را مطابق ماده مذکور در اختیار قوه ‌قضاییه قرار‌دهند و نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است. قبل از تصویب قانون سال 1393، این وظیفه محکوم‌له بود که اموال متعلق به محکوم‌علیه را جهت اجرای حکم و در حقیقت، توقیف و استیفای محکوم‌به به دادگاه معرفی کند که با توجه به عدم پاسخگویی نهادها و سازمان‌های مسئول به مردم عادی و منوط کردن آن به دستور قضایی، این موضوع مشکلات بسیاری برای مردم به وجود می‌آورد. اما بر اساس قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1393، نه تنها دادگاه در این زمینه تحقیق خواهد کرد بلکه محکوم‌علیه موظف شده است لیست کامل اموال و دارایی‌های خود را ضمیمه دادخواست اعسار کند که اگر خلاف آن ثابت شود، تبعات قضایی برای او به دنبال خواهد داشت .

پیش‌بینی صدور قرار ممنوع‌الخروج شدن محکوم‌علیه با تقاضای محکوم‌له

در ماده 23 قانون مزبور، با تقاضای محکوم‌له صدور قرار ممنوع‌الخروج شدن محکوم‌علیه پیش‌بینی شده است البته سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده و همچنین سفرهای درمانی، از این موضوع مستثنی شده است. به هر صورت روند ممنوع‌الخروجی فرد تا زمان اجرای حکم یا صدور حکم اعسار یا جلب رضایت از محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت استمرار می‌یابد.

افزایش مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس

بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، هر روز بازداشت معادل 30 ضربه شلاق یا 300 هزار ریال بود که هیات وزیران در جلسه مورخ 16 آبان سال 1395 با پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تصویب کرد مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده 27 قانون مجازات مصوب سال 1392، از 30 هزار تومان به چهل هزار تومان افزایش یابد.
افزایش مبلغ اشاره‌شده در ماده 28 قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است، به‌طوری که تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌شود. به گفته این حقوقدان، بر اساس ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سی ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود. به نظر می‌رسد با افزایش هر چند ناچیز معادل نقدی تحمل هر یک روز حبس، محکومانی که مدت حبس‌شان پایان یافته اما به دلیل عجز در پرداخت جزای نقدی در حق دولت، همچنان در زندان به سر می‌برند، بتوانند از طریق این افزایش، از زندان آزاد شوند و تا حدی اهداف سیاست حبس‌زدایی محقق شود .

کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی

همچنین ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است و قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظف شده‌اند مراقبت کنند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده‌‌اند و محکومیت دیگری ندارند، اقدام مقتضی را معمول کنند.
نکته دیگر این است که بر اساس ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. صرف نظر از اینکه قبلاً نیز بر اساس ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی، از تاجر دادخواست اعسار مورد قبول واقع نمی‌شد اما اشخاص حقوقی نیز در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شمول محدودیت برخورداری از مزایای اعسار قرار گرفته‌اند.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*