۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی کیفری

حدود اختیار ضابطان دادگستری در جرایم مشهود

بازپرس دادسراي نظامي تهران گفت: باتوجه به تصويب آيين دادرسي کيفري جديد در خصوص ضابطين، باتوجه به شرايط مقرر در ماده 30 که به صرف اينکه فردي مأمور نيروي انتظامي باشد نمي‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و براي احراز اين عنوان مي‌بايست آموزش‌هاي لازم را ديده باشد. در صورتي که مامور انتظامي براي ابلاغ رأي […]

بازپرس دادسراي نظامي تهران گفت: باتوجه به تصويب آيين دادرسي کيفري جديد در خصوص ضابطين، باتوجه به شرايط مقرر در ماده 30 که به صرف اينکه فردي مأمور نيروي انتظامي باشد نمي‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و براي احراز اين عنوان مي‌بايست آموزش‌هاي لازم را ديده باشد. در صورتي که مامور انتظامي براي ابلاغ رأي به محله‌اي برود، و در آنجا شاهد يک جرم مشهود باشد، بر اساس قانون آيين دادرسي کيفري مصوب78 آيا مأمور مکلف به دخالت است؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، اگر مأمور هيچ اقدامي نکرد با چه اتهامي قابل تعقيب است؟ کارشناسان امر سوال مطروحه در گروه گفتمان سازمان قضايي نيروهاي مسلح را مطابق قانون آيين دادرسي کيفري بيان کردند.


حسيني نسب در اين رابطه گفت: در پاسخ به سوال مطروحه مي‌بايست قائل به تفکيک شد: 1- در مواردي که قانون آيين دادرسي کيفري1290 و قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب1378 حاکميت دارد، در زمان حاضر که قوانين مذکور در مراجع کيفري اعم از عمومي و نظامي حاکميت دارد باتوجه به اينکه در بند ط ماده 8 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب1369 اجرا و ابلاغ احکام قضايي را تکليف نيروي انتظامي دانسته است و از طرفي در بندهاي د، ز، ح؛ ماده8 قانون مذکور پيشگيري از وقوع جرم حفظ آثار و دلايل جرم و دستگيري متهم و مجرميت و جلوگيري از فرار و اختفاء آنها را وظيفه اصلي نيروهاي انتظامي برشمرده و با عنايت به ماده19 قانون آيين دادرسي کيفري1290 و ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري1378 که مأمورين انتظامي را مکلف به کشف جرم و مبارزه با جرايم نموده است. بنابراين با در نظر گرفتن شرايط مندرج در ماده23 قانون آيين دادرسي کيفري1290 و ماده21 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري1378 مأمورين انتظامي در هنگام ابلاغ اوراق قضايي که ضابط دادگستري و در حال انجام وظيفه خود مي‌باشند مواجه به جرم شهودي شوند به استناد مواد مذکور موظف هستند تا درخصوص جلوگيري از فرار متهم يا امحاء آثار و دلايل اقدامات لازم را انجام دهند. بديهي است اگر ارتکاب جرم از سوي فردي باشد که ابلاغ به وي مي‌بايست صورت گيرد مأمور مکلف است تا اقدامات اوليه را انجام و به فوريت گزارش آنرا به مرجع قضايي گزارش کنند. آنچه که حايز اهميت است امکانات لازم براي برخورد با جرم مهيا باشد چه بسا مأموريني که براي ابلاغ اوراق قضايي اعزام مي‌شوند معمولاً به تنهايي و بدون تجهيزات نظامي هستند. لذا نمي‌توان از چنين مأمورين انتظار داشت تا بتواند به تنهايي اقدامات لازم را در جرايم مهم انجام دهد و وظيفه او مي‌تواند درخواست نيروي کمکي و يا اعلام موضوع به مرکز پليس باشد.
2- باتوجه به تصويب آيين دادرسي کيفري مصوب4/12/92 و پس از لازم الاجراء شدن اين قانون باتوجه به نص ماده172 قانون مذکور که حتي براي ابلاغ مي‌بايست بدون لباس رسمي حاضر شوند و همچنين در خصوص ضابطين باتوجه به شرايط مقرر در ماده30 که به صرف اينکه فردي مأمور نيروي انتظامي باشد نمي‌تواند واجد عنوان ضابط باشد و براي احراز اين عنوان مي‌بايست آموزش‌هاي لازم را ديده باشد.
همچنين با عنايت به اينکه در ماده176 همان قانون اعلام نموده است که قوه قضاييه مي‌تواند ابلاغ را به بخش خصوصي واگذار نمايد. استنباط مي‌شود که در اين قانون مأمور ابلاغ نمي‌تواند به‌عنوان ضابط در جرايم مشهود مداخله نمايد مگر اينکه در شرايط تبصره1 ماده45 قانون آيين دادرسي کيفري که اعلام نموده تمام شهروندان باتوجه به شرايط مندرج در آن نمي‌توانند اقداماتي را در جهت جلوگيري از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به‌عمل آورد.
سيد احمد حسيني نسب. بازپرس دادسراي نظامي تهران.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*