۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق دریایی

حقوق بين الملل در برابر مساله خسارات وارده به دولتها در گستره درياها

بسم الله االرحمن الرحيم در فراگرد دستكاري جهان توسط تكنيك پهنه درياها نيز از حوادث و ستيزه گريهاي ناشي از فنون مصون نمانده اند . كاربرد فنون جديد در اين قلمرو از طرف يك دولت گهگاه – و هر روز بيشتر از پيش – به حقوقو و منافع دول ديگر كه در همسايگي نزديك و […]

بسم الله االرحمن الرحيم
در فراگرد دستكاري جهان توسط تكنيك پهنه درياها نيز از حوادث و ستيزه گريهاي ناشي از فنون مصون نمانده اند . كاربرد فنون جديد در اين قلمرو از طرف يك دولت گهگاه – و هر روز بيشتر از پيش – به حقوقو و منافع دول ديگر كه در همسايگي نزديك و بسا اوقات دور وي قرار دارند لطمه مي زند . در اين بحث ما مسال را در سه وجه اساسي آن مورد بررسي قرار مي دهيم :
1- خساراتي كه در نتيجه آلوده كردن آب از طريق (( هيدرو كربورها )) به دولت ديگر وارد مي شوند .( مبحث اول )
2- خساراتي كه در اثر آزمايش پرتاب اشياء و موشكهاي هدايت شونده پديد مي آيند .( مبحث دوم )
3- خساراتي كه آزمايشهاي اتمي منشاء آن مي باشند . ( مبحث سوم )
مبحث اول
مسائل مربوط به آلودگي آبها توسط هيدروكربورها
الف – كليات
بيش از پنجاه سال است كه حقوق بين الملل درباره يافتن راهي به منظور منع فعاليت آلوده كننده كشتيها بحث و بررسي مي كند . كشتيهاي مورد گفتگو كشتيهائي هستند كه نففت و روغن مصرف مي نمايند و يا به حمل مشتقات گوناگون نفتي مي پردازد و با ريختن اين مشتقات به صور مختلف در آب درياها اين پهنه و خصوصا مناطق و آبهاي ساحلي را آلوده مي كنند . طرفه آنكه اين مواد به واسطه باد يا جريان امواج دريا پس از طي فواصل قابل ملاحظه بسان ميهماني ناخوانده به آبهاي ساحلي كشوري دور دست وارد مي شوند . فضولات هيدروكربوري دو منشاء مهم دارند .
اولا – خاستگاه بخشي از اين فضولات كشتيهاي نفت كش اند كه حامل نفت خام و مشتقات آن مي باشند و ظرفيت كل اينگونه كشتيها هر ساله زياد تر مي شود .
ثانيا – قسمتي ديگر از اين فصولات هم كه داراي انواع متعدد است از كشتيهائي به دريا ريخته مي شوند كه از محصولات نفتي بعنوان سوخت استفاده مي نمايند .
در حال حاضر تقريبا كليه كشتيها نفت و مشتقات آن را براي سوخت بكار مي برند . حال آنكه در 1914 قسمت اعظم اين كشتيها ( 95% ظرفيت كل در جهان ) از زغال استفاده مي گكردند . اين رقم به سال 1926 به 65% رسيد ( 35% بقيه مازوت مصرف مي نمودند ) در 1954 نسبت تقريبا معكوس شد . يعني 87% از كشتيها با مازوت كار مي كردند و 13% همچنان زغال بكار مي بردند و اكنون همانطور كه گفتيم نزديك به تمامي كشتيها از نفت يا مشتقات آن استفاده مي نمايند . در سال 1967 مصرف نفت كشتيها به صد ميليون تن مي رسيده حا آنكه در 1914 اين رقم تنها 1/5 ميليون تن بوده است .


نفت خامي كه از درياها عبور كرده بسال 1914 و 3/5 ميليون تن و در 1953 و 135 ميليون تن و در 1967 و 500 ميليون تن بوده است و از آن پس نيز همه ساله مقدار معتنابهي به اين رقم اضافه شده است . مضافا اينكه اخيرا نيز سيستم انبار كدن و ذخيره سازي نفت به مقدار زياد در تانكر هاي عظيم كشتيهائي كه بر روي دريا رخت اقامت مي افكند رواج يافته است . بهر حال از اين نفت هر ساله بيش از يك پانصدم آن بعنوان باقيمانده و فضولات و گنداب و … به دريا ريخته مي شوند . توجه به ارقام ياد شده نشان مي دهد كه مساله آلودگي درياها مساله اي اساس است و ابعاد آن نيز هر روز بزرگتر و نگران كننده تر مي شود . فضولاتي كه به دريا ريخته مي شوند اقسام گوناگون دارند :
1- نفت هائي كه از كشتيهاي مصرف كننده نفت به عنوان سوخت به دريا سرازير مي شوند و موجب آلودگي شديد آبها مي گردند داراي انواع متعددند :
1-1- نفتي كه منشاء آن قسمت تحتاني كشتي ماشين خانه : موتور خانه و تلمبه خانه است .
2-1-آب شستشوي كشتي و تخليه فضولات نفتي از مخازن گنداب .
3-1- آب تعادل يا توازان مخازن كشتي كه آلوده به هيدروكربور مي باشد .
4-1- باقيمانده هيدروكربور از دستگاههاي : تلمبه و تصفيه آب و شوفاژ و تفكيك كننده .
5-1- نفتي كه به هنگام بارگيري و سوخت گيري سررز مي كند و يا به واسطه عيبي كه در ساختمان كشتي پديد آمده است به خارج نشت مي نمايد و يا در نتيجه به گل نشستن و تصادم كشتيها به يكديگر به بيرون مي ريزد .
6-1- نفتي كه به خاطر حفظ كشتي و يا نجات جان مسافران به دريا ريخته مي شود . ( منبع اخير از منابع مهم تخليه فصولات محسوب نمي شود ).
2- فضولات كشتيهاي باري نيز بر دو نوع اند .
1-2- آب تنظيف و شست و شوي كشتي و مخازن نفت .
2-2- آلودگي لنگرها و نيز بالاستهائي نگهدارند نفتكشها در ساحل كه آلوده به هيدرو كربورند .
3- آخرين منبع فضولات باقيمانده كشتيهاي غرق شده اند كه از ته دريا به سطح آب مي آيند و روي آب را از نفت مي پوشانند . كشتيهاي فراواني كه در طول جنگ جهاني دوم و يا پس از آن در جنگهاي ديگر غرق شده اند . موجب اين امرند
كوتاه سخن عمده ترين منشاء آلودگي درياها از يكسو شستشوي كشتيهاي باري است ( هنگاميكه براي بارگيري نفت آماده مي شوند و يا براي ورود به تعمير گاه به سوي اين منطقه به حركت در مي آيند ) و از سوي ديگر نتيجه لنگرها و وسايل آلوده ديگري از اين قبيل است كه براي جبران سبكي كشتي به هنگام خالي بودن آن و ايجاد توازن بكار مي روند .
خطر آلودگي براي محيط دريا – هيدرو كربورهائي كه به آب ريخته مي شوند آنرا به شدت آلوده مي سازند . هيدروكربورها ي مقاوم عبارتند از نفت سنگين – نفت روغن سوخت سنگين ديزل و روغن گريس . هر چند دليل قطعي در دست نيست كه اين هيدروكربورها براي هميشه در سطح آب دريا باقي بمانند اما اين مطلب مسلم است كه مواد مذكور مدتي مديد مي مانند و با واسطه جريان باد يا امواج دريا … در فواصل قابل ملاحظه اي جالجا مي شوند . و مخازن مهمي از آلودگي را در سواحل پديد مي آورند . به سال 1927 كارشناسان يك جابجتئي 90ميلي ( 165 كيلو متر ) را در ظرف مدت 75 ساعت ملاحظه كرده اند . در درياي سرخ نيز اين مواد فاصله اي را كه بيش از 500 ميل ( 925 كيلو متر ) بوده طي نموده اند . امواج سياه ناشي از بقاياي يك كشتي ليبريائي نيز به مدت 23 روز در حركت بود و 100 ميل ( 185 كيلو متر ) را در سواحل (( بروتن )) طي كرد .
علاوه بر اين بايد دانست كه لكه هاي بزرگ نفت و روغن ممكن است تا مدتي دراز از نظبر دور بمانند و بصورت نامرئي حركت كنند و به ساحل برسند . مناطق مساعد براي اين قبيل فضولات از يك طرف نواحي ساحلي و از طرف ديگر آبهاي سطحي درياي آزاد ( وسط دريا ) مي باشند و اين نواحي و سطوح همان آبهائي هستند كه بيش از آبهاي عمقي در بر گيرنده انواع و اقسام حيات جانوري مي باشند . بهر حال نتايج پديده ضنعتي مورد بحث متعدد است :
اولا – آلودگي آبهاي دريا به واطه نفت و مشتقات آن موجب از ميان رفتن انواع پرندگان دريائي مي شود . مازت و ديگر مواد نفتي به پرهاي اين جانوران گير مي كنند و آنها را دسته دسته به هم مي چسباند و سبب مي شوند كه آب دريا باطن پرها را خيس كنند و به پوست پرندگان برسند . در اين حال پرندگان از سرما و خستگي و حتي گرسنگي مي ميرند زيرا با بالهاي پر از روغن نه قادرند شنا كنند و نه مي توانند در آب غوطه ور شوند و يا به پرواز درآيند و بنابراين پس از احتضاري دردناك از بي غذائي مي ميرند . در اول سال 1955 پمپاژ 6000 تن نفت خام از يك كشتي دانماركي كه در مصب ررودخانه لنگر انداخته بود فاجعه اي بي مانند در درياي شمال پديد آورد . سفره اي از نفت با وسعت 1600 كيلومتر ربع بر روي آب گسترده شد و به سوي شمال به حركت در آمد و سرانجام به جنوب انگلستان رسيد و باعث تلف دن هزاران چلچله دريائي اردك و ديگر پرندگان دريائي گرديد.
از ميان رفتن يكي ديگر از كشتيها فاجعه آميز تر بود . چون قسمت اعظم 118 هزارتن بار نفتي آن در سواحل فراسه پخش شد . مطابق تخمين 95% پرنده اي بنام (( ماكارو)) و 20% از مرغان ماهي خوار منطقه حفاظت شده پرندگان از ميان رفتند . انجمن حمايت حيوانات ناحيه اعلام كرد كه پخش اين نفت موجب مرگ 40000 پرنده گرديده است .
ثانيا : آلودگي آبهاي دريا بر زندگي ماهيها انواع خرچنگها و بي مهرگان آثار شومي دارد و در از ميان بردن گياهان دريائي – كه عمده ترين غذاي ماهيها و ديگر جانوران دريائي هستند – تاثير شديد مي گذارد بايد دانست كه حتي مزه يكصدم ميلي گرم بنزين در آب احساس مي شود .
ثالثا : آلودگي آبها به دريا بارها ( پلاژها ) و سواحل خسارت جدي وارد مي آورد محيط ساحل را آلوده مي سازد . در ماجراي كشتي (( توري كانون )) 90 كيلو متر از سواحل برتاني و شمال (( في ني ستر )) رسما آلوده اعلام شد. اين آلودگي نتيجه پخش بيش از 60000 تن نفت بود .
رابعا : روغن و نفت از طرق جريان باد و امواج مرتبا به آبهاي ساحلي و بنادر مي رسد و در آنجا انباشته مي گردد اين انباشت خطر آتش سوزيهاي بزرگ را در بر دارد .
با آلودگيهائي كه داراي چنين گستر ه اي هستند بايد در دو سطح ملي و بين المللي مبارزه كرد . مقرراتي كه در اين مورد وضع مي شود بايد هم به پيشگيري بپردازد و هم بتواند متخلفان را به مجازات برساند . اما تا سال 1334 ( 1954) هيچيك از اين دو امر در مقررات بين المللي تامين نشده بود.
ب- راه حلهاي حقوق داخلي و عدم كفايت آنها
مي دانيم كه دريا از لحاظ حقوق بين المللي به چند منطقه تقسيم مي شود راه حلي كه ناظر به آبهاي ساحلي يا درياي سرزميني است در قلمرو حقوق داخلي مي گيرد و بنابراين تنها در هيمن آبها يعني درياي سرزمين بردي موثر دارد و به دراي آزاد تسري نمي يابد .اما براي دريا چنين تفكيكي مصنوعي است . اين تفكيك راخه اعمال مقررات مفيد و نتيجه بخش را هموار نمي سازد . سفره هيدروكربوري بي آنكه در قيد و بند مرز بنديهائي از اين قبيل باشد ابتدا درصدها ميل دور از ساحل گسترده مي شود اما به آساني بر روي آب طي طريق مي نمايد و به ساحل مي رسد و در آنجا دامن مي گسترد .
در كشورهاي مختلف مقرراتي در چهارچوب حقوق داخلي براي پيشگيري از آلوده كردن آب رودخانه ها درياها و مجازات متخلفان وجود دارد و شهرداريها مقامات عمران شهري و مسئولان بنادر و كشتيراني تجاري و نيروي دريائي به اين مهم مي پردازد .
قوانين خارجي مربوط به اين موضوع ريعتن فضولات نفتي و پس آب كشتيهاي حامل هيدروكربور را در بنادر منع مي كنند . فرانسه آلمان انگليس اتازوني كلمبي كوبا ونزوئلا جمهوري دومينيكن ژاپن پرتقال هلند نروژ و عربستان سعودي و… قوانيني در اين باب وضع كرده اند . در برخي از آنها نيز ابتداء گستره منطقه را برابر با گستره آبهاي ساحلي گرفته ( امريكا ) و سپس آن را توسعه داده و نخست به 50ميل و آنگاه به 100 ميل رسانده اند .
در ايران دو قانون مستقل و نيز موادي چند در ديگر قوانين راجع به حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلوده كردن آبها بطور كلي و آلوده كردن آب رودخانه ها درياچه ها و دريا وجود دارد . اما مهمتر و مبنائي از همه اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه امضاء كننده و تصيح كننده قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و مبناي قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
1- قانون اساسي
اصل پنجاهم قامنون اساسي كه در مجلس خبرگان بدون بحث به تصويب رسيده است بدين شرح است :
اصل پنجاهم : در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيا ت اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فهعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قتبل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است .
اين اصل با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسي كاملتر مي شود كه انفال و ثوتهاي عمومي … از جمله درياچه ها و ذورخانه ها و ساير آبهاي عمومي را كه مورد بحث كنوني ماست در اختيار خكومت اسلامي اعلام مي نمايد . بدين معني كه حفاظت از اين بخش از ثروتهاي عمومي و جلوگيري از ثروتهاي عمومي و جلوگيري از آلودگي ياتخريب آنها به منظور حفظ ثروتهائي است كه بايد مطابق مصالح عامه مورد بهر ه برداري قرار گيرد و عمل خلاف اين وظيفه از ميان بردن و اتلاف اموال و ثروتهائي تلقي مي شود كه در اختيار حكومت اسلامي است . بدين ترتيب قانون اساسي عملا در مقام حفظ اين ثروتها وظيفه اي سنگين به عهده دولت نهاده است . و بنابراين صرفنظر از تنظيم مقررات و قوانين داخلي در سطح بين المللي نيز بايد به گونه اي پيشقدم شود كه بتواند دولتهاي ديگر را هم نگزير به رعايت حقوق و مصالح جمهوري اسلامي ايران كند و از آلودگي آبهاي ايران كه بواسطه بي توجهي و يا تخريب عمدي آنها پيش مي آيد جلوگيري نمايد .
2- قوانين عادي
گفتيم كه درچند قانون به آلوده كردن آبها و نيز حفاظت محيط زيست پرداخته اند . اين قوانين به ترتيب تارخي به شرح زيد ند :
1-2- بند ج از ماده 12 قانون شكار مصوب مرداد ماه 1336 از آلوده نمودن آب رودخانه ها و درياچه ها و قنوات و بركه ها و مردابها به موادي كه موجبات ار بين بردن آبزيان را فراهم نمايد . سخن گفته و براي اين امر مجازات جبس تاديبي و نيز جزاي نقدي تعيين كرده است . ماده 16 آن نيز به مجازات اشد براي تكرار جرم مذكور در بند ج ماده 12 اشاره كرده است .
2-2- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/ تيرماه /1347 در فصل هفتم تحتت عنوان : جلوگيري از آلودگي منبع آب در مواد 55 تا 58 به اين مساله پرداخته است .
ماده 55 آلوده ساختن آب را ممنوع اعلام كرده است و در ماده 56 آلوده ساختن آب و مواد خارجي كه موجب آلوده كردن آب مي شوند تعريف شده اند . به موجب اين تعريف .
اولا : منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است ببه ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شييائي يا بيولوژيكي آن را بطوريكه مضر بحال انسان و چهار پايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد .
ثانيا : مواد خارجي عبارتند از : مواد نفتي و ذغالي و اسيدي و هر گونه اضعاف كربني و نفتي – مواد مضر شيميائي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي و يا دستگاههاي رنگ كاري و الكل كشي و كارگاهها و كارخانجات شيميائي و معدني و صنعتي و مواد غذائي و فاضل آب شهرها . ماده 57 وزارت آب و برق را مامور تهيه آئيننامه مربوط به منظور جلوگيري از آلودگي آب و تعطيل موساتي كرده است كه موجب آلودگي آ مي شوند . اين آئيننامه بايد با موافقت چند وزارتخانه و دستگاه ديگر از جمله وزارت بهداري تهيه شود و به تصويب هيات وزيران برسد .
ماده 58 – مسولان و ماموران جلوگيري از آلودگي آبها را نام برده است كه در راس آنها كاركنان وزارت آب وبرق قرار دارند .
ازبند 4 ماده 60 قانون كه حكم خاصي را در مورد منابع آب آشاميدني بيان مي كند روشن مي شود كه در آلوده ساختن آب مذكور در ماده 56 و مواد خارجي بيشترين توجه به آبهاي درياچه ها و رودخانه و درياها بوده ات .
3-2- قانون حفاظت محيط زيست است و مطابق ماده 1 قانون حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان است .
اين قانون بيشتر توجه خود را به آبهاي داخلي معطوف داشته است . در مورد آبزيان مطابق تبصره ماده 1 شيلات شمال و جنوب هر يك مطابق قانون مربوط به خود در قلمرو خويش بايد عمل نمايند . اما تعاريف اين قانون در خصوص حفاظت محيط زيست و آلودگي آها بعنوان ضوابط كلي قابل توجه اند و علاوه بر آن قانون سازمان حفاظت محيط حفاظت دريا سازمان را جز در مورد آلودگي با مواد نفتي مسئول جلويري از آلودگي آبهاي دريائي اعلام مي كند .
ماده 9 اين قانون دامنه ممنوعيت ماده 55 قانون آب را توسعه داده مي گويد كه : اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد مموع است .
و نيز ماده 55 قانون آب را توسعه داده و شامل محيط زيست بطور كلي كرده و به مواردي كه ممكن است در معرض تخريب قرار گيرند آثار و ابنيه را هم افزوده است . و بدين ترتيب همه آن تعاريف را بازگرفته است .
در ماده 6 قانون سازمان را موظف به انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصاديبه منظور حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بهم خوردن تعادل در موارد متعدد كرده و در مورد آبها از بررس درباره اموري ياد نموده است كهمنجز به تغيير و تخريب مسير رودخانه ها و دگرگوني اكولوژي درياها و بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها مي شود . همچنين سازمان موظف به پيشنهاد ضوابطي به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و سرانجام همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي بمنظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل شده است .
در مواد مختلف قانون سازمان مجري قانون و بنالابراين موظف به جلوگيري از آلوده كردن آبها و …. شناخته شده است و البته مطابق ماده 30 مي تواند با تصوي شورايعالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را در مقام اجراي مواد مربوط به جلوگيري و … در محدوده شهرها بر حسب مورد به شهرداريها يا سازمانهاي دولت ذيربرط محول نمايد .
نكته مهم در اين قانون اشاره به همكاري با سازمانهاي بين المللي به منظور حفظ محيط زيست و اعلام اين اصل حقوق بين الملل يعني در حدود تعهدات متقابل است .
4-2- قانون مستقل مربوط به حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354 داراي 19 ماده و هشت تبصره است . اين قانون در واقع موردي خاص از موضوع قانون حفاظت محيط زيست است . ماده 18 نيز در بررسي شرايط اقليمي و بومي ( اكولوژيك ) و جلوگيري از آلودگي آبهاي داخلي و درياهاي ايران را به غير از موارد مذكور در ان قانون كه مربوط به آلودگي نفتي است همچنان بر عهده سازمان محيط زيست گذاشته است . اين قانون با توجه به مفاهيمي كه در آن به كار رفته و با عنايت به اين نكته كه در قلمرو درياي سرزميني ايران كه در عين حال متصل به دريا ي آزاد است عمل مي كند و با كشتيهاي مختلف و دولتهاي متفاوت در آبهاي ساحلي ايران سر و كار دارد از لحاظ حقوق بين الملل هم اهميت دارد و عملا با كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي آبهاي دريا مرتبط مي شود . همانطور كه از ان پس خواهيم ديد در موارد متعدد اين قانون و كنوانسيون مذكور براي جلوگيري از آلودگي آبها ااز تعارف و مفاهيم واحد استفاده مي كنند . علاوه بر اين ماده 16 اين قانون از اقدامات بين المللي سخن مي گويد و دولت را مكلف مي سازد كه بمنظور حفاظت از آبهاي موضوع قانون از آلودگي نسبت به همكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام كند و موافقت نا مه هاي لازم را تنيم نمايد .
مفاهيم و مباحث قانون حفاظت دريا
ماده 1 قانون به تعريف اصطلاحات مندرج در آن مي پردازد . اين اصطلاحات عبارتند از : درياي سرزميني ( همان درياي ساحلي است ) آلوده كردن و نفت و مخلوط نفتي و كشتي و نفتكش و ميل دريائي و گره درياي و شدت تخليه يا نشت محتواي نفتي .
در ماده 2 با علام ممنوع بودن آلوده ساختن آبها ه چند نكته مهم اشارت شده است .
1- محيط آلودگي – رودخانه هاي مرزي آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران است .
2- مجيط آلوده كننده – نفت يا هر نوع مخلوط نفتي است .
3- منابع آلوده كننده – كه عبارتند از : كشتيها ( اعم از نفتكش و غير آن ) سكوهاي حفاري – جزائر مصنوعي ( اعم از ثابت و شناور ) – لوله ها و تاسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي و دريا .
4- مجازات – كه براي آلوده كردن عمدي يا آلوده كردن بوتاسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي متفاوت است .
5- نيروي دريائي و ژاندارمري بر حسب مود مامور متوقف كردن نفتكش و يا جلوگيري از ادامه عمليات ساير منابع آلوده ككنده اند .
6- در تبصره ماده 2 به چند نكته اشاره مي شود كه با مسائل حقوق بين الملل رابطه مستقيم دارند .
الف – دامنه عمليات يا حوزه اجراي قانون تا هنگاميكه نحوه جلوگيري از آلودگي خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات چند جانبه بين المللي يا توافقهاي دو جانبه بين ايران و ساير دول ساحلي تعيين نشده باشد بدين شرح است :
اولا – در خليج فارس تا حد نهائي آبهاي روي فلات قاره
ثانيا – در بحر عمان تا فاصله پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني
ب- در خصوص فلات قاره خليج فارس نيز در مناطقي كه اين فلات به موجب موافقت نامه با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديده است مقررات اين قانون تا حد خط منصف اجراء مي شود كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء درياي سرزميني ايران و كشور متقابل آن به يك فاصله با شد . ( تبصره ماده 2 )
در ماده 3- كشتيها به دو دسته نفتكش و غير نفتكش تقسيم مي شوند . كشتيهاي نفتكش به ظرفيت غير خالص 150 تن و بيشتر و كشتيهاي غير نفتكش به ظرفيت غير خالص 400 تن يا بيشتر كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به داشتن دفتري به نام دفتر ثبت نفت مي باشند .
ماده 4 وقايعي را كه مربوط به بارگيري و تخليه نفت و امثال آن مي شود و آبهاي دريا را در معرض خطر آلودگي قرار مي دهد با تفضيل شماره كرده و مسئولان كشتي را موظف به ثبت دقيق آنها نموده است . توجه به اين فهرست موارد متعددي را نشان مي دهد كه مي توانند منبع آلودگي آبهاي دريا باشند . در تبصره 3 همين ماده (4) آمده است كه : دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد دركشتي نگاهداري شود و پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال ر آن سازمان نگهداري شود . ماده 5 نيز مي گويد كه مامورين سازمان بنادر و كشتيراني مي توانند تا زماني كه هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي در آبها يا بنادر ايران است دفاتر ثبت نفت را بازرسي كنند و از وارده هاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند … همچنين مامورين مزبور مي توانند از افسر مسئول يا فرمانده كشتي تحقيقات لازم بعمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه برداري كنند دو ماده 4 و 5 وسائل بررس و بازرسي فعاليتهاي كشتي و اقدامات آلوده كننده احتمالي آن را در اختيار ماموران ايراني قرار داده و راه بررسي بنادر خود به كرسي مب نشاند . در ماده 5 مواردي كه آلوده ساختن آب دريا موجب مجازات نمي شود ذكر شده است . در اين موارد خصوصا بايد به موردي اشارت كرد كه آلودگي براي رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غير قابل اجتناب تشخيص داده شود . البته تناسب ميان ميزان آلودگي و خطر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . و علاوه بر آن اقدامت فوري نيز به منظور جلوگيري و رفع آثار آلودگي صورت پذيرد.
موارد ديگري كه معاف از مجازات اند : آلودگي غير عمدي تخليه يا نشت كشتيهاي نفتكش و غير نفتكش در صورت احراز شرايط مذكور در قانون و … مي باشند . مقام صلاحيتدار اجراي قانون از طرف وزارت راه ترابري سازمان بنادر و كشتيراني است و نيروهاي دريائي و هوائي و اداره كل هواپيمائي كشوري و شركت نفت ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و ژاندارمري كشور مكلفند با سازمان بنادر همكاري نمايند ( ماده 11).
كشتيهاي مشمول اين قانون بايد هنگامي كه وارد آبهاي ايران يم شوند در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند … ( ماده 10 )
هنچنين كشتيهائي كه قصد تخليه آب توازن آلوده به نفت و فضولات نفتي خود را داشته باشند در بنادر و اسكله هائي كه تسهيلات و تاسيات لازم بمنظور تخليه ايجاد شده است ملزم به استفاده از اين تاسيساتند و در مقابل بايد كارمزد بپردازند ( ماده 8 و تبصره ماده 9).
بطور كلي مي توان گفت كه اين قانون قسمت اعظم مسائل مربوط به آلوده كردن آبهاي درياي ايران را به مواد نفتي حل كرده و كشتيهائي را كه به بنادر و آبهاي ايران وارد مي شوند ملزم به رعايت مقرراتي دقيق نموده است . حتي براي تخليه يا نشت از كشتيهاي نفتكش و غير نفتكش در حال حركت هم شدت تخليه و نشت و هم مقدار كل نفت مخلوط با آب و خصوصا فاصله كشتي را با نزديكترين نقطه درياي ساحل ايران ( براي كشتي غير نفتكش حداقل 12 ميل و براي كشتي نفتكش بيش از پنجاه ميل ) تعيين نموده است . اما همانطور كه ديديم سفره هاي نفتي از فواصلي بيش از پنجاه ميل نيز به آساني به جانب ساحل مي آيند . بنابراين بايد در اين زمينه موافقت نامه هاي تنظيم شود تا هر كشور صرفنظر از آبهاي ساحلي و فواصل بعد از آن بتواند به واسطه اعمال مقررات مشابه در نقطه مقابل ساحل خود از آلودگيهائي در امان بماند كه توسط وي به تنهائي قابل كنترل و مهار نيستند .
5-2- قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 هم در ماده 46 مي گويد :
آلوده ساختن آب ممنوع است . مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود .
قوانيني كه بدانها اشارت شد كم و بيش به مساله آلودگي آبها و جلوگيري از آن و حفاظت محيط زيست پرداخته اند . اما يادآور شديم كه راه حلهاي داخلي كفايت نمي كنند .
ژيدل مي گويد :
محيط دريا توده اي هماهنگ است كه اجزائش آزادانه با يكديگر مرتبطند . در نتيجه نمي توان براي اين مجيط مقررات جزئي و داخلي تدوين كرد بلكه بايد ه مقرراتي همه جانبه و بين المللي انديشيد.
ج- مقررات بين الملل
درحقوق بين الملل كلاسيك چه در بخش مربوط به عقيده علماي حقوق بين الملل و چه در زمينه حقوق بين الملل قراردادي راه حل عملي براي اين مشكل عرضه نشده بود .
اولا : از جنبه نظري : ظاهرا اجراي ضوابط پيشگيري از آلوده ساختن آبهاي درايئي و اعمال مجازات در مورد متخلفان از مقررات مربوط به منع آلوده كردن اينگونه آبها ناممكن مي نمود .
با اين همه به نظر عده اي از حقوقدانان آلوده ساختن درياها از لحاظ بين المللي يك عمل غير ممكن است زيرا به سه اصل از اصول حقوق بين الملل لطمه مي زند :
1- اصل حفاظت ثروتهاي دريائي . 2- اصل محترم شمردن استفاه آزاد از درياها . 3- اصل امتناع و خودداري يك دولت از اين امر كه سرزمينش مورد استفاده اهدافي واقع گردد كه به منافعع دولتهاي ديگر لطمه مي زند و يا نافي حقوق بين الملل است ( اين اصل در يكي از داوريها مورد توجه خاص قرار گرفته است .)
2- به نظر گروهي از مولفان مي توان در باب منع آلودگي درياها به نظريه سوء استفاده از حق يا تجاوز ار حدود حق استناد كرد .
ثانيا – در حقوق مثبت يعني حقوق مبتني بر قرار دادهاي بين المللي تا 1954/1334 مطلبي يافت نمي شود و حقوق مذكور دراين باب ساكت است . البته بايد دانست كه برخي از قرار دادهاي مربوط به ماهيگيري به وضع مقرراتي در مورد ريختن فضولات صنعتي به آبهاي مرزي پرداختاه اند . ( قرار داد فرانسه – سوئيس 28 دسامبر 1880 و 9 مارس 1904 قرداد ايتاليا – سوئيس 13 ژوئن 1906 ماده 12 ).
اما سرانجام لزوم تنظيم مقررات خاص در اين مورد احساس شد و كوششهائي در زمينه آن آغاز گرديد . هر چند كه پيش از 1954 متني به امضاء نرسيد با اين همه براي اقدامات بعدي مقدماتي فراهم شد كه ذيلا بدانها اشارت مي كنيم .
1- كوشهائي كه قبل از 1939 ( جنگ جهاني دوم ) بعمل آمد .
پيش از جنگ جهاني دوم در زمينه تنظيم مقررات بين الملل دوبار يكي به سال 1925 و ديگري در سال 1933 كوششهائي بعم آمد . اما اين هر دو كار به شكست انجاميد .
1-1- كنفرانس واشنگتن و شكست طرح قرار داد ( كنوانسيون ) 1926.
بمنظور پيشگيري آلودگي دريا توسط هيدرو كربورها نخستين كنفرانس در ژوئن 1926 به ابتكار اتازوني در واشنگتن تشكيل گرديد . اين كنفرانس در واقع بدننبال تصميم كنگره آمريكا به تاريخ اول ژوئيه 1922 منعقد شد .
تصميم نهائي مورخ 16 ژوئن 1926 سيستمي را پيش بيني مي كرد كه مناطق ممنوعه براي ريختن فضولات داراي وسعتي متغير بين 50 تا 150 ميل از ساحل باشد اما اين رژيم در مورد كشتيهاي جنگي و نيز كشتيهاي كوچك اجراء نشود .
نتايج كار اين كنفرانس به مرحله اجراء گذاشته نشد . فقط دولتهاي آنگلوساكسن يعني اتازوني انگليس و كانادا تصميم به اجراي آن گرفتند و دولتهاي ديگر از اهميت موضوع غافل ماندند . حتي هيات نمايندگي آلمان در كنفرانس ژوئن 1926 اين مطلب را عنوان كرده بود كه : (هر گونه آلودگي درياي آزاد (وسط دريا) توسط نفت ناممكن است) علاوه بر اين قرار داد داراي نقيصه هاي انكار پذير بود . بدين معني كه :
اولا – تعيين حد مناطق ممنوعه به تصميم دولتها واگذار شده بود .
ثانيا – متني كه مورد توافق قرار گرفته بود هيچ تعريفي از كشتيهاي كوچك از شمول مقررات مستثني شده بود عرضه نمي كرد .
ثالثا: و سرانجام براي كشتيهاي مختلف هيچ گونه مجازاتي پيش بيني نشده بود .
1-2- طرح قرار داد جامعه ملل مورخ 1935
1-3- مبتكر اين طرح انگليس بود . سواحل اين كشور شديدا از آلودگيهاي نفتي صدمه مي ديدند . طرح قرار داد در اواخر سال 1935 تنظيم شد و به دولتهاي عضو جامعه تسليم گرديد . اين طرح تا حدود زيادي مهلم از توصيه هاي كنفرانس 1926 بود كه بر اساس آنها : كشتيهاي مذكور در قرار داد بايستي حدود مناطق ساحلي را كه در عرض آنها ريختن فضولات به دريا ممنوع است (مناطق ممنوعه) محترم بشماريد . اين تعهد با وضع مجازات ضمانت اجرامي يافت. اما در اين طرح قرار داد همانند تصميم كنفرانس 1926 كشتيهاي جنگي و كشتيهاي كوچك از شمول مقررات مستثني شده بودند نكته جالب توجه در اين طرح آن بود كه دبير كل جامعه ملل را موظف به كنترل اجراي اين قرار داد مي كرد و تنظيم مقررات بين المللي را توسط جامعه ملل و احتمالا ديوان دائمي دادگستري بين الملل براي جل و فصل دعاوي ناشي از اين مساله پيشنهاد مي نمود.
بي شك متن اين طرح از متن تصميم 1926 پرمايه تر است و به صورت بهتري تنظيم شده است اما اين متن هم خالي از نقص نيست : اولا كشتيهائي كه ظرفيت آنها كم است و كشتيهاي جنگي از اجراي مقررات مربوط به ممنوعيت معاف اند. ثانيا طرح مذكور همانند طرح قبلي تعيين مناطق ممنوعه متصل به ساحل را در اختيار دولتها گذاشته است.
ثالثا – صلاحيت دولتي كه پرچم آن بر كشتي نصب است در خصوص اجراي مقررات انتظامي حفظ شده است .
دولتهاي انگلوساكسون با اين طرح موافق بودند لكن موضع دولتهاي ديگر از جمله فرانسه آلمان ايتاليا ژاپن با قيد و شرط توام بود به گونه اي كه بحث ادامه يافت و پيش از آنكه كنفراس بين المللي ديگري به منظور ادامه جريان طرح دعوت شود جنگ جهاني دوم (1939) آغاز گرديد.
2- كوششهاي بعد از جنگ
پس از جنگ جهاني دوم بلافاصله سازمان ملل متحد به مساله آلودگي آبها توحه كرد. ابتدا كميسيون حمل و نقل و ارتباطات اين امر را مورد بررسي قرار داد (51- 1950 و 1953) سپس كميسيون حقوق بين الملل به هنگام تدوين طرح قرار داد مربوط به رژيم درياهاي آزاد (گزارش پرفسور (فرانسوا) در 1951 و 1954 ماده 23 طرح قرار داد تنظيمي 1955) به اين مساله پرداخت .
1-2- قرار داد لندن : 12 مه 1954
1-1-2- منابع و ماخذ اين قرار داد – در 1954 انگلستان بار ديگر مانند 1935 مبتكر گردهم آئي بمنظور تشكيل يك كنفرانس بين المللي درباره آلودگي آبهاي دريائي شد. در 25 دسامبر 1953 انگليس كميته اي را مركب از متخصصان تشكيل داد. اين كميته كه به اسم رئيس آن (كميته فالكنر) نام گرفت به تنظيم گزارشي متضمن توصيه هاي مختلف پرداخت . آنگاه يك كنفرانس مقدماتي در 27 اكتبر 1953 در لندن تشكيل شد كه اكثريت نمايندگان آن انگليسي بودند .
در همين ايام مساله آلوديگ درياها از لحاظ داخلي توسط كميسيون بين الوزرا فرانسه بررسي شد و گزارش آن در ژوئيه 1952 منتشر گرديد . همچنين بسال 1954 شواري اقتصادي و اجتماعي مساله را از لحاظ بين المللي مورد بررسي قرار داد.
2-1-2- محتواي قرار داد لندن – قرار داد در كنفرانس بين المللي مورخ 26 آوريل تا 12 مه 1954 در لندن با شركت 32 كشور تنظيم شد.
دولت انگليس خواستار ممنوعيت كامل تخليه فضولات در درياها خصوصا درياي شمال بود اما قرار داد لندن به فرمولي متفاوت با اين خواسته توجه كرد بدين معني كه به استقرار كه در آن مناطق ممنوعه گستره متغيير داشتند دست زد و براي رعايت اين ممنوعيت ضمانت اجراي لازم را در نظر گرفت .
كوتاه سخن در قرار داد به مساله تخليه فضولات در دريا اعم از تخليه هيدروكربورها يا مخلوط آنها و يا نشت نفت به هر علت توجه شد همچنين به اين امر اساسي توجه شد كه تخليه تخلف محسوب مي شود اعم از اينكه عمل تخليه ارادي باشد يا اتفاي و ناشي از بي مبالاتي كپيتان كشتي باشد يا نه حتي خارج از حد و مرز هر نوع تقصيري باشد .
هيدرو كربورهاي مورد نظر نفت خام نفت كوره و سوخت سنگين بودند براي كشتيهاي نفت كش و منطقه ديگر براي كشتيهاي غير نفتكش است كه البته تفاوت ميان آنها زياد نيست .
قاعده اصلي مذكور در قرار داد اينست كه گستره مناطق ممنوعه 50 مايل باشد و مبدا اين گستره نيز پايان آبهاي ساحلي نباشد زيرا در مورد حد اين آبها همانطور كه مي دانيم توافق وجود ندارد و رژيم آبهاي ساحلي متعدد و متنوع است و ميزان آبهاي مذكور در دولتها متفاوت مي باشد . در نتيجه مبدا اين فاصله از ساحل هر يك از دولتها شروع مي شود .
از سوي ديگر در اين قرار داد رژيمهاي استثنائي نيز وجود دارد و بنابر آنها گستره مربوط كمتر يا بيشتر از 50 ميل مي شود دليل اين امر هم وضع ساحل دولت مورد نظر و يا عرض درياي مورد بحث است . بنابراين گستره منطقه در درياي آدرياتيك 30 ميل است زيرا اگر منطقه ممنوعه وسيعتر از اين ميزان باشد در واقع ممنوعيت تخليه فضولات در اين دريا بطور كامل خواهد بود (اين دريا بين ايتاليا و يوگسلاوي قرار دارد) به عكس همانطور كه انگليس تقاضا كرده بود وسعت منطقه ممنوعه در درياي شمال به 100 ميل بالغ گرديد زيرا در سراسر اين منطقه به واسطه ترافيك فراوان درائي ميزان آلودگي به حد بحراني رسيده است . در اقيانوس اطلس هم وسعت منطقه ممنوعه اطراف انگليس همين اندازه است . در استراليا به تقاضاي دولت فدرال به واسطه آلودگي شديد سواحل استراليا كه ناشي از وجود كشتيهاي نفت كش متعدد در اين منطقه است حد ممنوعيت به 150 ميل بالغ شد. ليكن در سواحل شمالي و غربي قاره استراليا و عملا ساحل شمال غربي كه منطقه اي تقريبا خالي و كم رفت و آمد است حد 50 ميل پذيرفته شد.
كشتيهائي كه ممنوعيت شامل آنها مي شود كليه كشتيهاي حمل و نقل به استثناي كشتيهاي جنگي و كشتيهاي كارگاهي اند كه به صيد نهنگ مي پردازند و نيز كشتيهاي كمتر از 500 تن و كشتيهائي كه در درياچه هاي بزرگ آمريكاي شمالي به كشتيراني اشتغال دارند . (كه در مورد خاير مطابق قرار داد بايد ميان امريكا و كانادا موافقت نامه خاص به امضا برسد.)
قرار داد در مورد ضمانت اجرا تصريح مي كند كه تخلفات به موجب قوانين همان سرزميني مجازات مي شود كه كشتي در آنجا ثابت شده است . در واقع اين امر با مقررات حقوق بين الملل كلاسيك و نيز قانون مربوط به پرچم كشتيها مطابقت دارد .
3-1-2- ارزيابي قرار داد- متن قرار داد 1954 به طرحهاي قبلي وامدار است ولي عليرغم پيشرفتي كه در مقايسه با طرحهاي قبلي در اين قرار داد ملاحظه مي شود . باز هم برخي از نقائص قبلي پابرجا مي باشند . در اين متن هم تعريفي از آلودگي دريا به دست داده نشده و از ضمانت اجراي قرار داد كه به عهده دولتها گذاشته شده تعريفي بعمل نيامده و قاعده صلاحيت انحصاري دولتي كه كشتي داراي پرچم اوست همچنان حفظ شده است . منطقه ممنوعه بطور عام 50 ميل است و اين وسعت ناكافي است . در اين مورد قرار داد مي توانست از مفهوم مجاورت و همكاري و تعاون دولتهاي يك منطقه جغرافيائي كمك بگيرد و نظير موارد مربوط به كانادا و سوئيس راجع به درياچه ها عمل نمايد .
2-2- قرار داد مورخ 12 آوريل 1962
قرار داد 1954 از سال 1958 به بعد به موقع اجرا گذاشته شد اما اقدامات اجرائي داخلي كه بايد دولتها اتخاذ مي كرند موخر بر اين تاريخ (1958) بود .
در فرانسه قانون 26 دسامبر 1964 اين مساله را حل و فصل كرد. بسياري از دولتها هم كه صاحب بيشترين ناوگان نفتي بودند قرار داد مذكور را با قيد و شرطهائي تصويب كردند : از جمله اتازوني ليبريا و پاناما .
با اين همه مساله همچنان فعليت خود را حفظ نمود و سازمانهاي بين المللي در فكر آن بودند : شوراي اقتصادي و اجتماعي شوراي اروپا و كنفرانسهاي بين المللي بطور كامل يا قسما به اين امر پرداختند . (كنفرانس كپنهاك كه در 4 و 5 ژوئيه 1959 به تقاضاي صاحبان كشتي بريتانيائي تشكيل شد ژنو در 1958 مربوط به حقوق درياها به اين مطلب پرداختند . )
مساله پر كردن جاهاي خالي و تصحيح نقائص قرار داد 1954 سريعا مورد توجه قرار گرفت و تجديد نظر در قرار داد را مطرح ساخت . كنفرانس جديدي در لندن از 26 مارس تا 13 آوريل 1962 تشكيل شد . شركت كنندگان دولتهاي عضو قرار داد 1954 لندن و قدرتهاي عمده دريائي بودند . اين كنفرانس سرانجام تغييرات فراواني در قرار داد بعمل نياورد . و تنها درباره توسعه برخي از مناطق ممنوعه و آئين نامه اخذ جريمه نكات تازه اي اضافه كرد.
نقص مهم اين قرار داد هم همان حد ناكافي منطقه ممنوعه (50 ميل) است حال آنكه بنظر برخي از كارشناسان اين ميزان بايد به 100 ميل برسد. همچنين اصل صلاحيت انحصاري دولت صاحب پرچم كشتي براي تعيين قانون مجازات تخلف از قرار داد بجاي خود باقي است .
ناتواني در كنترل ناكافي بودن ضمانت هاي اجرائي از جمله نقائص عمده اين سيتم اند و كشورهاي گوناگون از عدم رعايت مقررات شكايت دارند و كمند كشتيهائي كه ايستگاههاي مخصوص (دگاراژ) (تخليه آب توازن و فضولات نفتي) را مورد استفاده قرار دهند.
3-2- قرار داد بين المللي 1969 درباره جلوگيري از آلودگي آب دريا به مواد نفتي (اصلاح شده قرار داد 1954 و 1962)
اين قرار داد در واقع اصلاح شده همان قرار داد 1954 است و در مقايسه با آن و مقايسه با قرار داد اصلاحي 1962 نكته اضافي چنداني ندارد .
در ماده قرار داد نظير قانون حفاظت درياي ايران مصوب 1954 اصطلاحات تعريف شده است . و در ماده 2 كشتيهائي كه از شمول قرار داد مستثني هستند تعيين شده اند . اين كشتيها عبارتند از كشتيهاي مخزن داري كه ظرفيت غير خالص آنها از 150 تن كمتر باشد و يا ديگر كشتيهاي بدون مخزن كه ظرفيت غير حالص آنها كمتر از 500 تن باشد و كشتيهاي صنعت صيد نهنگ و كشتيهائي كه در درياچه هاي بزرگ امريكاي شمالي به كشتيراني اشتغال دارند و نيز ناوهاي جمگي و كشتيهاي كمكي اين ناوها. البته در مورد كشتيهاي مخزن دار و بدون مخزن و كشتيهاي جنگي توصيه شده است كه دول متعاهد براي اجراي مقررات كنوانسيون اقدامات لازم بعمل آورند . ماده 3 ريختن فضولات نفتي را براي كشتيهاي در حال حركت با احراز شرايطي معين مجاز مي شمارد ولي در مورد كشتيها حد دوري از ساحل را معين نمي كند . حال آنكه براي كشتيهاي مخزن دارد اين حد را بيش از 50 ميل تعيين مي نمايد . در ماده 4 چنانچه تخليه فضولات :
الف – بمنظور ايمني خود كشتي و يا حفظ جان اشخاص و جلوگيري از ايجاد خسارت براي كشتي يا كالا باشد .
ب – ناشي از وارد آمدن خسارت به كشتي يا تراوش غير قابل اجتناب باشد .
اين تخليه هاي به شرط انجام اقدامات لازم احتياطي بمنظور جلوگيري يا تقليل تراوش منع نشده است.
ماده 6 همچنان مجازات و تعيين آن را به عهده كشور متبوع كشتي و قانون آن مي گذازد كه همان كشوري است كه كشتي در قلمروش ثبت شده و يا تابعيت آن كشور را دارد . در بند 2 اين ماده توصيه شده است كه مجازات ها (از نظر اهميت بايد داراي شدت كافي و به قسمي باشد كه از ارتكاب هرگونه عمل غير قانني از اين قبيل ممانعت بعمل آورد و در هر حال كمتر از مجازاتي كه براي همين عمل در آبهاي مملكتي پيش بيني شده است نخواهد بود )
در ماده 8 گفته شده است كه دولتها بايد بنادر خود را مجهز با تاسيسات تخليه كنند .
ذر ماده 9 – به دفتر ثبت وقايع نفتي و وقايعي كه بايد ثبت شود اشاره شده است و در بند 5 گفته شده است كه مقامات صلاحيتدار بندر مي توانند اين دفترها را بازرسي كنند و از آنها رونوشت بگيرند .
ماده 19- در حالت جنگ اجازه مي دهد كه دولتهاي متخاصم يا بيطرف (كه عقيده داشته باشند صدمه اي به آنها وارد شده است مي توانند اجراي تمام يا قسمتي از كنوانسيون را معوق گذارند و موضوع را فورا به اطلاع دبيرخانه برسانند) .
بطوريكه ملاحظه مي شود اختلاف اين مواد اصلاحي با قرار دادهاي قبل زياد نيست . در مقايسه با قانون حفاظت درياي مصوب 1354 ايران يادآوري چند نكته بجاست.
اولا در كنوانسيون به محيط دريا و محيط ديگري كه ممكن است آلوده شوند اشاره نشده است حال آنكه ديديم كه در قانون حفاظت دريا اين محيط معين شده است .
ثانيا در كنوانسيون كشتيهاي بدون مخزن با ظرفيت بالا تراز 500 تن مشمول مقررات كنوانسيون هستند حال آنكه در قانون ايران اين ظرفيت براي كشتيهاي غير نفتكش به 400 تن تقليل يافته است .
ثالثا در مورد تخليه كشتيهاي غير نفتكش در حال حركت مطابق قانون ايران تخليه بايد حداقل در 12 ميلي از نزديكترين نقطه درياي ساحلي ايران صورت گيرد حال آنكه كنوانسيون براي اين مورد حداقلي معين نكرده است كه مسلما ايجاد ابهام مي كند
رابعا آنچه در اين بحث بعنوان يك نقص مهم قرار دادهاي لندن ذكر شد اين بود كه قرار داد صلاحيت كشور متبوع كشتي را براي تعيين و اعمال مجازات حفظ كرده است و اين مطلب در آخرين اصلاح نيز باقي است . اما همانطور كه گفتيم قانون حفاظت دريا كشتيهائي را كه وارد آبهاي ايران مي شوند مشمول اين قانون مي داند .
خامسا : در مورد ريختن فضولات در حالت اضطرار به دريا كنوانسيون مطلب را بدون قيد و شرط عنوان مي كند لكن قانون ايران به شرط تناسب بين دو ضرر اين امر را مجاز مي شمارد.
4-2- نوانسيون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در برابر آلودگي – مصوب كنفرانس كويت 26 فروردين –3 ارديبهشت 1357 (15-23 آوريل 1978) .
اين كنوانسيون به امضاي دولتهاي بحرين ايران كويت عمان عراق قطر هربستان صعودي و امارات متحده عربي رسيده است و در مقدمه آن اعضاي كنفرانس از درك اين حقيقت سخن مي گويند كه (آلودگي محيط ريست دريائي منطقه مشترك بين اين دولتها به نفت و ساير مواد مضره يا سمي ناشي فعاليتهاي انسان در خشكي يا دريا به خصوص از طريق تخليه بي رويه و بدون نظارت اين مواد براي حيات دريائي و شيلات و سلامت انسان و استفاده هاي تفريحي از سواحل و ساير تسهيلات رفاهي بطور روز افزون ايجاد خطر مي كند .
نكته قابل توجه اين است كه منطقه مورد نظر كنوانسيون كه در ماده 2 با طول و عرض جغرافيايي مشخص شده و خليج فارس و درياي عمان را در بر مي گيرد با توجه به خصوصيات هيدروگرافيك و اكولوژيك منطقه و آسيب پذيري آن نسبت به آلودگي توسط دولتهاي ذينفع و شوراي حكام برنامه محيط زيست ملل متحد (يونيپ) به عنوان (ناحيه متراكم ) شناخته شده است .
دولتهاي متعاهد به مسئوليت خاص حفظ محيط زيست دريائي اشارت كرده و با در نظر گفتن كنوانسيونهاي بين المللي موجود كه با اين كنوانسيون مرتبط است در خصوص امضاي آن موافقت كرده اند .
نكات عمده اين كنوانسيون عبارتند از :
1-4-2- آلودگي دريائي در اين كنوانسيون بدين شرح تعريف شده است : (داخل كردن مواد يا انرژي در محيط زسيت دريائي به وسيله انسان بطور مستقيم يا غير مستقيم مي باشد كه اثرات زيان بخش مانند آسيب به منابع زنده و خطر براي سلامت انسان و ايجاد مانع در فعاليتهاي دريائي از جمله ماهيگيري و لطمه به كيفيت از لحاظ استفاده از آب دريا و كاهش وسائل رفاهي و يا احتمال ايجاد اين گونه خطرات را در برداشته باشد .
2-4-2- محدوده منطقه دريائي در ماده 2 تعريف شده و همانطور كه يادآور شدين حدود آن با طول و عرض جغرافيائي معين گرديده است . نكته معم اينست ك اين محدوده شامل آبهاي داخلي دولتهاي متعاهد نمي شود .
3-4-2- در موارد مختلف يك رشته تعهد براي دولتها امضا كننده كنوانسيون پيش بيني شده است از جمله:
الف – مبارزه با آلودگي محيط زيست دريائي جلوگيري از اين آلودگي و كاستن آن . با استفاده از ساز و كار كنوانسيون مورد بحث و پروتكل هاي همكاري منطقه اي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري كه همزمان با اصل كنوانسيون براي امضا مفتوح شده بود و پروتكلهاي ديگري كه دولتها ممكن است در همين زمينه تنظيم و امضا نمايند .
ب – تعهد دولتها براي تهيه و تدوين قوانين ملي لازم در اين زمينه
ج – تعهد دولتها براي همكاري با سازمانهاي بين المللي و منطقه اي و ناحيه اي براي جلوگيري از كليه مناع آلودگي و يا كاستن آلودگي و مبارزه با آن موافق با هدفهاي كنوانسيون
د- كوشش دولتها براي اطمينان از اين امر كه اجراي كنوانسيون موجب تبديل يك نوع آلودگي به نوعي ديگر كه ممكن است براي محيط زيست زيان بخش باشد نخواهد شد .
ه – همكاري براي مقابله با موارد اضطراي آلودگي آماده ساختن تجهيزات و وسائل كافي و …به منظور مقابله با اين موارد و كاهش يا رفع خسارت ماشي از آن بدون توجه به علت آن و نيز اطلاع موراد اضطراري آلودگي به ديگران .
و – همكاري هاي علمي و فني در اين زمينه .
ز- ارزيابي اثرات بالقوه فعاليتهاي برنامه ريزي هر يك از دولتها بر محيط زيست دريائي مقصود فعاليتهائي است كه در داخل سرزمين دولت مربوط و به خصوص در مناطق ساحلي آن صورت مي گيرد و ممكن است متضمن خطر ايجاد آلدوگي در منطقه دريائي باشد .
4-4-2- آلودگيهاي مورد نظر اين كنوانسيون داراي چند منشا ميباشند .
الف ـ آلودگي ناشي از تخليه عمدي يا تصادفي موادي كه از كشتي و يا تخليه مواد زائد از آنها و يا وسائل نقليه هوائي . در هر دو مورد دولتها متعهدند كه مراقبت نمايند تا مقررات قابل اجراي بين امللي مربوطه به كنترل اين نوع آلودگيها به نحو موثري در منطقه فلات قاره .
ج – آلودگي ناشي از اكتشافان و بهره برداري در بستر درياي سرزميني و زير بستر آن و مربوط به آن و لايروبي هاي ساحلي
5-4-2- مصونيت ناشي از حاكميت دولت – در اين كنوانسيون نيز كشتي هاي جنگي و ديگر كشتي هائي كه در خدمت يا مالكيت دولت متعاهدند و براي خدمات غير بازرگاني مورد استفاده قرار مي گيرند از مقررات اين كنوانسيون مستثني مي باشند . البته ذيل ماده 14 (نظير كنوانسيون 1969) يادآور مي شود كه دولتهاي متعاهد حتي الامكان كوشش خواهند كرد كه در موارد مذكور هم مقررات اين كنوانسيون مراعات گردد.
6-4-2- اصل عدم شمول نيز در اين كنوانسيون مورد توجه است . بدين معني كه به عيج يك از حقوق يا دعاوي دولتهاي متعاهد نسبت به ماهيت يا حدود قلمرو حاكميت دريائي اش توسط اين كنوانسيون لطمه وارد نخواهد امد .
7-4-2- كنوانسيون براي حمايت از محيط زيست دريائي تاسيس سازماني را توسط دول متعاهد پيش بيني كرده است مقر دائمي سازمان در كويت مي باشد و شوري و دبيرخانه و كميسيون قضائي براي حل اختلافات دارد .
8-4-2- همچنين پروتكل امضا شده همزمان با امضا كنوانسيون در خصوص همكاري منطقه اي براي مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ساير مواد مضره در موارد اضطراري به تعريف مورد اضطراري مي پردازد و مي گويد كه مقصود از آن (هر آسيب – رويداد – واقعه يا وضعيتي است كه منجر به آلودگي مهم يا تهديد قريب الوقوع به آلودگي مهم در محيط زيست دريائي بوسيله مواد نفتي گردد و نيز شامل ساير حوادثي است كه براي كشتيها منجمله نفت كش ها رخ مي دهد و شامل فورانهاي ناشي از فعاليتهاي حفاري و توليد نفت و وجود نفت و ساير مواد مضره در آب ناشي از نقص تاسيسات صنعتي هم مي شود .
مزابق پروتكل در اثر اين آلودگي ممكن است منافع دولت متعاهد (از هر قبيل كه باشد ) بطور مستقيم و يا غير مستقيم به خطر افتد از جمله منافع مربوط پروتكل به موارد زير اشارت مي كند .
الف – فعاليت هاي دريائي – ساحلي – بندري يا فعاليتهاي واقع در مصب رودخانه منجمله عمليات ماهيگيري كه تامين كننده ضروريات زندي افراد ذينع باشد .
ب – جاذبه هاي تاريخي و جهانگري در ناحيه مربوط
ج – سلامت و بهداشت ساكنان ساحل و رفاه ناحيه منجمله حفظ منابع زنده دريائي و حيوانات وحشي
د- فهعاليتهاي صنعتي كه متكي به برداشت آب دريا مي باشد مانند كارخانجات تقطير و كارخانجات صنعتي كه از گردش آب استفاده مي كنند .
كنوانسيون و پروتكل مذكور ساز و كارهاي ديگري را هم براي مبارزه و جلوگيري از آلودگي محيط زيست و كاهش اين آلودگي و از جمله نظارت بر اجراي كنوانسيون (ماده 24 كنوانسيون) پيش بيني كرده است . اما بيد تاريخجه نحوه اجراي اين كنوانسيون را از 1357 ببعد مورد مطالعه قرار داد تا معلوم شود اين كنوانسيون در عمل تا چه اندازه به مرحله اجرا درآمده است .
از مجموع آنچه گذشت روشن شد كه مقررات قابل اعتنائي در اين زمنيه وضع شده است . اما اين مقررات در مرحله اجرا با اشكالات عديده روبرو هستند. قسمت اعظم اين دشواريها ناشي از بي اعتنائي صاحبان ناوگانهاي بزرگ نفتي است .. همچنين در خليج فارس (يعني محيطي كه از لحاظ حياتي بسيار با اهميت است و از نظر آلودگي نيز هم توسط خود دولتهاي منطقه و هم توسط برنامه حيط زيست ملل متحد (يونيپ) منطقه متركام شناخته شده است ) دولتهاي منطقه نتوانسته اند مضمون واقعي كنوانسيون را كه حفاظت از محيط زيست است به مرحله اجرا درآوردند و با نقض كنندگان تعهدات كنوانسيون مقابله نمايند . ماده 9 كنوانسيون دولتهاي امضا كننده را متعهد ساخته است كه به منظور مقابله با موارد اضطراري آلودگي در منطقه دريائي بدون توجه به علت آن اقدامات لازم به عمل آورند . اما يكي از همين امضا كنندگان يعني عراق – نه تنها از آلوده ساختن خليج فارس دست برنداشته است بلكه در مواردي نظير نشت نفت در منطقه نوروز بر خلاف تمامي اصول و قواعد متبع و نيز مقررات صريح كنوانسيوني كه خود وي يكي از امضا كنندگان آن است صرفنظر از آنكه براي مقابله با آلودگي هاي (كه در تمامي موارد خود منشا آن بوده ) همكاري نكرده بلكه از كوشش هاي ايران براي مقابله با اين آلودگي ها نيز شديدا جلوگيري نموده است .
بهرحال تا هنگامي كه دولتها به تعهدات خود پاي بند نباشند و كشتيهاي بزرگ كوچك نفتكش و غير آن مقررات مربوط به تخليه فضولات را كه بايد در ايستگاههاي مربوط انجام گيرد رعايت ننمايند و كشورها در بنادر خود اين ايستگاهها را ايجاد نكنند و مجازاتها عملا به مرحله اعمال و اجرا در نيايند خطر آلودگي درياها روز به روز افزون تر خواهد شد .
مبحث دوم
آزمايش موشكها و ديگر اشيا هدايت شونده
اصل عرفي حقوق بين الملل در خصوص آزادي درياها استفاده دولتها را از درياي آزاد در مقام نيل به اهداف اقتصادي از قبيل صيد و كشتيرامي موجه ميداند . لكن اين اصل در زمان صلح متعارض با استفاده از فضاي فراز درياها به منظور انجام آزمايش پرتاب اشيائي است كه براي دولتهاي ديگر خطرناك است . چنانچه انجام چنين آزمايشهائي مورد رضايت دولي بپردازد كه در معرض خطرات حتمي يا احتمالي هستند .
در زمينه اين قبيل آزمايشها و ايجاد نگرانيها و خطراتي از اين قبيل كه ناشي از پيدايش تكنيكهاي جديدند اتازوني پيشگا بوده است و سپس روسيه و فرانسه قدم به ميدان نهاده اند .
الف – آزمايش هاي اتازوني
از 1946 ببعد دولت امريكا طرح ساختمان پايگاه پرتاب گلوله هاي هدايت شونده را در ساحل شرقي فلوريدا (در منطقه با ناناريور نزديك كاپ كاناورال ) درافكند . شعاع عمل اين پايگاه 4/800 كيلومتر و جهت گيري آن به سوي جنوب شرقي يعني به طرف جزائر باهاما و آنتيل فرانسه بود . مسلما انجام اين آزمايشها براي مناطقي كه خارح از آبهاي ساحل اتازوني قرار داشتند خطرناك بود چرا كه گوادولوپ و مارتينيك در 2500 كيلومتري پايگاه و مهمتر از اين در مسير پرتاب بودند .
در نتيجه اتازوني از 1950 ببعد ناگريز شد كه يك رشته موافقت نامه دو جانبه با كشورهاي همسايه خصوصا انگليس (موافقتنامه 21/ ژوئيه / 1950 و 15 / ژانويه / 1952) و جمهوري دومينيكن (موافقت نامه 26 نوامبر 1951) امضا نمايد. بموجب اين موافقتنامه ها به اتازوني حق داده شد كه در منطقه باهاما و آنتيل به آزمايشهاي گلوله هاي هدايت شونده دست بزند . روشن است كه اين موافقتنامه ها در قبال كشورهاي ثالث قابل استناد نبودند چون اصل نسبي بودن عهدنامه ها مانع از آنست كه آثار تعهدات دو جانبه د رخارج از حلقه طرفين متعاقدين قرار داد تسري يابد.
در 21 / ژوئن / 1951 نحستين آزمايش پرتاب گلوله با هواپيماهاي بدون خلبان در كوكوآ انجام گرفت .
با توجه به خطراتي كه اين قبيل آزمايشهاي در بردارن لزوم تنظيم مقررات حقوقي ويژه به آساني فهم مي شود . وزير وقت نيروي هوائي اتازوني در 16 /ژوئن/53 در طي يك مصاحبه مطبوعاتي اعلام كرد كه در آينده نزديك كشورش صاحب نيروي پرتاب هدايت شونده اي خواهد شد كه قادر است به هدفي كه در آن سوي اقيانوس اطلس واقع است با دقت اصابت نمايد . چند روز پيش از اين مصاحبه يعني در 10 ژانويه 1953 نيز كمپاني بوئينگ فاش ساخت كه از 1949 كمپاني مزبور به تدارك نيروي پرتابي دست زده است كه سرعت حركتش تقريبا دو برابر سرعت صوت است . سال بعد ( ژوئيه 1954) نيز اعلام شد كه دولت آمريكا در نظر دارد ميدان پرتاب وائل هدايت شونده از راه دور خود را تا 8000 كيلو متري يعني تا سنت هلن امتداد دهد. نخستين آزمايش پرتاب هدايت شونده از اين گونه در 31/اكتبر 1957 و 25 / ژانويه /1958 به انجام رسيد و جزائر (( آسانسيون ) را در 8000 كيلومتري محل پرتاب موشكها هدف قرار داد و پس از آن نيز اين آزمايشها ادامه يافت .
ب – آزمايشهاي روسيه
آزمايشهاي روسيه نيز بر دو قسم اند :
1- قسم اول – مانورهاي هوا – دريا
اين قسم كه بيشتر سنتي دارد همان مانورهاي هوا – دريا هستند . به سال 2-1961 روسيه به سه مانور هوا – دريا دست يازيد . اين مانورها براي فعاليتهاي هواپيمائي كشورهاي شمال اروپا خصوصا نروژ مزاحمت هاي موقت ولي جدي در آبهائي ايجاد كردند كه مسلما آبهاي بين الملل محسوب مي شدند اما بهرا حال در چهارچوب ايجاد دشواري براي يكي از استفاده كنندگان درياي آزاد قرار مي گرفتند . در مانور اول ناوگان شمالي روسيه كه با نيروهاي داراي موشك در ارتباط بودند از انواع سلاحهاي مدرن بطور واقعي استفاده كردند . اين مانور از 1 سپتامبر تا 25 نوامبر 1961 در درياي بارنتز و كارا ادامه داشت .
مانور دوم هم مانور هوا – دريا بود و از 5/اوت تا 20/ اكتبر 1962 جريان داشت واحدهائي كه مجهز به موشك بودند در آن مشاركت داشتند و از سلاحهاي جديد استفاده كردند .
رشته سوم مانورها در همين منطقه ( مانور دوم ) از 15/تا 25/ دسامبر 1962 انجام يافت .
آژانس تاس هر سه بار پيشاپيش طي اطلاعيه اي دامنه منطقه خطر را مسخص ساخت و دولت شوروي در خصوص مواردي كه كشتيها يا هواپيماهاي خارجي بر اثر بي توجهي به اين اخطار متحمل خسارت شوند مسئدوليت را از خود سلب كرد .
بدنبال اين مانورها كه انواع وسائل هدايت شونده از راه دور را مورد استفاده قرار داده – و حداقل در مانورهاي 1962 سلاحهاي اتمي را هم به كار گرفته بود – دولت نروژ رسما به دولت روسيه اعتراض كرد. استدلال نروژ در مورد ادعاي خسارت به كشتيراني و صيد خصوصا اين بود كه به هنگام آخرين رشته از مانورها گستره منطقه ممنوعه براي رفت و آمد كشتيها بالنسبه به دو مانور پائيز 1961 و تابستان 1962 بيشتر به طرف غرب كشيده شده و اين منطقه معادلدو برابر مساحت درياي شمال بوده است .
2- قسم دوم – آزمايش موشك هاي فضائي و سلاحهاي هدايت شونده از راه دور
از سال 1960 ببعد روسيه همه ساله در اقيانوي كبير ( آرام ) به به آزمايش موشكهاي فضائي و سلاحهاي هدايت شونده از راه دور دست مي زند . اين آزمايشها از پايگاه پرتابي انجام مي گيرد كه در آسياي مركزي ( قزاقستان ) قرار دارد و به هدفي اصابت مي كند كه در 000/12 كيلو متري آن و در اقيانوس آرام مركزي واقع و مجاور منطقه كارولين و جزائر مارشال است . هر بار نيز تنها ژاپن عليه اين آزمايشها اعتراض كرده و انجام آنها را لطمه به آزادي دريا ها تلقي نموده است .
ج- آزمايشهاي فرانسه
در 7/ آوريل 1964 ميان فرانسه و پرتقال موافقتنامه اي امضاء شد كه به موجب آن پايگاه آزمايش موشك در آسور استقرار يافت . در اين قرار داد تسهيلات لازم براي آزمايش هاي فرانسه بوجود آمده است و خصوص درباره حق توقف هواپيماها و به آب انداختن كشتيهالي اندازه گيري به دريا و استقرار رصدگاه زميني كه آزمايشهاي باليستيك را ممكن مي سازد تسهيلات لازم فراهم گرديده است . جنگ افزارها از 500/2 كيلومتري اين محل يعني از مركز آزمايشهاي لاند پرتاب مي شوند . با انعقاد اين موافقتنامه دولت فرانسه به جاي پايگاه پرتاب خود در صحرا ميدان پرتاب جديد ي يافت زيرا به موجب موافقتنامه اويان پيش بيني شده بود كه فرانسه پايگاههاي خود را در صحرا پيش از 1967 برچيند و از صحرا خارج شود .
ظاهرا براي هيچ يك از دو دولت طرف موافقتنامه ( فرانسه – پرتقال ) اين مساله مطرح نشده بود كه آيا اينگونه آزمايشها كه در درياي آزاد و فاصله 500/2 كيلومتري صورت مي گيرد با اصل آزادي درياها موافقت دارد يا نه ؟
در مورد آزمايشهاي اتمي هم همين قيد و بند بايد منظور باشد زيرا درياي آزاد كه مجحل عبور و منطقه استفاده جعي دولتهاست . با اين قبيل فعاليتها و آزمايشها ناامن مي شود .
در واقع از هنگامي كه درياي آزاد به ميدان اجراي اهدافي مبدل شود كه ديگران را از استفاده از آن محروم نمايد و در زمان صلح توسط يك ياچند دولت در مسير تامين منافع انحصاري آنها وو براي اهداف نظامي مورد بهره برداري قرار گيرد اين دريا عملا از وظيفه عادي اش منحرف شده است .
مبحث سوم
آزمايشهاي اتمي و تخليه زباله ها و فضولات اتمي
اصولي كه قبلا ذكر شد در اين مقام يعني جبران خسارتهاي ناشي از آزمايشهاي اتمي و تخليه فضولات اتمي در درياي آزاد معتبر است . به منظور سهولت بحث دو مساله :
آزمايشهاي اتمي و تخليه فضولات را از يكديگر جدا مي كنيم :
الف – آزمايش سلاحهاي اتمي در درياي آزاد
از اول ژوئيه 1944 آزمايشهاي هسته اي در درياي آزاد ( اقيانوس كبير ) آغاز شد آغاز كننده اين آزمايشها امريكا بود و شوروي نيز اين كار را دنبال گرفت و پس از اين دو در حدوديمحدودتر انگليس و فرانسه هم از آنها پيرروي كردند .و بدين كار دست يازيدند . عموما آزمايشهاي امريكا در مجمع الجزائر مارشال و در مجاورت جزائر مرجاني (( بي كي ني )) و (( اني وتوك )) انجام يافته است .
از جمله حوادث مهم كه در اين زمينه پيش آمده است كماجراي كشتي ماهيگري ژتاپني به نام (( فوكوريا – مارو)) است .
اين كشتي به هنگام انجام آزمايش بمب هيدروژني امريكا دراول مارس 1954 در 250 كيلومتري منطقه ممنوعه (( اني وتوك – بي كي ني )) قرار داشت . با وجود اين فاصله 22 ملوان شديدا بواسطه خاكسترهاي راديو اكتيو آنچنان فراوان بود كه افراد كشتي و تورها و بدنه كشتي را در طول 14 روز پوشاندند . طول دوره تماس اين خاكسترها موجب نفوذ عمقي آنها در اعضاء بدن و مجاري تنفس و دهان و جهاز هاضمه گرديدند . يك ي از ماهيگران به نام (( كوبوياما )) پس از شش ماه تحمل درد طاقت فرسا در 23 سپتامبر درگذشت . علت مستقيم مرگ از كار افتادگي كبد بود . كالبد شكافي نشان داد كه اين عضو شديدا راديو اكتيو شده است . دولت ژاپن در ژوئن 1954 مبلغ 000/220/21 ين به قربانيان اين حادثه بعنوان غرامت پرداخت قبل از اين تاريخ سعي در آوريل 1954 ژاپن مبلغ 7 ميليون دلار بعنوان جبران كامل خسارت وارده از امريكا تقاضا كرده بود . اما اين تقاضا با مشكلات متعدد مواجه شد و براي مباحثات حقوقي هم زمينه مساعدي به شرح زير پيش آورد :
اولا – تعيين خسارات مستقيم و تفكيك آن از خسارات غير مستقيم دشوار است .
ثانيا – آيا در محاسبه خسارت و تعيين غرامت همانند حقوق داخلي بايد نارحتي هاي قربانيان اين حادثه را هم به حساب آورد ؟ در حقيقت مساله مطروحه هماان بحث جبران خسارت معنوي منتهي در عرصه حقوق بين المللي است .
بهرحال دولت امريكا فرداي مرگ (( كوبوياما)) ( 24 سپتامبر 1954 ) مبلغ يك ميليون (( ين )) به بيوه وي پرداخت اما اين طرز جبران خسارت خالي از غرابت نبود .زيرا عمل پرداخت غرامت بطور مستقيم و از بالاي سر دولت به ذيحق تبعه آن دولت از طرف دولتي كه وارد كننده خسارت بود صورت مي گرفت و شباهت اين طرز كار با پرداخت غرامتي دوستانه و رايگان بيشتر است تا اين امر كه دولت وارد آورنده خسارت خود را حقيقتا و بعنوان متعلق تكليف حقوق ي متعهد مي شناسد .
مساله از اين جهت تا چند ماه بعد از ماجرا همچنان لاينجل مانده بود تا اينكه در تاريخ 4/ ژانويه / 1955 اتازوني مبلغي برابر با دو ميليون دلار در ازاي مجموع خسارات ناشي از حادثه اول مارس 1954 به دولت ژاپن به عنوان غرامت پرداخت . درباره اين رقم و مبناي تعيين آن كه خيلي كمتر از ميزن مورد تقاضاي ژاپن ( 7 ميليون دلار ) بود هيچ نكته اي كه حاوي توجيه حقوقي مساله باشد عنوان نشد .
در برخورد با مساله آزمايش هاي اتمي مباحثات و اقدامت حقوقي چندي صورت گرفته است .
1- منع بي قيد و شرط آزمايشهاي اتمي
اين تقاضا از طرف سساكنان جزائر كمارشال عنوان شد . اهالي در 12 ژوئن 1954 از شوراي قيوميت تقاضا كردند كه به آزمايشهاي اتمي در آبهاي مجمع الجزائر پايان داده شود به اين تقاضا ترتيب اثر داده ند . هند و شوروي هم تقاضا داشتند كه آزمايشهاي جديد بمبهاي اتمي و يا بمبهاي هيدروژني در اقيانوس كبير منع شود . اين پيشنهاد نيز در 12/ ژوئيه 1954 از طرف شوراي قيومت رد شد .
2- نظم ونسق بخشيدن به آزمايشها
اين راه حل نيز كه كم رنگ تر از راه حل پيش بود به همان سرنوشت دچار شد . شوراي قيمومت پيشنهاد فرانسه انگليس و بلژيك را كه در 12 ژوئيه 1954 عنوان كردند رد نمود . مطابق اين پيشنهاد پيش از هر آزمايش به منظور صيانت مردم مجاور منطقه آزمايش از خطرات بايد اقدامات احتياطي لازم انجام گيرد . پيشنهاد هند نيز رد شد .در اين پيشنهاد آمده بود كه مساله قانوني بودن يا قنوني نبودن پيشنهاد سه كشور با استقفاده از مكانيسم كسب نظر مشورتي ديوان مطرح شود .
رد پيشنهادها خود بعنوان يك واقعه حقوقي كاشف از وضع خاص روابط بين الملل و اهواء و اغراض و اميال دولتهاي صاحب قدرت مادي و نظامي است . بدين معني كه با رد اين پيشنهادها دولتها آماده نبودن خود را برتاي بحث درباره كنترل قضائي و رسيدگي به مساله قانوني بودن اين آزمايشها نشان مي دهند يعني مكانيسمي را رد مي كنند كه در كليه حالات و اامور مربوط به حقوق بايد بعنوان يك قاعده منبع باشد . اين واپس نشيني از لحاظ حقوق بين الملل اهميت فراوان دارد و قابل تامل است .
3- بحث حقوقي
سرانجام در 1955 علماي حقوق بين المل بحث مربوط به آزمايشها را بصورت بحث و جدل حقوقي آغاز كردمند . بنظر دكتر (( مارگولي )) آزادي درياهاي آزد يك قاعده مطلق حقوقي است با اين شرط كه مقررات انتظامي عمومي كه بر ميناي عرف استوار است مقررات انتظامي خاص كه از قراردادها نشات مي گيرند حق ناشي از اين قاعده را محدود نكرده باشند . و چون امر انفجارهاي آزمايشي در هيچيك از اين دو مقوله انتظامي قرار نمي گيرد بنابراين با قاعده آزادي درياها ناموافق است وو در نتيجه اين آزمايشها بايد منع گردند …
بعكس پروفسور (( ماك دوگال )) اين مساله را به مطلبي مربوط مي سازد كه قابليت انعطاف حقوق دريائي مي نامد وي مي كوشد تا اصول سنتي بين المللي را با توسعه تكنيك آشتي دهد و بنابراين نتيجه مي گيرد كه : آزمايشهاي هسته اي با اصل آزادي درياها موافق است .
بنظر پروفسور ژيدل ( مقاله 1956 ) اينگونه آزمايشها را بايستي ممنوع دانست چون دولت آزمايش كننده موظف است به منظور بي ضرر ساختن آزمايشها كليه احتياطات و اقدامات لازم و مناسب را در قبال دولتهاي ديگر بعمل آورد با اين استدلال ككه از لحاظ بين المللي هعهر يك از دولتها مسئول سازاتي است كه به ديگران وارد مي آورد . اما اين كار يعني بي ضرر ساختن آزمايشهاي عملي نيست بنابراين ممنوع دانستن آزمايشها عملا به كرسي مي نشيند .
در كتاب (( آزمايش سلاحهاي اتمي و حقوق بين الملل عمومي )) به تئوري سوء استفاده از حق استناد شده و سعي گرديده است اساسي براي نظريه مسوليت بين المللي افكنده شود . به خصوص مولف محدوديتهاي اعمال و كاربرد تحليهاي سنتي را كه مربوط به خاصه مستقيم خسارت است به خوبي نشان مي دهد .
4- وضع حقوقي قرار دادي
در حال حاضر حقوق قراردادي درباره اين امر داراي چند ابزار است :
1-4- عهدنامه واشنگتن وراجع به منطقه قطب جنوب : اول دسامبر 1959 – هدف عهدنامه آن نيست كه آزمايشهاي هسته اي به معني واقعي در منطقه قطب جنوب منع شود بلكه بنايش بر توسعه تعاون و همكاري بين المللي است و قرارداد را بر اساس آزادي تحقيقات علمي در قطب جنوي استوار مي سازد و تنها فعاليتهائي را در اين منطقه مجاز مي داند كه جنبه مسالمت آميز داشته باشند .
بند 1 ماده 1 كليه اقدامتي را كه خصوصيت نظامي داشته باشند ( ذاستقرار پايگاه ها ساختن استحكامات مانورها و آزمايش انواع سلاحها ) منع مي نمايد . بند 2 اين ماده صريحا از منع آزمايش سلاحهاي هسته اي سخن مي گويد و مي نويسد : (( هرگونه انفجار هسته اي و نيز تخليه فضولات راديو اكتيو در قطب جنوب ممنوع است ))
2-4- عهدنامه مسكو 5/اوت / 1963 – اين عهدنامه بطور جزئي و قسمي آزمايش سلاحهاي هسته اي را منع مي كند . 102 دولت اين عهدنامه را امضاء كرده اند . در ميان دولتهائي كه قرار داد را امضاء نكرده اند نام آباني جمهوري خلق چين و كوبا و فرانسه ديده مي شود .عهدنامه مذكور آزمايش هسته اي را در جو فضا و زير آب منع مي كند پيش بيني شده در اين عهدنامه انحصارا ناظر به انفجارهاي هسته اي جوي خارج از جو زير درياست . بنظر كارشناسان اين انفجارها پس از انجام بلافاصله كشف مي شوند و بنابراين نمي توان مخفيانه آنها را به انجام رساند . به عكس عهدنامه به منع آزمايشهاي زير زميني نمي پردازد .
پس از انعقاد اين قرار داد و به مرحله اجرا در آمدن آن ( 10 اكتبر 1963 ) فرانسه به آزمايش هاي هستهاي در درياي آزاد دست زد . زيرا چون فرانسه اين عهدنامه را امضاء نكرده بود بنابراين – نه از لحاظ اخلاقي – بلكه از نظر حقوقي در انجام اين آزمايشها آزاد بود .
اولين دسته از آزمايشهاي فرانسه از 2 ژوئيه تا 5 / اكتبر 1966 در منطقه مرجاني (( موروروا)) ( مجمع الجزائر گامبيه ) انجام يافت در 17 مه 1966 فرانسه نخستين ياداشت رسمي مربوط به اين آزمايشها را به صورت آگهي رسمي منتشر ساخت . اين آگهي توسط ورزارت نيروهاي مسلح داده شد. در 27 ژوئن نيز آخرين اخطار به كشتيرامنان انتشار يافت .
با وجود اعتراضات متعدد در خصوص اين آزمايشها و درخواستها ي دولتها دائر به صرفنظر از آنها ( استراليا و برزيل و شيلي و كولومبي و ژاپن و زلاند جديد و پرو و اوروگوئه ) فرانسه بر تصميم خود پاي فشرد و تنها كاري كه انجام داد فرستادن يك هيات نمايندگي بود به نزد دولتهاي جمهوري امريكاي جنوبي كه در ساحل اقيانوس كبير قرار دارند . ماموريت اين هيات دادن اطمينان خاطر لازم به اين دولتها بود . پس از انجام دومين آزمايش فرانسه در مورووا دوازده كشور : استراليا و شيلي و كولومبي و دانمارك و اكواتو و اتازوني و انگليس و هند ايتاليا و نپال و پروو و ونزوئلا ابراز تاسف كردند و تنها دو دولت يعني ژاپن و كره جنوبي رسما بدين عمل اعتراض نمودند . در اين باب دولت ژاپن به تاريخ 4 / ژوئيه 1966 اعتراض خود را تجدي گكرد . اين دولت منظما از 1947 به بعد در قبال آزمايشهاي هسته اي امريكا روسيه و چين اعتراض خود را تكرار كرده است . و در مورد خسارتي كه از اين گذرگاه به اتباعش وارد مي شود حق درخواست جبرامن خسارت آنها را حفظ نموده است . دولت كره جنوبي نيز از فرانسه مبلغ 000/250 تا 000/300 دلار به عنوان غرامت براي جبران خسارت صياداني كه در (( ساموا)) كار مي كرده و از محصول صيد خود محروم مانده بودند درخواست كرد . لكن به اين تقاضا ترتيب اثر داده نشد .
استدلال دولت فرانسه در توجيه آزمايشهاي هسته اس از لحاظ حقوق بين الملل حول اين دو محور دور مي زند :
اولا : عهدنامه مسكو نمي توان ناظر به عمليات دولتهائي باشد كه اين عهدنامه را امضا ء نكرده و يا بدان ملحق نشده اند .
ثانيا : مطابق هيچيك از مقررات قراردادي آزمايشهاي اتمي در درياي آزاد صراحتا منع نشده است و بنابراين هر چه منع نشده باشد مجاز است و مباح . اما مي دانيم كه در 1927 در يكي از دعاوي فرانسه عليه دولت تركيه در برابر ديوان دائمي دادگستري بين المللي هنگامي كه دولت تركيه در برابر ديوان دائمي دادگستيريبين المللي هنگامي كه دولت تركيه به قاعده اسستناد كرد دولت فرانسه در برابر آن ايستاد ( قضيه (( لوتوس )) (Lotus
با توجه به اين دو برخورد و برداشت به خوبي مي توان وجهه نسبي داده هاي تكنيك حقوق بين الملل را ارزيابي كرد . ملاحظه مي شود كه اين داده ها غالبا براي قدرتهاي بزرگ بسان لباسي هستند براي حفظ منافع كنوني كه در مقام دفاع از مواضع سياسي متغير خود گاهي آن را به برمي كنند و زماني ديگر از تن در مي آورند .
در پايان به اين دو برخورد و برداشت به خوبي مي توان وجهه نسبي داده هاي تكنيك حقوق بين الملل را ارزيابي كرد . ملاحظه مي شود كه اين داده ها غالبا براي قدرتهاي بزرگ بسان لباسي هستند براي حفظ منافع كنوني كه در مقام دفاع از مواضع ساسي متغير خود گاهي آن را به برمي كند و زماني ديگر از تن در مي آرند .
در پايان به ان نكته هم اشارت مي كنيم كه : دولت فرانسه هنگامي كه مقدمات انجام اين آزمايشها را فراهم مي آورد پيشاپيش براي فرار از هر گونه بحث و جدل و درگيري راجع به مسئوليت بين المللي درين باب و از بيم آنكه احتمال داشت دولتي از وي به ديوان دادگستري لاهه شكايت برد و از شرط اختياري قبول قضاوت اجباري ديوان استفاده كند در فرصت مناسب ( 20 مه 1966) يعني شش ماه قبل از انجام نخستين آزمايش اتمي در اعلاميه خود مبتنب بر قبول قضاوت اجباري ديوان لاهه تغييراتي داد و صلاحيت قضاوت اجباري اين ديوان را در آينده براي دعاوي ناشي از فعاليتهاي مربوط به دفاع ملي نپذيرفت . عبارات مجمل اين اعلاميه دامنه محدوديت را بي اندازه زياد ككرده و د ر نتجه قلمرو و ديوان را بسيار محدود ساخته است . بهر حال در اين قسمت نمي توان شك كرد كه پس از تاريخ ياد شده دعاوي مربوط به تقاضاي غرامت ناشي از خسارات آزمايشهاي اتمي در رديف اول آن دسته از دعاوي قرار مي گيرند كه فرانسه آنها را بطور يكجانبه غير قابل ارجاع به ديوان تلقي و طبقه بندي كرده است .
ب- غرق كردن فضولات و زباله هاي اتمي
يكي از مسائل مهم كه خاطر مردم دنيا را به خود مشغول داشته است . اين است كه با فضولات و زباله هاي اتمي لابراتورارهاي هسته اي كه به شكستن اتم دست مي يازدند چه بايد كرد ؟ فيزيكدانها و دولتها به اين مطلب بسيار مي انديشند . در واقع اتفاده از يك كيلو گرم پلوتونيوم يك كيلو گرم بقاياي خطرناك راديو آكتيو به جاي مي گذارد . و يك مركز اتمي بزرگ هر هفته 000/10 ليتر آب راديو اكتيو بيرون مب فرستد . با ياين مواد چه بايد كرد ؟
اپن هايمر ( 1967 – 1904) مي نويسد :
كليه اشايئي كه بشر تا به امروز اختراع يا ايجاد كرده است در زماني كم و بيش طولاني ويران مي گردد و دگرگون مي شود . اما براي نخستين بار در عالم دخالت ما در طبيعت به توليد ماده اي انجاميده است كه مسلما جاودان نيست اما به سرعت نيز كاملا از ميان نمي رود . عظمت كشف اخير در اين است كه ما چيزي بوجود آورده ايم كه نسلها پس از خود ما باقي خواهد ماند . (( قطعه اي از جهنم ))
باري ما براي از ميان بردن يا غير راديو اكتيو كردن محصولات باقيمانده مراكز اتمي هيچ وسيله اي نداريم . اشعه اي كه از اين مواد ساطع مي شوند فقط در زمان حاضر و بلافاصله خطرناك نيست بلكه مي تواند در تجديد نسل نوع بشر اثرات ويرانگر داشته باشد .
برخي از آثار فضولات حاصل از ساختن يك بمب پلوتونيوم بيش ار ز 000/23 سال دوام خواهند داشت .
با توجه به اين وضع چگونه بايد فضولات و زباله هاي اتمي را از سرباز كرد ؟
روشي كه بلافاصله به ذهن مي رسد ريختن اين زباله ها به درياست . براي راحت دشن از شر زباله آزمايشگاهها و مراكز اتمي عموما از اين روش استفاده مي شود . در اين زمينه به يادآوري دو ماجرا مي پردازيم .
1- يكي از دانشمندان امريكائي كه در رلابراتوري بر روي جزيره مقابل سانفرانسيسكو ككار مي كرد روز ي بر اثر غفلت يكي از لوله ها را به آب افكند . 16 ساعت بعد از اين حادثه اجزاء راديوآكتيو در شعاع 30 كيلو متري منتشر شدند و اتومبيلها و بيش از دوازده آپارتمان را راديوآكتيو كردند . ناگزير 200 تن كاغذ فرش لباس و لباس زير را خارج كرده و همه را سوزاندند و خاكستر آنها را كه باز هم راديوآكتيو بودند در محفظه اي از بتن قرار دادند و سپس در دريا غرقه ساختند .
2- در آخر ژانويه 1955 يك كشتي باربري انگليسي 1500 محفظه را كه هر يك حاوي يك تن باقيمانده راديوآكتيو حاصل از پيلهاي اتمي مركز هارول Harwel ( 1600 كيلو متري سواحل انگليس ) بود در عمق 000/2 متري دريا غرق كرد . اين ظروف بسان تابوتهائي از سرب و بتن ساخته شده بودند اما زيست شناسان و زمين شناسان در خصوص اين طرز عمل به دولتها اعلام خطر كرده اند و مي گويند طوفانهاي عمق درياها آنچنان شديدند كه قادر به فرسايش اين تابوتهاي بتوني مي باشند در نتيجه اين خطر در پيش هست كه اقيانوس بار ديگر مواد راديواكتيو را به ساحل قاره ها باز پس بفرستد .
اقيانوس نگاراان موسسه اسكريت Script ( اتازوني ) بر اين مطلب اين نكته را مي افزايند ه غرق كردن اين محفظه ها در گودالها اقيانوس آرام از جاهاي ديگر خطرناكتر مي باشد . زيرا برخي از اين گودالهاي كه در عمق نه تا ده هزار متذي قرار دارند خود طبيعتا راديو آكتيو مي باشند .
متخصصان در جستجوي راه حل اين امرند . انگليسي ها پيشنهاد كرده بودن كه محفظه هاي بتني را در معادن زغال سنگ قرار دهند اما اين روش بدنبال اعتراض و تهديد به اعتصاب معدنچيان كنار نهاده شد . امريكائي ها فكر كرده اند محصولات راديو آكتيو را در تابوتها يا محفظه ها ئي از فلز و بتن قرار دهند و آنها را در منطقه كويري (( نوادا)) در عمق زياد دفن نمايند و اين منطقه با خطوط و حدود مشخص و قرمز معين گردد تا هيچكس نتواند از آن بگذرد و منطقه هم دائما زير نظر نگهباباني باشد كه بيست و چهار ساعت يكبار درجه راديو اكتيو زمين و جريان آب و چسمه ها را اندازه گيري نمايند و شش ها و غدد تيروئيذ گوسفند هائي را كه از علف هاي اين منطقه مي چرند توسط كنتور Geiger كنترل كنند اما هيچچكس نمي تواند قطعا بگويد كه اين راديو اكتيويته مهار و دفن شده قبل از آنكه بي ضرر شود سراز زمين برنخاوهد آورد.
پرفسور (( فريمن )) پيشنهاد كرده است كه فضولات اتمي را به كره ماه يا يك سياره بسيار دور نظير مريخ و زهره و يا خورسيد بفرستند و در آنجا خالي نمايند و اين كار به مدد موشكي ويژه اين كار صورت گيرد .
برخي از فضاپيمايان از اين پيشنهاد پشتيباني كرده اند اما اين پيشنهاد هم خالي از خطر نيست زيرا اگر موشكهاي ياد شده در ارتفاع بالا و در ميان راه متوقف شوند و همچون ااقمار ديگر شروع به گردش به زمين نمايند و در ضمن گردش با اشعه موجود در فضا بمباران و سواخ گردند اين خطر روي مي نمايد كه مواد راديو اكتيو در فضا پراكنده شوند و سپس بر روي زمين فرو ببارند و در زماني كوتاه يا بلند سياره ما را غير مسكون سازند .
تصميم 27 / آوريل 1958 ژنو : مساله فضولات اتمي در كنفرانس حقوق دريائي ژنو مورد توجه قرار گرفت و قطعنامه اي درين باب در 27 آوريل 1958 تصويب شد و به موجب آن به آژانس بين المللي انرژي اتمي توصيه گرديد كه اين مساله را بررسي كنند (( براي كمك به دولتها در خصوص انبار كردن و يا غرق نمودن مواد راديو اكتيو در دريا اقدامات لازم بعمل آورند .
بر اين اساس آژانس پس از كسب نظر از كميته دانشمندان اتمي ( كميته Brynielsen ) كميته اي از كارشناسان تشكيل داد . اين كميته به رياست شارل روسو از 1961 تا 1963 چهار بار در وين و موناكو تشكيل جلسه داد . پيشنهادهاي اين كميته حول اين مطلب دور مي زند كه ريختن بقايا ي هسته اي در دريا بايد ممنوع گردد. اما اين مساله همچنان لاينحل باقي مانده است .
حاصل سخن
از آنچه گذشت مي توان چند نكته را بروشني دريافت ك تالوا: تكنيك با قدرت بر درياها فرمان مي راند و در اين قدرت نمائي كارش آلوده ساختن آبها و از ميان بردن مواهب الهي ااست .
ثانيا : حقوق بين الملل نيز تاكنون نتوانسته است اين جريان عنان گسيخته را مهار كند و بر وضع آشفته كنوني به مدد قواعد و ضوابط مقبول و متبع و قابل اعمال و اجرا ء سرو سامان ببخشد و حداقل كوشش كند تا محيط زيست بيش از آنچه تا حال تخريب شده است از ميان نرود.
نتيجه آنكه بايد در چهارچوب مسائل حقوقي كاري كرد كه هم تفكيك مهار پذير گردد و هم قواعد و ضوابط حقوق بين الملل كارائي فزون تر ي يابند . ما به هنگام يادآوري اصل پنجاهم قانون اساسي گفتيم كه دولت جمهوري اسلامي ايران بر اساس اين اصل وظيفه دارد كه در تدوين ضوابط و قوانين حقوق بين الملل فعال باشد تا بتواند به وظيفه حفظ محيط زيست مذكور در قانون اساسي عمل نمايد . در اينجا علاوه بر آنچه گذشت مي گوئيم كه جمهوري اسلامي ايران مي تواند با استفاده از معارف اسلامي و نيز مباني فقهي و حقوقي خود براي بيرون بردن حقوق بين الملل بطور كلي و هم در اين زمينه از بن بست سهم و اثر بسزا داشته باشد.
حقوق بين الملل بايد در پي روشهاي باشد كه نتيجه كار يعني مقررات و قواعدش مقبول همه باشد . تا هنگامي كه مصالح چند كشور بزرگ و منافع آنها تعيين كننده آنها و مقررات و متون قراردادهاس بين المللي مي باشند روشن است كه دولتهاي ديگر سر بر خط چنين قواعدي نخواهند نهاد و روز به روز نيز اين برخورد شديدتر خواهد شد چون مي دانيم كه در نظام حقوق بين الملل صرف امضاء نكردن و يا ملحق نشدن به قرارداد دولت را از تعهد نسبت به محتواي چنين قراردادي معاف مي سازد . بي اعتمادي ها از همين راه در روابط بين المل بروز و ظهور مي كند و حقوق بين الملل را از كارايي مي اندازد . براي خروج از اين تنگنا بايد قواعد را به گونه اي عرضه كرد كه در برگيرنده منافع همه دولتها باشد و علاوه بر آن دول بزرگ را در اين جهت قرار دهد كه از سلطه گري و قدرت طلبي دست بردارند و حقوق دولتهاي ديگر را پايمال نكند .
مهار كردن تكنيك نيز مساله اساسي ديگر ي است كه بايد بدان انديشيد. مطالعه اين بحث كوتاه به اندازه كفايت روشن مي كند كه تكنيك بدون ارتباط با منافع و مصالح بشر و به طور مستقل عمل مي نمايد و چون در بند زندگي انسان و زمان حاضر و نيز آينده آدمي نيست تخريب مي كند . وضع كنوني جهان كه حاصل ترقيات علمي و توسعه تكنيك است بخوبي اين نكته را به كرسي تاييد نشانده است كه اين گونه پيشرفتها به ضرورت به پيشرفت اخلاقي هم عنان نيستند تكنيك هنگامي كه نظير زمان ما به دست آدميزادگاني بيفتد كه با هوي و هوسها كمبود هاي روحي و اخلاقي و بي اعتنائي به قداست دست بگريبانند نتاايج تاسف باري را عرضه مي نمايد . بنابراين در مهار كردن تكنيك به لحاظ حقوقي الزما بايد به غايت اخلاقي حقوق انديشيد. تا در روابط بين اللما بواقع به اين غايت اخلاقي نينديشند ننمي توان تكنيك را مهار كرد و در بعد حقوقي توليد اشياء و وسايل و ابزار خطرناك و زيان بخش را در سطح بين المللي ممنوع ساخت . بايد اين غايت اخلاقي مسند نشين شود تا قواعدي كه حقوق بين الملل در ضمن قراردادها وضع مي كند يا از ديگر منابع حقوق بين الملل استنتاج مي نمايد ضمانت دروني بيابد و از احترام واقعي برخوردار گردد.
انشاءالله .

پي نوشت :
1- هرميل دريائي برابر با 1852 متر يا 6080 فوت است ( كنوانسيون بين المللي درباره جلوگيرياز آلودگي آب دريا 1969 ماده 1- قانون حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي بامواد نفتي مصوب14/11/54 ماده 1)
Gerd Marsk 2-
3- Torry Canon
1- مذاكرات مجلس خبرگان چاپ مجلس ص : 1211
1- نگاه كنيد به توضيحات مربوط به كنوانسيسون منطقه اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيط زيست دريائي در برابر آلودگي . قسمت ج 4-2
1- Degazage
1- كنفرانس منطقه اي نمايندگان تام الاختيار ( در كويت ) درباره حمايت و توسعه محيط زيست دريائي و نواحي ساحلي مورخ 26 فروردين و 3 ارديبهشت 1357 ( 23-15 آوريل 1978)
2- ماده 1 بند الف
1- ماده 1. پروتكل بند 2
1- Banana River
2- CAP . Canavral
1- Cocoa
2- Barentz
3- Kara.
1- Acors
2- Landes
1-Bikinoi
2- Eniwetok
3-Fukurya – Maru
4- Kuboyama
1- Marie Francoise Fueret. Experiences des armes nusleairs et Droit International Publique.Pedeon 1966.
1- Mururoa
2- Gambier

حسن حبيبي

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*