۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق جزا

حقوق جزا

حقوق وکالت حقوق کيفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرايشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمايتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانين جزايی آفريننده حقوق برای افراد جامعه نيست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعايت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همين دليل […]

حقوق

وکالت

حقوق کيفری یا حقوق جزا یا حقوق جنایی (به جز در کشور فرانسه)، گرايشی از حقوق عمومی است که به بررسی حمايتهای دولت از حقوق افراد و ارزشهای جامعه می‌‌پردازد. اساسا قوانين جزايی آفريننده حقوق برای افراد جامعه نيست؛ بلکه تنها افراد را مجبور به رعايت حقوق و ارزشها می‌‌کند. به همين دليل است که حقوق جزا را، «حقوق ارزشها» نيز ناميده اند. مشخصه بارز حقوق جزا (کيفری)، ضمانت اجرايی آن است. اين مجازات و کيفر است که حقوق جزا را به رشته‌ای سرکوبگر، در مقابل ساير گرايشها تبديل کرده است. اين ابزار تنها در اختيار حاکميت است. از همين رو، حقوق جزا را در ذيل حقوق عمومی آورده اند. دوره هايی از تاريخ حقوق کيفری بوده است که در آن، هرکس برای احقاق حق خويش رأساً اقدام می‌‌کرد و متعدی به حق خود را می‌‌داد (دروه دادگستری خصوصی). حتی پيش از اين دوره، مسئوليت جمعی در مقابل مسئوليت فردی مطرح بوده است (دوره جنگهای خصوصی) که در آن زمان، چنانچه فردی از افراد گروه مرتکب جرمی می‌‌گرديد، تمام گروه متعلق به بزهديده با تمام گروه متعلق به بزهکار وارد نبرد تمام عيار می‌‌شدند. پس از اين دوره ها بود که رفته رفته دروه دادگستری عمومی ظاهر شد که در آن، تعقيب و مجازات بزهکاران به دست رئيس و يا حکومت سپرده شد و افراد حق دخالت مستقيم در کيفر را از دست دادند و جامعه حق اجرای کيفر را به دست حکومت سپرد. از همين رو، مدتهای مديدی است که کيفر، به عنوان يک ابزار شديد و سرکوبگر در دست حکومتها قرار گرفت. ويژگی اصلی حقوق جزا در همين نکته نهفته است. در يکسوی مسائل حقوق جزا، همواره حکومت نشسته است.


حقوق جزا به تنهايی قادر به استخراج و اعمال مفاهيم خود نيست. اين گرايش به شدت نيازمند بهره گيری از علوم دينی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظيفه اين گرايش، همانطور که بيان شد، حمايت از ازرشهای جامعه است. پس حقوق کيفری، برای تشخيص ارزشهای يک جامعه ناگزير از درک مبانی دينی و فقهی و فسلفی هر جامعه است. حقوقدان جزايی، بايد ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند، وسپس با استفاده از روشهای ارائه شده در علوم جرمشناسی و کيفرشناسی، روشهای مناسبی را برای مقابله با نقض ارزشها اتخاذ نمايد.
حقوق جزا مانند مثلثی است که سه گوشه دارد.حقوق کیفری همیشه حول این سه محور در گردش است.این سه محور عبارتند از :  1 . جرم  2 . مجرم   3 . مجازات .
این سه محور با یکدیگردرارتباط مستقیم هستند.بدین صورت که جرم از ناحیه ی مجرم واقع می شود.مجرم پاداش ارتکاب عمل خود را به صورت مجازات(واکنش سنگین جامعه) می بیند.در پس پرده ی هر جرمی، یک مجازات نهفته است
منابع:
منابع حقوق جزا به دو دسته تقسیم می شوند :
 الف – منابع الزامی        ب – منابع ارشادی

الف – منابع الزامی حقوق جزا عبارتند از :
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  2. قوانین جزایی 3. مصوبات قوه ی مجریه 4. آرا هیئت عمومی دیوان عالی کشور(رویه قضایی به معنای خاص)
ب – منابع ارشادی حقوق جزا عبارتند از :
1.رویه قضایی(به معنای عام) 2. دکترین یا عقیده ی علمای حقوق 3. عرف و عادت 4. منابع فقهی  یا  فتاوای معتبر
منابع حقوق جزا در شریعت اسلام عبارتند از :
 1 . قرآن  2 . سنت  3 . اجماع  4 . عقل  5 . قیاس  6 . استحسان  7 . مصلحت مرسله
1. جرم
تعریف:
جرم عمل یا ترک عملی است که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی برای آن مجازات در نظر گرفته شده است و در عین حال در قانون جزا بدان تصریح شده است.ماده ی 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جرم را تعریف نموده است.
عناصر تشکیل دهنده ی جرم:
جرم متشکل از سه عنصر است :
1.عنصر قانونی : یعنی آن عمل مجرمانه در قانون تصریح شده باشد.به عبارت دیگر قانونی باشد که آن عمل را جرم بشناسد. 2.عنصر مادی: یعنی آن عمل مجرمانه در عالم واقع  بوسیله ی انسانی که دارای اعضا و جوارح مادی است ، انجام شود. 3. عنصر روانی: یعنی آن عمل  مجرمانه با سو قصد و سو نیت و انگیزه ی مجرمانه ( عالما-عامدا) صورت گیرد.
طبقه بندی جرم:
جرم انواع مختلفی دارد.جرم بر حسب عنصر قانونی به جرم سیاسی ، عمومی و نظامی تقسیم می گردد ، بر حسب عنصر مادی به جرم آنی ، مستمر ، ساده ، مرکب ، به عادت ، مقید ، مطلق ، مشهود و غیر مشهود تقسیم می شود ،بر حسب عنصر روانی به جرم عمدی ، غیر عمدی(خطایی) ، شبه عمد ، ساده و مرتبط  تقسیم می شود و بالاخره از لحاظ شدت و ضعف مجازات قانونی به جرم مستوجب حد و قصاص، دیه و تعزیر تقسیم می شود.
2. مجرم
مفهوم مجرم بستگی کامل به مفهوم جرم دارد.جرم وقتی در عالم واقع شکل می گیرد که اعمال مادی آن (عنصر مادی) توسط موجودی که دارای اعضا و جوارح و در عین حال قوه ی  ادراک و اراده (عنصر معنوی) است ، ارتکاب یابد.بنابراین حیوانات ؛ حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله و سایر اشیا نمی توانند جرمی مرتکب شوند.

انواع دخالت در وقوع جرم:
شخص گاهی مباشرتا (به طور مستقیم ) و گاهی به تسبیب (غیر مستقیم) جرم انجام می دهد. همچنین ممکن است از طریق معاونت (تحریک ، تطمیع ، ترغیب و …) در وقوع جرم دخالت داشته باشد.
تنها اشخاص حقیقی قادرند مرتکب جرمی شوند.اشخاص حقوقی به دلیل نداشتن اعضا و جوارح لازم برای ارتکاب جرم ، ناتوان از انجام آن هستند.البته تحت شرایطی اشخاص حقوقی قابلیت تحمل مجازات (مسئولیت کیفری) را دارند. مانند اعمال مجازات های مالی و همچنین مجازات های تعطیل و انحلال موسسه که جایگزین مجازات های انحصاری قابل اعمال بر اشخاص حقیقی هستند.
3. مجازات
تعریف:
در واقع مجازات ، نوعی واکنش اجتماعی سخت و سنگین است که به شخصی که جرمی انجام داده ، تحمیل می شود. مجازات نوعی پاداش عمل مجرمانه است.

فلسفه و مبنای اعمال مجازات:
نظریات متعددی در مورد فلسفه و مبنای اجرای مجازات وجود دارد (که در قالب طنز به تفصیل و توضیح آن پرداختم) . بر این اساس مکاتب متعددی تشکیل شده است. من باب مثال طبق نظر جرمی بنتام (که از پایه گذاران و طرفداران مکتب فایده ی اجتماعی است) فلسفه و مبنای اجرای مجازات به خاطر مخل نظم اجتماعی بودن جرم است.در واقع جرم ماهیتی ضد هنجارهای اجتماعی دارد.در حالی که طبق نظر کانت که از بنیانگذاران و طرفداران مکتب عدالت مطلق است ، مبنای اعمال مجازات  به خاطر نقض اخلاق و عدالت و کرامت انسانی است.
مجازات ها به صورت های مختلف و گوناگونی اعمال می شود.نظیراعدام ، حبس ، شلاق ، جزای نقدی ، محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و … .

هدف از مجازات:
مجازات ها اهداف مختلفی دارند که عبارتند از :
1.ایجاد رعب و ترس در مجرم 2. صدمه و آسیب به مجرم 3. تحقیرکردن مجرم 4. جبران ضرر و زیان ناشی بزه .
در کنار مجازات ها ، اقدامات تامینی و تربیتی قرار دارند که از نظر خشونت در مرتبه ی پایین تری نسببت به مجازات ها قرار دارند.
در واقع این اقدامات ، تدابیری هستند که به منظور پیشگیری از وقوع جرم و در عین حال اصلاح مجرم به کار می روند.نظیر نگهداری بزهکاران در کارگاه های مختلف ، تبعید ، محرومیت از اقامت در منطقه ای خاص و معین و … .
توضیح در باره ی چند اصل مهم در حقوق کیفری:
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها:
طبق این اصل ارزشمند ، هر فعل یا ترک فعلی جرم و متعاقبا قابل مجازات نیست مگر در قانون(قانون مجازات) آمده باشد . در واقع قانون باید این اعمال را به عنوان عمل مجرمانه احصا کرده باشد . این اصل در مقررات اسلامی با قسمتی از آیه مبارک سوره ی اسری توجیه می شود.
از این اصل ، دو اصل دیگر بوجود می آید :
1 . اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین جزایی :
طبق این اصل ، قاضی نمی تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب قانون جرم نبوده اند رابه استناد آن مجازات نماید.            
2 . اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی:
طبق این اصل ، قوانین کیفری باید توسط قاضی به صورت محدود ، به طوری که آن تفسیر توسعه پیدا نکند ، تحلیل و تفسیر شود. قیاس و مانند آن در قوانین جزایی صحیح نمی باشد (یرخلاف قوانین دیگر) .
اصل شخصی بودن جرائم و مجازات ها :
طبق این اصل ، تنها شخصی که جرم مرتکب شده قابلیت مجازات پیدا می کند و این مجازات به خویشاوندان نسبی یا سببی وی تسری پیدا نمی کند (برعکس گذشته که اصل ، جمعی بودن جرائم و مجازات ها بود) .    
اصل تساوی جرائم و مجازات ها :
طبق این اصل ، تفاوتی میان افراد از بابت میزان مجازات ها وجود ندارد . همه و همه در برابر قانون مساوی اند (چه زن ، چه مرد) و در شرایط مساوی به یک میزان مجازات بر آن ها تحمیل می شود.

جرم‌شناسي و جنبه هاي آن
جرم‌شناسي، رشته اي از علوم جنايي است كه به طور كلي داراي دو جنبه مي باشد:
1. جنبه حقوقي و هنجاري ـ بايد با مراجعه به مواد قانون كيفري به اين جنبه پرداخت.
2. جنبه علت‌شناسي جنايي ـ كه براي رسيدن به هدف خودش (شناخت علل بزهكاري) از رشته‌هاي علوم اجتماعي، خصوصاً جامعه‌شناسي،و روشهاي تحقيقاتي‌ـ مطالعاتي آنها استفاده مي كند.
ادوار جرم‌شناسي
1ـ دورة ماقبل علمي ـ در اين دوره نظرات مذاهب، فلاسفه و مصلحين مطرح خواهد شد.*
2ـ دورة علمي ـ علم شناخت علل پديده هاي بزهكاري با توسل به روشهاي علمي كه از اواخر قرن نوزدهم ميلادي عمدتاً در ايتاليا آغاز گرديد.
جرم ‌شناسي چگونه بوجود آمد؟
جرم‌شناسي بدنبال عدم كارآئي حقوق كيفري كلاسيك در مقابل پديده بزهكاري بوجود آمد و علي رغم اعمال مجازات‌ها، پديده بزهكاري و جرم سير صعودي خودش را طي كرد. همين امر سبب شد كه حقوقدانان و دانشمندان حقوق كيفري به اين فكر افتادند كه سواي مواد قانوني، به مطالعه سير صعودي جرم نيز بپردازند. اين مطالعات ابتدا تخيلي بود و از رنگ فلسفي برخوردار بود. در آغاز فكر مي كردند كه علت افزايش بزهكاري ضعيف بودن مجازات‌ها مي باشد و به همين دليل به تشديد مجازات‌ از نظر كمي و كيفي پرداختند كه نتيجه‌اي حاصل نشد تا اينكه همين دسته از حقوقدانان كيفري كلاسيك با كمك جامعه‌شناسان و فلاسفه سعي كردند جرم را به عنوان جوهر مجرد و انتزاعي مورد مطالعه قرار دهند. چنانكه از مجرم نيز غافل نماندند. اولين كساني كه در اين مقام برآمدند گري (1896-1802) و «كتله (1874-1796) بودند.

كتله واضع آمار جنايي در دنيا مي باشد. وي با كمك يك حقوقدان فرانسوي به نام گري و مؤسس دايرة آمار جنايي دادگستري فرانسه بود و در قالب آمار جنايي كه در واقع آمار قضائي محكوميتهاي كيفري بود، به مطالعه جرم پرداخته شد.
قبل از اينكه دورة علمي آغاز شود، در طول تاريخ آثاري از جرم‌شناسي ماقبل علمي نيز وجود دارد. در دورة ماقبل علمي، شيوه مطالعه و برخورد با جرم مبتني بر يك سلسله استدلال‌هاي ذهني و فلسفي و اخلاقي بود. بر اين اساس، افلاطون، ارسطو و در حال حاضر «ويكتور هوگو» و ديگران مطالعات زيادي انجام دادند و نظريات گوناگوني اظهار كردند كه همگي حاصل باورهاي ذهني و تأملات است.
جرم‌شناسي به معنائي كه اكنون از آن ياد مي شود، علمي است كه بر اساس مشاهدات، آزمايشات و بررسي هاي تجربي، در مقام شناخت علل و عوامل پديدة مجرمانه برمي‌آيد.
پديدة مجرمانه
جرم يا بزه داراي معيار و خصوصياتي است كه قانون كيفري مشخص مي كند، زيرا هر فعل يا ترك فعلي را نمي توان جرم ناميد. آنچه كه در قانون كيفري و حقوق كيفري اختصاصي به عنوان جرم معين شده، در چهارچوب جرم‌شناسي قرار مي گيرد. در جرم‌شناسي نيز ما در مقام مطالعه آنها هستيم. البته پديده مجرمانه صرفاً رنگ كيفري و حقوقي ندارد، يعني هم شامل جرم مي شود و هم انحراف و كجروي. پس موضوع جرم‌شناسي طبق آخرين برداشت‌ها، شناخت علل پديده مجرمانه است.
با اينكه جرم و انحراف با هم ارتباط دارند، اما از لحاظ مفهومي فرق مي كنند. اولاً جرم ساخته و پرداخته قانون مي باشد، ثانياً داراي ضمانت اجراي موضوعه مي باشد و ثالثاً اين ضمانت اجرا توسط دولت اجرا مي شود. اما انحراف مفهومي اخلاقي ـ اجتماعي است كه بيشتر مذمت عمومي را به دنبال دارد، يعني داراي ضمانت اجراي عملي و موضوعه نمي باشد. در عين حال، هر دو آنها ناهنجاري محسوب مي‌شوند. به همين دليل، بعضي معتقدند كه بايد سراغ آسيب شناسي رفت تا هر دو نوع ناهنجاري را تحت پوشش قرار دهد.
چرا انسان‌شناسي جنائي مطرح شد
لمبروزو مؤسس انسان‌شناسي جنائي، قبل از هر چيز يك پزشك بود و همزمان يك نظامي هم بود و در دانشكده نيز تدريس مي كرد. او از طريق مطالعه جمجمه هاي مجرميني كه اعدام شده بودند (320 جمجمه) و مطالعة 5 هزار سربازي كه در پادگان بودند، كتابي تحت عنوان «انسان بزهكار» در سال 1876 منتشر كرد. به اين ترتيب، جرم‌شناسي علمي در سال 1876 در قالب كتاب انسان بزهكار پا به عرصه نهاد و تاكنون از عمر 120 ساله برخوردار شده است. بعدها «گاروفالو» اين رشته را جرم‌شناسي[*] ناميد. البته طبق نظر بعضي جرم‌شناسان و انسان‌شناسان، يك فرانسوي به نام «توپينار[**]» از كلمه «جرم‌شناسي» در آثار خودش در پايان سده نوزدهم (1879) استفاده كرده است.
موضوع و قلمرو جرم‌شناسي
جرم‌شناسي را در سه مرحله مورد مطالعه قرار داده اند. در مرحله اول وضع قانون مطرح است اگر چه قانون در يك جامعه مبين ارادة عمومي مي باشد، ولي همواره بخشي از جامعه منافع خود را در نقض آن مي بينند. در مرحله دوم، قوانين وضع شده توسط بخشي از جامعه مورد تعدي قرار مي گيرد و بزه بوقوع مي‌پيوندد و قانونگذار كه چنين رخدادهايي را پيش بيني مي كند ضمانت اجرا‌هايي نيز به منظور ممانعت از گسترش بزه طراحي مي كند. اين ضمانت اجرا در حقوق كيفري كلاسيك خود مجازات‌ مي باشد . به دنبال مطالعات جرم‌شناسي، در قوانين مختلف علاوه بر مجازات‌ شاهد اقدامات تأميني و تربيتي نيز مي باشيم. البته ضمانت اجراها به ويژه زندان، هميشه از بعد پيشگيري و اصلاح مجرم برخوردار نيستند. به همين دليل، مقنن با مشاهده عدم كارآئي زندان، در جرائم سبك زندان را حذف مي كند و مجازات‌هاي ديگري را پيش بيني مي كند كه به اقدامات جانشيني معروف هستند. به اين ترتيب، قانونگذار مجدداً مجبور مي شود براي پيشگيري جرائم اقدام به وضع قوانين جديد كند. كه مرحله سوم بوجود آيد.
مرحله اول: وضع مقررات و قوانين بصورت عام (جرم‌انگاري)،
مرحله دوم: وقوع بزه يا جرم (ارتكاب جرم)،
مرحله سوم: ضمانت اجراي وقوع جرم يا بزه (واكنش اجتماعي عليه جرم).
سه مرحله ياد شده همواره در حال چرخش است و سرعت و كيفيت آن به درجة تحول جامعة مورد نظر بستگي دارد. مثلاً در جوامع صنعتي، بزه ها بيشتر به عليه اقدامات صنعتي و در جوامع سنتي نسبت به ارزش‌هاي اخلاقي و مذهبي مي‌باشد.
در اين چرخه، جرم‌شناسي در مرحله دوم واقع شده است. موضوع جرم‌شناسي عبارت است از مطالعه بزه در اشكال مختلف آن، مثل جرائم عليه اشخاص، اموال، نظم و امنيت عمومي و ….
اگرچه جرم‌شناسي از موضوع مستقيم برخوردار است، اما نسبت به وضع قانون، جامعه‌شناسي قانونگذاري، ضمانت اجراي مجازات و سياست جنائي حساس است و بيشتر اوقات اين رشته ها را تحت الشعاع خود قرار مي دهد. جرم‌شناسي همچنان با حقوق كيفري و آئين دادرسي كيفري رابطه خود را حفظ كرده است.
جرم‌شناسي را به دو بخش عمومي و اختصاصي تقسيم ميكنند. قلمرو جرم‌شناسي عمومي پيروي از اصول كلي حاكم بر جرم‌شناسي صرف نظر از اشكال آن مي باشد. اما جرم‌شناسي اختصاصي به مطالعه اشكال گوناگون جرم مي پردازد و قلمرو آن با توجه به زمان و مكان نسبي است.
در كشور ايران، برخلاف جهان غرب، به لحاظ وجود حكومت مذهبي جرم‌شناسي حوزه وسيعي دارد، زيرا هر عملي ممكن است خلاف اخلاق و قوانين شرعي باشد. بنابراين، جرم‌شناسي از نظر قلمرو مكان و زمان متغير است.

كارآيي جرم‌شناسي
براي اينكه جرم‌شناسي از كارآيي بالايي برخوردار باشد، با جامعه و نظم و زمامداران آن ارتباط نزديكي دارد. ميزان كارائي جرم‌شناسي به تصميم‌گيران سياسي، قضائي و اجتماعي جامعه بستگي دارد، چرا كه متأثر از ماهيت سياسي ـ ايدئولو يك جامعه نيز مي باشد.
بنابراين يكي از توصيه هاي جرم‌شناسي براي مبارزه با جرم، كاهش بار عدالت كيفري مي باشد. به عبارت ديگر، براي مبارزه با جرم از طريق جرم‌زدائي اقدام مي‌كند. در ايران كه قوانين شرعي پياده مي شود، جرم‌شناسي از عملكرد محدودي برخوردار است.
تعريف جرم‌شناسي
استاد پيناتل معتقد است كه اصطلاح جرم‌شناسي را براي اولين‌بار «توپينار» دانشمند فرانسوي در 1879 بكار برد. ليكن در سال 1885، گاروفالو قاضي ايتاليائي كتابي تحت عنوان «جرم‌شناسي» منتشر كرد. تعاريف گوناگوني براي جرم‌شناسي ارائه شده كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميكنيم:
الف ـ تعريف جرم‌شناسي از ديدگاه دوركيم
دوركيم در تعريف جرم مي گويد: اعمالي هستند كه وقتي واقع مي شوند واكنشي ايجاد مي كنند كه در عفرف به آن واكنش كيفر مي گويند. نكته قابل توجه در اين تعريف وا?ه عمل يا اعمال مي باشد كه در قانون كاربرد ندارد و از آن به «جرم» تعبير مي كنند. بنابراين، عمل و واكنش يك اصطلاح جامعه‌شناسي است. حال آنكه در حقوق از جرم و مجازات/ اقدام تأميني ياد مي‌شود.

ب‌ـ تعريف مكتب اطريش (گراتز)
گراتز، زينگل و هاستروسن كه مؤسسين مكتب اطريش هستند، تعريف جامعي از جرم‌شناسي ارائه داده اند. آنها مي گويند: جرم‌شناسي رشته اي است كه به مطالعه واقعيت جنائي يا مجرمانه مي پردازد، چنانكه از مطالعه وقايع و آئين هاي شكلي در رابطه با جرم و بررسي دفاع عليه جرم غافل نمي ماند.

بنا بر اين تعريف، جرم‌شناسي بطور همزمان جرم (حقوق كيفري)، اصول و آئين هاي شكلي (آ.د.ك) و هم‌چنين وقايع جامعه عليه جرم را مورد بررسي و تحقيق قرار مي دهد. در يك جمله، مي توان گفت كه از اين ديدگاه، جرم‌شناسي «سياست جنائي» را مورد مطالعه قرار مي دهد.

از تعريف فوق سه مقوله استنباط ميشود:
1ـ واقعيت جنائي: واقعيت جنائي بطور همزمان پديده‌شناسي مجرمانه (اشكال مختلف واقعيت مجرمانه)، اشكال مختلف مجرمين و طبقه بندي آنها را مورد بررسي قرار مي دهد و از انسان جنائي، روان‌شناسي جنائي و جامعه‌شناسي جنائي بهره مي جويد.
2ـ مطالعه وقايع و آئين هاي شكلي: اصولاً در يك سيستم متشكل و سازمان‌يافته، اداره و كنترل جرم داراي يك سري آئين هاي شكلي مي باشد. مكتب اطريشي معتقد است كه اين اصول شكلي در فرايند جرم‌شناسي نقش موثري دارند. در واقع اين اصول و مقررات هستند كه در قالب قوانين آئين دادرسي نمود يافته اند و حاكم بر تشكيلات اداري مراجع كيفري مي باشند و موجب شكل گيري قوانين شده اند كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم مربوط به مراجع كيفري مي باشد.
پس در اينجا نيز از يك سو واقعيت هاي قضائي و از سوي ديگر جامعه‌شناسي قضائي مطرح است، يعني مطالعه كارگزاران سيستم قضائي. بنابراين، روان‌شناسي يا جامعه‌شناسي جنائي به مطالعه پديده مجرمانه مي پردازد، و حال آنكه واقعيت قضائي به مطالعه رويه، شخصيت و عملكرد كارگزاران قضائي به وي  قضات توجه دارد.
يكي از رشته هايي كه در بعد شكلي موضوع علم جرم‌شناسي قرار مي گيرد و مي توان از آن به عنوان معين آئين دادرسي نام برد، پزشكي قانوني است. پزشكي قانوني از رشته هايي است كه در مرحلة كشف، تعقيب و پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين به مراجع قضائي و دادسراها كمك مي كند. اين رشته از جمله رشته هاي معين آئين دادرسي كيفري است.
پزشكي قانوني رشته اي است كه شناخت‌ها و داده هاي پزشكي را بر جرم و مجرمين اعمال مي كند و در واقع در مرحله اثبات دعوي بكار مي‌رود و يافته‌هاي آن كه مي تواند جزء ادلة كيفري مورد استناد قاضي يا علم جرم‌يابي يا پليس علمي قرار گيرد. مطالعات پزشكي قانوني مي تواند در مرحله كشف جرم دادسرا و قاضي را ياري دهد.

3ـ مطالعه دفاع جامعه: زماني كه جرمي بوقوع پيوست و خسارت واقع شد، جامعه براي مقابله آن به سازمان‌دهي مي پردازد كه اين بحث همزمان شامل سياست كيفري نيز مي شود. واكنش‌هاي اجتماعي سبب مي شود اولاً با تكرار جرم مبارزه شود و ثانياً ميزان و حجم بزهكاري تا حدي پائين آيد كه براي آحاد جامعه قابل تحمل باشد، يعني علاوه بر ابزارها و امكانات كيفري و قواي قهريه، به اقدامات پيشگيرانه و تربيتي و آموزشي كه غالباً جزء سياست اجتماعي جامعه است نيز متوسل مي‌شود. اين‌گونه اقدامات لزوماً رنگ كيفري ندارد، بلكه هدف آنها عمدتاً پيشگيري از وقوع جرم مي باشد. بفعد دوم سياست جنائي توسل به ضمانت اجراهاي كيفري مي باشد. بنابراين، تعريف سياست كيفري جدا از سياست جنائي است.
سياست جنائي يعني سازمان سنجيده براي مبارزه با بزهكاري كه در علاوه بر ابزار و امكانات كيفري، به امكانات آموزشي كه فاقد جنبة كيفري است نيز توجه مي‌شود.

جامعه‌شناسي جنائي و جامعه‌شناسي كيفري
جامعه‌شناسي كيفري يعني مطالعه جامعه‌شناسانة نهادهاي حقوقي و تشكيلاتي كه در ارتباط با عدالت كيفري فعاليت مي‌كنند، ولي جامعه‌شناسي جنائي مطالعه عوامل خارج از فرد، يعني عوامل محيطي است كه در وقوع جرم دخالت دارند. در اين‌جا فقط علل و عوامل خارجي (محيطي) بررسي مي شود.
چنانچه جرم‌شناسي تركيبي از رشته هاي مختلف علوم جنائي تلقي شود، جرم‌شناسي به معني عام خواهد بود. در مقابل اين تعريف فراگير، ديدگاه واحدي نيز وجود دارد كه به موضوع خاص جرم‌شناسي مي پردازد.
ج ـ تعريف اخص جرم‌شناسي
جرم‌شناسي عبارت است از مقابله و تطبيق نتايج مطالعات رشته هائي چون انسان‌شناسي، جامعه‌شناسي و روان‌پزشكي نسبت به مجرم. بر اين اساس، جرم‌شناسي فقط بايد به مطالعه جرم بپردازد و از ساير علوم جهت شناخت جرم استفاده كند و نمي توان ساير علوم را تحت عنوان جرم‌شناسي آورد.
در مكتب تحققي، تعاريف مختلفي از جرم‌شناسي بيان شده كه به آنها مي پردازيم:
1ـ مطالعه علمي پديده جنائي يا پديدة مجرمانه را جرم‌شناسي گويند. در اين تعريف پديده مجرمانه يعني جرم و انحراف يا عمل ضد اجتماعي.
2ـ اعمالي كه به محض وقوع واكنشي را برمي انگيزند كه آن واكنش را كيفر مي نامند و موضوع مطالعه اين واكنش جرم‌شناسي مي باشد (تعريف دوركيم).
3ـ جرم‌شناسي يعني مطالعه انسان از جميع جهات به منظور تحقيق پيرامون علل تكوين و پيامدهاي اين عمل كه جرم مي باشد و از وسعت زيادي برخوردار است (تعريف استاسيو).
در اين تعريف، انسان از لحاظ شناخت، تكوين و فرايند عمل مجرمانه مورد بررسي قرار مي گيرد، يعني از زماني كه تصميم به ارتكاب جرم مي گيرد و سپس آن را به مرحله اجرا مي گذارد، مورد مطالعه قرار مي گيرد.
4ـ تعريفي كه با توجه به تحول جرم‌شناسي ارائه شده است: اساس جرم‌شناسي مطالعه علمي پديده جنائي يا مجرمانه مي باشد، ليكن قلمرو مطالعات جرم‌شناسي براي مطالعه علمي جرم به مطالعه واكنش اجتماعي نيز كشيده شده است، يعني موجب توسعه اين علم شده و امروزه به مطالعه پديده مجرمانه و واكنش‌هاي اجتماعي نسبت به آن و ارگان‌هائي كه اجراي اين واكنش‌ها را به عهده دارند مي پردازد. لازم به ذكر است كه در اين ديدگاه، جرم‌شناسي سنتي نيز مي گنجد.

تفاوت تعريف فوق و تعريف مكتب اطريش(گراتز)
از آنجا كه مكتب اطريش مربوط به سدة 19 م مي شود، فقط جرم‌شناسي سنتي را دربرمي گيرد، زيرا در آن زمان حدود و ثغور رشته هاي علوم انساني مشخص نشده بود و بين اين رشته ها رقابت وجود داشت، زيرا هر رشته سعي مي كرد ساير رشته ها را نيز تحت فرمان خويش قرار دهد. اما تعريف فوق به زمان حال مربوط مي‌شود و جامع و مانع است، زيرا در حال حاضر، جرم‌شناسي علاوه بر مطالعه عمل مجرمانه، به مطالعه واكنش اجتماعي كه اين پديده بدنبال دارد نيز مي‌پردازد، يعني ذوجنبتين است. به عبارت ديگر، در اينجا اولاً جرم و عواملي كه در ايجاد آن دخالت دارند مورد مطالعه و بررسي قرار مي گيرد، ثانياً به مطالعه واكنش اجتماعي، كارگزاران كنترل اجتماعي و شيوه اعمال اين واكنش مي پردازد كه البته به همين دو موضوع نيز محدود مي باشد. اما مكتب اطريش كليه رشته هائي كه با جرم و مجرميت در ارتباط هستند را مورد مطالعه قرار مي دهد.
نكته مهمي كه در اينجا وجود دارد اين است كه نتايج مطالعات جرم‌شناسي قابل تعميم نمي باشد، ولي وقتي سخن از مطالعة علمي پديده مجرمانه مي شود، در مقام عمل اين تعريف به صورت جزئي و نسبي صحيح است. مثلاً اگر به وسيله روش كيفي يا مشاهده اي بزه يا بزهكاري مورد بررسي قرار گيرد، نتايج حاصله كاملاً علمي است، زيرا مستند است ولي قابل تعميم نيست و نمي توان نتيجه اين مطالعات و مشاهدات را به ساير بزهكاران تعميم داد و نتايج حاصله فقط شامل همان عده بخصوص مي شود. ولي همين نتايج علمي مي تواند براي آسيب‌شناسي قرينه مناسبي باشد.
بنابراين، جرم‌شناسي بصورت جزئي و نسبي به اهدافش دست يافته است، ولي نتوانسته بطور دقيق علل و عوامل بزهكاري را تعيين كند تا بتوان از آن مطالعات استفاده و از وقوع جرم پيشگيري كرد.

در كشورهائي كه جرم‌شناسي جنبه كاربردي دارد، قانونگزاران توانسته اند آمار بزهكاري را در حدي حفظ كنند كه هرج و مرج بوجود نيايد، اما جرم‌شناسي نظري به موضوعاتي مي‌پردازد كه بايد باشد نه آن چيزي كه هست.
اينجا موقتاً به تقسيم‌بندي جرم‌شناسي مي پردازيم:
1ـ جرم‌شناسي عمومي يا نظري.
2ـ جرم‌شناسي كاربردي يا باليني يا درمانگاهي.
3ـ جرم‌شناسي اختصاصي.

1ـ موضوع جرم‌شناسي عمومي
موضوع جرم‌شناسي عمومي عمدتاً هماهنگ كردن، مقايسه، تطبيق، مقابله و تركيب نتايجي است كه از علوم ديگري كه با جرم سروكار دارند بوجود مي آيد. به عبارت ديگر، جرم‌شناسي عمومي نتايج رشته هاي ديگر را در برخورد با جرم هماهنگ كرده و به صورت اصول كلي ارائه مي كند. اين رشته ها عبارتند از: جامعه‌شناسي، روان‌شناسي و روان‌پزشكي كه طبق تقسيم‌بندي فوق اجزاء جرم‌شناسي اختصاصي را تشكيل مي دهند. پس جرم‌شناسي عمومي نتايج حاصل از جرم‌شناسي اختصاصي را به صورت منظم و هماهنگ درمي‌آورد كه بعداً تحت عنوان جرم‌شناسي باليني بكار مي رود.

2ـ موضوع جرم‌شناسي باليني
در مقابل جرم‌شناسي عمومي، جرم‌شناسي باليني قرار دارد. اين جرم‌شناسي برخلاف جرم‌شناسي عمومي كه به صورت عمودي است، افقي بوده و رشته اي است كه با توسل به داده هاي رشته هاي مختلف و به وي  با الهام از الگوي پزشكي اقدام مي كند و هدفش رفتار متناسب با جرم و برخورد با مجرم براي شناخت جرم و مجرمين و در نهايت اصلاح و درمان و بازپروري آنها مي باشد، درست مثل يك پزشك كه ابتدا بوسيله معاينه، بيماري را تشخيص مي دهد و بر آن اساس تجويز دارو مي كند، جرم‌شناسي باليني نيز ابتدا با توجه به امكاناتي كه در اختيار دارد، كه عمدتاً از طريق مطالعه مجرميني است كه در زندانها نگهداري مي شوند، پرونده شخصيت را تشكيل مي‌دهد و با توجه به آن و حدس و گمان نوع درمان را تعيين مي كند. مثلاً مجرمين اوليه را از حرفه اي‌ها تفكيك مي كند. پس از اين مرحله، يعني پس از تشكيل پرونده شخصيت و تعيين نوع درمان، مجرم در قسمت‌هاي مورد نظر نگهداري مي شود. بنابراين، در واقع جرم‌شناس باليني يافته ها و تعليمات جرم‌شناسي را اجرا مي كند.
ارتباط جرم‌شناسي با ساير رشته‌هاي علوم جنائي
الف ـ رابطه جرم‌شناسي با علوم جرم‌يابي يا پليس علمي
علوم جرم‌يابي يا پليس علمي عبارت است از مطالعه شيوه هاي تحقيق، كشف و دستگيري مجرمين. بنابراين، جرم يابي يا پليس علمي در مرحله تحقيقات و دادسرا كاربرد دارد.
يكي از رشته هاي پليس علمي يا جرم يابي انگشت نگاري است كه يكي از شيوه هاي كشف و دستگيري مجرم مي باشد. اسلحه‌شناسي نيز يكي از رشته هاي جرم يابي است كه براي تعيين آلت قتاله بكار مي رود. بنابراين، جرم يابي معين آئين دادرسي كيفري در جمع آوري ادله دعوا و جرم است، ولي جرم‌شناسي به مطالعه علل بزهكاري مي‌پردازد. پس جرم‌شناسي زماني وارد عمل مي شود كه جرمي اتفاق افتاده باشد و به كمك پليس علمي جرم و مجرم كشف شده باشد.
در مكتب اطريشي، جرم‌يابي يا پليس علمي يكي از رشته هاي جرم‌شناسي است. از آنجا كه جرم‌شناسي به مطالعه علمي پديده مجرمانه يا بزهكاري مي پردازد، در حال حاضر پليس علمي رشته خاصي از جرمشناسي است. بنابراين، جرم يابي همواره مقدم بر جرم‌شناسي است.

ب ـ رابطه جرم‌شناسي با علم اداره زندان‌ها
علم اداره زندان‌ها ابتدا و بطور سنتي به مطالعه مجازات‌ها يا كيفرهاي پيش بيني شده و تحميلي به بزهكاران مي پرداخت، اعم از اينكه مجازات‌ جنبه سلب آزادي، سلب و يا محدود‌كننده حقوق، يا جنبه مدني يا اعدام داشته باشد.
با صرف‌نظر از نوع مجازات‌، علم اداره زندان‌ها به مطالعه تشكيلات مجازات‌ و كيفرها و شيوه اجراي آنها مي پرداخت. در علم اداره زندان‌ها اولين چيزي كه به ذهن تداعي مي شود زندان است، ولي در كنار حبس، مجازات‌ ديگري نيز وجود دارد. به همين دليل رشته «كيفرشناسي» بوجود آمد. كيفرشناسي عبارت است از مطالعه مجازات‌ سالب حقوق، آزادي، اعدام و اقدامات تربيتي. به اين ترتيب، علم اداره زندان‌ها در دل كيفرشناسي قرار مي گيرد. امروزه علم اداره زندان‌ها به مطالعه تشكيلات و سازمان‌هاي داخلي مجازات‌ و طرز كار آنها مي پردازد. در اين چارچوب، تشكيلات زندان و انواع ادارات آن و شيوه اجراي حبس موضوع علم كيفرشناسي قرار مي گيرد. هم‌چنين تبعات مجازات‌ نيز جزء كيفرشناسي مي باشد، مثل آزادي مشروط، عفو، تعليق اجراي مجازات‌ها و كليه مكانيسم هائي كه به گونه اي در اين رابطه مطرح مي شود. يكي از اهداف كيفر، اصلاح مجرم و تحويل يك انسان اصلاح شده به جامعه مي باشد. بنابراين، با توجه به اين هدف، كيفر داراي رسالت مي باشد و براي اينكه بتواند اين نقش را ايفا كند بايد بيشتر از بزه و بزهكاري آگاهي داشته باشد و جرم‌شناسي اين اطلاعات را در اختيار علم اداره زندان‌ها قرار مي دهد. بنابراين، علم اداره زندان‌ها ناچار است كه به جرم‌شناسي نزديك شود. از طرف ديگر، جرم‌شناسي نيز براي بررسي كارائي و عدم كارائي تعليمات و نتايج خودش، اين نتايج را در زندان و از طريق محكومين به حبس بدست مي آورد و بدين ترتيب در زندان است كه جرم‌شناسي باليني به عمل ميرسد. جرم‌شناسي باليني در مقابل جرم‌شناسي عمومي كه جنبه نظري دارد، جنبه كاربردي دارد.

پس كيفرشناسي بطور كلي و علم اداره زندان‌ها بطور خاص با جرم‌شناسي ارتباط نزديك و تنگاتنگي دارند. نتيجه اينكه مطالعات جرم‌شناسي از طريق محكومين و از طريق بيلاني كه ارائه ميشود، ميتواند به كيفرشناسي نشان دهد كه فلان شكل از واكنش‌هاي اجتماعي، قبل از اينكه جنبه اصلاحي داشته باشد، جنبه جرمزا دارد. اينجاست كه جرم‌شناسي مي تواند به قانونگذار توصيه كند اين نوع مجازات‌ها را از فهرست حقوق كيفري حذف كند. مثل حبس‌هاي كوتاه مدت بين 3 تا 6 ماه براي مجرمين بطور كلي و براي مجرمين بي سابقه بطور خاص قبل از اينكه اصلاح گر باشد، موجب تكرار جرم مي شود. نتيجه اينكه جرم‌شناس به مقنن پيشنهاد مي كند به جاي حبس‌هاي كوتاه مدت جانشين هاي ديگري پيدا كند و به اين ترتيب با تكرار جرم مبارزه كند و شايد به دنبال چنين توصيه اي است كه مقنن ما در تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت جمهوري اسلامي مصوب سال 68 در خصوص مجازات‌هاي حبس تا 91 روز پيش‌بيني كرده است كه قاضي مي تواند آن را به كيفري نقدي تبديل كند. اين تبصره مي تواند داراي چند معني باشد:
1ـ مبارزه با تراكم جمعيت كيفري در زندان‌هاي ايران. چون ظرفيت اين زندان‌ها محدود است.
2ـ توسعه جرم‌شناسي براي مبارزه با تكرار جرم به جاي حبس.
3ـ تكميل بودجة دادگستري از طريق دريافت جريمه هاي نقدي.

ج ـ رابطه جرم‌شناسي با حقوق كيفري
اگرچه جرم‌شناسي و حقوق كيفري هر دو به بررسي بزهكاري و تبعات آن مي پردازند و در اين خصوص تنظيم شده اند، ولي حقوق كيفري هدفي جز جرم‌شناسي دارد. حقوق كيفري به مطالعه علل وقوع جرم نمي پردازد، بلكه صرفاً به تعريف آن و احصاء انواع جرائم مي پردازد، ولي جرم‌شناسي آنچه به عنوان جرم و مجرم وجود دارد را بطور ملموس مورد بررسي قرار مي دهد، حال آنكه حقوق كيفري آنچه كه نبايد باشد يا آنچه كه مطلوب است را معين مي كند. به عبارت ديگر، حقوق كيفري انتزاعي ولي جرم‌شناسي كاربردي است. هدف نهائي حقوق كيفري نبودن جرم در جامعه است، ولي جرم‌شناسي جامعه را آنگونه كه هست مطالعه مي كند و به مطالعه علت‌شناسي و انگيزه‌شناسي جرم مي پردازد.

تقابل‌هاي حقوق كيفري و جرم‌شناسي
1ـ قانون گرائي يا رعايت اصول قانوني
حقوق كيفري از جمله رشته هائي است كه بطور كلي متكي به قانون مي باشد و بعضاً وابسته به روية قضائي است. در خصوص تفسير متن قانون كيفري هم دست قاضي و پوهشگر بسته است و نمي توانند بطور دلخواه به تعريف قانون كيفري بپردازند، بلكه بايد با توجه به اصل تفسير مضيق به مطالعه و تشريح آن بپردازند. يكي از اصول اساسي حقوق كيفري اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌هاست و قاضي قبل از هر چيز بايد ببيند عملي كه بوقوع پيوسته منطبق با قانون كيفري و رويه قضائي هست يا خير. حقوق كيفري با حقوق، مال و جان افراد در تماس است. قاضي كيفري موظف است در تفسير قانون رعايت دقت را بنمايد و آن را با تعرفه مجازات‌ تطبيق دهد. اما جرم‌شناسي از انعطاف پذيري زيادي برخوردار است. هنگامي كه در جرم‌شناسي صحبت از سرقت مي شود، به عنوان يك عمل مجرمانه مجرد مدنظر نمي‌باشد، بلكه بلافاصله به بررسي علت سرقت كه سارق است مي پردازد. چون سارقان با دارا بودن شخصيت هاي مختلف مرتكب اعمال مختلفي مي‌شوند. در نتيجه با مطالعه يك مورد نمي‌توان آن را به ساير سارقين تعميم داد.

2ـ حقوق كيفري و آزادي‌هاي فردي
حقوق كيفري حمايت و حفاظت از حقوق مالي و جاني افراد را برعهده دارد و نهايتاً از آزادي افراد و جامعه حفاظت مي كند و به همين دليل براي اينكه حكام يك جامعه نتوانند به اعمال خودكامه دست بزنند، براي هر يك ضمانت اجرا معين كرده است تا احدي از اعضاي قوه مجريه نتواند حقوق افراد جامعه را پايمال كند.
اما جرم‌شناسي قبل از هر چيز به مطالعه علل بزهكاري مي پردازد. بنابراين، هدف اصلي در اينجا كشف ابزارهاي سركوبگر تكرار جرم مي باشد. در اينجاست كه جرم‌شناسي مي تواند براي تأمين هدف خودش و مطالعه بزهكار و ارائه طرق پيشگيري از جرم مرتكب اعمالي شود كه چندان با آزادي فردي هماهنگي ندارد. مثلاً براي مبارزه با تكرار جرم، مي تواند پيشنهاد كند كه براي بيشتر جرائم مجازات‌هاي حبس قطعي پيش بيني شود كه در واقع عدم احترام به آزادي فردي مي باشد.

3ـ كارآئيسركوب
سركوب مي‌توانند جنبة كيفري يا جنبه تربيتي و آموزشي داشته باشد. مكاتب كلاسيك و نئوكلاسيك در خصوص مجازات‌ معتقد به اين شعار بودند كه نه بيشتر از آنچه عدالت و نه بيشتر از آنچه ضرورت اقتضا مي كند. بعدها مكتب تحققي نيز اين اصل را پذيرفت و اين به معني پذيرش حد وسط مي باشد. اصولاً در مسأله كارايي واكنش عليه جرم، بيشتر جنبة ارعاب و سركوب آن مدنظر است. به عبارت ديگر، در مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك، مراد از سركوبي، سركوبي كيفري يا جنبه ارعاب‌انگيزي آن مي باشد، حال آنكه در جرم‌شناسي هدف از سركوبي لزوماً سركوبي كيفري نيست، بلكه هدف، بازپروري و بازآموزي محكوم‌عليه از هر راه ممكن مي‌باشد. به اين ترتيب، جرم‌شناسي مي تواند سركوبي به معناي آنچه كه در حقوق كيفري مدنظر است را تضعيف كند و در اين جاست كه حقوق كيفري به جرم‌شناسي اعتراض مي كند كه مجرمين با توسل به بيماري اعمال مجرمانه انجام مي‌دهند و به اين ترتيب انتظار پذيرائي نيز از آنها وجود خواهد داشت. در صورتي كه آنها مرتكب جرم شده اند و سركوبي بايد جنبه نامطلوب خود را حفظ كند. اما جرم‌شناسي معتقد است مي توان از جنبه نامطلوب بودن مجازات‌ صرفنظر كرد و به اقدامات تأميني و تربيتي و آموزشي پرداخت، حال چه اين بازپروري در قالب سركوبي كيفري باشد يا در قالب اقدامات تأميني.
با وجود اختلافاتي كه ذكر شد، حقوق كيفري و جرم‌شناسي قريب به 2 هزار سال با هم همزيستي داشته اند. «فرّي» معتقد است حقوق كيفري رشته اي از رشته هاي جرم‌شناسي است. اما آنچه مسلم است اينكه جرم‌شناسي نمي تواند از چهارچوب حقوق كيفري خود را دور كند، چون مجرمين طبق حقوق كيفري دستگير، محاكمه و محكوم مي شوند. بنابراين، جرم‌شناسي در چهارچوب حقوق كيفري عمل مي كند، گرچه امروزه جرم‌شناسي علاوه بر جرم انحراف را نيز مورد مطالعه قرار مي‌دهد. مطالعه جرم‌شناسي به منظور كمك به حقوق كيفري است و حقوق كيفري همواره از تعليمات جرم‌شناسي استفاده كرده است. مسلماً اصل فردي كردن و قانوني كردن كيفر از اين موارد مي باشد.

د ـ رابطه جرم‌شناسي با سياست جنائي
در كشور ما، سياست جنائي به غلط در معناي سياست كيفري بكار رفته است. سياست كيفري همان حقوق كيفري مي باشد. ولي سياست جنائي اعم است از توسل به نظام كيفري و يا توسل به ابزارها و ارگان‌هائي كه رنگ كيفري ندارند و داراي جنبه اداري مي باشند.
پس سياست جنائي يك مفهوم گسترده و وسيع مي باشد. به عبارت ديگر، سياست جنائي يعني سازمان بخشيدن منظم به مبارزه با بزهكاري. سياست جنائي بعد از سياست كيفري بوجود آمد، يعني قانونگذار براي مبارزه با جرائم همواره به حقوق كيفري و اصل انتقام متوسل مي شده است. سياست كيفري با توسل به حقوق كيفري مبارزه با جرم را دنبال مي كند و طبيعتاً جنبه سركوبگر و تنبيهي دارد و دقيقاً پس از مطالعات و نتايج جرم‌شناسي، سياست كيفري به سياست جنائي تبديل شد.

جرم‌شناسي به علماي حقوق كيفري نشان داد كه سركوبگري صرف موجب تعادل جامعه نمي شود، بلكه طرق پيشگيري غيركيفري مي تواند نظم اجتماعي را برقرار نمايد. جرم‌شناسي در وهله اول نشان داد كه ماهيت افراد بزهكار يكسان نيست و به لحاظ تنوع آنها، بزهكاران در مقابل يك كيفر واكنش يكساني نشان نمي دهند. ثانياً يك كيفر با توجه به تنوع ماهيت افراد بزهكار نمي تواند اثر يكساني بر روي آنها داشته باشد. ثالثاً صرف سركوبي، تدبيري قهرآميز است و در پيشگيري خاص و عام نقش مثبتي ايفا نمي كند. در اينجا جرم‌شناسي به علم حقوق كيفري پيشنهاد مي كند كه علاوه بر مجازات‌، تدابير ديگري را نيز پيش بيني كنند كه به قاضي امكان دهد بهترين پاسخ را از قانون استنباط و به عنوان ضمانت اجرا به بزهكاران اعمال  كند. به اين ترتيب، جرم‌شناسي باعث شده سياست جنائي از ابزارهاي متنوع غيركيفري برخوردار شود. رابعاً در مرحله قبل از ارتكاب جرم، جرم‌شناسي معتقد است كه براي صرفه جوئي در هزينه بزهكاري و نيز تقليل خسارتي كه به دادگستري وارد مي شود، حقوق كيفري به جاي تكيه بر مجازات او و سركوبي وي، به تهيه و پيش بيني اقدامات پيشگيرانه بپردازد. در اين صورت، يعني بهائي كه جامعه و دولت بايد براي بزهكاري بپردازد، از طريق اين اقدامات كاهش مي يابد. جامعه اين هزينه را از طريق پرداخت ماليات مي‌پردازد كه هزينه اي كه دولت براي تأمين پرسنل مورد نياز زندان‌ها و تأسيس آنها متحمل مي‌شود را نيز در بر مي‌گيرد.
براي اينكه هزينه جرم به حداقل برسد و افراد جامعه ماليات كيفري كمتري بپردازند، سياست جنائي پيشنهاد مي كند از ابزارهائي استفاده شود كه علي‌الاصول از وقوع جرم جلوگيري مي كنند، مثل ايجاد پارك و سالن‌هاي ورزشي. اين سياست در چهارچوب قانون و سياست قضائي و كيفري قرار نمي گيرد، بلكه در سياست اجتماعي يك جامعه قرار مي گيرد. در اينجا علاوه بر ابزارهاي قضائي، ابزارهاي اجتماعي نيز در جهت پيشگيري از جرم بكار مي‌رود. و اين امر فقط با مطالعات جرم‌شناسي امكان پذير خواهد بود. با اين حال، تمامي توصيه‌ها و داده‌هاي جرم‌شناسي را نمي‌شود اجرا كرد، مثلاً در كشور فرانسه بخش عمده اي از فرانسويان از ساخت و فروش انواع نوشابه هاي الكلي امرار معاش مي كنند و قسمت عمده اي از صادرات فرانسه نوشابه هاي الكلي مي باشد، حال آنكه جرم‌شناسي رابطه مستقيم الكليزم را با بزهكاري مشخص كرده است، اما آيا دولت فرانسه مي تواند از منافعي كه از طريق دريافت ماليات از افرادي كه به ساخت و فروش نوشابه هاي الكلي اشتغال دارند صرف‌نظر كند؟

دوران جرم‌شناسي علمي
در قرن هجدهم ميلادي با ظهور رشته هاي مختلف علوم انساني و علوم مقدماتي، جرم‌شناسي رشد علمي خود را آغاز كرد.
نخستين جلوه جرم‌شناسي در قالب رشتة «انسان‌شناسي جنائي» مطرح شد. در قرن هجدهم پزشكان و روان‌شناسان از نظر علمي برداشت‌هاي عاميانه ازقيافه مجرمين را در رابطه با اعمال آنها مورد مطالعه قرار دادند. در فرهنگ عامه نيز پيرامون قيافه افراد و ارتباط آن با رفتار آنها پيش‌داوري‌هائي وجود داشت. لذا اولين قدمي كه در اين زمينه برداشته شد، قيافه‌شناسي1 بود كه يكي از پايه هاي رشته انسان‌شناسي مي باشد. دومين مرحله به شكل جمجمه، اندازه و ارتباط آن با كثرت ارتكاب جرم بود. اين موضوع نيز در قالب انسان‌شناسي مطرح شد.
بنابراين، علم انسان‌شناسي به سه شاخه تقسيم مي‌شود:‌
1ـ قيافه شناسي كه درباره ارتباط شكل و اندازه جمجمه افراد با ارتكاب جرائم متعدد بحث مي كند. در اين گرايش آنچه مهم است وضعيت فيزيكي و جسماني مجرم مي باشد. دومين گرايش كه موجب بوجود آمدن جرم‌شناسي شد، مسألة روان و ضمير فرد بود كه به مطالعه فرايند تصميم گيري مجرمانه مي پرداخت.

عمدتاً ايندو گرايش در ايتاليا بوجود آمد. تا آن زمان فرض بر اين بود كه يك فرد رواني قابل علاج نيست، ولي در قالب گرايش «جرم‌شناسي روان‌شناختي» اين عقيده بوجود آمد كه اگر روان فرد بيمار است، مي توان با رعايت يك سلسله اقدامات تربيتي زمينه مساعد اصلاح او را فراهم كرد.
سومين گرايش كه در قالب جرم‌شناسي علمي مطرح شد، گرايش جامعه‌شناختي بود. در اين مرحله، مطالعات از فرد خارج شد و به محيط پيرامون وي پرداخت. به عبارت ديگر، در قالب گرايش جامعه‌شناختي عمل مجرمانه به عنوان يك عمل، صرفنظر از عنواني كه قانون كيفري به آن مي دهد، مورد توجه و مطالعه قرار مي گيرد. سپس در قالب مطالعات متنوع از جمله مطالعات فلسفي، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي مسأله تاثير محيط و فرد بر روند تصميم گيري مجرم مورد مطالعه قرار مي گيرد.
در قالب مطالعات مربوط به گرايش جامعه‌شناختي دو نفر فعاليت چشمگيري داشتند كه بعدها در ايجاد آمار جنائي كمك قابل توجهي كردند. نام آنها «كتله» اهل بل?يك و «گري» اهل فرانسه بود. آنها با توجه به مشاهدات خود مساله اي را مطرح كردند كه در جرم‌شناسي تحت عنوان «قانون حرارتي» قرار گرفت. كتله و گري بر اساس مطالعات آماري به اين نتيجه رسيدند كه در فصول گرم و مناطق گرمسير جرائم خشونت آميز بيشتر بوقوع مي پيوندد، حال آنكه در مناطق سردسير و فصول سرد سال جرائمي كه بيشتر نيرنگ آميز است و با توسل به تفكر و قوه تخيل صورت مي گيرد، مانند جرائم عليه اموال، بيشتر بوقوع مي پيوندد.
البته امروزه نظريه «قانون حرارتيف» جرم امروزه قابل رد است، ليكن در زمان خويش (اوايل سده نوزدهم) به عنوان يك تحول مهم از اهميت خاصي برخوردار بود و انقلابي شگرف در جرم‌شناسي بوجود آورد.
استدلال كفتله اين بود از آنجا كه در فصول گرم سال و مناطق گرمسير، روزها بلند است، قاعدتاً ساعات فعاليت و مدت كار افراد نيز افزايش مي يابد، لذا امكان برخورد آنها در سطح وسيعي وجود دارد، در حالي كه در فصول سرد كه فعاليت كاهش مي يابد، جرائمي كه بيشتر ناشي از نيرنگ است به چشم مي خورد.
مسألة مهم ديگري كه آنها مطرح مي‌كنند، رابطه بحران اقتصادي و بزهكاري است. يكي از جلوه هاي مشهود بحران اقتصادي فقر است و تاثير آن فزوني جرائم و افزايش انحراف مي باشد.
اما بايد گفت استدلال كتله امروزه مردود به نظر مي‌رسد، چون اولاً صرف‌نظر از كوتاه يا بلند بودن روز، اگر به اوقات فراغت افراد اهميت داده شود، امكان اينكه افراد در مقابل هم قرار گيرند وجود ندارد. ثانياً، به لحاظ وجود رسانه هاي گروهي مفهوم شب و روز از بين رفته است. با اين حال، اين نظريه بر مبناي طرز فكري كه بر اساس مشاهدات و آمارگيري در بليك و فرانسه بوجود آمد و اولين گام در آغاز دوران جرم‌شناسي علمي بودن، از اهميت خاصي برخوردار است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*