۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق جنگ و پناهدگی

حقوق جنگ

حقوق وکالت حقوق جنگ  مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل جنگ و توسل به زور جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است. توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل […]

حقوق

وکالت

حقوق جنگ 

مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل
جنگ و توسل به زور
جنگ يكي از جلوه هاي بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بين الملل توسل به زور را به دو صورت مضيق و موسع تعريف كرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآميزي كه نتوان آن را اقدامي نظامي قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، كليه تدابير و عمليات نظامي، از جمله جنگ را شامل ميشود.
تعريف جنگ
«جنگ يك پديده آسيب شناسي اجتماعي و عامل تغيير شكل سياسي است كه ميتوان آن را از لحاظ تاريخي،سياسي، اقتصادي، نظامي، جامعه شناسي و غيره مورد مطالعه و برسي قرار داد».
1- اين نوع ملاحظات از ديدگاه حقوقداني كه نظرش بايد معطوف و محدود به مفهوم حقوقي جنگ باشد، مورد توجه نيست. در حقوق بين الملل، جنگ شيوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است كه ميتوان آن را از نظر حقوقي چنين تعريف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سياست ملي»، مجموعه عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانهاي است كه در چهارچوب مناسبات كشورها (دو يا چند كشور) روي ميدهد و موجب اجراي قواعد خاصي در كل مناسبات آنها با يكديگر و همچنين با كشورهاي ثالث ميشود. در اين جهت، حداقل يكي از طرفين مخاصمه در صدد تحميل نقطا نظرهاي سياسي خويش بر ديگري است. به اين ترتيب، عمليات قهرآميز مسلحانه وسيله و هدف تحميل اراده مهاجم ميباشد. از تعريف ارائه شده ميتوان چنين نتيجه گرفت كه مفهوم حقوقي جنگ شامل چهار عنصر يا ركن اساسي است: عنصر تشكيلاتي و سازماني (كشورها)، عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوي يا روانشناسي (قصد و نيت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي).


عناصر سازنده مفهوم حقوقي جنگ
عنصر تشكيلاتي و سازمان (ارگانيك):
يكي از عناصر اساسي سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشكيلاتي و سازماني يعني «كشورها» ميباشد. جنگ مستلزم نبرد نيروهاي مسلح كشورها با يكديگر است؛ از اين رو، جنگ به عنوان نوعي رابطه كشور با كشور تلقي ميشود.
اين عقيده مخصوصا از سوي «ژان ژاك روسو» در كتاب «قرارداد اجتماعي» (1762) ابراز شده است: «جنگ به هيچ وجه رابطه انسان با انسان نيست؛ بلكه رابطه كشور با كشور است كه در آن افراد، نه به عنوان انسان و يا حتي به عنوان تبعه، بلكه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با يكديگر دشمن شده اند . »
2- نتيجتا جنگ داخلي – حداقل تا زماني كه مسئله «شناسائي به عنوان متخاصم» .
3- پيش نيامده باشد- جنگ به مفهوم خاص كلمه نيست. رد منازعات داخلي، علي الاصول قواعد حقوق داخلي حاكم است؛ با اين حال، عهدنامههاي 1949 ژنو و پروتكلهاي الحاقي آنها در 1977، اجراي برخي قواعد حقوق جنگ را كه ديدگاه هائي بشردوستانه دارند، براي جنگهاي داخلي كه در قلمرو كشورهاي متعاهد بروز ميكند، پذيرفتهاند. بعدا در مورد اين عهدنامه ها گفتگو خواهيم كرد.
عنصر مادي (اعمال قدرت مسلحانه):
عنصر ديگر جنگ، عنصر مادي ايست و آن اعمال قدرت يا خشونت مسلحانه واقعي و عملي ميباشد. به عبارت ديگر. جنگ همواره با عمليات و اقدامات قهرآميز مسلحانه همراه است كه توسط نيروهاي مسلح كشورهاي متخاصم و تحت فرماندهي، اقتدار و مسئوليت آنها صورت ميگيرد. «بدون استفاده از نيروي اسلحه، جنگ معني و مفهوم حقوقي ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» كه حالات گوناگون برخوردهاي عقيدتي ميان شرق و غرب را پس از جنگ جهاني دوم نشان ميدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بين الملل مشخص نميكند كه عمليات قهرآميز مسلحانه بايد در چه سطحي باشد تا جنگ تلقي شود؛ ولي بطور كلي و از حيث حقوقي، جنگ زماني آغاز ميشود كه توسل مؤثر و واقعي به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( كه متاركه موقت يا دائمي جنگ را موجب مي شود) خاتمه نمي پذيرد . آتش بس پايان عمليات جنگي است نه پايان خود جنگ پايان قطعي جنگ هنگامي است كه با انعقاد معاهده اي صلح ميان متخاصمان برقرار باشد. (4)
عنصر معنوي يا روانشناسي ( قصد و نيت جنگ) :
«عنصر سوم جنگ، عنصري معنوي يا روانشناسي است و آن اراده قطعي يكي از طرفين متخاصم است؛ زيرا جنگ بدون قصد و نيت، معني و مفهومي ندارد. در كنفرانسهاي لاهه (1970)، كشورهاي امضا كننده معاهدات، اعلام صريح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروري دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ 18 اكتبر 1907، جنگ قانونا زماني آغاز ميشود كه اخطار صريح قبلي به صورت اعلاميه جنگ بدون قيد و شرط تلقي ميشود، صورت گرفته باشد. هرگاه يكي از كشورهاي متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلي آغاز كند. از عهدات خود عدول كرده و مرتكب جرم بين المللي شده است. الزام به اعلام قبلي جنگ يك قاعده قراردادي نيست كه فقط نسبت به متعاهدان مجري باشد؛ بلكه يك اصل شناخته شده عرفي است كه عموميت جهاني دارد. بنابراين، شركت كنندگان در مذاكرات لاهه، قاعده جديدي وضع نكردند و تنها قاعده عرفي موجود را مدون ساختند. اين قاعده در گذشته در جوامع يوناني، رومي و در قرن وسطي نيز وجود داشته است».
5- هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملي):
عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غايت جنگ است. يعني كشور آغازگر جنگ هدفي معين و نهائي دارد كه همواره در صدد پيگيري و نيل به آن است. اين هدف معمولا تحميل يا قبولاندن يك نقطه نظر سياسي و يا به عبارت روشيتر يك منظور و هدف ملي ميباشد. در واقع، كشور مهاجم مدعي است جنگي كه آغاز كرده براساس «منافع و مصالح ملي» بوده است. اما اينكه «منافع و مصالح ملي» كدام است و بر چه پايهاي استوار ميباشد، از مباحث علوم سياسي و خارج از حوصله اين مقاله است.
طرفداران مكتب حقوق عيني از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همين عنصر از تعريف، جنگ را «توسل به نيروي مادي بمنظور تغيير دادن نظامهاي حكومتي در جامعه بين المللي».
6- بهرحال، هنگامي كه جنگ فاقد خصيصه ملي باشد و به عنوان «ابزار سياست ملي» تلقي نگردد، ديگر واجد مفهوم خاص خود نيست. فرضاً عمليات نظامي معروف به «عمليات پليسي» را كه در اساسنامه برخي سازمانهاي بين المللي از جمله سازمان ملل متحد پيش بيني شده است، نميتوان جنگ ناميد.
بخش دوم : مفهوم حقوق جنگ
تعريف حقوق جنگ
«جنگ يك وضعيت استثنائي است و طبعا قواعد مربوط به آن نيز به نام حقوق جنگ، قواعدي استثنائي ميباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدي است كه حاكم بر روابط ميان كشورهاي متخاصم با يكديگر و يا ميان كشورهاي متخاصم با كشورهاي بيطرف ميباشد. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگي شروع آن، كشورهاي متخاصم ديگر تابع حقوق زمان صلح نيستند، بلكه از حقوق جنگ تبعيت خواهند نمود؛ چه اين حقوق عرفي باشد، چه قراردادي. كشورهاي ثالث (يعني كشورهائي كه در مخاصمه شركت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمايند يا خير ، روابط خود را با کشورهاي متخاصم تابع حقوق زمان صلح نميسازند؛ بلكه از آن پس از حقوق بيطرفي تبعيت مينمايند».
7- ضرورت وجود حقوق جنگ
حقوق جنگ همواره موجب يك جدال عقيدتي بين صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در اين باب بعضا بحدي است كه حتي موجوديت واقعي آن را مورد سوال قرار ميدهد. برخي از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انكار قرار ميدهند. اين گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلايل مهم و اساسي استناد ميكنند كه از آن جمله است:
1-جنگ يك جنايت است و جنايت را نبايستي تحت قاعده درآورد. براي جنايت يا بايد مجازات تعيين كرد و يا از وقوع آن جلوگيري نمود.
2-حقوق جنگ، حقوقي بيفايده و غيرمفيد است؛ زيرا هميشه اجراي آن موخر بر وقوع جنگ ميباشد.
3-حقوق جنگ براساس تجربيات جنگهاي گذشته وضع شده و در جنگهاي آينده، به دليل پيشرفتهاي سريع علمي و فني كه در اين فاصله صورت گرفته است، غيرقابل اجرا ميباشد.
4-تا زماني كه مسئوليت كيفري فرد در حقوق بين الملل كاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهاي موثر عليه اعمال فردي ناقض حقوق جنگ بوجود نيامده است، اين حقوق عملا اثري نسبت به متخاصماني كه همواره آن را در طول بمخاصمات نقض ميكنند، نخواهد داشت.
5-گرچه مجازات جنايتكاران جنگ دوم جهاني پس از جنگ اهميت خاص خود را دارد، منتها بايد آن را يك رويداد استثنائي تلقي نمود.
6-قانونگذار بين المللي مرجحا بايستي تمامي فعاليت خود را وقف بهتر نمودن و غني ساختن حقوق صلح نمايد تا حقوق جنگ.
برغم مخالفتهاي ياد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهميتي ويژه دارد؛ زيرا واقعيتها خود پاسخگوي مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعي و كامل از صحنه زندگي بينالمللي رخت برنبسته است. براحتي ميتوان پذيرفت كه امكان وقوع جنگ در هر لحظه، به دليل نقض تعهدات مربوط از جانب هر يك از كشورها باقي است. بنابراين لازم است حداقل جريان جنگ را تابع مقررات حقوقي نمود و تا آنجا كه بتوان، خطرات و خسارات ناشي از آن را محدود ساخت.
از سوي ديگر، هميشه اين اعتراض وجود داشته و دارد كه قوانين جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسي جنگهاي گذشته، از جمله جنگهاي جهاني اول و دوم، خلاق اين ادعا را به اثبات ميرساند. در جنگ جهاني اول، حقوق جنگ به آن حدي كه ادعا شده است، نقض نگرديد و چنين ادعائي مسلما از روي عدم اطلاع و آگاهي است.
اين عده اطلاعي از نظريه انگليسي-امريكائي در مورد جنگ نداشتند زيرا به عنوان نمونه از ديد انگليسيها جنگ اقتصادي مشروعيت دارد و يا نمي دانستند كه هيچ قاعده موضوعه اي تا آن زمان جنگ شيميائي را منع نكرده بود. . اينان اعلاميه لندن (1909) (در مورد جنگ دريائي) را جزء حقوق موضوعه قلمداد ميكنند؛ در حاليكه اين اعلاميه اساساًبه مرحله اجرا درنيامد. بالاخره اينگونه افراد نميدانستند كه عهدنامه هاي 1907 لاهه براساس شرط متقابل براي تعدادي از كشورهاي متخاصم مثل روسيه، ايتاليا و تركيه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زيرا اين كشورها آنها را امضا نكرده بودند، جنگ جهاني دوم سير قهقرائي قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان ميدهد. در حاليكه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقيقا رعايت ميكرد، آلمان برعكس آشكارا حقوق قراردادي اشغال را نقض كرده بود. در مقابل، متفقين نيز به خاطر استفاده از بمب اتمي مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت ديگر، طرفين متخاصم بدون توجه و رعايت وضعيت غير نظاميان، به يك جنگ هوائي بيرحمانه مبادرت ورزيدند. با اين حال نبايستي نتيجه گرفت كه حقوق جنگ متروك ماند؛ زيرا در موارد بيشماري از جمله در مورد رفتار با زندانيان نظامي جنگي، ازب سوي اكثريت كشورهاي متخاصم رعايت گرديد».-
8- «البته و با تمام اين اوصاف، تضاد موجود ميان ممنوعيت جنگ از نظر حقوق بين الملل و به عنوان يك اصل را با اجراي مقررات حقوق جنگ، نميتوان ناديده گرفت. بعلاوه بايستي به عدم كارائي حقوق پيشگيري كننده جنگ نيز اعتراف نمود؛ حقوقي كه با پريده جنگ كه يك نهاد غيرقانوني ولي واقعي است، هم ارز بوده و در كنار يكديگر قرار دارند . »
9- منابع حقوق جنگ
ملاحظات كلي:
اساسا بايستي بين مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پيشگيري كننده جنگ قائل به تفكيك شد.
درگذشته حقوق جنگ داراي جايگاه خاصن بود و مقررات بين المللي مدوني در اين زمينه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغيير كرده و حقوق بين الملل كمتر به تدوين مقررات مربوط به جنگ ميپردازد، بلكه مقررات مربوط به پيشگيري از آن را مور د عنايت بيشتري قرار ميدهد. در نتيجه همين روند، حقوق پيشگيري كننده جنگ توسعه زيادي يافته، ولي به حقوق جنگ توجه چنداني نشده است؛ از اين رو در مجموع، قواعد و موضوعاتي كه حقوق جنگ را تشكيل ميدهد بسيار اندك است.
طبقه بندي منابع :
منابع حقوق جنگ بطور كلي جدا از منابع حقوق بين الملل نيست؛ مخصوصا منابعي چون عرف، اصول كلي حقوقي و قراردادهاي بين المللي، جايگاه خاص خود را در حقوق جنگ دارا ميباشند.
الف-عرف: از آنجا كه هميشه مناسبات دوستانه و مسالمت آميز يا بالعكس مناسبات خصمانه و غير مسالمت آميز، بتناوب ميان ملتها وجود داشته است، بنابراين حقوق جنگ، همچون حقوق ديپلماتيك و كنسولي، پيشينه ديرين دارد كه بطور كلي از عرف مايه ميگيرد. به اين ترتيب، عرف جايگاهي بسيار مهم و اساسي در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثال ميتوان حتي در اسنادي كه توسط حكومتها و خطاب به نيروهاي مسلح آنها است نيز منبع عرفي غني و سرشاري ملاحظه كرد، مانند دستورالعملهاي دريائي دولت فرانسه مورخ 31 دسامبر 1964.
از سوي ديگر، اين حقوق عرفي است كه ميتواند كمبودهاي موجود در حقوق قراردادي يا موضوعه را رفع نمايد؛ زيرا قواعد عرفي جنگ، تنها قواعد قابل اجرائي است كه در صورت عدم وجود حقوق قراردادي، قادر است كشورهاي متخاصم را به يكديگر پيوند دهد.
ب-اصول كلي حقوقي: «در حقوق جنگ به اصول كلي حقوقي، نسبت به ساير منابع، كمتر بها داده شده است؛ بطوري كه معمولا بخطا حقوق جنگ را، تنها «رسوم و قوانين جنگي» ميدانند؛ اما در واقع اصول كلي حقوقي در حقوق جنگ، نقشي تقريبا به همان اندازه مهم ايفا ميكند كه در حقوق صلح. از سوي ديگر، عرف و قراردادهاي مربوط به حالت جنگ، هميشه بر اصول كلي حقوقي مبتني ميباشد. از جمله اين اصول، اصل حسن نيت است كه پايه و اساس روابط بين المللي را تشكيل داده و زيربناي حقوق جنگ نيز محسوب ميشود».
ج- قراردادهاي بين المللي: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم اين حقوق به صورت حقوق قراردادي و مدون ميباشد. اينگونه قراردادهاي بين المللي را ميتوان به ترتيب تاريخ انعقاد، به شرح زير برشمرد:
1-اعلاميه پاريس مورخ 16 آوريل 1856 در زمينه جنگ دريائي (تحريم راهزني دريائي، مصونيت اموال اتباع دشمن كه با كشتيهاي بيطرف حمل ميشود و همچنين محاصره دريائي).
2-عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمايت از مجروحان، بيماران و كادر بهداري.
3-اعلاميه سنپترزبورگ مورخ 29 اوت 1868 در مورد ممنوعيت استفاده از برخي سلاحها.
4-اعلاميه 1874 بروكسل كه براي اولين بار فرق ميان نظاميان و غيرنظاميان را مشخص كرد.
5-عهدنامه هاي 1899 و 1907 لاهه. عهدنامه هاي لاهه مورخ 29 ژوئيه 1899 مشتمل بر دو قرارداد در زمينه حقوق جنگ ميباشد: قراداد مرب.ط به قوانين و عرفهاي جنگ زميني؛ قرارداد مرب.ط به تسري عهدنامه 1864 ژنو (فوقالذكر) به جنگهاي دريائي. اما عهدنامه هاي لاهه مورخ 18 اكتبر 1907 سيزده قرارداد را شامل است كه بجز سه قرارداد ذيل، بقيه مربوط به قوانين و مقررات جنگ زميني و دريائي است: قرارداد مربوط به تحديد موارد استفاده از قواي نظامي جهت وصول مطابات؛ قرارداد مربب.ط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجديدنظر در عهدنامه هاي 1899 لاهه.
6- عهدنامه 1904 لاهه در مورد بيطرفي كشتيهاي بيمارستاني.
7- عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئيه 1906 مربوط به حمايت از بيماران و مجروحان جنگي .
8_ اعلاميه 1909 لندن در زمينه جنگ دريائي . اين اعلاميه مورد تصويب كشورها قرار نگرفت ولي امروزه آن را به عنوان تجلي بسيار كامل عرف دريائي محسوب مي دارند.
9_ عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوريه 1922 مربوط به تحديد سلاحهاي دريائي . محدود نمودن تعداد كشتيهاي جنگي و عدم استفاده از زيردريائي .
10-پروتكل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمينه منع استعمال گازهاي خفقانآور، سمي يا مشابه آنها و نيز مواد ميكروبي .
11- عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 در مورد رفتار با مجروحان يا بيماران و سرنوشت زندانيان جنگي .
12- پروتكل 1930 لندن مربوط به جنگ دريائي .
13- قرارداد مورخ 1935 در زمينه حفاظت از بناهاي تاريخي و مراكز علمي و هنري در زمان جنگ .
14-پروتكل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمينه ممنوعيت حمله به كشتيهاي بازرگاني توسط زيردريائيها .
15-عهدنامه هاي 1949 ژنو . عهدنامههاي ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است كه سه قرارداد آن در واقع تجديد نظر در قراردادهاي قبلي است و چهارمين قرارداد متضمن يك نوآوري در حقوق قراردادي جنگ است . اين عهدنامه ها عبارتند از:
الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران نيروهاي مسلح هنگام اردوكشي. اين عهدنامه ، جانشين عهدنامه هاي ژنو مورخ 1864،1906،1929 گرديد.
ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بيماران و غريقان نيروهاي مسلح در درياها. اين عهدنامه، جانشين يكي از عهدنامههاي لاهه مورخ 1907 كه در همين زمينه بود، گرديد.
ج- عهدنامه مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي. اين عهدنامه جانشين عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئيه 1929 گرديد.
عهدنامه سربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ. امروزه عهدنامههاي چهارگانه ژنو مهمترين اسناد بين المللي در زمينه حقوق جنگ ميباشد كه تا سال 1980 از تصويب يا الحاق 128 كشور برخوردار بوده است.
16- قرارداد لاهه مورخ 14 مه 1954 در زمينه حفظ ميراث فرهنگي در زمان جنگ.
17- پروتكلهاي 1977 ژنو. در 10 ژوئن 1977 به دنبال سالها مساعي كميته بين المللي صليب سرخ، دو پروتكل به عنوان پروتكلهاي الحاقي به عهدنامه هاي ژنو مورخ 1949 به تصويب رسيد. اولين پروتكل مربوط به نبردهاي مسلحانه بين المللي و دومين پروتكل در زمينه نبردهاي مسلحانه غير بين المللي است. اين پروتكلها تا سال 1981 از تصويب 17 كشور گذشته است.
18- عهدنامه مورخ 10 آوريل 1981 در مورد منع يا محدوديت استفاده از برخي سلاحهاي كلاسيك كه ميتوانند منجر به صدمات جبرانناپذير و يا اثرات نامشخص گردند. اين عهدنامه سه پروتكل در زمينه تشعشعات هسته اي در بدن انسان، استعمال مين و تله هاي انفجاري و استفاده از سلاحهاي آتشزا را به دنبال دارد. عهدنامه مذكور تا كنون قابليت اجرائي نيافته است.
19- قراردادهاي مربوط به منع يا تحديد سلاحهاي هسته اي:
الف- قرارداد مسكو مورخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمايشهاي سلاحهاي هستهاي در جو، ماوراء جو و زير درياها.
ب- قرارداد مورخ 27 ژانويه 1967 در زيمنه اصول حاكم بر فعاليتهاي كشورها در كاوش و بهرهبرداري از فضاي ماوراي جو، كره ماه و ديگر كرات آسماني.
ج- قرارداد مورخ اول ژوئيه 1968 در مورد منع گسترش سلاحهاي هسته اي.
د- قرارداد مورخ 11 فوريه 1971 در زمينه منع استقرار سلاحهاي هسته اي و ديگر سلاحهاي انهدام دسته جمعي در كف و زير كف درياها و اقيانوسها.
ه- قرارداد مورخ 10 آوريل 1972 درمورد منع ساخت، توليد و انباشت سلاحهاي ميكربي يا سمي و انهدام انبارهاي موجود.
و-قرارداد مورخ 26 مه 1972 در زمينه8 محدود كردن سلاحهاي استراتژيكي اتمي (معروف به سالت 1)
ز- قرارداد ولادي وستك مورخ 24 نوامبر 1974 درمورد محدود كردن سلاحهاي هسته اي.
ح- قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمينه منع استفاده از سلاحهاي اقليمي.-11-
ط- قرارداد مورخ 18 ژوئي 1979 در زمينه محدود كردن سلاحهاي استراتژيكي اتمي (معروف به سالت 2).
بخش سوم : آثار حقوقي جنگ
بمحض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار ميشود و كليه مناسبات عادي ميان متخاصمان قطع شده و جاي خود را به مناسبات خصمانه ميدهد. در نتيجه، جنگ آثار حقوقي معيني را، چه نسبت به كشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد. شروع حالت يا وضعيت جنگ، تاثيري در قانوني بودن يا نبودن اصل جنگ ندارد.
آثار جنگ نسبت به كشورهاي ثالث :
وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسي بر روابط كشورهاي متخاصم با يكديگر دارد، بلكه بر كشورهاي ثالث نيز تاثير ميبخشد؛ بدين معني كه بلافاصله پس از بروز حالت جنگ، حقوق بيطرفي بر وضعيت كشورهاي ثالث حاكم ميگردد. از اين پس، آنها حق مداخله و مشاركت مستقيم يا غيرمستقيم در جنگ آغاز شده را نداردند؛ البته مبتوانند مساعي جميله خود را در جهت اختتام آن مبذول داردند. آثار جنگ نسبت به كشورهاي متخاصم عبارت است از:
قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي:
يكي از جلوه هاي اساسي روابط دوستانه و مسالمت آميز ميان كشورها، روابط ديپلماتيك و كنسولي است؛ اما جنگ كه تجلي غيرقابل اعراض روابط خصمانه و غير مسالمت آميز ميان كشورها است، نميتواند با روابط ديپلماتيك و كنسولي همسوئي داشته باشد. درنتيجه، بمجرد شروع جنگ، روابط ديپلماتيك و كنسولي كشورهاي متخاصم خودبخود قطع ميشود. البته در عمل مواردي ديده شده كه جنگ لزوما موجب قطع كامل روابط ديپلماتيك و كنسولي ميان متخاصمان نگرديده است.
از جمله پيآمدهاي قطع روابط ديپلماتيك و كنسولي بر اثر بروز جنگ آن است كه كادر ديپلماتيك و كنسولي طرفين مخاصمه، متقابلا فراخوانده ميشوند و مبادله آنان براساس اصل معامله متقابل به مثل، در يك كشور بيطرف صورت مي گيرد . بديهي است تا زماني كه ماموران مذكور قلمرو كشور متخاصم را ترك نكرده اند كماكان از مصونيتهاي مقرر در حقوق بين الملل استفاده خواهند نمود.
طبق ماده 45 عهدنامه 1961 وين در مورد روابط ديپلماتيك هر يك از طرفين متخاصم مي تواند قبل از خاتمه ماموريت كشور ثالثي را كه خود بپذيرد و مورد قبول كشور پذيرنده باشد (معمولا يك كشور بيطرف) مامور دفاع و حفاظت از منافع ملي و اتباع خود كرده و آن را به مقامات صلاحيتدار كشور دشمن معرفي نمايد. اين كشور ثالث را «كشور حامي يا حمايت كننده» يا «حافظ منافع» مينامند.
اين پريده كه قبل از عهدنامه وين مبناي عرفي داشت، در طول جنگ جهاني دوم دامنه وسيعي پيدا كرد؛ بطوري كه سوئيس نمايندگي 35 كشور و سوئد نمايندگي 19 كشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.
«وظايف كشور ثالث عبارت است از:
1_ اداره و هدايت مذاكرات مربووط به مبادله كادر ديپلماتيك و كنسولي كشور مورد حمايت.
2- حميت از اتباع كشور مزبور (حمايت و برگرداندن غير نظامياني كه زنداني شدهاند به كشور خود).
3- حفظ و حراست از اموال دولتي كشورهاي متخاصم (ساختمانهاي رسمي و بايگانيها).
4- حفظ و جراست از اموال خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم.
5- حمايت از زندانيان جنگي به اتفاق كميته بين المللي صليب سرخ (بازديد از اردوگاهها، توزيع كمكها، مبادله اطلاعات هويتي، مراجعت دادن بيماران و مجروحان به وطن».
-11- ااز سوي ديگر، امروزه چنين معمول است كه پس از قطع روابط، كشور مربوط، در اصطلاح عهدنامه وين 1961، از آن به كشور فرستنده تعبير شده است يكي از ماموران سياسي يا اداري سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولت محلي، به سمت «حافظ اموال» منصوب مينمايد. وظيفه اين مامور، همانطور كه از عنوانش برميآيد، حفاظت و حمايت از منافع و اموال سفارت و اتباع كشور متبوع خود است. اين مامور حق مراجعه مستقيم و تماس با مقامات دولت محلي را نخواهد داشت و تنها از طريق سفارت كشوري كه حمايت و حفاظت را عهدهدار شده است ميتواند امور جاري را انجام دهد. مامور حافظ اموال تا زماني كه در ماموريت است از كليه مصونيتها و مزاياي سياسي بهرهمند خواهد بود».
12- مصادره و ضبط اموال دولتي دشمن:
اموال عمومي يا دولتي دشمن كه در قلمرو كشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حكم مصادره خواهد بود، به استثناي ساختمانهاي ملكي محل ماموريت كادر ديپلماتيك و كنسولي دشمن و اموال موجود در آنها كه بلافاصله پس از خاتمه ماموريت لاك و مهر ميشوند (مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه).
اخراج اتباع كشور دشمن:
تا سال 1949 هز يك از كشورهاي متخاصم ميتوانست اتباع طرف ديگر را از سرزمين خود اخراج كند و آنها را به ميهنشان بازگرداند.
درطي دوجنگ جهاني گذشته نيز توقيف و نگهداري شهروندان دشمن در اردوگاههاي متمركز، مخصوصا اردوگاههاي كار اجباري، بسيار معمول بود؛ ولي از سال 1949 اين امر تابع قواعد قراردادي بسيار دقيقي گرديد كه نتيجه آن تحديد بسيار محسوس قدرت تصميمگيري كشورها است. عهدنامه 1949 ژنو را فوقا (طبقهبندي منابع حقوق جنگ) نام برده ايم.
وضعيت قراردادهاي بين المللي:
«يكي از علل اختتام قراردادهاي بين المللي علاوه بر تعليق، كناره گيري و…، جنگ است؛ زيرا ظاهرا بين جنگ و وجود قراردادهاي بين المللي يك نوع عدم هماهنگي و تضاد وجود دارد. قراردادها تجليات روابط صلح جويانه ميان كشورها هستند؛ در حاليكه جنگ اين روابط را قطع ميكند و معمولا بطور قهري و ضمني به حيات آنها خاتمه ميدهد. اما اين اصل كلي، استثنائاتي به شرح زير دربر دارد:
الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبهاي است كه اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهاي مربوط به طرز رفتار با اسيران جنگي يا منع استعمال برخي سلاحها يا موافقتنامه هاي ژنو راجعبه صليب سرخ و هلال احمر و غيره.
ب- امروزه بطور كلي پذيرفته شده است كه قراردادهاي دوجانبه اي كه توسط كشورها منعقد ميگردد، در صورتي در زمان جنگ لغو ميشود كه صرفا براي زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهاي تجاري، اقتصادي و مالي. اما قراردادهائي كه خط مرزي را معين ميكند، ارزش بين المللي خود را خفظ مينمايد و عمل جنگ آثار اين تعيين حدود را از بين نميبرد.
ج- جنگ نسبت به قراردادهاي چند جانبه (جز در مورد قراردادهاي دسته اول)، فيمابين كشورهائي كه حالت بيطرفي خود را حفظ نموده و در جنگ شركت نمينمايند، اين نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا ميشود. همچنين قراردادهاي چندد جانبه بين كشورهاي در حال جنگ و كشورهاي بيطرف پابرجا ميماند؛ مثلا هنگام جنگ ايتاليا و حبشه هيچيك از دو طرف متحارب عضويت در جامعه ملل را رها ننمود. از اين طرز عمل ميتوان چنين نتيجه گرفت كه قراردادهاي چند جانبهاي كه بموجب آن سازمانهاي بين المللي تاسيس ميگردند، حتي بين كشورهاي در حال جنگ كه عضويت چنين سازمانهائي را دارند، به حبات خود ادامه مي دهد. بديهي است در پايان جنگ و پس از برقراري صلح، اين دسته از قراردادها دوباره براي كشورهاي متحارب سابق به اجرا درميآيد، بدون انكه احتياج به وضع مقررات جديدي باشد؛ مثلا قراردادهاي اتحاديه پستي كه اجراي آن در رابطه با دو كشور فرانسه و آلمان كه در حال جنگ بودند (جنگ جهاني دوم) متوقف گرديد، پس از پايان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد»-
13- آثار جنگ نسبت به افراد عادي دشمن
بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به اعراد دشمن لطمه ميزند. اين لطمات يا متوجه شخص آنان است، يا فعاليت اقتصادي ايشان را تحت تاثير قرار مي دهد و يا اموال آنان را از بين مي برد حقوق جنگ در مورد هر كدام از اين مقولات داراي قواعد و مقرراتي است كه ذيلاً آنها را بررسي مي كنيم.
اتباع غير نظامي دشمن:
تا قبل از سال 1949 در حالي كه نظاميان تحت پوشش عهدنامه هاي ژنو قرار داشتند غير نظاميان از هرگونه حمايت حقوقي محروم بودند؛ بطوريكه مخصوصا در طي دو جنگ جهاني، در عمل ملاحظه شد كه اتباع غير نظامي دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدي بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتي كه از سوي دانشمندان كلاسيك ابراز شده بود، جنگ هرگز يك اقدام كه انحصارا مربوط به حكومتها باشد، نبود؛ بلكه مستقيما ملتها را نيز دربر ميگرفت كه از آن جمله ميتوان توقيف و بازداشت آنان را در اردوگاههاي كار اجباري نام برد.
متاسفانه در گذشته معاهدات صلح نيز چنين اقداماتي را صحه ميگذاشت؛ اما با انعقاد عهدنامه ژنو مورخ 12 اوت 1949 مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، اتباع دشمن از حيث فردي تحت حمايت شديد حقوقي قرار گرفته و عنوان «شخص حمايت شده» را يافتند.
از اين پس. بموجب مفاد عهدنامه ژنو، افراد غير نظامي مقيم در سرزمين دشمن حق ترك يا خروج از سرزمين بيگانه و بازگشت به ميهن خويش را دارند و چنانچه درخواست ايشان مورد قبول نگيرد، ميتوانند به دادگاه صالح محلي رجوع نمايند. در مقابل، دولت محل اقامت آنان نميتوند آنان را مجبور به اقامت در سرزمين خود كند.
اتباع بيگانه حق كار كردن در سرزمين دشمن را حفظ كرده و آن را دارا خواهند بود؛ ولي اجباري به اين امر ندارند، مگر در حد متعارف افراد بومي. بازداشت و توقيف غير نظاميان دشمن ممنوع ميباشد، مگر اينكه اين امر براي تضمين امنيت كشوري كه اين افراد در قلمرو حاكميت آن هستند، ضرورت داشته باشد كه در اين صورت يك نظارت دائمي از سوي مقامات قضائي يا اجرائي ضروري خواهد بود. در نتيجه، نگهداري (توقيف) آنان تابع قواعد بسيار دقيقي، از حيث محلهاي نگهداري، تغذيه، پوشاك، مراقبتهاي پزشكي و انجام فرائض مذهبي و غيره ، خواهد بود.
از سوي ديگر، دولت محل اقامت آنان حق ندارد اتباع غير نظامي دشمن را به عنوان زندانيان يا اسيران جنگي تلقي نمايد. همچنين، غير نظاميان دشمن در تمام دوران مخاصمه، حق غير نظامي بودن خود را حفظ نموده و در حدود مقررات ميتوانند حقوق ناشي از اهليت مدني خود را اعمال كنند؛ بدين معني كه اين افراد حق اقامه دعوي بطور كلي نزد مقامات قضائي دولت محل توقف را خواهند داشت.
در مورد مبناي حق اقامه دعواي اتباع دشمن در مراجع قضائي كشور محل توقف، نظرات متفاوتي ابراز شده است؛ ولي مهمترين آنها مربوط به دكترين انگلوساكسن از يكسو و دكترين قاره اروپاي مركزي از سوي ديگر است.
«دكترين انگلوساكسن مبتني بر اين نظريه است كه كشورها چنين حقي را براي افراد غير نظامي دشمن، حداقل به عنوان خواهان يا شاكي نميشناسند؛ اما دكترين قاره اروپا (حقوق نوشته) با الهام از نظرات ژان ژاك روسو مبني بر اينكه «جنگ چيزي نيست مگر رابطه حكومت با حكومت ديگر»، حق اقامه دعوي را براي غير نظاميان دشمن برسميت شناخته است. دو جنگ جهاني عملا پيروزي نظريه انگلوساكسن را نشان داده است؛ ولي خوشبختانه عهدنامه 1949 ژنو اين رويه عملي را رد نمود».
-14- بالاخره، اذيت و آزار بدني غير نظاميان دشمن به هر صورت كه باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمايت كننده كه همان نمايندگان كشورهاي بيطرف هستند، همواره امكانپذير ميباشد. همانطور كه گفته شد با توجه به عهدنامه 1961 وين در مورد روابط كنسولي و ديپلماتيك، اتباع كشور متخاصم كه مقيم در سرزمين كشور طرف مخاصمه هستند، ميتوانند تحت حمايت يكي از نمايندگان كشورهاي بيطرف قرار گيرند.
فعاليت اقتصادي دشمن:
اعلان جنگ موجب توقف هرگونه فعاليت اقتصادي ميان اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر مي گردد و مبادلات اقتصادي ميان طرفين را قصع ميكند. فعاليت اقتصادي افراد دشمن مورد توجه حقوق قراردادي مخصوصا عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ، واقع نشد و موضوع به حقوق عرفي احاله گرديد.
طبق حقوق عرفي، جنگ روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم را قطع ميكند. اين قاعده از حيث اقتصادي دو جنبه دارد: يكي ممنوعيت تجارت با دشمن و ديگري لغو قراردادهاي خصوصي اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر.
الف- ممنوعيت تجارت با دشمن:
يكي از جلوه هاي قطع روابط خصوصي ميان اتباع كشورهاي متخاصم با يكديگر، ممنوعيت تجارت است. تا سال 1914، اغلب مولفان و دانشمندان انگلوساكسن، به پيروي از نظرات «بينكرشوك» هلندي، معتقد به وجود يك قاعده عام در حقوق بين الملل در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن بودند. در مقابل، دكترين قاره اروپا يا حقوق نوشته اين قاعده را مردود ميدانست؛ ولي اين اصل را پذيرا بود كه كشورهاي متخاصم حق اخذ تصميم در مورد ممنوعيت تجارت با دشمن را دارا ميباشند. همانطور كه ملاحظه ميشود، اين دو نظريه تنها از حيث شكلي و ظاهري با يكديگر متفاوت است.
در جريان جنگ جهاني اول، كليه متخاصمان بدون استثنا، تدابيري به منظور منع تجارت با دشمن اتخاذ نمودند. اين ممنوعيت نه تنها شامل تجارت با اتباع دشمن بود. بلكه تجارت با دولتهاي دشمن را نيز دربر ميگرفت. در طول جنگ جهاني دوم هم نظامي مشابه نظام مذكور مجري و معمول بود.
امروزه قاعده ممنوعيت تجارت با دشمن از جمله قواعد عام حقوق بين الملل ميباشد. اين قاعده مكان خاصي در حقوق داخلي بعضي كشورها نيز دارد؛ بدين صورت كه «قوانين داخلي بطور كلي ممنوعيت تجارت با دشمن را با ضمانت اجراهاي كيفري و مدني ( بطلان قراردادهاي ) اعلام داشته اند .
ب. بطلان قراردادهاي خصوصي با دشمن : از آغاز اولين جنگ جهاني كشورهاي متخاصم كليه قراردادهاي خصوصي منعقده پس از شروع مخاصمان را كه دربرگيرنده روابط با دشمن بود به دليل مغايرت با نظم عمومي باطل كردند؛ اما قراردادهاي پيش از جنگ و آنهائي كه در حال اجرا است، چنانچه ضرورت ايجاب نمايد، به حالت تعليق درميآيد. همين رويه عملي در جنگ دوم و پس از آن مجددا تجلي نمود.
اموال اتباع دشمن:
تا سال 1914، مطابق اصل حاكم بر وضع اموال اتباع كشورها در قلمرو دشمن، مالكيت خصوصي اتباع دشمن مورد احترام و رعايت بود؛ اما مالكيت عموومي يا دولتي تابع قاعده مصادره ميگرديد. اين اصل مبتني بر مواد 46 تا 48 مقررات عهدنامه 1907 لاهه بود.
با آغاز جنگ اول جهاني، اين قاعده كاملا ناديده انگاشته شد و اصلي مغاير با آن حاكم گرديد كه بموجب آن هر يك از كشورهاي متخاصم ميتواند اموال خصوصي اتباع كشورهاي دشمن در حال جنگ را (اعم از منقول يا غير منقول) نيز مصادره و ضبط نمايد.
در سالهاي ميان 1914 تا 1918 كشورهاي متخاصم تصميمات كاملا متفاوتي در اين زمينه اتخاذ نمودند كه تقريبا تمامي آنها محدود كننده حق مالكيت خصوصي اتباع دشمن بود. معاهدات صلح 1919 به اين تصميمات نادرست اعتبار حقوقي بخشيد. براساس اين معاهدات، مالكان حق هيچگونه ادعا و اعتراضي در مورد اموال ضبظ شده خود را نداشته و نميتوانستند اموال خود را متصرف طلب نمايند. جالب توجه است كه توقيف و ضبط اموال مدتها پس از خاتمه مخاصمات نيز ادامه داشت، تا اينكه موافقتنامه برلن مورخ 20 اكتبر 1926 به اين رويه خاتم داد.
جنگ جهاني دوم آغاز شد، بدون آنكه حقوق موضوعه در اين رابطه تغيير كرده و يا نواقص موجود در حقوق قراردادهاي بين دولتها مرتفع شده باشد. در نتيجه، عموم متخاصمان رفتاري مشابه رفتار سالهاي جنگ اول در پيش گرفتند. متاسفانه معاهدات صلح 1947 نيز اين اقدامات را مورد تاييد قرار داد؛ اما در عين حال، كشورهاي شكست خورده در جنگ را ملزم ساخت تا اموال ضبط شده متفقين را مسترد دارند و حتي از كشورهاي بيطرف (صوئيس، سوئد و اسپانيا) دعوت گرديد تا اين مقررات را پذيرا شوند.
برغم رويه عمومي كشورها در دو جنگ گذشته، امروزه نميتوان به اين گونه عملكردهاي غير حقوقي استناد نمود و مالكيت خصوصي اتباع دشمن را ناديده گرفت و اموال آنها واقع در قلمرو طرف مخاصم را موضوع مصادره و ضبط قرارداد. مقررات 1907 لاهه و عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمايت از افراد غيرنظامي در زمان جنگ و پروتكل شمازه يك الحاقي آن در 1977 به اين نظر، ارزش حقوقي لازم را ميبخشد.
نتيجه گيري كلي :
نگرشي اجمالي به مسائل ااسي و اوليه حقوق جنگ به ما نشان داد كه جنگ يكي از نمودهاي عمده «توسل به زور» در مناسبات بين المللي است كه ميتوان آن را از نظر حقوقي بين الملل چنين تعريف كرد: جنگ اعمال قدرت مسلحانه كشورها عله يكديگر ميباشد كه مشروط به اعلام صريح قبلي آنها است و هدف از آن معمولا تحميل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملي است.
در مقابل صلح، كه يك وضعيت عادي ميباشد، جنگ يك حالت استثنائي است؛ در نتيجه، حقوق جنگ نيز در برابر حقوق پيشگيري كننده جنگ يك حقوق استثنائي است. حقوق جنگ شامل قواعدي است كه حاكم بر دوران جنگ ميباشد و كشورهاي متخاصم در روابط خصمانه خود با يكديگر و با كشورهاي بيطرف، بايستي آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعايت كنند.
هر چند در خصوص ضرورت وجودي حقوق جنگ، ميان دانشمندان اختلاف نظر شديدي وجود دارد، ولي پريده جنگ را به عنوان يك «واقعه» در عرصه بينالمللي بايستي در نظر داشت و با كمك قواعد حقوقيؤ آن را تحت نظم درآورد تا شايد بتوان از اين طريق از شدت خطرات و لطمات ناشي از آن كاست.
گرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پيشرفت قابل ملاحظهاي نكرده است، اما تعهدات قراردادي دولتها درمورد جنگ –به عنوان يكي از منابع حقوق جنگ- نيز چندان ناچيز نيست. بديهي است نميتوان در شمارش منابع حقوق جنگ، منابعي چون عرف و اصول كلي حقوقي را ناديده انگاشت. بهرحال و روي هم رفته، حقوق پيشگيري جنگ از حقوق جنگ به معناي خاص آن، پيشرفت و تحول بيشتري داشته است. در بخش آخرين مقاله به مسئله «آثار حقوقي جنگ» پرداختهاين تا يكي از مباخث مهم حقوق جنگ را به نحو اجمال بررسي كرده باشيم.

نوشته های مشابه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*