۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوقی

حقوق فضا

اصول اساسي حقوق فضا از : ج ـ پ ـ ژوكف G . P . ZHOKCV ترجمة : دكتر محمود حيدريان گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود . موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار كوتاه و بيسابقه […]

اصول اساسي حقوق فضا

از : ج ـ پ ـ ژوكف

G . P . ZHOKCV

ترجمة : دكتر محمود حيدريان

گسترش كشتيراني در زمان خود باعث تدوين قوانين دريائي گرديد و پيشرفت مسافرت هاي هوائي لزوم مقررات هوائي را ايجاب نمود .

موفقيت هاي شگفت انگيزي كه در مدت زماني بسيار كوتاه و بيسابقه در تجسسات و كشفيات كائنات عالم نصيب بشر گرديده است لزوم تدوين حقوق فضائي را كاملاً محسوس مي نمايد .

تعريف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانين بين المللي است كه بر روابط دول با يكديگر و روابط آنها با سازمانهاي بين المللي كه در زمينة تحقيقات فضائي عمل مي كنند حاكم است و نيز تدوين يك سلسله قوانين بين المللي بر اساس اصول حقوق بين المللي كه ناظر فضاي ماوراء جو و ديگر كرات آسماني باشد ايجاب مي نمايد .

بايد در نظر داشت كه دولتها براي دست يافتن به فضا با يكديگر رقابت دارند و از اين جهت مشمول قوانين داخلي خود مي شوند .

بهرحال پيشرفت تجسسات فضائي چه از طريق يك كشور و چه از طريق فعاليتهاي مشترك دولتها صورت پذيرد محتاج به يك سلسله مقررات بين المللي است كه بر موازين حقوق بين الملل استوار باشد . ( البته در صورتي كه فعاليتهاي مزبور از طريق تشكيلات بينم المللي صورت پذيرد

تا كنون تعداد قابل توجهي اسناد و مدارك بين المللي در مورد روابط بين دول و تحقيقات و اكتشافات فضائي تنظيم شده است كه با ( پيمان اصول حاكمه بر فعاليتهاي دول در تجسسات و استفاده از فضاي ماوراء جو آغاز مي شود و شامل ماه و سيارات و ديگر كرات مي گردد .

اين پيمان در بيست و يكمين اجلاسية مجمع عمومي سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 تنظيم گرديد و براي امضاء و تصويب تمام ملل در 27 دسامبر 1967 آماده شده .

نكته مهم اين قرارداد مربوط به حوزة عمليات آن است كه شامل تمام فضا يعني ماه و ديگر كرات است . اصول حقوقي كه در اعلاميه 1962 مجمع عمومي سازمان ملل در 13 دسامبر ـ 1962 تدوين گرديد مشمول فضا و كرات آسماني مي گردد . اگر چه در عنوان اعلاميه و بعضي مواد آن ذكري از اجسام سماوي بعمل نيامده با اينحال در مورد موضوع فوق هيچگونه ترديدي وجود ندارد . ولي به هر جهت براي برطرف كردن هر ترديدي در اين زمينه معاهده از اصولي سخن مي گويد كه دول دو فعاليت هاي اكتشافي و استفاده خود از فضاي ما وراء جو من جمله ماه و ديگر كرات بايد از آن تبعيت كنند .

آنچه صريحاً در معاهده بيان شده و توسعه و تكامل يافته اصول حقوقي است كه در اعلاميه مجمع عمومي در 13 دسامبر 1965 و قرار داد 15 اوت 1963 مسكو و قرار داد 1884 مجمع عمومي سازمان ملل در 17 اكتبر 1963 بتصويب رسيده است . بعضي نكات بخصوص نيز در معاهده در نظر گرفته شده است .

معاهده 1967 بدون شك گام موثري بسوي تدوين مقررات و قوانين فضائي مي باشد .

قدم بعدي به اجراء گذاردن حقوق بين الملل دو مورد مسائلي است كه در حين تجسسات فضائي ممكن است پيش بيايد . طبق دستورات مجمع عمومي سازمان ملل كميسيوني براي رسيدگي به استفاده از فضا در زمان صلح و سوكميسيوني براي امور حقوقي چندين سال است كه در تدوين و تنظيم متن قرار داد در زمينه مسئوليت در مورد زيانهائي كه ممكن است بوسيلة اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آيد مطالعه ميكند .

در عهد نامه 2222بيستو يكمين اجلاسية مجمع عمومي سازمان ملل در 19 دسامبر 1966 از « كميسيون رسيدگي به استفاده از فضا در زمان صلح » درخواست شد كه توضيحي در مورد استفاده از فضا و كرات آسماني به مجمع داده شود و همچنين عواقب مختلف ارتباطات فضائي مورد مطالعه قرار گيرد . سرانجام قرار داد بين المللي اصول اساسي حاكم بر فعاليت هاي دول در تجسسات و استفاده از فضا كه نتيجة تلاش هاي چندين ساله اتحاد جماهير شوروي است منعقد شد . قرار داد فوق بعد از آنكه بتصويب پنج دولت بزرگ از جمله جماهير شوروي ، ممالك متحده آمريكا و بريتانيا رسيد از تاريخ 10 اكتبر 1967 به مورد اجراء گذارده شد

در 19 دسامبر 1967 مجمع عمومي سازمان ملل باتفاق آراء موافقت نامة : نجات فضا نوردان ، مراجعت دادن فضا نوردان و مراجعت دادن اجسام پرتاب شده در فضا را بتصويب رساند . اين موافقت نامه در يك زمان در مسكو ، واشنگتن و لندن در 23 آوريل 1967 بامضاء رسيد .

دهمين سالگرد تجسسات فضائي با قبول اولين مجموعة قوانين بين المللي فضائي آغاز شد . اصول اساسي حقوق فضا كه تا امروز بنياد نهاده شده بشرح زير است :

1 ـ آزادي تجسسات و استفاده از فضا و كرات آسماني .

2 ـ عدم انحصار فضاي ماوراء جو و ديگر كرات آسماني .

3 ـ تجسسات و استفاده از فضا بايد بر طبق اصول اساسي حقوق بين المللي و اصول اساسي منشور سازمان ملل باشد .

4 ـ غير نظامي نمودن نسبي فضا و غير نظامي نمودن كامل كرات آسماني .

5 ـ حفظ و نگهداري اجسام پرتاب شده در فضا توسط دولتي كه اجسام به او تعلق داشته است .

6 ـ دول مسؤل فعاليتهاي ملي خود در فضا هستند و اين شامل خساراتي است كه ممكن است بوسيله اجسام پرتاب شده در فضا بوجود آيد .

7 ـ اجتناب از آزمايشاتي كه ممكن است بعداً عواقب مضري در فضا يا كرات بوجود بياورند .

8 ـ همكاري و كمك به كاركنان فضا نوردي در صورت بروز تصادف ، خطر ، و در مواقع اضطراري يا فرود آمدن اجباري در محلي كه قبلاً پيش بيني نشده بوده است .

9 ـ توسعه همكاري بين المللي در تجسسات صلح آميز و استفاده از فضا و كرات آسماني .

اصول حقوقي فضا شامل اكثر مقررات عرف ، نزاكت بين المللي و رفتاري است كه دول بايد در فعاليتهاي فضائي خود آنها را مراعات كنند .

اين مقررات مختصات حقوق فضا را بعنوان شعبه اي مستقل از حقوق بين المللي معين مي نمايد و مشخصات اصلي مقررات بعدي را كه مربوط به روابط خاصي بين دول در فعاليتهاي فضائي آنها مي باشد تعيين مي كند . دول حق دارند در مورد تجسسات صلح آميز خود در فضا هر نوع موافقت نامه اي را تدوين نمايند ولي در هر حال چنين موافقت نامه هائي نبايد مخالف و مغاير مقررات اصلي حقوقي فضائي باشد . نكته مهم در اين زمينه تجزيه و تحليل مفاد هر يك از اصول مذكور در فوق مي باشد .

آزادي تحقيقات و استفاده از فضاي ماوراء جو و كرات آسماني

در معاهده ذكر شده است كه : « تحقيقات و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني بايد به نفع تمام ممالك دنيا و بدون توجه به موقعيت و توسعه اقتصادي و اجتماعي آنها باشد و بعنوان قلمرو حاكميت تمام بشر محسوب گردد » .

« فضاي ماوراء جو » كه شامل ماه و ديگر كرات آسماني است بايد براي تجسس و استفاده برايگان و بدون هيچ نوع تبعيضي در اختيار تمام ملل بر مبناي تساوي و بر طبق حقوق بين المللي قرار گيرد و دسترسي بتمام نواحي از كرات آسماني آزاد باشد » .

« تجسسات علمي در فضا يعني ماه و كرات ديگر بايد آزاد باشد و ملل بايد در تسهيل و تشويق همكاري بين المللي در چنين تجسساتي كوشا باشند » . ( ماده 1 )

اين درخواست كه تجسسات و استفاده از فضا و كرات بايد براي نفع و استفاده تمام ممالك باشد بخصوص بسيار مهم است . براي تجسسات و استفاده از فضا ملل بايد در درجه اول به اين اصل توجه داشته باشند . مهمتر آنكه مقصود از كلمه « تجسس » تحقيقات و فعاليت هاي علمي به منظور كشف اسرار عالم است . پژوهش هاي علمي راه را براي استفاده عملي از فضاء ماوراء جو و كرات آسماني هموار مي سازد .

موفقيت هاي علمي و تكنولوژي در زمينه هاي مربوط به تحقيقات فضائي موجب فراهم آوردن اقدامات عملي براي استفاده از فضا مخصوصاً در مورد ارتباطات فضائي و راديوئي و هواشناسي گرديده است . تجسسات علمي فضائي و بكار بردن نتايج آن منجر به توسعه تفاهم بيشتر و ارتباط نزديكتر بين ملل و نيز مفيد بحال عموم خواهد بود .

بدين دليل است كه معاهده صريحاً تجسسات و استفاده از فضا را « قلمرو حاكميت تمام بشر » تلقي مي كند .

شرايط وابسته به اكتشافات فضائي و كرات آسماني كه به نفع و مورد علاقه و بهره تمام ممالك باشد حائز كمال اهميت است . اين شرايط مطابق سرآغاز معاهده چنين است كه آينده درخشاني براي بشر جهت نفوذ به اعماق فضا را فراهم مي آورد و موجب افزايش علاقه بشري براي توسعه و پيشرفت در اكتشافات و استفاده صلح آميز از فضا مي شود .احتياج به تجسس و استفاده از فضا را كه به نفع تمام ملل باشد روشن مي سازد . آرزوي توسعه همكاري بيشتر بين المللي را هم از جنبة علمي و هم از جنبة حقوقي براي تجسس و استفاده صلح آميز از فضا تعيين مي كند و نيز اعتماد به چنين همكاري را كه موجب تفاهم بيشتر و دوستي صميمانه تر بين ملل و دول مي شود تأكيد مي نمايد .

تمام اين شرايط اجمالاً توسعه و پيشرفت اصول اساسي قوانين و حقوق فضا را نشان مي دهد ، فقط در چنين شرايط عمومي مي توان شيوه صحيح ارزش و اهميت آزادي در اكتشاف و استفاده از فضا و كرات را ملاحظه كرد .آزادي اكتشاف و استفاده از فضا و كرات در درجه اول به معني آن است كه تمام ملل حق پرتاب اجسام به فضا را دارا هستند .

اولين قمر مصنوعي كره زمين كه توسط اتحادجماهير شوروي در 4 اكتبر 1957 به فضا پرتاب گرديد ، پروازهاي عملي فضائي را افتتاح نمود ، اين عمل متكي به شناسائي اين حقيقت است كه اكتشافات و استفاده از كائنات و عالم لايتناهي بايد براي بهره ونفع تمام ملل دنيا باشد و اين محيط جديد فعاليت بشر بايد بايد به عنوان « قلمرو حاكميت تمام بشر » شناخته شود .

از آنجا كه تمام ملل ، مستقل و مساوي هستند فضا بروي كليه ملل بدون هيچگونه تبعيضي بر پايه تساوي كامل براي اكتشاف باز است . اعطاي حق آزادي به كليه ملل براي تجسسات آزادانه در فضا بمعناي شناسائي حقوق ويژه اي براي آنها نمي باشند بلكه الزاماتي را هم از طرف آنها ايجاب مي نمايد زيرا ، آزادي تحقيق و استفاده از فضا مستلزم آنست كه ملل يكديگر را از تحقيق باز ندارند و مزاحم يكديگر نشوند .

به عبلرت ديگر به حقوق و علائق و نفع يكديگر در فضا و يا كرات آسماني بايد احترام قائل باشند در عين حال در فضا و يا در سطح كرات ، سفائن فضائي و كاركنان آنها فقط مطيع قانون واوامر ملت و دولتها متبوع خود مي باشند .

بنا بر اين وظيفه هر كشوري است كه در عين پرواز اجسام پرتاب شده متعلق به كشورهاي خارجي هيچ مانعي در فضا ايجاد نكند . قبول اصل كنترل انحصاري و صلاحيت فضائي كشور پرتاب كننده نسبت به اجسام پرتاب شده به فضا و سرنشينان آنها در حين پرواز موجب مي شود كه تمام دولتها در زمينة اكتشافات فضائي و استفاده از فضا از حقوق مساوي برخوردار شوند و اين موضوع تضميني در برابر سوء استفاده از آزادي اكتشافات فضائي خواهد بود .

اصل آزادي تجسسات و استفاده از فضا و كرات آسماني بصورت جهاني پذيرفته و شناخته شده است و در سه مورد ذيل عملاً ايفاگر فعاليتهاي فضائي مي گردد .

1 ـ تحقيقات علمي در ماوراء جو .

2 ـ پروازهاي فضائي با سرنشين .

3 ـ قرار دادن اقمار مصنوعي بدور زمين بمنظور استفاده هاي راديوئي ، تلويزيوني ، هواشناسي و دريانوردي .

دول در درجه اول بر مبناي استفاده ملي دست به پژوهشهاي فضائي مي زنند اما وسعت حوزه عمل و مسائل تحقيقات فضائي و مشكلاتي كه با آن روبرو مي شوند همكاري دول را ضروري مي سازند و در نتيجه موجب اتحاد علمي ، تكنيكي ( فني ) وقدرتهاي مادي و منابع آنها مي گردد .

بايد توجه داشت كه مادة اول قرار داد مشوق دول در امر تسهيل همكاري بين المللي در تجسسات فضائي يعني ماه و ديگر كرات آسماني است .

اتحاد جماهير شوروي همكاري بين المللي را در تجسسات فضائي صلح آميز بسيار مهم تلقي مي كند و از طريق سازمان ملل و ديگر سازمانهاي بين المللي را در اين زمينه بر مبناي دو جانبه و يا چند جانبه كوشش و فعاليت مي نمايد .

اسناد بين المللي حاكم بر فعاليت هاي دول ، مرز بين فضاي ( كه در قلمرو فضائي دولت مربوطه مي باشد ) و فضاي ماوراء جو (كه براي اكتشافات فضائي كليد دول آزاد است ) را مشخص نمي كند .

چنين مرزهائي در آينده بر مبناي موافقت نامه هاي صحيح چند جانبه اي كه مطابق با مقررات عرفي و يا حقوق بين المللي باشد بايد تدوين و تصويب شوند .

عدم تصرف و تخصيص فضا و كرات آسماني

پيمان فضا اصلي را كه شناسائي جهاني دارد تأمين و تضمين مي كند يعني متذكر مي شود كه « ماوراء جو كه شامل ماه و ديگر كرات آسماني است چه از طريق استفاده ، و چه از طريق ادعاي مالكيت و چه از طريق اشغال و يا هر نوع تصرفات ديگر اختصاصي به هيچ ملتي ندارد ( ماده ( II بنا بر اين هر امكاني كه موجب تصاحب ماه و ديگر كرات توسط ملل ، افراد ، و يا شركتها شود مانع مي گردد و از نقطه نظر حقوق فضا فروش اراضي در كرات آسماني توسط شركتهاي مستغلاتي چنانكه در بعضي ممالك صورت گرفته است مطلقاً غير مجاز است در حاليكه حقوقدانان شوروي تمام مدت مخالف تصرف و تخصيص ملي فضا ، ماه و ديگر كرات آسماني بوده اند ، نظريه اوليه كه ميان حقوق دانهاي آمريكائي رواج داشت حاكي از آن بود كه ادعاي مالكيت و گسترش آن را بر ماوراءجو و تصاحب كرات آسماني كاملاً ممكن مي دانست .

بحث هاي زيادي راجع به شرايط اساسي براي مالكيت كرات آسماني در آثار و نوشته هاي حقوقي آمريكا تا سال 1960 ادامه داشت . ولي بعد از آنكه لوناي LUNIK2 در سال 1959 پرچمي از شوروي به ماه برد و لوناي 3 پشت مخفي ماه را عكسبرداري كرد تصاحب ملي كرات آسماني به نظر غير ممكن آمد و اين نظرية اخير در نوشته هاي حقوق دانهاي آمريكائي موقعيت محكمتري يافت .

نويسندگان غربي بيشتر اوقات بدون هيچ زمينة اين سؤال را مطرح مي كنند « حق مالكيت فضا » بيك سازمان بين المللي انتقال داده شود . حقوقدان مشهور انگليسي سي . ويلفرد جنكز ( كه در قضاوت و نتيجه گيريهايش بسيار محتاط است مي نويسد : چنين به نظر مي رسد كه سازمان ملل بايد از طرف تمام جامعه بشري متصرف فضا شناخته شود .)

در حال حاضر با تجاربي كه ما نسبت به مالكيت زمين داريم چنين امكاناتي را رد مي كند زيرا ( قطب جنوب ) هنوز هم تحت حاكميت و ادارة بين المللي در نيامده است .

پيمان قطب جنوب 1959 فقط دعوت و حضور در جلسات مشورتي را فراهم مي كند ، مشاوره در مورد كرات آسماني نيز كاملاً قابل پذيرش است .

ترديدي نيست كه براي هم آهنگ نمودن فعاليت كشورهاي ذيعلاقه در مورد پژوهشهاي فضائي ، سئوالات بيشماري بوجود خواهد آمد . براي مثال مشكلات و مسائل ذيل نيازمند همكاري و هم آهنگي مي باشند .

تأسيس و نگهداري پايگاهي براي فرود آمدن بر سطح ماه و تجهيزات براي پرتاب از سطح ماه ، تعاون مشترك هنگام بروز حوادث و مشكلات ، وضع مقررات حقوقي ، تأسيس ارتباطات در سطح كرات آسماني ، بهره برداري از معادن ، ذخائر منابع طبيعي ، توسعه پژوهش ها و همكاريهاي علمي ، تبادل اطلاعات هواشناسي و فضا شناسي و اطلاعات ديگري كه براي افراد در سطح ماه ضروري است ، همچنين مسائل بسياري كه قابل پيش بيني نيستند . بشر خواهان كشف فضا ، ماه و ديگر كرات آسماني و علاقمندي استفاده و بكار بردن آنها در راه صلح و ترقي است و كليه دول بايد آنرا دنبال كنند .

كشف و استفاده از فضا و كرات آسماني بر طبق اصول اساسي حقوق بين المللي

در پيمان فضا چنين مقرر شده است كه : « دول در اكتشاف و بهره برداري از فضا يعني ماه و كرات ديگر آسماني بر طبق حقوق بين المللي كه شامل منشور سازمان ملل مي گردد براي حفظ صلح و امنيت جهاني و توسعه و پيشرفت همكاري تفاهم بين المللي فعاليت خود را ادامه دهند . »

( ماده ( بدين ترتيب پيمان ، اصلي را كه بر اثر نفوذ بشر به اعماق دنياي ستارگان و كائنات و فعاليتهاي دول در اين زمينه بوجود آمده است تأييد مي كند .

اصول اساسي ( عمومي ) حقوق بين الملل بايد در مورد روابط بين دول كه در ضمن تحقيقات فضائي آنان بوجود مي آيد با توجه به مشخصات و فعاليت آنها در فضا و كرات آسماني بكار برده شود . اين مشخصات در مقررات حقوقي بين الملل منعكس شده است ، به عنوان مثال ، اصل مربوط به منع تصرف و تخصيص ملي فضا و كرات آسماني را مي توان نام برد اين اصل قلمرو قضائي فضاي ماوراء جو را اساساً از قلمرو فضاي جو كه به دول تعلق دارد و تحت تسلط انحصاري خود از آن بهره مي برند مجزا مي سازد ، همين اصل در مورد كرات آسماني نيز صادق است بنا بر اين به اصل حاكميت سرزميني دولت ها كه طبق مقررات حقوق بين الملل پذيرفته شده است ، در مورد كرات آسماني نمي توان استناد كرد .

آيا پيروزيهاي عظيم تكنولوژي و علمي عصر ما فوائدي براي تمام كشورها به ارمغان مي آورد و يا آنكه مصيبتي غير قابل پيش بيني براي بشر ببار خواهد آورد ؟ جواب اين سؤال بستگي به اين دارد كه تا چه حد و به چه نحو اصول حقوق بين الملل كه شامل منشور سازمان ملل نيز مي شود نه فقط بر سطح زمين بلكه در فضا نيز رعايت شود .

در اكتشافات فضائي ، دول بايد اولاً ومقدمتاً در مورد اصول اساسي حقوق فضا مانند اصل عدم توسل بزور حل اختلاف بطريق مسالمت آميز ، تحريم تبليغات جنگي و خلع سلاح ، راهنمائي شوند .

اصل عدم توسل به زور يك اصل شناخته شده جهاني حقوق بين المللي است كه حوزه عمليات آن شامل فعاليتهاي دول در فضا نيز مي شود . اين اصل نه فقط ممانعت ايجاد نمي كند بلكه بالعكس متضمن پذيرش اصول قوانين مخصوصي است كه شرايط منشور سازمان ملل را تحكيم مي نمايد و توسل به زور و تجاوز در فضا و يا بخاطر فضا را عملاً غير ممكن مي سازد . ايفاگر چنين نقش مهمي در احتراز و جلوگيري از تجاوز مي تواند يك موافقت نامة بين المللي و يا يك سند بين المللي باشد كه جاسوسي از فضا را ممنوع سازد . اصل عدم تجاوز به هيچ وجه مانع استفاده از فضا براي حمله متقابل به عنوان دفاع در مقابل متجاوز نيست .

بعبارت ديگر ، استفاده از فضا براي مقاصد نظامي در صورتيكه بر طبق ماده 51 منشور سازمان ملل باشد ممنوع نمي باشد زيرا ماده 51 اجازه دفاع يك يا چند جانبه را به هنگامي كه دولتي مورد تجاوز قرار گيرد داده است تلاش براي اين ماده به هيچ عنوان قابل اغماض نخواهد بود به عنوان مثال مي توان به گفته بعضي حقوقدانهاي آمريكائي استناد كرد كه عضويت در سازمان ملل بمعني انصراف از حق عرفي در پيشگيري يا دفاع در مقابل تجاوز نمي باشد .

ماده 51 منشور ملل متحد صريحاً چنين مشاجراتي را مردود مي شناسد و حق دفاع را فقط در صورت حمله مسلحانه مجاز مي داند ولي تحت عنوان « دفاع » هيچ كشوري حق ندارد دست به عملياتي بزند كه به منظور جلوگيري از حملة احتمالي باشد .

به هر حال اين ماده دول را از حق خود كه براي حفظ امنيت خويش بايد تدابير اساسي اتخاذ نمايند مانند آنچه كه در فصل هفتم در منشور سازمان ملل ذكر شده است ( عمليات در مقابل تهديد و يا بمخاطره افتادن صلح ، نقض صلح ، و عمليات تعرضي ) باز نمي دارد .

حقوقدان اطريشي . فازان ( E . Fasan ) طرفدار قانوني نمودن دفاع در فضا ، همچنين دفاع در مقابل حمله اي كه از داخل و يا خارج از فضاي ماوراء جو مي شود ، مي باشد و معتقد است كه توجيه حمله بسوي زمين مستلزم تلافي و حمله به كرات آسماني نيست حتي اگر دشمن پايگاهي در آن كره داشته باشد .

چنين نتيجه گيري فقط از توجهات بشر دوستي ناشي مي شود تا زمانيكه موافقت نامه هاي بين المللي صحيصي تصويب نشده باشد قابل اجرا نيست

شرايط منشور سازمان ملل راجع به توفق و حل مسالمت آميز اختلافات ، ( قسمت سوم از ماده دوم فصل 6 ) مربوط به اختلافاتي است كه امكان دارد بين دو دولت در حين اكتشافات فضائي ايشان در مورد ماه و ديگر كرات آسماني ايجاد شود .

مللي كه به فعاليتهاي فضائي اشتغال دارند موظف هستند كه اختلافات خود را فقط از طريق مسالمت آميز حل و فصل نمايند . برگزيدن طرق صلح جويانه براي تصفيه و حل اختلافات به كشورهاي مربوط واگذار شده است .

اين نكته در طرح پيمان شوروي در اصول حاكمه بر فعاليت هاي ملل براي اكتشاف و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني صريحاً ذكر شده است .

با وجود آنكه شرايط اين طرح شوروي در متن نهائي پيمان گنجانده نشد ، ولي بدون شك در تدوين موافقت نامه هاي بين المللي براي اكتشافات صلح جويانه فضائي ايفاگر نقش مهمي خواهد بود .

اصل عدم تجاوز شامل ممنوعيت جنگهاي تجاوزكارانه و تهديد يا استفاده از قدرت در روابط بين المللي مي شود ولي مستقيماً مانع اقدامات ايده ئولژيكي براي نبردهاي تعرضي نمي گردد . بلكه عمل اخير در اصل « ممنوعيت تبليغات جنگي » گنجانده شده است .

به موجب اين اصل سازمانهاي دولتي از نشر تبليغات براي جنگ نهي شده اند و موظفند كه سازمانهاي غير دولتي و نيز افراد را از اين عمل باز مي دارند .

موافقت نامه 110 مورخ 3 نوامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل ، انواع تبليغات را كه صريحاً يا تلويحاً محرك و يا مشوق هر گونه تهديدي براي صلح ، نقص صلح و يا تجاوز باشد بوسيلة هر كشوري كه رهبري گردد . محكوم مي كند اصل ممنوعيت تبليغات جنگي در حال حاضر كه ماهواره هاي مخابراتي براي تقويت برنامه هاي راديو تلويزيوني بكار مي رود اهميت خاصي پيدا كرده است .

در اكتشافات فضائي ، ملل بايد توسط « اصل ممنوعيت تبليغات جنگي » راهنائي شوند .

ارتباطات با كمك ماهواره هاي مصنوعي بايد براي توسعه روابط بين المللي دوستانه بكار برده شود و فقط اطلاعات حقيقي را انتشار دهد .

و حالا دقيقاً روشن مي شود كه چرا اعلاميه 1963 در اصول حقوقي حاكم بر فعاليت هاي دول در اكتشافات و استفاده از فضا و متعاقب آن معاهده در مورد اصول حاكم بر فعاليت هاي دول در اكتشافات و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني ، اين نكته را ياد آور مي شود كه موافقت نامه مجمع عمومي به تاريخ 3 نوامبر 1947 كه تبليغات جنگ را چنانچه محتمل بر تحريك و تشويق هر نوع تهديد صلح ، نقص صلح و يا تجاوز در فضا ماوراء جو باشد محكوم مي كند .

اصل منع تبليغات جنگ چنان تنظيم شده است كه از هر گونه تبليغات ايده ئولژيكي براي جنگ ، حتي تبليغات ملي ، نژادي و يا ايجاد دشمني بين الملل باشد جلوگيري به عمل آرد . تبليغات براي ايجاد تنفرات ملي و نژادي و دشمني بين ملل در مجمع بين المللي براي رفع انواع تبعيضات نژادي « كه در بيستمين اجلاسيه مجمع عمومي در سال 1965 به تصويب رسيد محكوم شناخته شده است .

اگر به قرار داد مندرج در قطعنامه مجمع عمومي مصوب 3 نوامبر 1947 توجه كنيم مي بينيم كه استفاده هاي ممكنه از ماهواره هاي مخابراتي حائز اهميت فراواني است . اين موضوع در مورد فعاليتهاي سرويس ارتباط راديوئي در فضا بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد . مثلاً براي پيشگيري از بكار بردن ارتباطات راديوئي فضائي براي تبليغات خصمانه شيوه هاي مطلوب ذيل را مي توان بكار برد :

1 ـ در قسمت مناسبي از موافقت نامه ، براي تأسيس يك روش بين المللي در ارتباطات راديوئي از فاصله دور كه به كمك اقمار مصنوعي زمين مي باشد شرايطي گنجانده شود كه دول را موظف به استفاده از اين وسائل جديد براي تحكيم روابط بين المللي به سود تمام بشريت و بخاطر تفاهم و دوستي بين المللي باشد .

2 ـ در مورد مسائل بين المللي ارتباطات راديوئي از فاصله دور كه به كمك اقمار مصنوعي است ، اگر دول مصلحت دانستند يك گروه از مشاورين و متخصصين براي اجراي شرايط فوق بكار گمارده شوند .

3 ـ براي استفاده از روشهاي بين المللي ارتباطات راديوئي از فاصله دور با كمك اقمار مصنوعي كه به سود بشر و بخاطر صلح و دوستي بين المللي باشد قطعنامه اي بايد تنظيم و تصويب شود . در اين قطعنامه بايد موضوع پخش برنامه هاي واحد كه مورد توجه كليه سكنة زمين باشد گنجانده شود و نيز ترجمه اين مطالب به چند زبان در آن واحد ترتيب داده شود .

تهيه اين برنامه ها را مي توان به يونسكو واگذار نمود تا كميسيون مخصوص را مأمور رسيدگي به اين مسائل بنمايد و نيز قطعنامه بايد متضمن شرايطي در مورد مسئوليت دول بهنگام تجاوز و تخطي از اصول آن باشد .

در مورد تنظيم چنين قطعنامه اي ممكن است به سابقه قرارداد بين المللي « استفاده از انتشارات راديوئي براي مقاصد صلحجويانه » كه در بيست و سوم سپتامبر 1936 در ژنو بتصويب رسيده است استناد نمود .

اصل خلع سلاح در حقوق بين المللي مخصوصاً در مورد تنظيم مقررات حقوقي سيستم فضائي نقش مهمي را ايفا مي نمايد . اين اصل بوسيله ماده 11 منشور سازمان ملل و موافقت نامه شماره 1378 در چهاردهمين اجلاسيه مجمع عمومي كه مربوط به خلع سلاح عمومي و كامل و مصوب 30 نوامبر 1959 مي باشد تضمين شده است .

اجراي اين اصل مستلزم انعقاد موافقت نامه خاص بين الملل در مورد خلع سلاح تحت نظارت دقيق بين المللي در هر يك از مراحل آن است .

تحريم تجاوز و يا بعبارتي ديگر خلع سلاح كامل و عمومي نتيجة طبيعي توسعه اصل عدم تجاوز است . تحريم وسائل تجاوز مسلحانه مستلزم استقرار يك نظام بيطرفانه و غير نظامي در فضاي ماوراء جو مي باشد .

يعني ممنوعيت استفاده از فضاي ماوراء جو براي مقاصد نظامي و اين مسأله موجب مي شود كه اصل استفاده از فضاي ماوراء جو منحصراً براي مقاصد صلحجويانه مورد تأييد حقوق فضا قرار گيرد . ناتمام

استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*