۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق ورزشی

حقوق ورزشی

ورزش و فعاليت هاي بدني از جمله اموري است که علاوه بر ايفاي نقش موثر در سلامت جسمي افراد و پيشگيري از بيماري ها، نقش بسيار مهمي در پيشگيري از بيماري هاي روحي و رواني مانند افسردگي، اضطراب و استرس در ميان افراد جامعه بر عهده دارد و به دليل اهميت اين موضوع در زندگي […]

ورزش و فعاليت هاي بدني از جمله اموري است که علاوه بر ايفاي نقش موثر در سلامت جسمي افراد و پيشگيري از بيماري ها، نقش بسيار مهمي در پيشگيري از بيماري هاي روحي و رواني مانند افسردگي، اضطراب و استرس در ميان افراد جامعه بر عهده دارد و به دليل اهميت اين موضوع در زندگي اجتماعي افراد، همواره بر انجام آن به عنوان يک فعاليت ثابت در زندگي روزمره شهروندان تاکيد مي شود. اهميت مقوله تربيت بدني و ورزش در زندگي روزمره مردم تا بدان جا است که قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در اصل سوم قانون اساسي، به آن پرداخته و بر لزوم توسعه آن در بين آحاد مردم تأکيد کرده است. طبق اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است همه امکانات خود را براي آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه، در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي به کار برد. بر اين اساس، براي گسترش ورزش، تشکيلاتي شامل سازمان تربيت بدني، کميته ملي المپيک، فدراسيون ها و هيات هاي ورزشي، تربيت بدني وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، کار و امور اجتماعي، نيروهاي مسلح و … شکل گرفته اند. از جمله مهمترين وظايف اين تشکيلات ورزشي، فراگير کردن ورزش و ايجاد زمينه لازم براي تحقق برنامه ورزش براي همه است. يکي از مواردي که در سال هاي اخير، در زمينه ورزش مورد توجه قرار گرفته، حقوق ورزش بوده که از گرايش هاي علم حقوق است. حقوق ورزش به بررسي حوادث در ورزش مي پردازد و به طور كلي مي توان گفت كه منظور از حوادث ورزشي، تمام جرايم و شبه جرايم و تخلفاتي است كه توسط ورزشكاران، مربيان و تماشاگران و حتي سازندگان و توليدكنندگان لوازم و تجهيزات ورزشي در رابطه با ورزش صورت مي گيرد و به نحوي، به حقوق ديگران، لطمه وارد مي کند. يکي از دلايل اهميت حقوق ورزش، اين است که حوادث رخ داده در حوزه ورزش، مي تواند سلامتي، جان، اموال، حيثيت، شرافت و ساير حقوق قانوني اشخاص باشد كه در محدوده ورزش به نحوي حضور دارند.

 صنعت ورزش در دنيا، از جمله 5 صنعت برتر از لحاظ گردش مالي است
احمد يوسفي صادقلو، عضو هيات علمي دانشگاه و دکتراي حقوق خصوصي از فرانسه در گفت وگو با «حمايت» در خصوص حقوق ورزشي اظهار کرد: اين رشته از حقوق در دنيا با تجربه بالغ بر 25 ساله در تمامي زمينه هاي حقوق ورزشي از جمله حقوق خصوصي، حقوق جزا و بعضا حقوق بين الملل پايه گذاري شده و اين در حالي است که در ايران در سال 1391 توسط انجمن علمي حقوق ورزشي ايران با مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آغاز به کار کرده است.
وي افزود: با توجه به اينکه صنعت ورزش در دنيا، از جمله 5 صنعت برتر از لحاظ گردش مالي است، ساير کشورهاي پيشرفته ضمن ورود به اين حوزه تلاش کرده اند نسبت به قانونمند کردن روابط ميان ورزشکاران، باشگاه ها، دلالان، فدراسيون ها و وزارتخانه ها يا نهادهاي دولتي مربوط به تربيت بدني ورود کنند.

 قوانين و مقررات حقوق ورزشي قانونمند شود
اين متخصص حقوق ورزشي ادامه داد: در زمينه حقوق ورزشي به جهت به روز بودن روابط في مابين، نيازمند قانونمند شدن به روز قوانين و مقررات هستيم و حکومت ها نيز به جهت بهره مند شدن از درآمدهاي ناشي از اين امر، از جمله برگزاري مسابقات ملي، قاره اي، بين المللي و المپيک، ضمن مشارکت در کنترل امور سعي کرده اند جلوي مفاسد احتمالي و سوءاستفاده هاي ناشي از آن را نيز بگيرند. وي با بيان اينکه مسئوليت هاي ورزشي عمدتا در دو جنبه حقوقي و کيفري ، مورد بررسي قرار گرفته است، اضافه کرد: در مسئوليت هاي مدني، به مسئوليت ها و خسارات وارده توسط شخص يا اشخاص متخلف، رسيدگي مي شود و در بحث مسئوليت هاي کيفري، به امر جرايم و مجازات هاي افراد خاطي رسيدگي مي شود.
  دادگاه حکميت ورزشي، مهمترين مرجع بين المللي رسيدگي به اختلافات ورزشي
يوسفي صادقلو در خصوص مرجع بين المللي رسيدگي به اختلافات ورزشي عنوان کرد: مهمترين مرجع بين المللي رسيدگي به اختلافات ورزشي، دادگاه حکميت ورزشي است که در لوزان سوييس مستقر است و تمامي توابع ورزشي مي توانند اختلافات خود را در اين مرجع، طرح کنند.
وي در خصوص قوانين و مقررات حاکم بر حقوق ورزشي در قوانين ايران نيز بيان کرد: در اين خصوص به صورت جسته و گريخته و تحت عنوان چند ماده در قانون مجازت اسلامي با بهره مندي از مقررات کلي، از جمله قانون مسئوليت مدني، قوانيني وجود داشته است اما خلا يک قانون خاص در اين زمينه همچنان مشاهده مي شود.
اين عضو انجمن علمي حقوق ورزشي ايران خاطرنشان کرد: لازم به توضيح است که انجمن علمي حقوق ورزش ايران، در صدد ايجاد مراجع حکميت داوري در ايران و در صورت حمايت وزارت ورزش و جوانان در سطح منطقه است که اميد مي رود به جهت تخصصي بودن اين رشته و البته ضرورت حفظ بيت المال، جهت خروج منابع مالي از کشور يا اعمال نفوذهاي اتباع خارجه، با همراهي دستگاه قضايي کشور، موجبات ايجاد اين مرکز به عنوان يک ضرورت فراهم شود.

حمایت

نوشته های مشابه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*