۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق مدنی

حقوق و تعهدات بین المللی در حقوق اسلام

حقوق وکالت   مقدمه تعريف قرارداد و عقد هر نوع توافق بين دو يا چند طرف را در موضوعي خاص كه داراي اثر حقوقي باشد مي توان قرارداد ناميد موضوع قرارداد گاهي ايجاد نوعي حق و تكليف است و گاه شناسايي تغيير, اسقاط و يا انتقال آن دو. قراردادها ا حيث تابعيت اشخاصي كه آن […]

حقوق

وکالت

 

مقدمه
تعريف قرارداد و عقد
هر نوع توافق بين دو يا چند طرف را در موضوعي خاص كه داراي اثر حقوقي باشد مي توان قرارداد ناميد موضوع قرارداد گاهي ايجاد نوعي حق و تكليف است و گاه شناسايي تغيير, اسقاط و يا انتقال آن دو.
قراردادها ا حيث تابعيت اشخاصي كه آن را معتقد مي كنند به دو نوع قراردادهاي داخلي و بين المللي تقسيم مي شود كه نوع اول در قلمرو حقوق داخلي و نوع دوم تحت حاكميت حقوق بين الملل قرار دارد.


قرارداد بين المللي عبارت از نوعي توافق به منظور شناسايي ايجاد, تغيير با اسقاط تعهد و يا انتقال حق است كه بين دو يا چند دولت يا سازمان بين المللي منعقد مي شود.
برخلاف نظر عده اي كه عقد را به اثر تعريف كرده اند در اصطلاح فقهي عبارت است از انشاي ماهيتي كه داراي آثار حقوقي است يعني انتقال مالكيت يا پيدايش تعهد از آثار عقد است نه ماهيت آن. برخي از حقوقدانان عقد را همان تراضي ايجاد كننده تعهد دانسته و بر اين اساس عقد را چنين تعريف كرده اند (توافق دو يا چند اراده است كه به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام ميشود) در اين مورد بايد گفت كه عنوان تراضي نمي تواند بيان كننده ماهيت عقد باشد زيرا در مفهوم تحليلي يا توافق طرفين تفسير كرد زيرا تراضي مادام كه همراه با قصد انشاي طرفين نباشد عقدي را ايجاد نخواهد كرد.
در مقام مقايسه بين قرارداد و عقد بايد خاطر نشان ساخت كه در فقه و حقوق اسلام هر قراردادي واجد جنبه الزامي نيست و ايجاد تعهد نمي كند بلكه موضوع پاره اي از آنها همان گونه كه اشاره گرديد شناسايي اسقاط و تغيير حق يا تكليف است در حالي كه عقد علي الاصول به منظور ايجاد تعهد واقع مي شود و علاوه بر آن هميشه با قصد انشا همران است تا بدين وسيله مفاد مفاهيمي چون بيع, رهن, صلح و نظاير آن را ايجاد نمايد و حتي انتقال مالكيت نيز از آثار آن محسوب مي شود لذا با توجه به مفهوم اصطلاحي عقد در فقه نمي توان ترديد داشت كه عقد همواره به معني ايجاد متعلق آن است و به همين لحاظ نباشد هر نوع قرارداد از ديدگاه فقه عقد تلقي گردد.
چنانچه اشاره شد اصطلاح عقد در فقه عبارت از ايجاد يك ماهيت حقوقي است قرارداد را در همين معني بايد مترادف با عقد دانست در نهايت از جهات مصاديق تفاوتي كه در معني اخص بين آن دو مي توان ذكر كرد اين است كه عقد به عقود معيني نظير بيع , اجاره , و وكالت اطلاق ميگردد در حالي كه قرارداد به عقود غير معين گفته مي شود اگرچه در معناي اعم كلمه از حيث مصاديق آن دو و با هم مساوي هستند.
مفسران عقد را به (اوكدالعهود) تفسير نموده و فقها آن را به عهده مشدد (محكم و ناگستني) تفسير كرده اند ولي بايد توجه داشت كه مظور آنان از عهد مشدد همان عهدي است كه با قصد انشا تحقق مي يابد, اما نه به اين معني كه اسلام براي عقد معني و مفهوم خاصي در نظر گرفته است بطوريكه اين معني ويژه اسلام و فقه باشد بلكه منظور آن است كه فقها مفهوم عرفي عقد را انشا و ايجاد دانسته اند و بعيد به نظر مي رسد كه حقوقدانان معني متعارف عقد را چيزي جز اين بدانند زيرا منظور از آن در اصطلاح حقوقي نيز عبارت از توافق بر انشا و ايجاد تعهد يا انتقال تغيير يا به پايان بردن آن است.
پس آنچه كه در اين ميان اهميت دارد وجود توافق بر ايجاد نوعي اثر حقوقي است كه با مفروض بودن آن فرقي بين عقد و قرارداد وجود نخواهد داشت.
ما در اين نوشتار به طور اجمال مهمترين ديدگاههاي فقه و حقوق اسلام را در هصئص قراردادهاي بين المللي طي شش گفتار مورد بررسي قرار خواهيم داد.
گفتار 1
قراردادهاي بين المللي و اقسام آن در فقه
عقود معين و قراردادهايي كه به منظور تجارت مشاركت و… در فقه مطرح است هرگاه در داخل جامعه اسلامي و به صورت بخشي از حقوق مدني مورد بحث قرار گيرد, جزئي از حقوق داخلي محسوب خواهد بود ولي اگر همين عقود در سطح روابط بين الملل گردد جزئي از حقوق بين الملل به شمار خواهد آمد.
به اين ترتيب عقود و قراردادها در فقه نيز به دو شعبه داخلي و بين المللي قابل تقسيم است و قراردادهاي بين المللي در حقوق اسلام به طور كلي پذيرفته شده البته در اين تقسيم بندي ماهيت عقود و قراردادها در هر دو بخش يكسان است و تفاوتي بين آنها وجود ندارد و به همين لحاظ اين تقسيم بندي داراي جنبه شكلي است و صرفاً به دليل تفاوت تابعيت طرفين قرارداد انجام ميگيرد و درهر دو مورد قواعد عمومي قراردادها اعمال مي شود.
اگر چه در فقه تقسيم بندي متمايزي در زمينه قردادهاي بين المللي به چشم نمي خورد ولي وجود قواعد عمومي قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمانهاي دو يا چند جانبه به طور عام از يك سو, و سابقه يك سلسله پيمانهاي خاص در زمينه روابط مسلمانان با غير مسلمانان و يا به تعبير ديگر قراردادهايي كه بين دارالاسلام و دارالكفر مانند عقد ذمه و استيمان و هدنه در عصر پيامبر اسلام (ص) منعقد شده از سوي ديگر نشان دهنده آن است كه نوعي تقسيم بندي بين فقها در زمينه اين قراردادها پذيرفته شده و مقبول بوده است.
با فرض تقسيم بندي قبلي و قبول قراردادهايي از نوع بين المللي در اسلام مي توان اين نوع قراردادها را نيز مانند قراردادهايي كه در حوزه حقوق داخلي مطرح مي شود به ترتيب زير تقسيم نمود:
الف . قراردادهاي بين المللي معين
عقود و قراردادهاي بين المللي معين در حقيقت نوعي قراردادهاي خاص است كه نام و عنوان مشخص و شرايط آثار مخصوص به خود دارد كه از آن جمله مي توان به عقد ذمه استيمان و هدنه اشاره كرد.
در انعقاد اين نوع قراردادها بي آنكه نيازي به آوردن حقوق و مسئوليتهاي طرفين عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد كافي است قراردادي مانند ذمه با همين عنوان مورد توافق طرفين قرار گيرد و اركان اصلي عقد با مراعات شرايط مقرر تحقق پيدا كند كه در اين صورت به طور قهري كليه آثار حقوقي و مسئوليتهاي ناشي از عقد ذمه مترتب خواهد بود.
ب . قراردادهاي بين المللي نامعين
ممكن است قراردادهاي بين المللي به نوعي منعقد گردد كه در تاريخ اسلام بي سابقه باشد و براي آن فقه عنوان خاصي يافت نشود اين نوع عقد نامعين گرچه در فقه عنوان خاصي ندارد ولي مشمول قواعد عمومي قراردادهاست و طرفين يا طرفهاي عقد موظف اند به كليه آثار و حقوق و مسئوليتهاي ناشي از التزام به عقدي كه انجام گرفته و نيز به همه شرايط و تعهدات خاصي كه در متن عقد آورده اند ملتزم و متعهد گردند زيرا در كليه اين موارد اصل الزامي وفاي به عهده وقاعده در عقود و ناگسستني بودن قراردادها حاكم است.
گفتار 2
تعميم قواعد عمومي قراردادها
بر عقود غير معين
فقهاي متقدم علي رغم بحثهاي بسيار طولاني در خصوص عقود معين و شرايط صحت و آثار حقوقي مربوط به آنها به عقود نامعين توجهي نكرده و موضوع تعميم قواعد عمومي قراردادها را كمتر مورد بحث قرار داده اند بحثهاي سنتي فقه نشان مي دهد كه متقدمان همواره آثار و حقوق و تكاليف ناشي از التزام و عقد را تنها در مورد عقود معين صادق و حاكم مي دانسته اند و به طور جزم مي توان گفت اين نظريه در ميان متقدمان فقها شهرت فتوائي داشته است.
طرح عقود نامعين و بحث در زمينه امكان تعميم قواعد عمومي قراردادها در ميان فقهاي متاخر موجب گرديد نظريه متقدمان مورد ترديد واقع شود و به استناد ادله عمومي عقود نظريه تعميم قواعد عمومي قراردادها قوت يابد و مورد تاييد قرار گيرد.
نظريه مزبور بر اين اساس است كه اصل لزوم وفاي به عهد كه مفاد آيه (اوفوابا لعقود) و حديث نبوي (المومنون عند شروطهم) است شامل كليه قراردادها مي شود و بر طبق اين ادله بر هر نوع التزام و پيماني كه واجد شرايط عمومي عقود باشد حاكم است حتي اگر فاقد نام و عنوان خاص بوده و در زمان تشريع و قانونگذاري صدر اسلام (زمان پيامبر و امامان معصوم عليهم السلام ) سابقه نداشته باشد.
علامه نراقي مي نويسد :
فقهاي ما در استدلال به آيا (يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) سه دسته بوده اند:
گروهي در آثار فقهي خود از استدلال به اين آيه براي تعميم مفاد آيه نسبت به همه عقود (معين و نامعين) خودداري مي كردند و مفهوم آيه را از اين نظر مجمل مي شمردند.
گروهي ديگر مفاد آيه را عام و شامل همه عقود و قراردادها مي دانستند و براي اثبات وجوب وفا در مورد عقود نامعين به اين آيه استناد مي كردند و مفاد آيه را بر هر نوع قراردادي كه از نظر لغت عرب مصداق كلمه عقد است و يا از نظر عرف معاهده محسوب مي شود حاكم دانسته اند مگر در موارد خاصي كه بنابر خاصه و از عموم ادله وجوب وفاي به عقد استثنا شده است.
گروه سوم نيز حكم آيه را تنها به آن دسته از عقود اختصاص داده اند كه در زمان تشريع (زمان معصومين عليهم السلام) و در فقه داراي نام و عنوان معين است.
گفتار 3
ادله اعتبار قراردادهاي بين المللي نامعين
براي اثبات نظريه تعميم پذيري احكام عقود و اصل صحت و اعتبار شرعي قراردادهاي بين المللي نامعين مي توان به دلايل زير استناد كرد:
1 . آياتي كه در قرآن در زمينه معاهدات بين المللي آمده است, هر نوع قرارداد بين المللي را كه مفاد مشروع داشته باشد شامل مي گردد. به عنوان نمونه كافي است به عموم آيات زير توجه كنيم :
الف :
الا الذين يصلون الي قوم بينكم و بينهم ميثاق .
مگر آنها كه با مردمي برخورد كنند كه بين آنها و كفار پيماني وجود دارد كه در اين صورت نبايد متعرض آنها شوند.
در اين آيه به صراحت التزام به قراردادها مورد تاكيد قرار گرفته و هرگونه تعرض مخالف مقتضاي قرارداد منع شده بديهي است كه ميثاق , شامل همه قراردادهاي بين المللي ميگردد.
ب :
الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقا موالكم فاستقيموا لهم.
مگر آنها كه در كنار مسجد الحرام با شما پيمان بسته اند تا آنجا بر پيمانشان پاي مي فشارند شما نيز پايدار كنيد.
در اين آيه نيز به صراحت بر پايداري در انجام مسئوليتهاي ناشي از قراردادهاي بين المللي تاكيد تمام شده است بي آنكه به نوع خاصي از قراردادها اشاره شده باشد.
ج :
فاتموا اليهم عهدهم الي مدتهم ان الله يحب المتقين
با اينان به پيمان خويش تا پايان مدتش وفا كنيد زيرا خدا پرهيزكاران را دوست مي دارد.
2 . در احاديث نبوي و سنت نيز مواردي نيز ديده مي شود كه تعميم اعتبار و مشروعيت قراردادهاي بين المللي را مورد تاكيد قرار مي دهد.
الف :
لقد شهدت في دار عبدالله بن جد عان حلفا ما احب ان لي حمرالنعم ولوادعي به في الاسلام لاجبت.
من(پيامبر اسلام (ص) در خانه عبدالله بن جدعان (يكي از بزرگان مكه) شاهد پيماني بودم كه آنقدر براي من گرامي است كه هرگز حاضر نيستم آن را با انبوهي از شتران گرانقيمت معاوضه كنم هرگاه در اسلام هم بدان پيمان دعوت شوم بي درنگ اجابت مي كنم.
مفاد اين قرارداد كه در تاريخ از آن به (حلف الفضول) ياد شده است در حقيقت ايجاد نوعي تشكيلاتي بين القبائلي بود كه براساس آن , قبايل مكه امنيت و احقاق حق را در محدوده مكه براي كليه كساني كه وارد آن مي شدند بر عهده مي گرفتند عكس العملي كه پيامبر اسلام از هر نوع پيماني كه چنين مضاميني را در بر داشته باشد استقلال مي كند.
ب : در دوران جاهليت قبايل عرب به ناچار براي اجتناب از قتل و غارت كه همواره زندگي آنان را تهديد مي كرد يك سلسله پيمانهاي دو يا چند جانبه منعقد ساخته بودند كه در تاريخ آنها به حلف المضيبين , حلف الاحلاف , حلف الفضول و غيره نام برده شده است.
پيامبر ص درباره اين قراردادهاي بين القبائل فرمود:
ماكان من حلف في الجاهليه فان الاسلام لم يزده الاشده .
هر آنچه پيمان كه در عهد جاهلي بوده اسلام بر پايداري بدان تاكيد كرده است.
ج : اسلام هر نوع قرارداد بين المللي را كه متضمن حفظ حراست از ارزشهاي انساني و اقامه حق و عدل باشد مورد تاييد قرارداده و بر آن تاكيد مي ورزد در اين مورد حديث زير را مي توان شاهد آورد :
والذي نفسي بيده لايسلوني خطه يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها.
سوگند به آن كه جانم در دست اوست , (قريش) از من هر نوع تعهدي كه موجب تعظيم حدود الهي است بخواهند بي درنگ به آنها خواهم داد.
د . در منشور تاريخي علي عليه السلام خطاب به مالك اشترآمده است.
لا تحقرن لطفا تعاهدتم به وان قل .
هرگز عطوفتي را كه تعهد كرده اي كوچك مشمار هر چند اندك باشد.
لا تدفعن صلحا دعاك به عدوك ولله فيه رضي.
هرگز قرارداد صلحي را كه دشمن بدان مي خواندت رها مكن .
3 . قرارداد امري ضروري در زندگي اجتماعي بشر بوده و از مسائلي است كه درباره آن قواعد عرفي مشخصي شكل گرفته است بطوريكه شرع در اين زمينه احتياجي به تاسيس نديده و جز در موارد خاص , انواع عقدهاي متعارف را كه در ميان مردم و عرف وجود داشته مورد تاييد قرارداده است.
4 . بجز قراردادهايي كه با عناوين مشخص و معين در فقه آمده قراردادهايي در زمان معصومين عليهم السلام متداول بوده است كه مردم بنابر نيازهاي اجتماعي خود از اين قراردادها بهره مي گرفته اندو با وجودي كه اين رويه عرفي همچنان ادامه داشته رد و منعي در اين باره به ما نرسيده است اگر صحت اين نوع قراردادها از طرف پيامبر و معصومين عليهم السلام پذيرفته نبود ناگزير صريحاً اعلام ميشد و بي شك عدم اعلام رسمي در چنين مواردي به معناي تقرير و امضاي احكام و قواعد عرفي مزبور است.
5 . به طور كلي , مي توان گفت كه همواره عملكرد مسلمانان چنين بوده است كه طبق روال عادي به قواعد عرفي عمل مي كردند و جز در مواردي كه نهي شرعي بوده خود را در پيروي از قواعد و التزامات عرفي و محق و درستكار مي دانستند و اين سيره و رويه را در التزام به قراردادهاي نامعين نيز همچنان حفظ كرده اند و هرگز نهي و باز خواستي نسبت به اين رويه ديده نشده است.
6 . با توجه به ريشه عرفي اصل صحت چه در عرف عام و چه در عرف خاص مسلمانان مي توان گفت كه در جوامع اسلامي معمولاً به كليه قراردادها ترتيب اثر مي دادند و آنها را در ميان خود صحيح و موافق با موازين تلقي مي كردند و تنها در صورتي از اين قاعده دست مي كشيدند كه به منع و نهي صريح شرعي دست مي يافتند و بطلان شرعي آن را احراز مي نمودند.
7 . دقت در مفاد حديث نبوي مشهور (الناس مسلطون علي اموالهم) نشان مي دهد كه كليه تصرفات مالكانه صحيح است و مردم مي توانند به هر نحو كه بخواهند در اموالشان تصرف كنند مگر در مواردي كه در شرع به طور مشخص ممنوع اعلام شده است.
بي شك معني اين سخن آن است كه هر نوع قرارداد توسط هر شخص حقيقي يا حقوقي و يا دولت كه اهليت تصرفات مالكانه دارند منعقد شود بجز مواردي كه در شرع ممنوع اعلام شده _ مورد قبول شرع و صحيح است.
8 . با توجه به اينكه كه معني كلمه عقد در شرع اسلام با مفهوم عرفي آن يكسان است اگر در معني آيه (اوفوا بالعقود) دقت شود, اين حقيقن روشن ميگردد كه هرگاه اركان عقد تحقق و به تعبير فقها (عهد موكد) انجام گيرد ناگزيربايد طرفين يا طرفهاي عقد به مقتضا و مفاد آن پاي بند گردند آثار ناشي از قرارداد را محترم شمرند و به آن ملتزم شوند.
معني حقوق اين سخن آن است كه قرارداد صحيح انجام گرفته و از نظر شرع بايد صحيح و معتبر تلقي گردد زيرا معني صحت و لزوم چيزي جز اين نيست كه طرفين يا طرفهاي قرارداد بايد خود را ونسبت به كليه آثار ناشي از قرارداد ملتزم بدانند.
براساس اين استنباط از آيه فوق الذك هر قراردادي (عقد) محكوم به صحت است و اين قاعده شامل قراردادهاي بين المللي اعم از معين و نامعين نيز ميگردد.
گفتار 4
دلايل اثبات و رد اختصاص عقود به معين
در اين گفتار طي دو بحث مهمترين دلايل اختصاص عقود به موارد معين و نيز دلايلي در مخالفت آن بيان خواهد شد.
الف . ادله اختصاص عقود به معين
عمده ترين دليل كساني كه اصل صحت و قاعده لزوم را منحصر به عقود معين مي دانند اين است كه كلمه عقود در آيه (اوفوابالعقود) به معني عقود متعارف در زمان تشريع است زيرا عمومي كه از اين آيه استفاده مي شود عموم افرادي است نه عموم نوعي .
توضيح آنكه در زمان تشريع (نزول آيه) تنها چند نوع عقد و قرارداد در ميان مردم متداول بوده (عقود معين ) كه با نزول اين آيه همان عقود از جانب وحي صحيح و الزام آور اعلام گرديده است و از اين نظر آيه عموم و شمولي ندارد و معني (الف و لام) و همچنين هيات جمع در (العقود) عموم و شمول صحت و لزوم در كليه موارد و مصاديق همان عقود متعارف و معين است به اين معني كه كليه مصاديق بيع و همه موارد شركت و اجاره و نظاير آن صحيح و الزام آور است نه عقود غير متداول ديگر.
بنابر اين تفسير هرگاه به موارد مشكوك و نادري از نوع عقد بيع يا شركت و نظاير آن برخورد كنيم مي توانيم با تمسك به عموم آيه همه آن موارد را صحيح و الزام آور بدانيم ولي عموم آيه هرگز شامل انواع مشكوك و نادر نخواهد بود.
به عبارت ديگر از آنجا كه در زمان تشريع عقد منحصر در همان عقود معين بوده است لذا انواع متعارف عقد افراد عقد محسوب مي شود و عموم به لحاظ افراد متعارف عقد بيان شده و معني هر عقد بنابراين تفسير عبارت از بيع اجاره شركت , هبه , رهن ,عاريه , نكاح , و نظاير آن است و به اين ترتيب عموم عقد حمل بر افراد متعارف و غالب در آن زمان مي شود و انصراف كلمه (العقد) به موارد مرتكز در ذهن مانع از انعقاد عموم در آن كلمه مي گردد و مفهوم (اوفوا بالعقود) چنين مي شود كه گوئي شده است : (اوفوا بافراد البيع و الاجاره و الشركه و الصلح و…) و در اين صورت آيه نسبت به كليه موارد اين نوع عقود (متعارف در زمان تشريع) عموم و شمول خواهد داشت و حتي موارد نادر اين عقود را هم در برخواهد گرفت. نتيجه اين سخن آن است كه عموم آيه شامل قراردادهاي غير متعارف در زمان تشريع نخواهد شد.
در تائيد اين استدلال گفته شده كه چون تعداد زيادي از عهدها و پيمانها به دليل لازم الوفا نبودن از عموم آيه خارج است , بنابراين يا بايد مفاد آيه را عام شمرد و ملتزم تخصيص اكثر شد و يا مفاد آيه را منحصر در عقود معين دانست.
بعلاوه سوره مائده كه آيه شريفه اوفوا بالعقود در اول آن آمده از جمله آخرين سوره هايي است كه نازل شده و قبل از نزول اين سوره عقدها و پيمانهاي زيادي از طرف شارع شناخته شده و به اين ترتيب معلوم گرديده كدام پيمان صحيح و كدام باطل است و اين خود موجب آن است كه خطاب در آيه به همان عقود منصرف گردد.
ب . رد ادله اختصاص عقود به مين
به چند صورت مي توان اين استدلال را كه عقود تنها به موارد معين اختصاص دارد رد كرد:
1 . به صورت نقض به اين ترتيب كه قبول اين استدلال به معني آن است كه در موارد ديگر نيز كه احكام كلي بيان گرديده مانند حد سرقت و زنا و يا آنجا كه به واجباتي امر و محرماتي نهي شده , همه را به افراد متعارف اين عناوين حمل كنيم و شامل افرادي كه در زمان تشريع نبوده اند ندانيم و در نتيجه سرقت و زنا و قمار را كه با شيوه هاي جديد انجام مي گيرد جايز بشماريم.
بي شك التزام به اين مطلب مخالف بسياري از اصول و مسائل مسلم فقه است و موجب خدشه دار شدن اصل جاودانگي احكام اسلام و خاتميت ميگردد.
2 . عموم در آيه مانند موارد مشابه عموم افرادي است و حمل آن به عموم انواعي خلاف ظاهر آيه و خارج از سياق ساير آيات مشابه به نظر مي رسد؛ و بي شك , موارد عقود صحيح بيش از موارد عقود باطله است و به اين ترتيب خروج عقود باطله از عموم آيه موجب تخصيص اكثر نخواهد شد.
3 . آخرين سوره بودن سوره مائده نه تنها مانع از عموم آيه نيست بلكه مويد آن نيز هست زيرا وقتي تمامي احكاو حلال و حرام بيان شده باشد عموم آيه مي تواند مكمل آنها باشد .
4 . فقهاي اعلام همواره به عموم اين آيه تمسك مي جسته اند بي آنكه به اين گونه مناقشات توجهي داشته باشند مگر در مواردي كه دليل خاص بر استثنا وجود داشته باشد.
6 . مناقشه در عموم آيه اوفوابالعقود و ترديد در شمول آيه نسبت به عقود نامعين درباره كساني مفيد است كه تنها دليلشان اين آيه است اما در مورد كساني كه بجز اين آيه دلايل ديگري مانند روايات دال بر عموم (المومنون عند شروطهم) ارائه مي دهند نمي توان در تعميم اصل و صحت و لزوم نسبت به عقود نامعين به استناد اين گونه مناقشه ها ترديد روا داشت.
گفتار 5
انواع قراردادهاي بين المللي معين و نامعين
قابل قبول در فقه
طي اين گفتار به طور اجمال به ذكر مهمترين انواع قراردادهاي معين و نامعين بين المللي كه از ديدگاه فقه و حقوق اسلام محمول بر صحت هستند مي پردازيم .
الف . قراردادهاي بين المللي معين
فقها تعدادي از قراردادهاي بين المللي را با نام معين ذكر نموده و احكام آنها را مورد بحث قرارداده اند كه از آن جمله مي توان موارد زير را نام برد:
1 . عقد ذمه كه از نظر فقهاي شيعه اختصاص به قرارداد با اهل كتاب دارد , ولي فقهاي اهل تسنن آن را در مورد غير اخل كتاب نيز جايز شمرده اند.
2 . عقد استيمان كه بيشتر به منظور كسب جواز ورود به كشور اسلامي و احراز امنيت براي غير مسلمانان است و اكثراً در جوامع اسلامي بكار مي آيد.
3 . عقد هدنه كه به معني ترك خاصمه ومتاركه جنگ و پيمان عدم تعارض است.
4 . عقد تحكيم كه برخي از فقها آن را نام (عقد العهد علي حكم الامان) ناميده اند.
5 . عقد صلح كه داراي مضمون سياسي است نه به معني مصالحه در امور مالي و اقتصادي .
6 . قرارداد ارضي كه فقها آن را بعنوان نوعي صلح بر روي سرزمين ذكر نموده و مورد بحث قرارداده اند.
7 . عقود معين مالي مانند عقد تجارت , عقد شركت , عقد اجاره , عقد صلح , عقد رهن و نظاير آن كه هم داخل سرزمينهاي اسلامي و در ميان مسلمانان اعتبار دارد و هم در روابط ميان ملتها و دولتها .
ب . قراردادهاي بين المللي نامعين
پيش از اين دلايلي را كه فقها براي مشروعيت عقود نامعين ذكر كرده بودند مورد بررسي قرار داديم . حال بايد اين نوع قراردادها چگونه و با چه مضاميني مي تواند منعقد گردد براي اين منظور كافي است به انواع قراردادهايي كه امروزه در روابط بين الملل متداول بوده و منعقد مي گردد متوجه نمائيم .
قراردادهاي بين المللي كه به صورت توافق بين موضوعات يا اشخاص حقوق بين الملل منعقد مي شود و داراي آثار حقوقي است از نظر شكلي به نامهاي قرارداد, معاهده عهدنامه , پروتكل , ميثاق , منشور, اساسنامه اعلاميه ,موافقت نامه مبادله يادداشتها و غيره ناميده مي شود و ممكن است بين دو يا چند دولت و يا سازمان بين المللي منعقد گردد و از نظر ماهوي و بين دو يا چند دولت و يا سازمان بين المللي منعقد گردد و از نظر ماهوي و مضمون نيز به سه دسته تقسيم مي شود:
اول . عهدنامه هاي قانوني يا قراردادهاي عمومي كه متضمن قواعد اصولي است و در عداد قوانين بين المللي محسوب مي شود و رعايت آنها براي كليه كشورها اعم از دولتهاي متعاهد و غير متعاهد لازم است مانند منشور ملل متحد.
دوم . عهدنامه هاي قراردادي كه بين دو يا چند دولت معين منعقد مي شود و برخلاف نوع اول داراي هدف خاص مربوط به دولتهاي امضا كننده است و فقط براي همان دولتها لازم الاجرا مي باشد اين نوع قراردادها ممكن است و به طور گسترده بين تعداد زيادي از كشورها منعقد گردد مانند قراردادهاي فرهنگي و تجاري .
سوم . قراردادهاي مرزي كه اگر چه بين دو كشور منعقد مي شود . مانند نوع اول قراردادها جنبه بين المللي دارد و براي همه دولتها محترم و لازم الاجرا است.
جهان تا به امروز شاهد قراردادهاي بين المللي بي شماري بوده كه در زمينه هاي مختلف و با مضامين متفاوت بين ملتها و دولتها منعقد شده و منشا تحولات عظيمي در تاريخ گذشته و معاصر گرديده است.
با توجه به اصل مشروعيت و صحت كليه قراردادهايي كه با رعايت اركان و شرايط و قواعد عمومي قراردادها منعقد مي گردد صحيح و معتبر است لذا كليه موارد مشابه آنچه كه در مورد قراردادهاي بين المللي نقل شد نيز مي تواند از نظر فقهي مشروعيت داشته باشد و هرگاه مفاد و شرايط اين نوع قراردادها مخالف موازين شرعي نباشد به مقتضاي اصل عمومي لزوم وفاي به عهد و التزام به تعهدات لازم الاجرا است.
گفتار 6
حقوق تعهدات در اسلام
الف . تحولات فقهي قواعد عمومي قراردادها
منظور از قواعد عمومي قراردادها اصول و شرايطي است كه بدون مراعات آنها قرارداد صحيح و داراي آثار حقوقي نخواهد بود برخي از اين اصول و شرايط ممكن است اختصاصاً در مورد عقود معين و مشخصي حاكم باشد ولي بيشتر آنها بر اكثريت عقود حاكم است و معمولا در عقود معين و نامعين (جزدر موارد نادر) صدق مي كند.
فقها در بيان توجيه استدلالي اصول و قواعد عمومي قراردادها از چهار شيوه استفاده كرده اند:
اول . دوراني كه فقه در مجموعه هاي فشرده با بحثها و شيوه هاي مرسوم و سنتي ارائه مي گرديد معمولا در هر باب مربوط به يكي از عقود معين بحثي فشرده از اين اصول و شرايط عام آورده مي شد و به اين ترتيب فقها مجبور بودند قواعد عمومي قراردادها را در كنار شرايط خاص هر مورد در ابواب مختلف تكرار كنند.
دوم . از زماني كه شيوه استخراج قواعد فقه متداول گرديد و فقها مباحث مربوط به قواعد كلي فقه را از مباحث اختصاصي هر باب جدا ساختند و اين سلسله از مباحث عمومي را در كتابهاي جداگانه مورد بررسي قرار دادند. در اين ميان محققان كوشيدند از طريق استقرا از لابلاي مباحث پراكنده و احياناً تكرار در زمينه عقود معين قواعد عمومي قراردادها را جمع آوري و دسته بندي كنند و گامي در تخصصي كردن اين گونه مباحث بردارند.
با تحول فقه شيوه بحث در قواعد فقه نيز متحول شد و مباحث قواعد عمومي قراردادها پيچيده تر و تخصصي تر گرديد خصوصيات اين دو دوره را مي توان با مطالعه دو نوع كتابهاي مربوط به قواعد فقه به دست آورد :
_ كتابهايي چون تمهيد القواعدتاليف شهيد اول در نضد القواعد الفقهيه تاليف فاضل مقداد كه نشان دهنده دوره اول تحقق در قواعد فقهي است.
_ كتابهايي چون بلغه الفقيه تاليف سيد بحر العلوم و عوائد الايام تاليف علامه نراقي و عناوين تاليف علامه مير فتاح كه نشان دهنده دوره دوم اين تحول است.
سوم . با تخصصي تر شدن مباحث فقه در دروس حوزه هاي بزرگ , بتدريج مباحث مشابه ابواب مختلف در يك بحث كاملا تخصصي مطرح گردد و اين شيوه تحقق در فقه آخرين تحولي است كه در يك قرن و نيم اخير توسط فقهاي بزرگي چون شيخ انصاري بوجود آمد و موجب شد مباحث عمده قواعد عمومي قراردادها ضمن بحث از مهمترين عقد معين يعني عقد بيع مطرح گرددو به صورت مبسوط و كاملا تحقيقي مورد بحث قرار گيرد.
معمولاً فقهاي بعد از شيخ انصاري از شيوه ابتكاري وي پيروي كرده و قواعد عمومي قراردادها را در باب بيع به طور مشروح مطرح ساخته اند كه از آن جمله مي توان كتاب البيع تاليف حضرت امام خميني قدس سره را نام برد كه به طور گسترده و با شيوه تحقيقي كم نظيري به بررسي قواعد عمومي قراردادها پرداخته است.
چهارم . با مطرح شدن مسائل مستحدثه كه خواه ناخواه بخشي از آن به قراردادها و نهايتاً به قواعد عمومي قراردادها مربوط مي شد و برغم اينكه برخي از فقها به خاطر دور نگهداشتن شيوه فقه سنتي از دگرگوني هاي نامطلوب مسائل مستحدثه را جداگانه و به طور مستقل به بحث گذاردند اما بنا به ضرورت و شرايط زماني و مكاني احساس نياز به سلسله بحثهاي تطبيقي و متناسب با ضرورتها و نياز شدت يافت كه موجب طرح سلسله بحثهاي فقه سياسي گرديد.
در ميان مراحل گذشته بي گمان مرحله اخير دشوارترين و حساس ترين و دقيق ترين آنهاست . به همين لحاظ سود بردن از قالبهاي جديد و گرايش به نوآوري و نوانديشي , به خاطر ضرورت و نياز زمان و مكان و تغييرات بنياديني كه انقلاب اسلامي و نظام نوين جمهوري اسلامي آن را بوجود آورده است بايد با دقت و وسواس و احتياط كامل انجام گيرد و گرنه همان خواهد شد كه يكي از اساتيد حقوق گفته است :
(وجود قالبي نو براي محتوائي كهن , در عين حال كه آغاز تحولي مفيد مي نمود باعث دشواري تازه اي در شرح قانون مدني در زمينه قراردادها شد بعضي چنان شيفته قالب شدند كه فراموش كردند قانون هر قوم زاده تاريخ و شرايط فرهنگي و اقتصادي و اعتقادهاي آن قوم است و پيوند خارجي را به زحمت مي پذيرد . پس به نام نوگرايي دست از فقه شستند و قانون مدني را همچون ترجمه اي ناقص از قوانين فرانسه و سويس پنداشتند…)
ب . اصل حاكميت اراده در قراردادهاي بين المللي
اصل مشروعيت و صحت تمام قراردادهاي عرفي و عقلاني , كه مورد قبول بسياري از محققان و فقهاي بزرگ است بالملازمه اصل آزادي قراردادهاي بين المللي را در آن حد كه با موازين شرع مخالف نباشد ايجاب مي كند تا آنجا كه گفته شده است :
(منحصر كردن عقود مشروع به عمان عقود معهود در زمان معصومين هرگز قابل قبول نيست و آزاد بودن قراردادها در اسلام احتياج به دليل خاص هم ندارد , زيرا هر نوع معامله و قراردادي كه جنبه عقلائي داشته باشد صحيح است مگر قراردادهايي كه با دليل خاص از اين اصل عام خارج شده است و مقتضاي ادله عامه در عقود هم جز اين نيست).
برخي ديگر نيز گفته اند:
اين اصل از نظر فقهي امري مسلم و بديهي است كه قاعده اوليه ايجاب مي كند هر نوع انشاي عقد با هر طريقي كه اعتبار و انشاي نفساني را ابراز كند صحيح باشد.
فقهائي كه اصل صحت را در عقود به طور عام پذيرفته اند تعابيري مشابه آنچه در مورد بالا ذكر كرديم بكار برده اند كه نقل همه آنها در اينجا لزومي ندارد ولي مهم نتيجه اي است كه در اينجا بايد از اصل و قاعده كلي به دست آوريم. آن نتيجه اين است كه اسلام هر نوع قراردادي را كه به نحوي مبين حاكميت اراده طرفين يا طرفهاي قرارداد است و با حفظ رعايت شرايط عمومي قراردادها انجام گرفته صحيح و معتبر و لازم الاجرا مي شمارد.
اين اصل بر دو مبناي زير مبتني است :
اول . شريعت اسلام در قانونگذاري خود در زمينه قراردادها از شيوه امضاي مقررات عرفي و علائي پيروي كرده و به عرف در اين زمينه اصالت بخشيده است .
دوم . حاكميت اراده انسان را در نظم بخشيدن به امر زندگي اجتماعي خود در چارچوب مقررات عرفي و عقلائي پذيرفته شده امضا كرده است حاكميت اراده طرفين يا طرفهاي قرارداد در يك توافق مشترك مي تواند از بهترين مظاهر آزادي انسان در تعيين سرنوشت خود باشد.
بي شك , حاكميت اراده انسان مطلق نيست و با اصول و مباني اخلاق و مصالح و نظم عمومي و نيز به وسيله قوانين ديگر محدود مي شود.
به همين لحاظي است كه در اسلام حاكميت اراده به معني فردي مطلق نيست و در آن حالت جمعي و جنبه اجتماعي ملحوظ گرديده است.
مفهوم و ارزش اين مطلب در قراردادهاي بين المللي بيشتر ظاهر مي شود پرواضح است كه تا جنبه اجتماعي قراردادها منظور نگردد الزامي بودن قراردادها مفهوم پيدا نمي كند زيرا جنبه الزامي بودن قرارداد از ضرورت ايجاد نظم در زندگي اجتماعي ناشي مي گردد و از سوي ديگر, اين مطلب با نظريه فطري بودن الزام در قراردادهاي نيز منافات ندارد.
حاكميت اراده در قراردادها را از ديدگاه فقه مي توان از قاعده معروف العقود تابعه للقصود به دست آورد مفاد اين قاعده آن است كه بدون اراده و قصد هيچ نوع اثري برقرارداد مترتب نخواهد بود فقها قصد را در عقود به اراده انشا و ايجاد مفاد قرارداد تفسير كرده اند كه دقيقاً بيان كننده حاكميت اراده است و از اين روست كه فقها در ابطال برخي از قراردادها به قاعده ( ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد) استناد كرده اند همچنين فقها اثر حقوقي حاكميت اراده را در موارد بطلان شرط مطرح ساخته اند به اين صورت كه آيا بطلان شرط موجب بطلان اصل عقد نيز مي شود يا در چنين مواردي فقط شرط باطل است و عقد به لحاظ تعدد مقصود و مطلوب صحيح مي باشد؟ و نيز به همين دليل است كه فقها تباني و توافقهاي قبل از عقد و آن دسته از شرايطي را كه معمولاً عقد براساس آنها منعقد ميگردد لازم الاجرا دانسته اند.
در اينجا ضرورت دارد تاكيد كنيم كه اصل آزادي اراده از اصول اساسي و اعتقادي در اسلام است و اين اصل در حقيقت مبناي شناخت صحيح جهان و انسان و جامعه از ديدگاه اسلام به شمار مي رود و بخش عمده ايدئولوژي اسلام از اين اصل ناشي مي شود.
براين اساس است كه از ديدگاه اسلام اصل آزادي اراده به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط بين الملل همچون ساير صحنه هاي زندگي اجتماعي انسان , شناخته شده و از اين جاست كه تعهدات اختياري به صورت سرچشمه اصلي و منبع اساسي حقوق بين الملل در اسلام در آمده است.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*