۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق بشر

حق مردم است که بدانند

مردم حق دارند همه چیز را بدانند مگر آنچه که مطابق قانون ممنوع شده باشد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین المللی بر آن صحه گذاشته اند. آزادی اطلاعات مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل […]

مردم حق دارند همه چیز را بدانند مگر آنچه که مطابق قانون ممنوع شده باشد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و حق آگاهی مردم یکی از حقوق بشری است که هم قوانین داخلی و هم مقررات بین المللی بر آن صحه گذاشته اند. آزادی اطلاعات مستلزم آن است که همه شهروندان به اطلاعات تحت کنترل مقامات عمومی دسترسی داشته باشند. حق دسترسی به اطلاعات به عنوان لازمه مردم سالاری، پاسخ گو بودن مقامات و مشارکت موثر مردم. مورد شناسایی واقع شده است و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به موجب قوانین بین المللی و قوانین اساسی کشورها مورد حمایت قرار گرفته است. یک سوی این حق دولت ها هستند که تکلیف ارایه اطلاعات را بر عهده دارند و یک سوی دیگر شهروندان هستند که حق آگاهی از اطلاعات دارند. اسناد بین المللی متعددی برای تضمین دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات به تصویب رسیده است. بسیاری از این اسناد برای کشور ما هم لازم الاجرا محسوب می شود. ماده 91 اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 مقرر می کند که هر کس باید بتواند به طور آزاد از اطلاعات برخوردار باشد و آن را به اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و ارسال آزادانه آن تعبیر می کنند. هم چنین قطعانامه 1/59 مصوب 1946 مجمع عمومی سازمان ملل مقرر کرده است.

آزادی اطلاعات یک حق بنیادی بشر است و سنگ بنای تمام آزادی هاست که سازمان ملل نسبت به آن متعهد است. آزادی اطلاعات به طور ضمنی در برگیرنده حق گردآوری، ارسال و انتشار اخبار در هر جا و توسط هر کس بدون هیچ مانعی است. این ماده با وضوح بیشتری در ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی 1966 نیز تکرار شده است و علاوه بر آن در اعلامیه 1990 حقوق بشر اسلامی در ماده 22 به گونه ای دیگر ذکر شده است این تنها بخشی از اسناد بین المللی است که سعی در حمایت از این حق بشری دارند. رعایت حقوق اشخاص ثالث در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد
حمایت از جریان آزاد اطلاعات در قوانین داخلی
شورا در اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و نمود مشارکت مردم در تصمیم گیری ها است قرآن در زمینه تبیین خصایص مومنان، اصل شورا را ناشی از ایمان و جامعه اسلامی می داند و هم چنین پیامبر را به استقرار نظام شورا فرا می خواند در روایات متعددی، خودرایی نفی شده و بر مشورت کردن با دیگران تأکید شده است بدون تردید هر شوری، مستلزم داشتن اطلاعات لازم و صحیح و دسترسی به اسناد و مدارک مربوط است این اقدام متضمن آزادی ها و اختیاراتی است که آزادی اطلاعات یکی از آن هاست با توجه به این پیشینه شرعی طبیعی است که دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از 10 روز از زمان دریافت درخواست باشد» پاسخی که توسط موسسات خصوصی به درخواست های دسترسی به اطلاعات داده می شود باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد.
دسترسی شهروندان به اطلاعات سه سال است که قانونی برای حمایت از دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور به تصویب رسیده است که از دسترس شهروندان به هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره شده یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد سخن می گوید.
استثناهای اصل دسترسی به اطلاعات
در قانون دسترسی به اطلاعات هم  استثناهایی در این خصوص در نظر گرفته  شده است که فقط در این شرایط می توان جلوی انتشار آزاد اطلاعات را گرفت:
اسرار دولتی: در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آن ها امتناع کنند دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود. البته مطابق ماده 11 قانون، مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نیست و انتشار آن ها الزامی خواهد بود.
حمایت از حریم خصوصی: چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است. درخواست دسترسی باید رد شود.
رعایت حقوق اشخاص ثالث در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشای اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد. یا شخصی متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد یا اینکه متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.
جای خالی اسناد مکمل
اگر چه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به طور کامل حق دانستن شهروندان را تضمین می کند اما تا زمانی که آیین نامه های اجرایی این قانون تهیه نشود. حمایت های این قانون به دایره اجرا وارد نخواهد شد. بنابراین انتقاد بزرگی که می توان در خصوص حق دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات وارد دانست این است که آیین نامه ها و بخشنامه های مربوط به این قانون از سوی دولت به طور کامل به تصویب نرسیده است.

روزنامه همشهری

نوشته های مشابه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*