۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق جزا

خيانت در امانت و تحليل رابطه امانى اين جرم

جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا حقوق جزا در يك تقسيم‏بندى كلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسيم مى‏شود. حقوق جزاى اختصاصى نيز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار میگيرد: الف. جرايم عليه اشخاص؛ ب. جرايم عليه اموال و مالكيت؛ ج.جرايم‏ عليه‏ آسايش‏ وامنيت‏ عمومى. جرايم عليه اموال و […]

0001

جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا

حقوق جزا در يك تقسيم‏بندى كلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسيم مى‏شود. حقوق جزاى اختصاصى نيز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار میگيرد:

الف. جرايم عليه اشخاص؛

ب. جرايم عليه اموال و مالكيت؛

ج.جرايم‏ عليه‏ آسايش‏ وامنيت‏ عمومى.

جرايم عليه اموال و مالكيت (مورد ب) نيز خود، شامل چهار نوع جرم مى‏شود كه عبارتند از: سرقت، صدور چك غيرقابل پرداخت، كلاه‏بردارى و خيانت در امانت.

2. جايگاه رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»

براى بررسى رابطه امانى موجود در جرم «خيانت در امانت»، بايد عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم، مورد بررسى قرار گيرند كه عبارتند از:

الف. عنصر قانونى: ماده 119 قانون تعزيرات؛

ب. عنصر مادى:

1. عمل فيزيكى: تصاحب، تلف، مفقود يا استعمال كردن مال سپرده شده؛

2. وجود رابطه حقوقى امانى:

الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد.

ب. مال سپرده شده بايد متعلق به غير باشد.

ج. مال بايد به طريق قانونى، مشروط بر استرداد يا به مصرف معيّن رسانيدن، سپرده شده باشد.

3. حصول نتيجه مجرمانه: ضرر مالك يا متصرف قانونى؛

4. وجود رابطه عليّت ميان فعل مرتكب و ضرر.

ج. عنصر روانى:

1. سوء نيت عام: قصد ارتكاب عمل فيزيكى؛ يعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقوديااستعمال‏نمودن مال سپرده شده؛

2. سوء نيت خاص: قصد رسيدن به نتيجه؛ يعنى قصد ايراد ضرر به مالك يا متصرف.

3. بررسى عناصر تشكيل‏دهنده رابطه حقوقى امانى

جرم «خيانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالك و توسط خودش، مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه خيانت در امانت. از سوى ديگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نيز وجود سه عنصر ضرورى است كه در توضيح عنصر مادى به آن‏ها اشاره شد. اكنون به بررسى تفصيلى هر يك از اين سه عنصر مى‏پردازيم:

الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد

همان‏گونه كه از ماده 241 قانون مجازات عمومى برمی ‏آيد، اموال منقول قطعا مشمول اين جرم مى‏شوند و احتمال تعدى نسبت به آن‏ها بسيار است و طبق آراء ديوان عالى كشور، اين ماده شامل مال غير منقول نمى‏شود، اما قانونگذار با به كار بردن لفظ «ابنيه» به جاى «امتعه»، اموال غيرمنقول را نيز مشمول اين جرم قرار داده است. از اين‏رو، دعاوى كيفرى در مورد ارتكاب جرم «خيانت در امانت» در روابط مالك و مستأجر نيز قابل طرح هستند. از سوى ديگر، با توجه به اين‏كه اجاره در اموال غير منقول جريان مى‏يابد، از اين‏رو، نمى‏توان به دليل آوردن بعضى از مصاديق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جارى دانست. يكى از حقوقدانان در تأييد اين نظر مى‏نويسد: «رويه عملى اين است كه خيانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غير منقول صادق نيست؛ چه آن‏كه استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن كه به نظر ما عناوين مذكور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غير منقول هم مى‏شود؛ زيرا ممكن است كسى اموال غير منقول خود را به دست ديگرى بسپرد كه آن‏ها را اجاره داده يا سكونت نمايد يا تعميرات آن را صورت داده و يا به عنوان كار بى‏مزد در آن دخل و تصرف نمايد و پس از مدتى به صاحب آن، عين يا منافع آن را رد كند؛ چنان‏كه نظايرى بر اين معنا وارد است:

1. ماده 7 قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى موضوع مال غير منقول، كه در دست امين باقى است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، يد امين عدوانى تلقّى مى‏شود، دليل صدق ادعاست.

2. يد متولّى در اموال غير منقول كه بايد طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصويب وزارت فرهنگ باشد؛

3. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاك مبنى بر اين‏كه هركس به عنوان اجاره يا عمرى و به طور كلى، هر كس نسبت به ملكى امين بوده و به عنوان «مالكيت» تقاضاى ثبت كند، قابل تعقيب كيفرى است، حاكى از آن است كه خيانت نسبت به مال غير منقول هم مصداق داشته است.» از سوى ديگر، در جرم مذكور، موضوع جرم فقط در اعيان اموال تحقق نمى‏يابد، بلكه بنابر ماده 119 قانون تعزيرات، در مورد نوشته‏هايى از قبيل سفته و چك و قبض و غير آن نيز قابل ارتكاب است.

ب. مال سپرده شده بايد متعلّق به غير باشد

اين عنصر در كليه جرايم عليه اموال بايد وجود داشته باشد تا جرم تحقق يابد. از اين‏رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالك يا صاحب حق تصرف نباشد و امين به جاى استرداد مال به غاصب يا سارق، آن را به صاحب اصلى تسليم كند، مرتكب اين جرم نشده است؛ همچنان‏كه رأى شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 ديوان كشور نيز بدان اشعار دارد. علاوه بر اين، رويه قضايى بر اين است كه تصرفات شريك در مال مشاع نيز وصف كيفرى ندارد.

ج. مال بايد به طريق قانونى، مشروط به استرداد يا به مصرف معيّن رسانيدن سپرده شده باشد

اين عنصر خود به سه جزء تقسيم مى‏شود كه عبارتند از: سپرده شدن مال به امين، سپرده شدن مال به طريق قانونى و شرط استرداد مال سپرده شده يا به مصرف معيّن رسانيدن آن. اجزاى سه‏گانه مذكور به ترتيب مورد بررسى قرار مى‏گيرند و در ضمن بررسى جزء اول (سپرده شدن مال به امين)، اقسام و ويژگى‏هاى رابطه حقوقى امانى در اين زمينه، مورد تدقيق قرار مى‏گيرند:

1. سپرده شدن مال به امين: جرم «خيانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالك و توسط خودش مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه «خيانت در امانت»

از سوى ديگر، منشأ رابطه حقوقى امانى در حقوق مدنى ممكن است قرارداد، قانون يا عرف باشد كه پس از بررسى هر كدام از اين منشأها و مصاديق آنان، روشن خواهد شد كه چه نسبتى ميان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه امانى موجود در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) وجود دارد.

الف. رابطه امانى قانونى: اين نوع رابطه زمانى محقق مى‏گردد كه قانون اشخاصى را به عنوان امين نصب كند، بدون اين‏كه قراردادى ميان مالك و امين منعقد شده باشد. بعضى از مصاديق مهم رابطه امانى قانونى عبارتند از:

1. رابطه ولايت قهرى: بر اساس ماده 1180 قانون مدنى، ولايت قهرى اطفال به عهده پدر و جدّ پدرى است كه در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى، نماينده قانونى آن‏هاست و حفظ و نگه‏دارى اموال مولّى عليه خود را بر عهده دارد و به طور كلى، ولى خاص (پدر، جدّ پدرى و وصى) و ولى عام (حاكم شرع و قيم منصوب از طرف حاكم) طبق فقه اماميه در قوانين مدنى جمهورى اسلامى ايران به عنوان امين شناخته شده‏اند.

2. رابطه قيمومت: «قيّم» شخصى است كه از طرف حاكم شرع يا از طرف دادگاه ذى‏ربط براى نگه‏دارى اموال محجور در صورتى كه ولىّ خاص نداشته باشد، تعيين مى‏گردد و با توجه به ماده 1227 قانون مدنى محاكم، ادارات و دفاتر اسناد رسمى تنها شخصى را قيّم مى‏دانند كه تعيين وى توسط دادگاه قانونى صورت گرفته باشد.

ب. رابطه امانى قراردادى: اين نوع رابطه زمانى برقرار مى‏گردد كه مالك به صورت آگاهانه مال خود را براى مواظبت يا تصرف، طبق قرارداد خاصى به امين مى‏سپارد. بعضى از مصاديق مهم اين رابطه عبارتند از:

1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنى، عين مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امين مالك محسوب مى‏گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عين مستأجره به وى سپرده شده است.

2. رابطه وديعه: «وديعه» در واقع، همان امانت به معناى خاص است كه مقصود اصلى در آن، عبارت است از: نگه‏دارى مال توسط امين (مستودع)؛ يعنى مالك توسط عقد وديعه، مال خويش را براى حفاظت به مستودع مى‏سپارد.

فرق «وديعه» با ساير قراردادها در اين است كه در قراردادهاى ديگر، مالك، مال خويش را به منظور تصرفات مورد نظر به امين مى‏سپارد؛ مثلاً، مالك با وكيل قرارداد مى‏بندد كه خانه خويش را بفروشد يا با مستأجر قرارداد امضا مى‏كند تا از وى اجاره بگيرد و خلاصه اين‏كه نگه‏دارى از مال در عقود وكالت، اجاره، مزارعه و غيره جنبه فرعى دارد، در حالى‏كه هدف اصلى از عقد وديعه همين نگه‏دارى مال است.

3. رابطه رهن: بر اساس ماده 789 قانون مدنى، عين مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب مى‏گردد و از اين‏رو، وى امين راهن شناخته مى‏شود.

4. رابطه وكالت: از مبحث مربوط به تعهدات وكيل در قانون مدنى، به خوبى روشن مى‏شود كه وكيل، امينِ موكّل خود محسوب مى‏شود.

5. رابطه عاريه: در اين نوع عقد، مالك، مال خود را به صورت مجانى به مستعير مى‏سپرد تا مستعير از آن استفاده كند كه در اين نوع رابطه نيز مستعير، امين مالك است

6. رابطه مضاربه: طبق ماده 556 قانون مدنى، مضارب‏درحكم‏امين است.

7. رابطه مزارعه: همچنان‏كه از ماده 536 قانون مدنى نيز برمى‏آيد، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسليم زمين توسط مالك به عامل براى انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمين، امين مالك تلقّى مى‏گردد.

8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنى، «مساقات» نيز همچون مزارعه «عقدى» است كه موجب مى‏شود عامل آن نسبت به مالك، امين شمرده شود.

9. رابطه شركت: طبق ماده 584 قانون مدنى، شريكى كه مال الشركه در يد اوست، در حكم امين است.

ج. رابطه امانى عرفى: رأى شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم ديوان كشور در اين مورد اشعار مى‏دارد: «امين بودن كسى نسبت به يك مال، يا بر حسب سپرده شدن مال است به او يا بر حسب عرف و عادت. بنابراين، اگر در انبار مشترك بين دو نفر، يكى مال اختصاصى داشته باشد و ديگرى، كه كليد انبار پيش اوست، مال اختصاصى شريك خود را حيف و ميل نمايد، خائن در امانت شناخته مى‏شود؛ چون شخص مزبور عرفا امين محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است.»

با توجه به اين رأى، مى‏توان سپرده شدن عرفى را هم موجب تحقق رابطه امانى دانست و امين موظّف به نگه‏دارى ياتصرف‏مال‏برطبق‏خواسته‏امانتگذاراست.

يكى از مصاديق ديگر رابطه امانى عرفى نيز مسافرى است كه كليد اتاق حاوى اسباب و وسايل خود را به هتلدار سپرده است. در اين حالت، هتلدار عرفا امين محسوب مى‏گردد و در صورت تصرف در وسايل مسافر، جرم «خيانت در امانت» براى وى ثابت خواهد بود.  بررسى نسبت ميان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه مذكور در حقوق جزا: در اين زمينه، دو نظريه مخالف يكديگر وجود دارند كه به ترتيب بررسى می‏شوند:

الف. شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى: طبق اين نظريه، براى صدق عنوان مجرمانه خيانت ضرورتى ندارد كه حتما قرارداد كتبى و صريحى ميان امين و امانتگذار منعقد شود، بلكه اگر مالى از طريق قانونى ـ مانند وكالت ـ به ديگرى سپرده شود و امين مرتكب تصرف غير قانونى در آن شود، از ديدگاه جزايى خائن و عمل وى خيانت محسوب مى‏گردد. دلايل اين نظريه عبارتند از:

1. قانون مدنى: ماده 1184 قانون مدنى از عدم لياقت يا خيانت ولىّ قهرى در اموال مولّى عليه سخن گفته است.

2. آراء ديوان عالى كشور: در بسيارى از آراء مذكور، روابط امانى سه‏گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خيانت در امانت شده‏اند كه يك نمونه مهم از اين آراء در رابطه امانى عرفى ذكر شد.

نمونه مهم ديگرى از اين آراء، رأى شماره 228/8054 ديوان مذكور است كه مى‏گويد: «كلمه “داده شده” در ماده 241 قانون كيفر عمومى به معناى حقيقى خود، كه عبارت است از تأديه و تسليم مال يا وجه نقد يا اشياى امانتى از طرف امانتگذار به دست امين، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور كافى است كه اشياى مزبور به نحوى از انحا در اختيار امين قرار گرفته يا تحت استيلاى او در آيد…

ب. شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادى (نه قانونى و عرفى): طبق اين نظريه، جرم «خيانت در امانت» تنها در صورتى محقق مى‏گردد كه عنصر اساسى سپردن در رابطه امانى موجود باشد كه طبيعتا تنها رابطه امانى قراردادى داراى اين عنصر است. پس مصاديق مختلف روابط امانى قانونى و عرفى، مشمول جرم «خيانت در امانت» نخواهند شد. دلايل اين نظريه عبارتند:

1. قانون تعزيرات: ماده 674 ق. م. ا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چون اشعار مى‏دارد كه «هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا… به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا… به كسى داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياى مذكور مسترد شود يا به مصرف معيّنى برسد…»

عبارت «داده شدن مال امانى به شرط استرداد يا مصرف معيّن» صرفا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چرا كه رابطه امانى قانونى و عرفى داراى شرط سپرده شدن نيست. عبارت «بنا بر اين بوده است» نيز ظهور در تصريح به استرداد يا به مصرف معيّن رسيدن دارد كه تنها در رابطه امانى قراردادى اين تصريح محقق مى‏شود.

2. اصل تفسير مضيق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور اين ماده در رابطه امانى قراردادى صرف، به دليل آن‏كه شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مورد شك قرار مى‏گيرد، ناچاريم به اصل رجوع كنيم كه در اين موارد، همان اصل تفسير مضيق و به نفع متهم است كه ايجاب مى‏كند جرم «خيانت در امانت» را شامل روابط امانى قانونى و عرفى تلقّى نكنيم.

3. آراء ديوان عالى كشور: بعضى از آراء مذكور، دلالت بر عدم شمول جرم خيانت در امانت نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مى‏كنند؛ مثلاً، اداره حقوقى وزارت دادگسترى شوهر را نسبت به جهيزيه زن امين تلقّى نكرده است و رسيد او در حين تحويل جهيزيه را حاكى از حمل آن به منزل شوهر مى‏داند، نه امانت. از اين‏رو، تصرف وى در جهيزيه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.

همچنين شعبه 5 ديوان عالى كشور در رأى شماره 13/1606 خود اشعار مى‏دارد: «شركتى كه ضمن وصول پول برق مصرفى مشتركين، ماليات متعلّقه هر كيلو وات را دريافت مى‏كند و از پرداخت آن به اداره دارايى خوددارى مى‏كند، عمل مسؤول شركت مشمول هيچ‏يك از مقررات كيفرى نيست.»

4. قانون مدنى: اگرچه قانون مدنى در ماده 1184 خود از عدم لياقت يا خيانت ولىّ قهرى در اموال مولّى عليه سخن گفته، ولى با توجه به سه دليل مذكور، منظور قانونگذار توجه به بار كيفرى كلمه «خيانت» نبوده است.

ج. نتيجه‏ گيرى: با توجه به دلايل ارائه شده توسط طرفداران نظريه مذكور، در مجموع به نظر مى‏رسد كه نظريه دوم (شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادىِ صرف) به صواب نزديك‏تر است و حاصل اين نظريه آن‏كه رابطه امانى مطرح در حقوق مدنى اعم از رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) است.(7)

2. سپرده شدن مال به طريق قانونى: رأى شماره 1985 شعبه دوم ديوان عالى كشور در اين زمينه مقرّر مى‏دارد: «ماده 241 قانون كيفر عمومى ناظر به مواردى است كه مال موضوع امانت از طرف مالك يا متصرف مال به كسى سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در اين مورد كسى است كه مال را به نحوى در تصرف داشته باشد كه تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردى كه تسليم‏كننده مال به متهم آن را از طريق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گيرنده در مال قانونا ممنوع‏بوده‏وموجب‏مسؤوليت‏مدنى‏است.»

نتيجه اين رأى آن است كه اگر سارق يا غاصبى مالى را به شخص امين بسپرند و امين به جاى استرداد آن مال، آن را به مالك اصلى يا مسؤولان امر تحويل دهد، نه تنها مرتكب جرم خيانت در امانت نشده، بلكه بر اساس وظيفه قانونى خويش نيز عمل كرده است و همچنان‏كه رأى مذكور اشعار دارد، تصرّف امانت گيرنده در مال نيز مشمول خيانت در امانت نيست، بلكه موجب مسؤوليت مدنى است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزيرات، در صورت علم امانت گيرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤوليت كيفرى نيز خواهد بود.

3. شرط استرداد مال سپرده شده يا به مصرف معيّن رسانيدن آن: رأى شماره 1332 شعبه دوم ديوان عالى كشور در اين زمينه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون كيفر عمومى [كه تا قبل از تصويب قانون تعزيرات، عنصر قانونى جرم «خيانت در امانت» در حقوق ايران بوده] آن است كه مالى به هر عنوان به كسى سپرده شود و بنا بر استرداد يا رسانيدن به مصرف معيّنى باشد و شخصى كه مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالك تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد، مستحق مجازات خواهد بود…»

بدین صورت، شرط تحقق رابطه امانى مورد نظر در جرم خيانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال يا به مصرف معيّن رسانيدن آن است. از اين‏رو، در عقودى مثل قرض كه در آن «تمليك عين در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت مى‏گيرد، يعنى مال به مقترض تمليك شده و وى متقابلاً متعهد مى‏گردد كه مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نمايد، ارتكاب جرم «خيانت در امانت» توسط قرض گيرنده قابل تصور نيست؛ چرا كه هر گونه تصرف وى در مالى كه قرض كرده است تصرف در مال خودش محسوب مى‏گردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نيز تنها يك تخلّف از تعهد و در محاكم حقوقى قابل پى‏گيرى است.

4. صدق عنوان خيانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانى

رأى شماره 2578 هيأت عمومى ديوان كشور تكليف اين مورد را روشن كرده است: «اگر جنسى به امين داده شود تا بفروشد و قيمت آن را به مالك جنس رد كند و امين پس از فروش در قيمت آن تصرف نمايد، چون در حقيقت قيمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراين، تصاحب قيمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومى است.»

بنابراين، حتى اگر امانت گيرنده در مورد خاصى (مثل فروش حيوان مأكول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند كه مال امانى را بفروشد، وجوه حاصل از اين فروش، امانت محسوب مى‏گردد؛ يعنى رابطه امانىِ موضوعِ جرم خيانت در امانت در اين مورد هم تحقق پيدا مى‏كند.

5. انحصار يا عدم انحصار مصاديق رابطه امانى قراردادى به مصاديق مذكور در قانون

همچنان‏كه از عنوان بحث نيز بر مى‏آيد، در اين زمينه، دو نظريه پديد آمده است. بر اساس نظريه اول، با توجه به اين‏كه ماده 119 قانون تعزيرات با كمى تغيير، همان ماده 241 قانون مجازات عمومى است كه از ماده 408 قانون كيفرى فرانسه اخذ شده و رويه قضايى فرانسه نيز مصاديق مذكور را منحصر در موارد خاص دانسته، از اين‏رو، بايد قايل به انحصار مصاديق رابطه امانى قراردادى به مصاديق اجاره، امانت، رهن، وكالت يا هر كار با اجرت يا بى‏اجرت شد. بر همين اساس، بعضى از آراء ديوان عالى كشور در اين مورد راه انحصار را در پيش گرفته‏اند و تصرف غير قانونى در مالى را كه به طريقى غير از طرق مذكور در اختيار متصرف قرار داده شده است، خيانت در امانت نمى‏دانند.

بر اساس نظريه دوم، مصاديق مذكور جنبه تمثيلى دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت‏آورى همچون اجاره، امانت، رهن، وكالت، عقود ديگرى همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نيز مشمول ماده 119 قانون تعزيرات مى‏گردند. اين نظريه كه طبق آن مى‏توانيم قايل به وسعت مصاديق در دايره مفهوم خاص رابطه امانى قراردادى شويم، عملى‏تر و نزديك‏تر به واقع به نظر مى‏رسد؛ همان‏گونه كه عبارت «يا هر كار با اجرت يا بى اجرت» نيز در خود ماده مذكور مؤيّد اين نظريه است. از سوى ديگر، رأى شماره 1322 ديوان عالى كشور نيز در تأييد اين نظريه ابراز مى‏دارد: «براى تحقق موضوع ماده 241 وقوع امانت عقدى ضرورت ندارد، بلكه مقصود از ماده مزبور آن است كه اگر مالى به هر عنوان به كسى سپرده شده و بنابر استرداد يا رساندن به مصرف معينى باشد…» البته ممكن است اطلاق اين ماده علاوه بر رابطه امانى قراردادى روابط امانى قانونى و عرفى را نيز شامل گردد، ولى با توجه به دلايل يادشده پيشين، اين روابط به رابطه امانى قراردادى تخصيص مى‏خورند و پس از اين تخصيص، مى‏توان به اطلاق نسبى اين ماده در مورد شمول غير انحصارى مصاديق رابطه امانى قرار دادى تمسّك جست.

تذکر : در صورت استفاده از مطالب و برای رفع خستگی ما حتما منبع www.lawgostar.com را ذکر نمائید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*