۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آئین دادرسی مدنی

دعوي مدني در دادگاه جزایی

حقوق وکالت دعوي مدني در دادگاه جزا صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از […]

حقوق

وکالت

دعوي مدني در دادگاه جزا

صلاحيت اصلي دادگاههاي جزائي رسيدگي به جنبه عمومي جرم است ولي در حقوق بعضي از ممالك مانند فرانسه و بلژيك و ايتاليا به دادگاههاي مذكور ضمن رسيدگي به دعوي عمومي تحت شرايطي حق رسيدگي به دعوي مدني نيز داده شده است و بر خلاف در پاره اي از كشورها نظير انگلستان و اغلب ايالات اتازوني امريكا اين حق منحصر به محاكم حقوقي است.


در بين حقوقدانان طرفداران جواز ارجاع امر مدني به دادگاه جزائي ضمن دعوي عمومي اكثريت دارند و حقوق ايران به اين اكثريت پيوسته وقانون آئين دادرسي كيفري ايران اين موضوع را جواز بخشيده و ضمن اصلاحات اخيري كه در قانون مذكور به عمل آمده است محكمه جزائي در صورت تقاضاي مدعي خصوصي بر خلاف سابق كه عملا مخير به صدور حكم يا ارجاع امر بدادگاه حقوق بود منبعد موظف بصدور حكم مدني شده و به نظر ميرسد كه صلاح نيز همين باشد زيرا الزام دادگاه جزاي به صدور حكم مدني براي مجني عليه اين امتياز را دارد كه خسارتش را سريعتر و با مخارج كمتر وصول كند چه اينكه انجام بسياري از تشريفات كه در محكمه حقوقي الزامي است در دادگاه جزا منتفي شده است و براي اجتماع نيز مفيد است زيرا جنبه عمومي كه متعلق و حق جامعه است با دخالت مدعي خصوصي از جهت ابراز دلايل تفويت و تسهيل ميشود احياناً از سكوت و سكون دادستان و بازپرس نيز جولوگيري ميشود و بمنفعت دستگاه دادگستري نيز ميباشد زيرا از صدور احكام متناقض و تضييع وقت وتراكم كار ممانعت ميشود.
بايد توجه داشت كه در حقوق كشورهائيكه حق رسيدگي به دعوي مدني براي دادگاه جزا شناخته شده است اين حق انحصار به محاكم عمومي دارد و محاكم استثنائي و اختصاصي مانند دادگاههاي نظامي معمولا صلاحيت رسيدگي به دعوي مدني ندارد و در حقوق ايران نيز محاكم نظامي اين صلاحيت را ندارد ولي استثنائاً اين صلاحيت به ديوان كيفر كارمندان دولت اعطاء شده است.
بطور كلي امور مدني را كه امكان طرح آن در دادگاه جزائي در قوانين كشورها پيش بيني شده است ميتوان بسه نوع تقسيم نمود:
1 – ضرر و زيان ناشي از جرم.
2-استرداد اموال و اشيائيكه بواسطه جرم تحصيل شده.
1- خسارت متهم در صورت برئت.
نوع اخير يعني صلاحيت دادگاه جزائي بصدور حكم خسارت وارده به متهم در حقوق جزاي ايران تجويز نشده است ولي در حقوق فرانسه محاكم جزائي در صورت صدور حكم بر برائت متهم بخسارت وارده باوحكم ميدهند ( ماده 159 و 191 آئين دادرسي كيفري فرانسه ) در مورد استراغد اموال و اشيائيكه بواسطه جرم تحصيل شده مادتين 3 و 5 قانون مجازات عمومي محكمه را مؤظف بصدور حكم نسبت به آنها نموده و ماده 107 اصلاحي قانون آئين دادرسي كيفري اين اختيار را ببازپرس و دادستان نيز داده است و ظاهراً احتياجي بتقديم دادخواست از طرف مدعي خصوصي نيز نميباشد.
دعوي مدني ديگر كه مورد بحث ما در اين مقاله خواهد بود دعوي ضرر و زيان ناشي از جرم است كه امكان طرح آن در دادگاه جزائي طبق مادتين 12 و 14 قانون آئين دادرسي كيفري مصرح است و بحث اجمالي در اطراف شرايط و كيفيات و ترتيب پژوهش و فرجام و اجراي حكم آن موضوع اين مقال است و در هر مورد كه نامي از دعوي مدني بطور اطلاق برده شود منظور دعوي مدني ضرر و زيان ناشي از جرم است.
مبحث اول- شرايط دعوي مدني قابل طرح در دادگاه جزا
براي اينكه دادگاه جزائي صلاحيت رسيدگي بدعوي مدني را داشته باشد دعوي مذكور بايد واجد شرايط ذيل باشد:
الف- دعوي مدني ناشي از جرم و متضمن خلاف يا جنحه و يا حنايت باشد.
ب- دعوي عمومي اقامه شده باشد و مختومه نباشد.
ج- دعوي عمومي ساقط نشده باشد.
د- محكمه جزا توجه دعوي عمومي را به متهم ثابت شناخته باشد.
ه- مدعي خصوصي قبلا دادگاه حقوقي را مرجع تنظيم خود قرار نداده باشد.
الف- بايد دعوي مدني ناشي از جرم و متضمن خلاف يا جنحه جنايت باشد
براي اين كه دعوي مدني قابل طرح در دادگاه جزال تلقي گردد بايد منشاء آن در جرم باشد و ماده 11 قانون آئين دادسري كيفري در بيان اين معني ميگويد:
بادعاي خصوصي تازماني كه متضمن خلاف يا جنحه و جنايت نباشد
در محكمه جزا رسيدگي نخواهد شد.
بنابراين دعاوي كه منشاء ديگري غير از جرم دارند هرچند رابطه خيلي نزديك هم با دعوي ناشي از جرم داشته باشند قابل طرح در دادگاه جزا نيستند مثلا اگر در يك تصادف ناشي از بي احتياطي و بي مبالاتي جرحي وارد شده و ضمناً اتومبيل منجي عليه نيز خسارت ديده باشد خسارت ناشي از جرم و جرح غير عمد مثل هزينه معالجه مجروح قابل مطالبه از دادگاه جنحه ايست كه بجنبه عمومي جرم رسيدگي ميكند زيرا منشاء آن در جرم جرح غير عمد است ولي خسارت وارده باتومبيل قابل از دادگاه جز اينست زيرا تخريب غير عمد در قانون ما جرمي محسوب نميشود.
اين دسته اخير از دعاوي كه در اصطلاح حقوق فرانسه ناميده مي شوند فقط در دادگاه حقوق قابل اقامه هستند ولي رويه محاكمه جزائي ما و تائيد ضمني ديوان كشور در مورد دعوي ضرر و زيان جرم صدور چك بلامحل استثنائي بر اين اصل كلي وارد آورده است.
در جرم صدور چك بلامحل در صورتيكه دارنده چك ضمن دعوي عمومي ادعاي خصوصي به مطالبه مبلغ چك اقامه كند معمولا محاكمه جزا حكم ميدهند و حال اينكه دعوي ناشي از اين جرم نيست زيرا مطالبه ديني است كه قبل از وقو ع جرم وجود داشته و ارتكاب جرم در ايجاد و حصول اين دين تأثيري نبخشيده است:
در حقوق فرانسه نيز اين موضوع مدتي مبتلي به دادگستري بود و معمولا ديوان كشور فرانسه آراء محاكم تالي جزائي را كه در دعوي مدعي خصوصي حكم به مبلغ چك ميدادند نقض مينمود تا بالاخره مجبور بوضع قانون خاصي شدند و ماده 66 قانون 30 اكتبر 1935 اصلاح شده در 24 مه 1938 بمحاكم جزاء اجازه داد در مورد چك بيمحل به مبلغي معادل وجه چك در حق مدعي خصوصي حكم صادر نمايند.
ب- بايد دعوي عمومي اقامه شده باشد و مختومه نباشد
براي اينكه قاضي جزائي حق رسيدگي بدعوي مدني و صدور حكم داشته باشد بايد دادگاه جزائي به يكي از طرق مندرج در قانون آئين دادرسي كيفري مرجع رسيدگي به جنبه عمومي دعوي واقع شده و دادخواست مدعي خصوصي با رعايت تشريفات مقرره قبل از صدور حكم نسبت بدعوي عمومي تقديم شده باشد.
در اين مورد ماده 12 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر داشته بايد دادخواست ضرر و زيان قبل از تشكيل جلسه مقدماتي به دادگاه جنائي و تا اولين جلسهء دادرسي يك دادگاه جنحه و يا خلافي تسليم شده باشد.
ماده 114 قانون ثبت استثنائاً بر اين اصل در مورد مواد 105 تا 109 قانون نام برده مقرر داشته :
(تعيين ميزان خسارت به محكمه ايست كه بجنبه جزائي رسيدگي )
( كرده ولواينكه عرض حال خسارت از طرف مدعي خصوصي پس از)
(صدور حكم جزائي داده شده باشد)
بايد متذكر شد كه ماده 14 قانون آئين دادرسي كيفري در مورد محاكم جنحه امكان تعويق حكم مدني را به بعد از صدور حكم جزائي با شرايطي تجويز كرده ولي در مورد محاكم جنائي حسب مستنبط از ماده 40قانون مربوط به محاكمات جنائي تعويق انرا جايز نشمرده و دادگاه موظف است ضمن صدور حكم جزائي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي را نيز صادر نمائد ولي زويه اكثر محاكم خلاف اينست.
در حقوق فرانسه محاكم جزائي كه به دعوي خصوصي رسيدگي ميكند موظفند به هر دو دعوي ضمن يك حكم رأي بدهند ( مادتين161 و 189 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ) ديوان كشور فرانسه اين موضوع را از قوانين آمره شمرده و تخلف از آنرا حتي با رضاي اصحاب دعوي موجب نقض حكم دانسته است .
ج- بايد دعوي حقوقي ساقط نشده باشد
جهان سقوط دعوي عمومي كه در ماده آئين دادرسي كيفري احصاء شده عبارتست از فوت و جنون متهم گذشت مدعي خصوصي ( در موارديكه با صلح طرفين موقوفي تعقيب صادر ميشود) و عفو عمومي و مرور زمان.
براي اينكه دادگاه جزا بتواند در دعوي مدني حكم صادر كند بايد دعوي عمومي بيكي از جهات فوق منتفي نشده باشد البته بصراحت ماده 10 قانون نامبرده اسقاط دعوي عمومي موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود و فقط مدعي خصوصي امتياز مراجعه بدادگاه جزا را دست ميهد و دعوي او طبق مقررات عمومي در دادگاه حقوق قابل اقانه است.
مقررات قانون فرانسه در اين مورد نظير قانون است ولي ماده 2 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه دعاوي مدني ناشي از جرم را مشمول مرور زمان كيفري دانسته يعني با امحاء جرم بعلت مرور زمان دعوي مدني نيز ساقط ميشود و اين موضوع موجب اعتراض عدهاي زيادي از حقوقدانان آن كشور نيز واقع شده است.
در حقوق ايران به شرحي كه گذشت مرور زمان دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم تابع مقررات مرور زمان مدني است و نه جزائي.
د- بايد محكمه جزاء توجه دعوي عمومي را به متهم ثابت شناخته باشد.
براي اينكه محكمه جزا بتواند حكم دعوي مدني را بدهد بايد وقوع جرم را محقق دانسته و ارتكاب آنرا از ناحيه متهم ثابت تشخيص داه باشد. ماده 13 قانون آئين دادرسي كيفري مقرر ميدارد:
پس از صدور حكم تبرئه متهم دادگاه جزائي نميتوانند درباب ضرر و زيان مدعي خصوصي حكمي صادر نمايد ولي مدعي خصوصي ميتواند بدادگاه حقوق مراجعه كند.
انحرافي كه از اين اصل در حقوق ما بنظر ميرسد ماده 554 قانون تجارت است كه دادگاه جزا در صورت برائت متهم نيز حكم بضرر و زيان ميدهد.
در حقوق فرانسه محاكم خلاف و جنحه در صورت برائت متهم از صدور حكم مدني ممنوعاند ولي حسب ماده 364 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ديوان جنائي در صورت برائت متهم نيز ميتواند حكم بضرر وزيان شاكي خصوصي بدهد.
ديوان كشور فرانسه صدور حكم اخيررا مشروط باين كرده كه اولا حكم مدني تناقضي با حكم برائت نداشته باشد و جهت محكوميت حقوقي مشخص از موضوع اتهام باشد و منشاء حكم حقوقي نيز در مورد اتهام باشد مثل اتهام كسي بحريق عمدي كه بعلت عدم احراز عمد برائت جزائي او صادر شده ولي مسئوليت او از جنبه مدني باقي ميمايد و ديوان جنائي با وجود برائت متهم به آن حكم ميدهد.
ه- بايد خصوصي قبلا دادگاه حقوق را مرجع تظلم مدني خود قرار نداده باشد
ماده 15 قانون آئين دادرسي كيفري صريح باين معني است:
در صورتيكه كسي محكمه حقوق را ابتدا مرجع دعوي خصوصي خود قرار داد ديگر دعوي مزبور در محكمه جزا پذيرفته نميشود.
از مفهوم مخالف اين ماده ميتوان استنباط كرد كه بردن دعوي مدني از دادگاه جزا به محكمه حقوق بلامانع است ولي ماده 16 قانون ياد شده اين امر را در صورتي جايز شمرده كه صدور حكم از حيث حقوقي عمومي بجهتي از جهات قانوني بتاخير افتاده باشد در حقوق فرانسه اصل عدم تغيير مرجع فقط در جهت حقوقي بجزائي است و نه عكس آن باين تعبير كه مدعي خصوص در صورتي كه بدوا دادگاه حقوق را انتخاب كرده باشد ديگر حق مراجعه به محكمه جزا ندارد ولي از دادگاه جزا هميشه ميتواند دعوي خصوصي خود را به محكمه حقوق ببرد.
رأي مورخ 5 دسامبر 1933 ديوان كشور فرانسه ميگويد:
انتخاب دادگاه حقوق امتيازي به متهم است زيرا دادگاه حقوق پيچيده تر است و بنابراين مدعي ميتواند از محكمه جزا بحقوق برود ولي از محكمه حقوق نميتواند به دادگاه جزا بيايد.
اصل عدم تغيير مرجع درحقوق ايتاليا شناخته نشده و نموجب بند 1 ماده ماده 24 قانون آئين دادرسي ايتاليا مصوب 1930 مدعي خصوصي هميشه ميتواند محكمه ميتواند محكمه حقوق را براي مراجعه به محكمه جزا رها كند.
متذكر است كه در مورد صلاحيت از حيث ارزش خواسته تبصره ماده 208 آئين دادرسي كيفري نصاب صلاحيت دادگاه بخش را در دعاوي ضرر و زيان ناشي از جرم پنجاه هزار ريال تعيين نموده بنابراين در صورتيكه دعوي مدني ناشي از جرم خلاف يا چنحه كوچك زائد بر نصاب فوق باشد بايد در دادگاه حقوق اقامه شود.
مبحث دوم
انواع ضرر زيان ناشي از جرم وميزان و حدود آن
الف- انواع ضرر و زيان ناشي از جرم.
ماده 9 قانون آئين دادرسي ميفري سه نوع ضرر و زيان پيش بيني كرده است.
1-ضرر و زيانهاي مادي كه در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
2- ضرر و زيانهاي معنوي كه عبارت از كثر حثيت يا اعتبار اشخاص و صدمات روحي.
3-منافعي كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم ميشود.
نوع اول كه ضرر و زيان مادي است در حقوق ما ريشه كهن دارد ولي در نوع ديگر در حقوق اروپائي سابقه قديميتري دارد در حقوق ما تازه است .
ارتكاب جرم ممكن است فقط موجب و ورود يكي از زبانهاي نامبرده شود و يا اينكه دو يا هر سه نوع زيان را ايجاد نمائد حسب ماده 2 لايحه مسوليت مدني دادگاه در صورتيكه عمل وارد كننده زيان را موجب يكنوع خسارت ديد او را بهمان خسارت محكوم مينمائد و اگر عمل او موجب ورود انواع خسارات مقرر در قانون بود او را بجبران همه ان خسارا تمحكوم خواهد كرد.
در لايحه مسوليت مدني يكنوع جبران خسارت ديگر نيز پيش بيني شده و آن علاوه از جبران خسارت مادي الزام محكوم عليه بغذر خواهي و درج حكم در جرايد و طريق ديگري است كه بنظر دادگاه مناسب تشخيص شود
ب- ميزان وحدود ضرر وزيان ناشي از جرم
مسئله مهمي كه براي حكام جزائي در رسيدگي و صدور حكم بدعوي مدني ناشي از چرم پيش ميآيد ضوابط قانوني است مه در تعيين ميزان ضرر و زيان مورد مطالبه مدعي خصوصي و حدود قانوني آن بايد ملاك حكم واقع شود ذيلا از اين نظر نسبت بهر يك از سه نوع ضرر و زيان ياد شده به اجمال بحث ميشود.
1- در مورد ضرر و زيان مادي
تعيين ضرر و زيان مادي ناشي از جرم طبق همان مقررات و موازيني است كه در حقوق مدني مصرح است مطلب تازهاي كه با وضع لايحه مسئوليت مدني مطرح ميشود اختيار دادگاه در تخفيف ميزان خسارت است كه ناظر بهر سه نوع ضرر و زيان ياد شده خواهد بود ماده 4 لايحه نامبرده بدادگاه اختيار داده سه مورد ميزان خسارت را تخفيف دهد.
هرگاه پس از وقوع خسارت مرتكب بنحو مؤثري به زيان ديده كمك كرده باشد.
هرگاه وقوع خسارت ناشي ار غفلتي بوده كه عرفا قابل اغماض باشد.
وقتي كه زيان ديده بنحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم نموده و يا به اضافه شدن آن كمك و يا وضعيت وارد كننده زيان را تشديد كرده باشد.
احراز مورد اول ظاهراً اشكالي نخواهد داشت و ار مصاديق بارز آن ماده هشت قانون تشديد كيفر رانندگان و هر مورد ديگريست كه متهم پس از وقوع جرم بمجني عليه كمك مؤثري بنمايد.
مورد دوم در امور جزائي قابل تحقيق بنظر نميآيد زبرا غفلت جزائي قابل اغماض نيست مورد سوم اغلب ناظر بموارديست كه مدعي خصوصي در تحقيق جرم و بتبع آن در ايراد خسارت دخالتي داشته باشد اعم از اينكه خود نيز مورد تعقيب جزائي واقع شده و يا نشده باشد مثل مجني عليه جرج غير عمد كه خود او نيز مرتكب بي احتياطي شده باشد و باين ترتيب موجبات تسهيل ايجاد زيان را فراهم كرده باشد و يا در مورد قسمت اخير ماده 179 و 190 قانون مجازات عمومي و يا اينكه ثابت شود مجني عليه جرم ضرب منتهي بفوت در مداواي خود مرتكب بيمبالاتي شده و باين صورت به اضافه شدن مسئوليت متهم كمك كرده باشد و يا مثلا در مورد ماده 2 قانون تشديد مجازات رانندگان در صورتي كه ثابت شود مجني عليه در مست نبودن متهم دخالت داشته و باين ترتيب وضعيت او را تشديد نموده است.
در همه موارد فوق محكمه با رعايت اوضاع و احوال و سنجش ميزان مسئوليت مدني مدعي خصوصي ومتهم حكم خواهد داد البته نتيجه حكم نميتواند موجب معافيت كامل متهم از تا ديه ضرر و زيان باشد چه در اين صورت بايد برائت متهم از اتهام جزائي نيز صادر گردد مگر اينكه نظير موارد مذكور در قسمت اخير ماده 179 و 190 قانون مجازات عمومي طرفين دعوي بدو اتهام جداگانه ولي مرتبط بهم متهم باشند كه در اين صورت امكان تهاتر كامل مسئوليت مدني طرفين يا يكي از آنها قابل تصور است.
2- ضرر وزيان معنوي
يكي از مسائلي كه در مورد ضرر و زيان معنوي پيش ميآيد و ماده 10 لايحه مسئوليت مدني نيز به آن اشاره نموده و موضوع كسر حيثيت و اعتبار شخصي يا خانوادگي اشخاص است كه آيا ميزان خسارتي كه دادگاه حكم ميدهد نسبت به مدعيان خصوصي كه از درجات و طبقات مختلف اجتماغي هستند مختلف خواهند بود يا خير ؟ در آنچه كه مربوط باعتبارات شخصي و خانوادگي اشخاص است ترديدي نيست كه اختلاف وجود خواهد داشت زيرا اعتبار امريست مالي و مادي و افراد مملكت نيز از نظر اعتبارات مساوي نيستند و مسلما اعتبار تاجر عمده پيش از كاسب خورده و فروش است ولي در مورد كسر حيثيت شخصي و خانوادگي اشكال اينست كه از طرفي عرف حيثيت شخصي يك وزير يا سناتور يا بازرگان عمده و يا حيثيت خانوادگي يك اشراف زاده را بيشتر و مهمتر از يك فرد معمولي ميداند و از طرف ديگر اصل هشتم متمم قانون اساسي اهالي مملكت را در مقابل قانون متساوي الحقوق اعلام ميكند بنظر ميرسد كه در اين مورد محاكم بايد از نظر تقويم حيثيت شخصي خانوادگي فرق بين افراد ناس قائل نشوند و اين نظر با مباني مذهبي ما نيز سازگارتر است مگر اينكه اختلاف حيثيت بر حسب قانون باشد ميل اينكه حيثيت شخصي يك استاد بموجب مقررات فرهنگي از يك شاگرد بيشتر و در سلسله مراتب اداري حيثيت يك رئيس از مرئوس فزونتر است.
در مورد صدمات روحي موضوع شايان توجه اين است كه آيا دادگاه بايد يك مبلغ معين را بعنوان ميزان خسارت در نظر گرفته و در صورت تعدد مدعيان خصوصي آنرا بين آنان تسهيم كند و يا در حق هر يك از مدعيان مستقلا بمبلغي بعنوان جبران صدمه روحي او حكم دهد مثلا در مورد قتل پدري اگر دختر و پسر او مطالبه خسارت وارده در اثر صدمه روحي از قاتل بنمايند آيا دادگاه ميتواند به اسناد اينكه ميزان تأثر و صدمه روحي دختر و پسر از فقدان پدر مساوي است بهره دو متساوياً و مستقيماً به مبلغي حكم دهد يا خير ؟
قاعدتاً دادگاه در چنين موردي بايد يك مبلغ معين را به عنوان خسارت وارده در اثر صدمه روحي تعين و با رعايت مقررات ارث بين مدعيان تغير خواهد كرد و در نتيجه در مقابل عمري مسؤل ميشود كه مربوط به عمل او نيست و اين خلاف اصل است .
منافعي كه ممكن الحصول در اثر ارتكاب جرم مدعي خصوصي از آن محروم شده است.
مشكل عمده در مورد تشخيص منافع ممكن الحصول تعيين حدود آنست يعني تبين اينكه بسط اين ماده تا چه حد است مثلاً اگر شخصي اسب يا گوسفند ديگري را عمداًبكشد و به اين اتهام تحت تعقيب جزائي واقع شود ايا صاحب اسب يا گوسفند ميتواند به استدلال اينكه در صورت عدم اتلاف اسب يا گوسفند موضوع جرم از مواليد و نتايح آن داراي اسب و گوسفندهاي متعدد ميشد و باستناد محروميت از اين منفعت ممكن الحصول مطالبه قيمت رمه اسب و يا گله گوسفندي را بنمايد و آيا دادگاه ميتواند بنفع او حكم دهد؟ بايد گفت خير زيرا اسب و گوسفندي كه ممكن بوده ايجاد رمه و گله كند در اثر وقوع جرم معدوم شده است از نظر ظوابط عقلي و قانوني منفعت ممكن الحصول محدود است به منافعي كه در زمان وقوع جرم منشاء قانوني آن وجد داشته و ثانياً اين منافع بدون احتياج بابتكار و حادثه جديدي از همان منشاء قابل حصول باشد مثلا اگر اتومبيل كسي بسرقت رود پس از بكماه از سارق مسترد گردد و صاحب اتومبيل تقاضاي خسارت كند محكمه مينواند به منافع معمولي كه كرايه روزانه اتومبيل پس از كسر مخارج است رأي بدهد زيرا تمام اين مدت منشاء اين منفعت ممكن الحصول كه وجود اتومبيل است موجود بوده ولي اگر صاحب اتومبيل ادعا و فرضاً اثبات كند كه در صورتيكه اتومبيل در ظرف مدت مذكور در اختيارش بود ميتوانست در فرصت مناسب آنرا بقيمت زيادتر از معمول بفروش رسانده و مبلغي از اين معادله منفعت ببرد اين ادعاي اخير قابل ترتيب اثر نيست زيرا براي منفعت اخير در زمان وقوع جرم منشاء قانوني وجود نداشته است مگر اينكه ثابت شود كه براي فروش اتومبيل در تاريخ معين صاحب آن با ثالثي قرار دادي داشته و در اثر سرقت اتومبيل از استفاده از آن قرارداد محروم مانده است كه در اين صورت اختلاف قيمت اتومبيل با قيمت مذكور در قرارداد قابل صدور حكم خواهد بود زيرا وجود قرار داد اخير منشاء قانوني منفعت ممكن الصول است خلاصه منظور قانوني از منفعت ممكن الحصول آن نوع منفعتي است كه امكان تحقيق آن از نظر مباني قانوني ثابت باشد نه هر نوع منفعت و اهي و خيالي.
ماده 5 و 6 لايحه مسئوليت مدني بعضي از افراد منافع ممكن الحصول را تصريح كرده و قسمت اخير ماده 5 آن بر خلاف اصل حاكميت قضيه محكوم بها بدادگاه اختيار داده كه اگر حين صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني بطور تحقيق ممكن نباشد تا دو سال نسبت بحكم قطعي خود تجديد نظر كند.
در خاتمه اين مبحث ذكر اين نكته لازم است كه حسب حقوق ما در دعاوي مدني ناشي از جرم رعايت اصول و مباني مدني از قبيل مشروعيت جهت ضمان و غيره واجب ايت مثلا اگر در مورد اتهام شخصي بسرقت ترياك از سارق مطالبه قيمت ترياك قاچاق را بكند اين دعوي قابل پذيرفتن نيست همچنين مال حاصله از فحشاء زني كه مورد استفاده قوادي واقعه شده از طرف زن قابل مطالبه نيست زيرا جهت ضمان مشروع نيست.
نسبت به مشروعيت جهت ضمان در دعاوي ناشي از جرم بين حقوقدانان فرانسه اختلاف نظر موجود استو از شعبه جزائي ديوان كشور فرانسه چندين رأي ( از جمله رأي 7 ژوئن 1945) برخلاف مباني مدني صادر شده است.
بهر صورت در حقوق ايران آنچه بنظر ميرسد مبناي حقوق مدني در دعاوي ناشي از جزم نيز لازم الرعايه است.
مبحث سوم
درمذعيان خصوصي و محكوم عليهم
الف- مدعيان خصوصي:
چه كسي حق اقامه دعوي مدني ناشي از جرم را دارد؟ آيا فقط اشخاص منجي عليه و كسيكه مستقيما جرم براو وارد شده حق اقامه اين دعوي را در دادگاه جزا دارد و بطور كلي هر شخص ديگري نيز كه از وقوع جرم متضرر شده اين حق را دارا است؟
مادتين 9 و 12 قانون آئين دادرسي كيفري ايران بنحو اطلاق هر شخصي را كه از وقوع جرم متحمل ضرري شده مدعي خصوصي شناخته و حق اقامه دعوي مدني را در دادگاه جزا براي او قائل شده است.
ماده 1 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه نيز مشعر است كه دعوي مدني براي جبران خسارت حاصله از جنايت و جنحه و وخلاف ممكن است بوسيله تمام كسانيكه از آن خسارت متضرر شدهاند اقامه شود.
در اينكه شخص مجني عليه ( اعم از حقوقي ) و در صورت فوت و يا انحلال وراث يا قائم مقام او و در صورت صغر و حجر اولياء يا قيم او حق اقامه دعوي مدني را در دادگاه جزا دارند ترديدي نيست و اين معني بصراحت از مقررات و مواد قانون آئين دادرسي كيفري و لايحه قانوني مسئوليت مدني و قانون تجارت مستنبط است ولي بايد ديد اشخاص ديگري نيز كه ممكن است از وقوع جرم متضرر شوند مثل شركت بيمه در مورد بيمه عمر يا سلامتي منجي عليه حق مراجعه به حكمه جزا براي مطالبه خسارت از متهم دارند يا خير.
در حقوق فرانسه صرفنظر از شخص منحي عليه و ولي و قيم و وراث اوديان نيز در جرائم مالي حق مراجعه بمحكمه جزا را دارنداما شركتهاي بيمه بطور كلي صاحبان حقوق واگذاري فقط ميتوانند بمحكمه حقوق مراجعه نمايند ( رأي 25 غوريه 1897 ديوان كشور فرانسه).
در حقوق ايران نظريه و رأئي در اين زمينه ديده نشده ولي با توجه باطلاق مادتين 9 و 12 قانون آئين دادرسي كيفري در تعريف از مدعي خصوصي و عدم وجود قيد و استثنائي در مواد و مقررات ديگر و صراحت ماده 30 قانون بيمه (بيمهگر در حدوديكه خسارت وارده را قبول يا پرداخت ميكند در مقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم ومقام بيمه گزار خواهد بود بنظر نميرسد كه منعي براي اقامه دعواي مدني از طرف صاحبان حقوق واگذاري در دادگاه جزا باشد در مورد شرايط مدعيان خصوصي حسب رويه شعبه حقوقي ديوان كشود فرانسه كسيكه ضرر و زيان ناشي از چرم را مطالبه ميكند بايد انكار مسلم يك منفعت مشروع و قانوني را اثبات نمايد.
آراء مورخ 27 ژوئيه 1937 و 21 اكتبر 1952 شعبه حقوقي ديوان كشور فرانسه كه اولي تقاضاي خسارت يك دقيقه و دومي دعوي ضرر و زيان فرزندي نامشروع را رد نموده مبتني براين اصل صدور يافته است ولي بعضي آراء شهعبه جزائي ديوان كشور كه با مخالفت شديد متخصصين حقوق مدني نيز مواجه شده بخلاف اين اصل به طفل نامشروع و نامزد و خواهر زن و رفيقه منجي عليه متوفي نيز حق مطالبه خسارت را قائل شده است ( آراء 20 فوريه 1863 و 2 مه 1932 و 28 فوريه 1930) وحتي در سال 1936 بنفع دو رفيقه يك مقتول غير عمد حكم خسارت صادر گرديدولي آراء موخر شعبه جزائي ديوان كشور فرانسه به تبعيت از شعبه حقوقي تقاضاي خسارت رفيقه و نامزد را بعنوان اينكه نامزد ايجاد علقه نميكرد رد نمود.
در حقوق ايران همانطور كه قبلا نيز اشاره شده دعواي مدني در دادگاه جزا بايد مبتني برهمان مباني و جهات باشد و مدعي خصوصي بايد واجد همان شرايط باشد كه در دادگاه حقوق لازم الرعايه است.
ب- محكوم عليهم
چه كسي را در دادگاه جزائي ميتواند بتأديه ضرر ئزيان مدعي خصوصي محكوم نمايد؟
آيا اشخاص متهم كه قانون در مورد او صراحت كامل دارد ممكن است شخص ديگري نيز بپراخت ضرر و زيان ناشي از جرم در دادگاه جزا محكوم گردد؟
در آئين دادرسي كيفري ما چه در باب محاكمه و حكم وچه در بيان صاحبان حق پژوهش و فرجام همه جا صحبت از شخص متهم است و سخني از اشخاص ديگر كه ممكن است بتأديه ضرر و زيان محكوم شوند بميان نميآيد فقط 351ماده در احصاء اشخاصي كه حق پژوهش دارند ميگويد:
1- متهم
2- اشخاصيكه محكوم بتأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي شدهاند.
از ظاهر اين ماده اينطور استنباط ميشود كه اشخاص ديگري غير از متهم نيز ممكن است بتأديه ضرر و زيان محكوم بشود ولي باملاحظه ساير مواد و فصول قانون آئين دادرسي كيفري و عنايت باينكه در تاريخ پيش بيني نگرديده بود (1) مسلم است كه در حقوق ما كسي ديگر غير از متهم نميتواند محكوميت مدني در دادگاه جزا پيدا كند و شايد شق 2 ماده 351 آئين دادرسشي كيفري در اثر اشتباه تهيه كنندگان آن در استفاده از متون خارجي وضع شده باشد و بهر صورت غير قابل اجراء است.
در حقوق فرانسه صرفنظر از متهم اشخاص ديگري نيز كه مسئوليت مدني دارند از نظر تأديه ضرر و زيان مدعي خصوصي ممكن است در دادگاه جزا محكوميت حاصل كنند و در قانون جزا و آئين دادرسيكيفري فرانسه در مواد و موارد متعدد از آنان ياد شده و حدود مسئوليت حق و پژوهش و فرجام آنان بتصريح تعيين شده و رويه قضائي برآن استقرار يافته است.
در حقوق ايران دعاوي عليه اشخاص ثالث مثل كار فرمايان يا سرپرست و قيم و ولي صغار كه ممكن است حسب ماده 7 و 12 لايحه مسئوليت مدني بتأديه ضرر وزيان ناشي از عمل. محرومانه كارگر يا صغير محكوم شوند در دادگاه حقوق قابل اقامه است.
البته در صورتيكه متهم صغير از خود اموالي داشته باشد صدور حكم ضرر و زيان اصالتاً عليه او و ولايتاً و قيومتاً عليه ولي و يا قيم او حسب اصول كلي در دادگاه جزا مانعي نخواهد داشت.
مبحث چهارم
در پژوهش و فرجام و اجراي احكام مدني دادگاه جزائي
الف- پژوهش و فرجام
دعوي مدني ناشي از جرم اعم از اينكه ضمن همان حكم جزائي يا طي دادنامه جداگانهاي صادر شده باشد سير پژوهش و فرجامي خود را حسب موازين آئين دادرسي مدني ادامه ميدهد اعم از اينكه حكم جزائي قابل پژوهش و فرجام باشد يا خير نتبجتاً در پارهاي از موارد نظير محكوميتهاي منظور در ماده 431 قانون آئين دادرسي كيفري ممكن است حكم جزائي قطعي و غير قابل فرجام ولي حكم مدني قابل فرجام باشد در مواردي حسب ماده 522 آئين دادرسي مدني بعكس امكان دارد حكم مدني غير قابل فرجام و حكم جزائي قابل فرجام باشد.
در موارديكه حكم جزائي غير قابل فرجام و بالنتيجه قطعي شناخته شده است نسبت بحكم مدني ديوان كشور فقط در اطراف كم و كيف مبلغ محكوم به ممكن است رسيدگي كند و رسيدگي نسبت به منشاء ضمان كه همان حكم جزائي بوده چون قطعيت يافته ديگر مورد نداردولي در صورتيكه حكم مدني قطعي و غير قابل فرحام و حكم جزائي فرجام پذير باشد اشكال وقتي پيش ميآيد كه در اثر نقض حكم جزائي رأي بتببرئه متهم صادر گردد. در چنين مورد تنها راهي كه براي الغاء حكم مدني بنظر ميرسد تفسير موسع ماده 592 قانون آئين دادرسي مدني و توسل بادعاده دادرسي است.
ب- در كيفيت امر بعد از نقض و ارجاع
حسب ماده 456 آئين دادرسي كيفري و ماده 8 قانون محاكمات جنائي در صورتيكه حكم دادگاه جزا در ديوان كشور نقض شود رسيدگي مجدد بشعبه ديگر همان دادگاه يا بدادگاهي كه در عرض دادگاه صادر كننده حكم است ارجاع ميگردد.
از مفاد دو ماده مذكور بنظر ميرسد همينكه حكم دادگاه جزائي نقض شود رسيدگي مجدد شعبه ديگر دادگاه جزا يا به دادگاهي كه در عرض دادگاه جزا باشد ارجاع ميگردد اعم از اينكه نقض حكم مربوط بقسمت جزائي آن يا منحصراً نسبت بجنبه مدني آن و يا در هر دو قسمت باشد و صرفنظر از اينكه نقض حكم مدني در اثر فرجام خواهي مدعي خصوصي يا متهم يا هر دو حاصل شده باشد ولي ماده 459 آئين دادرسي كيفري مقرر داشته كه اگر نقض حكم از جهت حقوق خصوصي و بر اثر فرجام خواهي مدعي خصوصي باشد رسيدگي مجدد به محكمه حقوق ارجاع ميگردد.
نتيجهاينكه در ظاهر از تلفيق ماده اخير با دو ماده سابق الذكر بدست ميآيد اينست كه اگر نقض حكم مدني به تبع نقض حكم كيفري و يا در اثر فرجام خواهي متهم باشد مرجع رسيدگي مجدد دادگاه جزائي است و در صورتيكه نقض حكم مدني بعلت فرجام خواهي مدعي خصوصي باشد رسيدگي مجدد در دادگاه حقوق معلول ميگردد.
بعقيده نگارنده فلسفه وضع و وجود ماده 459 مربوط بزماني بود كه محاكم جزا حسب ماده 14 سابق آئين دادرسي كيفري پس از صدور حكم جزائي و فراغاز رسيدگي ديگر حق صدور حكم مدني ضرر و زيان را نداشتند و بنابراين در صورتي هم كه حكم فقط از حهت حقوق خصوصي و جنبه مدني آن نقض ميشده دادگاه جزا ديگر صلاحيتي در رسيدگي نداشت ولي پس از اصلاح ماده 14 در سال 1337 و الزام محاكم جزا بصدور حكم مدني ضمن حكم جزائي يا بعد از آن ديگر ماده 459 فاقد علت وجودي و عملا منسوخ غير قابل اجراء است بالاخص كه ماده 456 آئين دادرسي كيفري و ماده 8 قانون محاكمات جنائي كه در سال 1337 اصلاج و وضع شده وارد بر ماده 459 و ناسخ آنست.
از شعب ديوان كشور در اين زمينه آراء مختلف صادر گرديده و تاكنون وحدت رويه ايجاد نگرديده است.
ج- ترتيب اجراي حكم مدني صادره از دادگاه جزا
حسب ماده 490 قانون آئين دادرسي كيفري اجراي حكم ضرر و زيان مدعي خصوصي كه ضمن حكم جزائي صادر شده بطريقي است كه براي احكام حقوقي مقرر است ولي ماده يك اضافي به آئين دادرسي كيفري بر اين اصل كلي استثنائي وارد آورده و آن در صورتي است كه پس از قطعيت حكم و با گذشتن ده روز از تاريخ مطالبه محكوم عليه محكوم به را ن1ردازد و مالي معرفي نكند و دسترسي باموال او هم نباشد در اين صورت بتقاضاي مدعي خصوصي محكوم عليه در ازاء هر پنجاه ريال يك روز توفيف ميشود و مدت اين توفيف در تمام مواد از پنجسال تجاوز نخواهد كرد.
موضوع قابل استفاده و توجه اين است كه آيا در چنين موردي محكوم عليه ميتواند از مقررات اعسار استفاده كند يا خير؟
جواب اين استفهام بنظر منفي ميرسد زيرا:
اولا جهاتي كه ماده يك قانون مصوب سال 1313 موجب اعسار شناخته شده بعني عدم تكافو يا عدم دسترسي به اموال همانست كه در ماده يك اضافي به آئين دادرسي كيفري نيز پيش بيني گرديده و معهذا مقرر شده است كه محكوم عليه تا پنجسال بتقاضاي مدعي خصوصي عليهي و تحصيل حاصل است و تغييري در وضع او ايجاد نخواهد كرد.
ثانياً ماده يك اضافي مصوب سال 1337 و وارد بقانون اعسار و اخض از آنست مسلم است كه در موارد منصوص خاص اخراي حكم عام را موقوف ميكند و اصولا نيز خلاف مصلحت اجتماغي و عدالت است كه مختلس يا كلاهبردار و سارقي را كه مبالغ عمده مال مردم يا دولت را ربوده و برده و با قضائي پيشه خود مخفي نموده ويا بنام ديگران منتقل كرده و بعد هم حس رأفت دادستان را برانگيخته و مجازاتي ناچيز ديده در پناه حصن اعسار قرار دهيم.
بي مناسبت نيست گفته شود كه در ادوار قديم حبثبت عمومي و خصوصي جرم هر دو متعلق حق مدعي خصوصي بود و تاوان خواهي مدعي خصوصي در عين حال هم صورت مجازات و هم عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم را داشت و اين تاوان خواهي مدعي خصوصي همانست كه در حقوق اسلامي بنام ديه و در حقوق قديم روم و فرانسه باسم و در آلمان بنام موسوم است. در قرن وسطي دولتهاي اروپائي از حق خود تاوان خواهي مدعي خصوصي سهمي بنام براي خود دريافت مينمودند و در قرون متأخر و در طريق تفكيك جنبه عمومي جرم از جنبه خصوصي آن سهم دولت يعني عنوان غرامت كيفري گرفت و حق مدعي خصوصي بصورت ضرر و زيان ناشي از جرم درآمد و اين دو مدعوي استقلال يافتند بنا براين تعجب آور نيست اگر در حقوق ايران و فرانسه و بعضي از دول اروپائي همان مقررات و ضوابطي كه براي وصول غرامت كيفري پيش بيني شده نسبت بضرر و زيان مدعي خصوصي نيز مجري است.
در حقوق فرانسه باوجود آنكه بموجب قانون 22 ژوئيه 1868 اجبار بدني و توقيف محكوم عليهم و مديونين در مقابل محكوم به دين بكلي منسوخ گرديد معهذا مقررات توفيق و اجبار بدني استثناء در مورد اشخاصيكه در دادگاه جزا يا حقوق بتأديه ضرر و زيان ناشي از جرم محكوم ميشوند اجراء ميگردد و كيفيت اجراء و مدت توقيف همانست كه در مورد غرامت كيفري اعمال ميشود.

پي نوشت :
دكتر يحيي ستوده
رئيس شعبه 5 دادگاه جنائي مركز

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*