۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

عنوان مقاله : دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع نویسنده : دكتر ايرج گلدوزيان مقدمه حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي […]

عنوان مقاله : دفاع مشروع و اعمال در حكم دفاع مشروع

نویسنده : دكتر ايرج گلدوزيان

مقدمه
حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادي عرض و ناموس و مال از حقوق طبيعي هر انسان است و لذا وضع مقررات در اين زمينهم هم با اصول و مباني حقوق اسلامي و هم با حقوق اروپايي هماهنگي دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ايران در قانون راجع به مجازات اسلامي و قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) پيش بيني شده است . حقوق موضوعه ارتكاب اعمالي را كه در شرايط عادي جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمي شناسد و مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني دفاع كننده را منتقي ميداند اساس و مبناي دفاع مشروع در حقوق موضوعه متكي بر نظريات حقوقي زير است :
اول :
ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و يا انجام يك تكليف :
اولين نظريه در مورد تاسيس دفاع مشروع اين است كه دفاع مشروع اعمال يك حق و حتي انجام يك تكليف است در مواقعي كه خطر قريب الوقوع است و به مراجع عمومي دسترسي نيست , بايستي افراد امكان محافظت از خودشان يا ديگران را داشته باشند. فكر وجود حق طبيعي دفاع و ضرورت دفاع به عنوان يك حق يا وظيفه , اساس اين نظريه را تشكيل مي دهد حق دفاع در ادوار مختلف پيوسته يكي از علل مشروعيت ارتكاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سيسرون آن را حق طبيعي تلقي نموده است.
دفاع مشروع تحت تاثير افكار مسيحيت تغيير كرد و طبق آن كسي كه در مقام دفاع مشروع مرتكب عمل مجرمانه مي شد چنين رفتاري را مغاير با كردار نيك تلقي مي كردند و دفاع كننده را مجرم مي دانستند و الغاي مجازات , مستلزم تقاضاي عفو را از حاكم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضاي عفو هميشه مورد قبول واقع ميشد در شريعت اسلام دفاع , مسئوليت جزايي را منتقي مي سازد و بر سه قسم است :
1 . دفاع مشروع كه نوعي دفاع فردي است
2 . امر به معروف و نهي از منكر كه نوعي دفاع اجتماعي است .
3 . جهاد كه دفاع از كيان اسلام است .
دوم :
نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي)
در تجاوزي كه عليه فردي به عمل مي آيد و دفاع كننده را در موقعيت دفاع مشروع قرار مي دهد فرض بر اين است كه دفاع كننده در زمان دفاع در وضعيت اجبار روحي (معنوي ) بوده است علي الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصي هميشه موضوع است ولي در چنين فرضي با اختلال در عنصر رواني جرم, رفتار مجرمانه اي كه در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعيت اجبار مستوجب كيفر نيست . اين نظريه هميشه منطبق با واقع نيست , زيرا در بيشتر موارد اقدام دفاع كننده به نحوي است كه مبين قصد و اراده و درك واقعي او هنگام دفاع است .
تفاوت عمده در انتخاب يكي از دو نظريه بالا موجب مي شود كه در نظريه ضرورت دفاع در مقام اعمال يك حق و انجام يك تكليف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب مي آيد در حالي كه در نظريه دفاع مبتني بر اجبار روحي (معنوي ) دفاع مشروع از علل عدم قابليت انتساب يا عوامل شخصي رافع مسئوليت كيفري محسوب ميگردد. در حقوق جزاي كشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زيرا با اجتماع شرايطي عملي كه جرم است در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري قابل تعقيب و مجازات نيست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 پيش بيني شده است بعلاوه مواردي هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مصوب 1363 معين شده است كه علي رغم فقدان جميع شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع با احراز شرايط قانوني براي دفاع در دادگاه عمل در حكم دفاع مشروع تلقي مي شود.
بنابر آنچه كه داود العطار در كتاب (الدفاع الشرعي في الشريعه الاسلاميه) نوشته براي دفاع مشروع تعريفي در كتب فقهي نيامده است . تنها عبد القدر عوده در كتاب (في التشريع الجنايي الاسلامي) مي نويسد :
الدفاع الشرعي : هو واجب الانسان في حمايه نفسه او نفس غيره و حقه في حمايه ماله او مال غيره من كل اعتدا حال غير مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.
دفاع مشروع بر هر انساني در حمايت از جان خود و يا جان ديگري واجب است و حقي است براي او در حمايت از مال خود و يا مال ديگري در مقابل هر نوع تجاوز فعلي نامشروع با هر وسيله اي كه براي دفع اين تجاوز ضروري باشد.
مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامي ضوابط عمومي دفاع مشروع را معين مي كند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامي (تعزيرات ) مواردي را كه در حكم دفاع مشروع تلقي مي گردد پيش بيني نموده است . ما اين مقررات را در دو بحث مورد بررسي قرار مي دهيم.
1 .
ضوابط كلي براي تحقق دفاع مشروع
بخش اول
ماهيت تاسيس حقوقي دفاع مشروع
الف . اعمال حقوق فردي و خصوصي در دفاع مشروع
ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي با غير قابل تعقيب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا ناموس يا مال خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در واقع حق خصوصي دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبناي اين امتياز شخصي در ضرورت دفاع , عدم امكان توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت و يا موثر واقع نشدن مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اينجا به هيچ وجه لازم نيست براي مشروع دانستن دفاع اجبار روحي يا معنوي دفاع كننده مطرح گردد چه بسا ممكن است دفاع كننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.
به هر حال كسي كه از خود دفاع مي كند مستوجب مجازات نيست. چنين فردي با دفع تجاوز به اجتماع خدمت مي كند و عمل او فاقد فبح اجتماعي است و لذا اجتماع نمي تواند در اعمال كيفر شخصي كه در مقابل تجاوز ديگري مقاومت و از وقوع آن جلوگيري كرده است , خود را ذينفع بداند مطلبي كه در دفاع مشروع بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه علت مشروعيت دفاع , اعمال قضاوت شخصي و اجراي عدالت فردي نيست , بلكه رفتاري است كه جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار يك حمله غير عادلانه را دارد. بدين لحاظ دفاع مشروع بيشتر در جهت تامين و حفظ امنيت شخصي در غياب هيات اجتماعي است تا قضاوت و اجراي عدالت خصوصي و فردي. همين جنبه پيشگيري از نتايج زيانبار حمله غير عادلانه در دفاع مشروع به عنوان عامل موجهه جرم است كه تحقق دفاع مشروع را منوط به رعايت شرايطي نموده است.
ب . قلمرو علت موجهه در دفاع مشروع
برخلاف ماده 328 قانون جزاي فرانسه كه قتل و ضرب و جرح را در مقام دفاع مشروع از خود يا ديگري جرم نمي داند و رويه قضايي ماده مزبور را به هر نوع عملي در مقام دفاع تعميم داده و جرم نمي شناسد , ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي انجام هر نوع عملي را كه جرم باشد در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري (در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع) در صورت اجتماع شرايط مذكور در قانون از عوامل موجهه تلقي مي كند و آن را قابل تعقيب و مجازات نميداند.
معهذا به نظر مي رسد ارتكاب جرايمي كه ماهيتاً نمي تواند انجام دفاع را در مقابل حمله توجيه نمايد , از قلمرو دفاع مشروع به عنوان علت موجهه خارج است به طور مثال استناد دفاع كننده به دفاع مشروع در مورد ارتكاب جرايم غير عمدي ناشي از بي احتياطي با توجه به اركان و شرايط حمله و دفاع منتقي است زيرا در واقع با توجه به خصوصيت دفاع تصور توسل به دفاع مشروع در مقابل جرايم غير عمدي بعيد است.
بخش دوم
شرايط تجاوز و دفاع و موضوع مورد تجاوز در دفاع مشروع
احتمال وقوع يك تجاوز قبلي است كه عملي را كه در شرايط عادي جرم است وقتي به منظور دفاع انجام شود مشروع مي نمايد . بنابراين دفاع مشروع واجد دو شرط زير مي باشد و موضوع تجاوز نيز منحصر به موارد خاصي است:
الف . كيفيت تجاوز مستوجب دفاع و شرايط آن
ب . مشروعيت دفاع در قبال تجاوز
ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع
الف . شرايط تجاوز مستوجب دفاع
موضوع تجاوزي كه دفاع را توجيه مي نمايد متفاوت است دفاع وقتي قانوني است كه براي دفع تجاوز فعلي يا خطر قريب الوقوع نسبت به نفس يا عرض يا ناموس يا مال يا آزادي تن شخص مورد تجاوز يا ديگري به شرح مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي باشد.
1 . ماهيت غير قانوني تجاوز :
از نظر ماهيت تجاوز مستوجب دفاع بايد نفس تجاوز خلاف قانون و غير عادلانه باشد بنابراين اگر ارتكاب عمل متجاوز به حكم قانون و امر آمر قانوني باشد , استناد به موارد دفاع مشروع مذكور در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي ممكن نيست به طور مثال , چنانچه مامور دولت در اجراي ماموريت قانون خود دست به اقداماتي بزند, مقاومت در مقابل اقدامات مزبور دفاع تلقي نمي شود اين مقاومت خود جرمي است كه به موجب ماده 84 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) تحت عناوين جرايم نسبت به ماموران دولت و در تمرد نسبت به ماموران دولت به شرح زير قابل مجازات است :
( ماده 84 . هرگونه حمله يا مقاومتي كه با اقدام عملي به طور تجري نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنها به عمل آيد , تمرد محسوب مي شود و مجازات آن از قرار ذيل است :
هرگاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه كند به حبس از شش ماه الي سه سال و در غير اين صورت به حبس از سه ماه الي يك سال محكوم خواهد شد).
بعلاوه ماده 85 قانون مزبور مقرر مي دارد :
( اگر متمرد در موقع تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محوم مي شود).
ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامي صراحتاً به منتقي شدن دفاع به صورت مقاومت در مقابل ماموران دولتي اشاره مي كند و مقرر ميدارد :
( مقاومت با قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند دفاع محسوب نمي شود…)
معهذا ماده مزبور مطلق نيست و همانطور كه افراد به موجب قانون موظف شده اند كه در مقابل ماموران مقاومت نكنند ماموران نيز قانوناًً مكلف شده اند كه در موقع انجام وظيفه از حدود خود تخطي ننمايند قسمت آخر ماده 34 قانون راجع به مجازات اسلامي اعلام مي دارد :
(… ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد , در اين صورت , دفاع جايز است ).
در عين حال مواد 93 و 94 و بويژه 95 قانون … تعزيرات نيز مشروعيت دفاع را در مواردي كه حتي قواي شهرباني و ژاندارمري و ديگر ضابطان دادگستري در خارج از حدود وظيفه اي كه قانوناً به آنها محول شده است مبادرت به اقداماتي نمايند كه بيم قتل يا جرح يا تعرض به عرض برود , پيش بيني كرده وبه شخصي كه مورد تهديد واقع شده اجازه داده است در مقابل عمليات ماموران مزبور در مقام دفاع بر آيد بنابراين در غير از موارد بيم قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس آن هم خارج از حدود وظيفه ماموران مقاومت جايز نيست .
بدين ترتيب در مقابل اقدامات قهر آميز و خشن احتمالي ماموران مورد بحث كه موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس نباشد, مقاومت بدني جايز نيست و افرادي كه موضوع اقدامات و عمليات قهريه و غير ضروري ماموران واقع مي شوند بايد به مراجع صالحه شكايت نمايند , زيرا به طور كلي حق دفاع در مقابل تعديات ماموران منوط به احراز دو امر است:
اول . خروج ماموران از حدود وظيفه
دوم . وجود دلايل قرايني كه شخص را بيمناك كند كه عمليات قواي تاميني موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس خواهد شد.
لازم به يادآوري است كه تجاوز ماموران نسبت به اموال يا آزادي تن افراد موجب مشروعيت دفاع نخواهد بود و ممكن است دفاع كننده بتواند از كيفيات مخففه استفاده نمايد.
در حقوق فرانسه علماي حقوق (دكترين ) در مورد مقاومت افراد در مقابل ماموراني كه از حدود اختيارات قانوني تجاوز مي نمايند استناد متهم را به دفاع مشروع به شرط آنكه تمامي شرايط و بويژه متناسب بودن دفاع با تجاوز احراز شود قابل قبول مي دانند اما در رويه قضايي فرانسه ر جهت ديگري تثبيت شده و مبتني بر اين است كه هرگونه ضرب و جرحي عليه ماموران قواي عمومي حتي اگر اقدام مامورين غير قانوني باشد شورش و اغتشاش (از جرايم عليه امنيت) تلقي خواهد شد . همچنين رويه قضايي فرانسه از قبول دفاع مشروع براي كسي كه به طور عمدي و ارادي خود را در معرض تجاوز قرار داده است خودداري مي كند و به همين جهت استناد دوئل كنندگان را به دفاع مشروع نمي پذيرد .
2 . فقدان تحريك قبل از تجاوز :
به طور كلي تجاوز نبايد معلول تحريك خود شخص مدافع باشد . چنانچه شخصي به ديگري دشنام دهد تا وقتي طرف بر انگيخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح نمايد و يا به قتل برساند, نمي تواند عمل خود مشروع بداند با وجود اين قانون راجع به مجازات اسلامي به وجود چنين شرطي اشاره ننموده است و با فقدان نص قانوني در اين مورد قبول چنين شرطي با توجه به اصل تفسير مضيق و منع تفسير موسع قوانين جزايي مواجه با اشكال است و لذا مدافع علي رغم تحريك قبلي ممكن است با راي دادگاه از مشروعيت دفاع استفاده نمايد.
3 . فعليت تجاوز :
براي تحقق دفاع مشروع بايد دفاع مقارن تجاوز باشد ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي صراحتاً به هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع اشاره نموده است بنابراين در صورتي كه تجاوز در گذشته بوده و حمله خاتمه پيدا كرده باشد و متعاقباً كسي كه در مورد حمله واقع شده در مقام دفاع بر آيد توسل به دفاع مشروع منتقي است قانونگذار اجازه انتقام جويي را به كسي نداده و رسيدگي و اعمال كيفر در صلاحيت مراجع قضايي است.
در صورتي كه احتمال تجاوز در آينده برود اين امر به شخص تهديد شده حق نمي دهد كه به عنوان پيشگيري در مقام مشروع بر آيد و مرتكب اعمال مجرمانه نسبت به تهديد كننده گردد زيرا امكان مراجعه به مقامات قانوني و قضايي هست.
در همين جهت حكم شماره 2052 _ 26/9/1317 شعبه پنجم و 1219 _ 30/7/1328 شعبه دوم سابق ديوان كشور حاكي است كه (اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول با همان داس او را بكشد چون در حين ايراد جرح منتهي به فوت خطر جاني براي متهم وجود نداشته نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست چه پس از اينكه متهم داس را از دست مقتول گرفت ديگر هيچگونه خطري براي او باقي نبوده است) بدين ترتيب اگر كسي با چاقو به ديگري حمله كند و طرف مقابل چاقو را از دست او بگيرد و خود او را بكشد دفاع مشروع و قانوني نيست چون پس از گرفتن چاقو فعليت خطر و تجاوز منتقي است.
4 . غير قابل دفع بودن تجاوز :
وقتي تجاوز بودن ارتكاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتقي است اگر كسي بتواند شخصاً و بدون ايراد صدمه تجاوز را دفع كند و يا فرصت كافي داشته باشد كه براي دفع تجاوز از قواي دولتي كمك بگيرد , استناد به دفاع مشروع امكان پذير نيست بند 2 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي در اين مورد مقرر مي دارد : ( توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود ).
دفع تجاوز ارتباطي به شخصيت و خصوصيات رواني شخص متجاوز ندارد منظور از تاسيس حقوقي دفاع مشروع اين است كه افراد بتواند تحت شرايط جان و ناموس و عرض و مال خود را در مقابل تجاوز ديگري حفظ كنند . بنابراين حتي اگر متجاوز طفل يا ديوانه باشد باز دفاع مشروع جايز است.
در صورتي كه براي دفاع كننده امكان فرار و در نتيجه احتراز از خطر ميسر باشد آيا باز استناد به دفاع مشروع ممكن است يا خير؟
در اين مورد احكام متناقضي وجود دارد حكم شماره 2052 مورخ 20/9/1317 شعبه پنجم ديوان كشور حاكي از آن است كه ( با امكان فرار , دفاع مجوز قانوني ندارد) در مقابل احكام شماره 2651 _
27/8/1319 _ و 1439 _ 19/5/1319 شعبه ديوان كشور چنين صادر شده است كه :
( از ماده 184 قانون كيفر عمومي و مواد مربوط ديگر راجع به موجبات معافيت از كيفر استفاده نمي شود كه امكان فزار براي كسي كه مورد حمله به نفس واقع شده موجب باشد كه نتواند با اقدام عملي با شرط مذكور در آن ماده از خود دفاع نمايد).
بدين ترتيب كسي كه مورد حمله واقع مي شود با امكان فرار مجبور به فرار نيست بلكه با وجود شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع ميتواند از خود دفاع كند.
به نظر مي رسد موضوع بستگي به شخصيت و موقعيت متجاوز و مدافع هر دو دارد معمولاً دفاع يك فرد نظامي با احراز شرايط دفاع مشروع علي رغم امكان فرار قابل توجيه است ولي استناد به دفاع مشروع در مقابل يك كودك و يا ديوانه متجاوز با وجود امكان فرار نمي تواند مورد توجه قرار گيرد همچنين فرزندي كه پدر خود را به قتل رسانده است , در شرايطي كه مورد حمله قبلي پدر بوده و امكان فرار داشته است استناد وي به دفاع مشروع قبول نمي شود.
ب . شرايط مشروعيت دفاع در قبال تجاوز
قانونگذار براي شخصي كه مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته است حق دفاع را تحت شرايط و كيفياتي محترم شناخته و او را در ارتكاب اعمالي كه در شرايط عادي جرم است آزاد گذارده و از تعقيب و مجازات معاف دانسته است جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج و تامين حقوق آزاديهاي افراد جامعه موجب تعيين شرايط و كيفياتي در دفاع مشروع شده است.
1 . ضروري بودن دفاع :
مشروعيت دفاع مستلزم آن است كه ارتكاب اعمال مجرمانه در مقام دفاع تنها وسيله ممكن براي دفع تجاوز باشد بنابراين وقتي دفاع كننده بتواند براي حفظ عرض يا نفس يا ناموس يا مال خود يا ديگري به مقامات عمومي مراجعه كند توسل به دفاع مشروع ممكن نيست.
قانونگذار ضرورت دفاع را در بند 2 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي پيش بيني كرده و مقرر مي دارد : توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود . بعلاوه بند 3 ماده 94 قانون… تعزيرات نيز موضوع را مورد تاييد قرار داده و مقرر مي دارد : (توسل به قواي دولتي و هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد).
در صورتي كه فرد مورد تجاوز بتواند با فرار خود از خطر نجات پيدا كند, آيا حق دارد تجاوز را با هرگونه عملي عليه متجاوز دفع نمايد ؟
با فرض قبول حق و حتي تكليف براي فرد مورد تجاوز به حفظ خود و جامعه در قبال تجاوز , مي توان گفت شخص مورد تجاوز هميشه و صرف نظر از موارد تجاوز كودك و يا ديوانه , ملزم به فرار نيست و با احراز تمامي شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع از عامل موجهه مزبور مي تواند استفاده نمايد و بهرحال تشخيص فرار به عنوان وسيله آسان براي نجات با دادگاه است.
2 . متناسب بودن دفاع با خطر تجاوز :
يكي از شرايط احراز دفاع مشروع بر طبق بند 1 ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي اين است كه (دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد) همچنين ماده 92 قانون… تعزيرات قتل و جرح و ضرب را در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود يا ديگري وقتي غير قابل مجازات مي داند كه دفاع متناسب با خطري باشد كه مرتكب را تهديد مي كرده و در ماده 94 قانون اخير الذكر صراحتاً بر دفاع متناسب با حمله تاكيد شده است.
بدين ترتيب شخص مورد تعرض و تجاوز نبايد در مقام دفاع مرتكب عملي شود كه شديدتر از خطر ناشي از تهديد حمله كنند باشد به طور مثال اگر مهاجم شخص مورد حمله را به ايراد ضرب ساده (كشيده و لگد) تهديد نمايد براي دفع چنين خطري نمي توان متوسل به استفاده از كارد و ميله آهني شد.
3 . استفاده مدافع از آسان ترين وسيله نجات :
طبق بند 3 ماد 94 قانون… تعزيرات دفاع وقتي صادق است كه توسل به قواي دولتي و هرگونه وسايل آسان تري براي نجت ميسر نباشد.
4 . توانايي مدافع براي دفاع از ديگري و ناتواني او در دفاع از خود :
يكي ديگر از شرايط مشروعيت دفاع قدرت و توانايي مدافع در رفع تجاوز است در اين مورد تبصره ذيل ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي مقرر مي دارد :
(وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده و نياز به كمك داشته باشد).
از تبصره مزبور استنباط مي شود تاوقتي كه شخص مورد حمله خود قدرت و توانايي دفاع دارد مجاز است با هر عملي از خود دفاع كند وقتي ناتوان از دفاع بود در صورت نياز ديگري هم ميتواند از او دفاع نمايد.
ج . موضوع تجاوز در دفاع مشروع
1 . دفاع از نفس :
وقتي به تن يا جان انسان يا ديگري حمله شود شخص مي تواند در مقام دفاع از خود هر عملي را كه لازم باشد به عمل آورد و با اجتماع شرايطي غير قابل تعقيب و مجازات است.
2 . دفاع از عرض يا ناموس :
كلمات (عرض) و يا (ناموس ) در ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي به نحوي آمده كه مي توان گفت غرض و ناموس به طور مترادف به كار برده شده است ولي با توجه به مفاهيم عرفي اين دو كلمه مي توان گفت كه مقصود از عرض , آبرو و شرافت و حيثيت خانوادگي و اجتماعي و منظور از ناموس , زنان خانواده و وابسته به فرد و رعايت حرمت آنان از نظر موازين اخلاقي و مذهبي است بدين ترتيب تعرض به عرض به صورت جريحه دار نمودن شرافت و حيثيت فردي يا خانوادگي است و بيشتر به صورت اسناد اعمال منافي عفت است .
تعرض به ناموس به صورت تجاوز به زنان خانواده اعم از همسر و مادر و خوهر و دختر و لكه دار نمودن عفت و عصمت آنان است در عين حال تعارض به برادر و اولاد پسر شخص نيز عرفاً تجاوز به ناموس تلقي مي شود در صورتي كه شخص ز طريق انجام اعمال منافي درصدد تجاوز به اين حرمت اخلاقي و اجتماعي و شرعي برآيد و در اين حالت از طرف شخصي كه ناموسش در معرض تجاوز است مورد قتل و جرح و ضرب قرار گيرد عمل دفاع كننده مشروع است به طور كلي براي تحقق دفاع از ناموس ضوابط زير قابل توجه است :
اول . تجاوز بايد قانوني و از طريق رابطه نامشروع باشد .
دوم . تجاوز بايد به قصد شهروتراني و با لطمه وارد ساختن به شرافت و حيثيت خانوادگي شخص مورد تجاوز صورت گيرد.
سوم . تجاوز بايد به صورت رابطه جسمي و فيزيكي به عمل آيد.
با وجود اين دفاع از عرض يا ناموس ديگري نيز بدون هيچگونه قرابتي قانوناً مجاز و مشروع شناخته شده است ولي طبق تبصره ماده 34 و نياز به كمك داشته باشد بنابراين چنانچه شخصي مشاهده كند كه زني در معرض تجاوز ناموس به عنف است و او ناتوان از دفاع است و نياز به كمك دارد چنانچه در مقام دفاع از آن زن مرد متجاوز را به قتل رساند يا مجروح و مضروب نمايد عملش دفاع مشروع است و مجرم محسوب نمي گردد اعم از اينكه بين مدافع و زن نسبت و قرابتي موجود داشته باشد يا خير.
در خاتمه يادآوري مي شود كه توهين و اهانت موجب دفاع مشروع به عنوان دفاع از شرف و حيثيت نيست؛ زيرا دفاع مشروع براي جلوگيري از وقوع تجاوز است و وقتي تجاوز كسي به صورت شفاهي يا كتبي شرف و حيثيت كسي را لكه دار نمود ازصورت فعليت خارج شده و ديگر عكس العمل متقابل دفاع تلقي نمي شود بلكه انتقام است . به طور كلي فحش و اهانت موجب مشروعيت دفاع به صورت ضرب و جرح و قتل نيست و ممكن است از كيفيات مخففه محسوب شود. معهذا طبق بند 3 ماده 1 آيين نامه امور خلافي مصوب 22/5/1324 چنانچه شخصي در برابر فحاشي و هتاكي از ديگر متقابلاً اقدام به فحاشي نمايد , عملش قابل مجازات نيست در حال حاضر توهين موضوع مواد 68 و 78 قانون… تعزيرات است.
3 . دفاع از مال :
ماده 33 قنون راجع به مجازات اسلامي دفاع از مال را به طور كلي در رديف دفاع از جريان يا عرض يا ناموس شناخته و تحت شرايطي آن را قابل تعقيب و مجازات نمي داند بعلاوه ماده 93 قانون … تعزيرات در مورد استعمال هرگونه مقاومت و قوه در مورد تجاوز به مال مقرر ميدارد : (… و براي دفاع از مال جايز است استعمال قوه لازمه براي رد هر فعلي كه به موجب مواد مربوط به سرقت جرم محسوب شده است).
همچنين دفاع به صورت قتل عمدي در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد , مجازات نخواهد داشت (بند 3 ماده 96 قانون … تعزيرات).
4 . دفاع از آزادي تن خود يا ديگري :
توقيف غير قانوني , موضوع ماده 71 قانون … تعزيرات است و قانونگذار به افراد اجازه داده است كه هرگاه آزادي تن آنها يا ديگران مورد تجاوز واقع شود در مقام دفاع و آزادي از قيد و بند نا مشروع مبادرت به اعمالي مجرمانه نمايند و در اين صورت قابل تعقيب و مجازات نيستند.
ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامي دفاع از آزادي تن خود يا ديگري را با اجتماع شرايط مذكور در بندهاي 1 و2 ماده قانون مزبور قابل تعقيب و مجازات نمي داند.
2 . اعمال در حكم دفاع مشروع
مواردي وجود دارد كه عليرغم فقدان بعضي از شرايط لازم براي تحقق دفاع مشروع ( از جمله دفاع مسبوق به تعرض نسبت به نفس عرض , ناموس و مال ) معهذا رفتار شخص به موجب قانون در حكم دفاع مشروع شناخته شده است.
بخش اول
مصاديق اعمال در حكم دفاع مشروع
الف ) قتل عمدي در مقام دفاع از شخص
از مصاديق اعمال در حكم دفاع مشروع مفاد ماده 96 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است كه مقرر مي دارد :
( در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت :
1 . دفاع از قتل يا جرح شديد و ضرب و آزار شديد.
2 . دفاع در مقابل كسي كه درصدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد.
3 . دفاع در مقابل كسي كه درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد).
مفاد ماده 96… تعزيرات با مفاد ماده 188 قانون مجازات عمومي سابق هماهنگي دارد.
ب. قتل عمدي در مقام دفاع از مال
طبق ماده 189 قانون مجازات عمومي , قتل عمدي در مقام دفاع از مال نيز در موارد زير مجازات نخواهد داشت :
اول . در مورد مواد 222 و 223 و 224 (ماده 224 راجع به سرقت در طرق و شوارع با قانون راجع به مجازات قطاع الطريق در 15 خرداد 1310 نسخ شد كه آن هم با مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش نسخ و ماده 197 قانون حدود و قصاص به آن اضافه گرديده است).
دوم . در مورد ورود به منزل مسكوني يا ملحقات محصوره آن در شب به وسيله بالا رفتن از ديوار يا شكستن در يا امثال آن ( اين بند ميتواند مكمل بند 3 ماده 96 قانون… تعزيرات باشد).
سوم . هر فعلي كه بر حسب قراين معقوله موجب خوف قتل يا جرح شديد و يا ضرب و آزاد شديد باشد ( در اينجا فرض موردي است كه ضمن حمله به مال جان دفاع كننده نيز در معرض مخاطره قرار ميگيرد).
در ماده قانون مورد بحث بهتر بود قانونگذار به جاي قتل عمدي عبارت قتل و ضرب و جرح عمدي و يا ارتكاب جرم را به كار ميبرد.
در عين حال , طبق ماده 190 قانون مزبور در صورتي كه دفاع براي جلوگيري از سرقتي باشد كه در غير مواد 222 و 223 و 224 مذكور است يا براي جلوگيري از هر جرم ديگري نسبت به اموال باشد مجازات مرتكب قابل تخفيف است.
از تلفيق مواد 189 و 222 و 223 قانون مجازات عمومي چنين استنباط ميشود كه هرگاه سرقت در محل مسكوني يا محلي كه مهيا براي سكني يا توابع آن است هنگام شب واقع شود و سارقين دو نفر يا بيشتر باشند و يك يا چند نفر از آنان حامل سلاح ظاهر يا مخفي باشد و از ديوار خانه بالا رفته يا هتك حرز كرده يا كليد ساختگي به كار برده يا اينكه عنوان يا لباس مستخدم دولت را اختيار يا برخلاف حقيقت خود را مامور دولتي قلمداد كرده و در ضمن سرقت كسي را آزار يا تهديد نموده باشد قتل سارقان موجب مسئوليت و قابل مجازات نخواهد بود.
ج . قتل سارق مسلح و قطاع الطريق
راهزنان شامل سارقان مسلح و قاطعان طريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم و جاده را به هم بزنند و رعب و وحشت ايجاد كنند , محارب اند . مجازات محارب يكي از چهار كيفر قتل , آويختن به دار , قطع دست راست و پاي چپ و تبعيد است (مواد 197 و 202 به بعد قانون حدود و قصاص و مقررات آن).
حال اگر كسي مبادرت به قتل عمدي محارب نمايد و در شرايطي بتواند استحقاق قتل محارب را در دادگاه اثبات كند كيفر قصاص قاتل منتقي است معهذا در صورتي كه دادگاه ثابت شود جنايتهاي عمدي كه به اعتقاد قصاص و يا به اعتقاد مهدورالدم بودن طرف انجام شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدور الدم نبوده است به منزله خطاي شبه عمد است (ماده 22 قانون حدود قصاص و تبصره 2 ماده 2 قنون مجازات اسلامي ديات).
مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش نيز در مواردي كه مغاير با قانون حدود و قصاص و مقررات آن ( ماده 197 به بعد) نباشد به شرح زير قابليت اجرايي دارد ؛ زيرا از طرف شوراي عالي قضايي در تاريخ 7/11/1363 چنين اظهار نظر شده است كه كليه قوانين جزايي گذشته كه مغاير با مقررات قانون تعزيرات يا قانون حدود و قصاص و ديات و به طور كلي مخالف صريح فتواي حضرت امام نباشد به قوت خود باقي است بنابراين در مورد سرقتهايي كه در شرايط مواد 408 و 409 و 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش انجام و يا شروع به اجراي آن شده باشد شخصي كه براي دفاع از مال سارق يا سارقان را به قتل رسانده باشد عمل او در حكم دفاع مشروع تلقي ميشود و از اين جهت مسئوليتي ندارد.
1 . دفاع در مورد راهزني در راه ها و شوارع و سرقت با اسلحه
طبق ماده 408 قانون دادرسي و كيفر ارتش هر كس كه در راهها و شوارع به نحوي از انحا مرتكب راهزني شود اگر داراي اسلحه ناريه باشد , مجازات او اعدام يا حبس دائم با كار است و اگر داراي اسلحه ناريه نباشد و مثلاً داراي اسلحه سرد باشد يا اصولاً اسلحه نداشته باشد مجازات او سه تا پانزده سال حبس خواهد بود شرط اصلي اين ماده ارتكاب به سرقت در طرق و شوارع به صورت راهزني يعني كمين كردن در طرق و شوارع و تهاجم علني به عابران و اخذ مال آنهاست منظور از طرق راههاي عادي _ اعم از پياده رو و ماشين رو _ و مقصود از شوارع راههاي بزرگتري است كه راه هاي كوچك از آن منشعب مي گردد قتل راهزن در حكم دفاع مشروع است . به موجب ماده 409 قانون مزبور اشخاصي كه سر دسته عده اي از اشرار مسلح و يا داخل آنها باشند اعم از اينكه مقصود آن عده تصرف و غارت املاك و اموال يا تعرض به جان و ناموس مردم بوده و يا مقصود آنان حمله به قواي دولتي يا مقاومت در مقابل قواي دولتي كه مامور قلع و قمع مرتكبان اين نوع جنايات هستند باشد برحسب مورد به حبس يا اعدام محكوم خواهند شد ارتكاب هرگونه عملي براي تعقيب افراد مزبور , در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني باشد و خلاف شرع نباشد , در اجراي بند 1 ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي از عوامل موجهه جرم تلقي شده جرم محسوب نمي شود و در عين حال طبق ماده 34 قانون اخير الذكر مقاومت اين قبيل بزهكاران در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند نيز تحت شرايطي دفاع محسوب نمي شود.
2 . دفاع در مقابل سارق مسلح در غير راهها و شوارع
به موجب ماده 410 قانون دادرسي و كيفر ارتش هر سارقي كه حامل سلاح باشد و در غير راه ها و شوارع از قبيل دهات و قرا و قصبات يا شهرها يا توابع آنهامرتكب سرقت شود , در صورتي كه سرقت در شب باشد مجازات او حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و اگر روز باشد حبس تاديبي از شش ماه تا سه سال خواهد بود.
شرط تحقق اين ماده اين است كه سارق يك نفر و حامل سلاح بوده و سرقت نيز در شب يا روز واقع شده باشد در اينجا نيز قتل سارق در حكم دفاع مشورع تلقي مي شود و مسئوليت منتقي است طبق تبصره 1 ماده واحده لايحه راجع به تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص بشوند مصوب نهم تيرماه 1333 در صورتي كه ساكنان محل مزبور در مقام مدافعه از مال يا جان يا ناموس و يا جلوگيري از بردن مال در محل سرقت مرتكب قتل يا جرح و يا ضرب سارق بشوند , از مجازات معاف خواهند بود ؛ و همچنين اگر متهم يا متهمان به اخطار ماموران انتظامي تسليم نشوند و در نتيجه فرار آنها و تيراندازي ماموران , مجروح يا مقتول گردند ماموران انتظامي از مجازات معاف اند . ضمناً سارقان بانكها يا صرافيها و يا جواهر فروشيها و به طور كلي هر محلي كه معمولا در آن وجوه نقد يا اوراق بهادار يا ساير اشيا قيمتي وجود دارد و يا اجتماع و مواضعه قبلي به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند , مشمول قانون تشديد مجازات سرقت مسلحانه مصوب 27 دي ماه 1338 مي باشند.
بخش دوم
قلمرو زماني و مكاني اعمال در حكم دفاع مشروع
الف . محل دفاع
به طور كلي عمليات در حكم دفاع مشروع در مقام دفاع از شخص مقيد به جاي معيني نيست ولي در مورد دفاع از مال بايد عمليات مزبور در منزل مسكوني و يا محلي كه براي سكونت مهيا شده است به عمل آيد و به هر حال مقصود اين است كه در موقع ورود سارقان خانه مسكون باشد در مورد راهزني محل دفاع هر جايي است كه امنيت مردم و جاده ها را مختل سازد.
ب . زمان دفاع
در دفاع مشروع فرض بر اين است كه دفاع مقارن با جمله است , در حالي كه در مورد عمليات در حكم دفاع مشروع چنين الزامي هميشه موجود نيست ؛ همين اندازه كه مثلاً سارق هنگام شب مبادرت به بالا رفتن از ديوار يا شكستن حرز منزل مسكوني و يا آزار صاحبخانه نمايد دفع سارق به هر وسيله اي كه در دسترس باشد مجاز است و عمل در حكم دفاع مشروع تلقي مي شود و مجازات منتقي است.
اتخاذ سياست كيفري عادلانه ايجاب مي كند تا در مقابل خطر و وحشت و اضطرابي كه اين قبيل سارقان مسلح براي ساكنان خانه ايجاد مي كنند كساني هم كه معرض خطر قرار مي گيرند قانوناً بتونند اختيار بيشتري در رفع خطر با توسل به هر وسيله دفاعيه اي داشته باشند توجيه اعمال مستلزم دفاع از طول زماني بيشتري برخوردار است , بطوريكه دفاع از زمان بالا رفتن سارق از ديوار شروع مي شود و به بعد از ورود بزهكار به خانه نيز قابل تسري است.
مرجع تشخيص حمله در هنگام شب دادگاه است ولي به طور كلي شب فاصله زماني بين غروب آفتاب تا طلوع آفتاب است.
ج . اشكالات ناشي از شناخت اعمال در حكم دفاع مشروع
تقريباً مشابه اعمال در حكم دفاع مشروع كه در حقوق ايران مورد مطالعه قرار گرفت در ماده 329 قانون جزاي فرانسه نيز به شرح زير پيش بيني شده است :
دو مورد زير در عداد دفاع ضروري كنوني محسوب مي شود :
1 . قتل و جرح و ضرب ارتكابي در ضمن جلوگيري از ديوار بالا رفتن يا تخريب محوطه بسته و ديوار و يا داخل شدن به خانه يا آپارتمان مسكون و توابع آن در هنگام شب .
2 . قتل و جرح و ضرب ارتكابي براي دفاع از خود در مقابل عماملان سرقتهاي يا غارتي كه با قهر و غلبه به عمل آيد.
بنابراين صرف نظر از ضوابط كلي دفاع مشروع ماده 329 قانون جزاي فرانسه شخص مجني عليه را كه در اثر مقاومت مرتكب جرم شده از اثبات تهديد شدن به خطر قريب الوقوع بي نياز نموده است و لذا مالكي كه شب هنگام شاهد بالا رفتن شخصي از ديوار خانه اش ميباش حق دارد نسبت به جان خود هراسان شود و از اين تجاوز با قتل و جرح و ضرب متجاوز جلوگيري نمايد بنابراين در حقوق فرانسه دو مورد ممتازه دفاع مشروع وجود دارد :
_ بالارفتن از ديوار و يا هتك حرز خانه مسكوني و غيره
_ ارتكاب سرقت و يا نهب و غارت به طور قهر و غلبه
شناخت اعمال در حكم دفاع مشروع در مواردي مواجه با اشكال ميشود زيرا ممكن است شخصي به هنگام شب وارد منزل مسكوني يا ملحقات محصوره آن شود بدون اينكه قصد بردن مالي داشته باشد و صاحبخانه به صرف ملاحظه چنين فردي بر بالاي ديوار مبادرت به قتل وي نمايد آيا عمل چنين فردي در حكم دفاع مشروع بوده و مرتكب فاقد مسئوليت است.
با عدم دسترسي به آرايي از محاكم ايران در اين زمينه ذيلاً به چند نمونه از آراي صادره از محاكم فرانسه اشاره ميشود:
1 . دو راي صادره از شعبه كيفري ديوان كشور فرانسه اجراي ماده 329 قانون جزاي فرانسه را به نفع شوهراني كه عشاق زوجه خود را با اطلاع از موضوع در حال بالا رفتن شبانه از ديوار منزل به قتل رسانده بودند مورد تاييد قرار داده است ؛ يعني يك چنين قتلي را از موارد ممتازه دفاع مشروع شناخته است .
2 . ديوان جنايي (دورو) خانمي به نام مادام ژوفوس و مستحفظ او به اسم كرپل را در رابطه با ماده 329 قانون جزاي فرانسه تبرئه نمود. خلاصه واقعه به شرح زير است :
در 1857 خانمي به اسم مادام ژوفوس كه در قصر ييلاقي خود بسر مي برد اطلاع پيدا مي كند كه همسايه جوان او به اسم گيو شبها از ديوار پارك بالا آمده مراسلات عشق آميز در روي پنجره دوشيزه ژوفوس مي گذارد براي جلوگيري از اين امر دستور مي دهد مستحفظ او به اسم كرپل در حال كمين باشد تا هر وقت همسايه جوان خواست مبادرت به چنين كاري بكند به سوي او شليك كند بالاخره شبي گيو در اثر تيراندازي كرپل كشته مي شود مادام ژوفوس و مستحفظ او در ديوان جنايي پس از مدافعات يكي از وكلاي مدافع به اسم بري ير تبرئه گرديدند.
گرچه هيات منصفه با توجه به كيفيت واقعه ارتكابي بر برائت متهمان راي داده است معهذا از صدور قرار ارجاع امر به ديوان جنايي توسط هيات اتهاميه استنباط مي شود كه اثبات خلاف اماره قانوني ماده 329 قانون جزاي فرانسه (موارد ممتازه دفاع مشروع) امكان پذير است . از اين لحاظ شخصي كه نه در مقام دفاع بلكه از روي انتقام جويي مبادرت به قتل نفس مي كند از مزاياي ماده قانون مزبور نمي تواند منتفع گردد در حال حاضر نيز رويه قضايي فرانسه اثبات خلاف اماره قانوني را مي پذيرد.
شعبه جنايي ديوان كشور فرانسه در حكم مورخ 19 فوريه 1959 خود اعلام مي دارد كه ماده 329 اعمال مجرمانه را وقتي در خارج از مورد ضروري كنوني و در فقدان يك خطر مهم و قريب الوقوع ارتكاب شود, نمي تواند از عوامل موجهه بداند.
3 . راي ديگر از ديوان كشور فرانسه در امور مدني , اجراي ماده 329 قانون جزا را در مورد عمل صاحب ملكي كه براي جلوگيري از سرقت حتمالي اقدام به نصب وسيله محترقه خودكار در كنار حوض نمود و آسيب از انفجار منتهي به قطع پاي دزد گرديد , به احترام حق مالكيت مشروع دانست و آن را مورد تاييد قرار داد.
در حقوق ايران , قانون مدني در مواردي به عدم مسئوليت مدني مدافع مشروع از جمله در مواد 330 و 881 اشاره نموده است ولي حكم كلي در مورد فقدان مسئوليت مدني مدافع مشروع در ماده 15 قانون مسئوليت مدني مورخ 1339 به شرح زير صراحتاً پيش بيني گرديده است :
(كسي كه در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدني يا مالي شخص متعدي شود مسئول خسارت نيست مشروط بر اينكه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد ).
ماده 330 قانون مدني راجع است به فقدان مسئوليت كسي كه حيوان متعلق به غير را براي دفاع از نفس بكشد يا ناقص كند.
ماده 881 قانون مدني (اصلاحي 8/10/1361 ) نيز ممنوعيت از ارث ناشي از قتل عمدي مورث ( موضوع ماده 880 قانون مزبور ) را در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد, منتقي دانسته است .
منابع:
1 . در مورد ماهيت جرم بودن عمل دفاع كننده به نظرات جناب آقاي دكتر ضيا الدين پيماني در كتاب تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران بويژه صفحات 23 و 24 مراجعه شود.
2 . داود العطار : الدفاع الشرعي في الشريعه الاسلاميه (چاپ اول , 1401 ه_ / 1981 م) , ص 17 .
3 . عبد القادر عوده : التشريع الجنائي , ج 1/ص 473 .
4 . در مورد تعرض به نفس ناشي از ترك فعل آقاي دكتر ضيا الدين پيماني معتقد است :
6 . ماده واحده قانون تشديد مجازات رانندگان مختلف مصوب دي ماه 1335 مقرر مي دارد :
( هر راننده اي _ اعم از آنكه شغل او رانندگي باشد يا نباشد شخصاً و يا با شركت ديگري _ به قصد قتل يا سرقت اموال هتك ناموس , مرتكب ربودن شخص يا اشخاصي كه در آن وسيله نقليه است بشود در صورت وقوع قتل , محكوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات را حتي يك درجه تخفيف بدهند و در صورت وقوع سرقت و يا هتك ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل يا شروع به سرقت و يا شروع به هتك ناموس به حبس جنايي درجه يك از پنج تا پانزده سال مجازات خواهد شد.
7 . پاسخ و سئوالات از كميسيون استفتاات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي (1365) ج 3 / ص 43 , سئوال 11 .
8 . دكتر پرويز صانعي : حقوق جزاي عمومي , ج 1/ص 212 .
15 . دكتر عبدالحسين علي آبادي : حقوق جنايي , ج1/ص 268 .
18 . دكتر ضيا الدين پيماني : تفصيل قواعد دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران ,ص 257 .
تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*