۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق بین الملل

دیوان داوری بین الملل

حقوق وکالت ديوان دائمي داوري نام انگليسي:(PCA) Permanent Court of Arbitration سال تاسيس: 1899 وضعيت حقوقي: سازمان بين‎الدولي وضعيت جمهوري اسلامي ايران‌: عضويت از سال 1900 صلاحيت موضوعي: اختلافات مختلف (دولتي، تجاري، بازرگاني، مرزي، سرزميني…) صلاحيت شخصي: دولتها، اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين‎المللي صلاحيت زماني: نامحدود آيين رسيدگي: داوري اركان: 1) اعضاي ديوان : متشكل […]

حقوق

وکالت

ديوان دائمي داوري

نام انگليسي:(PCA) Permanent Court of Arbitration

سال تاسيس: 1899

وضعيت حقوقي: سازمان بين‎الدولي

وضعيت جمهوري اسلامي ايران‌: عضويت از سال 1900

صلاحيت موضوعي: اختلافات مختلف (دولتي، تجاري، بازرگاني، مرزي، سرزميني…)

صلاحيت شخصي: دولتها، اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين‎المللي

صلاحيت زماني: نامحدود

آيين رسيدگي: داوري

اركان: 1) اعضاي ديوان : متشكل از افراد معرفي شده از سوي دولتها عضو (‌داوران وكميته ملي )

2) شوراي اداري: متشكل از نمايندگان ديپلماتيك مقيم در لاهه

3) دبيرخانه بين‎المللي

ديوان دائمي داوري در سال 1899 با تشكيل كنفرانس اول صلح لاهه براي اساس كنوانسيون 1899 حل و فصل اختلافات تاسيس گرديد.

در حقيقت اين ديوان قديمي ترين مرجع بين‎المللي حل و فصل اختلافات ميان دولتهاست.

اگر چه اين ديوان ابتدائا با هدف فراهم آوردن آيين هايي براي حل و فصل اختلافات صرفا ميان دولتها بوجود آمده بود، لكن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد كه از تسهيلات اين مرجع براي حل و فصل اختلافات ميان دولتها و اشخاص خصوصي و سازمانهاي بين‎المللي نيز استفاده شود.

لذا قادر است كه به فيصله برخي اختلافات مرتبط با مسايل تجاري و سرمايه‎گذاري نيز بپردازد.

اين مساله موجب گرديده است كه در مقايسه با برخي ديگر از مراجع بين‎المللي (همانند ديوان بين‎المللي دادگستري)‌ از صلاحيت شخصي گسترده‎تري برخوردار شود و قادر است كه به نيازهاي جديد كه متفاوت از نيازهاي جامعه بين‎المللي قرن 19 است، پاسخ دهد.

اين مساله زماني از اهميت بيشتري برخوردار مي‎شود كه به خاطر داشته باشيم از دهه 1950 به بعد شاهد كاهش تصدي‎گري دولتها و افزايش نقش افراد و اشخاص خصوصي در صحنه هاي مختلف هستيم.

الف ) پيشينه تاريخي ديوان دائمي داوري:

در سال 1899، 26 كشور در شهر لاهه هلند با هدف بررسي موضوعات مختلف از جمله جنگ، صلح و كنترل تسليحات در كنفرانس اول صلح لاهه گردهم آمدند.

كنفرانس مذكور بنابه ابتكار تزار روس، نيكلاي دوم برگزار گرديد و هدف اوليه آن حفظ صلح و خلع سلاح بود.

در نامه ارسالي خويش به دولتها تزار روس همچنين پيشنهاد استفاده از شيوه‎هاي مختلف پيشگيري از درگيري مسلحانه همانند مساعي جميله، ميانجي‎گري و داوري ارادي را داده بود.

البته پيش از اين تاريخ نيز دولتها مبادرت به حل و فصل اختلافات خويش از طريق اين گونه آيين ها نموده بودند.

بطور مثال در مورد داوري تاريخچه و پيشنه داوري به معاهده جي در سال 1794 بين انگليس و ايالات متحده باز مي گردد كه در آن به كميسيون‎هاي مختلف كه قرار بود نسبت به مسايل مطروحه در اثر جنگ استقلال آمريكا تصميم گيري نمايند، اشاره شده بود.

اين معاهده در حقيقت نقطه عطفي بشمار مي‎آيد چرا كه نشان مي‎دهد از طريق آيين‎هاي شبه قضايي مي‎توان بمنظور اعمال اصول حقوق بين‎الملل استفاده نمود و با حل و فصل اختلافات بين ملتها و اتباع آنها به صلح كمك كرد.

ساير معاهدات دو جانبه حل و فصل اختلافات نيز از معاهده جي الگو گرفته‎اند.

هدف تزار اين بود كه با تقويت شيوه‎هاي حل و فصل مسالمت آميز اختلافات از وقوع جنگ و درگيري پيشگيري شود، اگرچه بدنبال تاسيس يك ركن دائمي حل و فصل اختلافات نبود.

با اين حال به هنگام برگزاري كنفرانس اول صلح لاهه گروهي از دولتها به رهبري انگليس معتقد بودند كه صرف وجود و تقويت ‎سازوكارهاي حل و فصل اختلافات نمي‎تواند در پيشگيري از جنگ موثر واقع شوند و مي‎بايست مضافا مبادرت به تشكيل يك نهاد دائمي حل و فصل اختلاف كرد.

در مقابل برخي ديگر از دولتها به رهبري آلمان با طرح موضوع حاكميت دولتها اعلام داشتند كه ايجاد يك ركن بين‎المللي دائمي موجب تضعيف حاكميت دولتها خواهدگرديد و تمام تلاش خويش را بر محدود نمودن هرچه بيشتر اختيارات ديوان پيشنهادي متمركز كردند.

پس از انجام مذاكرات بسيار، پيشنهاد ميانه‎اي مورد پذيرش قرار گرفت.

بموجب اين پيشنهاد ديوان دائمي داوري تاسيس گرديد لكن نقش اراده دولتها در اعمال صلاحيت آن بسيار چشمگير بود.

اول اينكه بجاي وجود هياتي از قضات مقرر گرديد فهرستي از داوران احتمالي تهيه گرديده كه در حقيقت اعضاي ديوان بشمار آيند.

هر يك از دولتها عضو كنوانسيون بتواند چهار نفر را براي درج در اين فهرست معرفي كند.

افراد مذكور مي‎بايست در حقوق بين‎الملل متبحر بوده و شهرت اخلاقي بالايي را دارا باشند و بتوانند وظايف داوري را ايفاء‌ كنند.

ثانيا دولتها در ارجاع اختلافات خويش به داوري الزامي نداشته باشند و اين امر ارادي و غير الزام آور باشد.

بعبارت ديگر در كنفرانس لاهه اول مشخص گرديد كه دولتها آمادگي پذيرش داوري اجباري را نداشتند.

البته روسيه پيشنهاد نمود كه چنانچه موضوع دعوي به تفسير يا اجراي يك موافقتنامه بين‎المللي مرتبط بوده و رسيدگي به موضوع به منافع ملي حياتي كشور‎‎ها خللي وارد نمي سازد، ‌داوري اجباري باشد لكن اين پيشنهاد نيز بدليل مخالفت آلمان مورد پذيرش قرار نگرفت.

بعلاوه قرار شد شوراي اداري كه متشكل از نمايندگان ديپلماتيك كشورهاي عضو در هلند خواهد بود، برفعاليت‎هاي ديوان نظارت داشته باشد.

عليرغم محدوديت اختيارات ديوان دائمي داوري تاسيس اين مرجع يك دستاورد مهمي براي حقوق بين‎الملل بشمار مي آيد كه همواره از نداشتن يك مرجع دائمي حل و فصل اختلافات جهت تضمين قواعد هنجاري رنج مي برده است.

كنفرانس دوم صلح لاهه نيز در سال 1907 برگزار گرديد و عليرغم اصلاح برخي مقررات كنفوانسيون 1899 تغييرات چنداني در ديوان بوجود نيامد.

تنها نكته مثبت اين است كه بدليل مشاركت بيشتر دولتها در اين كنفرانس بر اعضاي ديوان افزوده گرديد.

ب) ‌شيوه‎هاي حل و فصل اختلافات موجود در ديوان دائمي داوري

كنوانسيون هاي 1899 و 1907 به ديوان اجازه داده است كه به حل و فصل اختلافات از طريق مساعي جميله، ‌ميانجي‎گيري، تحقيق و داوري بپردازد.

در سال 1930 شوراي اداري ديوان دائمي داوري، همچنين ديوان را قادر ساخت كه به حل و فصل اختلافات از طريق كميسيون‎هاي سازش بپردازد.

بعبارت ديگر از ديوان مي توان بمنظور بسياري از شيوه‎هاي مذكور در ماده 33 منشور استفاده نمود.

ديوان بدين منظور مبادرت به تهيه و تدوين برخي قواعد داوري و سازش کرده است.

در اين خصوص بطور مثال به قواعد داوري اختلافات بين دولتها ( 1992) قواعد داوري اختلافات بين‎المللي كه يكي از اطراف آن دولت نمي‎باشد (1993)،‌ قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين المللي و دولتها ( 1996)، قواعد داوري اختلافات بين سازمانهاي بين‎المللي و اشخاص خصوصي 1996) قواعد سازش ديوان دائمي (1996)‌، قواعد كميسيون هاي تحقيق (1997) قواعد داوري اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست (2001) مي توان اشاره نمود.

مختصرا اشاره مي‎گردد كه وجه افتراق داوري از ساير شيوه ها به خصيصه الزام‎آور داوري باز مي‎گردد.

درحالي كه تحقيق، سازش و ميانجيگري تماما ارادي هستند و هريك از طرفهاي اختلاف هميشه مي‎تواند از تداوم جريان رسيدگي مربوطه خودداري ورزيده و از اجراي تصميمات امتناع كند،‌ در داوري شاهد وجود تعهداتي براي اصحاب دعوي مي‎باشيم.

از اين حيث داوري به رسيدگي قضايي شباهتهايي دارد.

با اين حال بين داوري و رسيدگي قضايي تفاوتهايي وجود دارد.

يكي از تفاوتهاي مهم به تركيب دادگاه باز مي‎گردد.

درحالي كه اركان قضايي دائمي به اصحاب دعوي اجازه نمي‎دهند كه طرفين دعوي مبادرت به انتخاب قضات كنند (‌باستثناء قاضي اختصاصي) اين موضوع در داوري بطور كلي به اراده دولتهاي طرف اختلاف واگذار شده است.

تفاوت ديگر به قابليت انعطاف داوري ازحيث مسايل داوري باز مي‎گردد.

ديوان‎هاي قضايي معمولا آيين رسيدگي خويش از پيش تعيين نموده‎اند حال اينكه در رسيدگي‎هاي داوري اصحاب دعوي مي‎توانند در اين خصوص توافقاتي را بنمايند.

قواعد داوري موجود حتي از انعطاف پذيري بيشتري برخوردار بوده و به دادگاه داوري و اصحاب دعوي صلاحديد گسترده‎اي در تعيين آئين رسيدگي اعطاء ميكنند.

در حالي كه معمولا رسيدگي‎هاي قضايي علني بوده و اصل علني بودن دادرسي نسبت به آنها اعمال مي‎شود، ( مگر تحت شرايط خاص‌)‌ در رسيدگي هاي داوري اصل بر غير علني بودن رسيدگي و حتي در برخي موارد احكام صادره مي‎باشد.

البته اين موضوع تا حدود زيادي به اراده اصحاب دعوي منوط است.

ج ) سازمان ديوان دائمي داوري:

ديوان دائمي داوري از سه ركن متشكل است: اعضاي ديوان، ‌دبيرخانه دائمي و شوراي اداري

1ـ دبيرخانه: رياست دبيرخانه بين‎المللي كه بموجب فصل دوم كنوانسيون 1907 لاهه مشغول به فعاليت ميباشد، بر عهده دبيركل است كه مسئوليت فعاليت‎هاي روزمره ديوان بر عهده او مي‎باشد.

دبيرخانه ديوان به اصحاب دعوي در تاسيس و اداره نموده دادگاه اختصاصي در هر قضيه كمك مي‎نمايد.

در دبيرخانه گروهي ازكاركنان حقوقي و اداري از اتباع كشورهاي مختلف وجود دارد.

دبيرخانه خدمات مرتبط با ثبت و پشتيباني حقوقي از دادگاه‎ها و كميسيون ها را بر عهده داشته و مرجع رسمي براي مكاتبات و نگهداري اسناد بشمار مي‎آيد.

همچنين دبيرخانه در امر تحقيقات حقوقي،‌ خدمات اداري مالي و حمايت‎هاي لجستيك خدماتي را ارائه مي‎كند.

زبان‎هاي رسمي ديوان انگليسي و فرانسه مي‎باشد.

با اين حال امكان برگزاري رسيدگي به زبانهاي ديگر در صورت توافق اصحاب دعوي وجود دارد.

از دبيرخانه همچنين مي‎توان بمنظور ياري رسانيدن به اصحاب دعوي در انتخاب داوران از ميان اعضاء ديوان و يا فهرست‎هاي اختصاصي كه بدين منظور تهيه گرديده است،‌ بهره جست.

دبيرخانه بويژه دبيركل پيشنهاداتي را به شوراي اداري در ارتباط با سياستهاي ديوان ارائه مي‎كند.

در سالهاي اخير دبيرخانه همچنين تبديل به مرجعي براي تحقيقات و اسناد مربوط به داوري گرديده است.

دبيرخانه بعلاوه سالانه سمينارهايي را در مورد مسايل مختلف حقوق بين‎الملل و حل و فصل اختلافات برگزار مي‎كند.

2- شوراي اداري: نمايندگان ديپلماتيك دولتهاي عضو كنوانسيون 1899 و 1907 لاهه شوراي اداري ديوان را تشكيل مي دهند كه مكررا به رياست وزيرخارجه هلند بمنظور رسيدگي به مسايل اداري و بودجه تشكيل جلسه مي‎دهد.

در حقيقت اين ركن نظارتهاي دولتي را نسبت به فعاليت‎هاي ديوان اعمال مي‎كند.

3) ‌اعضاي ديوان: ‌همانگونه كه بيان گرديد در کنفرانس لاهه پيشنهاد گرديد که اعضاي ديوان متشكل از افرادي باشند كه از سوي دولتهاي عضو كنوانسيون‎ها انتخاب مي‎گردند.

هر دولت عضو مي‎تواند كه 4 نفر از كارشناسان حقوقي برجسته را در فهرست داوران قرار دهد.

اعضاء ديوان براي مدت 6 سال انتخاب مي‎گردند و مي توان مجددا آنها را تعيين نمود.

دولتها هيچ محدوديتي در معرفي افراد غير تبعه خويش نيز ندارند چرا كه اين افراد در حقيقت نماينده دولتي بشمار نيامده و داوران بي‎طرف هستند.

اگر چه كنوانسيون‎هاي 1899 و 1907 بيان مي دارند كه داوران مي‎بايست از ميان افراد اين فهرست انتخاب شوند، تاريخچه ديوان نشان مي‎دهد كه اصحاب دعوي در انتخاب داوران، افراد خارج از اين فهرست را ترجيح مي‎دهند اين مساله با توسل به ماده 47 كنوانسيون 1907 كه به دبيرخانه بين‎المللي اجازه مي دهد كه دفتر و كارمندان در جهت اداري در اختيار دولتهاي عضو باشند، توجيه مي‎گردد.

تفسير از اين ماده همچنين بدين گونه از ديوان حتي مي توان براي داوري بين غير دولتها نيز استفاده كرد.

علاوه بر اينكه از اعضاء ديوان بعنوان داور استفاده مي‎گردد، اعضاي معرفي شده از سوي يك دولت تشكيل دهنده گروه ملي آن دولت است كه مي‎تواند كانديداهاي تصدي پست قضاوت در ديوان بين‎المللي دادگستري را معرفي كنند.

همچنين اعضاي ديوان مي توانند افرادي را جهت دريافت جايزه صلح نوبل معرفي نمايند.

د- ايران و ديوان دائمي داوري

نمايندگان ايران در دو كنفرانس لاهه 1899 و 1907 شركت داشتند.

با اين حال ايران تنها در كنوانسيون اول عضويت داشته و كنوانسيون مذكور از سال 1900 نسبت به كشورمان لازم الاجرا شده است.

البته اين امر هيچ تاثيري نسبت به عضويتمان در ديوان نداشته است،‌ چرا كه عضويت در هريك از كنوانسيونها عضويت در ديوان دائمي داوري را بدنبال خواهد داشت.

با تاسيس ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده در سال 1982،‌ جمهوري اسلامي ايران از امكانات و تسهيلات ديوان دائمي داوري بهره جسته و جلسات دعاوي سالهاي اوليه حيات ديوان دعاوي ايران و ايالات متحده با كمك ديوان دائمي داوري صورت پذيرفت.

هم اكنون نيز تعيين مقام ناصب ديوان دعاوي ايران و ايالت متحده كه وظيفه نصب و تصميم‎گيري نسبت به جرح داوران را داراست، برعهده دبيركل ديوان دائمي داوري است.

آقايان حسن حبيبي (1984)، افتخار جهرمي (1984)، آقا حسيني (1995) و مشكور (1995) نيز گروه ملي ايران كه اعضاي ديوان نيز بشمار مي آيند، را تشكيل مي‎دهد.

همچنين استاد جمشيد ممتاز عضو گروه كارشناسي ويژه‎اي است كه طبق قواعد اختياري داوري حاكم بر اختلافات مربوط به منابع طبيعي و محيط زيست تشكيل گرديده است.

سفارت ایران در لاهه

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*