۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأي اصراري ديوان عالي کشور: صلح حقوق ناشي از رهن به معناي انتقال کل ملک مرهونه نيست

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع رأي اصراري حقوقي رديف 92/31 به رياست آيت‌الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي صبح روز سه شنبه مورخ دهم تيرماه سال جاري برگزار شد. طبق اين پرونده اصراري حقوقي، خواهان‌ها […]

0001

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع رأي اصراري حقوقي رديف 92/31 به رياست آيت‌الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي صبح روز سه شنبه مورخ دهم تيرماه سال جاري برگزار شد.

طبق اين پرونده اصراري حقوقي، خواهان‌ها دادخواستي به خواسته ابطال سند ثبتي و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال به شعبه دادگاه عمومي تهران ارائه مي‌کنند. دادگاه در رسيدگي به خواسته خواهان ها دلايل آنها را کافي ندانسته است. بنابراين حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي کند که با فرجام خواهي خواهان هاي دعواي بدوي، پرونده به شعبه ديوان عالي کشور ارسال مي شود. در رسيدگي به اين پرونده اکثريت قضات شعبه ديوان عالي کشور، صلح حقوق ناشي از رهن را به معناي انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأي، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه هر عرض ارسال مي کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه پيشين دادگاه عمومي حقوقي حکم به بطلان دعواي خواهان ها صادر مي کند که با فرجام خواهي مجدد، پرونده به شعبه ديوان ارسال شده است و قضات شعب ديوان رأي را اصراري تلقي کرده و جهت رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي کنند. اکثريت قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور نيز پس از بحث و بررسي رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کردند.    

خلاصه جريان پرونده:

آقايان بهمن– و و مهرداد – الف به وکالت از خانم ها و آقايان: مريم، حليمه ، ايرم، فاطمه، زهره و محمد مهدي – الف  همگي فرزندان محمد تقي، دادخواستي به خواسته ي ابطال سند ثبتي پلاک 213484 واقع در بخش 12 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع مقوم به مبلغ 51 ميليون ريال به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد جنوب غرب و شهر ري و آقايان عباس – الف، فرهاد و محمد هر دو – ح تقديم محاکم عمومي تهران و اظهار داشته اند که مورث موکلين مرحوم محمد تقي – الف در تاريخ 27/ 9/ 63 و 26/ 10/ 63 از بانک ملي شعبه استقلال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت و ملک مشاعي خود را به شماره ثبتي 3484/ 2 در اين بانک به تضمين مي گذارد، ملک مشاعي و شرکا به اتفاق هم در قبال اخذ وام ملک را در رهن قرار داده اند، سهم مشاعي موکلين 18 هزار و 920 متر مربع بوده است، با فوت مورث موکلين دائن بدون رعايت تشريفات قانوني ملک و عين مرهونه را به خواندگان رديف هاي چهارم، پنجم و ششم طي صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره 16 تهران منتقل و ثبت اسناد محل نيز اقدام به ابطال سند موکلين و به نام خواندگان سند صادر کرده است.

 لذا با توجه به عدم رعايت تشريفات قانوني از طرف مرتهن ابطال عمليات اجرائي و ابطال سند مالکيت تنظيمي به نام خواندگان را استدعا داريم. پاسخ ثبت اسناد در مورد وضعيت ملک به مقام قضائي چنين است:

اسناد مالکيت يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده، قطعه دوم تفکيکي به پلاک شماره 3484 فرعي از 2  اصلي مفروز از پلاک 1178 فرعي از اصلي مذکور واقع در

يافت آباد بخش 12 تهران به نام آقايان محمد و فرهاد – ح و عباس – الف هر يک به نسبت 2 دانگ ثبت و صادر گرديد.

پرونده به شعبه 184 دادگاه عمومي حقوقي ارجاع وقت رسيدگي تعيين، اصحاب دعوي دعوت و جلسه دادرسي با حضور خواندگان 4، 5 و 6 و وکيل خواهان ها تشکيل شد، بانک و ثبت اسناد نيز طي لوايحي که در ذيل خواهد آمد مطالبي را اظهار و تقديم کرده اند. اظهارات وکيل خواهان‌ها پس از شرح ماوقع در مورد دريافت وام و انتقال ملک و صلح‌نامه اين است که بانک و ثبت اسناد رعايت مقررات قانوني در ماده 34 قانون ثبت را نکرده اند در خواست ابطال عمليات اجرائي و اسناد تنظيمي را دارم.

نماينده ثبت اسناد و املاک جنوب غرب آقاي محمدرضا – ر پس از تشريح وضعيت ثبتي ملک اظهار داشت: پلاک به موجب دادنامه شماره 697 – 25/ 11/ 85 شعبه ششم دادگاه انقلاب به نفع ستاد اجرائي مصادره و اين حکم در شعبه 36 دادگاه تجديدنظر استان تهران نقض و از کليه اقدامات ستاد رفع اثر نموده و سپس طي سند انتقال اجرائي شماره 195244 – 24/ 8/ 85 و سند صلح شماره 148733 – 1/ 4/ 85 به خواندگان رديف هاي 4، 5 و 6 منتقل شده است.

خلاصه گزارش ثبت جنوب غرب از موضوع اين است: به موجب اسناد رهني شماره 79562 – 27/ 9/ 63 و 79807 – 26/ 10/ 63 و 86537 – 19/ 11/ 65 مرحوم آقاي محمدتقي – الف به نشاني بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم در قبال مبلغ هفتاد ميليون ريال وام دريافت 6 دانگ يک قطعه زمين به مساحت 39834 متر مربع که به صورت کارخانه آجرپزي درآمده و 18920 متر مربع مشاع آن به نام مديون است، در رهن بانک قرار داده است و به علت انقضاء مهلت قانوني و عدم پرداخت دين و فوت مديون اجرائيه عليه وراث وي در اداره سوم اجراي اسناد رسمي صادر و با تفويض نيابت به اجراي ثبت شهرري درخواست صدور پيش نويس سند انتقال و اجرائي را نموده است، اخطار حسن نيت ابلاغ و عدم توديع وجوه واخواهي و حراج از سوي اداره سوم اجرا گواهي و طبق ماده 134 اصلاحي قانون ثبت پيش نويس سند انتقال اجرائي صادر و به دفتر خانه ارسال و سپس بانک ملي براساس صلح نامه شماره 147833 – 1/ 4/ 85 کليه حقوق خود را به خواندگان رديف چهار، پنجم و ششم صلح کرده است.

اجمال مفاد سند صلح اين است که برابر توافق فيما بين خواندگان و بانک ملي ايران، اين بانک کليه حقوق رهني و اجرائي خود را به متصالحين صلح نموده و متصالح در هيچ موردي حق مراجعه به مصالح را ندارد. اين سند در دفتر شماره 16 تهران در تاريخ 1/ 4/ 85 تنظيم و تحت شماره 147833 ثبت شده است.

پيش نويس سند انتقال اجرائي در تاريخ 24/ 8/ 85 در دفتر خانه شماره 6 شهرري تنظيم و تحت شماره 995244 ثبت شده است و حاکي است که اخطار حسن نيت ابلاغ، توديع وجه و تقاضاي حراج و واخواهي نيز نشده است. لازم به ذکر است که سند انتقال اجرائي چهار ماه پس از سند صلح تنظيم شده است.

قيمت ملک نيز توسط ارزياب نسبت به کل زمين يعني 39834 متر مربع واقع در منطقه 18 شهرداري تهران از قرار هر متر مربع 520/ 5 ريال جمعا مبلغ 000/ 087/ 219، منازل کارگري، سرويس و انبار، دفتر کار با اسکلت ديوار و سقف تيرآهن و طاق ضربي و درو پنجره فلزي به مساحت يکهزار متر مربع از قرار هر متر مربعي 000/ 25 ريال ، کوره آجر پزي، اسکلت و سقف ها آجر به مساحت 1300 متر مربع از قرار هر متر 000/ 10 و جمع کل عرصه و اعيان سيصد ميليون ريال و با توجه به اينکه اتحاديه صنف فخار اعلام کرده که کارخانه آجرسازي سپيد واقع در يافت آباد در سال 1339 احداث و تأسيس شده و از سال 1353 کوره آجرپزي در اجاره آقايان مجبتي و مرحوم محمد – ح بوده مبلغ مذکور به دو بخش تقسيم و نصف آن بابت زمين و مستحدثات و نصف آن از بابت ارزش حق کسب پيشه تلقي شده است.

بانک طي لايحه تقديمي که خلاصه مفيد آن اين است که دلايل اقدام به تنظيم صلح نامه را اين گونه ذکر کرده است. به دليل مشکلات موجود در انتقال و تعذر امکان ثبت سند انتقال اجرائي ملک پلاک مذکور صلح شد، بانک با عنايت به اختيارات حاصله ناشي از حقوق خويش مربوط به اسناد رهني مجاز به صلح حقوق پرونده اجرائي بوده است و اصولاً صلح حقوق پرونده اجرائي انتقال حقوق ناشي از پرونده مطروحه در اجراي ثبت و امتيازات حاصله از آن و اساساً در هنگام تنظيم سند صلح ملک مورد وثيقه به متصالح منتقل نشده است و اين بانک هيچگونه سمتي در پرونده اجرايي شماره 162543 / الف نداشته و دعوي متوجه بانک نمي باشد.

سرپرستي شعبه مرکزي بانک ملي در گزارشي به اداره حقوقي بانک در تاريخ 6/ 12/ 72 آورده است که بانک جهت دريافت طلب خويش تقاضاي صدور اجراييه کرده و به دليل سکونت وراث راهن در شهرهاي مختلف کشور و عدم اطلاع صحيح از محل سکونت آنان اجرائيه از طريق آگهي به وراث ابلاغ و پس از انقضاي مهلت و عدم همکاري راهنين و با توجه به اينکه مشاراليهم گواهي حصر وراثت از دادگستري کرج گرفته بودند به دادگستري و دارائي کرج مراجعه و مشخص شد که آنان ماليات بر ارث نپرداخته اند.

اجمال مطالب لايحه خواندگان اين است که خواهان مشخص نکرده که بانک کدام تشريفات قانوني را رعايت نکرده است. باورها اين است که راهن قصد وام گرفتن نداشته و وجهي بيش از قيمت ملک را گرفته، سرقفلي ملک مال ما بوده و راهن آنرا از بانک مخفي کرده است. شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي نيز ملک را به نفع ستاد اجرائي مصادره کرده که در مرجع تجديد نظر نقض شده است.

اظهارات وکيل خواهان ها چنين است: پس از صدور اجرائيه، هيچ گونه ابلاغي به موکلين صورت نگرفته و ملک بدون ارزيابي و حرج که از ارکان اساسي ماده 34 قانون ثبت است به خواندگان واگذار شده و قبل از انتقال ملک موکلين در تاريخ 11/ 7/ 83 مبلغ پنجاه ميليون ريال به بانک پرداخت و آمادگي خود را براي پرداخت مابقي طلب بانک اعلام کرده اند. ولي بانک بدون رعايت حق تقدم آنرا به خواندگان صلح کرده است. لذا استدعاي صدور حکم به ابطال سند اجرائي بقدر السهم و ابطال صلح نامه را دارم.

خلاصه پرونده اجرايي: شعبه استقلال بانک ملي در تاريخ 4/ 4/ 68 از دفترخانه 16 تهران درخواست صدور اجرائيه کرده اصل دين تا تاريخ صدور اجرائيه هفت ميليون ريال و کارمزد با سود آن نيز 21 ميليون   826 هزار 677 هزار ريال مديونين هم غلامحسين و غلامعلي – الف و وراث محمد تقي – الف بوده اند، اجرائيه در تاريخ 24 /5/ 68 صادر شده، گواهي حصر وراثت وراث محمد تقي – الف پيوست شده و محل سکونت وي نيز بلوار کشاورز پلاک 34 طبقه دوم و سوم ذکر، اجراي ثبت درخواست کرده که اجرائيه به وراث ابلاغ واقعي شود، بانک نشاني وراث را کرج بلوار مظاهري نرسيده به شاه عباس سابق، کوي 22 بهمن بعد از پل دست راست در اول اعلام کرده و به اداره اجراي کرج ارسال کرده ولي اجراي ثبت کرج به دليل عدم حضور مخاطبين ابلاغ واقعي ممکن نشد و بانک به لحاظ عدم دسترسي به مديونين درخواست نشر آگهي کرده است و اداره سوم اجراي اسناد رسمي در تاريخ 29/ 10/ 71 اعلام کرده که وراث مديون درخواست حراج، واخواهي نکرده و اعتراض ننموده اند بانک اعلام کرده چون احد از وراث بنام محمد مهدي – الف صغير و تحت سرپرستي مادرش خانم ربابه است بايستي ماده 18  آئين نامه لحاظ شود و به آقاي معادي « مشاراليه وکيل وراث در مرحله درخواست گواهي حصر وراثت بوده است عضو مميز» آگهي در روزنامه رسالت منتشر شده است، اخطار حسن نيت نيز از طرفين همين روزنامه انجام شده است، در اجرائيه اشاره شده که واخواهي نشده و درخواست حراج نگرديده است دادگاه با اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي انشاء رأي کرده است:

در خصوص دعوي، فاطمه، زهره، محمد مهدي، مريم، حليمه خاتون، آيرم همگي – الف ورثه مرحوم محمد تقي – الف با وکالت آقايان بهمن- و و مهرداد- خ به طرفيت بانک ملي شعبه استقلال و ادارات ثبت اسناد و املاک جنوب غرب تهران و شهرري و عباس – الف، فرهاد – ح و محمد – ح به خواسته ابطال سند به پلاک ثبتي 3484/ 2 واقع در بخش 13 تهران و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال شماره 2204/ الف به قدرالسهم مشاعي به مساحت 18920 متر مربع که طي لايحه مثبوت شماره 44 – 22/ 1/ 88 وکلاي خواهانها به 1 – ابطال سند انتقال اجرايي ملک به شماره 5210 – 7/ 5/ 72 به نام بانک ملي شعبه استقلال 2 – ابطال سند صلح به شماره 14833 – 1/ 4/ 85  3 – ابطال سند انتقال ملک به شماره 195244 – 24/ 8/ 85 دفترخانه 6 شهرري به نام خواندگان رديف 4 – 5 – 6 منجر و مشخص شده است.

دادگاه با عنايت به محتويات پرونده حاضر و پرونده ثبتي و پرونده استنادي به شماره 84/ 60787 شعبه 6 دادگاه انقلاب اسلامي تهران و اسناد و دلايل و مدارک ابرازي طرفين و اظهارات و مدافعات آنان ملاحظه مي نمايد اولا طرح دعوي عليه ثبت اسناد و املاک که به تکاليف قانوني خود عمل مي نمايد در تنظيم اسناد انتقال رسمي وجاهت نداشته و غير مسموع است لذا در اين مورد دعوي خواهانها عليه خواندگان دوم و سوم حسب ماده 2 و 84 قانون آئين دادرسي مدني منتهي به قرار رد مي گردد و ثانياً نسبت به ساير خواندگان با توجه به مراتب مذکور و با عنايت به اينکه حسب محتويات پرونده ثبتي و مقررات ثبتي و ماده 34 اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاک در انتقالات مورد خواسته و عمليات اجرايي اجراي ثبت از حيث مراعات قوانين مربوط خلل و اشکالي و ايرادي وارد نيست و ادعاي خواهانها منطبق با قانون ثبت و ماده مرقوم نمي باشد و منجز و مشخصا به ايراد و اشکال معين در عدم رعايت مقررات ماده مرقوم و ساير قوانين استناد نشده است لذا عمليات اجراي ثبت و انتقال مال مرهونه به نام بانک مرتهن بانک ملي شعبه استقلال و نيز صلح مال به ديگري توسط بانک مذکور و سپس انتقال رسمي ملک به نام خواندگان 4 – 5 – 6 به قدر السهم مورث خواهانها صحيح و منطبق با قانون جاري و مربوط بوده است. فلذا دادگاه دعوي خواهانها را غير ثابت دانسته و حقانيت ايشان احراز نمي گردد و حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي گردد. از اين رأي پس از ابلاغ و انقضاء مهلت تجديدنظر خواهي، فرجام خواهي شده و پرونده به شعبه اول ديوان عالي کشور ارجاع شده است. مطالب لايحه فرجام خواه چنين است:

در مقام ابطال سند اجرايي مورد بحث طرح دعوي به طرفيت ناقل و منتقل اليه لازم است و ادارات ثبت جنوب غرب و شهرري نيز مجري عمليات اجرايي و انتقال دهنده سند اجرايي بوده است لذا صدور قرار عدم استماع دعوي وجاهت ندارد وانگهي ملک مورد انتقال در زمان صدرو سند اجرايي بيش از دويست برابر ميزان طلب قيمت و ارزش داشته ولي در مقابل مبلغ ناچيزي به منتقل اليه حقوق بانک انتقال يافته است و با عنايت به اينکه شوراي نگهبان طي نظريه شماره 4849 – 19/ 9/ 64 بخشي از ماده 34 قانون ثبت را مبني بر واگذاري کل عين مرهونه به مرتهن در صورتيکه قيمت آن بيش از اين باشد مغاير با موازين شرع اعلام کرده و احد از وراث مديون نيز زمان درخواست صدور اجرائيه صغير بوده بند يک از ماده 2 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي ناديده گرفته شده با آنکه محجور بودن احد از وراث توسط بانک تذکر داده شده است و صفحات اجرائيه هم زمان  صادر شده ولي تاريخ صفحه اول آن 5/ 6/ 68 و صفحات دوم و سوم 23/ 5/ 68 قيد شده است، ابلاغ واقعي انجام نگرفته و حتي در نشاني اعلامي نيز که دو طبقه بوده به يکي از آنان ابلاغ نشده با آن که بانک قبل از نشر آگهي نشاني آقاي معادي را که وکيل وراث را به ثبت اعلام کرده بدان توجهي نشده است.

لايحه دفاعيه فرجام خواندگان اين است: چون وکيل فرجام‌خواه ارزش ملک را دويست برابر مبلغ ارزيابي دانسته بايستي به وي ابلاغ مي شد که هزينه دادرسي را بپردازد استناد به نظريه شوراي نگهبان قابل استماع نيست چون اين شورا فقط حق دارد در مورد قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي اظهار نظر کند، شکايت از عمليات اجرائي نيز پس از انقضاء موعد بوده است و مديون نيز با آنکه سرقفلي متعلق به ما بوده منقلبانه ملک را در رهن قرارداد لايحه تکميلي متعاقباً تقديم مي شود.

نوشته های مشابه

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1395
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*