۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد

رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد شماره ۹۳/۷۲۲                                                                             ۳۰/۳/۱۳۹۴ تاريخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۷۳      کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲ مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاکيان: آقاي ان ۱ـ مهدي هراتيان ۲ـ مسعود شفيعي دستجردي […]

رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد

شماره ۹۳/۷۲۲                                                                             ۳۰/۳/۱۳۹۴
تاريخ دادنامه: ۱۱/۳/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۲۷۳      کلاسه پرونده: ۹۳/۷۲۲
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاکيان: آقاي ان ۱ـ مهدي هراتيان ۲ـ مسعود شفيعي دستجردي ۳ـ محسن صادقي هاردنگي ۴ ـ مجتبي محقق دولت آبادي ۵ ـ محسن جعفري ۶ ـ سعيد ناظم ۷ ـ احمد حيدريان خرزوقي ۸ ـ عابد ابراهيمي دولت آبادي ۹ ـ مجيد آخوندي ۱۰ ـ محمد فاضل عمومي ۱۱ ـ امير الوانساز يزدي ۱۲ ـ محمد علي يزدچي ۱۳ ـ محمد رضا کامرانيان ۱۴ ـ محسن صادقي دولت آبادي ۱۵ ـ سيد عبدالرضا لقماني دستجردي ۱۶ ـ سيد محمد لقماني دستجردي ۱۷ ـ اصغر باقري دولت آبادي ۱۸ ـ مجتبي نوروزي خرزوقي ۱۹ ـ مهدي صابري خرزوقي ۲۰ ـ محمدحسين عابدي ۲۱ ـ محسن ربيعي دولت آبادي ۲۲ ـ مرتضي داوري دولت آبادي ۲۳ ـ سيد محمد مهدي مدرس نيا ۲۴ ـ اسماعيل شاه سواري بابوکاني ۲۵ ـ محسن حق شناس ۲۶ ـ اعظم محمدي دولت آبادي ۲۷ ـ سيد حميد رضا بدري ۲۸ ـ علي زينلي ۲۹ ـ مهرداد زارع دستجرديان ۳۰ ـ روح الله بنائيان ۳۱ ـ محمد سميعي ۳۲ ـ فريد شيرازي ۳۳ ـ امير مسعود نعمت پور ۳۴ ـ علي بيغميان ۳۵ ـ فرامرز سياوشان ۳۶ ـ فرهاد داوري دولت آبادي ۳۷ ـ الهام سعادت نيا ۳۸ ـ مريم رفيعي ۳۹ ـ زهره آزادي
موضوع شکايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۲ عوارض شهرداري دولت آباد براي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر دولت آباد.
گردش کار: شکات به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره ۵۲ عوارض شهرداري دولت آباد براي سال ۱۳۹۱ مصوب شوراي اسلامي شهر برخوار (دولت آباد) را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده اند که:


«با سلام، احتراماً، مستنداً به ماده ۱۹ قانون ديوان عدالت اداري به استحضار مي رساند شوراي اسلامـي شهرستـان برخوار و اسـتانداري اصفهان برابر تعرفه شماره ۵۲ خود، راجع به تـصويب عوارض محلي براي سالهاي ۱۳۹۱ ب ه بعد بـدون توجـه به ممنوعيت قانوني مندرج در قانون ارزش افزوده مصوب خرداد ۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي، براي خدمات مهندسي عوارضي تحت عنوان ۳% عوارض حق الزحمه خدمات مهندسي وضع کرده و شهرداري دولت آباد نيز در مقام اجراي مصوبه مذکور است، بدين شرح که برابر مواد ۸، ۵ و ۱ قانون ماليات بر ارزش افزوده، ارائه هـرگونه خدمات و کالا از جمله خدمات مهندسـي، غير از کالا و خدمات معاف و مندرج در ماده ۱۲ قانون ياد شده، مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده است و به موجب ماده ۵۰ قانون موصوف و تبصره يک آن، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه (اعم از عوارض و ماليات مستقيم و غيرمستقيم) بر انواع کالاها و خدمات موضوع قانون  فوق الذکر، توسط شوراهاي اسلامي، ممنوع است و اختيار شوراها در وضع هر يک از عوارض محلي جديد، محدود به عوارضي است که حکم آن در قانون ماليات بر ارزش افزوده، تعيين تکليف نشده باشد. ضمناً در ماده ۳۸ قانون مذکور عوارض خاصي تحت عنوان ۵/۱ درصد عوارض شهـرداري به تصـويب رسيده است. حـال از آن جا که با توجـه به مستـندات قانوني ياد شده اقدام شوراي اسلامي شهرستان برخوار و استانداري اصفهان و به تبع آن شهرداري دولت آباد در وضع عوارض حق الزحمه مهندسـين، برخـلاف مقررات قانون ماليات بر ارزش افـزوده، به شرح فـوق است و به موجب اطلاق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراري هر گونه عوارض بر خدمات موضوع قانون ارزش افزوده منع شده است و با عنايت به اين که دادنامه اي به شماره ۶۶۴ و کلاسه پرونده ۸۸/۸۸۰ ـ۱۷/۹/۱۳۹۱ در ديوان عدالت اداري با موضوعي مشابه طرح شده و هيأت عمومي ديوان رأي بر صحت ادعاي فوق و ابطال مصوبه شورا داده است، لذا رسيدگي قانوني، مبني بر ابطال عوارض موضوع تعرفه شماره ۵۲ و دستور جهت عودت مبالغ دريافتي تحت عنوان ۳ درصد از شهرداري مورد استدعاست.»
تعرفه مورد اعتراض به قرار زير است:
«تعرفه شماره: ۵۲        تعرفه عوارض شهرداري دولت آباد         اجرا از آغاز سال ۱۳۹۱
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر دولت آباد به موجب لايحه شماره ۱۲۵۰ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳، لايحه شماره ۱۷۰۲۵/۹۳ ـ ۷/۱۰/۱۳۹۳ شهرداري دولت آباد را ارسال کرده است که متن آن به قرار زير است:
«به: رياست محترم شوراي اسلامي شهر دولت آباد
از: شهرداري دولت آباد
موضوع: پاسخ نامه شماره ۱۱۹۵/۹۳
با سلام و احترام:
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، عطف به نامه شماره ۱۱۹۵/۹۳ به استحضار مي رساند عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي به استناد تبصره يک از ماده ۵۰ قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين بند ۱۶ از ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور تهيه و تدوين و پس از تصويب به وسيله شوراي اسلامي شهر دولت آباد مورد موافقت استاندار اصفهان نيز قرار گرفته است علي هذا با رعايت مقررات و قوانين در مهلت مقرر اعلام عمومي شده و آگاهي رساني گرديده است.»      
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي ‎ کند.
رأي هيأت عمومي
با توجه به استدلال مصرح در رأي شماره ۶۶۴ ـ ۲۸/۸/۱۳۸۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تعرفه شماره ۵۲ شوراي اسلامي شهر دولت آباد براي اجرا در سال ۱۳۹۱، داير بر تجويز دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار مرجع وضع تشخيص داده مي شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸  قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال مي شود.
                                                             رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ  محمدجعفر منتظري
دريافت فايل مورد نظر

نوشته های مشابه

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1395
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رأي شماره ۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*