۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه  مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور  گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد. معاون قضايي […]

رأي وحدت رويه شماره ۷۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

 مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
 گزارش وحدت رويه رديف 89/6 هيأت عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/6 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ20/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا… احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 719 ـ 20/2/1390 منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده

حضرت آيت‌الله محسني گركاني دامت بركاته
رياست محترم ديوان عالي كشور
احتراماً به عرض عالي مي‌رساند كه حسب اعلام آقاي رئيس شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا شعب ديوان‌عالي كشور با استنباط از ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوّب سال 1357 درخصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه كه از اموال غيرمنقول بوده، آراء مختلفي صادر كرده‌اند. تصاوير آراء ارسال و تقاضا شده مراتب به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور مطرح گردد. جريان امر به شرحي است كه ذيلاً منعكس مي‌گردد:


شعبه دوم دادگاه عمومي ازنا در چندين پرونده به شماره‌هاي 86/2/1424، 86/2/709، 88/2/173 و 00363 كه خواسته دعوي تقسيم تركه، كه اراضي كشاورزي اعم از آبي و ديمي و باغ‌هاي مثمر و غيرمثمر بوده به لحاظ اينكه جريان ثبتي املاك مورد درخواست تقسيم خاتمه يافته، مستنداً به ماده 1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع املاك صادر كرده است. پرونده‌هاي مذكور در اجراي ماده 28 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي كشور ارسال و به شعب بيست و يكم، بيست و سوم و بيست و پنجم ارجاع گرديده است. شعبه بيست و سوم برابر دادنامه‌هاي شماره‌هاي 87/58 ـ 30/1/1387 و 87/663 ـ 28/10/1387 قرارهاي عدم صلاحيت دادگاه در پرونده‌هاي شماره‌هاي 86/2/1424 و 86/2/790 و شعبه بيست و پنجم به موجب دادنامه شماره 88/303/25 ـ  3/8/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 88/2/173 را تأييد كرده‌اند، لكن شعبه بيست و يكم حسب دادنامه شماره  
88/289 ـ 30/10/1388 قرار عدم صلاحيت دادگاه در پرونده شماره 00363 را با اين استدلال: « آنچه در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك محل مي‌باشد دعوي افراز سهم مشاع يكي از شركاء از يك ملك مشاع است نه درخواست تقسيم تركه و چون تقسيم تركه ملازمه با افراز ندارد، لذا از شمول قانون افراز و فروش املاك مشاع خارج است و رسيدگي به آن طبق ماده 300 قانون امور حسبي در صلاحيت دادگاه است …» نقض و پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه اعاده نموده است. همچنين شعبه پنجم ديوان عالي كشور طبق دادنامه شماره 332/5 ـ 22/8/1387 رسيدگي به درخواست تقسيم تركه را در صلاحيت دادگاه دانسته و قرار عدم صلاحيت را كه شعبه اول دادگاه عمومي ازنا به اعتبار صلاحيت واحد ثبتي محل صادر كرده نقض نموده است.
       همان طور كه ملاحظه مي‌فرماييد شعب بيست و سوم و بيست و پنجم ديوان‌عالي كشور قرار عدم صلاحيت را كه دادگاه در دعوي تقسيم تركه ‌‌[غيرمنقول] به اعتبار واحد ثبتي محل وقوع املاك به استناد ماده1 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال 1357 صادر كرده تأييد نموده‌اند، ولي شعب پنجم و بيست و يكم موضوع را از شمول قانون ياد شده خارج دانسته و رسيدگي به آن را در صلاحيت دادگاه اعلام كرده‌اند، بنا به مراتب در اجراي ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي دارد.

معاون قضايي ديوان‌عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

ج: نظريه دادستان كل كشور: تأييد رأي شعبه بيست و يكم ديوان عالي كشور

د: رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

       مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

 
    
     

نوشته های مشابه

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1395
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*