۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری

رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شماره ۹۰/۶۳۸                                                                            ۱۴/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۳      کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدتقی […]

رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

شماره ۹۰/۶۳۸                                                                            ۱۴/۷/۱۳۹۴

تاریخ دادنامه: ۳۱/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: ۸۱۳      کلاسه پرونده: ۹۰/۶۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدتقی نثری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمه «و نیز جوایز» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اصلاح بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب محمدتقی نثری در سال ۱۳۸۴ به موجب اظهارنامه‌های صادراتی که تصویر آنها به پیوست است طبق روال کاری در سال ۱۳۸۴ مقادیری کالاهای مختلف به کشور عراق صادر کرده ام که به موجب مصوبات هیأت وزیران از جمله ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۴۴ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ استحقاق دریافت جایزه صادراتی را داشته‌ام. وزارت بازرگانی (معاونت کمکهای تجاری) به موجب مصوبه فوق الاشاره پرداخت جایزه را منوط به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه مزبور کرده است. چون اینجانب در سال ۱۳۸۴ با کارت بازرگانی معتبر اقدام به صدور کالا کرده ام و به علت مکاتبات عدیده و استعلامهای متعدد غیرضروری زمان پرداخت تا سال ۱۳۸۹ به طول انجامید لذا به علت مریضی و سن بالا و مشکلات صدور کالا تا سال ۱۳۸۸ بیشتر نتوانستم فعال باشم و لذا کارت بازرگانی من تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۸ بیشتر معتبر نبوده است و مصوبه مورد اشاره برای سال ۱۳۸۴ شرط اعتبار کارت بازرگانی را در زمان دریافت جایزه منظور کرده و در هیچ مورد و هیچ سالی چنین شرطی که هیچ توجیه قانونی ندارد و شرعاً هم مصدری ندارد منظور نکرده است و برای صادر‌کنندگان کالا مثل من چنین مشکلی پیش آمده و چون تمام اقدامات قانونی را انجام داده و مستحق دریافت جایزه بوده و صرفاً به علت مکاتبات عدیده وزارت بازرگانی به تعویق افتاده است و هیچ قصوری از ناحیه اینجانب نبوده لذا تقاضای اصلاح بند ۲۲ مصوبه مزبور و حذف کلمات (و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی بوده) می‌باشم که حق قانونی و شرعی اینجانب رعایت و پایمال نگردد و موجب دلگرمی صادرکنندگان کالا که اهرم اقتصادی کشور می‌باشد شود.»

متعاقباً شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۹۳۵ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۰ ثبت دفتر هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«عطـف به پــرونده شمــاره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۱۷۷ و ابلاغیـه شمــاره ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۴۶۴ که در تاریخ ۱۲/۸/۱۳۹۰ به اینجانب ابلاغ شده به استحضار می‌رساند:

۱ـ بند ۲۲ موضوع مصوبه ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ با توجه به حکم شرعی قاعده فقهی لاضرر مغایر است و در آن شرع مقدس اسلام هرگز حکمی را مقرر نمی‌کند که در اجرای آن ضرری در پی باشد.

۲ـ مصوبه فوق الاشاره با توجه به قانون بودجه سال ۱۳۸۴ بند ج ۲ تبصره ۸ که در خصوص یارانه‌های صادراتی هیچ گونه شرطی معمول نشده و لذا شرط داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان دریافت جایزه صادراتی که همان یارانه صادراتی است در مصوبه فوق‌الاشاره مردود می‌باشد.

با توجه به مراتب فوق خواستار حذف و ابطال کلمات (و نیز دریافت جوایز) از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ می‌باشم.»

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۱۲۶۷/۱۵۴۱۶ ـ ۴/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

«۱ـ قید داشتن کارت بازرگانی در زمان دریافت جایزه هیچ گونه مغایرت قانونی نداشته و وزیران عضو شورای عالی صادرات با توجه به اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقام تعیین شرایط برای بهره مندی صادرکنندگان از جوایز صادراتی چنین شرطی را مقرر داشته و مضافاً این که بند «۲۲» مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.

۲ـ مفاد قاعده لا ضرر ارتباطی با موضوع مطروحه شاکی ندارد زیرا «عدم تعلق جایزه صادراتی» بر اساس ضوابط و در چارچوب مصوبات قانونی متضمن ضرری نیست و اساساً مدعی به خاطر نداشتن شرایط قانونی صاحب حقی نشده تا تضییع آن و مفهوم ضرر مطرح باشد.

۳ـ جزء «۲» بند «ج» تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور که مورد استناد شاکی قرار گرفته حسب مفاد آن مربوط به «یارانه‌های صادراتی» است که ماهیتاً موضوعی متفاوت از «جایزه صادراتی» که موضوع بند «۲۲» و مورد نظر شاکی است می‌باشد.

۴ـ همان گونه که مستحضرند اساساً ضوابط پرداخت جوایز صادراتی از اختیارات قوه مجریه است و حکم بند «۲۲» مصوبه مورد ایراد تعارضی با هیچ کدام از احکام قانونی ندارد. علی هذا استدعای رد شکایت شاکی را دارد.»

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۵/۳۰/۹۱ ـ ۳/۴/۱۳۹۱ اعلام کرده ا ست که:

«رییس محترم دیوان عدالت اداری

عطف به نامه شماره هـ.ع/۹۰/۶۳۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۰

موضوع بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران در خصوص جوایز صادراتی به صادر‌کنندگان، در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در بند ۲۲ مصوبه مورد اعتراض، پرداخت جایزه صادراتی به داشتن کارت بازرگانی معتبر در زمان تشکیل پرونده و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی موکول شده ولیکن در بند ب ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ و جزء ۲ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور چنین قیودی پیش‌بینی نشده است، بنابراین عبارت «و نیز دریافت جوایز و یارانه‌های صادراتی» از بند ۲۲ مصوبه شماره ۷۲۷۸۴ت۳۵۷۷۴ک ـ ۲۱/۶/۱۳۸۵ وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی خلاف قوانین پیش گفته و خارج از اختیارات مرجع تصویب مصوبه است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ عبارت مذکور ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ  محمدجعفر منتظری

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*