۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور
  • شناسه : 14722
  • 06 تیر 1398 - 17:01
  • ارسال توسط :
  • منبع : روزنامه رسمی
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود.

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ دیوان عالی کشور

به گزارش حقوق گستر و به نقل از روزنامه رسمی – رأی وحدت رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضائی ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور با مقدمه و رأی شماره ۷۷۷ـ۳۱/۲/۱۳۹۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد .                 

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

گزارش پرونده وحدت‌رویه ردیف ۹۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان ‌ عالی ‌ کشور

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۸/۱۰ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمدجواد حشمتی مهذّب نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به‌‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس تصاویر دادنامه‌های صادر شده از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های مختلف کشور به شرح پیوست، با استنباط متفاوت از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی، راجع به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، آراء مختلف صادر شده است که ذیلاً به دادنامه‌های ۰۴۶۷ ـ ۳۱/۳/۹۵ و ۱۰۹۶ ـ ۲۶/۱۱/۹۴ شعب هفتم و دوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های اصفهان و لرستان به شرح آتی‌الذکر، به عنوان نمونه استناد می‌شود.

الف ـ حسب محتویات پرونده ۹۵۰۳۶۵ شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فاطمه …. شش ساله در تاریخ ۱۸/۵/۹۳ بر اثر سقوط صندوق فلزی زینبیه مسجد حضرت امام حسن (ع) بر روی وی مصدوم و حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری تمامی اعضای هیأت امنای مسجد به تعداد شش نفر، کلّاً، به میزان شصت درصد مقصر شناخته شده‌اند و شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزائی شهرستان اصفهان طی دادنامه ۱۱۶۴ ـ ۲۰/۸/۹۳ آنان را پس از احراز بزهکاری به استناد مواد ۴۴۹، ۵۵۹، ۶۸۹ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به پرداخت ده درصد دیه کامل بابت شکستگی قاعده جمجمه، چهار درصد دیه کامل بابت ارش کاهش سطح هوشیاری، دو درصد دیه کامل بابت ارش آسیب منتشر مغزی، نیم درصد دیه کامل بابت ارش تورم چشم چپ، چهاردرصد دیه کامل بابت ارش آسیب عصب صورتی دو طرف، پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینا شدن چشم چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبود شدن اطراف چشم چپ محکوم و تصریح کرده است در اجرای مواد ۵۶۰ و ۵۶۱ قانون مذکور صرفاً دیه نابینا شدن چشم نصف می‌گردد و تفاوت دیه نابینائی چشم به استناد تبصره ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

با اعتراض صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرونده در شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر اصفهان مطرح و با توجه به اینکه پرداخت مورد فوق از جمله وظایف صندوق خسارت‌های بدنی نمی‌باشد و صندوق فقط در مورد دیه نفس و مابه‌التفاوت دیه مجنیٌ‌‌علیها تا سقف دیه مرد اقدام می‌نماید اعتراض را وارد تشخیص و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را بری‌الذّمه اعلام کرده است.

تصویر دادنامه‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر مورد استناد، همچنین تصاویر دادنامه‌های ۱۰۸۹ـ ۹/۱۱/۹۶ و ۳۴۳ـ۱۳/۶/۹۵ شعب دوم و چهارم دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های خوزستان و مازندران که همانند شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در مورد پرداخت مابه‌التفاوت دیه موضوع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی را ناظر به دیه نفس اعلام کرده و تسری آن به سایر موارد را غیر موجه می‌دانند جهت ملاحظه پیوست است.

ب ـ حسب محتویات پرونده ۹۴۰۸۱۱ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان خانم الهام … بر اثر تزریق چربی به ناحیه پیشانی و اطراف چشم راست خانم کبری … و آمبولی چربی عروق شبکیه مرتکب نابینائی کامل چشم او شده و طی دادنامه ۵۹۵ ـ ۲۶/۱۱/۹۳ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی بروجرد به پرداخت پنجاه درصد دیه کامل بابت نابینائی چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت ارش لخته پرانی به عروق شبکیه چشم در حق مجنی‌ٌعلیها محکوم شده و پرداخت مازاد دیه کامل یک چشم به عهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی محول شده است و پرونده با تجدیدنظرخواهی صندوق در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۱۰۹۶ ـ ۲۶/۱۱/۹۴ منتهی شده است:

«در خصوص تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی با نمایندگی آقای آرش … به طرفیت خانم‌ها ۱.الهام … ۲.کبری… نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۵۹۵ در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۶۳۳ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بروجرد که به موجب آن تجدیدنظرخواه پرداخت مابه‌التفاوت ثلث دیه کامل یک چشم در حق تجدیدنظرخواه ردیف دوم خانم کبری که به دلیل قصور در امر پزشکی از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف اول حادث گردیده است محکوم شده با عنایت به اینکه تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایات را به طور مطلق و اعم از دیه قتل دانسته و در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض دادنامه را فراهم نماید ارائه نشده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.»

تصویر دادنامه‌های مورد استناد این بخش از گزارش و دادنامه ۱۲۱۵ ـ ۷/۹/۹۴ شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که در مورد مشابه، دادنامه ۳۳۴ ـ ۲/۴/۹۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان گنبد کاووس مبنی بر پرداخت خسارت مازاد بر دیه مربوط به صدمات وارده توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را مورد تأیید قرار داده است نیز پیوست گردیده.

با عنایت به مراتب‌مذکور در فوق، چون از دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های‌مختلف با استنباط گوناگون از تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی آراء مختلف صادر شده است به طوری که دسته‌ای از محاکم صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را فقط در مقام پرداخت مابه‌التفاوت دیه نفس زن تا سقف دیه مرد مسئول دانسته و دسته دیگری در کلیه جنایات که مجنی‌علیه مرد نیست، صندوق مرقوم را برای پرداخت مابه التفاوت دیه زن مسئول می‌دانند لذا با توجه به حدوث اختلاف مزبور، مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را جهت بررسی و اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌نمائیم.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موافق نظر شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان هستم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

نوشته های مشابه

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۵ دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از سال 1323 تا سال 1395
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع قابلیت فرجام‌خواهی احکام اعدام متهمان به ارتکاب جرائم موادمخدر در دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: تعیین میزان دیه از بین بردن طحال
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ ـ ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: توقف اجرای حکم با درخواست اعاده دادرسی
رأي شماره ۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق النظاره دفاتر مهندسي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد
رأي شماره ۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع دريافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص داده شد
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*