۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » بیشتر بدانید

رشته حقوق را بهتر بشناسید

حقوق شناسی نویسنده : ولی الله انصاری تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است . اشاره : از آنجا كه حقوق شناسي و بيان تعريف ، مفاهيم و تقسيمات حقوق از موضوعات در خور توجه در اين شماره فصلنامه است . مقاله زير كه در همين باره است توسط ناشر […]

حقوق شناسی

نویسنده : ولی الله انصاری

تذکر : استفاده از مطالب فقط با ذکر منبع www.lawgostar.com مجاز است .

اشاره : از آنجا كه حقوق شناسي و بيان تعريف ، مفاهيم و تقسيمات حقوق از موضوعات در خور توجه در اين شماره فصلنامه است . مقاله زير كه در همين باره است توسط ناشر كتاب كليات حقوق اداري ( نشر ميزان ) در اختيار دفتر فصلنامه قرار گرفته است . اين كتاب به زودي منتشر خواهد شد .
فقدان تعريفي واحد از « حقوق »
ارائه تعريفي واحد ، جامع ، و ججهاني از « حقوق » مشكل است و از اين نظر . تعريفي كه مورد قبول همه دانشمندان باشد ، وجود ندارد . علت اين امر را بايد در تفاوت جهان بينيها ، ايدئولوژيها ، نظامات سياسي و حكومتي و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي جست . امروز نه فقط به تعداد كشورها ، بلكه بيشتر از آن ، « حقوق » و « قواعد حقوقي » وجود دارد : زيرا كشورهاي فدرال ( متحده ) به حكم ماهيتشان ، نظام حقوقي متعددي دارند و حتي در كشورهاي بسيط نيز ممكن است در عمل ، نظام حقوقي واحدي حكمفرما نباشد .
امروزه عوامل سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فني و صنعتي گاه به صورتي كند و آرام و گاه ناگهاني و سريع و زماني منظم و مستمر باعث تحول در حقوق مي شوند . به ويژه در برخي رشته ها مانند حقوق بشر ، حقوق تجارت بين الملل ، حقوق جزاي بين الملل ، تعارض قوانين و 000 به كمك سازمان ملل متحد نوعي حركت به سوي « وحدت حقوق » مشاهده مي شود ، اما تازماني كه تفاوتهاي فلسفي ، سياسي ، و فرهنگي در دنيا وجود دارد ، اختلاف درمفهوم ، ماهيت و تعريف حقوق نيز باقي است ، به همين علت ، استادان حقوق روابط بين الملل وحقوق تطبيقي كوشيده اند حقوق نظامات مختلف را طبقه بندي كنند : چنانكه رنه داويد يكي از اساتيد صاحب نام حقوق تطبيقي در تاليف مشهور خود ، نظامهاي بزرگ حقوق معاصر ( ترجمه دكتر حسين صفايي وديگران ، مركز نشر دانشگاهي ، 1364 ) حقوق كشورهاي مختلف جهان را در خانواده حقوق رومي ـ ژرمني ، كامن لا ، سوسياليستي ، اسلامي ، هندو ، يهودي ، خاور دور گرد آورده است .
منشا حقوق و مفاهيم آن در طول تاريخ
1 ـ حقوق ناشي از اراده حاكمي است كه او خود را خداي مورد اعتقاد زمان مي خواند :حقوق در مدنيت باستاني ناشي از قدرت حاكم است : چنانكه فراعنه مصر 3400 ـ 3200 قبل از ميلاد ) خود را خداي زنده و مجسم و منشا حق مي دانستند و دولت و سازمانهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي را بر پايه اصول وقواعد حقوقي اين تفكر اداره مي كردند . بديهي است با چنين انديشه اي ، رابطه فرد و دولت . رابطه « خداييگان و بنده »است و بر اطاعت مطلق فرد از قدرت حكومتي استوار است .
2 ـ حقوق ناشي از عقل سليم و فطرت است : در تمدنهاي بعدي ، مكتب حقوق فطري يا طبيعي ، حكومت و رواج يافت و فرضيه دولت شهرهاي يونان و روم ، تحت تاثير عقايد فلاسفه بنام وقت يعني سقراط ، افلاطون و ارسطو قرار گرفت . به موجب اين فرضيه كه از نيمه دوم قرن ششم قبل از ميلاد و همزمان با قانونگذاري سلن ( Solon ) آغاز شد و تا دوران مسيحيت ادامه يافت ، حقوق به دو بخش طبيعي و موضوعه تقسيم مي شود . حقوق طبيعي همان حقوق ناشي از عقل سليم بشري است كه در فطرت آدمي به وديعت نهاده شده و شامل يك رشته قواعد عام و تغيير ناپذير ـ در هر زمان و مكان ـ است اين حقوق پايه حقوق موضوعه ، و حاكم بر روابط انسانها ، حكومت و سازمانهاي سياسي و اداري و اتباع است . افلاطون صاحب كتاب جمهوريت معتقد است كه يك قانون حقيقي وجوددارد كه همان عقل سالم است و با فطرت و طبيعت نيز مطابق است . ارسطو در كتاب سياست ، قانون را قاعده اي عقلي معرفي كرده است كه تحت تاثير اميال نيست ، با عدالت سازگاري دارد ، بر اثر افكار مرمان ساخته مي شود ، و ضامن سعادت افراد و جامعه است . نظريه پردازان مكتب حقوق فطري در مورد حقوق طبيعي وحدت نظر داشتند : ولي درباره حقوق موضوعه همداستان نبودند . به طور كلي قدرت عقلايي شده دولت ، عدالت ، آزادي افراد ( صاحبان حقوق شهري ) سه اصل كلي انديشه حقوق اين دوره از تاريخ اروپا را تشكيل مي دهد .
3 ـ حقوق ناشي از ذات ازلي ( خداي واحد ) است نه انسانها : در عهد فرضيه جامعه جهاني و مسيحيت ، اروپا به مدت 10 قرن ( قرن پنجم تا پانزدهم ميلادي ) با انديشه حقوق فطري الهي زيست . در اين زمان اصحاب مذاهب ، حقوق فطري را به گونه حقوق الهي تبيين مي كردند . آنان معتقد بودند مجموعه اي از قواعد ثابت ، عام ،ازلي ، ابدي ، اين جهاني و آن جهاني از سوي خداوند مقرر شده كه با عقل و عدالت منطبق است و بر ساير قوانين كه ناشي از فكر بشر است ، ترجيح دارد و مردم و حكومت و عمال آنها ناگزيرند روابط خود را بر اين پايه تنظيم كنند . حقوق اين زمان ، جوهرمذهبي داشت و به وسيله آباي كليسا تعبيير و تفسير مي شد و مشروعيت قدرت حكومتها و اعمال سازمانهاي سياسي واداري و روابط مردم به اين بود كه پيرو چنين قاعده و قانوني باشند . بنابراين حقوق الهي برتر از هر قاعده حقوقي اعم از مرسوم ، موضوع و غير آن بود . حقوق اسلام نيز مبتني بر مشيت الهي است كه از طريق وحي به پيامبر اسلام نازل شده است .
4 ـ حقوق ، ناشي از اراده مطلق حاكمي است كه مذهب و اخلاق از آن جداست : اين تفكر در قرون شانزدهم و هفدهم در اروپا شكل گرفت و نظريه « حاكميت مطلقه » را به وجود آورد . ماكياولي ، بوسوئه و هابس در پيدايش اين نظريه ، سهمي اساسي داشتند . طرح نظريه حاكميت مطلقه ، واكنشي بود در مقابل آشوبها ، بي نظميهاي زمانه و وجود دولت شهرها و حكومتهاي كوچك و متعدد .
5 ـ حقوق ناشي از فطرت و اراده انسانها و حكامي است كه اكثريت افراد جامعه سياسي ، آنها را به اين سمت ، انتخاب كرده اند : نظريه مزبور را دانشمندان معتقد به مكتب اصالت فرد به ويژه جان لاك انگليسي و ژان ژاك روسو و مونتسكيو طراي و تبليغ كردند . در اين نظريه ، انسان ، فرد و شخص ، محور ، مصدر و منشا حقوقند . انسان ذاتا” موجودي آزاد است ، آزاد خلق مي شود و وارد زندگي طبيعي مي گردد ، اما چون اعمال اين آزادي در عالم طبيعت به نحواطلاق ممكن نيست ، براي تشكيل جامعه و ادامه زندگاني جمعي ، بايد قسمتي از آزادي فرد محدود شود .البته اين امر ماهيت قراردادي دارد و آن را مي توان قراردادي اجتماعي ناميد (فرضيه قرارداد اجتماعي ) . طبق اين فرضيه ، آزادي فرد ، اصل و قدرت دولت ، استثناست ودولت فقط براي تامين اين آزادي و خوشبخت كردن افراد ايجاد شده است . حقوق نيز موظف است در هر موقع و موضعي از « فرد » حمايت كند . دستگاههاي اداري نيز كه براي اجراي چنين حقوقي تشكيل مي شوند ، بايد در پي حفظ جان ، مال ، آبرو و آزادي فر باشند .
6 ـ حقوق ، ناشي از ذات قوانين جامعه و روابط اجتماعي است : عده اي از دانشمندان با رد نظريات سابق ، حقوق را يك پديده اجتماعي مي دانند . وجه مشترك اين مكتبها ، اجتماعي انگاشتن ماهيت حقوق است . البته عقايد ابراز شده تفاوتهايي با يكديگر دارد . ديدگاه طرفداران نظيه اجتماعي حقوق به نحو اجمال چنين است :
ـ « ماركس و انگلس » معتقدند حقوق ودولت محصول نوعي ساخت اقتصادي جامعه است كه نقشي جز صيانت از منافع كساني كه براريكه قدرت نشسته اند ، ندارد و در حقيقت ابراز قدرت حاكمه است . به نظر آنان با استقرار نظام سوسياليستي و سپس كمونيستي و سرانجام با زوال دولت ، حقوق نيز از بين خواهد رفت .
ـ « جرمي بنتام »مي گويد حقوق بايدحداكثر لذت و خوشبختي را براي حداكثر افراد تامين كند و منافع فردي را با آسايش و رفاه جمعي سازگار سازد ( نظريه حساب خوشبختي ) .
ـ « ايرينگ » دانشمند آلماني معتقد است حقوق مجموع آن شرايط حيات اجتماعي است كه به وسيله قدرت دولت و از راه اجبار خارجي تامين شده باشد . اوحقوق را يكي از وسايل بازرسي اجتماعي مي داند و ميان « جامعه » و « دولت » تفاوت مي گذارد و حقوق را از مظاهر فعاليت دولت معرفي مي كند . به عقيده او چون باتغيير شرايط اجتماعي ، مقررات حقوقي نيز تغيير مي كند ، تامين عدالت با وضع قواعد و اصول كلي ممكن نيست .ـ « ارليك » معتقد به وجود حقوق زنده است : يهني به مجموعه عقايد ، حالات ، روحيات ، رسوم و عادات اعضاي جامعه . او بين حقوق زنده و حقوق موضوعه كه توسط دادگاهها اجرا مي شود فرق مي گذارد ارليك نسبت حقوق موضوعه را ، با كل حقوق يك هشتم از كوه يخي مي داند كه روي آب است .
7 ـحقوق امروز يك حقوق تاليفي است كه مضمون فلسفي ، علمي ،فني و عملي دارد : حقوق امروز در مكاتب فلسفي ايدآلي و مادي متفاوت است . امروزه قوانين كشورها پر است از مفاهيمي چون آزادي ، تساوي ، عدالت و نيز مفاهيمي كه به كمك علوم اجتماعي و روانشناسي و به طور كلي علوم انساني در ارتباط با مفاهيم فلسفي يا بدون ارتباط با مفاهيم فلسفي يا بدون ارتباط با آنها ، ولي مرتبط با واقعيتهاي عملي به صورت قواعد ، وضع يا ايجاد شده : و آميخته است با ارزشها و اعتقادات و فرهنگ هر جامعه يا پاره اي از يافته هاي علمي و تجربي . به عبارت ديگر ، عوامل فرهنگي ، اقتصادي ، اجتماعي و مذهبي زيربناي حقوق امروز را تشكيل مي دهد و حتي رياضيات وعلوم طبيعي نيز به كمك آن آمده است : چنانكه بسياري از قواعد حاكم بر حقوق اداري و مالي و مالياتي و برنامه ريزي عصر حاضر را كه ناظر بر روابط حكومت كنندگان و حكومت شوندگان و اداره كنندگان و اداره شوندگان است ، مضامين عليم وتجربي تشكيل مي دهد . براي مثال ، اصل تساوي بر پايه مفاهيم رياضي و عدد سنجيده مي شود يا عدالت استخدامي در قالب يافته هاي علم سازمان و مديريت و تحت عناويني همچون طبقه بندي مشاغل ، بازنشستگي ، و تامين اجتماعي به اجرا در مي آيد . همچنين حقوق ناظر بر حمل و نقل شهري و كشوري و بين المللي درفضا ، هوا ، زمين و دريا متاثر از تكنولوژي پيشرفته امروزي است سرانجام اينكه امروزه بين قواعد قديم و جديد حقوق نوعي اختلاط به وجود آمده است و علم و اخلاق ودين در بسياري موارد به هم مرتبط شده اند . حتي حقوق آرماني و مكتبي آنچنان با حقوق عيني و موازين علمي و نيز حقوق داخلي با حقوق بين المللي به نحوي با يكديگر ارتباط يافته اند كه گويي دو رشته كلي حقوق به مجموعه اي از قواعد مورد قبول اكثريت تبديل شده كه جامعه جهاني و حقوق بومي و منطقه اي را سامان بخشيده است .
تمايز حقوق از مفاهيم ديگر
حقوق از قواعد الزام آور اجتماعي است و از مفاهيم ديگر ممتايز است . بنابراين حقوق با قانون زور ، الزام اخلاقي ، فشار اجتماعي ، سنت و آداب و رسوم تفاوت دارد . مثلا” تفاوت حقوق با قانون آن است كه قانون ساخته و پرداخته نظامات حكومتي است و حق و حقوق برخاسته از قانون ممكن است لزوما” عادلانه و منصفانه نباشد ، بلكه ظالمانه هم باشد . مانند حقوق دوران فئودالي در اروپا يا حقوق عهد ارباب و رعيتي در ايران كه به موجب آن ، انساني برده انسان ديگر بود . همچنين است قانون ياساي چنگيزي يا « نزوك نامه » تيموري يا قانون كاليگولا ، امپراطور ظالم روم كه هيچكدام حقانيت و مشروعيت نداشت . بنابراين ، در عمل پاره اي از حقوق شخصي ( حق به معني مفرد كلمه )جزء حقوق مثبته منظور نمي شود و دولتها حاضر به شناسايي آن نيستند يا در قانون پيش بيني نشده است . در چنين صورتي ، كس يا كساني كه چنين حقي را از نظر عقل و عدالت صحيح بدانند مي توانند از دولت تقاضا كنند تا آن را به رسميت بشناسد ، چنانكه كارگران و طبقات نامرفه جامعه حق دارند از دولت بخواهند به هر نحو ممكن به آنان كمك كند . براي مثال در صنايع شيميايي كه براي سلامت آنها مضر است مقرراتي به سود آنها وضع كند يا هنگامي كه اشخاص ضعيف تحت استيلا يا استثمار اقويا قرار گرفتند ، با قوانين حمايتي از آنان حمايت كند .
تقسيمات حقوق
پاره اي از دانشمندان با تقسيم بنديهاي حقوقي موافق نيستند و چنين كاري را مغاير با اصل وحدت و يكپارچگي حقوق مي دانند . برخي ديگر از دانشمندان نيز كه با اين تقسيم بنديها موافقند ، در ملاكهاي تقسيم بندي وحدت نظر ندارند .
ـ در يكي از تقسيمات ، حقوق به حقوق الهي و طبيعي در مقابل حقوق قراردادي ( مثبته ) تقسيم مي شود ،
ـ طبق تقسيم بندي دوم ، حقوق به حقوق داخلي در مقابل حقوق خارجي يا بين المللي تقسيم مي شود ،
ـ مبناي تقسيم بندي سوم ، ضمانت اجراست كه در آن حقوق جزايي با ضمانت اجراهاي كيفري (اعدام ، حبس ، جريمه و 000 ) در مقابل حقوق .
ـ در طبقه بندي ششم ، حقوق به حقوق اجتماعي و غيرآن تقسيم مي شود . حقوق اجتماعي مربوط به دخالت مصالح جامعه است و به محدود شدن حقوق افراد و حقوق دولت در برابر واقعيتهاي اجتماعي مي پردازد : مانند حق تامين خصوصي با ضمانت اجراهاي غيركيفري (الزام به ايفاي تعهد ، الزام به پرداخت خسارت ، دريافت ارش و 000 ) قرارداد :
ـ چهارمين تقسيم بندي از حقوق ، آن را به حقوق ماهوي ( حقوقي كه درباره ذات وجوهر موضوعات حقوقي بحث مي كند ) و حقوق شكلي ( طريق احقاق حق ) تقسيم مي كند . مصداق حقوق ماهوي ، حقوق مدني ، جزا ، كار ، تجارت و حقوق اداري : و مصداق حقوق شكلي ، آيين دادرسي مدني ، آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي اداري است .
ـ در پنجمين تقسيم بندي ، حقوق بر سه بخش است : 1 ) حقوق موضوعي ( حقوقي كه موضوع آن با صفتي كه به دنبالش مي آيد مشخص مي گردد ، مانند حقوق ايران ، حقوق عهد باستان ،حقوق دوران بردگي ، حقوق جمهوري اسلامي ايران و 000 :
2 ) حقوق مثبته كه موضوع آن ،حقوق ،قواعد و قوانيني است كه در قلمرو معيني حكومت مي كند :
3 ) حقوق شخص و آن حقوقي است كه هر شخصي اعم از حقيقي و حقوقي به موجب حقوق مثبته داراست . حقوق شخصيت از مظاهر و صور اين قسم حقوق است و دامنه آن ، هم داخلي است و هم بين المللي و فراملي و نتيجه پيشرفت مدنيت و جهاني شدن حقوق افراد در مقابل حقوق دولتها و جوامع جهاني است . حقوق عيني و نيز حقوق ديني از اشكال ديگر حقوق شخصي محسوب مي شود . اجتماعي كه به موجب آن ، همه افراد جامعه به ويژه طبقات كم درآمد وآسيب پذير جامعه ، به امنيت خاطر اقتصادي ، رواني واجتماعي مي رسند . همچنين است اعطاي حق به دولت بنا به پاره اي مصالح عيني جامعه كه براساس آن مي تواند از سوء استفاده اشخاص از حقوق شخصي شان ممانعت كند : مانند جلوگيري از معطل و بلااستفاده گذاشتن اراضي شهري يا خودداري اشخاص از كاشت و برداشت محصول از اراضي كشاورزي يا تدوين مقررات راجع به منع انعقاد پيمانهاي خلاف مصالح عمومي ، در اين قسم از حقوق ، ملاك اصلي ، توجه به منافع اكثريت جامعه است .
ـ طبقه بندي هفتم بر مبناي مذهب استوار است . نويسندگان حقوق اسلامي و نظريه پردازان اين رشته ، براساس اين تقسيم بندي مثلا” حكومت قوانين اسلام را در دو قلمرو « دارالاسلام » و « دارالكفر » با ضوابط خاصي مدنظر دارند يا در متن قوانين جرايي ، حقوق را به صورت « حق الله » و «حق الناس » تفكيك مي كنند كه اولي انتقال ناپذير و اسقاط ناشدني است و دومي انتقال پذير و اسقاط شدني .
ـ هشتمين طبقه بندي ، قائل شدن به حقوق عمومي و خصوصي است . حقوق عمومي درباره دولت و حكومت است و با مفاهيمي چون قدرت عمومي ، منافع عمومي ، و 000 سروكاردارد : اما حقوق خصوصي به منافع و روابط اشخاص و گروههاي خصوصي مربوط مي شود .
اين تقسيم بندي با آنكه به وسيله عده قليلي از دانشمندان حقوق مورد انتقاد قرار گرفته ، طرفداران بسياري دارد و در نظام آموزشي كشور ما نيز پذيرفته شده است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*