۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » زندان و زندانی

روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان

حقوق وکالت روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان قبل از آنکه به روشهاي حقوقي تضميني حقوق زندانيان پرداخته شود، ضرورتاً به بيان اجمالي از واژه زندان وزنداني و چرائي پيدايش و ضرورت آن مي پردازيم.‏ از ديرباز و از زماني که جامعه از ترکيب واحدهاي خانواده شکل گرفته و بوجود آمده، نظامات يا مقرراتي بمنظور حفظ […]

حقوق

وکالت

روشهاي حقوقي تضمين حقوق زندانيان

قبل از آنکه به روشهاي حقوقي تضميني حقوق زندانيان پرداخته شود، ضرورتاً به بيان اجمالي از واژه زندان وزنداني و چرائي پيدايش و ضرورت آن مي پردازيم.‏
از ديرباز و از زماني که جامعه از ترکيب واحدهاي خانواده شکل گرفته و بوجود آمده، نظامات يا مقرراتي بمنظور حفظ يا صيانت افراد ايجاد که اين نظامات و مقررات با دگرگوني و رشد و توسعه جوامع اشکال گوناگوني به خود گرفته و تکامل يافته است. ‏
هر زمان که نظامات موجود در جامعه اي خواسته يا ناخواسته توسط فرد يا افرادي مورد تعرض واقع شده، خود جامعه در مقام دفاع از حيثيت عمومي و حريم جامعه همچنين دفاع از فرد زيان ديده با تکيه بر موازين و مقرراتي که خود بعنوان ضامن اجرائي وضع کرده به مجازات و جبران خسارت وارده برآمده است پس از آنکه جبر حاکم برنظام جوامع مجازات را از حالت فردي خارج نموده، تعيين و اجراي مجازات و کيفر مناسب را بعهده مسئوليني که خود براي انجام اين مهم برگزيده اند محول نموده است.‏


با پيشرفت جوامع و گسترش انواع جرايم تحول زيادي نيز در جهت اجراي مجازات ايجاد، و با بررسيهاي فراوان که ناشي از پيشرفت علوم و تکنولوژي بوده، نحوه مجازات نيز دستخوش تغييرات زيادي شده بطوريکه در عصر کنوني بنحو ديگري با پديده جرم و مجرم و نحوه مجازات آنها برخورد مي شود.‏
حفظ نظم و امنيت، مبارزه با بزهکاري و پيشگيري از وقوع جرائم که در رأس برنامه هاي اجرائي هيات حاکمه است دو موضوع مهم و کلي را مطرح مي کند. ‏
يکي حفظ اصول کلاسيک سيستم کيفري يا بعبارت ديگر تدوين قوانين جزائي و مجازات مجرمين براي ايجاد رعب و ترس در ديگران و متنبه نمودن بزهکاران و ديگري اجراي برنامه هاي خاص اجتماعي براي از بين بردن عوامل جرم زا بمنظور پيشگيري از بزهکاري است. افکار عمومي همواره خواهان اتخاذ سياست کيفري جدي براي پيشگيري از وقوع جرائم و حفظ امنيت و آرامش در اجتماع است.‏
‏ متخصصين جرم شناسي معتقدند که تدوين قوانين کيفري و نحوه اجراي مجازاتها بايد بمنظور اصلاح و تربيت و يا درمان بزهکاران باشد و تجربه نشان داده که شدت مجازاتها بدون توجه به نحوه اجراي آنها تأثيري در تقليل جرائم نداشته است و روز به روز برتعداد بزهکاران در دنيا افزوده مي شود.‏
‏ طرز فعاليت پليس و دادگاهها و وضع رواني افراد يک جامعه در ازدياد يا تقليل بزهکاري تأثير بسزائي دارد. يکي از انواع مجازاتها که همواره و در کليه جوامع وجود داشته مجازات حبس يا زندان است. ‏
از همان زماني که مجرمين را در سياه چالها و در شرايط غيرانساني نگهداري مي کرده اند تا عصر حاضر که در برخي از کشورها زندانهاي مدرني را براي اين افراد ايجاد کرده اند همواره زندان بعنوان نوعي مجازات وجود داشته و شايد هم تا آن زمان که انساني وجود داشته باشد باقي خواهد ماند.‏
زنداني که خود براي حفظ نظم و مقررات با دست خود ايجاد کرده ايم و بعنوان يک پديده اجتماعي آن را پذيرفته ايم بايد تحت مقررات معين و با نظام مشخصي اداره بشود تا بتواند به حال جامعه موثر باشد.‏
تعريف حقوقي زندان در تعريف کلي حقوقي جاي نگهداري بزهکاران است. فرد خاطي يا بزهکار پس از دستگيري و بازداشت الزاماً بايد درمحلي خاص و جداي از افرادعادي نگاهداري شود که اين محل زندان نام دارد.‏
مجازاتهايي که توسط متصديان مربوطه و دستگاه قضا براي افراد خاطي تعيين مي شود بر دو نوعند :
1- سالب آزادي‏
‏2- محدود کننده آزادي
مجازات زندان از نوع اول و سالب آزادي است. در ابتداي امر فرد خاطي يا بزهکار عنوان متهم را دارد و پس از بررسي و محاکمه و صدور حکم نهايي درصورتيکه بايد بعنوان مجازات براي زماني معين و يا ابد در محل مخصوصي نگهداري شود عنوان زنداني مجرم را به خود مي گيرد و با توجه به جرم يا تخلف ارتکابي در گروه و رده مخصوص جاي مي گيرد.‏
‏ اينجاست که بحث جداسازي مجرمين سياسي و مجرمين عادي پيش مي آيد زيرا در بدو امر و زماني که هنوز عنوان متهم را دارند، داراي حقوق مساوي هستند و در تمام مراحل تحقيق و بازجوئي و تفهيم اتهام، استفاده از خدمات و کمکهاي وکيل، از شرايط مساوي تعيين شده در قانون برخوردار هستند و پس از صدور رأي هريک جايگاه خود را براي طي دوران مجازات پيدا مي کنند. ‏
شک نيست که تفاوت انگيزه ارتکاب جرم در مجرمين عادي و سياسي تفاوت در نحوه اجراي مجازات درباره آنها را ايجاب مي نمايد مجرمين عادي با انگيزه هاي شخصي دست به عمل مجرمانه مي زنند و حال آنکه انگيزه مجرمين سياسي با تشخيص خود آنها خدمت به عامه و عموم جامعه است و جامعه نيز با ديد ديگري به آنها نگاه مي کند و بهمين دليل است که محاکمه و دادرسي اين گروه بايد داراي شرايط خاصي نيز باشد.‏
‏ درزمان اجراي مجازات و طي دوراني خاص در زندان رفتاري که با يک مجرم عادي مي شود و هدف نهايي آن بازپروري زنداني است با مجرم سياسي نبايد بشود و شايد هم نيازي به آن نباشد.‏
شک نيست که گذراندن ايامي از عمر در محيطي بنام زندان مطلوب هيچکس نيست خصوصاً اگر اين فرد شخصي بوده که با تشخيص خود قصد خدمت به جامعه خود را داشته نه ايجاد خسارت و زيان رساني به افراد.‏
کليه منابع حقوقي جهان که در دنياي امروز پذيرفته شده و الهام بخش همه واضعين و قانونگذاران قرار گرفته هريک بنحوي به بيان حمايت از حيثيت جامعه و سپس حمايت از فرد متهم يا مجرم پرداخته اند، که از آن جمله است :
الف- اعلاميه جهاني حقوق بشر:
علاوه بر ميثاقهاي بين المللي که حقوق زنداني و اسير را مدنظر قرارداده و اکثر کشورها با پذيرش اين ميثاقها مکلف به اجراي آن شده اند اعلاميه جهاني حقوق بشر به عنوان مهمترين سند بين المللي با تکيه بر حفظ و شناسايي، حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان ضمن آنکه اعلام مي دارد :
– هرکس حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي دارد، در بيان حمايت از افراد خاطي يا متهم و مجرم بيان مي کند :
– احدي را نمي توان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرارداد که ظالمانه يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.‏
– هرکس حق دارد که شخصيت حقوقي او در همه جا بعنوان يک انسان در
مقابل قانون شناخته بشود.‏
– احدي نبايد خودسرانه توقيف، حبس يا تبعيد شود.‏
– هرکس که به بزهکاري متهم شده باشد بيگناه محسوب خواهد شد تا وقتيکه در جريان يک دعواي عمومي که درآن کليه تضمين هاي لازم براي دفاع او تأمين شده باشد تقصير او قانوناً محرز گردد.‏
ب- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با پاسداري از حقوق مردم و بمنظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، ايجاد سيستم قضائي بر پايه عدل اسلامي را پيش بيني و در رابطه با حقوق انسانها اعلام مي دارد :
– اصل بر برائت است و هيچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آنکه جرم او در دادگاه ثابت گردد.‏
– هيچ کس را نمي توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي کند‏. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود. و حداکثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالحه قضائي ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.‏
– هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار يا کسب اطلاع ممنوع است‏. اجبار شخص به شهادت اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است، متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات ميشود.‏
– هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.‏
– در همه دادگاها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم گردد.‏
– حکم به مجازت و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد‏.‏
در سايه همين اصول و با درنظرگرفتن موازين مطروحه مقررات موضوعه در جهت تبيين وضع اين افراد ونظام حاکم برآنها بوجود آمده است‏.‏
ج- قوانين موضوعه
قانون مجازت‏ اسلامي و قانون سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور و قانون کانون اصلاح و تربيت با بيان جرم و مجازات متناسب با آنها و نحوه نگهداري دسته اي از مجرمين که مجازات آنها سالب آزادي و يا محدود کننده آن است پرداخته با تشريح مصاديق هرکدام راه کارهايي را ارائه داده است. در تعيين مجازات براي فرد خاطي اصولي مورد توجه قانونگذار بوده که واجد اهميت زياد است و اين اصول مبناي قوانين جزائي ايران را تشکيل مي دهد.‏
– اصل قانوني بودن جرم و مجازات
-‏.هر فعل يا ترک فعلي که در قانون برآن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود.‏
2- اصل سرزميني بودن جرم و مجازت
– قوانين جزائي درباره کليه کساني که که در قلمرو حاکميت زميني يا دريايي و يا هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتکب جرمي شوند اعمال مي گردد‏.‏
سن مجرم در قوانين جزائي از جهت مسئوليت پذيري و اجراي مجازات اهميت دارد زيرا طفلي که به سن‏ بلوغ شرعي نرسيده از مسئوليت کيفري مبرا است.‏
نگهداري، تهذيب و تربيت اطفال بزهکار به موجب حکم دادگاه اطفال بطور موقت يا مدت معين به کانون اصلاح و تربيت سپرده مي شود.‏
‏ اين اطفال در قبال تکاليفي که از جهت تبعيت از مقررات قانون دارند داراي حقوقي هستند که تحت نظارت مسئولين کانون و با بهره گيري ازخدمات پزشک و روان پزشک و روان شناس متخصص و مددکار و مربي و آموزگار تعليمات لازمه را فراگرفته و تحت مراقبت قرار مي گيرند.‏
جهت مجرم شناختن و اجراي مجازات بايد :
– مجازات مناسب با جرم يا خسارت وارده باشد‏.‏
– اجراي مجازات بايد بوسيله متوليان مربوطه باشد.‏
– درکنار اجراي مجازات کليه حقوق انساني متهم و يا زيان رسان نيز بايد رعايت گردد.
– هيچ مکتب و يا نظامي در جهان يافت نمي شود که ضمن ايجاد محدوديتهاي خاص قانوني براي متهم و مجرم قائل به پذيرش و قبول حقوق مسلم انساني براي اين افراد نباشد.‏
در هيچ مکتب و نظامي شکنجه و آزار مجرمين در زمان اسارت و زنداني بودن مجاز نبوده و همگان و در همه جوامع اعتقاد به عدم اعمال شکنجه نسبت به اين افراد دارند‏.‏
‏ گرچه در عمل ممکن است چنين نباشد و به اين ادعا عمل نکنند. شک نيست که از زمان بازداشت يا زنداني شدن اين افراد همزمان با محروم شدن از برخي از آزاديها و در بند و اسارت گرفتار شدن، بايد از حقوق اوليه انساني برخوردار باشند.
نگهداري متهمين
متهمين پس از دستگيري و بازداشت ابتدا درمحلي به نام بازداشتگاه نگهداري مي شوند.‏
– بازداشتگاه محل نگهداري متهميني است که با قرار کتبي مقامات صلاحيتدار قضائي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند.
پس از قطعي شدن حکم صادره دال برزنداني کردن متهم آنها به زندان متناسب با بزه انجام شده هدايت مي شوند.‏
– زندان محلي است که در آن محکومين قطعي با معرفي مقامات ذي صلاح قضائي و قانوني براي مدت معيني يا طور دائم بمنظور اصلاح و تربيت و تحمل کيفر نگهداري مي شوند.‏
از آنجا که در حال حاضر روحيه حاکم بر ايجاد محيطي به نام زندان، اصلاح و تربيت فرد خاطي همزمان با تحمل کيفر از جانب اوست ديگر فقط به انتقامجوئي از او توجه نمي شود و حتي در مواردي با قبول عدم سلامت روحي و رواني مجرمين، چون بيمار با آنها برخورد مي شود به همين دليل مراکز اقدامات تأميني و تربيتي موسساتي که متهمين و محکومين قبل و بعد و يا ضمن اجراي مجازات يا مستقل از آن تا رفع حالتي که آنها را در آينده در مظان ارتکاب جرم قرار مي دهد به حکم يا قرار کتبي مراجع قضائي نگهداري مي شوند.‏
ايجاد امکانات و تسهيلات لازم فرهنگي و تربيتي و ارشاد زندانيان انجام تحقيقات و پژوهشهاي علمي به منظور بهبود شيوه ها و خدمات زندان‏. انجام خدمات مشاوره اي و کمک و مساعدت به منظور حل مشکلات زندانيان و خانواده آنان جذب کمکهاي مردمي، موسسات خيريه، سياستگذاري و برنامه ريزي کليه امور مربوط به اشتغال و حرفه آموزي زندانيان شناخت روشهاي پيشگيري از وقوع جرايم و بررسي علل و انگيزه هاي ارتکاب آن همه و همه راههايي است که با مجوز قانونگذار بمنظور حمايت از زنداني پيش بيني و وضع گرديده که در همه آنها اصلاح و بازسازي مجرمين مدنظر بوده و اين افراد بعنوان احدي از آحاد جامعه داراي حقوقي هستند که حتي با گذراندن دوران محکوميت بايد از آن برخوردار باشند.
در خصوص نحوه نگهداري زندانيان، مقرراتي جهت امور داخلي زندان مانند برنامه هاي روزانه، تغذيه و بهداشت نحوه مراقبت از زنداني و تکاليف هر يک به عنوان زنداني و زندانيان را مشخص شده است. در مقابل انجام اين تکاليف حقوقي چون برخورداري از بهداشت و رفاه نسبي و غذاي مناسب، آموزش و حرفه آموزي بمنظور اشتغال آتي، نحوه ارتباط با خارج از زندان و خانواده زنداني، مشاهده فيلمهاي آموزنده اخلاقي، استفاده از برنامه هاي آموزشي حرفه اي، تفريحي، و ورزشي که همه تحت عنوان اقدامات تأميني مطرح شده تدابيري است که براي جلوگيري از تکرار جرم خصوصاً توسط ‏
مجرمين خطرناک اتخاذ مي شود.
مجرمين خطرناک با تعريف قانونگذار کساني هستند که مرتکب جنحه يا جناياتي ميشوند که مجازات آن حبس است. درباره همين افراد نيز قانونگذار با ديد ارفاقي با وجود شرايطي مجازات را درباره آنها بلا اجرا مي گذارد. ‏
‏1 ـ در صورتيکه فاعل، شخص ولگرد يا قواد بوده و از راه فحشا يا تکدي و يا نظاير آن امرار معاش مي کرده و ارتکاب جرم ناشي از اين طرز زندگي او بوده
2 ـ در صورتيکه فاعل استعداد جسمي و فکري براي کارکردن داشته باشد (با جلب نظر کارشناس )
3 ـ در صورتيکه فاعل سابقه محکوميت جزايي نداشته باشد و دو سوم محکوميت خود و يک سال درکارگاه نگهداري شود بعد مي تواند حکم آزادي مشروط خود را بگيرد. اگر اين مجرم بعد اصلاح نشد و رويه سابق خود را ادامه داد دادگاه حکم به اعاده او به کارگاه و يا اجراي مجازات را خواهد داد و اگر در مدت آزادي مشروط رفتار خوبي داشت آزادي او قطعي و مجازات ساقط مي شود و اينها همه مشروط و موکول به آنست که امکان و زمينه اصلاح براي آنها فراهم گردد.‏
‏ در خصوص کودکان، کانون اصلاح و تربيت که مرکزي است براي نگهداري و تهذيب و تربيت اطفالي که مرتکب جرم مي شوند و مجازات آنها حبس مي باشد. هدف اين کانون اصلاح و تهذيب اطفال بزهکار مي باشد. و اين اطفال در طي دوران مجازات از هم? امکانات تربيتي، تحصيلي، رفاهي و تفريحي در حد مناسب برخوردار خواهند شد. اين کانون با حمايت قانون قادر خواهد بود اصلاح و بازپروري کودکان مجرم زا را برعهده بگيرد.
طبق مقررات مربوط به مراکز مراقبت بعد از خروج زندانيان، در جهت اصلاح و تربيت زندانيان با هدف پيشگيري از وقوع جرم از طريق حمايت مادي و معنوي از زندانيان آزاد شده و فراهم نمودن زمينه مساعد جهت بازگشت آنان به يک زندگي سالم اجتماعي در مرکز هر استان و در صورت نياز در شهرستانها، اداره مراقبت بعد از خروج زنداني تشکيل مي شود که اين مراکز با اهداف ايجاد زمينه جهت کارآموزي، اشتغال، ازدواج، ادامه تحصيل، تأمين مسکن و اعطاي تسهيلات وام بانکي براي زندانيان آزاد شده قادر خواهند بود خدمات ارزنده اي ارائه نمائيد.
تشکيل و ايجاد مراکزي چون بنگاه تعاون و حرفه آموزي و صنايع زندانيان کشور
پيش بيني انجمنهاي حمايت زندانيان، طرق مختلف و قانوني خدمت به زنداني و خانواده آنها و ارائه خدمات مختلف حقوقي و اجتماعي به آنها مي باشد.
انجمن حمايت زندانيان که طبق قانون مصوب سال 1360 اساسنامه آن به تصويب رسيده متشکل از مسئولان و معتمدان در مقر هر دادگاه عمومي، دادگاه شهرستان و دادگاه بخش مستقل ( در صورت وجود زندان ) مي باشد.
ترديدي نيست که وجود انجمنها و جمعيتهائي با نيات خيرخواهانه خدمت به زنداني و خانواده او و تسهيل شرايط امرار معاش و بازگشت به جامعه پس از طي دوران زندان حائز اهميت بسزائي مي باشد. خصوصاً که تشکيل اين جمعيتها و از جمله جمعيت دفاع از حقوق زندانيان از زمينه مساعد قانوني براي فعاليت خود برخوردار باشد.‏
‏ تشکيل، ايجاد و تأسيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اهداف عالي و نيات خيرخواهانه بانيان آن مبارک و حضور در اين عرصه خدمت گذاري نويدبخش کمکهاي ارزنده مؤسيسن و علاقمندان و دلسوزان به دستگاه قضا، سازمان زندانها، کانون اصلاح و تربيت و همه متوليان امور زندانيان به منظور نيل به هدف مقدس کمک به زنداني و خانواده آنان خواهد بود.
و وجود تضمين هاي مختلف از جمله تضمين حقوقي به شرحي که بعرض رسيد و تطابق قسمتي از اهداف انجمن که انجام و اجراي فعاليتهاي حقوقي مي باشد با آنها امکان خدمت رساني حقوقي به زنداني و خانواده آنها و نيل به اهداف والاي انجمن را ميسر مي سازد.
گرچه همه ما بطريقي زنداني زندان نساخته و ناخواسته تنيم و چنين قفسي را سزاي خود نيز نميدانيم.
ولي به اميد آن روز که واژه اي به نام زندان و زنداني در جهان نباشد نه زنداني داشته باشيم و نه کس را در بند ببينيم. ‏

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*