۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

سرقت درنظامهاي حقوق ايران وانگلستان

عنوان مقاله : سرقت درنظامهاي حقوق ايران وانگلستان به قلم دكتر حسين ميرمحمد صادقي ازميان جرائم مختلفي كه درحقوق جزا مورد بحث قرارمي گيرند ، جرم سرقت هم به دليل آن كه از قدمت قابل توجهي برخوردار است وهم به دليل كثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهميت برخودار مي باشد درفقه اسلامي نيز اين […]

عنوان مقاله : سرقت درنظامهاي حقوق ايران وانگلستان

به قلم دكتر حسين ميرمحمد صادقي

ازميان جرائم مختلفي كه درحقوق جزا مورد بحث قرارمي گيرند ، جرم سرقت هم به دليل آن كه از قدمت قابل توجهي برخوردار است وهم به دليل كثرت وقوع آن درجوامع مختلف از اهميت برخودار مي باشد
درفقه اسلامي نيز اين جرم با توجه به اينكه تنها جرم مالي(1) مستوجب حد مي باشد،بحثهاي زيادي را در بين فقها برانگيخته است.بنابراين تنوع بحثهاي فقهي ونيز حقوقي،اين جرم را يكي از بحث انگيز ترين جرائم در نظام كيفري ايران كرده است.هدف نگارنده در اين نوشتار مختصر اشاره اي به برخي از خصيصه هاي اصلي اين جرم در دو نظام حقوقي ايرا ن و انگلستان مي باشد.قبل از آغاز بحث اصلي بايد اشاره اي به اهميت مطالعات تطبيقي داشته باشيم.شايد هيچ نوع مطالعه ديگري نتواند مثل مطالعات تطبيقي دريچه ذهن پژوهشگر را روي مسائل جديدو مستحدث نگشايد يك حقوقدان با مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه مي تواند نقاط ضعف وقوت قوانين داخلي را يافته وتحول هميشگي علم حقوق را كه حصيصه ذاتي آن است تضمين نمايد .به قول يكي ازعلماي برجسته حقوق تطبيقي مطالعه نظامهاي حقوقي بيگانه مي تواند دوخصيصه به ظاهر متضاد را به طور همزمان دردرحقوقدان تقويت نمايد : يكي غرور وديگري تواضع يك حقوقدان با مطالعه نظامهاي حقوقي ديگر به نقاط قوت حقوق داخلي خود بهتر پي مي برد واين باعث احساس غرور وافتخار دروي مي گردد كه چگونه نياكان او پرچم علم رانيز بر دوش كشيده وبه كرات به واديهاي معرفت سرزده اند . چنين حقوقداناني درعين حال با مشاهده تلاشها وفعاليتهاي عالمان حقوقي بيگانه وصاحبان فرهنگهاي غير خودي درمواجهه با ارزش كارآنها متواضع مي گرددنگارنده جاي واثق دارد كه اين نوشتار مختصر بتواند گامي كوتاه دراين راستا باشد.
ذيلا چند عنصر وخصيصه مهم جرم سرقت را بطور مجزا مورد بررسي قرار داده وديد گاه دونظام حقوقي ايران وانگلستان را درمورد آنها توضيح مي دهيم . براي اين كار از تعريف سرقت مذكور درماده 197 قانون مجازات اسلامي بهره مي جوئيم به موجب اين ماده سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري بطور پنهاني حال ببينيم كه هريك از چهار خصيصه مندرج دراين ماده موجب بروز چه تفاوتهايي دربرخورد دو نظام حقوقي ايران وانگلستان با جرم سرقت مي گردند .
1- ربودن
عنصر مادي جرم سرقت درحقوق اسلام وايران ربايش است اين عمل يا به وسيله انسان بطور مستقيم يا به وسيله ابزار وآلات وحيوانات تحت تعليم وي صورت مي گيرد .براي مثال سارق ممكن است به جاي اين كه خود مستقيما مال ديگري را بربايد با پراندن كبوتر خود كبوتران متعلق به ديگري را تصاحب كند ، يا سگ دست آموز خود را به گونه اي تعليم دهد كه بابه دندان گرفتن اموال ديگري آنها را ربوده ودر اختيار وي گذارد .
ولي درهرحال آنچه كه تحقق آن درتمامي اين موارد ضروري است نقل مكان دادن مال است به عبارت ديگر ربايش مال جز بانقل مكان دادن آن قابل تصورنمي باشد وكسي نمي تواند مالي را بربايد درحالي كه آن مال هيچ نقل وانتقا ل مكاني نداشته باشد.
نتيجه ضروري كه از لزوم ربودن مال براي تحقثق جرم سرقت درحقوق ايران حاصل مي شود آن است كه اموال غير منقول ازنظرحقوق،قابل سرقت نمي باشند.پس كسي را نمي توان به سرقت زمين يا خانه يا اموال بكار رفته در بنا(تا زماني كه از آن جدا نشده اند)محكوم كرد.
از سوي ديگر در حقوق انگلستان،عنصر مادي جرم سرقت تصاحب يا از آن خود كردن(2)مي باشد.منظور از تصاحب،برخورد مالكانه كردن با مال يعني انجام برخوردي است كه معمولا مالك حق انجام آن را دارد..بنابراين مطابق اين نظر،هر كسي مي تواند در صورت تصاحب ساختمان يا ساير اموال غير منقول نيز با وجود ساير شرايط راجع به جرم سرقت،محكوم به ارتكاب آن گردد.(3)
پذيرش عنصر((تصاحب))به عنوان ركن اصلي جرم سرقت در حقوق انگلستان موجب مي شودكه تفكيك دقيق بين اين جرم و جرائمي چون كلاهبرداري،تخريب وحتي مداخله در اموال مسروقه دشوار باشد.چراكه در هر يك از اين موارد نيز معمولا مرتكب مال غير را با قائل شدن حقوق مالكانه براي خود تصاحب مي كند.براي حل اين مشكل،دادگاههاي انگليسي در موارد متعددي سعي در ارائه ظوابطي براي تفكيك بين اين جرائم مالي مختلف كرده اند.و البته مبناي تصميمات آنها بعضا مورد انتقاد حقوقدانان نيز قرار گرفته است.ذكر اين نكته ضروري است كه آنچه در((ربايش))ابتدائا متبادر به ذهن مي گردد،عدم رضايت صاحب مال است در اعطاي آن ولي چنين چيزي در((تصاحب))مال غير لزوما وجود ندارد.بنابراين كسي كه مال به اشتباه داده شده توسط ديگري را مي گيرد و تصاحب مي كند،ممكن است از نظر حقوق انگلستان سارق محسوب شود.همينطور است حكم بايعي كه پس از فروش مبيع به مشتري واخذ ثمن،از تحول مبيع به مشتري،به قصد تصاحب آن،سرباز مي زند يا راننده تاكسي كه با رضايت مسافر تصميم به برداشتن كرايه سفر از كيف او مي گيرد ولي مبلغي بيش از كرايه واقعي برمي دارد.(4)يا اميني كه مال مورد امانت را تصاحب مي كند.اين مورد اخير در حقوق،مي تواند خيانت در امانت تلقي گردد.ليكن از نظر حقوق انگليس همه اين موارد تحت عنوان سرقت تعقيب مي شوند.
بنابر اين به طور خلاصه مي توان گقت كه پذيرش عنصر تصاحب به عنوان ركن مادي سرقت در حقوق انگلستان موجب گسترده شدن مفهوم و معني اين جرم در اين نظام حقوقي نسبت به حقوق اينران،كه عنصر مادي سرقت را ربايش مي داند،شده است.
2-مال
تعريف مال هم از نظر حقوق مدني(براي تشخيص مسائلي چون مالكيت داشتن مورد معامله،(موضوع ماده215قانون مدني،ونظاير آن)وهم از لحاظ حقوق جزا (مثلا براي تشخيص آنچه كه مي تواند مورد سرقت قرار گيرد)از اهميت برخوردارمي باشد.هدف مادر ايجا بحث مفصل از مفهوم و معني مال ونقد تعريف دوري برخي از فقهيان در تعريف مال كه گفته اند: ٌالمال مايبذل بازائه المالٌ نمي باشد؛بلكه آنچه كه به مناسبت موضوع اين مقاله بايد برآن تاكيد شود اين است كه در حقوق اسلام و اينران،برخلاف حقوق انگلستان تنها،عين مال مي تواند موضوع جرم سرقت قرار گيرد و نه حقوق يا منافع موجود در آن.بنابراين در حقوق ماآنچه كه اصطلاحا سرقتهاي ادبي ناميده مي شود يا استفاده كردن از منافع مال ياسواستفاده از حق اختراع و يا در اخنيار گرفتن طلب ديگري هيچ يك را نمي توان سرقت تلقي نمود.در حالي كه در حقوق انگلستان تصاحب هر نوع حق يا منفعت مالكانه متعلق به يك نفر توسط شخص ديگر مي تواند سرقت تلقي شود.بنابراين براي مثال حتي استفاده يك متجاوز از چراغ خانه را از نتظر حقوق انگليس مي توان سرقت تلقي كرد.(5) بنابراين ملاحظه مي شود كه از نظر تعريف ارائه شده براي ٌمال غيرٌ مقررات حقوق انگلستان به گونه اي است كه باعث گسترده تر شده مفهوم جرم سرقت در حقوق انگليس نسبت به حقوق ما مي گردد.
3-تعلق به غير
در بخش قبلي اشاره كرديم كه منظور از مال در حقوق انگليس هرنوع حق يا نفع مالكانه است،در حالي كه در حقوق ما(از نظر مقررات راجع به سرقت) تنها به اعيان اموال اطلاق مي گردد.همين تفاوت باعث مي شود كه در حقوق مابرخلاف حقوق اننگلستان،منظور از تعلق مال به غير در تعريف جرم سرقت،تعلق عين آن به ديگري(اعم از شخص حقيقي يا حقوقي)باشد.بنابراين در صورتي كه عين مال متعلق به رباينده باشد سرقت از نظر حقوق ايران،محقق نخواهد شد،حتي اگر شخص ديگري از يك حق يا منفعت مالكانه برآن مال برخوردار باشد.بدين ترتيب ربودن ٌعين مرهونه يا عين مستاجره توسط راهن يا موجر سرقت محسوب نمي شود،هرچند كه مرتهن حق امساك داشته و مستاجر مالك منافع است.(6)همين طور اگر خريدار،قبل از پرداخت وي را از حق حبس خود برمبيع محروم سازد عمل وي را نمي توان سرقت دانست،چرا كه به محض انعقاد عقد بيع،مالكيت مبيع به خريدار منتقل شده و بنابر اين وي در واقع مال خود را برده است.از سوي ديگر،حق حبس بايع بر مبيع نيز از نظر حقوق ايران مال قابل سرقت تلقي نمي گردد.درحالي كه،همان طور كه قبلا ٌاشاره شد،در حقوق انگليس،از لحاظ مقررات راجع به سرقت ،مال متعلق به كسي محسوب مي شود كه از هر نوعي منفعت و حق مالكانه برآن برخوردار باشد.بنابر اين حق اختراع يا طلب يا حق حبس بايع بر مبيع و نيز منافع مال و نظاير آنها قابل دزديده شده مي باشند و در نتيجه حتي اگر مالك عين مال باربودن آن،ديگري را از حق يامنفعت مشروعي كه نسبت به مال دارد محروم سازد،مرتكب جرم سرقت مي شود.حتي در يك مورد صاحب اتومبيلي كه قبل از پرداخت صورت حساب تعمير كار،اتومبيل را شبانه با استفاده از كليد يدكي از تعمير گاه خارج كرده بود به دليل محروم ساختن تعميركار،از آنچه كه حق حبس تعمير كار(7) ناميده مي شود،توسط دادگاههاي انگليسي سارق شناخته شد.سرقت دانستن چنين موردي از نظر قوانين و مقررات ماغير قابل تصور مي باشد.
4-به طور پنهاني
چهارمين ركني كه در تعريف جرم سرقت مندرج در ماده 197 قانون مجازات اسلامي ملاحظه مي شود قيد((بطور پنهاني))است.اين قيد در حقوق انگلستان در تعريف جرم سرقت وجود ندارد و بنابراين بسياري از انواع سرقتها در نظام حقوقي مذكور ممكن است بدون هيچگونه پنهان كاري و بعضا نيز با قهر و غلبه صورت گيرد.در مورد وجود اين قيد در ماده 197قانون مجازات اسلامي ذكر تاريخچه مختصري ضروري به نظر مي رسد.
در((قانون حدود و قصاص ))مصوب سال 1361اين شرط هم در ماده212،كه در مقام ارائه تعريفي از جرم سرقت بود،وهم در ماده 215،كه در مقام بيان شرايط سرقت مستوجب حد بود،مشاهده مي شد.به اين شكل كه ماده 212 سرقت را عبارت از اين مي دانست كه((انسان مال ديگري را بطور پنهاني بربايد))در حالي كه ماده215سرقت را در صورتي مستوجب حد مي دانست كه ((به صورت مخفيانه))انجام گيرد.با توجه به مترادف بودن اين دو عبارت و اين كه مواد212تا 218 قانون حدود وقصاص اساسا در مقام تبيين شرايط سرقت مستوجب حد بودند،برداشت معقولي كه از اين دو ماده مي شد آن بود كه اين شرط از زمره شرايط سرقت مستوجب حد مي باشد و نه از جمله شرايط سرقت به طور كلي.در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 قانونگذار به جاي اين كه تضاد موجود در دو ماده فوق الاشعار را با حذف قيد پنهاني بودن،از تعريف سرقت و ذكر آن در ميان شرايط سرقت مستوجب حد،رفع كند اين شرط را در تعريف سرقت(مذكور در ماده197)باقي گذاشته ولي آنرا از زمره شرايط سرقت مستوجب حد (مذكور در ماده198) حذف كرده،يعني درست عكس جهت مطلوب،حركت كرده است.(8)در حالي كه دليلي وجود ندارد كه عمل كسي را كه بطور مسلحانه،جلو چشم خاص وعام به محلي حمله برده و اموالي را مي ربايد سرقت محسوب نكنيم،مخصوصا كه در قانون ما عناوين ديگري از قبيل استلاب و اختلاس(به مفهوم فقهي آن)و نظاير آنها،كه معمولا فقها اين گونه اعمال را تحت آن عناوين مورد بررسي قرار داده اند،مشاهده نمي شود،بنابراين چاره اي نداريم جز اين كه اين گونه اعمال را نيز به عنوان سرقت مورد تعقيب ومجازات قرار دهيم.خود قانونگذار نيز در قوانين مختلف،كه در پايان همين فصل به آنها اشاره خواهيم كرد،ربايشهاي توام با قهر وعنف و غلبه را سرقت محسوب و براي آنها مجازات تعيين كرده است.هرچند كه بسياري از اين قوانين قبل از انقلاب تصويب شده اند ولي همچنان معتبر وقابل اجرا مي باشند.و شايد براي رفع هرگونه شبهه اي در مورد قابليت اجراي اين قوانين بوده است كه مفاد بسياري از آنها در قانون تعزيرات مصوب سال 1375گنجانيده شده است.(9)
حال با اين توضيحات چگونه بايد قيد((به طور پنهاني))را در متن ماده197قانون مجازات اسلامي تفسير كرد تا در اطلاق عنوان سرقت به ربايشهايي كه بطور علن و با قهر و غلبه صورت مي گيرد اشكالي وجود نداشته باشد؟به نظر نگارنده دو تفسير از عبارت((بطور پنهاني)) امكان پذير است:
اولا –مي توان گفت كه منظور از عبارت ((به طور پنهاني)) در ماده197،به عنوان شرط سرقت به طور كلي،((بدون آگاهي و رضايت صاحب مال))است.بنابراين اگر صاحب مال با رضايت خود،مثلا در نتيجه گول خنوردن،مالش را در اختيار مجرم قرار دهد عمل ارتكابي سرقت(اعم از مستوجب حد يا تعزير) نخواهد بود،(10) مگر آن كه رضاي فرد خدشه پذير باشد،مثل رضاي صغير غير مميز يامجنون در دادن مال خود به ديگري كه رضايت واقعي محسوب نمي گردد.از اين نكته اخير در مي يابيم كه نمي توان به صرف اين كه كسي مالش را به دست خود به ديگري داده است جرم سرقت را به دليل رضايت ظاهري صاحب مال در اعطا مال محقق ندانست.بنابر اين عمل كسي كه از ساعت مچي ديگري تعريف كرده و از مالك مي خواهد كه آن را براي ديدن به وي بدهد و بعد از گرفتن آن مي گريزد،يا عمل خريداري كه جنسي از صاحب مغازه مي گيرد تا آن را امتحان كرده و در صورت پسنديدن بخرد،از ميان سه جرم كالاهبرداري،خيانت در امانت و سرقت ،جرم سرقت محسوب مي شود،(11)چرا كه عنصر توسل به وسائل متقلبانه يا سپردن براي تحقق جرم كالاه برداري خيانت در امانت،در اين موارد وجود ندارد.(12)
ثانيا-مي توان گفت كه قيد((به طور پنهاني))در تعريف سرقت به همان معني ((مخفيانه ))و ((دور از چشم ))مي باشد،ليكن قانونگذار اين قيد را فقط براي سرقت مستوجب حد در نظر داشته است،مخصوصا از آن رو كه ماده197در ((باب هشتم:حد سرقت –فصل اول:تعريف و شرايط آمده است)).بنابر اين ماده 197با توجه به عنوان وبر خلاف ظاهر آن در واقع در مقام تعريف سرقت مستوجب حد مي باشد.آنچه كه اين برداشت را تقويت مي كند آن است كه فقها همانطور كه قبلا گفتيم ،كمتر اصالتي براي سرقت مستوجب تعزير قائل مي باشند وربايشهايي را كه فاقد شرا يط اجراي حد هستند تحت عناوين ديگري چون استلاب و اختلاس و احتيال و اخذ بالسوم مورد بحث قرار مي دهند.بنابراين وقتي((سرقت ))را تعريف مي كنند ،و يا از سارق نبودن كسي كه به قهر وغلبه و به صورت آشكار مالي را مي ربايد سخن مي گويند(13)در واقع اشاره به((سرقت مستوجب حد))دارند و اتخاذ همين رويه توسط قانونگذار اينران به پيروي از شيوه فقيهان،بعيد به نظر نمي رسد.
در اينجا سوال ديگري پيش مي آيد:منظور از مخفيانه يا دور از چشم بودن عمل سرقت چيست؛آيا عمل بايد از ديد صاحب مال مخفي باشد يا از ديد ساير مردم هرگاه نظر اول را بپذيريم موردي را كه صاحب مال اتفاقا شاهد و ناظر جريان سرقت بوده،اما بنابه دلايلي(مثلا ترس از سارق)هيچ گونه اقدامي به عمل نياورده است نبايد ((مخفيانه))بدانيم؛و اگر نظر دوم پذيرفته شود،مشاهده اتفاقي جريان سرقت توسط افراد ديگر (مثلا همسايگان)موجب ((پنهاني))محسوب نشدن آن خواهد شد.به نظر مي رسد كه هيچ يك از اين دو تفسير صحيح نيست.منظور از قيد((مخفيانه))يا ((پنهاني ))آن نيست كه مالباخته يا ديگران به هيچ وجه نبايد شاهد ارتكاب سرقت بوده باشند،بلكه منظور از آن توسل سارق به ((پنهان كاري))است.عمل كسي كه دل تاريك شب را براي ارتكاب جرم خود برگزيده و تمامي تمهيدات لازم را انديشيده است تاكسي شاهد جرم وي نباشد مخفيانه تلقي مي گردد،هرچند كه صاحب خانه يا همسايگان اتفاقا بيدار شده و ناظر جريان سرقت قرار گيرند ولي از روي ترس،يا بنابه انگيزه ديگر،دست به هيچ اقدامي نزنند.از سوي ديگر،حمله مسلحانه سارق را در هنگام روز به يك بانك نمي توان مخفيانه و پنهاني تلقي كرد،هرچند كه اتفاقا هيچ كس در محل ارتكاب جرم حضور نداشته باشد.اين گونه تفسير از كلمات((علن))و ((خفا))در حقوق جزا كاملا شناخته شده است.براي مثال وقتي از ارتكاب اعمال منافعي عفت بطور علني(14)يا توهين علني به اشخاص (15)سخن مي گوييم منظورمان آن است كه اين گونه اعمال يا توهين ها يا در حضور شاهد و يا در مكانهايي انجام شوند كه معد براي حضور اشخاص مي باشند(از قبيل امكنه عمومي يا معابر)هرچند كه درآن لحظه خاص اتفاقا هيچ كس در آن محل حاضر نباشد.(16) در واقع اگر منظور قانونگذار پنهاني بودن سرقت آن بود كه هيچ كس نبايد شاهد جريان سرقت بوده باشد،بين اين شرط و بند1ماده 199قانون مجازات اسلامي،كه يكي از راههاي ثبوت سرقت را شهادت و دو مرد عادل دانسته است،تضاد پيدا مي شد،چرا كه قانونگذار ((از يك سو))عملي را سرقت (مستوجب حد)دانسته بود كه هيچ كس آن را مشاهده نكرده باشدو((از ديگر سو))سرقت مستوجب حد را با شهادت دو مرد عادل كه ارتكاب آن را مشاهده كرده اند قابل اثبات اعلام كرده بود!بنابراين،بطور خلاصه ،منظور از ((ربوده پنهاني))ربودني است كه با پنهان كاري و بطور خفيفه انجام گيرد نه در مرئي و منظر عموم،ليكن مشاهده اتفاقي صاحب مال يا سايرين،چنين ربايشي را از حالت مخفيانه يا پنهاني بودن خارج نخواهد ساخت.
5-عنصر رواني جرم سرقت
آنچه كه تاكنون در چهار بخش قبل مورد اشاره قرارداديم اجزاي مختلف عنصر مادي جرم سرقت را تشكيل مي دادند.جهت تكميل بحث اشاره مختصري به عنصر رواني اين جرم در دونظام حقوقي ايران و انگلستان ضروري به نظر مي رسد .در حقوق انگلستان عنصر رواني سرقت از دو بخش سو نيت عام،به معني عمد در تصاحب مال،و سونيت خاص،به معني قصد محروم كردن دائمي مالك از مال مي باشد و ره اين موضوع اخير در متن ٌقانون سرقت ٌصراحتا اشاره شده است.در مورد اين كه آيا چنين شرطي در حقوق مانيز وجود دارد يا خير حكم صريحي در قانون مشاهده نمي كنيم ليكن با توجه به بند14ماده 198قانون مجازات اسلامي كه يكي از شرايط سرقت مستوجب حد را آن مي داندكه ٌ سارق مالي را به عنوان دزدي برداشته باشدٌ به نظر مي رسد كه اگر كسي مال غيررا نه به قصد تملك بلكه به منظور استفاده موقت وبازگردانيدن آن به مالك پس از رفع حاجت بردارد نتوان گفت كه وي مال را ٌبه عنوان دزديٌ برداشته است.مردم نيز اگر از قصد و نيت او آگاه باشند وي راسارق نخواهند خواند: ((فان الناس اذاعلمو ابقصده لايسموه سارقا))(17).پس تنها در صورتي مي توان گفت كه كسي مالي را به عنوان دزدي برداشته است كه قصد وي محروم كردن مالك يا متصرف از مال بطور دائم باشد.والا اگر كسي براي مثال كتاب ديگري را بدون اجازه او بردارد تادرشب امتحان آن را مورد مطالعه قرارداده وبعد آن را به مالكش مسترد دارد،سارق محسوب نخواهد شد.هرچند كه به عنوان غاصب مسئول است.بعلاوه براي برخورد با چنين مواردي مثلا مبارزه با جواناني كه وسائل نقليه متعلق به ديگران را فقط به قصد استفاده در تعطيلات آخر هفته برمي داشتند،در خقوق انگلستان قوانين خاصي وجود دارد(18)در حقوق ايران نيز با تصويب قانون تعزيرات مصوب سال1375درحال حاضر به نظر نگارنده مي توان چنين مواردي را به استناد ماده 665قانون مذكور مورد مجازات قرارداد.اين ماده اشعار مي دارد: ((هركس مال ديگري را بربايد و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از سس ماه تا يكسال محكوم خواهد شد…))
سوالي كه ممكن است در اينجا پيش آيد اين است كه اگر كسي ابتدا مال غير را به قصد استفاده موقت برداشته،ولي پس از مدتي نظر خود را تغيير دهد وتصميم به نگهداشتن مال بطور دائم بگيرد آيا مي توان وي را به استناد اين تصميم دوم مرتكب جرم سرقت دانست؟درحقوق انگليس پاسخ اين سوال مثبت است.زماني كه شخص،تصميم به نگهداشتن مال بطور دائم مي گيرد در واقع آن را تصاحب(از آن خود)مي كند وبنابراين در همين لحظه هر دو عنصر مادي و رواني جرم محقق و در نتيجه مرتكب،سارق محسوب مي شود.ليكن به نظر مي رسد كه در حقوق ايران چنين موردي را نتوان سرقت محسوب كرد(19).نمونه اين مورد وقتي است كه كسي كتاب ديگري را براي مطالعه در شب امتحان وبا اين قصد قطعي كه روز بعد آن را مسترد كند برمي دارد،ولي روز بعد از امتحان تصميم خود را تغيير داده وكتاب را نزد خود نگاه مي دارد.با مداقه در اين مثال در مي يابيم كه هرچند ،هم عنصر مادي(يعني ربايش)وهم عنصر رواني (يعني قصد محروم كردن دائمي)در اينجا وجود دارند ليكن شرط سومي كه براي تحقق جرم ضروري است،يعني شرط تقارن زماني عناصر مادي و رواني(20)وجود ندارد.و بنابراين نمي توان هيچ لحظه اي از زمان را يافت كه درآن لحظه هر دو عنصر باهم وجود داشته و در نتيجه جرم درآن زمان به وقوع بپيوندد،بلكه در لحظه ربايش عنصررواني (قصد محروم كردن دائم)وجود نداشته ويا در لحظه پيدايش عنصر رواني نيز عمل ربايش،كه يك عمل آني بوده(نه مستمر)ودر همان لحظه ارتكاب پايان يافته است،ديگر وجود ندارد.بنابراين مامواجه با دوعنصر مجزا هستيم ونه دو عنصر كه بايكديگر تلفيق شده و ايجاد جرم مي كنند.
شرط تقارن زماني عناصر مادي ورواني هرچند صراحتا در قانون مورد ذكر قرار نگرفته ايت،ليكن از اين اصل بديهي ناشي مي شود كه در هر حال جرم بايد در يك لحظه از زمان تحقق يابد و جرم نيز چيزي بيش از مجموع عناصر مادي ورواني نيست،پس اين دو عنصر بايد در يك لحظه به طور همزمان وجود خارجي پيدا كنند.بنابراين اگر كسي خطا كرده به جاي پرنده اي كه هدف قرار داده انساني را بكشد و روز بعد از همان محل عبور كرده و جسد را انسان زنده اي پنداشته و به قصد گشتن وي به طرفش تير اندازي كند،عليرغم برخورداري از عنصر مادي(يعني عمل كشتن)و عنصر رواني(يعني قصد گشتن )مرتكب عمل قتل نشده است،چرا كه اين دو عنصر در يك زمان وجود خارجي پيدانكرده اند كه بتوان جرم قتل عمدرا در همان روز محقق دانست.همين طور،اگر كسي قطعه فلزي را به تصور اينكه چيز بي ارزشي است بردارد ولي تعدا متوجه شود كه يك سكه عتيقه قيمتي است،اما با اين حال آن را نزد خود نگهداشته به مالك مسترد ندارد،در اطلاق عنوان سرقت به عمل وي مشكل خواهيم داشت،چرا كه در لحظه ربايش عنصر رواني موجود نبوده ودر لحظه پيدايش عنصر رواني نيز عمل مادي ربايش وجود نداشته است.
در مورد قصد محروم كردن دائمي به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه اگر متهم مالي را علي الظاهر به قصد استفاده موقت برداشته ولي ارزش آن مال فقط محدود به همان دوره معين باشد(مثل اين كه بليت موعد دار متعلق به ديگري را به قصد استفاده كرده از آن در طول مدت اعتبار و باز پس از خاتمه اعتبار بربايد)جرم سرقت محقق خواهد شد،چراكه باتوجه به بي ارزش بودن بليت پس از خاتمه اعتبار،چنين برداشتي در حكم ربودن دائمي است.(21)همين طور بايد توجه كرد كه منظور از قصد محروم كرده دائمي،آن نيست كه قصد شخص از برداشتن مال حتما آن باشد كه ديگري الي الابد يا به طور نامحدود از مالش محروم گردد.براي مثال اگر كسي كتاب متعلق به ديگري را با اين قصد بردارد كه پس از اين كه بعد از سي سال بازنشسته مي شود آن را به مالكش مسترد دارد،سارق محسوب خواهدشد ،چراكه عرف اين برداشتن را در حكم ربودن دائمي مي داند.
آخرين نكته قابل ذكر در مورد اين شرط اين است كه ٌ محروم شدن دائمي ٌ مالك از مال،شرط تحقق جرم سرقت نمي باشد،بلكه آنچه كه مهم است قصد رباينده دايربر((محروم كردن دائمي ))وي از مال مي باشد.بنابراين اگر كسي كه مال ديگري را به قصد ((محروم كردن دائمي ))وي از مال مي باشد.بنابراين اگر كسي كه مال ديگري را به قصد محروم كردن دائمي از آن مي ربايد سارق محسوب مي شود.هرچند كه پس از مدت كوتاهي آن را به ميل خود و يا بر اثر دستگيرشدن،به مالكش مسترد دارد.(22)
منابع:
1-دليل عدم استفاده از اصطلاح((جرائم عليه اموال)) آن است كه چون در اين جرائم به استثناي جرم تخريب ضرر وخسارت به خود مال وارد نمي شود به نظر برخي استفاده از اصطلاح ((جرائم مالي)) مرحج است و در اين جا نيز همين نظر مورد تبعيت واقع گشته است.
2-appropriation
3-البته زمين از نظر حقوق انگلستان استثنا بوده و غير قابل سرقت مي باشد.
4-در دعوي ٌ لورنسٌ در سال 1972يك دانشجوي ايتاليايي تازه وارد شهر لندن در پايان سفر خود باتاكسي به دليل ناآشنايي با سكه ها و اسكناسهاي انگليسي كيف پول خود را در مقابل راننده گرفت تا وي كرايه واقعي را بردارد.راننده با سو استفاده از ناآگاهي مسافر مبلغ شش پوند بيشتر از كرايه واقعي برداشت كرد و مجلس اعيان وي را به دليل تصاحب مال غير سارق دانست.ر.ك كتاب جرائم عليه اموال ومالكيت اثر نگارنده(نشر ميزان:1374)ص175.
5-ر.ك.جرائم عليه اموال ومالكيت،ص179.
6-محقق حلي،شرايع الاسلام،ج4،ص174.
7-Repairers Lien
8-در مفردات راغب نيز پنهاني بودن در تعريف سرقت آمده است: ((السرقه اخذماليس له اخذه في خفا))
9-براي مثال نگاه كنيد به مواد651،652و654قانون مذكور.
10-جواهر الكلام(ج41،ص498)سرقت علني باقهر و عنف رامستوجب حد ندانسته است.
11-نگاه كنيد به راي شماره195مورخ 19/1/1329شعبه دوم ديوان عالي كشور.
12-در كتب فقهي معمولا اين موارد تحت عنوان((اخذ بالسوم))مورد بررسي قرار گرفته اند.
13-مثلا صاحب جواهر در جواهر الكلام(ج41،ص488)مي گويد: ((لوهتكالحرز قهرا ظاهرا و اخذ،لم يقطع لكونه غاصبا لاسارقا.))همين ور ر.ك.مباني تكمله المنهاج،ج1،ص290.
14-نگاه كنيد به ماده 210قانون مجازات عمومي بشرح زير: ((هركس علنا عملي مرتكب شود كه منافي عفت است ويا عفت عمومي را جريحه دار مي نمايد به حبس تاديبي از يك ماه تايكسال يا به تاديه 250تلي5000ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.))
15-نگاه كنيد به ماده517قانون تعزيرات مصوب سال1375در مورد توهين علني به رئيس كشور خارجي يانماينده سياسي آن.
16-نگاه كنيد به بند الف ماده214مكرر قانون مجازات عمومي كه اشعار ميدارد: ٌ از نقطه نظر قوانين جزايي خواه اين قانون وخواه قواننين جزايي ديگر مقصود از ارتكاب عمل بطور علني ارتكاب آن در مرئي و منظر عموم است،اعم از اين كه محل ارتكاب از امكنه عمومي باشد يا نه ويا ارتكاب آن در امكنه اي است كه معد براي پذيرفتن عموم باشد از قبيل حمامهاي عمومي وقهوه خانه ونمايشگاه ومانندآن.
17-ر.ك شيرازي كتاب الحدود و التعزيرات،ص214.
18-براي مثال نگاه كنيد به ٌ قانون عبور ومرور در شوارع ٌ مصوب سال 1930بخش 28و ٌ قانون حمايت از وسايل نقليه آبي ٌ مصوب سال 1967بخش1.
19-نبايد ناگفته گذاشت كه تحقق چنين موردي در عمنل،يعني اين كه شخص بتواند اثبات كند كه قصد محروم كردن دائم براي وي پس از ارتكاب ربايش حاصل شده و در لحظه ربايش اين قصد را نداشته است قدري بعيد به نظر ميرسد.
20-Coincidence of actus reus and mens rea in time
21-ر.ك.به دعوي انگليسي :Lloyd Bhuee and Ali 1985
22-البته در اين مورد به مفاد تبصره 4ماده198قانون مجازات اسلامي توجه كنيد .
تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*