۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق مدنی

شرح ماده 1284 قانون مدني

حقوق وکالت شرح ماده 1284 قانون مدني در موقع تنظيم سند رسمي نيز بموجب ماده 61 قانون ثبت هر گاه طرفين معامله زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسيله مترجم رسمي ترجمه خواهد شد گاهس ضرورت قانوني بكار بردن زبان فارسي در تنظيم سند شامل خارجيان مقيم […]

حقوق

وکالت

شرح ماده 1284 قانون مدني

در موقع تنظيم سند رسمي نيز بموجب ماده 61 قانون ثبت هر گاه طرفين معامله زبان فارسي را ندانند و مسئول دفتر نيز زبان آنها را نداند اظهارات آنها بوسيله مترجم رسمي ترجمه خواهد شد گاهس ضرورت قانوني بكار بردن زبان فارسي در تنظيم سند شامل خارجيان مقيم ايران نيز مي شود چنانچه ثبت هر شركت خارجي محتاج تقديم اظهارنامه ثبت است و اظهار نامه ثبت بايد بررسي نوشته شود و نيز از طرف خارجيان (اظهار نامه كه براي ثبت اختراع ساده مي شود بايد بفارسي تنظيم شده داراي تاريخ و امضا بوده و حاوي نكات ذيل شده:


اسم و شغل و اقامتگاه درخواست كننده
اما بنظر مي رسد قانونگذار توجه باين امر داشته كه توصيف اختراع با توجه باصطلاحات خاص فني بزبان فارسي هميشه مقدور نيست . لذا تجويز كرد كه
(…. اگر تنظيم آن بفارسي براي درخواست كننده ميسر نباشد مي تواند توصيف كامل را بفرانسه يا انگليسي و خلاصه آنرا بفارسي ضميمه نمايد ) همچنين است نام و نشاني درخواست كننده مقيم خارجه كه اگر بحروف فارسي نوشته شود قرائت صحيح آن مشكل است و در مساله ابلاغ اوراق و اخطار توليد اشكال مينمايد بنابراين قانونگذار مي گويد (تنظيم نام و نشاني درخواست كنندگان مقيم خارجه بايد علاوه بر فارسي بحروف لاتين باشد و با همان حروف نيز ثبت و آگهي خواهد شد نمايندگان ايران در خاجع اعم از سفارت و كنسولگري ملزمند در مهر خود زبان فرانسوي را بكار برند مده سوم آئين نامه تعرفه حقوق كنسولي مصوب 6/11/1327 چنين مقرر مي دارد (تصديق اسناد در خارجه از وظائف خاصه كنسولگري ها مي باشد عليهذا در پايتخت هائيكه دولت شاهنشاهي در آنجا سفارت داشته ليكن كنسولگري ندارند و امور مربوط به كنسولگري در خود سفارت انجام مي شود لازم است عين دفار و اوراقي كه براي كنسولگريها تنظيم مي شود براي سفارت نيز ترتيب و علاوه بر مهر رسمي سفارت كه استعمال آن در اوراق تصديقي ممنوع مي باشد مهر مخصوص شير و خورشيد كه عينا شبيه بمهر كنسولگريها مي باشد و در حاشيه آن بفرانسه
Service Consularie de L’ Ambassade Imperiale de de li Legation Imperiale de I’Iran a
و در زير حاشيه اسم شهر بلاتين و در زير شير و خورشيد بفارسي شعبه كنسولي سفار حك گرديده جهت سفارت تهيه شود.
ماده 12 همان آئين نامه نمونه تصديقات را بفارسي و فرانسه تنظيم كرده و كسولگري را در انتخاب هر يك از دو زبان مخير گردانيده است.
اسناد بين المللي بچند زبان نوشته مي شود و قيد مي گردد كه در صورت بروز اختلاف يك متن معتبر است مانند قانون حمل و نقل بين المللي از طريق جاده ها بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني مصوب 20/9/1356 كه بسه زبان فارسي و روماني و انگليسي تنظيم گرديده و در صورت بروز اختلاف در تفسير متن انگليسي معتبر خواهد بود . و نيز ممكنست بيك زبان خارجي نوشته شود مانند موافقت نامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تونس مورخ 11 دسامبر 1976 كه فقط بزبان فرانسوي تنظيم گرديده است.
ديوان بين المللي دادگستري كه بموجب منشور ملل متحد بعنوان ركن مهم قضائي سازمان تاسيس شده حد اعلاي آزادي صاحب دعوي را در انتخاب زبان رعايت كرده حتي هر يك از اصحاب دعوي را در انتخاب يك زبان مخير گردانيده و در صورت استعمال دو زبان در يك محاكم حكم ديوان نيز بدون زبان صادر خواهد شد و اين وسعت آزادي در جريان محاكمه در هيچ دادگاهي سابقه ندارد عين ماده 39 اساسنامه ديوان مذكور ذيلا نقل مي گردد:
1-زبانهاي رسمي ديوان بين المللي دادگستري فرانسه و انگليسي است هر گاه طرف دعوي موافقت نمايد كه تمام جريان كار بزبان فرانسه بعمل آيد حكم نيز بزان فرانسه امضا خواهد شد هرگاه اطراف دعوي توافق نمايند بر اينكه جريان كار بزبان انگليسي بعمل آيد حكم بزبان انگليسي داده مي شود .
2- در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد استعمال شود اطراف دعوي مي توانند در تقريرات خوو هر يك از اين دو زبان را كه ترجيح مي دهند بكار برند حكم ديوان نيز بفرانسه و انگليسي داده خواهد شد در اين صورت خود ديوان ديوان معين مي كند كه كدام يك از اين دو نص معتبر خواهد بود .
ديوان بدرخواست هر طرفي اجازه خواهد داد كه آنطرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي بكار برد .
ناگفته نماند كه گاهي در محاكن ايران اسنادي بصورت وصيت نامه يا وقف نامه يا سند انتقال ابزار مي گردد كه بزبان عربي نوشته شده و يا مشحون از عبارات و كلمات عربي است قسم اول كه بندرت ديده مي شود و در محاضر كجتهادان در زمانهاي سابق تحرير يافته احتياج بترجمه رسمي دارد كه بحثي در آن نيست اما قسم دوم را نمي توان درخواست ترجمه نمود زيرا سند بهر تقدير بزبان فارسي نوشته شده منتهي قدما براي منظورهائي و به پيروي از عرف زمان عباراتي از قبيل اناشا هد بذلك و ماند آن در متن و حاشيه سند مي نوستند اما گاهي قدما و معاصرين در بكار برد الفاظ و عبارت عربي حقوق چاره اي نداشته و ندارند زيرا معادل اكثر كلمات حقوق عربي در زبان فارسي وجود ندارد و اصطلاحات حقوقي مانند مصطلحات ادبي نيست كه عواطف و تخيلات دامنه دار را فرا مي گيرد در روابط حقوقي جامعه كه بوسيله نوشته اي مسجل مي شود بايد اصطلاحات خاص آن نوشته كه معمول و متبادر بذهن باشد بكار رود تا ايجاد اشكال و ترديد ننمايد تعصب سره نويسي در تدوين قوانين و انشاي احكام و تنظيم اسناد نظم حقوقي جامعه را بهم مي زند . بعضي از اصطلاحات حقوقي عربي كه داخل در فارسي شده نه تنها بفارسي بلكه بفرانسوي نيز قابل ترجمه نيست مانند خلع و مبارات ومهر المثل كه در ترجمه مواد 1146 و 1147 و 1087 قانون مدني ايراني بودن ما بر نمي خورد كه اصطلاحات حقوق عربي را در زبان فارسي بكار مي بريم زيرا اصطلاخات مورد بحث آنچنان شناسنامه ايراني گرفته كه خود عربها نيز آنها را بكار نمي برند ملاحظه فرمائيد كلمات زير كه در حقوق ايران بكار مي ردود عربي است:
ماليات – مال الاجاره– تبعيد –حق الوكاله – سند رسمي – نيابت قضائي اما عربها بجاي لغات ياد شده لغات زير را بكار مي برند :
اتاوه – اجره الاجاره – اتعاب المحامي – صك شرعي – انابه القضائيه براي رعايت بچند مثال اكتفا شد اين مطلب را تفضيلا در مقاله اي با موضوع عليحده جاي ديگر نوشته ام . سخن درباره كلمه (نوشته) مندرج در ماده 1284 قانون مدني بدارازا كشيد با اين وصف در خاتمه اين بحث ناگزيرم درباره امضا و مهر و اثر انگشت كه نوشته ها را از هر قبيل (حتي نقشه و خطوط و تصاوير و امثل اينها) اعتبار مي دهد ولو باختصار مطلب را ادامه دهم گرچه تاريخ پيدايش امضا و مهر و استفاده از اثر انگشت از مباحث بسيار شيرين و جالب است در اين مقام از ذكر آنها براي رعايت اختصار خودداري و همينقدر يادآوري مي شود كه هر نوشته بمعني اعم كلمه باعتبار امضا يا مهر يا اثر انگشت سنديت پيدا مي كند چنانكه ماده 1291 قانون مدني اسناد عادي رادر دو مورد برخوردار از اعتبار اسناد رسمي دانسته و در بند دوم مي گويد:
(هر گاه در محكمه ثابت شود كه سند مزبور را طرفي كه آنرا تكذيب يا ترديد كرده في الواقع امضا يا مهر كده است )
اما هميشه اين طور نيست حتي ديده مي شود قانونگذار مندرجات بدون تاريخ و امضا يا خط خورده و باطب شده را در ذيل يا حاشيه يا ظهر سند كه حكايت از بي اعتباري يا از اعتبار افتادن تمام يا قسمتي از مفاد سند نمايد عليه ابراز كننده همان سند معتبر دانسته است (ماده 1302 قانون مدني ) ولي اين قبيل نوشته ها يا بقول قانونگذار (مندرجات) باعتبار انضمام و ارتباط آن بنوشته ديگر معتبر است نه بالاستقبال مگر در مورد ادهاي جعل كه تراشيدن و خراشيدن و حذف و الحاق و غيره مورد ادعا باشد .
علاوه بر مراتب مذكور ملاحظه يم شود كه در اوايل ورود حقوق جديد بايران نوشته بدون امضا يا مهر اثر انگشت متعاملين كه امروزه قابليت استناد ندارد نه تنها سند عادي بلكه سند رسمي شناخته شده چنانكه ماده 78 قانون ثبت اسناد مصوب 12 جمادي الاولي 1329 قمري مطابق 21 ثور 1289 مي گويد: (هر گاه طرف يا طرفين معامله بواسطه بيسوادي يا جهات ديگري نتوانند امضا نمايد شخص ديگري بامر ايشان امضا نموده و مطلعين نيز جهات را قيد و امضا مينمايند) و ماده 82 قانون مذكور مي گويد:
(مقصود از ثبت اسناد موافق ترتيباتيكه در اين قانون مقرر است رسمي كردن اسناد ثبت شده است يعني قطعي كردن تاريخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار و حفظ مندرجات سند از تغيير و تبديل )
از ملاحظه دو ماده فوق مراتب زير مستفاد مي شود:
اولا- سند موصوف در ماده 78 سند رسمي بوده زيرا ماده 82 كليه اسناد مقرر در قانون مورد بحث را رسمي دانسته است.
ثانيا – با اينكه پيدايش امضا بزمانهاي باستاني مي رسد در اوايل مشروطيت در ايران معمول نبوده چنانكه ماده 82 (قطعي كردن تاريخ سند و ضبط خط و مهر و اقرار) را مورد بحث قرار داده و نمي از امضا نبرده و ماده 78 علاوه بر بيسوادي (جهات ديگري ) را نيز براي عجز از امضا قيد كرده و آن جهات جز ندانستن امضا نبوده زيرا در مورد اشخاص كور و كر و خارجيان مواد ديگري در آن قانون انشا شده است.
رابعا – تكليف سند رسمي موضوف در ماده 78 پس از نسخ ماده مذكور چه مي شود ؟ آيا بايد نوشته بدون امضا يا مهر يا اثر انگشت متعاملين را اعتبار سند رسمي داد؟ شخص مامور بامضا را وكيل متعاملين تلقي كرد؟ و يا اينكه باستناد ماده 353 قانون آئين دادرسي مدني دلائلي را كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات اقامه مي شود تابع قوانيني دانست كه در موقع انعقاد مجري بوده است ؟ بنظر ميرسد اگر مامور امضا از طرف متعاملين را وكيل آنان بدانيم با توجه بماده 656 قانون مدني كه مي گويد (وكالت عقدي است كه بموجب آن يكي از طرفين ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد) اشكال مندفع مي شود زيرا ماده 65 قانون ثبت اسناد نيز كه فعلا معمول به است مي گويد (امضاي ثبت سند پس اط قرائت آن بتوسط طرفين معامله يا وكلاي آنها دليل رضايت آنها خواهد بود) و ليكن تفويض وكالت شفاهي براي تنظيم سند رسمي خالي از اشكال نخواهد بود . بهر تقدير با گذشت زمان در عرف مردم و قوانين ايران اهميت امضا هر چه بيشتر افزايش يافته امروز نوشته بدون امضا يا مهر يا اثر انگشت را نمي تواند سند ناميد حتي ديده مي شود كه قانونگذار گاهي نوعي از سند را با امضاي دو نفر مسئول اعتبار داده چنانكه ماده 27 قانوني پولي و بانكي كشور كليه اسناد تعهدآور بانك مركزي را با دو امضاي مجاز قانوني دانسته و نيز تبصره يك ماده 18 قانون تاسيس اطاق صنايع و معادن ايران مصوب 15/9/43 مي گويد: (چكها و اسناد مالي علاوه بر امضا رئيس بايد داراي امضا خزانه دار نيز باشد)
رونوشت و گراور و فتوكپي سند باعتبار امضا يا مهر تصديق كننده معتبر شناخته مي شود حتي وقتي ماشين هاي الكترونيكي بخدمت اداره ثبت درآمد اين تبصره در تاريخ دي ماه 49 بذيل ماده 31 آئين نامه دفاتر اسناد رسمي مصوب سال 1317 با اصطلاحات بعدي اضافه شد.
تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند وضعيت املاك ثبت شده حوزه ثبت تهران را از لحاظ بازداشت و عدم شمول مقررات لايحه قانوني اراضي دولت و شهرداريها و بانكها و اوقاف مصوب مرداد 1335 و قانون اصلاحي سال 39 استعلام نمايند پاسخها رسيده از ماشين هاي الكترونيكي كه روي برگهاي مخصوص منعكس و با مهر مخصوص ثبت مربوط مهمور گرديده نيز معتبر خواهد بود .
بنا بمرتب ياد شده نوشته هاي بدون امضا يا اثر انگشت در مورد اشخاص حقيقي و بدون مهر در مورد اشخاص حقوقي معتبر نيست و اگر رونوشت يا گرراور يا فتوكپي سند باشد بايد انطباق آن با اصل سند در دفتر دادگاه يا شوراي داوري يا از طرف وكيل دادگستري در مورد اسناد مربوط بمورد وكالت تصديق شود در هر صورت مطابقت رونوشت با اصل از ابزار كننده سند اخذ مي گردد (ماده 961 قانون آئين دادرسي مدني ) و اگر عكس و فيلم سند بدون تصديق معتبر شناخته شود نظر باينكه اين اعتبار خلاف اصل است بايد آنرا قانونگذار تنصيص نمايد چنانكه بموجب مواد 27 و 33 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 عكس و فيلم اوراق بازگاني و دفاتر بانك مركزي كه طبعا فاقد تصديق و امضاست حكم اصل سند را در دادگاه دارد .
2-مقام دعوي يا دفاع
سخني از ماده 1284 قانون مدني است كه مي گويد: سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد . حال توضيح اين مطلب لازم است كه مقام دعوي يا دفاع كجاست؟
آيا فقط محاكم قضائي اعم از حقوقي و كيفري و عمومي و اختصاصي و دادسراها اعم از شهرستان و استان و ديوانكشور و دادسراهاي اختصاصي اعم از ديوانكيفر و نظامي و انتظامي قضاوت و وكلا مي باشد ؟ در اين صورت كميسيونهاي دارائي و ماده صد شهرداري و شورايعالي ثبت و نظائر اينها كه اسناد طرفين را مورد رسيدگي قرار مي دهند و دبستانها و دانشكده ها كه روي نمره محصل سرنوشت تحصيلي او را معين مي نمايند و ساير ادارت دولتي مانند سازمان ثبت اسناد و املاك كه پس از رسيدگي باسناد متقاضي سند مالكيت مي دهد مقام دعوي يا دفاع نيستند؟ و يا محاضر اسناد رسمي را كه سندي را باعتبارنامه نمايندگان رسيدگي مي نمايند و يا مراجع بين المللي را كه بعهد نامه ها و مقاوله نامه ها و قوانين موضوعه دولتها استناد مي كنند نمي توان مقام دعوي يا دفاع گفت ؟ جواب تمام سئوالات مثبت است .
براي تسهيل مطالعه مقام دعوي يا دفاع را در پنج مرجع قانوني دانسته و هر يك را در فضلي جداگانه مورد بحث قرار مي دهيم بشرح زير:
فصل اول – قوه قضائيه – فصل دوم – قوه مقننه – فصل سوم – قوه مجريه – فصل چهارم – دفاتر اسناد رسمي – فصل پنجم – مراجع بين المللي
فصل اول – قوه قضائيه در وهله اول متبادر بذهن از (مقام دعوي يا دفاع) قوه قضائيه است زيرا بحكم اصل 71 متمم قانون اساسي ديوان عدالت عظمي و محاكم عدليه مرجع رسمي تظلمات عمومي هستند بنابراين تمام دادگاهها اعم از حقوقي و جزائي و عموي و اختصاصي كه بدعاوي حقوقي و جزائي و حتي تخلفات قضائي رسيدگي مي نمايند تحت عنوان قوه قضائيه بدعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي با حفظ حق دفاع باز هم اشخاص حقيقي و حقوقي رسيدگي و فصل خصومت و قلع ماده نزاع مي نمايند و بمعني اخص كلمه مقام دعوي يا دفاع مي باشند در جوار مقامات مذكور بايد از شوراي داوري و خانه اي انصاف نام برد كه بحكم قانون و در حد نصاب معين بدعاوي حقوقي و كيفري رسيدگي مي نمايند
فصل دوم – قوه مقننه اين قوه علاوه بر قانونگذاري كه وظيفه اصلي آنست در موارد خاصي مقام دعوي يا دفاع نيز مي باشد زيرا اصل 65 متمم قانون اساسي مي گويد: مجلس شوراي ملي يا ستا مي توانند وزرا را در تحت مواخذه و محاكمه درآورند و تبصره اصل 69 قانون مذكور در مورد وزرا مي گويد:
مادامي كه محكمه تميز تشكيل نيافته است هيئتي منختب از اعضاي مجلسين بعده متساوي نائب محكمه تميز خواهد شد .
بديهي است وقتي قوه مقننه اختيار (محاكمه) پيدا مي كند و نائب مناب محكمه تميز مي شود بايد قبول كنيم كه در عين وظيفه قانونگذاري (مقام دعوي يا دفاع) نيز مي باشد وقتي كه وزرا بموجب اصل 59 متمم قانون اساسي مسئول مجلسين هستند و بموجب اصل 27 قانون اساسي وزير مسوول بايد جواب استيضاح را بدهد غالبا اسناد است كه مورد ادعا يا دفاع قرار مي گيرد . و رسيدگي باسناد از هر نوعي كه باشد جز در مقام دعوي يا دفاع قرار مي گيرد . و رسيدگي باسناد از هر نوعي كه باشد جز در مقام دعوي يا دفاع معقول نيست علاوه بر مراتب مذكور قوه مقننه مرجع رسيدگي باعتبار نامه هاي اعضاي خود مي باشد براي مثال مادتين 28 و 33 قانون انتخابات مجلس سنا مصوب 1328 ذيلا درج مي گردد.
ماده 28 – بكسانيكه بعضويت مجلس سنا انتخاب مي شوند بايد بامضاي اعضاي نظارت و فرماندار اعتبار داده شود اين اعتبار نامه بدبيرخانه مجلس سنا تسليم خواهد شد.
ماده 33- همينكه مجلس سنا افتتاح شد هئيت رئيسه خود را انتخاب نمود شروع برسيدگي باعتبار نامه هاي اعضاي انتخابي خود مي نمايد.
موجع رسيدگي عبارت اخراي (مقام دعوي يا دفاع ) مي باشد .
فصل سوم – قوه مجريه اين قوه در مقام انجام وظائف دولتي اسناد ابزاري را مورد رسيدگي و اتخاز تصميم قرار مي دهد و يا بموجب قانون در موارد خاصي عهده دار وظيفه قوه قضائيه مي شود بنابراين شرح اين فصل مقتضي بحث در دو بخش جداگانه است .
بخض اول – قوه مجريه در مقام انجام وظائف اداري اسناد اعم از عادي و رسمي در ادارات دولتي مورد رسيدگي قرار گرفته و آثاري بر آنها مترتب مي شود از قبيل اسناد استخدامي و مدارك تحصيلي و ليست حقوقي و نيز قوه مجريه صلاحيت اشخاص را براي اموري مانند استخدام و احراز مقامي و دادن امتيازي و يا خروج از كشور و تصدي كارهاي تخصصي با رسيدگي بمدارك آنان قبول يا رد مي نمايد كه شرح تمام آنها نه ضرورت دارد و نه در حوصل اين مقاله است اما در جنب قوه قضائيه دو سازمان مهم منشعب از قوه مجريه قرار دارد كه هر دو از لحاظ رسيدگي مقدماتي بامور كيفري و حقوقي و تنظيم اسناد قضائي در درجه اول اهميت قرار دارند دو مرجع مذكور دادسرا و سازمان ثبت اسناد و املاك است كه هر يك از لحاظ اينكه مقام دعوي يا دفاع مي باشند مورد بحث قرار مي گيرد و لذا شرح سازمان و وظائف هر يك از آنها ارتباطي باين بحث ندارد.
دادسرا- ماده 53 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 7 تير 1306 با اصلاحات بعدي مي گويد: (اداره مدعيان عمومي در تحت رياست فائقه وزير عدليه و داراي سه شعبه است شعبه ديوان تميز شبكه محكمه استيناف – شعبه محكمه ابتدائي ) بسه شعبه مذكور يعني دادسراهاي ديوانشكور و استان و شهرستان بايد دادسراي عالي انتظامي قضات را اضافه كرد ضابطين عدليه نيز تحت نظر دادسنتان انجام وظيفه مي نمايند در دادسرا بدعاوي كيفري عموما و بدعاوي حقوق در مورديكه قانون معين كرده ماند امور محجورين و غائب مفقودالاثر و رفع تصرف عدواني و غيره رسيدگي مي شود و تمام دادسراها در انجام وظائف قانوي خود (مقام دعوي يا دفع) مي باشند و نسبت باسناد ابرازي نفيا و يا اثباتا اظهار عقيده مي نمايند گرچه تصميمات دادسرا غالبا بدون فصل خصومت پرونده را آماده براي رسيدگي ماهوري در محاكم قوه قضائيه مي كند وليكن اسناد اصحاب دعوي در اين مرجع قانوني مورد استناد و رد يا قبول قرار مي گيرد.
سازمان ثبت اسناد و املاك اين سازمان از حيث تنوع وظيفه حتي در ميان وزارتخانه ها مقام اول را دادر بطوريكه تمام افراد كشور بنحوي با اين دستگاه سر و كار دارند و ملاحظه مي شود كه هر روز دسته دسته از مردم با در دست داشتن انبوهي از مدارك و اسناد در شعبات مختلف ثبت ببخث و فحص و مطالعه پرونده و ملاحظه دفاتر املاك و دقت در نقشه هاي مي پردازند و در آنجا مباحثات و گفتگوهاي مردم و بطور كلي سخن در اطراف سند رسمي و عادي و اجرئيه و ثبت املاك و انتقالات موروثي و قهري و تقسيم و افراز و ديون استقراضي و رهني و شرطي و وثيقه و ثبت ازدواج و طلاق و شركتهاي تجارتي و دفاتر بازرگاني و اختراعات و اكتشافات و مجامع ديني و پروانه دلالي و ثبت املاك خارجيان و غيره و عيره دور مي زند. مسائل مذكور در محدوده سازمان ثبت راكد نمي ماند بلكه مانند امواج خروشان از آنجا خارج شده و در مسير لوايح وكلاي دادگستري و اصحاب دعوي و نظرات كارشناسان رسمي بجانب پرونده هاي بيشمار دادگاهها و دادسراها و ادارات دولتي سرازير گرديده و پس از سالها جريان و گردش و مشبع شدن از آرا قضائي و تصميمات اداري بجايگاه اصلي خود يعني پرونده هاي ثبتي و دفاتر املاك بر مي گردد و اين حركت و تموج لا ينقطع ادامه دارد و از طرف ديگر پاي مراجعان و مهندسان و نقشه برداران و ساير ماموران ثبت در تمام نقاط كشور بدشت ها و بيابانها و سواخل درياها و اراضي بائر و دائر روستاها و راهها و چاهها و قنوات و خيابانها و كوچه ها و پشت بامها روي ديوارها و حتي آسمان كشور براي نقشه و عكس برداري هوائي كشيده مي شود و اين تكاپو ها و تموجات و تحركات بموازات تغييرات اساسي در زير بناي اقتصادي كشور و نحوه مالكيت بصورت تدوين قوانين اصلاحات ارضي و ملي شدن جنگلها و نظار اينها روزبه روز افزايش مي يابد.
باين ترتيب مي توان گفت كه با اينهمه كثرت مراجعين و تنوع اسناد و وظائف بعد از قوه قضائيه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دومين مقام دعوي يا دفاع مي باشد گرچه دعوي يا دفاع در اين مرجع قانوني مانند محاكم منتهي بفصل خصومت نمي شود (منظور شورايعالي ثبت و هيئت نظارت نيست) وگرچه اداره امور ثبت املاك و اداره امور ثبت اسناد درباره كسب تكليف در مورد اشكالات مربوط به ثبت املاك و تنظيم اسناد و اجرا دستورهاي مقتضي صادر مي نمايند ولي دو اداره مذكور از پرونده هاي ثبتي ملاحظه مي شود بنچاق و قبالجات مربوط بچند نسل گذشته وسيله فئودالهاي بزرگ كه اكثرا منكوب قوانين انقلابي مانند اصلاحات ارضي شده اند زير بناي اسناد مالكيت بزرگ واقع شده و ادعاها و مدافعات و تحقيقات محلي و استماع شهادت شهود و صورت مجلس تحديد حدود و گزارش موثر و خلاصه رسيدگيها زير نظر مامورين ثبت انجام يافته است .
درد بيسوادي اكثر متصرفان ك اصلا مفهوم آگهي ثبتي و روزنامه رسمي را نمي توانستند درك نمايند و بي اطلاعي آنان از تشريفات ثبت املاك صدور سند مالكيت را بسود دارندگان بنچاق و قبالجات دوران قاجاريه خاتمه داده و تصرفات صاحبان باغ و اراضي مزروعي و ساير مستحدثات قديمه تاب معارضه با اسناد مذكور را پيدا نكرده است تا اينكه قوانين اصلاحات ارضي و نظائر آن خط بطلان بر اينگونه اسناد كشيد.
ملاحظه فرمائيد ماده 23 آئين نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317 با اصلاحات بعدي مي گويد:
(دهنده اظهارنامه بايد اسناد و قبالجات و بنچاق ملك و مدارك راجعه بمالكيت و تصرف خود را بادار ثبت ارائه دهد تا رونوشت يا خلاصه آن ضميمه اظهارنامه و در پرونده عمل بايگاني شود …)
(در قديم ارزشيابي بنچاق ها و دلالت آن بر مالكيت از مسائل دشواري بود كه بر عهده صاحب نظران و دارندگان مقام شامخ اجتهاد گذاشته بود لكن با تاسيس ادارات ثبت مسئله ارزشيابي بنچاق ها بعهده رئيس ثبت محل نهاده شد …) ادامه دارد.

پي نوشت :
ماده 5 و 6 نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه …با اصلاحات بعدي
2- ماده 22 آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات مصوب 1337 با اصلاحات بعدي
3- ماده 25 همان آئين نامه
4-تبصره ذيل ماده يك همان آئين نامه
5- جلد دوم كتاب Lgislation Iranienne a ctuelle چاپ پاريس سال 1951
6- روزنامه اطلاعات شماره 15406 مورخ 14 شهريور 1356
7-ظاهر ماده نامي از اثر انگشت نبرده و طوري انشا شده كه بنظر مي رسد مهر بتنهائي در ذيل سند بدون امضا يا اثر انگشت كافيست چنانكه قسمت اخير ماده 26 آئين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1337 نيز امضا يا مهر را كافي دانسته چنين مقرر مي دارد: (نقشه ها با مركب و از روي مقياس متري تهيه شده و بايد داراي امضا يا مهر درخواست كننده و يا وكيل او باشد)
وليكن ناچار بايد قبول كرد كه مهر مخصوص اشخاص حقوقي است و اگر اشخاص حقيقي قادر بامضاي خود نباشد نمي تواند فقط از مهر استفاده نمايد زيرا مهر قابل تغيير و تبديل و در معرض گم شدن و جعل است اين ملاحظات در نظر بوده است كه قسمت اخير ماده 67 قانون ثبت گفته (..معامله كننده بيسوار نيز بايد علامت انگشت خود را ذيل ثبت سند بگذارد)
و نيز تبصره ماده 2 نظامنامه قانون ازدواج مصوب آبان 1310 مي گويد: (هر گاه زن و شوهر يا بعضي از شهود سواد نداشته باشند بجاي امضا علامت انگشت خواهند گذارد )
در دو ماده اخير الذكر كه تكليف اشخاص بيسواد را معين كرده نامي از مهر برده نشده زيرا كه معر مخصوص اشخاص حقوقي است كه در ماده 1291 قانون مدني ذكر شده و اشكالي ندارد كه توام با امضا يا اثر انگشت از طرف اشخاص حقيقي نيز بكار رود.
8- در باب ششم از كتاب دانيال تورات چنين آمده : ( پس اي پادشاه فرمان را استوار كن و نوشته ها را امضا فرما تا موافق شريعت ماديان و فارسيان كه منسوخ نمي شود تبديل نگردد.
9-آموزگار يادبير استاد كه كارمند دولت باشد و در حدود صلاحيت خود و بر وفق مقررات مدرسه يا دانشكده براي شاگردي كه قانونا حق شركت در امتحان دارد نمره بدهد بموجب ماده 1287 قانون مدني آن نمره سند رسمي محسوب است .
10- ماده 33 لايحه قسمتي از اصول تشكيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14 اسفند 1333
11-نقل از كتاب حقوق ثبت جد اول تاليف آقاي دكتر محمد جعفري لنگرودي صفحه 38
بهرام ياري

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*