۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

شروط و آثار اکراه

شروط اکراه‌:  عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ […]

0001

شروط اکراه‌:

 عناصری‌ چون‌ ناچار بودن‌ یا عدم‌ رضا که‌ در تعاریف‌ اکراه‌ به‌ کار گرفته‌ شده‌ است‌، همه‌ اموری‌ نسبى‌ هستند و با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ حقوقى‌ اکراه‌، بسیار لازم‌ بوده‌ است‌ که‌ شرایطى‌ برای‌ تحقق‌ آن‌ مقرر گردد. این‌ شرایط در مذاهب‌ گوناگون‌ فقهى‌، مبنایى‌ عرفى‌ داشته‌، و از مستندات‌ نقلى‌ بى‌بهره‌ بوده‌ است‌.

شرط نخست‌ آن‌ است‌ که‌ اکراه‌کننده‌ به‌ واقع‌ قادر به‌ انجام‌ دادن‌ تهدید خود بوده‌ باشد، چه‌، صرف‌ تهدید به‌ منزلة اکراه‌ نخواهد بود.

 به‌ عنوان‌ شرط دوم‌، چنین‌ مقرر شده‌ است‌ که‌ اکراه‌شونده‌ باید از وقوع‌ تهدید در هراس‌ بوده‌ باشد؛ برخى‌ از فقیهان‌ تهدید به‌ صدمه‌ای‌ آجل‌ (مربوط به‌ آینده‌) را به‌ منزلة اکراه‌ محسوب‌ نداشته‌اند .

شرط سوم‌ به‌ شدت‌ ضرر مورد تهدید بازمى‌گردد؛ ضرر جانى‌ و نقص‌ عضو شدید قدر متیقن‌ تحقق‌ اکراه‌ نزد فقهاست‌؛ مواردی‌ جبران‌پذیر مانند گرسنگى‌ یا حبس‌ عموماً در تحقق‌ اکراه‌ معتبر شمرده‌ نمى‌شود و آنچه‌ بین‌ این‌ دو مقوله‌ قرار مى‌گیرد، محل‌ اختلاف‌ فقیهان‌ است‌. یکى‌ از ویژگیهای‌ فقه‌ حنفى‌، این‌ است‌ که‌ اکراه‌ از نظر شدت‌ خسارت‌، به‌ اکراه‌ ملجى‌´ (مانند قتل‌) و اکراه‌ غیر ملجى‌´ مانند حبس‌ موقت‌ تقسیم‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ شرط چهارم‌، اکراه‌ شونده‌ باید نسبت‌ به‌ عملى‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ است‌، در چنان‌ وضعى‌ قرار گیرد که‌ در صورت‌ نبودن‌ اکراه‌، از انجام‌ دادن‌ آن‌ امتناع‌ ورزد؛ این‌ امتناع‌ ممکن‌ است‌ به‌ لحاظ حفظ حقوق‌ خود، حفظ حقوق‌ دیگران‌ یا حفظ حدود شرعى‌ بوده‌ باشد. گفتنى‌ است‌ که‌ در برخى‌ از منابع‌ فقهى‌، شروط دیگری‌ به‌ این‌ موارد افزوده‌ شده‌ است‌ .

آثار اکراه‌:

با تحقق‌ شروط اکراه‌، فرد اکراه‌ شونده‌ تکلیفى‌ جز آن‌ ندارد که‌ با انجام‌ دادن‌ عمل‌ درخواست‌ شده‌، از خسارات‌ ناشى‌ از امتناع‌، در امان‌ بماند. بدین‌ ترتیب‌، در بررسى‌ حکم‌ تکلیفى‌، تردیدی‌ نیست‌ که‌ به‌ حکم‌ ثانوی‌، اگر حکم‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، وجوب‌ نباشد، اباحه‌ خواهد بود؛ اما فعل‌ اکراه‌شونده‌، افزون‌ بر بعد تکلیفى‌ و اخروی‌، از بعد حقوقى‌ و دنیوی‌ نیز موضوع‌ پاره‌ای‌ از احکام‌ وضعى‌ است‌ که‌ هرگز پاسخ‌ به‌ آن‌، با یک‌ حکم‌ واحد امکان‌پذیر نبوده‌ است‌. در واقع‌ بخش‌ مهمى‌ از مباحث‌ مربوط به‌ اکراه‌، پیرامون‌ احکام‌ وضعى‌ و آثار حقوقى‌ ناشى‌ از عمل‌ اکراه‌آمیز پدید آمده‌ است‌. در مواردی‌ که‌ عمل‌ به‌ مقتضای‌ اکراه‌، موجب‌ تضییع‌ حقوقى‌ بوده‌ باشد، تفاوتى‌ آشکار میان‌ حق‌ الله‌ و حق‌ الناس‌ دیده‌ مى‌شود؛ فقیهان‌ مذاهب‌ گوناگون‌ اختلافى‌ در آن‌ ندارند که‌ با تحقق‌ شروط اکراه‌، در صورتى‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ به‌ طور عادی‌ مستوجب‌ حدی‌ بوده‌ باشد، حد مرتفع‌ خواهد بود. در واقع‌ چه‌ در جرایم‌ جنسى‌ و چه‌ در جرایم‌ مستوجب‌ قصاص‌، بیشترین‌ بحثها مربوط به‌ این‌ است‌ که‌ شروط اکراه‌ تحقق‌ یافته‌ باشد و در صورت‌ تحقق‌ شروط با تمام‌ سخت‌گیریها، در بارة آثار عمل‌ اکراه‌شونده‌ کمتر اختلافى‌ دیده‌ مى‌شود. در آن‌ موارد از اکراه‌ که‌ عمل‌ اکراه‌شونده‌ موجب‌ اتلاف‌ مالى‌ گردد، غالب‌ فقیهان‌ ضمان‌ و مسئولیت‌ جبران‌ خسارت‌ را متوجه‌ اکراه‌کننده‌ دانسته‌اند که‌ مسبب‌ اصلى‌ وقوع‌ اتلاف‌ بوده‌ است‌.

پیچیده‌ترین‌ بخش‌ از مباحث‌ اکراه‌ در مواردی‌ است‌ که‌ اکراه‌ به‌ عقود و تصرفات‌ شرعى‌ بازمى‌گردد؛ در این‌ موارد برخى‌ – به‌ خصوص‌ حنابله‌ – عقد ناشى‌ از اکراه‌ را باطل‌، و بسیاری‌ از فقیهان‌، آن‌ را فاسد شمرده‌اند. ثمرة این‌ اختلاف‌ در آنجا ظاهر مى‌گردد که‌ در صورت‌ حکم‌ به‌ فساد و نه‌ بطلان‌، احکامى‌ که‌ بر عقد فاسد مترتب‌ است‌، بر این‌ عقود نیز مترتب‌ خواهد بود؛ البته‌ برخى‌ از موارد مانند عقد نکاح‌ و ایقاع‌ طلاق‌ حالتى‌ استثنایى‌ دارند و با ظرافتى‌ افزون‌ در فروع‌ نگریسته‌ شده‌اند .

در فقه‌ متأخر امامیه‌، یکى‌ از مباحث‌ گسترش‌ یافتة مرتبط با اکراه‌ مسألة رضا و قصد در معاملة اکراهى‌ است‌. برخى‌ از فقیهان‌ اکراه‌ را اساساً مانع‌ از قصد انشا دانسته‌، و بدین‌ ترتیب‌، معاملة اکراهى‌ را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند. شیخ‌ انصاری‌ در مکاسب‌، ضمن‌ بررسى‌ و تحلیل‌ آراء برخى‌ فقیهان‌ پیشین‌، به‌ تفکیک‌ قصد از رضا گراییده‌ است‌؛ مبنای‌ این‌ تفکیک‌ بر آن‌ است‌ که‌ در معاملة اکراهى‌، آنچه‌ منتفى‌ است‌، رضای‌ اکراه‌شونده‌ و نه‌ قصد انشای‌ اوست‌ و بر این‌ پایه‌، معامله‌ فاسد است‌ و نه‌ باطل‌، و احکامى‌ که‌ بر آن‌ بار مى‌شود، احکام‌ معاملاتى‌ از نوع‌ فضولى‌ است‌ .

اکراه‌ در حقوق‌ موضوعه‌: اکراه‌ در حقوق‌ مدنى‌ ایران‌، عبارت‌ از عملى‌ تهدید آمیز است‌ که‌ از طرف‌ کسى‌ نسبت‌ به‌ دیگری‌ انجام‌ مى‌گیرد و مقصود از آن‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عملى‌ حقوقى‌ است‌ که‌ مورد نظر اکراه‌ کننده‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 202 از قانون‌ مدنى‌، «اکراه‌ به‌ اعمالى‌ حاصل‌ مى‌شود که‌ مؤثر در شخص‌ باشعوری‌ بوده‌ و او را نسبت‌ به‌ جان‌ یا مال‌ یا آبروی‌ خود تهدید کند، به‌ نحوی‌ که‌ عادتاً قابل‌ تحمل‌ نباشد. در مورد اعمال‌ اکراه‌آمیز سن‌ و شخصیت‌ و اخلاق‌ و مرد یا زن‌ بودن‌ شخص‌ باید در نظر گرفته‌ شود».

قانون‌ مدنى‌ در مواد 203 تا 209 به‌ بررسى‌ مسائل‌ فرعى‌ اکراه‌، به‌ خصوص‌ در حوزة معاملات‌ پرداخته‌ است‌؛ در بخشى‌ از این‌ ماده‌ها شروط تحقق‌ اکراه‌ توضیح‌ داده‌ شده‌، و در برخى‌ دیگر احکام‌ وضعى‌ آن‌ بررسى‌ شده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در مادة 203 به‌ صراحت‌ چنین‌ آمده‌ است‌ که‌ «اکراه‌ موجب‌ عدم‌ نفوذ معامله‌ است‌، اگرچه‌ از طرف‌ شخص‌ خارجى‌ غیر از متعاملین‌ واقع‌ شود».

حقوق‌دانان‌ در تفسیر مواد مربوط به‌ اکراه‌ در قانون‌ مدنى‌، برخى‌ از مباحث‌ در منابع‌ فقهى‌ را دنبال‌ کرده‌اند. به‌ عنوان‌ نمونه‌، مبحثى‌ که‌ تحت‌ عنوان‌ شروط تحقق‌ اکراه‌ گشوده‌ شده‌، عملاً بر پایة مباحثى‌ است‌ که‌ در منابع‌ فقهى‌ در این‌ باره‌ مطرح‌ بوده‌ است‌؛ البته‌ در منابع‌ حقوقى‌ گاه‌ این‌ شروط بسط و تفصیلى‌ بیشتر یافته‌ است‌ . از دیگر مباحث‌ حقوقى‌ که‌ پیش‌تر از سوی‌ فقیهان‌ مورد بحث‌ قرار گرفته‌، مسألة رضا و قصد در معاملات‌ اکراهى‌ است‌. در این‌ باره‌، حقوق‌دانان‌ عموماً بر دیدگاه‌ آن‌ گروه‌ از فقیهان‌ تکیه‌ کرده‌اند که‌ به‌ تفکیک‌ قصد از رضا قائل‌ بوده‌اند. در آثار حقوقى‌ به‌ این‌ نکته‌ اشاره‌ رفته‌ است‌ که‌ در معاملات‌، اگر اکراه‌ به‌ درجه‌ای‌ نباشد که‌ قدرت‌ بر قصد انشا (ارادة حقیقى‌) را از اکراه‌شونده‌ سلب‌ کند، این‌ حالت‌ موضوع‌ مبحث‌ حقوقى‌ اکراه‌ خواهد بود و در غیر این‌ صورت‌، با فقدان‌ قصد انشا، اساساً معامله‌ باطل‌ خواهد بود .

در قانون‌ مدنى‌، بحث‌ از اکراه‌ در «شرایط اساسى‌ برای‌ صحت‌ معامله‌» ذیل‌ بحث‌ از قصد و رضای‌ طرفین‌، آمده‌ است‌، اما گاه‌ در دیگر بخشها نیز به‌ آن‌ اشاراتى‌ رفته‌ است‌، از جمله‌ در مبحث‌ صلح‌، در مادة 763 مقرر شده‌ است‌: «صلح‌ به‌ اکراه‌ نافذ نیست‌». مورد خاص‌ اکراه‌ بر نکاح‌ نیز در مادة 1070 در خلال‌ بحث‌ از شرایط صحت‌ نکاح‌ موردبحث‌ قرار گرفته‌، و چنین‌ آمده‌ است‌: «… هرگاه‌ مکرَه‌ بعد از زوال‌ کُره‌ عقد را اجازه‌ کند، نافذ است‌، مگر اینکه‌ اکراه‌ به‌ درجه‌ای‌ بوده‌ باشد که‌ عاقد فاقد قصد باشد». در واقع‌ این‌ استثنای‌ اخیر به‌ بحث‌ مشهور فقها اشاره‌ دارد که‌ گاه‌ ممکن‌ است‌ در اثر شدت‌ اکراه‌، اساساً قصد انشا تحقق‌ نیافته‌ باشد و در این‌ صورت‌ عقد باطل‌ است‌ و نه‌ فاسد.

از جمله‌ مهم‌ترین‌ مباحث‌ مورد گفت‌وگو در جزئیات‌ حقوقى‌ مبحث‌ اکراه‌ مى‌توان‌ به‌ این‌ موارد اشاره‌ کرد: اکراه‌ از سوی‌ شخص‌ ثالث‌: از جمله‌ موارد قابل‌ ملاحظه‌ در این‌ بحث‌، این‌ است‌ که‌ بر اساس‌ قانون‌ مدنى‌، در مواردی‌ که‌ موضوع‌ اکراه‌ عقد باشد، لازم‌ نیست‌ اکراه‌کننده‌ و اکراه‌شونده‌ طرفین‌ یک‌ عقد بوده‌ باشند (مادة 203). در تفسیر این‌ ماده‌ گفته‌ شده‌ است‌ که‌ اکراه‌ اگرچه‌ از سوی‌ شخص‌ ثالث‌ واقع‌ گردد و حتى‌ اگر این‌ شخص‌ به‌ نحوی‌ در معامله‌ ذی‌نفع‌ نباشد، تعادل‌ اکراه‌شونده‌ را در تشخیص‌ نفع‌ و ضرر خود سلب‌ کرده‌، او را از عمل‌ به‌ مقتضای‌ مصلحت‌ خویش‌ بازمى‌دارد و به‌ هر تقدیر اکراه‌ محقق‌ مى‌گردد . در نگاهى‌ تطبیقى‌ به‌ نظامهای‌ حقوقى‌، نخست‌ باید به‌ «قانون‌ مدنى‌ فرانسه‌1» به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ از قوانین‌ مدنى‌ رومن‌ – ژرمن‌ اشاره‌ کرد که‌ برخوردی‌ مشابه‌ با اکراه‌ شخص‌ ثالث‌ داشته‌ است‌. به‌ موجب‌ مادة 1111 این‌ قانون‌: اعمال‌ اکراه‌ بر ضد کسى‌ که‌ تعهدی‌ را ملتزم‌ شده‌ باشد، سبب‌ بطلان‌ آن‌ است‌، هرچند (این‌ اکراه‌) توسط شخصى‌ ثالث‌ به‌ جز کسى‌ که‌ قرارداد به‌ نفع‌ او انجام‌ گرفته‌، اعمال‌ شده‌ باشد.

اما در قوانین‌ مدنى‌ برخى‌ از کشورهای‌ اسلامى‌ نیز برخوردهای‌ تردیدآمیزی‌ در این‌ باره‌ وجود دارد. به‌ عنوان‌ نمونه‌، در قانون‌ مدنى‌ مصر (مادة 128) چنین‌ آمده‌ است‌: «اگر اکراه‌ از غیر طرفین‌ عقد واقع‌ شده‌ باشد، اکراه‌شونده‌ تا هنگامى‌ که‌ ثابت‌ نشده‌ طرف‌ او در عقد، علم‌ به‌ اکراه‌ داشته‌، یا علم‌ حتمى‌ او به‌ این‌ اکراه‌ مفروض‌ بوده‌ است‌، حق‌ ندارد که‌ ابطال‌ عقد را درخواست‌ کند» .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*