۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورويه قضائي كشور مزبور

عنوان مقاله : شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورويه قضائي كشور مزبور از دكتر امير حسين شيخ نيا فعاليت مجرم را در ارتكاب جرم به يك راه يا جاده تشبيه كردهاند كه از فكر و يا تصميم ساده شروع به نتيجه مورد نظر مجرم ختم ميشود در بين اين دو، قصد ارتكاب – […]

عنوان مقاله : شروع به جرم در قانون مجازات فرانسه ورويه قضائي كشور مزبور

از دكتر امير حسين شيخ نيا

فعاليت مجرم را در ارتكاب جرم به يك راه يا جاده تشبيه كردهاند كه از فكر و يا تصميم ساده شروع به نتيجه مورد نظر مجرم ختم ميشود در بين اين دو، قصد ارتكاب – عمليات مقدماتي – شروع باجراء و اجراي كامل واقع شده است.
قصد يا تصميم بر ارتكاب جرم قابل مجازات نيست و از طرف ديگر بدون ترديد جرمي كه بطور كامل واقع و نتيجه مورد نظر مرتكب حاصل شده باشد مجرم بر طبق قانون مجازات ميشود .
بين تصميم بر ارتكاب كه عليالاصول نبايستي مورد مجازات قرار گيرد و جرم كامل كه در هر حال قابل مجازات است، اعمال مقدماتي – شروع به جرم و ارتكاب كامل جرم بدون اينكه نتيجه مورد نظر بدست آمده باشد واقع شده است.
اساس مطلب اين است از چه لحظهاي عنصر مادي جرم، براي اينكه اجراي قانون را تجويز كند، محقق و به عبارت ديگر جرمي كه عمليات مقدماتي آن انجام شده است و يا مرتكب شروع باجراء جرم نموده، و يا كلا مرتكب جرم شده بدست آوردن نتيجه، آيا مرتكب قابل مجازات است يا خير؟ و در صورتيكه اجراي قانون را ايجاب كند بچه طريق و تا چه اندازه قانون بايستي درباره مرتكب به مورد اجراء گذارده شود.
حل اين مسئله ذيلاً از نظر قانون مجازات فرانسه مورد مطالعه قرار ميگيرد.
جرم مادي و غير مادي شروع به جرم در مورد جرائم مادي اهميت به سزا دارد زيرا جرائم مزبور وقتي بطور كامل انجام ميگيرد كه نتيجه مورد نظر مجرم حاصل شود قتل و دزدي و ضرب و جرح.
مثلاً قتل عبارت است از عمل يا اعمالي كه منجر به مرگ ديگري شود و يا دزدي عبارت است از ربودن متقلبا مال غير، پس اگر كسي ديگري را مورد اصابت گلوله قرار دهد و آن شخص كشته نشود قتل انجام نگرفته است و يا اگر مال شخصي را بطريقي كه قانون تعريف كرده نربايند عنوان دزدي بر عمل مرتكب صادق نيست.
در فرض بالا مسئله از اين جهت مطرح خواهد شد كه اگر چه طرف مورد اصابت گلوله كشته نشده و يا مال مورد نظر را دزد بعلتي نتوانسته بربايد آيا عمل مرتكب بعنوان شروع بجرم قتل و يا سرقت قابل تعقيب نيست؟
درباره جرائم شروع بجرم مورد بحث نيست زيرا جرم و يا غير مادي عبارت از جرمي است كه صرف نظر از نتيجه جرم به طور كامل واقع ميشود مثلاً ساختن سكه تقلبي بدون آن كه در جريان معاملات گذارده شود و يا مسموم كردن اشخاص چه اين كه جرم اخير به محض اين كه مايع خورانده شود به طور كامل، صرف نظر از هر نتيجهاي، واقع شده است. هر چند كه مسموم در اثر معالجه يا هر علت فوت نشود (ماده 301 قانون مجازات فرانسه).
با وصف موردي براي بحث در شروع به جرم مجازات آن ظاهراً در بين نيست معذالك عدهاي معتقدند در مورد جنايت مسموم كردن ديگران نيز شروع به جرم مصداق پيدا ميكند و آن در حالتي است كه مرتكب بحاي اينكه مايع سمي را شخصاً به خورد قرباني خود بدهد با صحنهسازي و تهيه مقدمات او را در حالتي قرار ميدهد كه خود مايع سمي را بياشامد.
عقيده علمي حقوق جزا:
مسئله شروع به جرم را به دو طريق مختلف حل كردهاند كه هر كدام وابسطه به يك مكتب است.
بعضيها ميگويند شضروع به جرم نباسيتي مورد مجازات قرار گيرد زيرا از عمل مرتكب اختلالي در نظم اجتماع حاصل نشده است.
اين نظريه مربوط به كساني است كه موجوديت خارجي عمل را در نظر ميگيرند – و فقط نتيجه زيانآور عمل ارتكابي را وجه نظر قرار ميدهند. اما در مقابل مكتب ديگر نتيجه جرم را براي حل مسئله شروع به جرم مهم نميدانند بلكه به تباهي و فساد مرتكب توجه دارند و ميگويند هر چند نتيجه جرم حاصل نشده ولي مجرم با قصد مجرمانه مبادرت به عمل خلاف قانون كرده و لذا بايستي عيناً بهمان شدتي كه مرتكب جرم كامل مورد مجازات فرا ميگيرد مرتكب شروع به جرم هم كيفر شود.
راه حل قانون مجازات فرانسه ماده 2 و 3 قانون مجازات
هيچكدام از دو راه حل بالا از طرف قانونگذار فرانسه پذيرفته نشده است بلكه قانون مجازات اين كشور يك سيستم حدوسط را قبول كرده است مواد 2 و 3 در قسمتي كه ميگويند شروع به جرم وقتي قابل مجازات است كه مرتكب اقلاً شروع به انجام عمل خلاف قانون كرده باشد (مثلاً قسمتي از جرم مورد نظر را مرتكب شده) از نظريه و عقيده پيروي كرده است و از طرف ديگر به حكم دو ماده مذكور شروع به جرم به همان شدت قابل مجازات است كه جرم كامل با اين حكم از نظريه پيروي شده است.
مسئله جالب اين است كه چگونه ماده 2 و 3 به مورد اجراء گذارده شود، شروع به جرم و عمليات مقدماتي چيست؟ براي تشخيص اين قسمت ديوان كشور فرانسه از نظريه طرفداري نموده و به قصد و نيت ارتكاب عمل مجرمانه توجه كرده است.
در چه شرايطي شروع به جرم قابل مجازات است؟
مفهوم ماده 2 قانون مجازات فرانسه در مورد تعريف شروع به جرم اينست كه «تصميم با ارتكاب جنايت اگر روع باجراء شود ولي بواسطه متنعي خارجي از اراده مرتكب عملش معلق بماند و يا نتيجه مورد نظر حاصل نشود».
1-شروع باجراء
2-فقدان خود دادري اراده
بعضيهاامكانحصول نتيجه را نيز به عنوان شرط سوم نام بردهاند.
1- شروع باجراء: شروع به اجراي جرم كاملاً با تصميم به ارتكاب آن فرق دارد زيرا شروع باجراء عملي است مادي در حالي كه تصميم يا نيت ارتكاب را ميتوان غير مادي خواند.
اما تشخيص بين عمليات مقدماتي و شروع باجراء در بسياري از موارد مشكل است مثلاً خريد يك هفتتير شروع به اجراي جرم است يا عمليات مقدماتي؟ شايد خريد هفتتير به منظور خودكشي يا دفاع باشد نه براي كشتن ديگري و يا مثلاً اگر كسي شب وارد خانه ديگري شد اين عمل شروع به جرم دزدي است و يا شروع به قتل؟
تشخيص بين دو فرض بسيار مهم است زيرا شروع باجراء با توجه به شرحي كه گذشت عنصر قانوني «شروع بجرم» است كه اين قسمت تحت كنترول ديوان عالي كشور گذارده شده است از سوي ديگر عمليات مقدماتي يا تهيه مقدمات ارتكاب به جرم الاصول غير قابل مجازات است مگر در مواردي كه قانون قابل مجازات ميداند.
شروع باجراء بر حسب عقايد مختلف: چون قانون مجازات شروع باجراء را تعريف نكرده است مكتبهاي مختلف دو تعريف متفاوت كردهاند:
1- عدهاي كه پيرو عقيده هستند و ميگويند شروع به اجراي جرم عملي است كه تعريف قانوني جرم آن را در بر ميگيرد (در واقع جزء تعريف قانوني است) گاهي مانند عنصر تشكيل دهنده جرم و گاهي مانند علل مشدده.
از نظر اين عده برداشتن شيئي ديگري عمل مقدماتي نبوده و بلكه شروع به جرم دزدي است (ماده 379 ق.م.ف) همچنين از ديوار بالا رفتن و شكستن در شروع به جرم ميباشد.
2- عدهاي كه از عقيده پيروي كردهاند ميگويند قصد و نيت مجرمانه را در اين مورد بايد در نظر داشت. وقتي عمل مرتكب مبين اراده قطعي و مشخص نامبرده جهت ارتكاب جرم باشد عنوان شروع به جرم صادق است ولو اينكه اعمالي را كه مرتكب بعمل آورده مشمول تعريف مادي جرم نباشد.
عقيده اخير از اين جهت مرجع است كه با قبول آن ميتوان تمام عملياتي را كه نشان دهنده قصد و نيت مجرمانه است مجازات كرد هر چند تعريف قانوني جرم آنها را در برنگيرد.
«مثلاً دزدي كه مشغول شكستن قفل صندوق است حتي قبل از اين كه به اشياء داخل صندوق دست زده باشد دستگير شود».
از طرفي نظريه مزبور داراي اشكال است چه با قبول آن به آساني تمام عمليات مرتكب را ولو مقدماتي و مستقيماً مرتبط به ارتكاب جرم هم نباشد در تحت عنوان شروع به جرم ميتوان مورد مجازات قرار داد.
عقيده ديوان كشور فرانسه راجع شروع به جرم:
شمبه جزائي ديوان عالي كشور فرانسه در سوم دسامبر 1927 چنين اظهار عقيده كرده:
«هر عملي كه مستقيماً منتهي بجرم شود و وقتي كه آن عمل با قصد ارتكاب جرم انجام شده باشد شروع به جرم است».
بر طبق اين رويه عمل انجام شده بايد ارتباط بلاواسطه با جرم داشته باشد مثلاً ورود شبانه به منزل اشخاص از نظر ديوان عالي كشور شروع به جرم دزدي است به شرط آن كه قصد دزدي از ناحيه كسي كه وارد منزل شده ثابت شود همچنين بر طبق رأي ديگر ديوان مزبور «اگر شخصي با در دست داشتن اسلحه در راهروي عمارتي كه معمولاً صندوقدار از آن عبور ميكند انتظار او را بكشد شروع به جرم دزدي است (رأي 3 ژانويه 1913).
در 28 اكتبر 1959 ديوان كشور چنين رأي داده است:
«ورود در اتومبيل ديگري كه در حال توقف است با قصد تصرف و استفاده از آن بدون اطلاع و بر خلاف رضايت صاحب اتومبيل شروع بجرم دزدي است».
در رأي ديگر ديوان عالي كشور فرانسه راجع به سقط جنين نظريه ديگري به شرح زير اتخاذ نموده است:
«پزشكي براي عمل سقط جنين با زني توافق ميكند و حتي دستمزد خود را نيز تعيين مينمايد و بعد براي انجام عمل به منزل مشتري خود ميرود (با لوازم جراحي) ولي به علت پشيماني آن زن به عمل پزشكي مبادرت نميكند – ديوان كشور پزشك مزبور را به عنوان شروع به جرم سقط جنين قابل تعقيب دانسته است» (30 ژوئيه 1942).
اما براي اين كه شروع به جرم از نظر قانون مجازات باشد فقط شروع به ارتكاب كافي نيست بلكه بايستي عمل مرتكب به علت موانع خارجي بدون دخالت اراده او متعلق بماند و يا نتيجه مورد نظرش حاصل نشود.
فقدان اراده مرتكب در ترك عمل:
قانون مجازات از نظر تشويق مجرمين با اين كه در آخرين دقيقه از قصد و عمل جنايتكارانه خود منصرف شوند ميگويد گر چه مرتكب شروع به عمل نموده ولي اگر شخصاً و با اراده و ميل خود بدون دخالت موانع خارجي عمل شروع شده را ترك نمايد از مجازات مصون خواهد بود ولي به شرط اين كه قبل از تحقيق كامل جرم باشد. پس ترك فعل و خودداري از عمل عبارت از اين است كه مرتكب با اراده خود و بدون دخالت از ادامه عمليات جنايتكارانه قبل از تحقق جرم خودداري كند – در ترك فعل انگيزه و سبب مورد اهميت نيست خواه به علت پشيماني خواه ترس از مجازات و خواه رحم بر مجنيعليه و غيره باشد.
بر عكس خودداري غير ارادي وقتي است كه مرتكب بواسطه يك علت و يا مانع خارجي عمل ارتكابي را كه شروع نموده ترك كند.
در اين مورد مسئلهاي مطرح ميشود كه حل آن مشكل به نظر ميرسد به اين ترتيب كه اگر در تعقيب حدوث يك علت خارجي مرتكب با اراده شخصي از ادامه عمل خودداري نمايد يا ترك عمل ارادي است؟
نوعاً حل مسئله بر حسب مورد فرق ميكند و بايستي از طرف قاضي پرونده كاملاً رسيدگي شود كه اين خودداري با وصف فوق ارادي بوده يا خير. مثلاً دزدي كه مشغول دزديدن مالي است با شنيدن سر و صدا فرار ميكند در اين مورد بايد رسيدگي بشود كه اراده فاعل و يا مانع خارجي علت خودداري از ادامه عمل (دزدي) بوده است محاكم فرانسه معمولاً اگر خودداري فاعل به علت ترس باشد ترك عمل را ارادي تلقي مينمايد.
موقع ترك عمل و خودداري ارادي: به هر حال خودداري ارادي بايستي قبل از تحقق كامل جرم باشد چه اگر بعد از ارتكاب جرم روي دهد جز پشيماني شخص اثر ديگري ندارد مثلاً شخص ديگري را با اسلحه گرم هدف قرار ميدهد و بعد ار آتش كردن و اثابت گلوله به طرف براي نجات او اقدام مينمايد و چنانچه جراح باشد براي بيرون آوردن گلوله او را مورد عمل جراحي قرار ميدهد اين اعمال كه بعد از تحقق كامل جرم انجام ميگيرد تأثيري در جرم ارتكابي و مجازات ندارد معذالك قضات ميتوانند با توجه به اوضاع و احوال و مورد قضيه مرتكب را با استفاده از علل مخففه به مجازات كمتري محكوم نمايد:
تشخيص بين (خودداري ارادي) و (پشيماني) گاهي مشكل است چه آن كه تعيين لحظهاي كه جرم در آن لحظه كاملاً تحقق يافته آسان نيست. در مورد جرائم مادي يا: كه حصول نتيجه غائي جزو عنصر تشكيل دهند جرم است. و تا نتيجه حاصل نشود جرم تحقق نمييابد اشكالي در بين نخواهد بود مثلاً در مورد قتل وقتي به جنايت عنوان قتل ميتوان داد كه مجنيعليه فوت شود.
بنابراين در مورد جرائم مادي تا وقتي كه نتيجه بدست نيامده (خودداري ارادي) ممكن است مثلاً شخصي ديگري را در رودخانه پرت ميكند و بلافاصله و قبل از اين كه طرف خفه بشود او را نجات ميدهد در اين فرض مصداق كامل (خودداري ارادي) تجلي ميكند و شروع به جرم در اين مورد قابل مجازات نيست.
ولي در مورد جرائم غير مادي يا كه در تحقق آنها نتيجه مورد نظر نيست و حتي قبل از به دست آمدن نتيجه جرم كاملاً تحقق مييابد (مثل جنايت مسموم كردن ديگري) فرض خودداري ارادي كه موجب عدم مجازات در شروع به جرم است ظاهراً ممكن نيست زيرا به محض اين كه ماده سمي را بخورد ديگري داد صرف نظر از هر نتيجهاي كه حاصل بشود جرم كاملاً تحقق يافته است.
بنابراين اگر بعد از مسموم كردن ديگري مرتكب در اثر پشيماني و بلافاصله مايه ضد زهر به مجنيعليه بدهد عنوان (خودداري ارادي) صادق نيست بلكه پشيماني و ندامت است و اين عمل نميتواند مرتكب را از مجازات برهاند.
امكان حصول نتيجه ـ جرائم غير ممكن: مدت زيادي مؤلفين جزائي مدعي بودند كه براي اينكه شروع به جرم قابل مجازات باشد نه تنها بايستي دو عنصر فوقالذكر يعني (شروع به اجراء) و (ترك ارادي) را در نظر داشت بلكه نتيجهاي كه مرتكب از جرم مورد نظر داشته است بايد ممكنالحصول باشد.
ميگويند كشتن كسي كه فوت شده امري است غير ممكن و يا كشتن ديگري با هفتتيري كه خالي از گلوله است ممكن نيست و همين طور مسموم نمودن شخص با مايع غير سمي محال است همچنين ميگويند چگونه ميتوان زني را كه آبستن نسيت به منظور سقط جنين مورد عمل قرار داد و يا داروي سقطآور به او خوراند در تمام فروض بالا بدست آوردن نتيجه خواه از نظر موجود نبودن موضوع و خواه از نظر غير مؤثر بودن وسيله اجراء ممكن نيست پس چگونه مرتكب شروع به جرم غير ممكن (كه نتيجه آن ممكن نيست حاصل شود) قابل مجازات است؟
قانون مجازات و جرائم غير ممكن بر طبق تعريف ماده 301 قانون مجازات فرانسه جرم مسموم كردن اشخاص عبارت است از:
«سوء قصد به حيات يك فرد بوسيله مايعي كه بتواند موجب مرگ او بشود»
بنابراين اگر مايعي را كه بخورد شخص مورد نظر ميدهد سمي نباشد جرمي واقع نميشود و در نتيجه بحث شروع بجرم هم پيش نميآيد برعكس ماده 317 قانون مجازات درباره سقط جنين ميگويد:
«هر كس مبادرت بسقط جنين و يا بسقط جنين زني كه آبستن است و يا تصور بشود كه باردار است بنمايد…الخ»
از عبارت ماده به خوبي استفاده ميشود كه سقط جنين زني كه آبستن نيست امكان ندارد ولي قانون مجازات شروع به جرم سقط جنين در مورد زني كه آبستن بودن او نيز محرز نيست (بلكه فرض محض ميباشد) قابل مجازات ميداند حال بايد ديد در مواردي كه قانون درباره اين مسئله ساكت است چگونه بايد عمل نمود.
جرم غير ممكن و جرم ناقص بعضيها جرم غير ممكن را به جرم ناقص تشبيه نمودهاند. در جرم ناقص عيناً مانند جرائم غير ممكن نتيجه مورد نظر در اثر علتي كه خارج از اراده مرتكب است حاصل نميشود اگر چه تمام اعمالي را كه براي تحقق جرم ضروري است انجام دهند از نظر قانون مجازات با وجود فقدان نتيجه در مورد جرائم ناقص شروع به جرم قابل مجازات است زيرا بر طبق ماده 2 قانون مجازات مرتكب شروع به جرم مجازات ميشود.
«اگر شروع به جرم سبب موانعي خارج از اراده مرتكب معلق بماند و يا نتيجه مورد نظر حاصل نشود…»
پس ممكن است جرم غير ممكن را با توجه به شرح بالا به جرم ناقص تشبيه نموده و جرائم غير ممكن را مورد مجازات قرار داد!! بديهي است بين اين دو نوع جرم تفاوت فاحشي وجود دارد. در جرم ناقص نتيجه ممكنالحصول بوده ولي حاصل نشده است مثلاً مرتكب گلوله را به طرف شخص منجيعليه رها ميكند ولي به علت اين كه درست نشانهگيري نكرده به او اصابت نمينمايد ولي در جرم غير ممكن نتيجه ممكنالحصول نيست مثلاً در هفتتير مرتكب گلوله موجود نيست… يا در جيب شخصي كه دزد بقصد ربودن مبلغي در آن دست ميبرد اصولاً پول يافت نميشود.
ايا همين فرق كافي است كه مرتكب جرائم غير ممكن از مجازات فرار كند. چنين به نظر نميرسد زيرا مرتكب جرم غير ممكن با قصد ارتكاب و با تصميم جنايتكارانه مبادرت به عمل مينمايد و البته در مورد جرائم ناقص هم عيناً همينطور است و بعلاوه مرتكب جرم غير ممكن نيز فساد و تباهي اخلاق و نيت و قصد جنايتكار خويش را بواسطه عملش نشان ميدهد بنابراين به همان اندازه كه مرتكب جرم ناقص براي اجتماع ضرر دارد مرتكب جرم غير ممكن هم براي جامعه مضر است خلاصه تمام ادلهاي كه سبب توجه مجازات به مرتكب جرم ناقص ميشود در مورد مرتكب جرائم غير ممكن نيز موجود است بنابراين نميتوان چنين مرتكبي را به صرف اين كه نتيجه جرم غير ممكنالحصول بوده از مجازات رهانيد.
جرم غير ممكن و شروع به جرم: بعضي ديگر جرائم غير ممكن را به (شروع به جرم) تشبيه ميكنند يك دانشمند آلماني بنام ميگويد هيچ وجه تشابهي بين اين دو نيست چه اولاً جرم غير ممكن نظم جامعه را مختل نميكند و اگر هم سبب اختلال نظم شود به اندازه و وسعت نتيجه شروع به جرم نيست از طرف ديگر (جرم شروع شده) احتياج به شروع اجراء دارد ولي جرم غير ممكن را نميتوان شروع كرد زيرا عملاً غير قابل تحقق است.
طرفداران عقيده فوق معتقدند كه ممكنالحصول بودن يكي از عناصر شروع بجرم است بنابراين وقتي نتيجه ممكن نباشد شروع به جرم هم در مورد جرائم غير ممكن مصداق پيدا ميكند.
تشخيص بين غير ممكن مطلق و غير ممكن نسبي: عدهاي از مؤلفين ميگويند بين غير ممكن مطلق و غير ممكن نسبي تفاوت زياد موجود است به خصوص دانشمند معروف اين معني را به عبارت ديگر بيان كرده و گفته است غير ممكن بر دو قسم است:
1- غير ممكن حقوقي
2- غير ممكن عملي
اگر موضوع جرم موجود نبوده و يا وسيله ارتكاب غير موثر باشد غيرممكن (مطلق) است مثلاً مطلقاً غيرممكن است زني كه آبستن نسيت سقط جنين كرده و يا مردهاي را كشت.
اما وقتي كه موضوع جرم موجود بوده ولي در حين ارتكاب در محل نباشد غيرممكن نسبي است مثلاً دزدي به تصور اينكه در جيب طرف پولي موجود است دست در جيب او ميكند و يا مرتكب در مقابل پنجرهاي كه عادتاً شخص مورد نظر آنجا مينشيند بايستد و آنجا را هدف قرار بدهد در حالي كه موقع تيراندازي آن شخص در مقابل پنجره نباشد.
مؤلفين مزبور ميگويند اگر غير ممكن مطلق باشد شروع به جرم قابل مجازات نيست و اگر غيرممكن نسبي باشد مرتكب شروع به جرم بايد مجازات شود.
اين نظريه صحيح به نظر نميرسد زيرا در غيرممكن قائل به درجات شدهاند در صورتي كه وقوع و يا انجام عملي يا ممكن است يا غير ممكن بعلاوه طرفداران اين عقيده بهيچوجه به قصد جنايتكارانه مرتكب جرائم غيرممكن توجه نميكنند و اين اشخاص را كه عملاً فساد و خطرناكي خود را به وسيله ارتكاب جرائم غيرممكن نشان ميدهند قابل مجازات نميدانند.
رويه قضائي ـ عقيده ديوان عالي كشور فرانسه
ديوان كشور فرانسه سابقاً جرائم غيرممكن را قابل مجازات نميدانست و از سوي ديگر نظريه غيرممكن مطلق و نسبي را قبول ميكرد ولي حاليكه جرائم غيرممكن را به هر نحوي باشد (اعم از نسبي و مطلق) قابل مجازات ميداند بخصوص در رأي 9 نوامبر 1928 عمل كسي كه بوسيله مخلوط سر كه واودكلني ميخواست موجب سقط جنين زني بشود شروع به جرم سقط جنين تشخيص داده است.
مفهوم رائي كه در اين مورد صادر شده چنين است:
«وسيلهاي به كار برده شده براي بدست آوردن نتيجه مورد نظر و عدم تأثير وسيله براي حصول نتيجه چيزي غير از علت و مانع خارج از اراده مرتكب نيست.»
در رأي ديگر به تاريخ 8 ژوئيه 1943 ديوان عالي كشور زني را كه خيال ميكرده آبستن است و شخصاً مبادرت به عملياتي جهت سقط جنين (تصوري) نموده به عنوان شروع به جرم مزبور قابل تعقيب دانسته است.
پس از نظر ديوان عالي كشور و رويه قضائي فعلي ممكنالحصول بودن نتيجه از عناصر و شرائط شروع بجرم نيست و در حالتي هم كه حصول نتيجه مورد نظر غير ممكن باشد شروع به جرم مانند شروع به اجراء در جرائمي كه نتيجه آن ممكنالحصول است قابل مجازات مي باشد در نتيجه ميتوان گفت (شروع به اجراء) و (ترك غيرارادي) كه عمل مادي هستند و قصد و نيت جنايتكاري بايد مورد مجازات قرار گيرد.
در اينجا سؤالي مطرح است كه اگر مرتكب جرائم غيرممكن براي ارتكاب جرم وسيلهاي بكار برد كه فقدان قصد جنايتكاري را نشان دهد، مانند سعي در كشتن اشخاص بوسيله جادوگري: بايد مجازات شود؟ بديهي است جواب منفي است.
استدلال اين است كه در مورد بحث عنصر اخلاقي جرم كه وجودش براي تحقق جرم لازم است وجود ندارد.
مجازات شروع به جرم: ماده 2 قانون مجازات فرانسه بدون در نظر داشتن نتيجه غائي جرم و فقط با توجه به (قصد و نيت جنايتكارانه) براي شروع به جرم همان مجازات جرم كامل را پيشبيني كرده است در مورد تمام جرائم (پروع به اجراء) قابل مجازات نيست و براي هر درجه از جرم قانون صريحاً حكم خاص آن را تعيين ميكند.
مثلاً شروع به جرم در خصوص جنايات به طور كلي قابل مجازات است ولي در مورد جنحه مجازات شروع به نص خاص احتياج دارد مثلاً در مورد دزدي (ماده 401) و كلاهبرداري (ماده 405) و سقط جنين (ماده 317) قانون مجازات شروع به جرم را قابل مجازات ميداند. بر طبق ماده 2 قانون مجازات مرتكب بهمان مجازاتي كه براي ارتكاب جرم كامل معيين شده در صورت وجود دلائل كافي محكوم ميشود.
ماده مزبور را در قانون مجازات سال 1810 از نظر تهديد و منصرف كردن مجرمين از ارتكاب به جرم وضع كردهاند اما امروزه فلسفه اين شدت عمل را به نحو ديگري توجيه مينمايند و ميگويند دفاع از جامعه در مقابل جنايتكاران ايجاب ميكند كه كسي را كه شروع به اخلال در نظم اجتماع نموده بايد بهمان شدتي كه مرتكب اختلال واقعي كيفر ميبيند مجازات شود زيرا مرتكب شروع به جرم هم قصد ايذاء و آزار ديگري را داشتهالنهايه به جهتي از جهات موفق نگرديده و عدم توفيق او به علت مانع خارجي سبب تخفيف در مجازات نيست.
مفاد ماده 2 قانون مجازات مورد تأييد مكتب اثباتيها است زيرا به عقيده آنها اجراي مجازات نبايستي متناسب با اهميت جرم باشد بلكه فساد و تباهي و قصد جنايتكارانه مرتكب را در اجراي مجازاتهاي شديد بايد مورد نظر قرار داد برعكس مكتب كلاسيك جديد از ماده مزبور انتقاد ميكند زيرا به عقيده اين دسته منظور از مجازات پاداش عمل ارتكابي است و بنابراين بايد مجازات با عمل جنايتكارانه متناسب باشد.
بنابراين مجازات مرتكب بايد به عمل ارتكابي تناسب داشته باشد پس مرتكب شروع نبايد بهمان شدتي كه مرتكب جرم كامل مجازات ميشود كيفر ببيند.
ماده 52 قانون مجازات بلژيك و ماده 21 قانون مجازات سوئيس از نظريهها پيروي نموده و مرتكب شروع به جرم را به مجازات كمتري محكوم مينمايد.
در فرانسه نيز گرچه قانوناً مرتكب شروع بهمان شدتي كه مرتكب جرم كامل كيفر ميشود مورد مجازات قرار ميگيرد ولي در عمل قضات محاكم با استفاده از علل مخففه آن را به مجازات كمتري محكوم ميكنند.
تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*