۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

شهادت دروغ

حقوق وکالت شهادت يکي از ادله اثبات دعوا بوده و به اين معنا است که فردي که نسبت به حقيقت امري اطلاعات شخصي دارد، گواهي داده و براي كشف حقيقت آن را در معرض استفاده ديگران قرار دهد. به عبارت ديگر، شهادت خبري است که به نفع يا به ضرر خبردهنده نيست بلکه به نفع […]

حقوق

وکالت

شهادت يکي از ادله اثبات دعوا بوده و به اين معنا است که فردي که نسبت به حقيقت امري اطلاعات شخصي دارد، گواهي داده و براي كشف حقيقت آن را در معرض استفاده ديگران قرار دهد.
به عبارت ديگر، شهادت خبري است که به نفع يا به ضرر خبردهنده نيست بلکه به نفع و ضرر ديگران است و از اين بابت با ادعا و اقرار تفاوت دارد.
مطابق ماده ۱۲۸۵ قانون مدني ادله اثبات دعوي عبارتند از:


1- اقرار.
۲- اسناد کتبي.
۳- شهادت.
۴- امارات.
۵- قسم. (سوگند)
شهادت، اطلاعات يک فرد خارج از دعوا است که موضوع مورد ادعا را ديده يا شنيده يا اگر از موارد ديدني و شنيدني نباشد، از آن آگاه شده است. يعني شخصي از واقعه‌اي جزيي يا کلي که بين ۲ يا چند نفر صورت گرفته است، در دادگاه خبر دهد يا اطلاع‌رساني کند.
طبق ماده ۲۳۰ قانون آيين دادرسي مدني در دعاوي مدني (حقوقي) تعداد و جنسيت گواه، همچنين ترکيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل است:
الف- اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غيرمالي از قبيل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعديل، عفو از قصاص، وکالت، وصيت با گواهي دو مرد.
ب- دعاوي مالي يا آنچه مقصود از آن مال است؛ از قبيل دين، ثمن بيع، معاملات، وقف، اجاره، وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات خطايي و شبه عمد که موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يک مرد و دو زن.
چنانچه براي خواهان امکان اقامه بينه شرعي نباشد مي‌تواند با معرفي يک گواه مرد يا دو زن به ضميمه يک سوگند ادعاي خود را اثبات کند. در موارد مذکور در اين بند، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي‌شود.
ج- دعاوي که اطلاع بر آن‌ها به طوري معمول در اختيار زنان است از قبيل ولادت، با گواهي چهار زن، دو مرد يا يک مرد و دو زن.
د- اصل نکاح با گواهي دو مرد و يا يک مرد و دو زن.
با اينکه شهادت يک دليل محسوب مي‌شود اما قاضي يا دادرس مختار است آن را بپذيرد يا رد کند. زيرا ممکن است قاضي احراز کند که شهادت واجد شرايط قانوني مورد نظر نيست.
اداي سوگند، مقدمه «شهادت» است و دادگاه مي‌تواند با توجه به اهميت موضوع فرد را به اداي سوگندهاي مختلفي ملزم کند.
  شرايط شاهد
مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدني بلوغ، عقل، عدالت، ايمان و طهارت از شرايط شاهد است و اظهارات مجنون و افرادي که به سن بلوغ يعني ۱۵ سال تمام نرسيده‌اند، قابل اعتماد نيست.  در تمام تاسيسات حقوقي، وجود قصد انشا، اختيار و اهليت ضروري است و در صورت مفقود بودن هر يک از اين شرايط، تاسيس حقوقي مورد نظر بلا اثر خواهد بود.
اگر شهادت در شرايط اکراهي انجام شده باشد، معتبر نيست، در حقيقت اگر قصد انشا، اختيار و اهليت وجود نداشته باشد، شهادت نيز مانند ساير تاسيسات حقوقي به عنوان يکي از ادله مثبته دعوي قابل قبول نخواهد بود؛ در چنين شرايطي شهادت‌ صورت‌گرفته ممکن است براي قاضي ايجاد علم کند اما به عنوان يکي از ادله اثبات دعوي موثر نخواهد بود
  شهادت کذب
شهادت کذب عبارت است از اداي گواهي دروغ توسط گواه نزد مقامات رسمي در دادگاه.
بر اساس ماده 650 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي، هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمي شهادت دروغ بدهد به 3 ماه و يک روز تا 2 سال حبس يا به يک ميليون و 500 هزار تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم خواهد شد.
  عنصر مادي جرم شهادت دروغ
اداي شهادت کذب در دادگاه و نزد مقامات رسمي است. اين جرم از جرايم مطلق محسوب مي‌شود.
  عنصر معنوي
سوء نيت عام به معني قصد انجام عمل مجرمانه؛ اين جرم از جرايم عمدي است و از اين رو نمي‌توان کسي را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بيان اکاذيب در قالب شهادت کرده است، مشمول مقررات ماده 650 دانست دانست. سوء نيت خاص از اجزاي تشکيل‌دهنده اين بزه محسوب نمي‌شود.
  شرايط تحقق جرم
1- اداي شهادت دروغ بايد در دادگاه (اعم از عمومي و اختصاصي) به عمل آيد. لذا شهادت در خارج از دادگاه و نيز مراجعي که به آنها دادگاه اطلاق نمي‌شود، مشمول حکم اين ماده نيست.
2-  اداي شهادت بايد نزد مقامات رسمي باشد؛ از اين رو چنانچه فردي که استماع شهادت مي‌کند، صلاحيت استماع آن را نداشته باشد، نمي‌توان اداي شهادت را مشمول ماده 650 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي دانست.
  شرط تعقيب شاهد کاذب
بايد کذب بودن شهادت چنين شخصي در دادگاه صالح به موجب حکم قطعي به اثبات رسيده باشد. در مورد عدم ادي شهادت و کتمان آن با توجه به مقررات جزايي کنوني بايد گفت که جرم محسوب نمي‌شود.
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمي که بر اين اساس صادر شود، بلااثر است. اگر محکوم‌به وجود داشته باشد، بايد مسترد شود و اگر ممکن نباشد، بايد شهودي که شهادت کذب داده‌اند، غرامت را بپردازند.
ماده ۶۵۰ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي متعرض بحث جبران خسارت توسط شهود کذب نشده است، اما مطابق قواعد کلي مسئوليت مدني، هرگاه کسي سبب ورود خسارت شود، بايد جبران کند، در اينجا نيز شهود بايد خسارت زيان‌ديده را جبران کنند.
در ماده ۲۰۱ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري آمده است: «در مواردي که دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداي شهادت يا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند، اعم از اينکه به نفع يا به ضرر يکي از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتي شده باشد به تأديه آن نيز محکوم خواهند شد.»
  آثار شهادت کذب
1- مجازات سه ماه و يک روز تا دو سال حبس يا يک ميليون و 500 هزار تا 12 ميليون ريال جزاي نقدي (ماده ۶۵۰ بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي)
2- شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمي که بر اين اساس صادر شود، بلااثر است.
3- هرگاه کسي سبب ورود خسارت شود، بايد آن را جبران کند. در شهادت کذب نيز شهود بايد خسارت زيان‌ديده را جبران کنند.
4- در امور کيفري يکي از جهات درخواست تجديد نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
5- چنانچه شاهد پس از اتيان سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز اين موضوع براي دادگاه، مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است. همچنين اگر شهادت دروغ در مورد حدود، قصاص يا ديات باشد، قاعده جمع مجازات‌ها اعمال مي‌شود.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*