۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » اخبار حقوقی
  • شناسه : 14588
  • 21 اردیبهشت 1398 - 23:13
  • ارسال توسط :
  • منبع : ایرنا
شکایت از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص مرکز امور مشاوران
شکایت از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص مرکز امور مشاوران

شکایت از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص مرکز امور مشاوران

چهار وکیل دادگستری از بخشنامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رییس سابق دستگاه قضا در خصوص مرکز امور مشاوران حقوقی قوه‌ قضاییه شکایت کردند که این شکایت برای تعیین مرجع صالح رسیدگی به رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد.

شکایت از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص مرکز امور مشاوران

به گزارش حقوق گستر و به نقل از ایرنا – شکایت از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه در خصوص مرکز امور مشاوران – ابوذر نصراللهی یکی از وکلایی که از بخشنامه رئیس سابق قوه قضائیه شکایت کرده است روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، افزود: هر چند حسب تبصره ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین نامه ها و بخشنامه های ریاست قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال ندارد اما بنا به مفهوم مخالف قاعده «اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند» و به استناد اصل قانون اساسی که دادگستری را مرجع تظلم مردم ایران دانسته و این که هیچ مقام و فردی در قانون اساسی مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستور ها و مصوبات او شکایت کرد، شکایتی را به منظور ابطال آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که توسط رئیس سابق قوه قضائیه صادر شده بود، در دادگستری استان تهران مطرح کردیم.
وی در توضیح این شکایت، گفت: رئیس سابق قوه قضاییه در واپسین روزهای تصدی خویش بر مسند قضا، مبادرت به صدور آیین نامه ای در خصوص اجرای ماده ۱۷۸ قانون برنامه سوم توسعه کرد؛ صرف‌ نظر از اینکه، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی با کانون‌های وکلا وابسته به نهاد حاکمیتی، با استقلال نهاد وکالت و حق دسترسی به وکیل مستقل در تعارض است، آیین‌نامه ابلاغی رئیس سابق قوه قضائیه مبتنی بر قانونی است که به دلیل انقضای مدت آن، فاقدحیات حقوقی است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: مدت اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹، در سال ۱۳۸۴ پایان پذیرفته و در هیچ یک از برنامه های پنج ساله بعدی تنفیذ نشده و در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ نیز به آن اشاره ای صورت نگرفته فلذا مدت فعالیت مرکز موسوم به «مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که تحت نظارت دستگاه قضا شکل گرفته، به صورت پایان یافته است.
نصراللهی ادامه داد: بنابراین صدور و تصویب آیین نامه های اجرایی تنها زمانی قابل ترتیب اثر است که به طریق قانونی صادر شده باشد، آیین نامه استوار بر قانون بوده و زمانی که موضوع قانونی منتفی است، آیین نامه اجرایی آن نیز بالتبع ملغی می شود لذا تصویب آیین نامه موضوع دعوای حاضر، مشروعیت قانونی ندارد و به همراه ۳ نفر از وکلا از جمله پیام درفشان، سعید دهقان و آزیتا پولادوند، تقاضای رسیدگی و ابطال آن را کردیم.
وی گفت: پس از طرح این شکایت، موضوع در وهله نخست به مجتمع قضایی شهید بهشتی ارجاع شد اما این مجتمع موضوع را در صلاحیت مجتمع قضایی شهید مدنی دانست و شکایت را به آنجا ارجاع کرد. مجتمع شهید مدنی نیز در ابتدا موضوع را در صلاحیت دیوان عالی کشور می دانست اما نهایتاً با توضیحاتی که دادیم، موضوع را در صلاحیت مجتمع شهید بهشتی دانست و پرونده را مجدداً به مجتمع قضایی یاد شده بازگرداند.
نصراللهی اضافه کرد: اکنون پرونده برای حل اختلاف به رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده تا مرجع صالح برای رسیدگی، مشخص شود.

نوشته های مشابه
اصلاح روند دادرسی در محاکم دادگستری
مجازات های جایگزین حبس برای محکومان مهریه
شرایط انتخاب و اختیارات دادستان دیوان عدالت اداری
عدم اجازه دولت برای ازدواج با مرد خارجی مانع از اعطای تابعیت به فرزندان نیست
حکم محکومیت هنگامه شهیدی
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*