۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق جزا

صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در نظام قضائي جديد

صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در نظام قضائي جديد نویسنده : فتح الله ياوري  مقدمه: قضات محاكم دادگستري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و تعديات و براي رسيدگي و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اختلافاتي كه نز د آنها مطرح مي شود از قوانين شكلي و ماهوي و منابع فقهي و […]

صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در نظام قضائي جديد

نویسنده : فتح الله ياوري

 مقدمه:

قضات محاكم دادگستري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و تعديات و براي رسيدگي و حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اختلافاتي كه نز د آنها مطرح مي شود از قوانين شكلي و ماهوي و منابع فقهي و فتاوي معتبر استفاده مي نمايند. استفاده از قوانين شكلي مانند آئين دادرسي مقدم بر استفاده از قوانين ماهوي است زيرا قاضي بايد با توجه به دعوي و شكايتي كه در دادگاه مطرح شده بر طبق مقررات آئين دادرسي ابتدا صلاحيت دادگاه را تشخيص دهد و پس از احراز صلاحيت ، دلايل استنادي را ارزشيابي نمايد تا بواقعيت امر پي ببرد و بتواند با تطبيق موضوع دعوي و شكايت با قوانين ماهوي حكم قضيه را استنباط كند و حق را از باطل و مجرم را از بي گناه تشخيص نموده و انشاء رأي كند.

در مورد استفاده از قوانين شكلي هم رعايت مقررات مربوط به تشكيلات دادگاهها و كيفيت صدور رأي و مرجع اعتراض و تجديد نظر از آراء مربوطه بر مقررات راجع به جلسات دادرسي و حضور و غياب متداعيين و نحوه ايراد و دفاع و دخالت وكيل و اشخاص ثالث و غيره كه مجموعاً به اصول و قواعد دادرسي موسوم مي باشند مقدم است و از اين نقطه نظر در قوانين آئين دادرسي ابتدا از تشكيلات و صلاحيت دادگاهها بحث شده و پس از آن ترتيب رسيدگي و ارزشيابي دلايل استنادي براي صدور حكم مقرر گرديده است.

بنابراين قوانين آئين دادرسي حقوقي و كيفري مشتمل بر دو بخش مجزا مي باشند. يكي راجع به تشكيلات دادگاهها شامل نام و صلاحيت دادگاه و آراء مربوطه و مرجع شكايت و تجديد نظر از آراء مزبور كه به بخش تشكيلاتي دادگاهها موسوم است . و ديگري بخش راجع به اصول و قواعد دادرسي كه ترتيب رسيدگي قضائي را براي تشخيص حق معين مي كند. اصلاحات و تغييراتي كه بعد از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران در قوانين راجع به دادرسي هاي حقوقي و كيفري به عمل آمده در رابطه با بخش تشكيلاتي و صلاحيت دادگاهها و مرجع شكايت و تجديد نظر از آراء اين دادگاهها بوده مانند: لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص مصوب اول مهرماه 1358 شوراي انقلاب- لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب دهم مهرماه 1358شوراي مزبور – قانون مصوب ششم شهريور ماه 1361 و قانون مصوب 31 خرداد ماه 1368 براي تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 –قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و 2 مصوب سوم آذرماه 1364- قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب چهاردهم مهرماه 1367-قانون تجديد نظر آراء دادگاهها مصوب 17 مردادماه 1372.

اين قوانين در فاصله سالهاي 1358 تا 1372 و در مدت چهارده سال يكي پس از ديگري تصويب و اجراء شده و قوانين قبلي را نسخ نموده بدون اينكه معلوم باشد نقص يا اشكال قانون سابق چه بوده و قانون لايحه چه مشكلي را رفع كرده و اجراي آن چه تأثيري در تسريع رسيدگي و احقاق حق ذوي الحقوق داشته است. تصويب و اجراي اين تعداد قانون تشكيلاتي و نسخ آنها يكي پس از ديگري در كوتاه مدت اگر با تصويب و اجراي قوانين آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري كه هر يك مشتمل بر بخش تشكيلاتي و بخش راجع به اصول و قواعد دادرسي مي باشد و حداقل مدت چهل سال سابقه عمل و اجراء دارد مقايسه شود قدرت آينده نگري تهيه كنندگان لوايح مربوط به اين قوانين را نشان مي دهد.

ذكر اين مقدمه براي توجيه اين مطلب است كه قانون تشكيلات دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب پانزدهم تير ماه 1373 از جمله قوانين تشكيلاتي است كه قوانين تشكيلاتي سابق را نسخ نموده و جايگزين قوانين راجع بدادگاههاي حقوقي يك و حقوقي 2- كيفري يك و كيفري 2- مدني خاص و انقلاب شده است.

نتيجه آنكه اصول و قواعد دادرسي كه در قوانين آئين دادرسي مدني و آئين دادرسي كيفري براي بررسي و ارزشيابي دلائل و تشخيص حق و اثبات جرم مقرر گرديده به قوت و اعتبار خود باقي است و بر خلاف آنچه كه بعضي گفته اند » تصويب قانون آئين دادرسي خاصي براي دادگاههاي عمومي و انقلاب لازم مي باشد « ضرورت ندارد.

قانون دادگاههاي عمومي ، انقلاب كه در كليه حوزه هاي قضائي در سطح كشور بمرحله اجراء در آمده در ابعاد مختلف قابل بحث و بررسي مي باشد و بر خلاف آنچه كه بعضي از مسئولين در سخنرانيها و مصاحبه هاي خود اظهار نموده اند كليه احكام صادر از اين دادگاهها يك درجه و قطعي نيست بكله جهات تجديد نظر و مواردي كه احكام و قرار هاي اين دادگاهها قابل شكايت و تجديد نظر مي باشد معين شده و دامنه آن نسبتاً وسيع است و اشكالات و ابهاماتي كه با اجراي اين قانون ظاهر شود با رويه قضائي و آراء و حدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور و يا با تفسير و اصلاح قانون بر طرف مي شود.

آنچه كه در اين مختصر مورد بحث مي باشد صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب در مقايسه با صلاحيت دادگاههاي حقوقي و كيفري سابق و تغييراتي است كه در اقسام صلاحيت ها بوجود آمده است.

بررسي و تشخيص صلاحيت ذاتي چه در دادگاههاي حقوقي و كيفري سابق و چه در دادگاههاي نظام قضائي جديد مقدم بر تشخيص صلاحيت هاي نسبي و محلي است زيرا اگر دادگاه صلاحيت ذاتي براي رسيدگي بدعوي يا شكايت را نداشته باشد ديگر موردي براي بررسي صلاحيت نسبي يا محلي باقي نمي ماند و اين سه نوع صلاحيت ذاتي و نسبي و محلي در طول يكديگر قرار دارند.

دادگاههاي حقوقي و كيفري سابق صلاحيت يا عدم صلاحيت ذاتي دادگاه را در موارد زير بررسي مي كردند:

1-صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي ( حقوقي 1و 2 ) به اعتبار صلاحيت مراجع غير دادگستري مانند كميسيون حل اختلاف مالياتي در رسيدگي به شكايت مؤديان مالياتي.

2-صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي (حقوقي 1و 2) به اعتبار صلاحيت دادگاه اختصاصي يا مرجع قضائي اختصاصي مانند دادگاه مدني خاص و ديوان عدالت اداري .

3-صلاحيت دادگاههاي عمومي حقوقي ( حقوقي 1و 2) به اعتبار صلاحيت دادگاههاي عمومي كيفري ( كيفري 1و 2) در تشخيص حقوقي يا كيفري بودن موضوع دعوي – » رأي وحدت رويه (1)شماره 563-28/3/70 هيئت عمومي ديوانعالي كشور راجع به اين موضوع صادر شده است. «

4-صلاحيت دادگاههاي عمومي كيفري ( كيفري 1و 2 ) به اعتبار صلاحيت دادگاههاي اختصاصي كيفري مانند دادگاههاي نظامي و انقلاب.

با اجراي قانون دادگاههاي عمومي و انقلاب ، صلاحيت دادگاههاي مزبور به اين صورت در آمده است:

اولاً : صلاحيت محلي دادگاههاي دادگستري كه در امور حقوقي تابع محل اقامت خوانده دعوي ، محدوده جغرافيائي دادگاه، محل انجام تعهد ، محل تنظيم قرار داد و غيره و در امور كيفري ،محل وقوع جرم يا محل دستگيري متهم و غيره بر اساس قواعد آئين دادرسي مدني و كيفري بوده به اعتبار خو باقي است و قضات دادگاههاي عمومي و انقلاب در نظام قضائي جديد هم بايد با توجه بمادتين 32 و 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر همين اساس رسيدگي نمايند و در اين نوع صلاحيت تغييري حاصل نشده است.

ثانياً :صلاحيت نسبي كه سابقاً بر مبناي تقسيم دعاوي حقوقي بين دادگاههاي حقوقي يك و حقوقي 2 بوده و از اين نظر رعايت مي شوده پس از نسخ قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي 1و 2 موضوعاَ منتفي گرديده و دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد بر طبق مادتين 3 و 4 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به كليه دعاوي حقوقي اعم از مالي و غير مالي تا هر ميزان و مبلغ كه باشد رسيدگي مي نمايند. «

ثالثاً: در مورد صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد و در مقايسه با صلاحيت ذات دادگاههاي حقوقي و كيفري سابق تغييراتي ايجاد شده و موارد عدم صلاحيت ذاتي دادگاههاي مزبور كه باقي مانده به اين شرح است.

الف-عدم صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي دادگستري در نظام قضائي جديد به اعتبار صلاحيت مراجع غير دادگستري مانند:

1-كميسيون حل اختلاف مالياتي براي رسيدگي به اختلاف بين مؤدي و مأمورين اداره امور اقتصادي و دارائي در مطالبه ماليات كه بر طبق برگ تشخيص مالياتي و قانون ماليات مستغلات انجام مي شود.

2-كميسيونهاي شهرداري براي رسيدگي به اختلاف بين مالكين و شهر داري در اجراي قانون توسعه معابر و مطالبه عوارض طبق قانون شهرداريها.

3-واحد ثبتي محل براي رسيدگي بدر خواست افراز املاك مساع كه سابقه ثبتي داشته باشد در غير مواردي كه بين مالكين مشاع صغير يا محجور بوده و يا بين مالكين مشاع در امر مالكيت اختلاف باشد. » ماده اول قانون افراز و فورش املاك مشاع مصوب 22 آبان 1357 و رأي وحدت رويه (2) هيئت عمومي ديوانعالي كشور «

4-شوراي اسلامي كار و هيئت حل اختلاف قانون كار مصوب 1369 براي رسيدگي به اختلاف بين كارگر و كارفرما كه از اجراي مقررات قانون كار حاصل شود (3) » رأي وحدت رويه شماره 507-15/10/66 هيئت عمومي ديوانعالي كشور «

5-كميسيون حل اختلاف گمركي براي رسيدگي به اختلاف بين وارد كننده يا صادر كننده كالا با مأمورين گمرك براي تشخيص ممنوع الورود يا ممنوع الصدور بودن كالا.

در اين موارد و نظاير آن ، دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد هم مانند دادگاههاي سابق و با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي دارد » رسيدگي به اموري كه به حكم قانون به مرجع ديگري واگذار شده از دايره شمول اين قانون خارج است «

بايد به استناد ماده 16 قانون پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را بديوانعالي كشور ارسال دارند تا اگر ديوانعالي كشور قرار عدم صلاحيت دادگاه را صحيح تشخيص دهد پرونده را بدادگاه اعاده دهد تا بمرجع صلاحيت دارفرستاده شود در غير اين صورت دادگاه بدعوي رسيدگي نمايد. » رأ ي وحدت رويه (4) شماره 543-21/1/69 هيئت عمومي ديوانعالي كشور . «

ب-عدم صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري .

صلاحيت ديوان عدالت اداري در قانون مصوب چهارم بهمن ماه 1360معين شده و از آن جمله رسيدگي به شكايت قضات و مشمولين قانون استخدام كشوري و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات دولتي و همچنين شكايت از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي و وزارتخانه ها و غيره مي باشد. در ماده 22 اين قانون تصريح شده » در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري ،حل آن بوسيله ديوانعالي كشور بعمل مي آمد. «

بنابراين دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد در مورد شكاياتي كه رسيدگي آنها در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد بايد با توجه به تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار عدم صلاحيت صادر نموده و پرونده را بديوان عدالت اداري ارسال دارند تا رسيدگي شود و چنانچه ديوان عدالت اداري رسيدگي را در صلاحيت خود نداند و قرار عدم صلاحيت صادر كند پرونده در يكي از شعب حقوقي ديوانعالي كشور مطرح مي شود و رأي شعبه ديوانعالي كشور در تشخيص صلاحيت براي دادگاه و ديوان عدالت اداري لازم الرعايه است. » وحدت رويه 28- 12/9/64 « (5)

ج-عدم صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد در رسيدگي به بعضي از مسائل حقوقي به اعتبار صلاحيت دادگاه انقلاب.

صلاحيت دادگاههاي انقلاب در ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب معين شده و از آن جمله بشرح ماده 21 مصادره و ضبط اموال متهم مي باشد. رسيدگي بدعوي حقوقي اشخاصي كه مدعي مالكيت تمام يا قسمتي از اموال مصادره شده باشند در صلاحيت دادگاه انقلاب است. در اين مورد دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد بايد بر طبق رأي وحدت رؤيه شماره 581-2/12/71 (7) هيئت عمومي ديوانعالي كشور پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحيت بدادگاه انقلاب بفرستند تا رسيدگي شود و چنانچه در امر صلاحيت اختلاف شود رسيدگي با ديوانعالي كشور است. زيرا ماده 33 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به مستفاد از تبصره مزبور ناظر به صلاحيت هاي محلي و حوزه هاي قضائي است.

د-عدم صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد در رسيدگي به بعضي از مسائل كيفري به اعتبار صلاحيت محاكم نظامي

صلاحيت محاكم نظامي براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ژاندارمري شهرباني ( نيروي انتظامي ) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تصريح شده كه غير از جرائم عمومي آنان مي باشد. بنابراين در مواردي كه جرم ارتكابي اشخاص فوق الذكر در رابطه با وظايف خاص نظامي و انتظامي آنان باشد دادگاههاي عمومي در نظام قضائي جديد بايد قرار عدم صلاحيت ذاتي صادر نمود و پرونده را به محكمه نظامي صلاحيت دار بفرستند تا طبق قانون مجازات و جرايم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب سوم خرداد ماه 1371 رسيدگي شود و چنانچه بين محاكم نظامي و دادگاههاي عمومي دادگستري اختلاف در امر صلاحيت حاصل شود مرجع حل اختلاف ديوانعالي كشور است زيرا محاكم نظامي از دادگاههاي اختصاصي محسوب و قانون جرائم و مجازاتهاي نيروهاي مسلح ، صلاحيت محاكم نظامي را معين نموده و تشخيص اين صلاحيت ها در مقام حل اختلاف بر طبق تبصره 2 ماده 2 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، از شمول قانون مزبور خارج است.

در پايان اين بحث متذكر مي شود قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاهها در پرنده هاي حقوقي و كيفري و انقلاب، از جمله قرارهائي كه مستقلاً قابل تجديد نظر شناخته شده اند محسوب نيست.و مسئله تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت دادگاه بر طبق ماده 46 قانون آئين دادرسي مدني كه در امور كيفري هم لازم الرعايه مي باشد و ماده 72 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه همين قاعده را پذيرفته با دادگاه مرجع رسيدگي و يا مرجع حل اختلاف در امر صلاحيت است.

منابع:

1-صفحه 263 مجموعه قوانين سال 1370

2-رأي وحدت رويه شماره 29/59-15/1/60 در بايگاني هيئت عمومي ديوان عالي كشور است

3-صفحه 927 مجموعه قوانين سال 1366

4-صفحه 92 مجموعه قوانين سال 1369

5-صفحه 540 مجموعه قوانين سال 1364

6-صفحه 846 مجموعه قوانين سال 1371

تذکر : استفاده از مقالات و مطالب سایت ، فقط با ذکر منبع اینترنتی www.LawGostar.com    مجاز است .

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*