۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » حقوق مدنی

ضرر و راه های مطالبه آن

انواع ضرر ضرري كه مدعي مي‌تواند بابت آن درخواست ككند بر دو نوع است:1) از بين رفتن مال 2) تقويت منفعت. در ماده 728 آئين دادرسي آمده ضرر ممكن است به واسطة از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل شده است اگر ضرر بر متعد لله […]

0001

انواع ضرر

ضرري كه مدعي مي‌تواند بابت آن درخواست ككند بر دو نوع است:1) از بين رفتن مال 2) تقويت منفعت.

در ماده 728 آئين دادرسي آمده ضرر ممكن است به واسطة از بين رفتن مالي باشد يا به واسطه فوت شدن منفعتي كه از انجام تعهد حاصل شده است اگر ضرر بر متعد لله در اثر عدم انجام تعهد از بين رفتن مالي باشد مانند مالكي كه بر اي باغ خود فردي را اجير مي‌كند كه آبياري مي‌كند اگر چنين نكند خسارات بر او وارد مي‌شود و عين مال از بين مي‌رود قانون 231 مدني چنين خساراتي را قابل مطالبه ميداند كه هركس سبب تلف مالي شود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقض يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد. قانون مدني ضرري كه منجر به تقويت منفعت گرديده است ساكن مي داند محاكمات مصوب 1309 ماده 37 چنين ميگويد دعاوي كه موضوع آن استرداد عين بوده و مدعي مطالبه اجرات المثل و يا خسارات ناشي را تزيل قيمت نمايد و موضوع دعوي وجه نقديست محكمه ميزان خسارات را تعيين مي‌كند.

عدم اجراي تعهد ناشي از علت خارجي نباشد.

دومين شرط جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد كه عدم اجراي تعهد مستند به خود متعهد بوده و ناشي از علت خارجي نباشد بنابراين متعهد در صورتي تعهد دارد كه عدم اجراء مستند بر اثر يك علت خارجي باشد يعني زماني ادعاي خسارت مي‌تواند بكند كه تعهد بر اثر تقصير او باشد و زماني كه نتواند علت خسارات را ثابت كند (علل خارجي مانند سيل و باران و برف باشد)

تعهد ندارد ولي اگر متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد ننمايد و بعد از آن نيز علت‌هاي خارجي مانع از انجام كار او بشود مسئول جبرانهاي ناشي از عدم انجام تعهد است و علت خارجي بعداً مشمول شود بايد خسارات پرداخت نمايد علت خارجي (تاديه خسارت)

به استناد فورس ماژور: حادثه غير قابل پيش بيني كه متعهد قدرت دفع آن را نداشته باشد ماده 229 اگر متعهد بواسطه حادثه‌اي كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهدة تعهد خود برآيد محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود و بايد اين قانون داراي 2 شكل باشد: 1- غير قابل دفع باشد  2-غير قابل پيش بيني باشد. خارج از متعهد و قلمرو و مسئوليت او به  ثابت كردن علت خارجي در تعهد باعث عدم پرداخت خسارات مي‌شود.

جبران خسارت منوط به قرارداد يا عرف يا قانون لازم باشد.

وجه التزام:

جهت جلوگيري از خسارات وارده بر اثر عدم اجراي تعهد ممكن است طرفين قرارداد شرطي را در ضمن عقد و يا حتي در خارج از عقد اصلي در نظر بگيرند. كه طبق آن  چنانچه يكي از طرفين از انجام تعهد خويش سرباز زند مبلغي را به طور مقطع به شخص زيان ديده بپردازد.

اين شرط در اصطلاح وجه التزام و يا شرط جزا گويند. كه موارد زير در وجه التزام بايد ذكر شود.

1)     كليه احكام راجع به خسارات در اين باره مرعي و منظور گردد.

2)     وجه التزام براي تأخير در انجام تعهد تصريح شده باشد.

3)     وجه التزام مبلغ آن مشخص و نوشته شده باشد.

تبصره: مي توان در قرارداد وجه التزام را به عنوان عدم حضور در دفترخانه مشخص كرد. يعني ذكر نماييم كه با عدم حضور در دفترخانه روزانه X ريال به عنوان تاخير در تأديه متعهدله پرداخت نمايد.

متعهد له زماني مي‌تواند از بابت عدم انجام تعهد توسط متعهد مطالبه خسارت نمايد كه در ضمن قرارداد طرفين تصريح به جبران خسارت شده و يا اينكه عرفاً و يا قانوناً ملزم به پرداخت خسارات مزبور باشد قانون 221  مدني اگر كسي تعهد انجام اقدام به امري را بكند يا تعهد نمايد كه از انجام امري خودداري كند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اينكه جبران خسارات تصريح شده و يا تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد و يا بر حسب قانون موجب ضمان است قرداد هاي خصوصي طبق ماده 10 قانون مدني نيست كساني كه قراردادي را متعهد نموده‌اند در صورتيكه مخالف قانون نباشد نافذ است و ملزم به اجراي آن است و طبق نظريه كارشناس دادگاه حكم خسارات تعيين و پرداخت مي‌گردد. بايد توجه داشت تعهد عرفاً به منزله تصريح باشد در صورتي كه عرف جبران خسارات ناشي از عدم تعهد را ضروري بداند  متخلف مسئول خسارات وارده برطرف زيان ديده است. بايد تخلف صريحاً در قانون مقرر شده باشد كه متعهد له حق ايجاد خسارت خواهد داشت يا خير طبق ماده 719 قانون حبران خسارات تاخير تاديه را در صورتيكه مورد تعهد وجه نقد باشد حتي در موردي كه راجع به اين امر بين طرفين قرارداد نباشد مقرر كرده است.

شرط عدم مسئوليت:

شرط عدم مسئوليت آن است كه متعهد به موجب قرارداد مسئوليتي را كه ممكن است در اثر عدم انجام تعهد يا تاخير يا اشتباه متوجه او گردد از خود سلب كند توضيحاً اصل آزادي قراداد ها به عنوان يك اصل اساسي در حقوق مربوط به قرارداد شناخته مي‌ شود مي توان سوال نمود: آيا شرط عدم مسئوليت در قرارداد صحيح است يا خير.

طبق ماده 232 و 233 قانون مدني شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد و شرطي كه نامشروع باشد مي‌توان متعهد را از خسارت نفي كند شرط عدم مسئوليت هنگامي داراي اعتبار است كه مخالف با نظم عمومي نباشد چنانچه چنين باشد از دايره اعتبار خارج است اگر شرط عدم مسئوليت در قرارداد شده باشد ديگر متعهد تكليف ندارد اثبات كند عدم انجام تعهد ناشي از سببي بوده كه قابل استناد به او باشد بلكه اين متعهد له است كه بايد با استفاده از احكام مربوط به نظم عمومي و قواعد اتلاف و تسبيب ثابت كند كه عدم اجراي تعهد مبتني بر ارتكاب جرم يا قصور عمدي يا سوء نيت متعهد بوه است و ضررو وزيان خود را از او بخواهد.

فرق شرط جزا و شرط عدم مسئوليت

شرط اجزا- شرطي است كه ميزان خساراتي كه طرفين در صورت تخلف مي‌بايستي به طرف ديگر بپردازد در قرارداد تعيين شده باشد طبق ماده 230 قانون مدني در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارات تأخير تأديه نمايد حاكم نمي‌تواند او را بيشتر و يا كمتر از آنچه ملزم شده محكوم كند بينشي كه بين شرط اجزا و وجه التزام است نسبت عموم و خصوص مطلق است زيرا هر شرط جزائي وجه التزام است لكن وجه التزام ممكن است ربعي باشد كه در قرارداد بين طرفين مقدار آن تعيين گرديده كه نرح آن از ربع قانون نبايد تجاوز بكند و نوعي از تأمين خسارات عدم انجام تعهد باشد كه ميزان خسارت در قرارداد تعيين گرديده كه هرگاه مبلغ تعيين شده در شرط كمتر از ضرر و زيان ناشي از عدم اجراي قرارداد باشد در اين صورت تكليف ما بين اين دو داراي قاعده مهمي خواهد بود.

دلايل بطلان شرط عدم مسئوليت

آيا شرط بطلان تمام قرارداد را نيز باطل مي‌كند يا اينكه به بطلان خود شرط محدود مي‌شود. بطلان شرط موجب بطلان قرراداد نمي‌باشد و قرارداد به اعتبار خود باقي بوده و اعتبار آنها هيچ نوع خدشه‌اي نمي‌پذيرد يكي از دلائل مهم ابطال شرط مخالف نظم عمومي باشد كه كل قرارداد را در بر مي گيرد.

خسارات تأخير تأديه

چنانچه موضوع تعهد وجه نقد باشد و متعهد از پرداخت آن استكناف كند متعهدله مي‌تواند به دو صورت اداي خود را مطرح كند.

الف) اجراي اجباري تعهد هر زماني كه بخواهد مي‌تواند اجراي اجباري متعهد را از دادگاه طلب نمايد و محكمه حكم به اجرا نمايد و زماني كه سرباز زند اجراي احكام اقدام به توقيف اموال منقول و غير منقول نمايد.

مادة 690 مي‌گويد: هرگاه بعد از انقضاي موعدي كه براي تأديه طلب معين شده طلب مزبور را مديون اداء نكرد به اطلاع مدعي العموم (در جائيكه مدعي العموم نباشد با اطلاع رئيس محكمه) و رضايت اين عين مال توقيف شده را به قدر طلب به قيمتي كه تقويم شده داعين مي‌دهند.

ب) خسارات تأخير تأديه- در موردي كه موضوع تعهد وجه نقد باشد خسارات ناشي از عدم انجام تعهد مورد ندارد لكن متعد له مي‌تواند علاوه بر اجراي اجباري تعهد خسارات تأخير تأديه بخواهد.

ماده 228 مي‌گويد! در صورتيكه موضوع تعهد تأديه وجه نقد باشد حكم مي‌تواند با رعايت ماده 221 مديون را به جبران خسارات حاصله از تأخير تأديه دين محكوم نمايد زماني متعهد له مي‌‌تواند درخواست خسارات كند كه 10 خسارت خواسته اصل وجه نقد باشد. 2)در پرداخت دين تأخير صورت گرفته باشد! ( طبق ماده 752 توضيحاً كه در خسارات تأخير تأديه نيازي به اثبات ضرر نيست صرف تأخير در پرداخت- كفايت برا ي مطالبه خسارات مي‌كند.

معاملات استقراضي (خسارت تأخير تأديه)

معاملات استقراضي ارتباط مستقيم با ربع و سود پول دارند. لذا خساراتي كه پرداخت مي‌شود عبارت است از وجهي كه بابت زيان دير كرد تأديه تأخير دين از متعهد اخذ مي‌شود بايد توجه داشت كه طبق ماده 719 كه ميزان خسارات تأخير تأديه مشخص و نرخ خسارات تأخير تآديه راصدي 12 در سال معين مي‌كند.

خسارات تأخير تأديه در معاملات حق استرداد

عقدي است كه به موجب آن حدّ طرفين مبلغي را به ديگري قرض مي‌دهد و در مقابل مالي را به عنوان وثيقه براي مدت معيني مي‌ پردازد كه پس از انقضاي مدت طلب خود را دريافت كرد وثيقه را رد مي‌كند. به عبارتي معاملات شرطي و رهني با حق اختيار فسخ كه در مادة 33 قانون ثبت كه همان بيع شرط است كه مي‌گويد در عقد بيع متعاملين مي‌توانند شرط نمايند كه هر گاه بايع در مدت معيني تمام مثل ثمن را به مشتري رد كند خيار فسخ معامله را نسبت به تمام مبيع داشته باشد و همچنين مي‌تواند شرط كند كه هر گاه بعضي مثل ثمن را رد كرد خيار فسخ معامله را نسبت به تمام يا بعض مبيع را داشته باشد.

طبق مادة 34 تبصرة 4 خسارات تأخير تأديه در معاملات استرداد آورده معاملات رهني زمان ديركرد از تاريخ انقضاي سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخليه و تحويل تعلق خواهد گرفت. اگر عين مبيع به تصرف متعامل داده شود خسارات تأخير تأديه بر‌آن تعلق نمي‌گيرد.

محاسبة خسارات تأخير تأديه

طبق ماده 720 راجع پرداخت خسارات تأخير تأديه قرارداد يكي طرفين به هر عنوان از عناوين در ماده قبل شده و ابتداء مدت تآديه خسارات مهم معين شده باشد خسارات از تاريخي كه در قرارداد معين شده است حساب مي‌شود. ابتداي مدت ذكر شده باشد خسارت از تاريخ قرارداد حساب خواهد شد. طبق ماده 721 اگر راجع به خسارات تاديه قراردادي بين طرفين صورت گرفته خسارات در نظر گرفته مي‌شود براي راجع به خسارات تأخير تآديه قراردادي شده باشد به وسيلة اظهارنامه مطالبه شود خسارات تأخير تآديه از تاريخ ابلاغ اظهارنامه و الا از تاريخ اقامه دعوي محسوب خواهد شد. طبق ماده 34 تبصره 4 مبداء محاسبه خسارات در معاملات با حق استرداد و استغراضي زيان دير كرد از تاريخ انقضاء مدت سند و در ساير معاملات استقراضي از تاريخ مطالبه رسمي به وسيلة اظهارنامه با تقديم دادخواست تعلق مي‌گيرد. در مورد اسناد رسمي خسارات تأخير ديركرد از تاريخ ابلاغ اظهارنامه يا اجرائيه به مديون در مورد برات و سفته كه در اثر عدم پرداخت واخواست شده است زيان ديركرد از روز واخواست محسوب مي‌شود.

راه‌هاي جبران خسارات ناشي از تأخير تآديه

الف دفع ضرر توسط شخص متضرر يعني شخص با اتخاذ برخي اقدامات قانوني كه شامل رجوع به دادگاه و داوري مي‌تواند جبران خسارات ناشي از عدم ايفاء تعهد را تعيين نمايد طبق ماده 234 مدني شرط بر سه قسم است. شرط 1) ضعف: كه در رابطه با كميت و كيفيت معامله بحث مي‌كند شرط نتيجه كه محقق امري در خارج شرط است 3) شرط فعل اقدام يا عدم اقدام فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخصي خارجي شرط شود طبق ماده 241 ممكن است در معامله شرط شود كه يكي از متعاملين براي آنچه كه به واسطه معامله مشغول الزمه مي‌شود رهن يا ضامن به حد يعني در معامله متعهد به پرداخت وجهي يا دادن مالي شود.

كه مي‌توان جهت جبران ضرر خود تا اقداماتي از قبيل خودداري از ادامه اجراي تعهدات پس گرفتن اموال به متعهد معمول شود.

ب) جبران خسارت به وسيله دوري طرفين قرارداد مي‌توانند در ضمن معامله يا به موجب قرارداد جداگانه‌اي ملتزم شوند كه چنانچه متعهد از انجام تعهدات خود سرباز زند موضوع را از طريق داوري حل و فصل نمايند.

طبق ماده 633 مدني در ضمن معامله يا به موجب قرارداد در صورت بروز اختلاف بين متعاملين جهت رفع اختلاف داوري به عمل مي‌آيد.

طبق ماده 658 قانون مدني مي‌توان متعاملين از طريق اظهارنامه داور خود را معرفي نمايند.

طبق ماده 658 متعاملين مي‌توانند بعد از رأي داور آن را به دادگاه برده و درخواست اجراي رآي نمايد

ج) جبران خسارت از طريق دادرسي كه دعوي يا براي خسارات ناشي از عدم الف) اجراي تعهد كه ماده 727 (تعهد نبايد وجه نقد باشد) طبق ماده 728 (تعهد انجام نشده باشد). 3- ماده 728 (ضرر به واسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير باشد) مي توان درخواست خسارت نمود.

ب) وجه التزام كه ميزان آن و تاريخ آن در قرارداد مشخص و قابل پرداخت است. ج- تأخير تآديه. طبق ماده 228 در صورتيكه موضوع تأخير تأديه وجه نقد باشد حاكم مي‌تواند طبق ماده 221 مديون را مجبور به جبران خسارات حاصله نمايد.

تقويم خسارات

سه نقطه در تاخير در تعهد از نظر تقويم بايد رعايت شود 1) در قرارداد مقدار خسارات مشخص شود طبق ماده 230  اگر در ضمن در ثمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تأخير تآديه نمايد حاكم نمي‌تواند آن را كم يا زياد نمايد و طبق ماده 386 اگر مال التجاره تلف با كم شود متصدي مسئول قيمت آن خواهد بود مگر ثابت كند كه تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره است طبق ماده 387 در مورد خسارت ناشيه از تاخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (آواري) مال التجاره متصدي مسئول خواهد بود.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

۵ دیدگاه

  1. با سلام
    من يك اپارتمان از يكي به صورت قول نامه اي خريدم و آن را به شخص ديگري فروختم و موقع فروختن شرط كرديم كه يك ماه بعد پس از تصفيه حساب سند محضري به نام آن شخص بزنم و درصورت تاخير به ازاي هر روز مبلغ 20 هزارتومن ديركرد بپردازيم ولي متاسفانه شخصي كه من از او خانه را خريده بودم فوت كرد و ورثه ايشان اقدام به انحصار وراثت كردن ولي تا انحصار وراثت تمام شود مدت 4ماه از وقتي كه تعيين كرده بوديم گذشته است و الان خريدار مدعي است كه با يد من ديركرد بپردازم لطفا” راهنماييم كنيد آيا طبق قانون من بايد چكار كنم . متشكرم

    • احسان نصوحی
      احسان نصوحی

      سلام
      چون تعهد کرده اید باید از عهده این دیرکرد برآیید و شما هم در صورتی که برای تنظیم سند قبلی دیرکرد معین کرده باشید میتوانید از ورثه مطالبه کنید.

  2. سلام
    سپاس از مطالبتون،چون از وبسایتتون استفاده کردم وظیفه خودم دونستم تشکر کنم
    شاد و پیروز باشید

  3. سلام خیلی خوشحالم که هنوز توی اینترنت سایت های خوبی همچون شما وجود دارد از زحمات زیادی که تا الان برای سایت تحمل کرده اید کمال تشکر و سپاس را دارم

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*