۞ امام رضا (ع) :
از نشانه های دین فهمی ، حلم و علم است ، و خاموشی دری از درهای حكمت است . خاموشی و سكوت ، دوستی آور و راهنمای هر كار خیری است.

موقعیت شما : صفحه اصلی » مقالات حقوق مدنی

ضمان قهری

حقوق وکالت حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن  هر گاه مسؤوليت مدني ناشي از تخلف قراردادي نباشد به آن «ضمان قهري» گويند. مهمترين مباني چنين مسؤوليتي عبارت است از الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامي كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست […]

حقوق

وکالت

حاشيه ايي بر ضمان قهري و مسائل جانبي آن

 هر گاه مسؤوليت مدني ناشي از تخلف قراردادي نباشد به آن «ضمان قهري» گويند. مهمترين مباني چنين مسؤوليتي عبارت است از الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامي كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست چه آن ضرر از جانب خدا باشد يا از جانب انسانها به هم.(ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349) ب)

 قاعده اتلاف: مبناي قاعده اتلاف آيه شريفه 190 از سوره مباركه بقره است كه مي‌فرمايد: «فمن إعتدي عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدي عليكم» و مفهوم اين قاعده آن است كه هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضاي او نابود و تلف سازد اين ماده به وجود اعتباري خود در عهده و ضمان وي قرار مي‌گيرد و بايد از عهده آن بيرون آيد. {جابري عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ص 32} ج) قاعده تسبيب : وارد كردن ضربه مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود فاعل به هدف هدايت نشده باشد بلكه بر اثر تقصير يا بي‌مبالاتي و غفلت و عدم احتياط وي ضرر متوجه غير گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبيب بايد گفت در اتلاف شخص مستقيماً باعث اتلاف مال مي‌گردد ولي در تسبيب عمل مسبب مستقيماً‌باعث از بين رفتن مال ديگري نمي‌شود بلكه مع الواسطه سبب مي‌شود، مال غير از بين برود، اتلاف مانند اينكه شخص مال منقول يا غير منقول ديگري را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبيب مانند اينكه شخص در مسير عام چاهي حفر كند و ديگري در آن بيفتد و بميرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني، ص 119) جبران خسارت معمولا هنگامي ضرورت پيدا مي‌كند كه وارد كنندة زيان، مقصر باشد و تقصير عبارت است از «سهل‌انگاري و مسامحه در حفظ چيزي»، (فيض، مبادي فقه و اصول، ص 293) و قاعده استيمان، احسان واقدام به اين شرط تأكيد دارند. مطابق قاعده استيمان بر امين جبران خسارت واجب نيست مگر اينكه تعدي و تفريط كرده باشد؛ «ليس علي الامين الا بالتعدي و التفريط». در توضيح قاعده احسان بايد گفت كه فقها در ميان خود به اين نكته عنايت دارند كه: «ليس علي المحسن الضمان و ليس علي المحسن الا اليمين و كل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه» و ضامن كردن محسن نيز اسائه و سبيل است. آيه شريفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نيز حكم مي‌كند به اينكه هر كس محسن است نبايد به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله وديعه مي‌گويد اگر ودعي گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولي به آفت آسماني تلف شد، مورد تصديق قرار مي‌گيرد و نيازي به اقامه بينه نيست؛ زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.(موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، ص281) مبناي قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آيه 91 سوره مباركه توبه است كه مي‌فرمايد: «ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني 2، ص 264) همچنين مطابق قاعده اقدام كسيكه به زيان خويش عملي انجام دهد، مستحق جبران خسارت نيست و مستند آن روايت «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» است. (كاتوزيان، حقوق مدني ـ ضمان قهري ـ مسؤوليت مدني، ص 96) با توجه به انواع محكوميتهاي مالي ذكر شده بايد گفت آنچه مد نظر ما در اين مقاله است بيشتر نوع دوم از محكوميتهاي مالي است كه منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادي و قراردادي فيما بين افراد و همچنين ضمان قهري منجر به ايجاد بدهي شده است كه ابتدا به ضمانتهاي اجرايي كه مقنن در طول تاريخ قانونگذاري در ايران در جهت تأمين محكوميتهاي فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به ديدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهكار خواهيم پرداخت. ضمانتهاي اجرايي در جهت اجراي محكوميتهاي مالي ناشي از تخلف از انجام تعهد مقنن در جهت اجراي محكوميتهاي مالي سه راه حل به شرح ذيل ارائه داده است: توقيف و فروش اموال محكوم عليه؛ 2ـ ممنوعيت بدهكار از خروج از كشور؛ 3ـ بازداشت بدهكار. 1- توقيف و فروش اموال محكوم عليه قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در جهت تصحيح و تكميل قانون اصلاح محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات حقوقي تدوين و تصويب گرديده‌‌است، به بررسي چگونگي توقيف اموال محكوم عليه يا خوانده، فروش آن و تأمين محكوم به از آن پرداخته است. همانگونه كه نام قانون(اجراي احكام مدني) صراحت دارد ضمانت اجراي آن صرفاً قانوني بوده و با صدور قرار تأمين، قرار اجراي موقت يا صدور اجرائيه بر مبناي حكم قطعي يا لازم الاجراي دادگاهها عمليات اجرايي شروع مي‌گردد. قرار تأمين كه به درخواست خواهان(مدعي) قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست يا قبل از صدور حكم قطعي در جريان دادرسي توسط دادگاه صادر مي‌گردد، از تضييع احتمال خواسته تا زمان صدور حكم و اجراي آن جلوگيري به عمل مي‌آورد. مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، در امور مدني صدور قرار تأمين منوط به واريز خسارات احتمالي كه در اثر اجراي قرار ممكن است به طرف مقابل وارد آيد مي‌باشد. ميزان اين خسارت با در نظر گرفتن ميزان خواسته توسط دادگاه صورت مي‌گيرد و پس از صدور قرار، واحد اجراي احكام مدني كه در معيت دادگاه حقوقي نسبت به اجراي قرارها و احكام حقوقي اقدام مي‌نمايد، مطابق ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با توقيف اموال يا حقوق استخدامي خوانده قرار، نسبت به تأمين مبلغ قرار اقدام خواهد كرد. صدور قرار تأمين در واقع يك اقدام احتياطي است كه قبل از محكوميت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگيري از تعدي‌خوانده نسبت به خواسته يا تضييع آن مي‌باشد و چنانچه پس از رسيدگي دادگاه به اصل دعوي، حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گرديد با تأمين خواسته در مرحله قرار تأمين، اقدامات اجرايي در جهت اجراي حكم محكوميت با موفقيت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمين در مرحله دادرسي نتواند ذيحق بودن خويش را به اثبات برساند و اگر از توقيف اموال متعلق به خوانده خسارتي به وي وارد شده باشد از محل خسارت احتمالي واريزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستري نسبت به جبران اين‌خسارت‌اقدام‌شود. پس از صدور حكم به محكوميت حقوقي خوانده، با درخواست خواهان (محكوم له حكم) دادگاه صادر كننده حكم بدوي اقدام به صدور اجراييه مي‌نمايد [1] و با تصريح به مشخصات و نشاني محكوم له و محكوم عليه و موضوع حكم و ابلاغ آن به محكوم عليه، پرونده را جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال مي‌نمايد.

وفق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، محكوم عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه مكلف است نسبت به تأمين محكوم به رأساً اقدام نمايد يا اموال خود را كه قابل استيفا و فروش باشد به قسمت اجراي حكم معرفي كند. چنانچه محكوم عليه از اجراي اجراييه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌نمايد. فصل دوم قانون اجراي احكام مدني در خصوص تشريفات و چگونگي توقيف اموال منقول و غير منقول محكوم عليه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نيز به تشريفات فروش اموال توقيف شده بطور كلي از طريق مزايده يا بطور استثنايي بدون انجام تشريفات مزايده اشاره نموده است. [2] همچنين مطالبات مالي كه بر اساس اسناد رسمي يا در حكم اسناد رسمي (مانند چك) مي‌باشد مطابق آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجراي ثبت به مرحله اجرا گذاشته مي‌شوند. 2-ممنوعيت بدهكار از خروج از كشور وفق ماده واحده ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي مصوب 20/9/1359 شوراي انقلاب، به بانك مركزي ايران اجازه داده شد به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكارند و اسامي آنها از طرف بانكها به بانك مركزي ايران اعلام شده است و همچنين وارد كنندگان و صادركنندگاني كه به تعهدات خويش عمل ننموده‌اند، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنها از كشور گردد. چنانكه ملاحظه مي‌گردد اين ضمانت اجرا فقط با وجود شرايط ذيل قابليت اعمال دارد: الف) بستانكار يكي از بانكهاي ايران باشد. ب) اسامي بدهكار توسط بانك بستانكار به بانك مركزي اعلام شده باشد. بنابراين براي ممنوع الخروج كردن بدهكار نيازي به صدور حكم محكوميت از ناحيه دادگاه صالح نيست. همچنين ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت اين اجازه را داده كه از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون درج گرديده جلوگيري نمايد. در حال حاضر با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 و پيش بيني ضمانت اجراي كيفري ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محكوم عليه با موفقيت روبه‌رو نشود، مي‌توان براي جلوگيري از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محكوم ديگري اقدام نمود. ـ ضمانت اجراي كيفري-بازداشت بدهكار-3 در برخورد مقنن با بدهكار به گونه كيفري بايد به نحو ذيل قايل به تفكيك شد: الف) تعيين مجازات براي بدهكار به علت ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه نتيجه آن عدم پرداخت بدهي است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهكار كه سعي در مخفي نمودن اموال خويش يا عدم معرفي اموال خود در جهت جلوگيري از اجراي حكم مي‌نمايند، همچنين بدهكاراني كه به قصد فرار از دين اموال خويش را به نحو صوري به ديگران منتقل مي‌كنند يا با انعقاد معامله واقعي (غير صوري) ولي با انگيزه فرار از تأديه دين، طلبكار را از رسيدن به طلب خويش محروم مي‌نمايند، وصف كيفري اعطا نموده است؛ از آن جمله مي‌توان به مواد 34 و 35 قانون اجراي احكام مدني اشاره نمود. مطابق ماده 34 به محض آنكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد او مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد.

هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور (مهلت 10 روز جهت اجراي اجراييه) معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ولي براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده ـ‌به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشدـ به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد. در اين ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارايي خود) و ترك فعل (عدم معرفي اموال به قصد فرار از دين) جرم محسوب شده است؛ همچنين در ماده 35 همين قانون بدهكاري كه در مدت مذكور 10 روز قادر به پرداخت بدهي خود نبوده است را مكلف كرده است كه هر زمان به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن شود، آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي شود اما تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت، آن را نپردازد يا مالي به مسؤول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده 34 محكوم خواهد شد.

در ماهيت جرايم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعيين تكليف نموده و مقرر داشته است كه تعقيب كيفري جرايم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

 قانون اعسار مصوب 1313 نيز به عمل فردي كه به دروغ خود را معسر نمايانده است و همچنين معسري كه پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأديه بدهي اعلام ننموده، وصف كيفري اعطاء نموده است؛ توضيح اينكه معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. (ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد. مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضاي محكوم له يا متعهد له جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه محكوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد كردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترك فعل (عدم اعلام رفع عسرت) مي‌باشد. مقنن در مواد 30 و 32 براي شهودي كه شهادت دروغ به اعسار مدعي داده‌اند يا اشخاصي كه با تباني با معسر وي را در اثبات اعسار خلاف واقع ياري نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراين چنانچه شخصي با تباني با مدعي اعسار، خود را طلبكار وي قلمداد نموده باشد، شريك جرم محسوب مي‌گردد. ماده واحده قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/1352 با تكرار مواد 34 و 35 قانون اجراي احكام مدني، براي بدهكاري كه ظرف سه سال از زمان صدور اجراييه يا آزادي از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دين در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجراي حكم و پرداخت دين بوده ولي براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده باشد يا پس از تحصيل مالي كه قبلاً مالك نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه تعيين نموده است.

 يكي ديگر از اعمالي كه افراد در جهت فرار از پرداخت دين ممكن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين است. معامله صوري، «معامله‌اي است كه طرفين قصد جدي براي به وجود آوردن آثار حقوقي آن معامله را نداشته باشند.»(جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 666، ش 5306) يعني «دو طرف قصد انجام هيچ معامله‌اي را ندارند ولي آن را بطور صوري انجام مي‌دهند تا موقعيت حقوقي دلخواه را در برابر ديگران بوجود آورند؛ مانند اينكه بدهكاري براي اينكه دارايي خود را از دسترس طلبكاران دور نگاه دارد آن را به خويش يا دولت مطمئني بظاهر مي‌فروشد ولي در پنهان سندي از او مي‌گيرد كه تمليكي انجام نشده است و مبيع همچنان در ملك فروشنده باقي است.» (كاتوزيان، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج 3، ص 324) از نظر حقوقي عقد صوري باطل است و هيچ اثري ميان طرفين ندارد؛ زيرا طرفين قصد انشاي عقدي را نداشته‌اند و وجود قصد انشا مطابق مواد 190 و 191 قانون مدني از اركان عقد بوده و بدون آن هيچ عقدي بوجود نمي‌آيد.

 در معامله به قصد فرار از دين، بدهكار واقعاً معامله‌اي را انجام مي‌دهد و قصد انشاء دارد اما هدف وي از معامله فرار از پرداخت دين دبي وثيقه گذاران طلبكاران است. در معامله فوق بر خلاف عقد صوري، عقد با قصد واقعي دو طرف منطبق است اما انگيزه معادل از انجام معامله، قصد اضرار به غير است؛ بنابراين معامله به قصد فرار از دين باطل نمي‌باشد. ماده 218 قانون مدني مصوب 1307 مقرر مي‌داشت «هر گاه معلوم شود كه معامله به قصد فرار از دين واقع شده آن معامله نافذ نيست.» دكتر حسن امامي در اثر معامله‌اي كه با قصد فرار از دين ايجاد شده است معتقدند: «از نظر تحليلي قصد فرار از دين به خودي خود موجب عدم نفوذ معامله نمي‌شود بلكه به اعتبار ملازمه با تضييع حق طلبكار است. بدين جهت هر گاه طلبكار چنين معامله‌اي را اجازه دهد اشكال مرتفع مي‌گردد. اين است كه قانونگذار آن را غير نافذ معرفي نموده و نفوذش را منوط به اجازه شخص ذي نفع كه طلبكار باشد دانسته است.» (امامي، حقوق مدني، ج 1، ص 227) اصلاحيه مورخ 14/8/70 بر ماده 218 قانون مدني با باطل خواندن معامله با قصد فرار از ديني كه بطور صوري واقع مي‌شود، چنين مقرر داشته است: «هر گاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين بطور صوري انجام شده آن معامله باطل است.» صرف نظر از وضعيت حقوقي معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين در اعطاي جنبه كيفري به اين معاملات، مقنن در قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 عمل فردي را كه به قصد فرار از دين، اموال خود را به ديگري منتقل مي‌كند در حكم كلاهبرداري محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري ـ مندرج در ماده 238 قانون مجازات عمومي ـ را براي آن در نظر گرفته است. در ماده 4 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 در اثر معامله فوق دو فرض در نظر گرفته شده است: اول اينكه منتقل اليه وراث صغير مديون بوده باشند، با اين شرط كه بقيه اموال مديون براي پرداخت بدهي او كافي نباشد. در صورت وجود عين مال در مالكيت انتقال گيرنده، دين از عين مال ادا مي‌گردد و در صورت عدم وجود عين مال معادل قيمت مال از اموال انتقال گيرنده بابت دين استيفا مي‌گردد. فرض دوم وقتي است كه منتقل اليهم اشخاص ديگري غير از وراث صغير مديون باشند. در آنجا نيز همين حكم در خصوص تأديه دين از مال مورد معامله جاري است، با اين شرط كه انتقال گيرنده يا اولياي قانوني وي عالم به قصد مديون از انجام معامله باشند.

 در وصف كيفري معامله به قصد فرار از دين قسمت اخير ماده 4 مورد بحث چنين مقرر داشته است: «… در تمام موارد فوق هر گاه دادگاه با توجه به قراين و دلايل و اوضاع و احوال تشخيص دهد كه انتقال به قصد فرار از تأديه دين يا محكوم به، صورت گرفته حكم به استيفاء دين يا محكوم‌به از عين مال يا معادل بهاي آن از اموال انتقال گيرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حكم كلاهبرداري محسوب خواهد شد.» قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 نيز در ماده 4 به عمل فردي كه به قصد فرار از دين و تعهدات مالي موضوع اسناد لازم الاجراء و كليه محكوميتهاي مالي، مال خود را به ديگري انتقال دهد به نحوي كه باقيمانده اموالش براي پرداخت بدهي او كافي نباشد، وصف كيفري بخشيده و او را به چهار ماه تا دو سال حبس تعزيري محكوم كرده است؛ همچنين قانون فوق، انتقال گيرنده را هم به شرط عالم بودن به اين موضوع، شريك در جرم محسوب نموده و مطابق ماده 42 قانون مجازات اسلامي (مجازات شريك جرم مجازات فاعل مستقل است) همين مجازات را براي انتقال گيرنده در نظر گرفته است. در خصوص تكليف مال موضوع معامله نيز قسمت اخير ماده 4 مجوز تأديه دين از عين مال در صورت موجود بودن آن و تأديه دين از اموال انتقال گيرنده بصورت مثلي يا قيمي را صادر كرده است. ب ـ تعيين مجازات براي بدهكار به علت امتناع از پرداخت بدهي: طبق آنچه در گفتار اول آمد گاهي از محكوم عليه، فعل يا ترك فعلي صادر مي‌شود كه نهايتاً ‌منجر به عدم تأديه دين مي‌گردد و با توجه به صدور فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون جرم و مستوجب مجازات است براي فاعل يا تارك فعل مجازات قرار داده مي‌شود. اما آنچه در گفتار دوم مورد نظر است عبارت است از بازداشت بدهكاري كه هيچ فعل يا ترك فعل مجرمانه‌اي از وي صادر نشده است و فقط به علت عدم پرداخت بدهي كه مي‌تواند به عللي از جمله عجز از پرداخت و عدم وجود تمكن مالي يا امتناع از پرداخت باشد مستوجب مجازات مي‌باشد. مقنن ايران در بازداشت بدهكار ممتنع از پرداخت دين سه مرحله را گذرانده است.

پي نوشت :
مولف ومحقق:دکتر محد شکيبي نژاد وکيل پايه يک دادگستري وعضو هيت علمي دانشگاه
منابع قابل مراجعه:
1-قران کريم-طه عثمان-نشر بيروت-1390 2-ترمينولوژي حقوقي-لنگرودي جعفري جعفر محمد-نشر گنج دانش-1374 3-محشاي قوانين حقوقي-کيفري-نشر گنج دانش-1387 4-فرهنگ لغات فقهي واسلامي-عربلو جابري-نشر دارالفکر-1370 5-قواعد فقهيه-موسوي بجنوردي-نشر حوزه-1367 6-قواعد فقه-محقق داماد مصطفي سيد-نشر حوزه-1371 7-مبادي فقه واصول-فيض رضا محمد-نشر دانشگاه تهران-1372 8-اصول عمومي قراردادها-جلد 3-کاتوزيان ناصر-نشرمجد-1384 9-ضمان قهري مسئوليت مدني-کاتوزيان ناصر-نشر دانشگاه تهران-1374 10-حقوق مدني-جلد اول-امامي حسن-نشر اسلاميه-1348

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی دارید از این قسمت استفاده کنید، در غیر این صورت سوال شما حذف می گردد.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*